پژوهشگر علوم سیاسی
پیش از افشای سیمکارتهای سفید، تصور عمومی این بود که حکومت فقط بهدنبال ایجاد اینترنت طبقاتی است، اما لو رفتن موقعیت کاربران در پلتفرم ایکس نشان داد ماجرا فراتر است. ما فقط با یک تبعیض دیجیتال روبهرو نیستیم، با سازوکاری مواجهیم که نقشهای سیاسی را در میدان روایت توزیع میکند.
سیمکارتهای سفید پرده از تلاش حاکمیت برای ساخت یک روایت چندلایه از نظم روایی و مهندسی اذهان برمیدارد.
جمهوری اسلامی تلاش کرده است با ایجاد یک «نظم دسترسی»، به تهییج جمعی، قطببندیهای اجتماعی، تثبیت روایت رسمی، تعدیل خشم عمومی، تولید تهدیدهای جعلی و ایجاد شکاف میان مخالفان بپردازد.
این سازوکار نشان داد میدان دیجیتال ایران نه «فضای آزاد»، بلکه نوعی تقسیم کار سیاسی است؛ تقسیم کاری که تا پیش از این چندان مرئی نبود.
این مدل دقیقا با منطق «جهاد تبیین» که حاکمیت بهدنبال تقویت آن است، گره میخورد: قرار نیست یک حقیقت ساخته شود، بلکه میدان روایت طوری چیده میشود که صدای مطلوب، طبیعی جلوه کند و روایتهای بدیل پیش از آنکه سانسور شوند، بهتدریج مشکوک، کماثر یا نامرئی شوند.
افشای اخیر نشان داد اینترنت طبقاتی تنها یک امتیاز نیست بلکه بخشی از «سازمان رزم روایتسازی حکومت» است.
از روایتسازی تا اپوزیسیونسازی
در شیوه توزیع سیمکارتهای سفید و ساخت نقشها، میتوان لایههای مختلفی را شناسایی کرد که عملکرد همه آنها در نهایت «مشروع جلوه دادن جمهوری اسلامی» است.
نخستین لایه این مهندسی سیاسی، تعلق سیمکارتها به چهرههایی است که در لحظههای حساس نظام، نقش تثبیتکننده روایت رسمی و تهییج کننده جمعی را بازی میکنند.
آنها در بزنگاههای انتخاباتی، بحرانهای امنیتی یا دورههای تنش منطقهای بهصورت پررنگ در میدان افکار عمومی حاضر میشوند و تلاش میکنند تردیدها را کاهش دهند یا تصمیمات حاکمیت را عقلانی جلوه دهند.
این افراد لزوما جزو ساختار رسمی قدرت نیستند، اما در عمل بخشی از شبکه روایتسازی، آن هم در ابعاد ملی هستند؛ کسانی که قرار است در لحظههای حساس، بار توضیح و توجیه سیاستها را بر دوش بکشند و بسیج جمعی به نفع خواستههای نظام به وجود آورند؛ مانند آنچه در انتخابات سال ۱۴۰۳ بهمنظور جمعآوری رای برای پزشکیان انجام شد.
لایه دوم چهرههای «خاکستری» هستند؛ کسانی که خود را ورای سیاست متعارف در ایران قرار داده و ضمن حفظ تعلق خاطر به یک جناح سیاسی، چهره منتقد به خود میگیرند. آنها نقد میکنند، اما مرز و سقفشان محدود است.
این رفتار را میتوان یک شکل از کنترل نرم دانست که در آن نقد نظام و نقد درونگروهی انجام میشود، اما از نقدی که چالش سیاسی جدی تولید کند پرهیز میشود.
این لایه ضمن حفظ نقد، اثر آن را کمرنگ میکند و سقف مطالبات را پایین میآورد.
بخش دیگری از اقدامات در این لایه، دمیدن بر دوگانه اصولگرا/اصلاحطلب است. برخی اکانتها همه مشکلات کشور را به چهرههایی چون محمدجواد ظریف، حسن روحانی یا محمد خاتمی تقلیل میدهند و اصولگرایان را راهحل وضع موجود معرفی میکنند.
در مقابل، کاربرانی با تاکید بر جملاتی نظیر «آدمی تا ابد و یک روز محکوم است به اصلاح کردن و دوباره گفتن» تلاش میکنند اصلاحطلبی را همچنان مسیر معقول و امکانپذیر نشان دهند.
نقطه مشترک هر دو طیف آن است که ساختار قدرت، یعنی ولایت فقیه و سپاه پاسداران، عملا از حوزه نقد کنار گذاشته میشود و نزاع سیاسی در سطح چهرهها و جریانها نگه داشته میشود.
لایه سوم، مهندسی فضای سیاسی از طریق روایتسازی جعلی است. در این بخش، اکانتهایی با هویتهای نامعلوم ظاهر میشوند که کارشان ساختن «تهدید» است، نه گفتوگو.
