اختصاصی- وزارت امور خارجه آمریکا: ایران پناهگاه امن رهبران ارشد القاعده است
وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ کتبی خود به ایراناینترنشنال اعلام کرد جمهوری اسلامی حداقل از سال ۲۰۰۹ به القاعده اجازه داده تا فعالیتهای تروریستی خود را از راه یک خط ارتباطی کلیدی از طریق ایران تسهیل و بودجه و جنگجویان خود را به جنوب آسیا، سوریه و نقاط دیگر منتقل کند.
وزارت امور خارجه آمریکا در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال تاکید کرد جمهوری اسلامی همچنان به ارائه پناهگاه امن به رهبران ارشد القاعده در خاک ایران ادامه میدهد.
وزارت امور خارجه آمریکا افزود: «جمهوری اسلامی به رغم اطلاع از فعالیتهای رهبران القاعده در خاک ایران، همچنان حضور القاعده در این کشور را انکار میکند.»
در پاسخ وزارت امور خارجه آمریکا به پرسش ایراناینترنشنال تاکید شده است جمهوری اسلامی محرک اصلی بیثباتی در سراسر خاورمیانه است و از سال ۱۳۵۷ تا کنون چنین بوده است.
به گفته وزارت امور خارجه آمریکا، جمهوری اسلامی «حامی اصلی تروریسم» است و طیف گستردهای از «فعالیتهای تروریستی و سایر فعالیتهای غیرقانونی» را در سراسر جهان، در بحرین، عراق، لبنان، سوریه و یمن، «از طریق گروههای شبه نظامی و تروریستهایی مانند حزبالله و حماس»، تسهیل میکند.
شورای امنیت سازمان ملل متحد روز ۱۲ بهمن امسال اعلام کرد شبکه القاعده هشت اردوگاه آموزشی تازه در افغانستان تاسیس کرده است و افراد رابط میان سیفالعدل، رهبر القاعده که در ایران مستقر است و عبدالرحمن الغامدی، چهره کلیدی این شبکه در افغانستان در حال رفت و آمد هستند.
در گزارش کمیته تحریمهای شورای امنیت سازمان ملل متحد تاکید شده است شبکه القاعده خانههایی امن در ایران و افغانستان دارد و اعضایش بین این دو کشور در حال تردد هستند.
سازمان ملل متحد پیش از این نیز در گزارشی که در فوریه سال ۲۰۲۳ منتشر شد، اعلام کرد پس از کشته شدن ایمن الظواهری در کابل در سال ۲۰۲۲، سیف العدل رهبری گروه القاعده را به عهده گرفته است و تصور میشود که او در ایران مستقر است.
وزارت امور خارجه آمریکا نیز به طور جداگانه تایید کرد سیف العدل در ایران مستقر است.
چند روز پس از آن، نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل گزارشها درباره حضور رهبر جدید «گروه تروریستی القاعده» در ایران را رد کرد و حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی حضور رهبران القاعده در خاک ایران را «خندهآور» خواند.
این در حالی است که روزنامه نیویورک تایمز در روز ۱۳ نوامبر ۲۰۲۰ گزارش داد ماموران اسرائیلی حدود سه ماه قبل از این تاریخ، عبدالله احمد عبدالله معروف به ابومحمد المصری، معاون ایمن الضواهری، رهبر وقت القاعده را در خیابانی در شمال تهران به قتل رساندند.
سیفالعدل و ابو محمد المصری، هر دو اهل مصر و از ارشدترین رهبران القاعده بودند که گزارش شده بود پس از تبادل زندانیان در سال ۲۰۱۵، اگرچه از زندانی در ایران آزاد شدند اما همچنان در ایران ماندند و از داخل خاک ایران به فعالیتهای خود در رهبری شبکه القاعده ادامه دادند.
یک روز پس از انتشار گزارش نیویورک تایمز، خبرگزاری آسوشیتدپرس به نقل از چهار مقام کنونی و سابق آمریکایی گزارش داد که آمریکا اطلاعات مربوط به محل زندگی و نام مورد استفاده المصری در تهران را در اختیار اسرائیل گذاشته است.
بر اساس این گزارشها، المصری در ۱۷ مرداد ۱۳۹۹ در منطقه پاسداران تهران، همراه دخترش مریم ترور شد.
در آن زمان هم رهبران جمهوری اسلامی هر گونه حضور اعضای القاعده در خاک ایران را تکذیب کردند.
