ایراناینترنشنال
جمهوری اسلامی در اعتراضات آبان ۹۸ دستکم ۲۳ کودک را در شهرهای مختلف ایران با شلیک گلوله کشت و اینترنت را قطع کرد تا صدای جنایتهایش به گوش جهان نرسد.
مردم به جرم اعتراض در خیابانها کشته میشدند، در حالی که تنها صفحههای خبری داخلی در ایران فعال بود و روایتهای حکومتی از طریق سایتها و خبرگزاریهای جمهوری اسلامی به گوش میرسید. ملت ایران در خیابانها کشتهشدن هموطنانشان و وحشیگری حکومت را میدیدند، اما هنوز کسی از ابعاد ملی این قتلعام خبر نداشت.
بعد از سه روز که دسترسی به شبکههای اجتماعی بهسختی و با فیلترشکن امکانپذیر شد، عکس خونهای جاری بر کف خیابانها و پیکرهای کشتهشده به ضرب گلوله و زیر باتوم در شبکههای اجتماعی منتشر شد.
خبرگزاری رویترز در گزارش ویژه خود در دوم دی ۱۳۹۸ نوشت: «علی خامنهای در جلسهای با حضور مقامات امنیتی و دولتی، از آنها خواسته تا به هر قیمتی که شده اعتراضات مردم را متوقف کنند.»
این خبرگزاری تعداد کشتهشدگان اعتراضات آبان را در سه روز، ۱۵۰۰ نفر در سراسر ایران اعلام کرد.
پاییز همان سال در آمار ثبتاحوال، جهشی غیرمعمول ثبت شد: ۶۰۴۰ مرگ اضافی نسبت به میانگین پاییزهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷. آماری که نمیگوید چه کسی کشته شد، اما از یک کشتار سازمانیافته پرده برمیدارد.
مردمی که آن روزها در خیابانهای ایران حضور داشتند بارها در شبکههای اجتماعی اعلام کردند طبق مشاهداتشان تعداد کشتهشدگان سرکوب آبان ۹۸ فراتر از آمارهای رسمی اعلام شده است.
شش سال گذشته است و مردم ایران سیستم جمهوری اسلامی و شخص خامنهای را قاتل فرزندانشان میدانند. خانواده کودکان کشتهشده بعد از قتل عزیزانشان حق سوگواری نداشتند. در این سالها حکومت به سنگ مزارها که راوی قتل شهروندان بیدفاع بودند رحم نکرد و خانوادهها را مجبور کرد روایتهای دروغ حکومت را بر آن بنویسند یا سنگ مزار کشتهشدگانی که اثری از جنایت حکومت در آن پیدا بود را شکست و خانوادهها را بازداشت و تهدید و شکنجه کرد.
سوالاتی که بعد از شش سال همچنان از سوی خانواده کشتهشدگان پرسیده میشود و به جای پاسخ داغ و درفش و زندان نصیبشان میشود، این چنین است: «چگونه یک حکومت در یک آخر هفته خونین، چنین بیمحابا مردم بیگناه و کودکان را نشانه گرفت؟ و چرا هنوز هیچکس بازخواست نشده است؟ قاتل عزیزان ما کیست؟»
این گزارش، روایتی کوتاه از زخم عمیق آبان است؛ زخمی که از کشته شدن کودکان ایران بیگناه بر حافظه ایرانیان نشست.
کشتاری که طراحیشده بود
سرکوب آبان ۹۸ یک حمله پراکنده به مردم نبود، الگوی ثابت و گسترده تیراندازی به سر و سینه معترضان و کودکان، نشان از استفاده سازمانیافته از گلوله جنگی برای سرکوب گسترده دارد.
بر اساس گزارشهای حقوق بشری، کودکان در لحظه عبور، در مسیر مدرسه یا هنگام تماشای خیابان هدف قرار گرفتند.
کشتهشدن دستکم ۲۳ کودک با سلاح جنگی در فاصله سه روز نشان میدهد تصمیم شلیک، تصمیمی محلی و موردی نبود. حجم آتش، سرعت کشتار و گستره جغرافیایی، الگوی مشترکی را آشکار میکند: استفاده از قتل معترضان بهعنوان ابزار کنترل اعتراضات.
کودکان در اعتراضات آبان ۹۸ با چه سلاحهایی کشته شدند؟
دادههای تصاویر سیتیاسکن، پزشکی قانونی و بررسی زخمها تعدادی از کودکان که با شلیک مستقیم به سر کشته شدند، نشان میدهد تعدادی با شلیک به قلب و سینه جان باختند (پارگی قلب، لهشدن ریه، خونریزی داخلی شدید).
در تعدادی از موارد، نوع جراحت نشان میدهد گلوله از فاصله نزدیک شلیک شده است. برخی کودکان نیز با ضربههای باتوم یا شلیک گلوله ساچمهای از فاصله نزدیک جان دادند.
بر اساس گزارشها این جراحتها با ویژگیهای سلاحهای زیر همخوانی دارد.
