«یک ربع به سقوط»؛ نشانههای فروپاشی در جمهوری اسلامی
محسن مهیمنی
ایراناینترنشنال
هانا آرنت، فیلسوف و تاریخنگار سیاسی، میگوید: «در نظامهای دیکتاتوری، همه چیز تا ۱۵ دقیقه قبل از سقوط عادی بهنظر میرسد.»
ایراناینترنشنال
هانا آرنت، فیلسوف و تاریخنگار سیاسی، میگوید: «در نظامهای دیکتاتوری، همه چیز تا ۱۵ دقیقه قبل از سقوط عادی بهنظر میرسد.»
این جمله مشهور به معنای غیرقابل پیشبینی، ناگهانی و شتابگیر بودن روند فروپاشی رژیمهای اقتدارگراست؛ بهویژه نظامهایی که نه توانایی دریافت بازخورد دارند، نه ظرفیت اصلاح ساختاری. در چنین شرایطی، بقای صوری بدنه حکومت برای رهبران آن توهم استمرار حکمرانی را ایجاد میکند.
در ماههای اخیر، هم ناظران مستقل، هم منتقدان و هم حتی برخی چهرههای نزدیک به حکومت اذعان کردهاند که نشانههای زوال و بحرانهای ساختاری در جمهوری اسلامی نمایان شده است. اما اگر فروپاشی جمهوری اسلامی محتمل یا حتی محتوم باشد، پرسش کلیدی این است: نشانههای آن چیست؟
با استناد به نظریات ساموئل هانتینگتون درباره ساختار و زوال رژیمها و مدل تحلیل فروپاشی پیتر تورچین، این نشانهها عمدتاً در محورهای مشخصی قابل بررسیاند: ناکارآمدی نهادی، افول مشروعیت، شکاف قدرت، بحران نخبگان، تشدید اعتراضات، سقوط گفتمان حکومت، انسجام اپوزیسیون و فشار خارجی.
ناکارآمدی؛ بحران معیشت
از نخستین دهه، جمهوری اسلامی در مسیر تمرکز قدرت و تشکیل شبکهای پیچیده از نهادهای مذهبی، امنیتی، اقتصادی و نظامی با هدف غلبه سیاسی و تصاحب بدنه اجتماعی حرکت کرد.
در چنین ساختار سیاسی یک دوگانگی بین بقای حکومت و تامین رفاه عمومی در جریان سیاستگذاری پدید آورد؛ دو حوزهای که بهتدریج در حکومت در تعارض با هم قرار گرفتن؛ هم در برنامههای توسعه، هم اسناد سیاستی و هم اقدامات دولتهای مختلف.
برنامه خصوصیسازی دولت هاشمی رفسنجانی، که بعدا از آن به عنوان «خصولتیسازی» یاد شد، به شیوهای برای بازتوزیع منابع عمومی میان بهرهمندان از رانت تبدیل شد. اعتراضات معیشتی دهه هفتاد در چندین شهر مثل مشهد نخستین نشانههای شکست چنین رویکردی را بروز داد.
در دهه ۸۰، با رویکار آمدن دولت احمدینژاد، این ناکارآمدی به شکل ساختاری تثبیت و نهادینه شد. در دهه ۹۰ نیز، با تشدید تحریمها، نظام اقتصادی حکومت تقریبا فلج و بحران در حوزههایی چون ارز، انرژی، کالاهای اساسی و سلامت آشکار شد.
طی ماههای اخیر، ناکارآمدی ساختاری و نهادی حکومت شدیدتر شده و به خانههای مردم نفوذ کرده، امری که کیفیت زندگی عمومی را مستقیما تحت تاثیر قرار داده است. بحران انرژی، قطع برق و آب، تعطیلی گسترده استانها و هشدار هرروزه مقامها درباره خالی شدن سدهای کشور، همگی نشانههای این فروپاشی کارکردی هستند.
بحران نخبگان؛ سیاستگذاری بیثبات
انزوا و اخراج نخبگان از چرخه سیاستگذاری نشانهای از شتاب گرفتن روند فروپاشی چرخه حکمرانی در نظام سیاسی است.
جمهوری اسلامی از نخستین دهه تاسیس خود گردونه انحصارگرایی را به چرخه در آورد؛ روندی که با حذف جریانهایی چپ، ملیگرا یا لیبرال آغاز شده بود، امروز به خودیترین نیروهای سیاسی و حتی کارمندان، کارگران و مجریان امور عمومی نیز رحم نمیکند.
