زینب جلالیان، قدیمیترین زندانی سیاسی زن در ایران، با وجود شرایط نامناسب جسمی ناشی از بیماریهای چشمی، کلیوی و گوارشی، از رسیدگی پزشکی محروم مانده است. او در حال حاضر بدون رعایت اصل تفکیک جرایم در زندان یزد محبوس است.
سایت حقوق بشری هرانا شنبه ۲۷ اردیبهشت به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده این زندانی سیاسی نوشت: «جلالیان با بیماریهای چشمی، کلیوی و گوارشی مواجه است و با وجود گذشت حدود هفت ماه از انجام آزمایشها، نتایج پزشکی به او ارائه نشده است.»
این منبع آگاه با بیان اینکه جلالیان در این مدت به بیمارستان اعزام نشده است، افزود: «کارشکنی مسئولان باعث محرومیت او از رسیدگی پزشکی شده و این وضعیت، نگرانی خانوادهاش را نسبت به سلامت او افزایش داده است.»
این زندانی سیاسی کُرد حدود ۱۷ سال است که بدون حتی یک روز مرخصی در زندان به سر میبرد و طی این مدت، بارها از حق تماس تلفنی و دیدار با خانوادهاش محروم شده است.
بازداشت، شکنجه و جابهجایی پیدرپی
جلالیان هفتم اسفند ۱۳۸۶ بازداشت و در سال ۱۳۸۸ به اتهام «محاربه از طریق عضویت در گروه پژاک» از سوی دادگاه انقلاب به اعدام محکوم شد. این حکم در سال ۱۳۹۰ با یک درجه تخفیف به حبس ابد تبدیل شد.
جلالیان در این سالها بارها با رد اتهام خود تاکید کرده در زمان بازداشت به شیوههای مختلفی مانند شلاق زدن به کف پا، مشت به شکم، کوبیدن سر به دیوار و تهدید به تجاوز، مورد آزار و شکنجه قرار گرفته است.
او در دوران حبس خود با وجود مشکلات جسمی از جمله آسم، بیماری چشم و ناراحتی کلیه، بارها میان زندانهای خوی، قرچک ورامین، اوین، کرمان، دیزلآباد کرمانشاه و یزد جابهجا شده است.
پیش از این برخی نهادهای حقوق بشری شرح شکنجههای اعمالشده بر جلالیان برای گرفتن اعتراف اجباری را منتشر کردهاند.
اقدام نظاممند جمهوری اسلامی در محروم کردن زندانیان سیاسی از مراقبتهای پزشکی
۲۳ اردیبهشت همبندیهای مطلب احمدیان، زندانی محبوس در زندان اوین، با انتشار نامهای نسبت به وخامت وضعیت جسمی و محرومیت او از درمان اعتراض کردند و خواستار اجرای دستورات پزشکی قانونی و توقف اجرای حکم احمدیان شدند.
احمدرضا جلالی، مریم اکبری منفرد، عباس واحدیان شاهرودی، سیامک امینی و طاهر نقوی شماری دیگر از زندانیانی هستند که جمهوری اسلامی آنها را از مراقبتهای پزشکی محروم کرده است.
در سالهای گذشته گزارشهای متعددی درباره عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان سیاسی در ایران و زیر پا گذاشته شدن حق دسترسی آنان به درمان مناسب از سوی مسئولان زندانها منتشر شده است.
زندانیان سیاسی زیادی طی سالهای اخیر جان خود را در دوران حبس از دست دادهاند و جمهوری اسلامی هیچ مسئولیتی در قبال مرگ آنها که بهدلیل اعمال فشار، شکنجه و ارائه ندادن خدمات پزشکی به وقوع پیوسته، نپذیرفته است.
سازمان دیدهبان حقوق بشر ۱۱ فروردین در بیانیهای هشدار داد جمهوری اسلامی از دیرباز سیاست محرومسازی زندانیان از حق درمان را، بهویژه در خصوص زندانیان سیاسی، در پیش گرفته تا آنها را «مجازات و وادار به سکوت» کند.
این سازمان از زینب جلالیان، فاطمه سپهری، راحله راحمیپور، مطلب احمدیان و وریشه مرادی بهعنوان شماری از زندانیان سیاسی یاد کرد که همچنان از دسترسی به مراقبتهای پزشکی کافی و بهموقع محروم هستند.