علیرغم این تکذیبهای مکرر، در بیش از یک دهه گذشته گزارشهای متعددی از حضور رهبران ارشد القاعده یا اعضای خانواده اسامه بن لادن در ایران منتشر شده است.
آمریکا از سال ۱۳۹۰ به این سو، از رابطه جمهوری اسلامی و القاعده و حضور رهبران این شبکه در ایران سخن گفته است. گذشته از آن، هر از گاهی گزارشهایی در این زمینه در رسانهها منتشر شده است. به عنوان نمونه، در اوایل ژانویه ۲۰۱۰ (زمستان ۱۳۸۸) گزارش شد ایمان بن لادن، دختر ۱۷ ساله اسامه بن لادن با فرار از دست ماموران محافظ خود، به سفارت عربستان سعودی در تهران پناهنده شده است.
روزنامه واشینگتن پست در اسفند ماه ۱۳۹۱ از اخراج سلیمان ابوغیث، داماد اسامه بن لادن و سخنگوی پیشین شبکه القاعده از ایران خبر داد و نوشت او سومین شخصیت القاعده است که در یک سال گذشته از ایران اخراج شده است.
وزارت خارجه آمریکا در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال درباره حضور رهبران القاعده در خاک ایران گفت:«ایران همچنان به ارائه پناهگاهی امن به رهبران ارشد القاعده در خاک ایران ادامه میدهد.»
در پاسخ وزارت خارجه آمده جمهوری اسلامی دستکم از سال ۲۰۰۹ به القاعده اجازه داده تا فعالیتهای تروریستی خود را از طریق ایران تسهیل کند و القاعده را قادر سازد تا بودجه و جنگجویان خود را به جنوب آسیا، سوریه و جاهای دیگر منتقل کند.
واشینگتن حکومت ایران را پیشرو در حمایت از تروریسم و دیگر اقدامهای غیرقانونی توصیف کرد که در سراسر جهان، از جمله بحرین، عراق، لبنان، سوریه و یمن، از طریق گروههای شبهنظامی و تروریستی مانند حزبالله و حماس صورت میگیرد.
به گفته وزارت خارجه آمریکا، حکومت ایران به رغم اطلاع از فعالیتهای رهبران القاعده در این کشور، همچنان حضور آنان را در خاک ایران انکار میکند.
گزارش محرمانه آژانس بینالمللی انرژی اتمی حاکی است که ایران ذخایر اورانیوم غنیشده ۶۰ درصد خود را که نزدیک به درجه تسلیحاتی است را طی ۳ ماه و نیم گذشته کاهش داده است. با این حال تهران همچنان اورانیوم غنیشده برای ساخت سلاح اتمی دارد و مشکلاتش با بازرسان آژانس در حال تشدید است.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی در گزارشی که روز دوشنبه هفتم اسفند در رسانهها منتشر شده، نوشت که اظهارات عمومی در ایران نگرانیهای این آژانس را درباره تواناییهای فنی تهران برای تولید تسلیحات اتمی افزایش داده است.
علیاکبر صالحی، وزیر خارجه و رییس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران، اواخر دی ماه در مصاحبهای با تایید تلویحی دستیابی جمهوری اسلامی به توانایی ساخت بمب اتمی، گفت: «ما همه آستانههای علم و فناوری هستهای را داریم.» مذاکرات هستهای ایران و قدرتهای جهانی از چند ماه پیش متوقف باقی مانده است.
در یکی از دو گزارش محرمانه آژانس به کشورهای عضو آمده، اگرچه غنیسازی اورانیوم ۶۰ درصدی ایران به سرعت ادامه دارد، این کشور در سه ماه گذشته بیشتر از آنچه تولید کرده، مواد رقیق کرده است.
بر اساس گزارش آژانس بینالمللی انرژی اتمی، ذخایر اورانیوم غنیشده ایران ۲۷ برابر سقف مجاز در برجام است.
این گزارش همچنین نشان میدهد ایران هنوز مواد نزدیک به درجه تسلیحاتی برای سوخت تقریبا سه سلاح اتمی را در اختیار داد که بر وضعیتش به عنوان کشوری در آستانه داشتن سلاح هستهای تاکید میکند.
با این حال، این نخستینبار است که ایران از زمان شروع تولید سوخت هستهای ۶۰ درصدی در سال ۲۰۲۱، مقداری از اورانیوم ۶۰ درصدی خود را در هفتههای اخیر به صورت موادی با درجه پایینتر رقیق کرده و ذخیره آن را کاهش داده است.