حذف دهها تشکل از احزاب سیاسی گرفته تا گروههای خیریه و به کنترل در آوردن اصناف مستقل و سرکوب نظاممند منتقدان، نهتنها آنها را از روند تصمیمسازی خارج کرده بلکه روند سیاستگذاری را نیز امنیتی، غیرعلمی و بیثبات کرده است. از نشانههای چنین سیاستگذاری این است که مرکز پژوهشهای مجلس میگوید رشد اقتصادی متوقف شده و حدود یکسوم شهروندان زیر خط فقر قرار گرفتهاند.
خروج و مهاجرت در این شرایط تنها چاره طبقه متوسط پس از اعتراض بینتیجه به وضعیت حاکم است.
سازمان نظام پزشکی در سال ۱۴۰۲ از ۱۰ برابر شدن درخواست مهاجرت کادر درمان گفت. رصدخانه مهاجرت ایرانیان نیز اعلام کرد از میانه دهه هشتاد هر ده سال آمار مهاجرت دانشجویان دو برابر شده است. وزارتخانههای آموزش و پرورش و بهداشت را هم با معضل کمبود معلم و کادر درمان مواجه کرده است.
معلمان، پزشکان، استادان، کارمندان و پژوهشگران که در وضعیت ثبات حکمرانی ستون فقرات ثبات سیاسی و تامین اجتماعی هستند، در ایران با کاهش قدرت خرید، سقوط پول ملی، عدم دسترسی به خدمات کیفی، و امنیتی شدن مجبور به مهاجرت یا گوشهنشینی شدهاند.
شکاف قدرت؛ ریزش وفاداران
بر اساس نظریات تورچین و گلدستون، یکی از شاخصهای زوال سیاسی، افزایش وابستگان و مدعیان قدرت همزمان با کاهش منابع توزیع رانت است.
جمهوری اسلامی هماکنون با فشار مالی برای تأمین معیشت نیروهای وفادار خود مواجه است، در حالی که همزمان بسیاری از عناصر «خودی» از دایره قدرت کنار گذاشته شدهاند.
از یک سو، وابستگان و نیروهای نیابتی حکومت در منطقه منابع مالی سابق را از تهران دریافت نمیکنند؛ از سوی دیگر، در داخل کشور نیروهای سیاسی جدیدی ظهور یافتهاند که مدعی منابع عمومیاند؛ در شرایطی که حتی نهادهای مذهبی و نظامی از بحران معیشت و مسکن در میان نیروهای خود سخن میگویند.
از منظر بازتولید مشروعیت نیز بیشتر روسایجمهوری و دولتمردان سابق ـ جز رهبر فعلی ـ با عناوینی چون «انحراف» یا «فتنه» حذف شدهاند و حتی در زمانهای بحران مثل حمله نظامی یا اعتراضات مردمی، بهعنوان «پشتیبان اضطراری» حکومت نیز دیگر کارکرد موثری برای بسیج عمومی ندارند.
همزمان، ریزش نیروهای میانی و پایینی ـ اعم از افسران انتظامی، مقامهای اطلاعاتی و دولتی ـ به وضوح قابل مشاهده است. برخی از آنها به صف منتقدان پیوستهاند و حتی در جبهه اپوزیسیون در خارج کشور علیه حکومت فعالیت میکنند.
تقویت اپوزیسیون؛ انتقال میدان کنشگری
انتقال میدان کنشگری سیاسی از داخل به خارج کشور، یکی از نشانههای بحران مشروعیت نظام سیاسی در داخل کشور است؛ مواردی که در گذار در کشورهای لیبی، تونس یا یوگسلاوی دیده شد و امروز بیش از همیشه گریبان جمهوری اسلامی را گرفته است.
با هر دور از اعتراضات و تشدید سرکوبها موجی از فعالان از کنشگری مدنی در داخل قطع امید کرده و به کشورهای دیگر رفتند. این انتقال جغرافیایی چهرهها و فعالان با خود انتقال ظرفیتهای سازمانی و رسانهای به خارج را نیز به همراه آورده است.
مقامهای جمهوری اسلامی خود نیز بارها به نقش و نفوذ عمیق رسانههای خارج از کشور در سازماندهی مخالفان اذعان کردهاند.
تشکیل ائتلافهای بزرگ و جدید بین نیروهای سیاسی ایرانی در اروپا و آمریکا و تعامل بیشتر چهرههای متنفذ اپوزیسیون با مقامهای غربی، از جمله پس از خیزش «مهسا»، نمود انتقال میدان سیاسی کنشگری است.
اعتراض و اعتصاب؛ نابودی ظرفیت رهبری
چرخه اعتراضات در جمهوری اسلامی از یک اعتراض سراسری و بزرگ به ازای هر دهه به چندین اعتراض سراسری در هر دهه رسیده است. این اعتراضات علاوه بر اعتصابهای زنجیرهای و مستمر در بخشهای مختلف صنایع و کارگری است.