نمونه روشن آن اکانتهایی است که به زبان فارسی یا کردی از تجزیه ایران و لزوم جدایی کردستان مینوشتند.
این محتوا تصویری ساختگی از آینده بدون جمهوری اسلامی تولید میکرد: آیندهای آشفته و متلاشی و ایرانی تجزیهشده.
این تصویر ترس را به ابزار سیاسی تبدیل میکند و بخشی از جامعه را به این نتیجه میرساند که تغییر سیاسی، پرهزینه و خطرناک است. بسیاری از این حسابها پس از مشخص شدن موقعیتشان اکانت خود را بستند.
در چهارمین لایه این مهندسی، جمهوری اسلامی مستقیما وارد شکل دادن به اپوزیسیون میشود.
در این سطح، حسابهای بینامونشانی با هویتهای جعلی ظاهر میشوند تا به نام یک جریان، جریان دیگر را بزنند.
آنها به نام جریان پادشاهیخواه به فعالانی چون نرگس محمدی، حسین رونقی یا توماج صالحی حمله میکردند؛ حملاتی که هدفشان تخریب مرجعیت مدنی و سلب اعتماد عمومی از این چهرهها بود.
جمهوری اسلامی در این راه از افراد زندان کشیده نیز بهره گرفته بود.
در این لایه، حکومت علاوه بر اینکه بخشی از اپوزیسیون را به نام بخشی دیگر تخریب میکرد، میکوشید تا از طریق اکانتهای دیگری به پادشاهیخواهان حمله و آنها را بهواسطه مقایسههایی مانند پهلوی و رجوی، تحریک کند.
این عمل در کنار اختلافافکنی داخلی در میان جریانها انجام میشد، یعنی کاربران بینام و نشان دیگری که در قالب یکی از جریانهای اپوزیسون جا گرفته بودند، با طرح پرسش و ارائه دادههای غلط، میان آن گروه اختلافافکنی میکردند.
جمهوری اسلامی بهدنبال ایجاد نزاعهای ساختگی، مقایسههای تحریکآمیز، تقلیل دعواهای سیاسی به خصومتهای شخصی و احیای دوگانههای ناکارآمد بوده است که نتیجه آن، فرسایش انرژی جمعی است.
جهاد تبیین و سیاست ساختن حقیقت
مهندسی سیاسیای که با توزیع سیمکارتهای سفید آشکار شد، در واقع توزیع نقشهای سیاسی در میدان روایت است.
چهرههای تثبیتکننده روایت رسمی، چهرههای خاکستری با نقد کنترلشده، سازندگان تهدیدهای جعلی و حسابهایی که ماموریتشان تضعیف اپوزیسیون است، همگی بخشی از یک شبکه عملیاتیاند که هدف آن مهندسی واقعیت سیاسی کشور و توزیع انحصاری قدرت روایی در جامعه است.
این اقدام را میتوان در چارچوب تلاش جمهوری اسلامی برای «جهاد تبیین» فهمید؛ مفهومی که نبرد اصلی امروز را نه بر سر واقعیت، بلکه بر سر روایت آن میداند.
در این نبرد، روایت ابزاری برای هدایت و مهار است. تکنیکهایی مانند دوگانهسازی، ایجاد تردید، بیاعتبار کردن چهرههای منتقد به نفع حاکمیت، ترساندن جامعه از آیندهای بدون حکومت، و تلاش برای تعریف موضوعات اپوزیسیون، همگی ابزارهای یک سیاست رواییاند که هدف نهاییاش نه حذف فیزیکی روایتهای رقیب، بلکه کماثر و بیثبات کردن اعتبار آنها برای ساخت اعتبار سیاسی است.
پیامد این سازوکار را نباید صرفا در رفتار دارندگان این اکانتها جستوجو کرد. خطری که جمهوری اسلامی ایجاد میکند، فرسایش تدریجی و سیستماتیک اعتماد عمومی به هر صدای مستقل است.
وقتی حکومت از روزنامهنگاران، اساتید دانشگاه، چهرههای مدنی یا حتی زندانیان سیاسی در شبکه روایتسازی خود استفاده میکند، عملا سرمایه اجتماعی این گروهها را میسوزاند.
بدین ترتیب، شغلها و چهرههایی که زمانی حامل اعتبار و مرجعیت نسبی بودند، بهتدریج بیاعتبار میشوند و میدان عمومی از صداهای مستقل تهی میگردد.
بقایی یکشنبه ۱۶ آذر در نشست خبری هفتگی خود گفت جمهوری اسلامی «قاعدتا» راهبرد جدید امنیت ملی آمریکا را بررسی خواهد کرد، اما در «اولین نگاه» روشن است که کاخ سفید همچنان در پی تحقق همان اهداف دولتهای پیشین این کشور است.
او افزود: «آمریکا صرفا تمام هم و غم خود را بر اعمال سیطره اسرائیل بر منطقه متمرکز کرده است.»