آژانس بینالمللی انرژی اتمی در گزارش سه ماهه محرمانهاش به کشورهای عضو نوشت که ایران از اواخر اکتبر ذخایر اورانیوم ۶۰ درصدی خود را با ۶.۸ کیلوگرم کاهش به ۱۲۱.۵ کیلوگرم رسانده است.
خبرگزاری رویترز هم به نقل یک دیپلمات ارشد که نامش فاش نشده گزارش داد ایران در حال حاضر اورانیوم غنیشده با خلوص ۶۰ درصد را با نرخی در حدود ۹ کیلوگرم در ماه تولید می کند.
این دیپلمات ارشد افزود: «شاید آنها نمی خواهند تنشها (با غرب) را افزایش دهند. شاید با کسی توافق کردهاند. ما نمیدانیم.»
گزارشهای جدید آژانس حاکی از آن است که ایران در ارائه همکاریهای لازم در مورد موضوعات مختلف، مانند اجازه ورود به برخی از بازرسان آژانس بینالمللی انرژی اتمی، قصور میکند.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، شهریور ماه در گفتوگو با ایراناینترنشنال، اخراج بازرسان آژانس از ایران را اقدامی «غیرسازنده» خواند و گفت روند مذاکره با جمهوریاسلامی با سرعتی که باید پیش نمیرود.
جمهوری اسلامی روز ۲۶ شهریور مجوز فعالیت هشت بازرس آژانس با ملیتهای «فرانسوی و آلمانی» را در ایران لغو کرد.
همان زمان گروسی اقدام تهران را در ممنوع کردن ورود حدود یکسوم از «مجربترین بازرسان آژانس» که به این کشور اختصاص داده شدهاند، محکوم کرد و آن را «نامتناسب و بیسابقه» خواند.
گروسی روز بیستم شهریور و در گزارش روز نخست نشست فصلی شورای حکام نیز بدون نام بردن از کشوری خاص، درباره کاهش علاقهمندی جامعه بینالمللی به پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در قبال توسعه برنامه هستهای خود ابراز نگرانی کرده بود.
در سال ۲۰۱۵، قدرتهای بزرگ جهانی با جمهوری اسلامی به توافقی رسیدند که از آن با عنوان برجام (برنامه جامع اقدام مشترک) یاد میشود و بر اساس آن تهران برنامه هستهای خود را در ازای رفع تحریمهای فلج کننده اقتصادی محدود میکرد.
آمریکا در سال ۲۰۱۸ و در دوره ریاستجمهوری دونالد ترامپ به طور یکجانبه از توافق برجام خارج شد و تحریمها علیه ایران را دوباره اعمال کرد. در مقابل، تهران نیز با زیر پا گذاشتن موارد توافق شده، برنامه هستهای خود را گسترش داد.
جمهوری اسلامی تاکنون فعالیتهای اتمی خود را «صلحآمیز» خوانده و هر نوع اقدامی را در راستای ساخت تسلیحات هستهای رد کرده است.
بر اساس سندی که گروه عدالت علی به صورت اختصاصی در اختیار ایران اینترنشنال قرار داده، ۲۱ نفر از ورزشکاران ایرانی که در خارج از کشور سکونت دارند با دستور «شورای امنیت کشور» ممنوعالمعامله شدهاند و در صورت ورود به کشور بازداشت خواهند شد.
این نامه «سری» از طرف دفتر دادستان عمومی و انقلاب تهران خطاب به جانشین معاون اول دادستان نوشته شده و طی آن خواسته شده مصوبات کمیته «چهرههای خاص» که زیرمجموعه شورای امنیت کشور است در مورد این افراد اجرا شود.
در این نامه همچنین دستور داده شده که پدر و مادر همسر علی کریمی، فوتبالیست پیشین تیم ملی ایران، ممنوعالخروج شوند.
مصوبات این کمیته در تاریخ هشتم آبان سال ۱۴۰۱ و چند هفته پس از شروع خیزش انقلابی ایرانیان علیه جمهوری اسلامی تصویب شده است.
مسوول دفتر دادستان تهران در این نامه فهرستی از این افراد را اعلام کرده و خواستار آن شده که آنان به اتهام «تشویش اذهان عمومی» در صورت ورود به کشور بازداشت شوند.