نهادهای امنیتی و نمایندگان مجلس نیز در گزارشهای داخلی به ظرفیت بالای نارضایتی، بهویژه در میان کارگران، کارمندان و اقشار فرودست، اذعان کردهاند.
از سوی دیگر، دامنه شمول اقشار اجتماعی و سیاسی در اعتراضات گستردهتر شده است.
اگر اعتراضات دهههای هفتاد و هشتاد تحت رهبری و بسیج عمومی گروههای سیاسی متعهد به کلیت نظام صورت میگرفت، در دهه ۹۰ جامعه معترض به خیزش خودجوش در همراهی با اقشار محروم یا جوانان روی آورد و امکان رهبری مانند گذشته را از گروهها و چهرههای سیاسی معتقد به جمهوری اسلامی سلب کرد. اکنون جامعه ایران در مبارزه با جمهوری اسلامی به آنچه جیمز اسکات «مقاومت روزمره» خوانده روی آورده است.
این به معنای از دست رفتن امکان بهرهبرداری حکومت از این چهرهها برای بسیج عمومی یا آرام کردن جامعه در بحرانهاست.
تغییر گفتمان عمومی؛ رسمیت براندازی
اگرچه مفهوم براندازی تا چندین سال قبل مانند بسیاری از واژههای سیاسی دیگر در ایران وجههای کمتر عمومی و قابل پذیرش داشت و «تابو» به نظر میرسید؛ اما اکنون بعد از چندین دور تکرار اعتراض سراسری، به پارادایم غالب میان مخالفان تبدیل شده است.
در سوی دیگر نیز حتی مقامهای ارشد حکومت در تریبونهای عمومی آشکارا اذعان میکنند که براندازی را در مقابل خود دارند. بهخصوص پس از جنگ با اسرائیل، از علی خامنهای گرفته تا پایینردهترین مقامهای سیاسی، امنیتی و مذهبی بارها تکرار کردهاند که «براندازی» هدف مخالفان، هم در خارج و هم داخل کشور، است.
این روند نتیجه دسترسی بیشتر عموم مردم به شبکههای اجتماعی، امکان سازماندهی و انسجامآفرینی آنها و همچنین شیوع شیوههای اعتراض و فشار در جامعه است؛ امری که به مختل شدن روند تقویت هژمون سیاسی و حامیپروری برای جمهوری اسلامی منجر شده است.
فشار بینالمللی؛ آغاز جنگ
پس از چهار دهه دیپلماسی تنشزای ایدئولوژیک، سطح تقابل حکومت ایران با قدرتهای معارض آن از حملات لفظی، ترورهای مخفی و حتی نفوذ اطلاعاتی به درگیری نظامی عیان و آشکار کشیده شد.
جنگ ۱۲ روزه اخیر بهطور متمرکز پایههای قدرت جمهوری اسلامی، یعنی مراکز هستهای، نیروهای نظامی و نهادهای سرکوب و امنیتی را هدف قرار داد و بیش از پیش تضعیف کرد.
پیش از آن نیز تحریمهای بلندمدت، ازسال ۲۰۱۸، با کاهش شدید صادرات نفت و انسداد ارتباطات بانکی بنیه اقتصاد جمهوری اسلامی را در آستانه فروپاشی قرار داده بود.
چنین فشاری، همراه با ضربات جنگ نظامی به محدوده سیاسی و امنیتی محدود نمانده، و تاکنون با پیامدهایی در حوزه معیشت نیز همراه شده است.
اضطرار دائمی؛ «یک ربع» آخر
انباشت بحران در جمهوری اسلامی ناشی از عوامل یادشده در بخشهای قبل، از ناکارآمدی ساختاری، مهاجرت نخبگان و فروپاشی طبقه متوسط گرفته تا تعارض نخبگانی و فشار خارجی، تاکنون نظام سیاسی را در بحران فروپاشی تدریجی قرار داده بود.
اما از خردادماه امسال جنگ با اسرائیل همراه با ضربات سنگین اطلاعاتی و پیامدهای آن برای ستونهای نظامی و امنیتی، جمهوری اسلامی را وارد مرحله اضطرار دائمی کرده است.
در این مرحله بحران ناکارآمدی تبدیل به وضعیت تصمیمهای لحظهای و کوتاهمدت تنها با هدف گذشتن از بحرانهای روزانه پیدرپی شده و بازگشت به سیاستگذاری باثبات، عقلانی و موثر را بیش از پیش غیرممکن کرده است.
چنین نشانههایی در نظریات فروپاشی علائم پیشاسقوط یک نظام سیاسی و حکمرانی به نظر میآیند؛ به خصوص در زمان ابتلا به اضطرار دائمی که شاید بتوان آن را به صورت مفهومی «یک ربع پیش از سقوط» به حساب آورد. اما زمان دقیق پایان این یکربع را کسی نمیتواند پیشبینی کند.