کلاشینکف AK-47: سلاح سازمانی بسیج، یگانهای ویژه و نیروهای سپاه
اثر: جراحتهای عمیق، مرگ سریع، تخریب گسترده بافت
دراک (کلت کمری) نیروهای امنیتی: استفاده در فاصله نزدیک
اثر: سوراخ ورودی کوچک اما تخریب شدید اندام داخلی
شلیک از سکوهای بلند و پشتبام مقرها: الگوی برخورد به سر و بالاتنه، نشاندهنده تمرکز تکتیراندازی و شلیک کنترلی است
سلاح ساچمهای فلزی
اثر: نابودی بافت صورت، خونریزی و توقف تنفس
این جزئیات نشان میدهد هیچکدام از این شلیکها، شلیک هشدار نبودهاند.
حسن روحانی، رییس دولت وقت: برای شناسایی معترضان دوربین داریم
حسن روحانی، رییس دولت وقت جمهوری اسلامی در آبان ۹۸ درباره معترضانی که برای گرفتن حق طبیعیشان به خیابان آمدند گفت: «اربابانشان از خارج به آنها گفتند الان وقتش است، طرح را اجرا کنید، آمدند بیرون. با اینها باید برخورد شود، اعترافات اینها پخش میشود و شما خواهید دید که دو سال است که برنامهریزی کرده بودند.»
او مردم معترض و دست خالی را «اغتشاشگرانی» خواند که «عددی نیستند» و گفت: «کسانی که آمدند راهبندان درست کردند خوشبختانه آنقدر سیستم مانیتور و دوربین داریم که هم خودرو مشخص میشود هم پلاک هم راننده».
شلیک از فاصله نزدیک
در تعدادی از موارد ثبتشده از کشتار آبان ۹۸، نیروهای سرکوبگر از فاصله بسیار نزدیک به نوجوانان شلیک کردند یا آنان را با ضربات مستقیم کشتند.
محمد حمزه بریهی، نوجوان ۱۷ ساله اهوازی در شب ۲۴ آبان هنگام بازگشت به خانه در چهارراه زند اهواز، با کلت کمری از چند متر فاصله هدف قرار گرفت و همان جا جان باخت. روایت شاهدان و محل اصابت گلوله نشان میدهد تیراندازی کاملا نزدیک و کنترلشده بوده است.
مجاهد جامعی، نوجوان ۱۷ ساله اهل کوتعبدالله نیز روز ۲۵ آبان با شلیک مستقیم از فاصله نزدیک کشته شد. نوع زخم و زاویه ورود گلوله این موضوع را روشن میکند. خانوادهاش بهدلیل فشار امنیتی هرگز اجازه بیان جزئیات نیافتند.
گروگانگیری پیکر کشتهشدگان در ازای پرداخت پول
در روایتهای ثبتشده از تعدادی از خانواده کودکان کشته شده در آبان ۹۸، ماموران حکومت پیکر کشتهشدگان را گروگان گرفتند و از خانواده درخواست دریافت مبالغ میلیونی کردند.
به خانواده ساسان عیدیوند که او را در ۱۷ سالگی در یزدانشهر اصفهان کشتند، در پزشکی قانونی گفنتد که برای تحویل پیکرش باید ۶۰ میلیون تومان هزینه گلوله پرداخت کنند.
آنها توان پرداخت نداشتند و همان شب، نیروهای امنیتی پیکر را بدون اطلاع در گورستانی دورافتاده دفن کردند. خانواده حتی محل دقیق دفن را ابتدا نمیدانستند.
خانواده امیرحسین دادوند ۱۷ ساله که او را هم یزدانشهر اصفهان کشتند، تهدید شدند که اگر مبلغ ۶۰ میلیون پول ندهند پیکر فرزندتان را نمیگیرند. خانواده مجبور به پرداخت این پول برای گرفتن پیکر فرزندشان شدند.
تهدید و فشار بر خانواده برای استفاده از عنوان «شهید» از سوی حکومت
در میان روایتهای آبان ۹۸، دو نمونه کاملا مستند از دستکاری سنگ قبر کودکان دیده میشود که نشان میدهد حکومت تلاشهایی برنامهریزیشده برای پاک کردن نقش خود در قتل و تحریف روایت خانوادهها از قتل فرزندانشان دارد.
پرونده قتل محسن محمدپور ۱۷ ساله از خرمشهر یکی از روشنترین این موارد است. او پس از چهار روز کما بر اثر ضربات نیروهای سرکوبگر در خرمشهر جان باخت.
بیش از یک سال بعد در بهمن ۱۴۰۰، ماموران بدون اطلاع خانواده وارد گورستان شدند و روی سنگ مزار او عنوان «شهید» و نام «بنیاد شهید و امور ایثارگران» را نوشتند.
علی موسوی، کودک ۱۲ ساله در رامهرمز در مسیر بازگشت از مدرسه با شلیک مستقیم به قلب کشته شد. اما خانوادهاش تحت فشار شدید امنیتی مجبور شدند روی سنگ مزار او کلمه «شهید» بنویسند.
این دو نمونه تصویری روشن از سیاست «تحریف پس از کشتار» در آبان ۹۸ است؛ سیاستی که حتی پس از مرگ نیز خانواده قربانیان را رها نکرد.
