روزنامهنگار و پژوهشگر
با انقضای قطعنامه ۲۲۳۱، در کنار بازگشت رسمی تحریمهای سازمان ملل، موج تازهای از محدودیتهای جهانی علیه جمهوری اسلامی آغاز شده است؛ اما مقامات تهران همچنان با انکار واقعیت و تکیه بر حمایت لفظی روسیه و چین، خود را در موضع «ایستادگی در برابر غرب» نشان میدهند.
با فرا رسیدن ۲۶ مهر و پایان مهلت قطعنامه ۲۲۳۱، تحریمهای سازمان ملل علیه حکومت ایران بار دیگر فعال شدهاند. در حالیکه کشورهای مختلف یکی پس از دیگری این تحریمها را به اجرا میگذارند، مقامات جمهوری اسلامی در موضعی دفاعی و انکارآمیز قرار گرفتهاند و همچنان به بیانیههای سیاسی روسیه و چین دل خوش کردهاند.
طی روزهای گذشته، از آمریکای شمالی تا اروپا و اقیانوسیه، موجی از بازگشت تحریمها علیه تهران آغاز شده است. با این حال، مقامهای ایرانی، از جمله عباس عراقچی، تلاش دارند این روند را بیاهمیت جلوه دهند. او در ۲۵ مهر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «ایران تنها به تعهدات خود در چارچوب پیمان منع گسترش تسلیحات هستهای پایبند است» و همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی را منوط به قوانین داخلی دانست. عراقچی همچنین بازگشت تحریمها از طریق «مکانیسم ماشه» را اقدامی «غیرقانونی» خواند که به گفته او «چند دولت منزوی» پیگیر آن هستند.
اما واقعیت برخلاف ادعاهای مقامات تهران است. در روزهای اخیر، ایالات متحده، کانادا، بریتانیا، استرالیا و نیوزیلند به طور رسمی اجرای دوباره تحریمهای شورای امنیت را آغاز کردهاند. افزون بر آن، اتحادیه اروپا نیز در بیانیهای اعلام کرد که نه کشور غیرعضو از جمله آلبانی، بوسنی و هرزگوین، ایسلند، مولداوی، مونتهنگرو، مقدونیه شمالی، نروژ، صربستان و اوکراین به تحریمهای این اتحادیه علیه جمهوری اسلامی پیوستهاند.
در بیانیه اتحادیه اروپا آمده است که پس از بازگشت تحریمها و محدودیتهای هستهای ایران از سوی سازمان ملل، شورای این اتحادیه تصمیم گرفته تمام تحریمهای تعلیقشده بر اساس برجام را دوباره برقرار کند. این تحریمها، از واردات نفت و گاز و محصولات پتروشیمی ایران گرفته تا فروش تجهیزات انرژی، فلزات گرانبها، الماس و نرمافزارهای صنعتی حساس را در بر میگیرد.
حتی کشورهای اروپایی خارج از اتحادیه نیز این تصمیم را دنبال میکنند و در عمل، دایره انزوای جمهوری اسلامی هر روز گستردهتر میشود. کشورهایی مانند ترکیه و عراق که روابط نزدیک اقتصادی با تهران دارند نیز نمیتوانند در برابر فشار نظام مالی بینالمللی مقاومت کنند و ناگزیر به اجرای محدودیتها هستند.
در این میان، روسیه و چین اگرچه در بیانیههای رسمی بازگشت تحریمها را «غیرقانونی» توصیف کردهاند، اما در عرصه اقتصادی هیچ اقدامی برای مقابله با آن انجام نمیدهند. به باور تحلیلگران، این کشورها حاضر نیستند بازارهای بزرگ غربی را به خاطر روابط محدود با ایران از دست بدهند.
به این ترتیب، حمایت روسیه و چین از جمهوری اسلامی بیشتر جنبه نمادین و تبلیغاتی دارد تا واقعی. حکومت ایران بار دیگر در چرخهای از توهم سیاسی گرفتار شده است؛ چرخهای که در آن مقامات حکومت میپندارند با «به رسمیت نشناختن تحریمها»، میتوانند آثار آن را از میان ببرند.