بیتالله عبداللهی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، پنجشنبه ۱۶ مرداد گفت: «ما نیاز به اصلاح فرهنگ مصرف داریم. باید به مردم آموزش داد که نمونه آن، استفاده از آب خاکستری یا تصفیه مجدد آب مصرفی است که از سالها پیش در برخی کشورها رایج بوده است.»
او افزود: «اگر در مدارس و خانهها آموزش لازم داده شود، حتی بچهها هم میفهمند که باید در مصرف آب دقت کنند. مردم هم وقتی احساس کنند که باید هزینه واقعی آب را بپردازند، الگوی مصرف خود را اصلاح خواهند کرد.»
عبداللهی در عین حال اذعان کرد «همهچیز به مردم برنمیگردد» و «مجموعهای از مشکلات ساختاری، فرهنگی و برنامهریزی در سطوح مختلف»، از جمله مصرف بالای بسیاری از نهادها، حفر چاههای غیرمجاز، نبود سرمایهگذاری کافی، ضعف وزارتخانهها و عدم نظارت دقیق مجلس، در به وجود آمدن بحران آب نقش داشتهاند.
در اظهارنظری دیگر، عباس علیآبادی، وزیر نیرو در دولت چهاردهم، اعلام کرد «اگر رعایت نکنیم»، چالش تامین آب در برخی مناطق ایران، از جمله تهران، ممکن است «خیلی خیلی بحرانی» شود.
مسئولان جمهوری اسلامی در حالی مردم را به صرفهجویی و اصلاح الگوی مصرف فرامیخوانند که خود از حل ریشهای بحرانهای ساختاری و مدیریتی در حوزه آب و برق ناتوان بودهاند و اکنون تعطیلی استانهای مختلف کشور را بهعنوان راهکاری موقت برای جلوگیری از وخامت اوضاع به کار گرفتهاند.
رسانههای ایران ۱۲ مرداد گزارش دادند ذخایر آبی ۱۹ سد بزرگ و مهم کشور به کمتر از ۲۰ درصد کاهش یافته است.
۱۱ مرداد، محمد درویش، فعال محیط زیست، هشدار داد برای احیای منابع آب زیرزمینی کشور دستکم ۶۵ تا ۷۰ هزار سال زمان لازم است.
ادامه قطع مکرر برق و رنج روزانه مردم
ایرنا، خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی، ۱۶ مرداد «قطعی برنامه ریزی نشده و بدون نوبتبندی» در مازندران را به «موج گرما و فشار بیسابقه بر شبکه برق» این استان نسبت داد و در عین حال گفت این بحران، مردم را به ستوه آورده و تنها در یک روز، حدود ۱۰ هزار تماس با واحد ۱۲۱ شرکت توزیع برق استان به ثبت رسیده است.
این خبرگزاری حکومتی نوشت: «اگرچه مردم مازندران همانند دیگر هموطنان با خاموشیهای برنامهریزیشده اعلامی از سوی شرکت توزیع برق استان، خودشان را با قطعی دو و حتی چهار ساعته روزانه وفق دادند، اما قطعی ناخواسته و خارج از برنامه نوبتبندیشده ناشی از خرابیهای متعدد شبکه و ترانس، مردم را کلافه کرده است.»
ایرنا در حالی از «سازگاری» شهروندان با بحران انرژی سخن گفت که گزارشهای رسانهای و مردمی از نارضایتی شدید ایرانیان حکایت دارند.
کمپین فعالان بلوچ پیشتر نوشت گروهی از مردم سراوان شامگاه ۱۵ مرداد مقابل اداره برق این شهرستان دست به تجمع زدند و به قطعیهای مکرر برق اعتراض کردند.
پایگاه خبری حالوش نیز گزارش داد در حالی که بیماران بدحال در بیمارستان «امام علی» چابهار به دستگاههای حیاتی متصل هستند، برق این مرکز درمانی قطع شده است.
یک شهروند در پیامی ویدیویی به ایراناینترنشنال، از کشته شدن هزاران ماهی در پی قطع برق یک مزرعه پرورش ماهی در یاسوج در ۱۴ مرداد خبر داد.
شهروند دیگری نیز با ارسال ویدیویی به ایراناینترنشنال، ضمن انتقاد از قطع مکرر برق در خرمدشت کرج، خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی گفت: «اگر توان اداره کردن مملکت را ندارید به غزه، کربلا و لبنان بروید. ما از شما بیزاریم.»
در این بیانیه که پنجشنبه ۱۶ مرداد منتشر شد، آمده است: «روابط میان کشورها باید بر پایه احترام متقابل، برابری، عدم مداخله در امور داخلی و پایبندی کامل به تصمیمات نهادهای قانونی و مشروع استوار باشد.»