بر اساس این نامه بختیار رحمانی، مهرداد پولادی، پیام صادقیان، محمد تقوی، فرشید اسماعیلی و سوشا مکانی در رشته فوتبال ممنوعالمعامله شدهاند.
سجاد استکی و راضیه جانباز در رشته هندبال، منصور بهرامی در رشته تنیس، کیمیا علیزاده در رشته تکواندو و فرزانه توسلی در رشته فوتسال از جمله دیگر ورزشکاران ممنوعالمعامله معرفی شدهاند.
گروه هکری عدالت علی پیش از این نیز سندی را افشا کرده بود که که نشان میداد اعضای خانواده سحر داوری، همسر علی کریمی ممنوعالخروج شدهاند.
در این نامه اعلام شده بود که غلامعلی داوری، پدر سحر داوری، از اعضای کادر نیروهای هوایی ارتش بوده در دهه ۱۳۶۰ اعدام شده است.
علی کریمی که از ایران مهاجرت کرده همواره یکی از چهرههای شاخص منتقد جمهوری اسلامی بوده و مورد حملات شدید رسانهها و مقامات جمهوری اسلامی است.
در دی ماه رضا نقیپور، معاون مراسم و تشریفات دفتر رییس دولت جمهوری اسلامی و رییس پیشین حراست فدراسیون فوتبال، با هشتگ «روحالله زم»، در یک استوری اینستاگرامی، کریمی را تهدید کرد و نوشت: «تو آنجور که ما دوست داریم یک روزی برمیگردی، نه آنجوری که خودت دوست داری!»
در نامه افشا شده عدالت علی همچنین اعلام شده که ممنوعالخروج و ممنوعالمعامله بودن مهران مدیری، کارگردان و بازیگر مشهور، رفع شود.
مهر ماه سال گذشته خبر ممنوعالخروج شدن مدیری منتشر شد.
پس از آن خبرگزاری تسنیم، نزدیک به سپاه پاسداران، به نقل از یک منبع آگاه گزارش داد که او با وجود ممنوعالخروج بودن، از کشور خارج شده است.
این خبرگزاری نوشته بود مدیری «با برخی مواضع خود به تحریک عواطف و دامن زدن به آشوبها» کمک کرده بود.
در این بین، بسیاری از ورزشکاران سرشناس همچون علی دایی، علی کریمی و رسول خادم بارها از مردم معترض در ایران حمایت کردند و چهره های بسیاری هم تصمیم گرفتند، در یکی از حساس ترین مقاطع تاریخی با خداحافظی اعتراضیشان از تیم ملی، با مردم همراه شوند.
حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در پنجاهوپنجمین نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، کمیته حقیقتیابی را که در پی قتل مهسا ژینا امینی تشکیل شد، محکوم کرد. قرار است این کمیته گزارشی جامع از یاقتههایش درباره نقض حقوق بشر در ایران را ۲۸ اسفند منتشر کند.
نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل روز دوشنبه هفتم اسفند با سخنرانی امیرعبداللهیان در ژنو سوئیس برگزار شد.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در این سخنرانی گفت: «فراموش نمیکنیم ماهها پیش به بهانه فوت یک دختر ایرانی، در این مکان چه فریادها بلند شد و کمیتهای موسوم به حقیقتیاب شکل گرفت.»
امیرعبدالهیان شورای حقوق بشر را متهم به داشتن استانداردهای دوگانه کرد.
سوم آذر ۱۴۰۱ شورای حقوق بشر سازمان ملل در نشستی ویژه درباره سرکوب خیزش انقلابی ایرانیان از سوی جمهوری اسلامی، قطعنامهای را به تصویب رساند که بر اساس بندی از آن، یک کمیته حقیقتیاب بینالمللی درباره اعتراضات ایران تشکیل شد.
کمیته حقیقتیاب از ابتدای راهاندازی قرار بود در مورد وضعیت رو به وخامت حقوق بشر در ایران به ویژه در مورد زنان و کودکان فعالیت کند.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی تشکیل این کمیته را «ایجاد سازوکارهای تحمیلی علیه ایران به بهانههایی همچون حقیقتیابی» دانست و گفت تصمیم سازمان ملل در این زمینه «هیچ مبنای منطقی و مشروعیت حقوقی بینالمللی» ندارد.