اما واقعیت روشن است: همزمان با اجرای گسترده تحریمها از شمال اروپا تا اقیانوسیه، جمهوری اسلامی بیش از هر زمان دیگری در انزوای بینالمللی فرو رفته است. حمایت لفظی چین و روسیه نه سپری در برابر فشار جهانی است و نه راهی برای گریز از بحران اقتصادی. آنچه در تهران با عنوان «مقاومت» تبلیغ میشود، در واقع سرابی از بیعملی و انکار واقعیت است.
در این بیانیه که جمعه ۲۵ مهر در سایت اتحادیه اروپا منتشر شد، آمده است که کشورهای آلبانی، بوسنیو هرزگوین، ایسلند، مولداوی، مونتهنگرو، مقدونیه شمالی، نروژ، صربستان و اوکراین با تحریمهای اتحادیه اروپا علیه جمهوری اسلامی هماهنگ شدند.
اتحادیه اروپا اشاره کرد که در پی بازگشت تمامی تحریمها علیه جمهوری اسلامی و محدودیتهای مرتبط با برنامه هستهای تهران از سوی سازمان ملل متحد در ششم مهر، شورای اتحادیه اروپا تحریمها علیه جمهوری اسلامی را که بر اساس برجام، تعلیق شده و یا پایان یافته بودند، دوباره اعمال کرد.
بر اساس این بیانیه، شورای اتحادیه اروپا بهطور مشخص تصمیم گرفت که اقدامات محدودکننده را در زمینه واردات نفت خام، گاز طبیعی، محصولات پتروشیمی و نفت، و همچنین در فروش و تأمین تجهیزات کلیدی مورد استفاده در بخش انرژی، طلا، برخی فلزات و الماس، برخی تجهیزات دریایی و برخی نرمافزارها اعمال کند.
این بیانیه در شرایطی منتشر شد که عباس عراقچی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، جمعه گفت: «قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل فردا ۲۶ مهر منقضی میشود، و بدینوسیله تمامی محدودیتهای پیشین شورای امنیت علیه ایران پایان مییابد و ایران از دستور کار این شورا خارج میشود.»
بیانیه اتحادیه اروپا حاکی از آن است که این نه کشور غیر عضو اطمینان خاطر خواهند داد که سیاستهای ملیشان با این تصمیم مطابقت داشته باشد.
بریتانیا، فرانسه و آلمان ششم شهریور، روند ۳۰ روزه بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی را آغاز کردند که این روند پس از طی مراحلی از جمله تلاش متحدان جمهوری اسلامی برای تصویب قطعنامه و تعویق در بازگشت تحریمها، به اعمال دوباره تحریمها علیه حکومت ایران انجامید.
در این ارتباط، با پایان مهلت پیشبینیشده در قطعنامه شورای امنیت، از ششم مهر همه تحریمهای پیشین این نهاد علیه تهران دوباره برقرار شدند.
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا و فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، ۱۸ مهر در بیانیهای مشترک بار دیگر تاکید کردند فعالسازی مکانیسم ماشه «اقدامی درست» است و از همه کشورها خواستند به این تحریمها پایبند باشند.
در روزهای گذشته آمریکا، شماری از کشورهای اروپایی و ترکیه در چارچوب این مکانیسم، تحریمهایی را علیه دهها فرد و نهاد ایرانی اعمال کردند.
جمهوری اسلامی از زمان فعالسازی مکانیسم ماشه، مشروعیت تحریمها را رد کرده است.
عراقچی جمعه ۲۵ مهر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که در نشست اخیر وزرای جنبش عدم تعهد در کامپالا، پایتخت اوگاندا، بیش از ۱۲۰ کشور «در به رسمیت شناختن واقعیتهای مربوط به ایران» با تهران همراه شدند.
او تاکید کرد که ایران، به عنوان عضو پیمان منع گسترش تسلیحات هستهای، «از این پس تنها به حقوق و تعهدات خود در چارچوب همین پیمان پایبند خواهد بود» و همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز صرفاً بر اساس توافق پادمانها و «قانون مصوب مجلس شورای اسلامی» انجام میشود.