وزارت خارجه لبنان افزود: «استفاده از این روابط برای ترویج یا حمایت از بازیگران داخلی که خارج از چارچوب دولت لبنان و نهادهای قانونی آن فعالیت میکنند، یا تلاش برای تضعیف دولت، کاملا غیرقابل قبول است.»
عراقچی شامگاه ۱۵ مرداد در مصاحبه با صدا و سیمای جمهوری اسلامی اعلام کرد حزبالله به خلع سلاح تن نخواهد داد: «موضعگیری قاطع رهبر حزبالله و صدور بیانیهای محکم نشان داد که حزبالله کاملا در این قضیه ایستادگی خواهد کرد.»
او افزود: «این بار اول نیست که برای خلع سلاح حزبالله و اینکه سلاح مقاومت را از کار بندازند، تلاش میکنند. علت آن روشن است، چرا که در میدان نبرد، توانمندی سلاح مقاومت برای همگان آشکار شده است.»
عراقچی در عین حال تاکید کرد تهران در تصمیمگیریهای حزبالله مداخله نمیکند.
نواف سلام، نخستوزیر لبنان، ۱۴ مرداد خبر داد بر اساس تصمیم کابینه این کشور، مهلت خلع سلاح گروههای غیردولتی و تمرکز کامل تسلیحات در اختیار دولت، پایان سال جاری میلادی خواهد بود.
به گفته او، ارتش لبنان باید حداکثر تا پایان ماه اوت (۹ شهریور)، طرحی جامع برای انحصار سلاح در دست نیروهای مسلح دولتی ارائه کند.
ساعاتی پیش از اظهارات نخستوزیر لبنان، نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله، بار دیگر اسرائیل را به «موشکباران» تهدید کرد و گفت این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی «به هیچ توافق جدیدی با اسرائیل متعهد نیست و پیش از هر گفتوگویی، این رژیم باید توافقات پیشین را اجرا کند».
واکنش نظامیان جمهوری اسلامی به تحولات لبنان
ابوالفضل شکارچی، سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح، ۱۶ مرداد اسرائیل را به دست داشتن در تحولات لبنان متهم کرد و گفت اسرائیل میکوشد «معادلات منطقهای را به نفع خود تغییر دهد».
شکارچی افزود: «جبهه مقاومت با اقتدار ایستاده است. حزبالله لبنان، حماس، انصارالله، حشد شعبی عراق و نیروهای مقاومت در یمن و سایر کشورها، قدرتمندتر از گذشته عمل میکنند.»
جبهه مقاومت عنوانی است که مقامها و رسانههای جمهوری اسلامی برای گروههای مسلح مورد حمایت تهران در منطقه استفاده میکنند.
ایرج مسجدی، معاون هماهنگکننده نیروی قدس سپاه پاسداران، دیگر فرمانده ارشد نظامی جمهوری اسلامی بود که به تحولات لبنان پرداخت و گفت طرح آمریکا و اسرائیل برای خلع سلاح حزبالله «شکست» خواهد خورد.
او افزود: «آنان بهدنبال خلع سلاح مقاومت در لبنان هستند اما این آرزو را به گور خواهند برد. سلاح مقاومت، سلاح مردم لبنان برای دفاع از سرزمینشان است و این طرح نه در شورای دفاع لبنان و نه در هیچ عرصهای به نتیجه نخواهد رسید.»
مسجدی تهدید کرد: «نیروهای مقاومت همواره آماده و مجهز هستند و جمهوری اسلامی ایران نیز برای هر نوع سناریوی احتمالی آمادگی کامل دارد.»
پیشتر منابع آگاه گزارش داده بودند حزبالله هشدار داده در صورت اتخاذ تصمیمی از سوی دولت در رابطه با سلاحهای این گروه، «احتمال وقوع هرج و مرج» وجود دارد.
حزبالله که مهمترین گروه نیابتی جمهوری اسلامی به شمار میرود، در پی نابودی زیرساختهای نظامی خود در حملات اسرائیل و کشته شدن رهبران و فرماندهان برجستهاش، از جمله حسن نصرالله و هاشم صفیالدین، بهشدت تضعیف شده است.
این اندیشکده مستقر در واشینگتن در گزارش خود نوشت تاسیسات کلنگ گزلا در حملات اخیر آمریکا و اسرائیل هدف قرار نگرفت و اکنون دو توده پسماند باقیمانده از عملیات معدنی یا صنعتی در شرق و غرب آن دیده میشود.
بر اساس این گزارش، کلنگ گزلا میتواند مکان نگهداری قطعات و مجموعههای سانتریفیوژ یا حتی محل اختفای ۴۰۰ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصد حکومت ایران باشد.
مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی افزود هرچند نمیتوان با قطعیت از فعالیتهای جاری در کلنگ گزلا سخن گفت اما تصاویر ماهوارهای حاکی از آن است که جمهوری اسلامی همچنان عملیات ساخت و ساز را در این تاسیسات زیرزمینی ادامه میدهد.
بر اساس برخی گزارشها، تاسیسات کلنگ گزلا در عمقی فراتر از بُرد بمبهای سنگرشکن آمریکایی قرار دارد.
پیشتر در چهارم تیر، روزنامه تلگراف گزارش داد رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، از تهران خواسته درباره فعالیتهای سایت کلنگ گزلا توضیح دهد اما جمهوری اسلامی از ارائه پاسخ خودداری کرده است.
در روزهای اخیر گمانهزنیها درباره سرنوشت برنامه هستهای جمهوری اسلامی، به ویژه ذخایر اورانیوم غنیشده ایران، پس از حملات آمریکا به تاسیسات نطنز، فردو و اصفهان در اول تیر بالا گرفته است.
سایتی دیگر در شمال شرق تاسیسات اصفهان
مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی گزارش داد در جریان حملات اخیر آمریکا و اسرائیل، بیش از ۲۴ ساختمان در مرکز فناوری هستهای اصفهان هدف قرار گرفتند.
تصاویر ماهوارهای ثبتشده در ۳۱ تیر نشان داد پس از حملات اخیر، فعالیتها در این مجموعه بسیار محدود بوده است. طبق ارزیابیها، سایت مورد نظر بهطور گستردهای آسیب دیده و جمهوری اسلامی اقداماتی برای پاکسازی مسیرهای دسترسی و تقویت برخی سازهها در دستور کار قرار داده است.
اندیشکده مطالعات استراتژیک و بینالمللی نوشت در شمالشرق مرکز فناوری هستهای اصفهان، یک تاسیسات زیرزمینی وجود دارد که به نظر میرسد در جریان حملات آمریکا و اسرائیل هدف قرار نگرفته است.
با این حال، یکی از ورودیهای این مجموعه زیرزمینی از سوی حکومت ایران مسدود شده که احتمالا اقدامی پیشگیرانه در آستانه حملات آمریکا بوده است.
گروسی پیش از این در ۲۹ خرداد اعلام کرد حکومت ایران در حال ساخت سومین سایت غنیسازی اورانیوم خود «در مکانی نزدیک اصفهان» است.
به گزارش اندیشکده آمریکایی، با توجه به موقعیت جغرافیایی، این احتمال وجود دارد که تاسیسات زیرزمینی شمالشرق اصفهان همان سایت سوم غنیسازی جمهوری اسلامی باشد.
چشمانداز برنامه هستهای جمهوری اسلامی
مرکز مطالعات استراتژیک و بینالمللی نوشت بررسی تصاویر ماهوارهای سه یافته حائز اهمیت را درباره تاثیر حملات اخیر بر برنامه اتمی جمهوری اسلامی و توانایی حکومت برای بازسازی زیرساختهای آسیبدیده مطرح میکند.
نخست آن که این حملات خسارت سنگینی به تاسیسات فردو، نطنز و اصفهان وارد کرده و عملا موجب توقف فعالیتهای آنها شدهاند. جمهوری اسلامی در حال تثبیت سازههای آسیبدیده در فردو و اصفهان است اما نشانهای از آغاز مجدد فعالیتهای غنیسازی در سایتهای اصلی دیده نمیشود.
دوم آن که این حملات بهطور کامل برنامه هستهای تهران را از بین نبردهاند؛ بهویژه در مناطقی مانند کلنگ گزلا که فعالیتها در آن ادامه دارد و همچنین تاسیسات زیرزمینی نزدیک اصفهان.
و سوم آن که همچنان برخی «ابهامهای کلیدی» درباره وضعیت برنامه هستهای جمهوری اسلامی وجود دارد.
جیدی ونس، معاون رییسجمهوری ایالات متحده، سوم تیر اعلام کرد حکومت ایران ممکن است همچنان به ذخایر اورانیوم غنیشده خود دسترسی داشته باشد.
اندیشکده آمریکایی در ادامه مطلب خود افزود: «محل نگهداری این ذخایر مشخص نیست؛ ممکن است در تاسیسات زیرزمینی مانند سایت شمالشرق اصفهان یا کلنگ گزلا در نزدیکی نطنز پنهان شده باشد، یا در چند نقطه مختلف پراکنده باشد. صرفنظر از محل نگهداری، وجود چنین ذخیرهای تهدیدی جدی برای گسترش سلاحهای هستهای به شمار میرود.»
عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، ۱۱ مرداد گفت از سرنوشت و محل نگهداری فعلی ذخایر اورانیوم ۶۰ درصدی حکومت ایران اطلاعی ندارد اما این ذخایر پیشتر در تاسیساتی نگهداری میشد که هدف بمباران آمریکا قرار گرفتند.