کودکانی که خانوادههایشان نتوانستند روایت قتلشان را منتشر کنند
از تعداد زیادی از کودکان کشتهشده در آبان ۹۸ روایتهای چندانی با جزئیات وجود ندارد که علت آن بازداشت، تهدید و تحت فشار قرار گرفتن خانوادهها برای انتشار این روایتهاست. تعداد زیادی از آنها کودکان معترض کشتهشده در کشتار نیزار ماهشهرند.
به طور مثال، از خالد غزلاوی که در ۱۶ سالگی در خرمشهر کشته شد، تنها با یک جمله ثبت شده: «در میدان الله با شلیک مستقیم کشته شد.»
از آرمین قادری ۱۵ ساله که در منطقه دولتآباد کرمانشاه در ۲۵ آبان کشته شد، هیچ روایت خانوادگی منتشر نشده است.
مجاهد جامعی ۱۷ ساله در کوتعبدالله با تیر مستقیم جان باخت، اما حتی محل اصابت هم اعلام نشد.
رضا نیسی۱۶ ساله از اولین کشته شدگان در نیزار ماهشهر بود.
علی غزلاوی ۱۲ ساله در خرمشهر با تیر مستقیم جان باخت و خانوادهاش اجازه برگزاری هیچ مراسم علنی یا گفتوگویی را نداشتند.
برداشتن اندامهای داخلی پیکر قبل از تحویل
در پرونده محسن محمدپور به خانواده هنگام تحویل پیکر اعلام کردند بخشهایی از اندام داخلی او وجود نداشت.
هیچ گزارش کالبدشکافی یا توضیح رسمی در این باره ارائه نشد و پزشکی قانونی نیز مدرکی در اختیار خانواده نگذاشت.
اعتراف اجباری از خانواده کودکان کشتهشده
جمهوری اسلامی در همان روزهای اعتراضات سراغ خانواده کشتهشدگان میرفت و دوربین اعتراف اجباری صدا و سیما را به خانهشان میبرد تا روایت دروغین و تحت فشار مورد نظر خودش را از زبان آنها منتشر کند.
نیکتا اسفندانی، نوجوان ۱۴ سالهای که عکسش با لبخندی بر لب و گیتاری بر دوش در رسانهها منتشر شده را در بعدازظهر ۲۵ آبان در خیابان ستارخان تهران با گلوله کشتند و پدر و مادربزرگش را مقابل یک بازجو-خبرنگار و دوربین صداوسیما نشاندند تا بگویند نیکتا مسموم شده بود و «سیاسی» نبود.
در روایتهای منتشرشده در شبکههای اجتماعی، کاربران نوشتهاند که ماموران امنیتی از پدر نیکتا اسفندانی برای تحویل پیکر او پول نگرفتهاند و به او گفتهاند چون ۱۴ ساله بود از شما پول نمیگیریم.
یک حساب کاربری در اینستاگرام که منتسب به نیکتا بود نوشت: «این صفحه دیگه یادگاری میمونه از دخترم که دیگه ندارمش و فعالیتی نخواهم کرد. امید است که خون ریختهشده دختر بیگناهم بیجواب نمونه»
این اکانت دیگر هیچ پستی درباره نیکتا منتشر نکرد.
این گزارش راوی تنها بخش کوچکی از ابعاد چند لایه و گسترده کودکان را در آبان ۹۸ است. جمهوری اسلامی در این اعتراضات چنان قتل عامی در ایران به راه انداخت که هنوز بخشهای بسیاری از آن خاموش مانده است.
اعتراضات آبان ۱۳۹۸ در پی افزایش قیمت بنزین شکل گرفت و با فراگیر شدن آن و سرکوب شدید معترضان از سوی جمهوری اسلامی به «آبان خونین ۹۸» معروف شد. اما درباره شمار قربانیان این سرکوب روایت واحدی وجود ندارد.
در سطح رسمی، مقامهای جمهوری اسلامی ماهها از اعلام هرگونه آماری از تعداد کشتهشدگان بهصورت رسمی خودداری کردند و در ادامه هم کوشیدند آمار کشتهشدگان را تا حد امکان پایینتر از واقعیت نشان دهند.
روایت رسمی؛ تلاش برای ابراز بیاطلاعی و کوچکنمایی کشتار
مسعود پزشکیان فروردین ۱۴۰۰ در مقام نماینده مجلس، در مصاحبه با روزنامه همدلی در پاسخ به سوالی درباره دلیل پیگیری نکردن تعداد کشتهشدگان اعتراضات آبان گفت: «آنهایی که این آمار را اعلام کردند به زندان رفتند. من اعلام نکردم که به زندان نروم؛ شما هم اگر میخواهید این کار را انجام بدهید و به زندان بروید.»
عبدالرضا رحمانیفضلی، وزیر کشور دولت روحانی، ۱۱ خرداد ۱۳۹۹ کشتهشدن حدود ۲۲۵ نفر را تایید کرد و در پاسخ به سوالی درباره شلیک به سر معترضان، «با خونسردی» گفت: «خب؛ فقط به سر نزدیم، شلیک به پا هم انجام شده است.»