شورای حقوق بشر سازمان ملل وظایفی را بر عهده کمیته حقیقتیاب قرار داده که شامل بررسی کامل و مستقل موارد نقض حقوق بشر به ویژه در مورد زنان و کودکان ایرانی در جریان اعتراضات سراسری، بررسی شکایتها و تخلفات و جمعآوری، تجزیه و تحلیل شواهد مربوط به آنها، حفظ شواهد میشود.
قرار است نخستین گزارش کمیته حقیقتیاب از یافتههایش درباره خیزش« زن، زندگی، آزادی» در هشتم مارس و روز جهانی زن برابر با ۱۸ اسفند منتشر شود. این کمیته گزارش اصلی خود را در ۲۸ اسفند به شورای حقوق بشر ارائه میدهد.
روز ۱۷ مهر نیز چهارمین نشست بررسی گزارش ادواری کمیته حقوق بشر سازمان ملل درباره جمهوری اسلامی در ژنو برگزار شد و در آن موارد فاحش نقض حقوق بشر از سوی حکومت در زمینه شکنجه، سرکوب و اعدام معترضان مورد بحث و رسیدگی قرار گرفت. جمهوری اسلامی در کمیته حقوق بشر سازمان ملل به گزارش نقض حقوق بشر در ایران پاسخ داد.
بازه زمانی گزارش ارائهشده از طرف تهران به این نشست تا پایان پاییز سال ۱۳۹۹ بود، اما هیات کارشناسی کمیته حقوق بشر به وقایع پس از آن مانند خیزش انقلابی سال ۱۴۰۱ و بازداشتهای گسترده معترضان و خانوادههای قربانیان پرداختند.
کمیته حقوق بشر سوالاتی در زمینه اعمال گسترده انواع شکنجه علیه بازداشتشدگان و معترضان طرح کرد که شامل مواردی مانند شلاق، ضرب و جرح، محرومیت از درمان، سلولهای انفرادی طولانیمدت و تهدید و آزار روانی آنان میشد.
امیرعبداللهیان در سخنرانی روز دوشنبه خود علاوه بر انتقاد از این کمیته، جمهوری اسلامی را در «خط مقدم» مبارزه با «گروههای تروریستی» خواند و در ادامه تحریمها علیه حکومت ایران را محکوم کرد.
وزیر خارجه جمهوری اسلامی در سفر خود به ژنو، با میریانا اسپولیاریک، رییس کمیته بینالمللی صلیب سرخ نیز دیدار کرد.
بر اساس گزارشها، او در این دیدار گفت رویکردهای سیاسی مانع از این شده است که تلاشها برای توقف درگیری میان اسرائیل و حماس به نتیجه برسد.
مهدی چمران، رییس شورای شهر تهران، از ساختوساز مسکن در ایران با مشارکت چینی ها حمایت کرد. طرح ساخت ساختمانهای مسکونی در پایتخت به دست چینیها در ماههای اخیر انتقادهای بسیاری از جانب شرکتها و مقامهای عمرانی به دنبال داشته است.
چمران روز دوشنبه هفت اسفند در نشستی خبری با اشاره به حاشیهها و انتقاداتی که در هفتههای گذشته به طرح مشارکت چینیها در ساخت مسکن پایتخت مطرح شده است، گفت: «در مسکن مهر هم قبلا شرکتهای چینی و ترکیهای آمدند خانه ساختند و رفتند.»
پیشتر روزنامه دنیای اقتصاد از اجرای طرحی موسوم به «کلید به کلید» از سوی شهرداری تهران خبر داد که بر اساس آن، چینیها ساخت واحدهای مسکونی و محلهسازی را در مناطق ۹ تا ۱۶ پایتخت بر عهده میگیرند.
حمیدرضا صارمی، معاون شهردار تهران، به این روزنامه گفته بود این برنامه شامل واگذاری زمینهای ذخیره بافت فرسوده پایتخت به چینیهاست که در آن با تامین منابع مالی ساخت، انتقال تکنولوژی به ایران نیز انجام خواهد شد.
زمینهای ذخیره یا اراضی قهوهای، قطعات بالای یک هکتارند و بر اساس این طرح قرار است مالک ایرانی خانه کلنگی خود را تحویل دهد و در ازایش، آپارتمان نو ساخت چینیها را تحویل بگیرد.
