هیات مهاجرت و پناهندگان کانادا، درخواست آژانس خدمات مرزی این کشور برای اخراج افشین پیرنون، یک مدیرکل پیشین وزارت راه ایران، را به دلیل جایگاه پایین او در ساختار قدرت جمهوریاسلامی و نداشتن نفوذ معنادار بر ساختار حکومتی رد کرد.
در خواست اخراج پیرنون که در سال ۲۰۲۲ با ویزای توریستی وارد کانادا شد و در زمان آغاز رسیدگی بهوضعیت اقامتیاش بهعنوان راننده تاکسی اینترنتی اوبر کار میکرد، ۱۲ اگوست ۲۰۲۵ رد شده است.
پیرنون که مدرک مهندس عمران دارد سابقه ۲۲ سال کار دولتی را دارد و آخرین سمت او مدیرکل دفتر نگهداری راههای سازمان راهداری و حملونقل جادهای کشور بوده است.
هیات مهاجرت و پناهندگان کانادا با وجود عنوان «مدیرکل» در موقعیت شغلی پیرنون تشخیص داد که شواهد کافی برای قرار گرفتن نام او ذیل تعریف «مقام ارشد» جمهوری اسلامی وجود ندارد.
بر اساس اسناد این پرونده که به طور اختصاصی از طریق گلوبالنیوز به دست ایران اینترنشنال رسیده، یک بار دیگر تلاش اتاوا برای اخراج مقامهای پیشین جمهوری اسلامی با مانع هیات مهاجرت و پناهندگی مواجه شده است.
دولت کانادا در سال ۲۰۲۲ ورود و اقامت «مقامهای ارشد» جمهوری اسلامی در این کشور را ممنوع کرد و دلیل آن را اتهامات مربوط به حمایت حکومت ایران از تروریسم و نقض نظاممند حقوق بشر در ایران اعلام کرد.
این سیاست همچنین با هدف جلوگیری از خطر موسوم به سرکوب فرامرزی حکومت ایران یا عوامل آن در میان جامعه بزرگ ایرانیان مقیم کانادا طراحی شده است.
بر اساس این سیاست، آژانس خدمات مرزی کانادا موظف است پرونده کسانی را که غیرقابل پذیرش تشخیص میدهد برای بررسی به هیات مهاجرت و پناهندگی ارجاع دهد.
کارنامه سهساله
دادههای رسمی در کانادا نشان میدهد که در ۳ سال اخیر، ۲۳ نفر به عنوان مقام ارشد جمهوریاسلامی شناسایی شدهاند و ۲۱ پرونده از آنها به هیات مهاجرت و پناهندگی ارجاع داده شده است.
اما تاکنون تنها سه حکم اخراج صادر شده و فقط یک مورد از این حکمها به اجرا گذاشته شده است، و در همینحال برخی از این مقامات هم داوطلبانه کانادا را ترک کردهاند.
از جمله این افراد میتوان به مجید ایرانمنش، مدیرکل پیشین در معاونت علمی و فناوری ریاستجمهوری، اشاره کرد که هیات مهاجرت و پناهندگی او را «مقام ارشد» تشخیص داد و در دوم فوریه ۲۰۲۴ حکم اخراج او را صادر کرد.
مورد دیگر سید سلمان سامانی، معاون پیشین وزیر و سخنگوی وزارت کشور ایران بود که در ۲۰ مارس ۲۰۲۴ حکم اخراج دریافت کرد.
در مقابل، در چندین پرونده دیگر، از جمله پرونده پیرنون، هیات مهاجرت و پناهندگی نتیجه گرفت که صرف داشتن عنوان رسمی، حضور در مراسمهای دولتی یا انجام وظایف اداری معمول، اثباتکننده نفوذ واقعی در سیاستگذاری یا اعمال قدرت نیست.