یک روز پس از آن، مجتبی ذوالنور، رییس کمیسیون امنیت ملی در دوره دهم مجلس، شمار جانباختگان اعتراضات آبان را ۲۳۰ نفر اعلام کرد و گفت: «رسانههای بیگانه آمارهای دروغین اعلام کرده و تا ۱۰ هزار نفر کشته اعلام کردند، ۲۳۰ کشته در مجموع داشتیم که شش نفر از ماموران بودند.»
مصطفی کواکبیان، نماینده پیشین مجلس، ۳۰ دی ۱۳۹۸ گفت مقامهای مسئول به اعضای این کمیسیون اطلاع دادند که آمار کشتهشدگان اعتراضهای آبان ۱۷۰ نفر است. او اما نگفت چه نهادی این آمار را جمعآوری و به آنها اعلام کرده است؛ آماری که چند روز پیش از آن در ماهنامه «پاسدار اسلام» چاپ قم منتشر شده بود.
بسیاری از ناظران معتقدند بخش عمده کشتار پس از سخنرانی ۲۶ آبان علی خامنهای رخ داد؛ جایی که رهبر جمهوری اسلامی، معترضان را «اشرار» خواند و عملا مسیر سرکوب خشونتبار را هموار کرد.
در سوی دیگر، گزارشهای فعالان حقوق بشر و نهادها و رسانههای مستقل، از آماری چند برابر روایتهای حکومتی پرده برداشت.
روایت منابع مستقل؛ تصویر گستردهتری از ابعاد کشتار
سازمان عفو بینالملل سال ۱۳۹۹ در گزارشی اعلام کرد که توانسته کشته شدن دستکم ۳۰۴ معترض بین ۲۵ تا ۲۸ آبان ۱۳۹۸ را تایید و مستند کند و آبان ۱۴۰۰ این فهرست را به بیش از ۳۲۴ نفر بهروزرسانی کرد.
وبسایت کلمه ۱۲ دی ۱۳۹۸ در گزارشی با استناد به آمار منتشر شده در «بولتنهای محرمانه به تفکیک استانها در اقصی نقاط کشور»، آمار کشتهشدگان اعتراضهای آبان را ۶۳۱ نفر اعلام کرد.
در ادامه، خبرگزاری رویترز، دوم دی ۱۳۹۸ با استناد به سه مقام وزارت کشور و یک منبع نزدیک به دفتر رهبر جمهوری اسلامی، آمار تقریبی هزار و ۵۰۰ کشته را گزارش کرد؛ روایتی که در آن، معترضان، عابران، زنان، نوجوانان و بخشی از نیروهای امنیتی در کنار هم شمرده شدهاند.
سازمان حقوق بشر ایران، ۲۹ آذر ۱۳۹۸ اعلام کرد طی اعتراضهای آبان دستکم ۳۲۴ نفر از شهروندان کشته شدهاند.
سایت هرانا نیز ۱۲ آذر ۱۳۹۸ در گزارشی با عنوان «جمعبندی از اعتراضات خونین آبان ۹۸»، نوشت مرکز آمار این مجموعه سه سطح آمار برای جانباختگان در نظر گرفته و برآوردهای کلی نهادها و رسانههای غیردولتی بیش از ۴۳۰ کشته را روایت میکنند.
این اختلاف بزرگ میان آمارهای ارائهشده در خصوص شمار جانباختگان اعتراضات آبان ۹۸، نتیجه نبود امکان تحقیق مستقل در ایران در سایه سانسور سیستماتیک جمهوری اسلامی و روشهای متفاوت گردآوری آمارها است.
جهش مرگومیر در آمار ثبتاحوال
در سوی دیگر، با وجود نبود آمار رسمی شفاف، دادههای ثبتاحوال کشور نیز سرنخ مهمی برای درک ابعاد کشتار ارائه کردند.
سازمان ثبتاحوال در سال ۱۴۰۰ آمار ماهانه فوت در پاییز ۹۸ را منتشر کرد؛ دادههایی که نشان داد در آبان آن سال بیش از هفت هزار و ۵۰۰ مورد مرگ اضافه نسبت به میانگین سالهای قبل ثبت شده است.
فقط در آبان ۹۸ دستکم ۳۸ هزار و ۵۱۷ فوت در سامانه ثبتاحوال ثبت شد؛ یعنی چهار هزار نفر بیشتر از مهر و نزدیک پنج هزار نفر بیشتر از آذر. بسیاری از کاربران شبکههای اجتماعی همان زمان اعلام کردند که این جهش با هیچ الگوی شناختهشده مرگومیر در سالهای قبل یا بعد از آن همخوان نیست.
در سالهای بعد، شماری از تحلیلها و بررسیهای آماری نیز همین تصویر را تایید کرد و نشان داد جهش چند هزارنفری مرگومیر در پاییز ۹۸ را نه میتوان با شیوع کرونا و آنفلوآنزا توضیح داد و نه با تصادفات جادهای یا خطاهای معمول ثبت؛ چون هیچیک از این عوامل در آن مقطع الگوی افزایشی متناسب با این پیک غیرعادی نشان نمیدهند.