بیش از ۵۵۰ نماینده، از جمله چهرههایی چون ایان دانکن اسمیت، رهبر پیشین حزب محافظهکار و سوئلا براورمن، وزیر پیشین کشور بریتانیا، این نامه را که شنبه ۲۷ اردیبهشت منتشر شد، امضا کردهاند.
در این نامه آمده است: «مماشات با رژیم در حال فروپاشی [ایران]، خیانت به ارزشهای دموکراتیک است. این کار به سیاستهای سرکوبگرانهاش جسارت میبخشد و امنیت جهانی را تضعیف میکند؛ چرا که تهران همچنان جاهطلبیهای هستهای و اقدامات تروریستی خود را دنبال میکند.»
درخواست برای قرار گرفتن نام سپاه در فهرست گروههای تروریستی همزمان با افزایش نگرانیها درباره نقض حقوق بشر در ایران و تفهیم اتهام جاسوسی به سه شهروند ایرانی در بریتانیا مطرح شده است.
پلیس بریتانیا ۲۷ اردیبهشت اعلام کرد سه تبعه ایرانی در لندن به همکاری با نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی متهم شدهاند و حکومت ایران بهعنوان تهدید امنیت ملی بریتانیا به دادگاه معرفی شده است.
پایش و شناسایی با هدف یافتن خبرنگاران مرتبط با ایراناینترنشنال از جمله اقدامات این افراد بوده است.
قانون «عفاف و حجاب» و بحران حقوق بشر
نیل کیناک، رهبر پیشین حزب کارگر، از جمله چهرههایی است که از نخستوزیر بریتانیا خواسته تا فعالیت سپاه پاسداران را ممنوع اعلام کند.
او همچنین هشدار داد «بحران حقوق بشر» در ایران همچنان رو به وخامت است.
نمایندگان بریتانیایی در ادامه نامه خود به «قانون حجاب و عفاف» در ایران اشاره کردند و گفتند: «این قانون با هدف جلوگیری از خیزشهای آینده، ابزاری برای سرکوب زنانی است که رهبری جنبش اعتراضی را بر عهده دارند.»
آنها تاکید کردند با بسته شدن تمامی راههای فعالیت سیاسی در ایران، جامعه جهانی باید حق مردم برای تغییر حکومت را به رسمیت بشناسد و سپاه پاسداران را رسما بهعنوان یک سازمان تروریستی معرفی کند.
دن جارویس، معاون امنیتی وزیر کشور بریتانیا، ۱۶ اردیبهشت در واکنش به انتقاد یک نماینده پارلمان از تعلل لندن در تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران گفته بود این موضوع در دست بررسی جدی قرار دارد و دولت در صورت لزوم، از انجام اقدامات جدید دریغ نخواهد کرد.
باب بلکمن، نماینده محافظهکار و هماهنگکننده بیانیه علیه سپاه پاسداران، با اشاره به تحولات اخیر گفت: «زمان آن رسیده که سیاست بریتانیا در قبال ایران تغییر کند.»
بلکمن به طرح اتهام جاسوسی علیه سه ایرانی ساکن لندن پرداخت و افزود: «تروریسم جمهوری اسلامی به خاک بریتانیا رسیده است. یک توطئه جدی تروریستی که چند ایرانی در آن نقش داشتند، بهتازگی خنثی شده است.»
بر اساس گزارشها، اتهام مصطفی سپهوند، فرهاد جوادیمنش و شاپور نوری قلعهعلیخانی که اواسط اردیبهشت بازداشت شدند، «جمعآوری اطلاعات و برنامهریزی برای انجام اعمال خشونتآمیز» است.
وزیر کشور بریتانیا در واکنش به اتهامات مطرحشده علیه این سه شهروند ایرانی بیانیهای رسمی صادر و تایید کرد ایران باید بابت اقداماتش پاسخگو باشد.
تداوم تلاشها برای تروریستی اعلام کردن سپاه
با توجه به اتهام سپاه پاسداران برای اقدامات «تروریستی» در خارج از مرزهای ایران، پیشتر شماری از نمایندگان و چهرههای سیاسی کشورهای مختلف خواهان قرار گرفتن نام این نهاد در فهرست سازمانهای تروریستی شده بودند.