علیرضا زاکانی، شهردار تهران، روز ۱۵ بهمن در صحن شورای شهر درباره سفر اخیرش به چین گزارشی ارائه کرد و گفت قرار است با مشارکت چینیها و طراحی «ایرانی-اسلامی» از سوی ایرانیها، هتل، ساختمان، شهربازی، پارک آبی در تهران ساخته شود.
مهدی چمران درباره دلیل استفاده از چینیها در این طرح گفت: «خودمان برای ساختوساز تکنولوژی داریم ولی اگر تکنولوژی بهتری باشد که هست، به خصوص در سرعت عمل و سرعت ساخت از آن استفاده میکنیم.»
او در ادامه با اشاره به انتقاداتی که درباره کنار گذاشتن مهندسان ایرانی مطرح شده است، گفت سرعت ساخت ساختمانها در ایران خیلی پایین است و چینیها، ژاپنیها، کرهایها، ترکها و اروپاییها خیلی از ما جلوترند.
با این حال به گفته چمران هنوز قراردادی در این راستا بسته نشده، برنامهریزی انجام نگرفته است و جزییات طرح هنوز مشخص نیست.
به گفته رییس شورای شهر تهران، در این طرح بیشتر سرمایهگذاری چینیها در ساختوساز مطرح است و در اجرای پروژههای انبوهسازی از مهندس و کارگر ایرانی استفاده خواهد شد.
احمد خرم، رییس پیشین سازمان نظام مهندسی ایران، روز پنجم اسفند طرح خانهسازی چینیها را «حقارت جامعه مهندسی، مشت محکم کوبیدن به صورت مردم و بیتوجهی به منافع آنها» توصیف کرده و گفته بود جمهوری اسلامی با پول نفت ایران، برای چین اشتغال، «آبرو و منافع» درست میکند.
او همچنین این طرح را مسالهای سیاسی خوانده و گفته بود چین از امتیازاتی که جمهوری اسلامی به این کشور میدهد استفاده میکند تا در قطعنامههای شورای امنیت سازمان ملل نظر مخالف به تصویب قطعنامه بدهد، اما تجربه ثابت کرده که چین و روسیه در عمل با آمریکا همراهند.
ایرج رهبر، رییس کانون انبوهسازان ایران، هم پیشنهاد چینیها برای ساخت هر متر مربع مسکن در تهران با ۱۰۰ دلار را «مشکوک» خوانده و گفت احتمالا پای تهاتر و تخفیف نفتی در میان است.
اواخر بهمن رامین گوران، دبیر انجمن انبوهسازان مسکن و ساختمان در ایران، از احتمال ورود نیروی کار از چین خبر داد و گفت پکن قرار است زندانیهای خود را برای ساخت مسکن به ایران انتقال دهد.
گوران در عینحال یادآوری کرد که دولت، اطلاعاتی «صادقانه» درباره حضور چینیها در حوزه مسکن ایران نمیدهد و کسی نمیداند چه نوع مذاکراتی در این زمینه با پکن انجام شده است.
در سالهای گذشته و به دنبال گزارشها درباره احتمال حضور شرکتهای چینی در طرح ساخت مسکن در ایران، انجمن انبوهسازان و شماری از اعضای کمیسیون عمران مجلس حضور این شرکتها در ایران را نامناسب خواندند.
ایرج رهبر، نایب رییس انجمن انبوهسازان استان تهران، در آذرماه سال ۱۴۰۰ با اشاره به اینکه پنج هزار شرکت انبوهساز و ۵۰۰ هزار مهندس در کشورند که اغلبشان به دلیل رکود بخش مسکن بیکارند، تاکید کرده بود که در چنین شرایطی نیازی به حضور شرکتهای چینی نیست.
ابراهیم رئیسی که در زمان انتخابات ریاست جمهوری وعده داد که در دولتش سالانه یک میلیون آپارتمان جدید ساخته شود، در خرداد سال گذشته درباره این وعدهاش گفت: «آنها که نساختند باید جواب دهند که آن سالها چرا نساختند؟ ساخت یک میلیون مسکن مصوبه مجلس، وعده دولت و نیاز کشور است.»
علاوه بر رئیسی، رستم قاسمی وزیر پیشین راه و شهرسازی دولت او هم وعده داده بود که در پایان دوره چهار ساله، چهار میلیون مسکن بسازد. قاسمی یک سال بعد از آن گفت نه زمینی در اختیار وزارتخانهاش قرار گرفت و نه بانکها یک ریال تسهیلات در اختیار طرح مسکن ملی گذاشتهاند.