این سابقه نشان میدهد که در حالیکه دولت و نهادهای امنیتی بر تهدیدهای مرتبط با سرکوب فرامرزی و ضرورتهای امنیت عمومی تأکید دارند، آستانه ادله لازم برای اثبات ارشد بودن و داشتن نفوذ نزد هیات مهاجرت و پناهندگی همچنان بسیار بالاست.
هر سال هر کشور یک فیلم را به آکادمی معرفی میکند تا برای گرفتن اسکار مورد بررسی قرار بگیرد.
سال گذشته ۸۵ فیلم از ۸۵ کشور پذیرفته شده بود و امسال هم تا به امروز، ۶۰ فیلم از ۶۰ کشور معرفی شده است و احتمالا در چند روز مهلت باقیمانده، این رقم به مانند سال گذشته به چیزی حدود ۸۵ تا نهایتا ۹۰ فیلم خواهد رسید.
در سالهای اخیر فیلمهای بخش بینالملل این فرصت را یافتهاند تا به جز این بخش در بخشهای دیگری هم نامزد شوند و از طرفی کشورهای به ویژه اروپایی برای اولین بار حاضر شدهاند که فیلمهایی را به عنوان منتخب خود به اسکار معرفی کنند که زبانش زبان رسمی آن کشور نیست و کارگردان فیلم هم شهروند آن کشور محسوب نمیشود.
سال گذشته آلمان در یک اقدام تاریخی، فیلم «دانه انجیر معابد» ساخته محمد رسولاف را که در جشنواره کن موفق عمل کرده بود، به دلیل داشتن تهیه کننده آلمانی به عنوان نماینده این کشور به اسکار فرستاد و فیلم وارد فهرست پنج نامزد نهایی اسکار هم شد.
امسال هم در اتفاق تاریخی دیگری، فرانسه پس از هیاهو و بحثهای بسیار در مطبوعات، سرانجام فیلم «یک تصادف ساده» ساخته جعفر پناهی، برنده نخل طلای امسال جشنواره کن، را به عنوان نماینده این کشور انتخاب کرد.
فیلمی به زبان فارسی و ساخته شده در ایران، حالا نماینده کشوری است که اتفاقا به زبان و فرهنگ خود بسیار حساس است و گفته میشد فیلم «آناتومی یک سقوط»، برنده نخل طلای آن سال، را به خاطر زبان انگلیسیاش به اسکار نفرستاد.
حالا در تغییری عمده و قابل توجه، فرانسویها پذیرفتهاند که با فرستادن فیلم برنده نخل طلای امسال به اسکار، بخت خود را در این رقابت تنگاتنگ با کشورهای دیگر افزایش دهند.
البته اگر فیلم پناهی در نهایت بازی را به فیلم فرانسوی «موج نو»، مهمترین رقیب خود، میباخت، هنوز این امکان را داشت که از سوی لوکزامبورگ، به عنوان یکی دیگر از کشورهای سهیم در تولید این فیلم، به اسکار معرفی شود.
فیلم پناهی به احتمال زیاد نه تنها در فهرست اولیه ۱۵ فیلم این بخش حضور خواهد داشت، بلکه به راحتی به فهرست پنج نامزد نهایی هم وارد خواهد شد و به این ترتیب او را در مراسم اسکار امسال خواهیم دید. هرچند فیلم پناهی رقبای سرسختی چون «صراط» (اولیویر لاکس) و «صدای سقوط» (ماشا شیلینسکی) دارد و در نهایت هم به نظر میرسد «ارزشهای احساسی» شاهکار یواکیم تریه، بیشترین بخت را برای دریافت این جایزه دارد.
حقیقت این است که رایدهندگان فرصت تماشای همه ۸۵ فیلم این بخش را ندارند. به همین دلیل آنها بر فیلمهایی متمرکز میشوند که موفقیتهای بزرگ بینالمللی در جشنوارهها داشته و در میان منتقدان محبوب شدهاند.
از این رو انتخاب فیلم برای فرستادن به اسکار، به طور کلی بر اساس ارزشهای فیلم نیست، بلکه هیاتهای بررسی و انتخاب معمولا به فیلمهایی توجه نشان میدهند که پیشتر موفقیتهای جهانی چشمگیری داشتهاند.