عراقچی همچنین بازگرداندن تحریمها از طریق سازوکار موسوم به «مکانیسم ماشه» را اقدامی غیرقانونی خواند که به گفته او «توسط چند دولت منزوی دنبال میشود». او هشدار داد کشورهایی که «بر تحریف واقعیت پافشاری میکنند، در مسیر انزوا گام برمیدارند.»
عراقچی همچنین نوشت: «حقوق حاکمیتی ایران قابل مذاکره نیست و تحت فشار سیاسی قرار نمیگیرد.»
رسانههای حکومتی در ایران نیز به نقل از کاظم غریبآبادی، معاون عراقچی، نوشتند که شنبه ۲۶ مهر، «ایران، روسیه و چین به صورت مشترک نامهای به دبیرکل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت خواهند داد و پایان رسمی قطعنامه ۲۲۳۱ را برجسته میکنند.»
اعلام آمادگی روسیه برای کمک به حلوفصل برنامه هستهای جمهوری اسلامی
وزارت امور خارجه روسیه جمعه در بیانیهای بر ضرورت دستیابی به راهحل سیاسی و دیپلماتیک برای برنامه هستهای جمهوری اسلامی تاکید کرد.
وزارت خارجه روسیه اعلام کرد که همکاری با جمهوری اسلامی پس از انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل، بر اساس قوانین روسیه و تعهدات بینالمللی خواهد بود.
در این بیانیه از تمامی طرفهای درگیر خواسته شد «تلاشهای خود را معطوف به یافتن راهحلهای لازم برای جلوگیری از تشدید بیکنترل تنشها کنند.»
در این بیانیه آمده است: «آمادهایم در این تلاش به هر نحو ممکن کمک کنیم.»
وزارت امور خارجه روسیه در بیانیه خود همچنین گفت که پس از انقضای قطعنامه ۲۲۳۱، برنامه هستهای جمهوری اسلامی باید طبق معاهده منع گسترش سلاحهای هستهای (انپیتی) بررسی شود.
این وزارتخانه افزود که کشورهای غربی پیشنهاد مشترک روسیه و چین برای تمدید جنبههای فنی این قطعنامه به مدت شش ماه را رد کردهاند و آن را نشاندهنده «ناتوانی در مذاکره و اتکا به روشهای غیرقانونی و زورگویی» نامید.
پیش از این، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی، پنجشنبه ۲۴ مهر با پوتین دیدار کرد.
او گفت که پیامی از علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، را به پوتین تحویل داده است. محتوای این نامه تاکنون فاش نشده است.
ارسال پیام از سوی خامنهای به پوتین پس از آن صورت گرفت که پوتین هفته گذشته اعلام کرد اسرائیل از او خواسته این پیام را به جمهوری اسلامی منتقل کند که اورشلیم خواهان تشدید درگیری با تهران نیست.
بیانیه وزارت امور خارجه روسیه در آستانه انقضای قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد صادر شد.
پیش از آن هم وزارت امور خارجه روسیه پنجشنبه ۱۰ مهر با انتشار بیانیهای اعلام کرد معاهده جامع راهبردی میان مسکو و تهران که در دیماه ۱۴۰۳ در کاخ کرملین بهوسیله پوتین و پزشکیان امضا شد، بهطور رسمی لازمالاجرا شده است.
روسیه در حالی از آغاز اجرای معاهده جامع راهبردی با جمهوری اسلامی خبر داد که با وجود مخالفت این کشور و چین، در پی فعال شدن مکانیسم ماشه از سوی بریتانیا، فرانسه و آلمان، همه تحریمهای سازمان ملل متحد علیه تهران بازگشته است.
بریتانیا، فرانسه و آلمان ششم شهریور، روند ۳۰ روزه بازگرداندن تحریمهای سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی را آغاز کردند که این روند پس از طی مراحلی از جمله تلاش متحدان جمهوری اسلامی برای تصویب قطعنامه و تعویق در بازگشت تحریمها، به اعمال دوباره تحریمها علیه حکومت ایران انجامید.
در این ارتباط، با پایان مهلت پیشبینیشده در قطعنامه شورای امنیت، از ششم مهر همه تحریمهای پیشین این نهاد علیه تهران دوباره برقرار شدند.