این جهش آماری در ثبتاحوال، وقتی در کنار روایتهای میدانی از نحوه سرکوب قرار میگیرد، تصویر کاملتری از ابعاد کشتار آبان ۹۸ به دست میدهد.
قطع اینترنت و گسترش سرکوب
در کنار این جهش آماری، شدت سرکوب خیابانی و قطع سراسری اینترنت در روزهای پایانی آبان، بخش مهمی از واقعیت را از ثبت و مستندسازی مستقل خارج کرد.
با آغاز اعتراضات و گسترش آن در دهها شهر و صدها نقطه، اینترنت موبایل و خانگی برای چند روز بهطور کامل قطع شد؛ اقدامی که عملا امکان تصویربرداری، ارسال گزارش و اطلاعرسانی خانوادهها را از بین برد.
گزارشهای میدانی و شهادتهای شهروندان در هفتهها و ماههای بعد نیز تصویر مشابهی ارائه کرد؛ استفاده گسترده از سلاح جنگی، شلیک مستقیم به سر و صورت و سینه معترضان و در برخی مناطق مانند ماهشهر، بهکارگیری تیربار علیه معترضانی که به نیزارها پناه برده بودند.
مقامهای محلی ماهشهر نیز در مصاحبههای بعدی خود اصل وقوع این کشتار را تایید کردند، اما هیچ آمار رسمی از آن ارائه نشد؛ همین الگو در شمار دیگری از شهرهای ایران نیز دیده شد.
در گزارشهای مستقل از ماهشهر آمده است که دهها معترض، از جمله زن و نوجوان، هنگام پناهبردن به نیزارها با تیربار هدف قرار گرفتند. روزنامه نیویورکتایمز شمار جانباختگان این واقعه را حدود ۱۰۰ نفر برآورد کرد.
فشار بر خانوادههای دادخواه
در کنار سرکوب خیابانی، فشار سازمانیافته نهادهای امنیتی و دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بر خانوادههای قربانیان نیز مانع ثبت دقیق آمار شد.
خانوادههای دادخواه در ماهها و سالهای پس از آبان ۹۸، تحت یکی از شدیدترین کارزارهای فشار، تهدید و کنترل قرار گرفتند؛ فشاری که هدفش نه فقط خاموشکردن سوگواری و دادخواهی، بلکه جلوگیری از ثبت هر آماری بود که با روایت رسمی حکومت تناقض داشته باشد.
بسیاری از خانوادهها احضار شدند و تعهد دادند درباره نحوه کشتهشدن فرزندانشان با رسانهها سخن نگویند. برخی تهدید شدند که اگر سکوت نکنند، «دیگر اعضای خانواده هم آسیب میبینند» یا حتی «کشته میشوند».
شماری از خانوادهها وقتی به بیمارستانها و مراکز درمانی مراجعه کردند، با دیوار دیگری از سکوت روبهرو شدند؛ نام عزیزشان در فهرستها پیدا نمیشد، پرونده پزشکی، گزارش اورژانس یا نتیجه کالبدشکافی تحویل داده نمیشد و به آنها گفته میشد اسناد «محرمانه» است یا باید از مسیر نهادهای امنیتی پیگیری شود.
در بعضی موارد حتی از ثبت رسمی زخمیشدن و انتقال پیکر به بیمارستان خودداری شد تا هیچ ردی از زمان، نوع جراحت و هویت مصدومان در سامانههای رسمی باقی نماند.
این محرمانهسازی، امکان راستیآزمایی علت و شیوه مرگ را برای نهادهای مستقل تقریبا ناممکن کرد.
افزون بر این تهدیدها، بسیاری از خانوادهها با پدیدهای دیگر روبهرو شدند؛ پیکر برخی قربانیان تنها با فشار و اصرار خانواده تحویل داده شد و در موارد متعدد، دفن شبانه و بدون حضور بستگان نزدیک انجام گرفت تا از شکلگیری مراسم، تجمع یا انتشار تصاویر جلوگیری شود.
در گواهیهای فوت نیز اغلب از عبارات مبهمی همچون «جراحات ناشی از درگیری»، «اصابت جسم سخت» یا «ایست قلبی» استفاده شد تا علت اصلی مرگ یعنی اصابت گلوله یا شلیک مستقیم و ضربوشتم شدید، پنهان بماند.
در چندین پرونده نیز نیروهای امنیتی کوشیدند قربانیان را «شرور» یا «مظنون امنیتی» معرفی کنند و مرگ آنان را نتیجه «درگیری مسلحانه» جلوه دهند.
این مجموعه اقدامات، عملا مسیر ثبت و مستندسازی مستقل را مسدود و آمار واقعی را ناممکن کرد.
نبود دسترسی به بیمارستانها، پزشکی قانونی و اسناد رسمی، نهادهای مستقل را وادار کرده از روشهای متفاوتی برای ثبت کشتهشدگان استفاده کنند.
اکثر نهادهای حقوقبشری تنها اسامی را اعلام میکنند که از سوی چند شاهد و مدرک مستقل تایید شده باشد؛ بنابراین فهرستهای آنان «حداقلهای قابل اثبات» و نه تعداد واقعی کشتهشدگان است.