نمایندگان ارشد اروپایی، کارشناسان امنیتی و فعالان حقوق بشر، ۲۴ اردیبهشت با حضور در نشستی در پارلمان اروپا خواهان قرار گرفتن نام سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی اتحادیه اروپا شدند.
عربستان سعودی و بحرین نخستین کشورهایی بودند که سپاه پاسداران را به دلیل «حمایت از گروههای تروریستی در منطقه، بهویژه در یمن» بهعنوان سازمان تروریستی معرفی کردند.
آمریکا نیز در دوره نخست ریاستجمهوری دونالد ترامپ در سال ۱۳۹۸ و دولت کانادا خرداد ۱۴۰۳ سپاه پاسداران را در فهرست گروههای تروریستی خود قرار دادند.
العربیه شنبه ۲۷ اردیبهشت به نقل از منابع آگاه نوشت سپاه پاسداران نشستهای خود را با مخالفان سیاسی و مسلح حکومت طالبان در افغانستان افزایش داده است.
سفر احمد مسعود و دیگر سران مخالف طالبان به مشهد
بر اساس این گزارش، این دیدارها در پی کاهش نفوذ منطقهای جمهوری اسلامی پس از تضعیف حزبالله لبنان و کشته شدن فرماندهانش، از هم پاشیدن توان نظامی حوثیهای یمن و سقوط حکومت بشار اسد در سوریه، برنامهریزی شدهاند.
به گفته این منابع، وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی از احمد مسعود، فرمانده جبهه مقاومت ملی افغانستان، عطا محمد نور، والی پیشین بلخ و از چهرههای برجسته جنگی و صلاحالدین ربانی، وزیر خارجه پیشین افغانستان، دعوت کرده است تا به تهران سفر کنند.
بر اساس این گزارش، مسعود از تاجیکستان به مشهد رفته و در دو روز گذشته با شماری از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران و مقامهای وزارت خارجه جمهوری اسلامی دیدار کرده است.
محمد نور نیز در مشهد دیدارهای جداگانهای با همین مقامها داشته، اما ربانی هنوز با دعوت تهران موافقت نکرده است.
بیشتر بخوانید: جبهه متحد افغانستان گفت سپاه پاسداران هزینه عملیات القاعده را در منطقه میپردازد
منابع آگاه افغان به العربیه گفتند جمهوری اسلامی برای نخستین بار در چند سال اخیر اجازه داده مسعود با افسران نیروهای ویژه (کماندو) وابسته به دولت پیشین افغانستان که در ایران اقامات دارند، دیدار کند.
این نشست تحت تدابیر شدید امنیتی سپاه پاسداران در مشهد برگزار شده است.
به گزارش العربیه، دیدارهای مسعود در ایران همچنان ادامه دارد.
در سالهای گذشته، جمهوری اسلامی برای جلوگیری از ایجاد حساسیت و اختلاف با طالبان که روابطش با تهران از زمان بازگشت به قدرت در سال ۱۴۰۰ بهشدت تقویت شده، اجازه نمیداد سیاستمداران افغان با پناهندگان و شهروندان افغان مقیم ایران دیدار کنند.
دیدار مقامهای سپاه و وزارت خارجه جمهوری اسلامی با رهبران احزاب افغان در ترکیه
العربیه در ادامه گزارش خود نوشت حدود دو ماه پیش، شماری از مقامهای ارشد سپاه پاسداران و وزارت خارجه جمهوری اسلامی با گروهی از سیاستمداران و رهبران احزاب افغان در استانبول و آنکارا ترکیه دیدار کردند.
بر اساس این گزارش، حسین موسوی، معاون پیشین قاسم سلیمانی در امور افغانستان، ناصر غزالیپور، فرمانده پایگاه انصارالقائم در مشهد، محمدرضا بهرامی، معاون و مدیرکل امور جنوب آسیا در وزارت خارجه و ابراهیم طاهریان، سفیر پیشین جمهوری اسلامی در کابل از جمله مقامهای ایرانی حاضر در این دیدارها بودند.
بیشتر بخوانید: وزارت امور خارجه آمریکا ایران را پناهگاه امن رهبران ارشد القاعده خواند
یکی از این نشستها در منزل خواجه محبوب صدیقی، از معاونان عطا محمد نور در استان بلخ برگزار شد و شماری از چهرههای برجسته افغان از جمله عبدالرشید دوستم، معاون پیشین ریاستجمهوری و رهبر حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان، محمد محقق، معاون پیشین ریاست اجرایی و رهبر حزب وحدت اسلامی مردم افغانستان و تاج محمد جاهد، وزیر پیشین کشور در آن حضور داشتند.