۱۶ تیر، سرگئی لاوروف، وزیر خارجه روسیه، اعلام کرد مسکو آماده است برای کمک به حل و فصل پرونده هستهای جمهوری اسلامی، اورانیوم با غنای بالا را از ایران دریافت کند و پس از فرآوری و کاهش غنا، آن را به تهران بازگرداند.
محمدبیگی با اشاره به افزایش سهم پرداختی مردم از هزینههای درمان، گفت این مقدار باید برعکس باشد؛ یعنی مردم ۳۰ درصد و دولت ۷۰ درصد هزینهها را پرداخت کنند.
او چهارشنبه ۱۵ مرداد نبود ساختار موثر در نظام بیمهای، تاخیر در پرداختها و عدم اجرای درست تعرفهها را از دلایل کاهش پوشش بیمهها عنوان کرد و افزود: «پوشش بیمهای ما مرتب در حال کاهش است و این موضوع به مردم، به ویژه اقشار کمبرخوردار، آسیب میزند.»
عباس شیری، فعال کارگری و بازرس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران ساختمانی کشور، دوم مرداد اعلام کرد از سال ۱۳۹۹ تا سال ۱۴۰۴ کمتر از ۵۰ هزار کارگر در ایران تحت پوشش بیمه قرار گرفتهاند.
او افزود: «مثلا در استان قم در این مدت ۴۶۰ کارگر تحت پوشش بیمه قرار گرفتند، در حالی که نزدیک به ۳۰۰ تا ۴۰۰ هزار کارگر در نوبت بیمه داریم.»
طاهر موهبتی، معاون توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، زمستان گذشته کاهش پرداخت از جیب مردم را یکی از مهمترین تکالیف وزارت بهداشت در برنامههای توسعه و پیشرفت کشور دانست و گفت: «در برنامه ششم و هفتم توسعه، وزارت بهداشت مکلف بود پرداختی از جیب مردم را به ۲۰ درصد برساند.»
موهبتی گفت: «به ازای هر درصد کاهش پرداختی از جیب، بین شش تا هشت هزار میلیارد تومان اعتبار باید تامین شود که برای رسیدن به این هدف، حداقل به ۱۸۰ تا ۲۴۰ هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز است.»
در این شرایط، نایبرییس کمیسیون بهداشت از عدم اجرای طرح تجمیع بیمهها انتقاد کرد و گفت: «هر وقت بحث تجمیع بیمهها را مطرح میکنیم، با ایراداتی مواجه میشویم که مانع اجرای آن میشود. به نظر میرسد صنعت بیمه ما در حال شکست خوردن است.»
محمدبیگی با اشاره به سهم پایین سلامت از تولید ناخالص ملی تاکید کرد: «تا وقتی سهم سلامت در بودجهریزی کشور زیر چهار درصد باشد، حتی تقویت بیمهها هم کارساز نخواهد بود.»
افزایش آمار سرطان
نایبرییس کمیسیون بهداشت درباره دلایل افزایش آمار بیماران سرطانی در کشور نیز گفت: «بهدلیل ضعف در تغذیه سالم، امنیت غذایی و غربالگری، بار بیماریها افزایش یافته است. نظام سلامت ما درمانمحور شده و رویکرد پیشگیرانه در آن کمرنگ است.»
او افزود: «تا زمانی که نگاه ما به سلامت، پیشگیرانه نباشد، حتی افزایش بودجه صندوق بیماران خاص هم پاسخگو نخواهد بود.»
آلودگی هوا به عنوان یکی از عوامل سرطانزا شناخته میشود؛ پدیدهای که سالهاست کلانشهرهای ایران را فرا گرفته و برنامههای اقتصادی و اجرایی دولتها در جمهوری اسلامی تاکنون نتوانسته تغییری به نفع نظام سلامت در این مسیر ایجاد کند.
محمدبیگی با بیان اینکه قیمت داروهای خاص و وارداتی تا ۱۰ برابر افزایش یافته، گفت: «برداشتن ارز ترجیحی باعث جهش قیمت داروها شد و جبران این افزایش عملا ممکن نیست.»
او یادآور شد که مجلس در سال ۱۴۰۰ تشکیل صندوق حمایت از بیماران خاص و صعبالعلاج را تصویب کرد اما بودجه این صندوق با نیازهای درمانی بیماران همخوانی ندارد: «امسال بودجه بیشتری برای این صندوق پیشنهاد دادیم اما دولت آن را مصوب نکرد.»
مهدی پیرصالحی، رییس سازمان غذا و دارو، فروردین گذشته اعلام کرد در سال جاری، ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات تجهیزات پزشکی حذف شده است.