در تازهترین سند راهبردی امنیت ملی آمریکا، تهدید حکومت ایران کماهمیتتر از گذشته توصیف شده است.
کاخ سفید در این سند تاکید کرد واشینگتن همچنان خود را به باز نگه داشتن تنگه هرمز و جلوگیری از سلطه «دشمنان آشکار» بر انرژی خلیج فارس متعهد میداند.
در بخشی از متن سند آمده است: «ایران که نیروی اصلی بیثباتکننده در منطقه به شمار میرود، در پی اقدامات اسرائیل پس از ۷ اکتبر ۲۰۲۳ و عملیات "چکش نیمهشب" در ژوئن ۲۰۲۵، بهشدت تضعیف شده و توان هستهای آن بهطور قابل توجهی کاهش یافته است.»
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در ادامه اظهارات خود گفت این بخش از سند راهبردی کاخ سفید، «پذیرش مسئولیت بینالمللی آمریکا را در قبال این کار متخلفانه بینالمللی نشان میدهد».
در جریان جنگ ۱۲ روزه، آمریکا و اسرائیل تاسیسات اتمی جمهوری اسلامی را هدف قرار دادند.
دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، تاکنون بارها اعلام کرده در پی حملات ایالات متحده به سایتهای نطنز، فردو و اصفهان، برنامه هستهای جمهوری اسلامی نابود شده است.
بقایی: تصمیم برای خلع سلاح حزبالله، بر عهده خود این گروه است
بقایی با اشاره به تلاشها برای خلع سلاح حزبالله لبنان، از مهمترین گروههای نیابتی حکومت ایران، گفت حزبالله «در مورد رفتارها و سیاستهای خود، خودش تصمیم میگیرد».
او انتقادات از مداخله جمهوری اسلامی در امور داخلی لبنان را رد کرد و افزود ضدیت حکومت ایران با اسرائیل «نشانه مسئولیتپذیری» تهران است.
بقایی به پرسشی درباره برخی گزارشها مبنی بر جواب منفی یوسف رجی، وزیر خارجه لبنان، به دعوت مقامهای جمهوری اسلامی برای سفر به ایران پاسخی نداد.
عباس عراقچی، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، ۱۳ آذر با ارسال پیامی کتبی به یوسف رجی همتای لبنانی خود، از او برای سفر به ایران بهمنظور رایزنی درباره «توسعه روابط دوجانبه و بررسی تحولات منطقهای و بینالمللی» دعوت کرد.
رجی نیز گفت پاسخ به این دعوت از طریق «یک یادداشت دیپلماتیک» داده خواهد شد.
با این حال، پایگاه خبری واینت ۱۳ آذر گزارش داد رجی برای گفتوگو با عراقچی در «کشوری بیطرف» اعلام آمادگی کرده است.
رجی ۱۵ آذر در مصاحبه با شبکه العربیه، با تاکید بر خلع سلاح حزبالله بهعنوان «ضرورتی ملی» اعلام کرد این گروه نمیتواند بدون تایید جمهوری اسلامی سلاحهای خود را تحویل دهد.
همزمان با افزایش فشارهای بینالمللی بر دولت لبنان برای خلع سلاح حزبالله، یافتههای نظرسنجی جدید موسسه گالوپ نشان میدهد اکثریت مردم لبنان خواستار آن هستند که تنها ارتش این کشور حق در اختیار داشتن سلاح را داشته باشد.
بر اساس یافتههای این نظرسنجی، حدود ۷۹ درصد از لبنانیها معتقدند نگهداری سلاح باید صرفا در انحصار ارتش لبنان باشد.
خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، یکشنبه ۱۶ آذر از اجرای حکم اعدام غفاری خبر داد و نوشت این حکم به تایید دیوان عالی کشور رسیده بود.
پیشتر در اسفند ۱۴۰۳، عبدالکریم کلهر، قاضی ویژه دادگاه رسیدگی به جرائم اخلالگران در نظام اقتصادی استان قزوین، اعلام کرد حکم اعدام غفاری صادر شده است.
کلهر در آن زمان گفت: «برای سایر متهمین حقیقی موثر در پرونده نیز حبسهای طویلالمدت و برای اشخاص حقوقی نیز رای انحلال صادر شده است.»
به گفته او، این پرونده با بیش از ۲۸ هزار شاکی، دارای ۲۸ متهم حقیقی و حقوقی بود.
کلهر افزود بازپرداخت وجوه مالباختگان بر پایه آخرین قرارداد و با محاسبه نرخ شاخص تورم بانک مرکزی در زمان پرداخت انجام خواهد شد.
سرانجام در مردادماه امسال حکم اعدام غفاری در دیوان عالی کشور به تایید رسید.