به همین دلیل، کار بررسی و انتخاب فیلمها در ایران در سالهای اخیر، هر بار روند ناموفق و غیرحرفهای داشته که ره به جایی نمیبرد؛ در سالهایی با انتخاب فیلمهای دولتی و پروپاگاندا که کسی در جهان اسمشان را هم نشنیده بود، تا نادیده گرفتن کامل فیلمهای زیرزمینی موفق در همه این سالها.
مهمترین نکته اینکه انتخاب فیلمها در ایران از سوی هیاتی دولتی صورت میگیرد. در نتیجه فیلمهای زیرزمینی ایرانی که در دو سه سال اخیر حرف اول را در جشنوارههای جهانی زدهاند، از این بررسی و انتخاب دور ماندهاند.
به طور طبیعی سال گذشته فیلم «دانه انجیر معابد» و امسال فیلم «یک تصادف ساده» باید از سوی ایران به آکادمی معرفی میشد و به این ترتیب دو نامزدی اسکار دیگر برای سینمای ایران به ثمر میرسید اما سانسورها و محدودیتهای حاکم، این اقبال و افتخار را از سینمای ایران دریغ کرده است.
امسال از مدتها پیش جدالی بین دو فیلم «پیر پسر» (اکتای براهنی) و «زن و بچه» (سعید روستایی) درگرفته بود و هر دو فیلم به ویژه زن و بچه، با تبلیغات گسترده در رسانهها، خود را لایقترین انتخاب برای معرفی به اسکار معرفی میکردند.
در نهایت اما کمیته انتخاب، شاید برای پایان دادن به غائله، فیلمی را انتخاب کرد که کسی گمان نمیبرد: «علت مرگ نامعلوم» ساخته علی زرنگار.
از نظر سینمایی پیر پسر در میان این سه فیلم، اثر برجستهتری است اما موفقیت بینالمللی فیلم -بردن جایزه یک بخش در جشنواره روتردام- برای موفقیت آن در اسکار کافی نبود.
برخلاف آنچه گفته میشد حسن پورشیرازی میتوانست جزو نامزدهای بازیگری هم قرار بگیرد، با نگاهی واقعبینانه اساسا این اتفاقی کاملا دور از ذهن به نظر میرسد، چرا که نامزد شدن بازیگری غیرانگلیسی زبان در اسکار از اتفاقات نادر روزگار است.
زن و بچه هم که اساسا در جشنواره کن شکست سختی خورد و کمترین توجه را به خود جلب کرد. در نتیجه، برخلاف تبلیغاتش، کوچکترین بختی در اسکار نداشت.
علت مرگ نامعلوم فیلمی دیدنی است که چند سال هم توقیف بوده اما به نظر نمیرسد آن هم کوچکترین بختی برای قرار گرفتن حتی در فهرست اولیه ۱۵ فیلمی این بخش داشته باشد؛ چراکه اساسا موفقیت بینالمللی درخوری نداشته است که رایدهندگان اسکار را برای تماشا ترغیب کند.
حالا اما یک فیلمساز جوان ایرانی دیگر به نام علیرضا خاتمی هم با فیلمی به نام «چیزهایی که میکشی» از سوی کانادا به آکادمی معرفی شده است. فیلمی که در ترکیه ساخته شده و تهیهکنندهای کانادایی دارد.
با اینحال این فیلم هم به نظر نمیرسد کوچکترین بختی برای انتخاب شدن در بین ۱۵ فیلم اولیه بخش بینالملل داشته باشد؛ فیلمهایی که روز ۱۵ دسامبر (۲۴ آذر) معرفی خواهند شد تا اعضای آکادمی در ماه ژانویه پنج نامزد نهایی بخش بینالملل را از میانشان انتخاب کنند.