در مقابل، رسانههایی مانند «کلمه» یا شبکههای محلی که به گزارشهای استانی یا منابع غیررسمی دسترسی دارند، آمارهای بالاتری ارائه میکنند.
هرانا نیز سه سطح آمار ارائه داد؛ برآورد کلی بیش از ۴۳۰ نفر، فهرست اسامی ۲۲۷ نفر و ۸۸ نفر تاییدشده مستقل. این تفاوت روشها، بخش مهمی از اختلاف عددها را توضیح میدهد.
در کنار کشتهشدگان، ابعاد سرکوب آبان ۹۸ در هزاران بازداشت و احکام سنگین قضایی ادامه یافت و بسیاری به اعدام، حبسهای طولانیمدت، تبعید و محرومیت از حقوق اجتماعی محکوم شدند.
محمدجواد وفایی ثانی، بوکسور و زندانی سیاسی که بهدلیل حضور در این اعتراضهای بازداشت شد، همچنان زیر سایه حکم اعدام قرار دارد.
این امر یادآوری میکند که پیام سرکوب آبان فقط در خیابانها داده نشد؛ بلکه در دادگاههای انقلاب، اتاقهای بازجویی و زندانها هم ادامه پیدا کرد.
چرا هنوز آمار نهایی بهدست نیامده؟
شش سال بعد از آبان ۹۸، نبود یک سازوکار حقیقتیاب موثر، چه در داخل کشور و چه در سطح بینالمللی، بزرگترین مانع در دستیابی به آمار نهایی است.
حکومت هرگز اسناد بیمارستانها، لیست جانباختگان، گزارشهای پزشکی قانونی یا پروندههای قضایی این افراد را منتشر نکرده است.
قطع اینترنت، حذف شواهد تصویری، بازداشت شاهدان و تهدید خانوادهها نیز بخش بزرگی از شواهد مستقل را از بین برده است.
در چنین شرایطی، نهادهای مستقل تنها میتوانند بر شهادت خانوادهها، اسناد محلی و دادههای ثبتاحوال تکیه کنند؛ دادههایی که امکان ارائه یک «حداقل مستند» و نه یک «آمار نهایی» را فراهم میکند؛ همین محدودیت، دلیل اصلی تداوم اختلاف آمارهاست.
شکاف میان آمار اعلامشده از سوی حکومت و آمارهای ارائهشده توسط منابع مستقل، یک اختلاف تکنیکی نیست؛ بازتاب پنهانکاری ساختاری و سرکوب حقیقت است.
ترکیب آمار ثبتاحوال، شهادتهای میدانی، روایت خانوادهها و گزارشهای حقوق بشری تصویری روشن ارائه میکند؛ آبان ۹۸ یکی از خونینترین سرکوبهای تاریخ جمهوری اسلامی بود و آمار واقعی قربانیان بهمراتب بیشتر از چیزی است که حکومت پذیرفته است.
شش سال پس از آبان ۹۸، دادخواهی خانوادهها تنها تلاش برای ثبت شمار کشتهشدگان نیست؛ تلاش برای حفظ حقیقتی است که حکومت میکوشد آن را حذف کند.
بسیاری از این خانوادهها، همچون دادخواهان دهههای گذشته، با تهدید و فشار از سوی نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی نیز از پیگیری حقیقت دست نکشیدند و سوگواری و داغداری را به کنش سیاسی و مدنی تبدیل کردند.
تجربه کشورهایی که پس از دورههای سرکوب به مسیر عدالت انتقالی رسیدهاند نشان میدهد که هیچ جامعهای بدون روشنشدن حقیقت، ثبت کامل قربانیان و پاسخگویی آمران و عاملان، نمیتواند زخمهای جمعیاش را التیام دهد.
دادخواهی امروز خانوادههای آبان، بخشی از همان مسیر است؛ مسیری که در آینده، پایه هر سازوکار حقیقتیاب و عدالتمحور خواهد بود.
آبان ۹۸ یک پرونده باز است؛ پروندهای که تا زمان تشکیل سازوکار حقیقتیاب و انتشار اسناد رسمی، پرسش اصلی آن همچنان زنده خواهد ماند: «جمهوری اسلامی در آبان ۹۸ چند نفر را کشت؟»
سوده نجفی یکی از اعضای این شورا یکشنبه ۲۵ آبان در جلسه علنی شورای شهر تهران گفت که این نامه با توجه به «تخریبهایی» که در هفته گذشته نسبت به نرجس سلیمانی رخ داد، ارسال شده است.
نرجس سلیمانی کمتر از دو سال پس از کشته شدن پدرش، نامزد عضویت شورای شهر تهران شد و به این شورا راه یافت.
در متن نامهای که به رییس قوه قضاییه فرستاده شده آمده که پس از تذکر نرجس سلیمانی به علیرضا زاکانی، شهردار تهران، «فردی با هویت معلوم و افراد مجهول اما مواجببگیر» به دختر قاسم سلیمانی حمله لفظی کردند.
حبیب کاشانی دیگر عضو شورای شهر تهران نیز خود را «عموی فرزندان شهدا» خواند و گفت: «به ناموس شهید سلیمانی توهین کردند.»