خبرگزاری میزان در ادامه گزارش خود، از برگزاری «جلسات ارشادی» با غفاری و «مذاکره برای پرداخت مطالبات مردم» خبر داد و نوشت: «در طول بازه رسیدگی پرونده تا روز اجرای حکم، جلسات متعددی با حضور قاضی پرونده، نماینده دادستان، معتمدین محلی و نمایندگان برخی نهادهای امنیتی با وی تشکیل شد.»
این رسانه حکومتی افزود «بالاخره با وجود تمامی این فرصتها و هشدارها و با عنایت به قطعی بودن حکم و چندین مرحله مهلت»، حکم اعدام او اجرا شد.
بر اساس این گزارش، تلاشها برای پرداخت مطالبات مردم و جبران خسارات شاکیان پرونده «به طور جدی و طبق قانون» ادامه دارد.
غفاری که بود؟
غفاری فعالیت شرکت رضایت خودرو طراوت نوین را از سال ۱۳۹۲ آغاز کرد و پرونده قضایی مرتبط با این شرکت در سال ۱۳۹۸ تشکیل شد.
غفاری پیشتر گفته بود راهاندازی کارخانه رضایت خودرو، «لبیک به علی خامنهای» در نامگذاری سال «جهش تولید» است.
سپاه پاسداران استان قزوین اسفندماه ۱۴۰۰ حضور سه نیروی خود، از جمله دو تن از بازنشستگان سپاه، را در این شرکت تایید کرد.
خرداد ۱۴۰۳، حسین رجبی، دادستان وقت عمومی و انقلاب قزوین، گفت شرکت رضایت خودرو در این پرونده بیش از ۳۴ هزار و ۵۵۰ قرارداد با مردم منعقد کرد و تخلفات صورتگرفته در نهایت به بازداشت هفت نفر از بستگان و نزدیکان غفاری انجامید.
صدها تن از مالباختگان شرکت رضایت خودرو از اواسط سال ۱۴۰۲، تجمعاتی اعتراضی در تهران، قزوین و تاکستان برگزار کردند.
چند تجمع اعتراضی مالباختگان با سرکوب شدید نیروهای امنیتی مواجه شد و در یکی از این موارد، پس از برگزاری تجمعی در شهریور سال گذشته، ۱۱ نفر از معترضان در قزوین بازداشت شدند.
سال ۱۴۰۲، خبرگزاریهای داخلی مبلغ تخلفات مالی رضایت خودرو را ۳۰ هزار میلیارد تومان گزارش دادند و نوشتند این شرکت در جریان پیشفروش خودرو، دستکم ۳۸ هزار مالباخته در سراسر کشور بر جای گذاشته است.
ازسرگیری اعدامهای اقتصادی در ایران
آخرین مورد اجرای حکم اعدام بهدلیل جرائم اقتصادی در ایران، مربوط به دیماه ۱۳۹۷ و پرونده حمید باقری درمنی بود.
او با عنوان «سلطان قیر» و با اتهام «افسادفیالارض» اعدام شده بود.
سازمان حقوق بشر ایران ۱۳ آذر گزارش داد در ۱۱ ماه سپریشده از سال ۲۰۲۵، دستکم ۱۴۲۶ نفر در ایران اعدام شدند؛ آماری که در مقایسه با ۸۳۶ مورد اعدام در مدت مشابه سال گذشته، از افزایش ۷۰ درصدی حکایت دارد.
این سازمان با تاکید بر ضرورت توجه جدی افکار عمومی و جامعه بینالمللی به موضوع اعدامها در ایران، از شخصیتهای فرهنگی، سیاسی و مدنی ایرانی و جهانی خواست تا در برابر موج گسترده اعدامها واکنش نشان دهند.
این پژوهش را محرم ابراری رومنجان، دانشجوی دکتری مدیریت دولتی و فریبرز رحیمنیا، غلامرضا ملکزاده و آذر کفاشپور، اعضای هیات علمی دانشکده علوم اداری و اقتصادی دانشگاه فردوسی مشهد، به روش مصاحبه با کارکنان سازمانهای دولتی انجام دادند.
این مقاله که در آخرین شماره نشریه «حکمرانی و توسعه» دانشگاه سیستان و بلوچستان منتشر شد، یکی از معدود مطالعات داخلی است که به شکل نظاممند رفتارهای شارلاتانی و فرصتطلبانه در دستگاههای دولتی ایران را تحلیل کرده است.
محققان رفتار شارلاتانی را از «رایجترین رفتارهای غیراخلاقی در سازمانهای دولتی» میدانند و معتقدند شناخت اجزای این رفتار «پیچیده، پنهان و ترکیبی» میتواند درک ما از چرایی کندی و ناکارآمدی ساختار اداری ایران را افزایش دهد و به مهار این پدیده کمک کند.
چهار چهره شارلاتانیسم اداری
بر اساس نتایج مطالعه، رفتار شارلاتانی در ادارات دولتی شامل چهار مولفه اصلی اعتمادآفرینی کاذب، تحریف واقعیت، فریب و اقناعنمایی مخاطب، و حفظ تصویر مثبت ساختگی از خود است.