این در حالی است که محقق به حمایت از لشکر فاطمیون و جذب افغانها برای جنگهای نیابتی جمهوری اسلامی در مناطق مختلف متهم شده است.
به گفته منابع آگاه، هیاتی از سپاه پاسداران همچنین با اعضای «جنبش ملی افغانستان برای صلح و عدالت» به رهبری محمد حنیف اتمر، وزیر خارجه پیشین افغانستان، دیدار کردهاند.
دستور کار این نشست محرمانه بوده، اما برخی گزارشها حاکی از آن است که سپاه پاسداران بهدلیل کاهش نفوذ منطقهای جمهوری اسلامی، بهدنبال افزایش نفوذ در افغانستان از طریق حمایت از مخالفان طالبان است.
طرح ۲۰ ساله سپاه برای نفوذ در کابل
یکی از سیاستمداران افغان به العربیه گفت سپاه پاسداران از مدتها پیش بهدنبال آن بوده که منطقهای تحت نفوذ خود در غرب کابل ایجاد کند؛ مشابه نقش و نفوذی که در ضاحیه جنوبی بیروت دارد.
به گفته او، این طرح نخستینبار در جریان جنگ داخلی افغانستان میان سالهای ۱۹۹۲ تا ۱۹۹۶ (حدود سالهای ۱۳۷۰ تا ۱۳۷۵) مطرح شده بود، اما مخالفت برخی رهبران افغان مانع از اجرای آن شد.
این سیاستمدار افغان که نخواست نامش فاش شود، هشدار داد شکستها و عقبنشینیهای منطقهای حکومت ایران، افغانستان را به مناسبترین نقطه برای بازتعریف نفوذ جمهوری اسلامی بدل کرده است.
او افزود جمهوری اسلامی با وجود آنکه روابط نزدیکی با حکومت فعلی طالبان دارد، در پی تحقق این هدف از طریق حمایت از مخالفان طالبان است.
ماه گذشته هیاتی از سیاستمداران افغان مقیم خارج، به ریاست محمد محقق به ایران سفر و با مقامهای جمهوری اسلامی دیدار کرد. این سفر در حالی انجام شد که جمهوری اسلامی صدها پناهجوی افغانستان را از خاک خود اخراج کرده بود.
عبد رب الرسول سیاف، رهبر حزب دعوت اسلامی و از چهرههای سرشناس دوران جنگ در افغانستان، بهمن ۱۴۰۳ به ایران سفر کرد و در دیدار با مقامهای جمهوری اسلامی، طالبان را به تشکیل «شورای حل و عقد» فراخواند.
سفر مخفیانه رهبران مخالف دولت افغانستان به مشهد در شرایطی صورت میگیرد که امیرخان متقی، وزیر خارجه حکومت طالبان، ۲۷ اردیبهشت به دعوت رسمی عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، به ایران رفت تا در مجمع گفتوگوی تهران شرکت کند.
وزارت خارجه طالبان شنبه ۲۷ اردیبهشت در اطلاعیهای اعلام کرد متقی به دعوت عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، عازم تهران شده است.
در این اطلاعیه آمده است متقی در این سفر علاوه بر مذاکره در مورد «روابط دوجانبه» با مقامهای جمهوری اسلامی، در مجمع گفتگوی تهران نیز شرکت خواهد کرد.
عبداللطیف نظری، معاون وزارت اقتصاد طالبان، نیز در این سفر متقی را همراهی میکند.
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، ۲۷ اردیبهشت هم در گزارشی هدف از سفر متقی را دیدار با مقامهای ارشد حکومت ایران و شرکت در مجمع گفتوگوی تهران عنوان کرد.
پیشتر در ۱۰ بهمن ۱۴۰۳، نمایندگانی از طالبان در همایش «هوش مصنوعی و تمدن آینده» که با هدف پرداختن به دستورهای علی خامنهای و به میزبانی دانشگاه «امام حسین» در تهران برگزار شد، حضور داشتند.