این تصمیم بهمعنای هفت برابر شدن نرخ ارز واردات تجهیزات پزشکی است.
او گفت بانک مرکزی در سال جاری ۳.۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومان و حدود ۱.۵ میلیارد دلار ارز توافقی برای تامین دارو و تجهیزات پزشکی اختصاص خواهد داد.
خامنهای در متن حکمی که پنجشنبه ۱۶ مرداد در در رسانههای ایران منتشر شده، اعلام کرد که با توجه به تصویب و تشکیل شورای دفاع، احمدیان و شمخانی را به نمایندگی خود در شورای دفاع منصوب میکند.
سعید جلیلی نیز همچنان در سمت نمایندگی رهبر در شورای عالی امنیت ملی ابقا شده است.
مقامات جمهوری اسلامی ۱۲ مرداد و کمتر از شش هفته پس از برقراری آتشبس در جنگ ۱۲ روزه، از تاسیس نهاد جدیدی به نام «شورای دفاع» خبر دادند.
رسانهها در ایران همان روز به نقل از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی گزارش دادند این شورا در چارچوب اصل ۱۷۶ قانون اساسی، تاسیس شورای دفاع کشور را تصویب کرده قرار است «طرحهای دفاعی و ارتقای توانمندیهای نیروهای مسلح» را بررسی کند.
این نهاد افزود: «ریاست این شورا بر عهده رییسجمهوری بوده و متشکل از سران قوا، فرماندهان نیروهای مسلح و بعضی وزارتخانههای مرتبط است.»
نخستین بار هشتم مرداد، وبسایت نورنیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، از احتمال بروز تغییراتی در ساختار نهادهای عالی-امنیتی کشور خبر داد.
دو روز پس از آن، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، از نهایی شدن تغییرات ساختاری در شورای عالی امنیت ملی و ایجاد نهاد جدیدی به نام «شورای دفاع» خبر داد.
احمدیان و شمخانی
احمدیان از فرماندهان پیشین سپاه پاسداران است که از سال ۱۳۸۶ ریاست مرکز راهبردی سپاه را بر عهده داشت.
او ۱۴ مرداد با حکم مسعود پزشکیان به عنوان نماینده ویژه رییسجمهوری و رییس قرارگاه پیشرفت طرحهای ملی و راهبردی کشور منصوب شد.
احمدیان در این حکم مامور به راهبری طرحهای کلان و راهبردی کشور و بهکارگیری ظرفیتهای دستگاههای حاکمیتی و «نهاد مردمی پیشران» شد و از او خواسته شده بود زمینه مشارکت نخبگان، ایرانیان خارج از کشور و سرمایهگذاران داخلی و خارجی را در اجرای این طرحها فراهم کند.
این فرمانده پیشین سپاه، خرداد ۱۴۰۲ جایگزین علی شمخانی در دبیری شورای عالی امنیت ملی شد و ۱۴ مرداد، علی لاریجانی بهعنوان جانشین او در این شورا معرفی شده بود.
علی شمخانی، مشاور سیاسی خامنهای و از فرماندهان ارشد سپاه پاسداران است که سوابقی از جمله جانشینی فرمانده کل سپاه پاسداران، فرمانده نیروی زمینی سپاه پاسداران، معاون اطلاعات و عملیات ستاد فرماندهی کل قوا و وزیر سپاه پاسداران را در کارنامه خود دارد.
شمخانی همچنین فرمانده نیروی دریایی ارتش، وزیر دفاع دولتهای هفتم و هشتم، دبیر شورای عالی امنیت ملی و نماینده رهبر جمهوری اسلامی در این شورا و عضو حقیقی مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز بوده است.
او پیشتر در سال ۲۰۲۰ از سوی آمریکا تحریم شده بود.
نخستین بار هشتم مرداد، وبسایت نورنیوز، رسانه نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، از احتمال بروز تغییراتی در ساختار نهادهای عالی-امنیتی کشور خبر داد.
دو روز پس از آن، خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، از نهایی شدن تغییرات ساختاری در شورای عالی امنیت ملی و ایجاد نهاد جدیدی به نام «شورای دفاع» خبر داد.
تسنیم، دیگر خبرگزاری وابسته به سپاه، ۱۱ مرداد نوشت شورای دفاع پیش از این نیز در جریان جنگ ایران و عراق تشکیل شده بود.
هنوز مشخص نیست تشکیل این شورای جدید چه تاثیری بر تقویت توان نظامی جمهوری اسلامی خواهد داشت.
اعلام رسمی تشکیل این شورا در شرایطی صورت میگیرد که زمزمههایی درباره احتمال درگیری نظامی مجدد میان اسرائیل و جمهوری اسلامی شنیده میشود.