۱. نمایشی برای جلب اعتماد
مولفه نخست «اعتمادآفرینی کاذب» است؛ به گونهای که کارمند شارلاتان با متخصصنمایی، متعهدنمایی و اتکا به ظواهر مذهبی برای خود اعتبار ایجاد میکند.
در این پژوهش آمده است این گروه معمولا با بزرگنمایی مدرک تحصیلی، استفاده مداوم از واژگان تخصصی و حضور نمایشی در جلسات، تصویری فعال و مسئولیتپذیر از خود ارائه میدهند.
۲. تحریف واقعیت در راستای منافع شخصی
مولفه دوم «تحریف واقعیت» است. در این فضا، منافع فردی بر منافع سازمانی غلبه دارد و فرد با گزارشهای صوری، کارهای سطحی و آمارسازی، تصویری موفق از عملکرد خود ترسیم میکند.
پژوهشگران هشدار میدهند این رفتار، مدیران ارشد را در مسیر تشخیص درست مشکلات سازمانی به بیراهه میبرد و گاه سبب میشود تصمیمگیرندگان «بر اساس دادههای غیرواقعی» برنامهریزی کنند.
یکی از مصاحبهشوندگان این گروه را «افرادی متوهم، خودشیفته و خودمحور» توصیف میکند و معتقد است چنین کارکنانی «استاد وارونه جلوه دادن واقعیتها هستند تا خودشان همیشه برجسته و مهم دیده شوند».
۳. فریب سازمانی و اقناعنمایی
سومین مولفه «فریب و اقناعنمایی» مخاطب است. شارلاتان اداری از احساسات دیگران بهره میگیرد، با لفاظی و «تعریف بیش از حد از توانمندیهای خود» مدیران را متقاعد میکند که او بهترین گزینه برای پیشبرد اهداف سازمان است و همزمان با دروغگویی، دادن وعدههای توخالی، تملق و زیرآبزنی، زمینه را برای پیشرفت شغلی خود فراهم میآورد.
به باور یکی از مصاحبهشوندگان، این افراد همواره «در کمین هستند تا از نمد شرایط برای خود کلاه بدوزند».
پژوهشگران تاکید میکنند در چنین محیطی، کارکنان صادق و متخصص به حاشیه رانده میشوند و فضای رقابت سالم از بین میرود.
۴. ساخت تصویر مثبت؛ ابزاری برای بقا
چهارمین الگو «حفظ تصویر مثبت ساختگی» است. طبق یافتهها، شارلاتانهای سازمانی برای جلب رضایت مقامات بالادست، از انتقاد از تصمیمهای آنها پرهیز میکنند و گاه به خواستههای خلاف ضابطه تن میدهند.
آنها با تشکیل حلقههای حامی و ارتباط نزدیک با افراد ذینفوذ، جایگاه خود را تثبیت میکنند و در توزیع سمتها و امتیازها دست بالا را میگیرند.
به گفته پژوهشگران، این رفتار نهتنها کیفیت حکمرانی را کاهش میدهد، بلکه اعتماد عمومی به ساختار اداری را نیز مخدوش میکند.
رفتار شارلاتانی، ضربه به اعتماد عمومی
پژوهشگران رفتار شارلاتانی را «پیچیده، پنهان، فریبکارانه و ترکیبی» توصیف میکنند؛ الگویی که دروغگویی، آمارسازی، ظاهرسازی و بیاعتنایی به شایستهسالاری را در سازمان گسترش میدهد.
از نگاه نویسندگان مقاله، رواج این رفتار در نهادهایی که باید مورد اعتماد مردم باشند، سرمایه اجتماعی را فرسوده و مشروعیت نظام اداری را تهدید میکند.
آنها نبود شفافیت را یکی از مهمترین عوامل تقویت رفتار شارلاتانی میدانند و هشدار میدهند «عدم وجود شفافیت سازمانی، زمینه را برای بروز انواع فسادهای اداری و انحرافات اخلاقی فراهم میکند».
بر اساس نتایج مطالعه، زمانی که معیارهایی مانند قدرت «چانهزنی، بزرگنمایی، تملق و چاپلوسی، تظاهر و ریاکاری، رانت، باندبازی، قبیلهگرایی و سیاستکاری» ملاک ارتقا و پاداش باشد، انگیزه کارکنان صادق کاهش مییابد و فضا برای شارلاتانها بازتر میشود.
نویسندگان تاکید میکنند شناخت این مولفهها میتواند به مدیران دولتی کمک کند تا ضمن درک جامع رفتار شارلاتانی و نحوه پدید آمدن آن، در راستای پیشگیری و کاهش پیامدهای این رفتار در محیطهای دولتی گامهای موثری بردارند.
این پژوهش بر اساس تحلیل تجربه زیسته ۱۶ کارمند و مدیر زن و مرد دستگاههای اجرایی در استان خراسان جنوبی از طریق مصاحبه انجام شد.