او افزود: «از شهردار و دوستان واقعیشان خواهش دارم کمک کنند تا این چند ماه بگذرد چرا که ما به دنبال خدمت هستیم و با کسی دعوا نداریم.»
بیستم آبان سلیمانی در شورای شهر از زاکانی خواست از آنجا که عملکرد شورای شهر را قانونی نمیداند، از مقام شهرداری تهران کنارهگیری کند.
به نوشته وبسایت رویداد۲۴، دو روز پیش از این اظهارات سلیمانی، زاکانی در جلسه شورای حاضر شد و با برخی از اعضای شورا از جمله مهدی چمران بحث و جدل کرد و شورا را به بیقانونی متهم کرد.
این پایگاه خبری افزود: «ظاهرا حامیان زاکانی احساس خطر کردهاند و با الفاظ تند و توهینآمیز نرجس سلیمانی را مورد حمله قرار دادند. برخی از این اظهار نظرها را حتی نمیتوان منتشر کرد.»
این اولین بار نیست که انتقادهای دختر قاسم سلیمانی از زاکانی جنجالی میشود.
تیرماه سال گذشته، نرجس سلیمانی، عضو شورای شهر تهران، در انتقادات خود از زاکانی گفت در دوره شهرداری او پیشرفت چشمگیری در حوزه حمل و نقل عمومی و وضعیت جمعآوری پسماند رخ نداده است.
او افزود: «یکی از ظرفیتهای اعلامی زاکانی فسادستیزی بوده، اما تخلفات نیز سیر نزولی قابل توجهی نداشته است.»
در سالهای اخیر دو کارزار جدی برای برکناری زاکانی بر پا شد.
در کارزار اول که از ۲۲ اسفند ۱۴۰۲ آغاز شد، دهها هزار نفر با امضای طوماری خطاب به سران قوه قضاییه و مجریه و رییس دیوان عدالت اداری، خواستار جلوگیری از تخریب باغ قیطریه شدند.
در کارزار دیگری که از فروردین سال گذشته آغاز شد بیش از ۱۷۱ هزار نفر از شورای شهر تهران خواستهاند تا زاکانی را از مقام شهرداری پایتخت برکنار کند.
عراقچی یکشنبه ۲۵ آبان در کنفرانسی با عنوان «حقوق بینالملل تحت تهاجم ،تجاوز و دفاع»
گفت تجربه مذاکره و جنگ مقابل چشمان ما قرار دارد و «کسانی که میخواهند با ایران تعامل کنند باید انتخاب کنند که کدام تجربه را ملاک قرار دهند. ما برای هر دوی آنها آمادگی داریم.»
او جمهوری اسلامی را موفق در جنگ خرداد ماه با اسرائیل توصیف کرد و افزود اهداف طرف مقابل محقق نشد و تهران «در همان روز اول جنگ ظرف چند ساعت خودش را آماده دفاع کرد».
رسانههای اسرائیل در تیر ماه گزارش دادند اسرائیل در این ۱۲ روز، به هزار و ۴۸۰ هدف نظامی در داخل ایران شلیک کردند و هزار و ۵۰۰ بار هواپیماهای اسرائیلی بر فراز ایران پرواز کردند.
بر اساس دادههای این گزارش، ارتش اسرائیل در این مدت سه هزار و ۵۰۰ محموله مهمات و بمب بر سر ایران فرو ریخت و کانون اصلی حملات اسرائیل در تهران بود.
علاوه بر این، رسانههای داخلی ایران گزارش دادند در این جنگ ۳۰ فرمانده ارشد سپاه پاسداران در حملات اسرائیل کشته شدند.
عراقچی در ادامه گفت جمهوری اسلامی توان نظامی خود را بازسازی کرده و برنامه هستهای تهران در این جنگ از بین نرفته است.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، بارها بعد از حملات هوایی این کشور به تاسیسات اتمی ایران در جنگ، تاکید کرده که توان هستهای جمهوری اسلامی از میان رفته است.
ترامپ در آغاز سخنرانی خود در ۲۰ آبان با تبریک به دن کین، رییس ستاد مشترک ارتش آمریکا، که فرماندهی این عملیات را برعهده داشت، بار دیگر تاکید کرد: «توانایی هستهای ایران را در چند ثانیه نابود کردیم.»
درخواست مذاکره مجدد
وزیر خارجه جمهوری اسلامی در کنفرانس روز یکشنبه گفت درخواست برای مذاکره با تهران مجددا آغاز شده و «این طبیعی است زیرا به آنچه در مورد برنامه هستهای ایران از طریق حمله نظامی میخواستند برسند، نرسیدند».
او ساعاتی پس از این اظهارات گفت رویکرد فعلی آمریکا حاکی از آمادگی برای یک مذاکره منصفانه نیست و در مذاکرهای که برای دیکته کردن باشد، شرکت نمیکنیم.
این دیپلمات ارشد جمهوری اسلامی همچنین افزود هیچگاه نگفته برنامهای جدید برای مذاکره با آمریکا وجود دارد.