هفتم بهمن سال گذشته نیز عراقچی با ملا محمدحسن اخند، رییسالوزرای طالبان، در کابل دیدار و درباره روابط دو جانبه و حقآبه هیرمند گفتوگو کرد.
عراقچی در آن زمان «تامین حقآبه هیرمند، مشکل مهاجران و امنیت مرزهای مشترک دو کشور» را از جمله مهمترین چالشها در روابط جمهوری اسلامی و افغانستان دانست.
سفر عراقچی نخستین حضور رسمی وزیر خارجه جمهوری اسلامی در افغانستان پس از سقوط دولت این کشور و بازگشت طالبان به قدرت طی نزدیک به چهار سال گذشته بود.
روزنامه جمهوری اسلامی هشتم بهمن ۱۴۰۳ سفر عراقچی به افغانستان را «نابههنگام و پرهزینه» خواند و از طالبان بهعنوان گروهی «شورشی و خشن و عقبافتاده» یاد کرد که مشروعیت و مقبولیت داخلی ندارد.
این روزنامه افزود طالبانی که همه گروهها و اقلیتهای قومی و مذهبی را «تار و مار کرده»، ابتداییترین حقوق زنان را نیز رعایت نمیکند و مذاکره را بر نمیتابد، «آیا لیاقت سفر در سطح وزیر خارجه را دارد؟»
بیشتر بخوانید: سال ۱۴۰۳ بیش از یک میلیون مهاجر افغانستانی از ایران اخراج شدند
جهانگیر، شنبه ۲۷ اردیبهشت با اعلام این خبر گفت در پرونده چای دبش اتهام این مدیران اقداماتی از جمله «ترک فعل و یا مجرمانه و یا همدستی با متهمان» است. او تاکید کرد پرونده این مدیران در دست رسیدگی است و پس از قطعی شدن، جزئیات محکومیت مدیران بانکی که منجر به تخلف شده است، اطلاعرسانی خواهد شد.
به گفته او، چند تن از مدیران دیگر بانکها نیز با اتهامات دیگر از جمله «ترک فعل و اهمال» و «مشارکت در جرایم اقتصادی» تحت تعقیب قرار گرفتند. سخنگوی قوه قضاییه، اضافه کرد در بسیاری از پروندهها خود بانکها در ابتدا شاکی پرونده بودند اما در روند رسیدگی مشخص شده که بانکهای شاکی نیز «ترک فعل و قصور» داشتند.
با آنکه بهمن ۱۴۰۳، قاضی پرونده چای دبش، هشدار داد جایگاه اداری و مشخصات اجتماعی متهمان این پرونده نباید علنی و منتشر شود. اسفند ۱۴۰۳، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی، در گزارشی نوشت از میان متهمان دارای مسئولیت بانکی در پرونده فساد چای دبش، دادگاه برای ۱۰ متهم حکم صادر کرده است.
میزان اسامی این افراد را روانبخش یزدانی، ابوالفتح سامانپور، امینالله رشنوادی، علیرضا جمشیدی، حسین آزادمیوه، مهرداد مراغهچی، حسن اصغریان، جواد امیدی، عباس آقا احمدی و امیرغلامی خونائی اعلام کرد.
تمامی این افراد بابت اتهام «معاونت در تحصیل مال از طریق نامشروع و سوءاستفاده از امتیازات و ارتباطات با اکبر رحیمی، مدیرعامل گروه کشت و صنعت دبش» به تحمل شش ماه حبس تعزیری و انتشار محکومیت در رسانههای عمومی محکوم شدهاند.
از میان افراد محکوم شده، علیرضا جمشیدی، جواد امیدی و امیرغلامی خونائی بابت اتهام «اخذ رشوه» نیز هر کدام به تحمل هفت سال و شش ماه و یک روز حبس، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شدهاند.
رسانهها در ایران آذر ۱۴۰۲ از وقوع تخلفی گسترده در زمینه واردات چای خبر دادند. روزنامه شرق در آن زمان گزارش داد شرکت چای دبش تنها برای واردات و بستهبندی چای، حدود سه میلیارد و ۴۰۰ میلیون دلار دریافت کرده است.
جواد ساداتینژاد، وزیر پیشین کشاورزی و رضا فاطمی امين، وزیر پیشین صنعت، معدن و تجارت (صمت)، در دولت ابراهیم رئیسی، در این پرونده مجرم شناخته شدند.