در این تحلیل که شنبه ۱۵ آذر در اسرائیل هیوم منتشر شد، آمده است: «جمهوری اسلامی برای گسترش نفوذ جهانی خود سیستمهای پیچیدهای را به کار گرفته است که به اسرائیل از نظر سیاسی و امنیتی آسیب میزند.»
این نشریه نوشت اقدامات فرامنطقهای تهران، از جمله گزارش اخیر درباره تلاش جمهوری اسلامی در جنگ غزه برای جلوگیری از کار کردن کشاورزان تایلندی در اسرائیل، عملیات نیروی قدس سپاه پاسداران برای ترور سفیر اسرائیل در مکزیک، تظاهرات گروههای شیعی در سیدنی علیه اسرائیل و جذب نوجوانان سوئدی برای حمله به سفارت اسرائیل در استکهلم وجه مشترک آشکاری دارد.
اسرائیل هیوم در توضیح این «وجه مشترک» اضافه کرد که جمهوری اسلامی تمایل دارد تا به اسرائیل و منافع این کشور در سراسر جهان، و نه تنها خاورمیانه آسیب بزند.
در این تحلیل آمده است که اسرائیل باید علیه سازوکاری که دامنه نفوذ تهران را تقویت میکند، متمرکز شود.
اسرائیل هیوم اشاره کرد که این کار به اسرائیل اجازه میدهد کشورهای دیگری را که از فعالیتهای ایران در قلمرو خود آسیب میبینند، برای این کارزار با خود همراه کند.
«کارزار علیه جمهوری اسلامی نمیتواند تنها بر مرزهای خاورمیانه متمرکز باشد»
به نوشته این نشریه، کارزار علیه جمهوری اسلامی نمیتواند تنها بر مرزهای خاورمیانه متمرکز باشد.
اسرائیل هیوم نوشت که در حالیکه اسرائیل و دیگر کشورها توجه خود را بر فعالیتهای ایران در خاورمیانه و تلاشهایش برای دستیابی به توان هستهای و موشکی متمرکز کردهاند، جمهوری اسلامی از آزادی عملی گسترده بهرهمند است. این گزارش میافزاید: «این آزادی عمل بر پایه نفوذ تهران بر جمعیتهای شیعه در سراسر جهان شکل گرفته؛ نفوذی که از طریق نهادهای آموزشی و مذهبی و همچنین شبکه گسترده رسانههای چندزبانه وابسته به صداوسیمای دولتی تقویت میشود.»
به اعتقاد این نشریه، این ابزار به تهران اجازه میدهد تا کشورها را تحت فشار قرار دهد و به روابط آنها با اسرائیل از طریق عناصری که در این کشورها عمل میکنند، آسیب برساند.
اسرائیل هیوم همچنین به این نکته اشاره کرده است که جمهوری اسلامی با انجام عملیات تروریستی علیه منافع اسرائیل و یهودیان تلاش میکند «معادله بازدارندگی» را با اسرائیل متعادل کند. این نشریه تاکید میکند که «اسرائیل تنها هدف فعالیتهای برونمرزی ایران نیست.»
در این مطلب به مواردی از افشاگریهای شبکه اجتماعی ایکس اشاره شده است، از جمله حسابهای کاربری متعددی که در ایران ایجاد شدهاند، و در جهت استقلال اسکاتلند از بریتانیا تبلیغ میکنند.
این نشریه سپس اشاره کرد که مقامات جمهوری اسلامی در ایتالیا از مرکز فرهنگی ایران برای جاسوسی از ایرانیان تبعیدی استفاده کردهاند و دولت آلمان هم اذعان کرده است که تهران از شعبه برلین دانشگاه المصطفی به عنوان یک مرکز جاسوسی بهره میبرد.
اسرائیل هیوم تاکید کرد که همه اینها نشان میدهد که تهران از نفوذ جهانی خود برای آسیب رساندن و تضعیف کسانی که آنها را تهدیدی برای امنیت خود میداند، و نه فقط اسرائیل، استفاده میکند.
به اعتقاد اسرائیل هیوم، این تحولات زمینه مساعدی را برای همکاری بین اسرائیل و بسیاری از کشورهایی که از نفوذ منفی ایران رنج میبرند و گاهی اوقات حتی از خطر آگاه نیستند، ایجاد میکند.
این نشریه نوشت که اسرائیل میتواند از گروههایی بهره ببرد که شاید نسبت به افزایش توان متعارف جمهوری اسلامی یا حتی ایرانِ هستهای حساسیت چندانی نداشته باشند، اما بیتردید از مداخله ایران در خاک خود ناراضیاند.
«واکنش هیستریک رژیم ایران»
اسرائیل هیوم افزود: «واکنش هیستریک رژیم ایران به هرگونه تلاش برای آسیب رساندن به این سازوکار، اهمیت آن را نشان میدهد.»