در این بیانیه که شنبه هفتم مهرماه خطاب به خانواده رشیدی، همبندیهای او و «دلسپردگان راه آزادی و برابری» منتشر شد، آمده است مرگ رشیدی «نه ناگهانی و نه اجتنابناپذیر»، بلکه نتیجه مستقیم سیاستهایی بود که «جان انسانها را در زندانهای جمهوری اسلامی به هیچ میگیرد».
امضاکنندگان این بیانیه با برشمردن شهادت ۴۵ زندانی سیاسی زن محبوس در زندان قرچک درباره وضعیت پزشکیِ رشیدی، از سازمان زندانها و نهادهای امنیتی خواستند پاسخگوی مرگ این زندانی سیاسی باشند.
آنها با استناد به اظهارات زندانیان سیاسی زن در قرچک یادآور شدند که رشیدی نه معتاد بود و نه مبتلا به بیماری روانی: «او از بدو ورود، ابتلایش به صرع را به اطلاع مسئولان رسانده بود و طی ماههای اخیر بارها دچار تشنج شدید شده بود اما هر بار پس از انتقال کوتاهمدت به بهداری، بدون بستری در بیمارستان به بند بازگردانده شد.»
پیش از این و در سوم مهرماه، ۴۵ تن از زندانیان سیاسی زن محبوس در زندان قرچک ورامین در بیانیهای روایتهای جمهوری اسلامی درباره علت مرگ رشیدی را «تحریفآمیز» خواندند و اعلام کردند او مدتها از رسیدگی پزشکی محروم بود.
۱۵۰ زندانی سیاسی سابق، در بخش دیگری از بیانیه خود نوشتند با وجود آگاهی مقامات از وخامت حال رشیدی، وثیقهای سه میلیارد تومانی تعیین شد که خانواده توان تامین آن را نداشت و «حتی با وجود تهدید جدی جان او، حاضر به کاهش وثیقه نشدند».
امضاکنندگان این بیانیه مرگهای اخیر از جمله مرگ جمیله عزیزی و سودابه اسدی، زندانیان مالی در قرچک را نمونههایی دیگر از «محرومیت از رسیدگی پزشکی» دانسته و این سلسله مرگها را در ادامه پروندههایی چون مرگ در زندان «بکتاش آبتین و بهنام محجوبی» توصیف کردند.
آنها با هشدار نسبت به اینکه جان انسانها نباید قربانی بیتفاوتی، انتقامجویی سیاسی و ناکارآمدی سیستماتیک شود، خواستار آزادی فوری و بیقیدوشرط همه زندانیان بیمار، بازگرداندن فوری زندانیان سیاسی و عقیدتیِ منتقلشده از قرچک به بندهای رسمی اوین و فراهم کردن شرایط منطبق با استانداردهای جهانی، شفافسازی کامل درباره مرگ رشیدی و موارد مشابه، معرفی و پیگرد قانونی مسئولان متخلف و تعطیلی زندان قرچک ورامین بهعنوان مکانی «فاقد صلاحیتِ نگهداری انسان» شدند.
این بیانیه در پایان با تاکید بر اینکه «مرگ رشیدی هشداری آشکار است»، گوشزد کرد: «تا زمانی که سکوت کنیم، سمیههای دیگری قربانی خواهند شد.»
قوه قضاییه جمهوری اسلامی، صبح سوم مهرماه و هشت روز پس از گزارش ایراناینترنشنال درباره قطع امید پزشکان از نجات جان رشیدی که پس از مدتها محرومیت از درمان از زندان قرچک به بیمارستان منتقل شد، گزارش داد که او جان خود را از دست داده است.
در حالی که مسئولان زندان قرچک در ماههای گذشته با وجود نیاز حیاتی رشیدی به درمان، از ارائه خدمات پزشکی به او خودداری کرده بودند، خبرگزاری میزان محروم ساختن این زندانی سیاسی از دسترسی به خدمات پزشکی را رد کرد و نوشت او «پس از انجام اقدامات درمانی اولیه» در بهداری زندان، برای «انجام روند تکمیلی درمان» به بیمارستان اعزام شده بود.