عراقچی ۱۸ آبان گفته بود از نظر مقامات حکومت ایران فعلا «هیچ امکانی» برای مذاکره با آمریکا وجود ندارد. او دلیل این موضع جمهوری اسلامی را نبود «رویکرد مثبت یا سازندهای» از سوی آمریکا دانست.
سعید خطیبزاده، معاون وزیر خارجه جمهوری اسلامی هم ۲۰ آبان گفت که ایالات متحده از طریق کشورهای ثالث پیامهای متناقضی در مورد مذاکرات هستهای به تهران ارسال میکند. همزمان، علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، گفت هیچ پیام جدیدی از سوی تهران به آمریکا ارسال نشده است.
او یکشنبه آمریکا را به نداشتن آمادگی برای «یک مذاکره واقعی نتیجهمحور» متهم کرد.
خطیبزاده افرود: «اگر روزی قرار باشد در چارچوب شرایطی که گفته شده مذاکره با ایالات متحده اتفاق بیفتد، قطعا یک مذاکره مسلح است. مذاکره مسلح مذاکرهای است که ما در آن به طرف مقابل نهتنها هیچ اعتمادی نداریم، بلکه بیش از آن آمادگی این را داریم که در مقابل فریبهای طرف مقابل اقدامات موثری انجام دهیم.»
تهران و واشینگتن پیش از جنگ ۱۲ روزه بین جمهوری اسلامی و اسرائیل در خردادماه، پنج دور مذاکرات هستهای برگزار کردند. آمریکا با حمله به سایتهای هستهای کلیدی ایران به این جنگ پیوست.
رییس جمهوری آمریکا در تازهترین اظهارات خود درباره مذاکره با تهران ۲۳ آبان به خبرنگاران گفت: «ایران هم مثل خیلیهای دیگر که میخواهند با ما مذاکره کنند، میخواهد درباره یک توافق با آمریکا مذاکره کند.»
او پیش از این و در دیدار با رهبران کشورهای آسیای مرکزی هم گفته بود جمهوری اسلامی از کاخ سفید پرسیده که آیا ممکن است تحریمها برداشته شود یا نه.
تهران خواسته آمریکا مبنی بر توقف کامل غنیسازی اورانیوم را رد کرده است.
بسیج دانشجویی پردیس هنرهای زیبا در بیانیهای نوشته بود: «کیفیت نازل کپیکاریهای پر زرق و برق، دانشگاه را بیشتر به محلی برای سرگرمیهای ناهنجار تبدیل کرده است.»
خبرگزاری فارس نوشت در این مراسم موسیقی با محتوای سیاسی روی تصاویر مراسم با حضور افرادی بدون حجاب وجود داشت.
هفته دیزاین تهران که از روز ۲۰ آبان آغاز شده بود، جایی است که طراحان آثار متفاوت و خلاقانه خود را در نقاط مختلف شهر در معرض دید مردم گذاشتهاند.
پیشتر تصاویر حضور زنان بدون حجاب اجباری در این برنامه، مورد توجه کاربران شبکههای اجتماعی قرار گرفته بود.
ویدیوهایی که از این برنامه در رسانههای اجتماعی منتشر شده بود، نشاندهنده استقبال جوانان از این برنامه بود.
برخی کاربران طرفدار حکومت از برگزاری این هفته انتقاد کرده و به مسئولان دانشگاه و وزیر علوم تاخته بودند.
سرکوب سیاسی عمیقتر همزمان با سرپیچی زنان از حجاب
خبرگزاری رویترز ۲۲ آبان در گزارش تحلیلی نوشت در حالی که نشانههایی از کاهش سختگیریهای اجتماعی در شهرهای مختلف ایران دیده میشود، حکومت همزمان دامنه سرکوب سیاسی را گستردهتر کرده؛ روندی که به گفته فعالان و برخی مقامهای سابق ایرانی، در ماههای اخیر شدت کمسابقهای یافته است.
در همین راستا، مراسم حکومتی رونمایی از مجسمه تازه میدان انقلاب در تهران با عنوان «مقابل ایرانیان دوباره زانو میزنید»، شامگاه ۱۶ آبان بدون اعمال محدودیت پوشش و حجاب اجباری برای شرکتکنندگان برگزار شد.
همزمان با این تغییرات ظاهری، موج گسترده بازداشت، احضار و تهدید روزنامهنگاران، دانشجویان، وکلا و فعالان مدنی ادامه دارد.
دولت مسعود پزشکیان اجرای قانون «حجاب و عفاف» را که پیشتر از سوی جریانهای تندرو تصویب شده بود، متوقف کرده و به گفته مقامهای مطلع، نهادهای امنیتی این تغییرات اجتماعی را بهعنوان «مدیریت نارضایتی» پذیرفتهاند. اما اجرای اعدامها در ایران به بالاترین میزان از سال ۱۳۶۸ رسیده است.
پلمب شدن کافهها و رستورانها به دلیل سرپیچی از حجاب اجباری و اتهام سرو مشروبات الکلی ادامه دارد و صفحات زنان ورزشکار، خواننده و حتی کمدینهای مرد در رسانههای اجتماعی بسته میشود.