امانوئل مکرون، رییسجمهوری فرانسه، کییر استارمر، نخستوزیر بریتانیا و فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، ۱۸ مهر در بیانیهای مشترک بار دیگر تاکید کردند فعالسازی مکانیسم ماشه «اقدامی درست» است و از همه کشورها خواستند به این تحریمها پایبند باشند.
در روزهای گذشته آمریکا، شماری از کشورهای اروپایی و ترکیه در چارچوب این مکانیسم، تحریمهایی را علیه دهها فرد و نهاد ایرانی اعمال کردند.
جمهوری اسلامی از زمان فعالسازی مکانیسم ماشه، مشروعیت تحریمها را رد کرده است.
صالحی که در زمان امضای برجام، رییس سازمان انرژی اتمی ایران بود، در گفتوگویی در ۱۱ شهریور ۱۴۰۴ گفت: «یادم است در یکی از جلسات آقای لاوروف اعتراض کرد و گفت این دارد حق وتو ما را میگیرد.»
این سخنان در تناقض کامل با اظهارات محمد جواد ظریف قرار داد که در واکنش به سخنان وزیر امور خارجه روسیه، او را به دروغگویی و وارونه کردن حقیقت متهم کرد.
علی اکبر صالحی در این گفتوگو که پیش از سخنان لاوروف و تکذیب آن از سوی ظریف انجام شده، گفت: «آمریکاییها میخواستند بندی در برجام باشد (مکانیسم ماشه) که اگر از دید آنها ما به هر دلیلی به تعهدات خود در برجام عمل نکردیم، آنها با یک شمشیری بالای سر ما باشند.»
وزیر سابق امور خارجه جمهوری اسلامی افزود: «با اسنپ بک حق وتو را به طور زیرکانهای از پنج کشور گرفته بودند تا اگر خواستند اسنپبک اجرا شود کسی نتواند آن را وتو کند.»
صالحی تاکید کرد: «این پیشنهاد هوشمندانه را آمریکاییها مطرح کردند.»
لاوروف ۲۳ مهر درباره مکانیسم ماشه و بازگشت تحریمهای جمهوری اسلامی گفت که این بند در برجام یک «تله حقوقی» بوده و از پذیرفتن آن در زمان مذاکرات، متعجب شده است.
وزیر امور خارجه روسیه افزود «تله حقوقی مکانیسم ماشه» در توافق هستهای سال ۲۰۱۵ موسوم به برجام، تا «حد زیادی» نتیجه عملکرد محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی، بود.
او اضافه کرد که این بند در مرحله نهایی مذاکرات، «مستقیما میان ظریف و کری مورد توافق قرار گرفته بود».
پس از این اظهارات لاوروف، محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی، گفت ادعاهای لاوروف درباره مکانیسم ماشه «نادرست» است و در جریان مذاکرات برجام، پیشنهادهای مسکو و پاریس برای قطعنامههای شورای امنیت «به زیان ایران» بود.
خبرگزاری ایرنا جمعه ۲۵ مهر به نقل از ظریف نوشت: «نه تنها اسنپبک مربوط به روزهای پایانی مذاکرات نبود، بلکه اصلا بحث من و جان کری (وزیر امور خارجه وقت آمریکا) هم نبود. آقای لاوروف و فرانسویها پیشنهادی داده بودند که بسیار بد بود و ما با تلاش زیاد آن را کنار گذاشتیم.»
جنجال بر سر مکانیسم ماشه در شرایطی بالا گرفته که با فعال شدن این روند به خواست بریتانیا، آلمان و فرانسه، سازمان ملل متحد تحریمهای تسلیحاتی و سایر محدودیتها علیه جمهوری اسلامی را بازگردانده است.
روسیه اعلام کرده است که این اقدام را به رسمیت نمیشناسد.
جمهوری اسلامی پس از فعال شدن مکانیسم ماشه در تلاش برای گسترش همکاری نظامی با روسیه و چین است.
یک منبع آگاه ۱۴ مهر به ایراناینترنشنال گفت سپاه پاسداران و ستاد کل نیروهای مسلح از طریق شبکههای تجاری خود در چین از جمله دلالان نفتی، در حال مذاکره برای دریافت تسلیحات چینی همچون موشک، پهپاد و سامانههای پدافند هوایی هستند.