در سالهای گذشته شماری از زندانیان در ایران جان باختهاند و جمهوری اسلامی مسئولیتی در قبال این مرگها که بهدلیل فشار، شکنجه یا عدم ارائه خدمات پزشکی رخ داده، نپذیرفته است.
بر اساس گزارش سالانه هرانا، محروم ماندن زندانیان سیاسی و عقیدتی از درمان مناسب در پنج سال گذشته نسبت به دوره پنج ساله پیش از آن، هشت برابر شده و تنها در سال ۲۰۲۴، دستکم در ۴۱۲ مورد، مقامهای زندان از ارائه خدمات پزشکی مناسب به زندانیان خودداری کردهاند.
محمدی دوشنبه هفتم مهرماه گفت: «یک دست لباس آتشنشانی ۳۰۰ میلیون تومان شده است. برخی شهرها حتی توان خرید لباس آتشنشانی را هم ندارند و در تامین حقوق [کارکنان] خود واقعا دچار مشکل هستند.»
او خواستار برطرف کردن کمبودهای آتشنشانی از محل بودجه ملی شد و افزود: «بخش زیادی از تجهیزات آتشنشانی وارداتی است و لازم است معافیتهای گمرکی برای تجهیزات امدادی در دستور کار قرار گیرد.»
این نخستین بار نیست که آتشنشانان نسبت به کمبود تجهیزات و دشواریهای معیشتی اعتراض میکنند.
این مشکلات بهویژه در زمان بحرانهایی مانند آتشسوزی جنگلها یا حوادث ساختمانی بیش از پیش آشکار شده است.
کارشناسان میگویند مدیریت ناکارآمد، سیاستهای نادرست داخلی و خارجی و هدررفت منابع ملی باعث شده بخش عمدهای از بودجه ایران صرف برنامه هستهای و موشکی جمهوری اسلامی و همچنین حمایت از گروههای نیابتی در منطقه شود و توجه کافی به تقویت زیرساختهای غیرنظامی و خدمات عمومی از جمله آتشنشانی صورت نگیرد.
نیروهای خسته، تجهیزات فرسوده و کمبود سه هزار خودرو
پایگاه خبری رکنا در گزارشی به مناسبت هفتم مهر، روز آتشنشانی و ایمنی در ایران، «کسری نزدیک به سه هزار خودرو، تجهیزات فرسوده با بیش از ۲۵ سال عمر، کمبود نیروی متخصص و نبود امکانات ابتدایی» را از مهمترین چالشهای آتشنشانی در کشور برشمرد.
در این گزارش آمده است: «بسیاری از ایستگاهها در شهرهای کوچک حتی یک شیر هیدرانت کارآمد ندارند. در شهرکهای صنعتی، روستاها و بافتهای فرسوده، حادثه کوچک به فاجعه تبدیل میشود، چون آتشنشانان باید دهها کیلومتر مسیر را با خودروهای فرسوده طی کنند تا به صحنه برسند.»
رکنا هشدار داد در صورت وقوع زلزلهای مشابه بم، هیچ شهری در ایران «توان مقابله» نخواهد داشت و در چنین وضعیتی، آتشنشانان که خود با کمبود امکانات و تجهیزات روبهرو هستند، نخستین قربانیان خواهند بود.
این رسانه به «انتقال نیروهای غیرمتخصص از واحدهای دیگر و فشار فیزیکی بالا» در حرفه آتشنشانی اشاره کرد و افزود آتشنشانان ناچارند «با بدنها و ذهنهای خسته، در شرایطی که استانداردهای جهانی رعایت نمیشود، جان مردم را نجات دهند».
در اردیبهشتماه رسانهها گزارش دادند یکی از دلایل کندی روند اطفای حریق در بندر رجایی، وضعیت نامطلوب امکانات آتشنشانی در منطقه بود، بهگونهای که حتی در برخی موارد لودر برای ساخت خاکریز وجود نداشت.