از جمله این واکنشها، انتقاد جمهوری اسلامی از تعطیلی شعبه المصطفی در برلین و اخراج امام «مسجد آبی» در هامبورگ بوده است.
این نشریه تاکید کرد که یکی از راههای مهم برای افزایش «فشار بر رژیم ایران»، آسیب رساندن به همین سازوکار است.
اسرائیل هیوم با اشاره به این نکته که چنین فشارهایی بر جمهوری اسلامی مانع از ساخت موشک یا تجدید غنیسازی اورانیوم توسط حکومت ایران نخواهد شد، اضافه کرد که این اقدامات به رهبر جمهوری اسلامی که خود را رهبر همه شیعیان جهان میداند، آسیب خواهد رساند.
این نشریه نوشت به همین دلیل است که جمهوری اسلامی میلیونها دلار برای حفظ روابط با عناصر شیعه در سراسر جهان سرمایهگذاری میکند؛ روابطی که به آن اجازه میدهد منافع مختلفی را به دست آورد، که مهمترین آن، آسیب رساندن به منافع سیاسی و امنیتی اسرائیل و دیگر دشمنان جمهوری اسلامی است.
گزارش خبرگزاریها حکایت از حضور مقامهای جمهوری اسلامی در دانشگاههای مختلف ایران به مناسبت روز دانشجو، ۱۶ آذر، دارد. در همین ارتباط اعلام شد که مسعود پزشکیان، رییس دولت جمهوری اسلامی، یکشنبه ۱۶ آذر در مراسم دانشکده علوم پزشکی دانشگاه بهشتی تهران شرکت خواهد کرد.
در این میان، جمعی از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تهران در بیانیهای که در کانالهای تلگرامی منتشر شد، نوشتند: «بازداشت همکلاسیهایمان، از جمله پویا قبادی و وحید بنیعامریان و قرار گرفتن احسان فریدی در معرض حکم اعدام، نمادی از شرایط نگرانکنندهای است که مسیر طبیعی دانشگاه را مختل کرده است.»
آنها گفتند: «ما پزشکیان را در دانشگاهمان (بهشتی) نمیپذیریم. میخواهد بیاید از چه حرف بزند؟ روز دانشجو برای ما دانشجوهاست... جای پزشکیان دانشگاه بهشتی نیست و حق ندارد از تریبون دانشگاه برای دروغهای همیشگی استفاده کند.»
در روزهای گذشته، بسیاری از رسانهها به تریبون مقامهای مختلف جمهوری اسلامی تبدیل شده است که از کرامت و جایگاه دانشجویان سخن میگویند و بر لزوم شنیدن صدای دانشجویان تاکید میکنند.
این سخنان در شرایطی منتشر میشود که برخوردهای اداری، امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی با دانشجویان و فعالان دانشجویی همچنان ادامه دارد.
آخرین نمونه از این برخوردها تایید حکم ۲۱ ماه زندان برای مطهره گونهای، فعال دانشجویی، است. گونهای در همین ارتباط در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «هدیه روز دانشجو؛ حکمم در دادگاه تجدیدنظر با توضیح شیوه ارتکاب جرم و نتایج زیانبار آن و سابقه کیفری و تاثیر تعزیر بر متهم تایید شد.»
او پیش از این با حکم دادگاه انقلاب اسلامی، به اتهام «تبلیغ علیه نظام»، به ۱۵ ماه حبس تعزیری و به اتهام «اهانت» به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، به شش ماه حبس تعزیری و ضبط تلفن همراه محکوم شده بود.
انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی ماه گذشته در گزارشی نوشت در فاصله شهریور ۱۴۰۱ تا شهریور ۱۴۰۳، بیش از ۵ هزار پرونده انضباطی در دانشگاههای ایران تشکیل شده که حدود ۵۰۰ پرونده به صدور احکام قطعی از جمله تعلیق، کسر سنوات، تبعید تحصیلی و اخراج انجامیده است.
حکومت جمهوری اسلامی از آغاز استقرار در ایران همواره دانشجویان و استادان منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه یا از دانشگاه اخراج کرده است.
برخوردهای امنیتی و قضایی همراه با محرومیتهای انضباطی دانشجویان در دانشگاههای سراسر ایران از زمان اعتراضات سراسری پس از کشته شدن ژینا (مهسا) امینی در بازداشت گشت ارشاد در شهریور سال ۱۴۰۱ و گسترده شدن دامنه اعتراضات دانشجویی تشدید شده است.
از آن زمان تاکنون گزارشهای بسیاری درباره برخوردهای قهری با دانشجویان و صدور احکام اخراج، تعلیق یا ممنوعیت از تحصیل برای آنان منتشر شده است.
بر اساس گزارشها، بیش از ۱۲ هزار دانشجو در جریان خیزش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت، تعلیق، اخراج، تبعید تحصیلی و لغو اسکان شدند.
«گروههای مستقل دانشجویی باید اعتراضات صنفی را به خواست، مطالبه و مبارزه سیاسی بدل کنند»
یکی از فعالان سابق دانشجویی در ایران که خواست نامش فاش نشود، در مورد سیاست حکومت در برخورد با گروههای دانشجویی در بیش از چهار دههای که از انقلاب ۵۷ میگذرد، به ایراناینترنشنال گفت که با تسلط روحانیون بر ایران پس از پیروزی انقلاب ۵۷، دانشگاه عملاً به مکانی برای تسویهحسابهای سیاسی، عقیدتی و حتی شخصیِ حاکمان و وابستگان حکومت جمهوری اسلامی با دگراندیشان و مخالفان اعم از اساتید، دانشجویان و حتی کارمندان دانشگاه تبدیل شد.
او با اشاره به ایجاد تشکلها و نهادهایی مانند بسیج دانشجویی، جهاد دانشگاهی، دفتر تحکیم وحدت و شورایعالی انقلابفرهنگی از سوی حکومت برای تسلط بر دانشگاهها افزود که حکومت تلاش کرد تا از این ابزارها و بازوها برای حذف و اخراج سیستماتیک و هدفمند بسیاری از دانشجویان و اساتید مخالف و مستقل در دانشگاهها استفاده کند و حتی جلوی ورود هر صدای مخالف به دانشگاه را بگیرد.
این فعال سابق دانشجویی در همین ارتباط به نقش «چهرههای کلیدی و سنتی جریان فعلی اصلاحطلب یا همان خط امام سابق» در «انقلاب فرهنگی، اجرای پروژه تسلط بر دانشگاه و حذف مخالفان و پاکسازی نهاد آموزش عالی از دگراندیشان در دهه سیاه ۶۰» اشاره کرد.
او افزود که در گذر زمان، «تشت رسوایی ادعای دروغین این جریان سیاسی نیز گرچه با کمی تأخیر اما بالاخره و با صرف هزینههای بسیار برای جنبش دانشجویی از پشتبام افتاد و بر همگان آشکار شد که خواست آزادی و استقلال برای دانشگاه از طرف این جریان و تئوریسینهای آن، تنها در راستای اهداف سیاسی این جریان و کسب قدرت و شراکت در ساختار قدرت نظام حاکم بوده است و نه بیشتر.»
این فعال سابق دانشجویی در مورد آینده جنبش دانشجویی ایران تاکید کرد که این موضوع در گروی حفظ «استقلال» جنبش دانشجویی است و گفت: «استقلال گروهها و جریانات دانشجویی ویژگیِ اساسی و بنیادینی است که حاکمیت و نهادهای امنیتی و نظارتی بر دانشگاهها را بهشدت به وحشت میاندازد. زیرا جنبش دانشجوییای که دارای استقلال و اراده معطوف به خود [داشته] باشد قابل کنترل و تسلط نیست، بازیچه نمیشود و فریب نمیخورد.»
او اشاره کرد که گروهها و جریانات دانشجویی فعال و مستقل که بدنه جنبش دانشجویی هستند، «باید پا را فراتر از اعتراضات صنفی بگذارند و اعتراضات صنفی را به خواست، مطالبه و مبارزه سیاسی بدل کنند.»
این فعال سابق دانشجویی گفت: «جنبش دانشجویی، کارگران، معلمان، پرستاران، بازنشستگان، زنان و سایرین هر کدام مطالباتی دارند که در بسیاری از موارد اصلی و اساسی با هم اشتراک هدف دارند.» او اضافه کرد: «پیوند میان این اقشار و گروههای مطالبهگر و معترض، پاشنه آشیل نهتنها حکومت استبدادی جمهوری اسلامی بلکه تمام نظامهای اقتدارگرا و دیکتاتوری است.»
«جنبش دانشجویی میتواند بسیاری از چالشها را به سود مردم تغییر دهد»
ساسان اردکانی، مسئول تشکل دانشجویان پیشرو، در گفتوگو با ایراناینترنشنال اشاره کرد که شرایط دانشگاهها جدا از شرایط نگرانکننده کشور از جمله در مورد مسایل محیط زیستی مانند آلودگی هوا و بحران آب نیست و افزود که این وضعیت حتی بدتر از مشکلات معیشتی بر زندگی مردم تاثیر داشته است.
او مسایل معیشتی را از جمله عواملی دانست که به شدت دانشجویان را تحت فشار قرار داده است.
اردکانی به بدتر شدن شرایط رفاهی و صنفی دانشجویان در دانشگاهها مانند کیفیت بسیار پایین و غیرقابل خوردن غذای دانشجویی اشاره کرد و افزود که این موضوع باعث نارضایتی گسترده در میان دانشجویان شده است.
او به فشارهای روانی بر دانشجویان دانشگاههای علومپزشکی نیز اشاره کرد که در شرایطی منجر به خودکشی این گروه از دانشجویان شده است و افزود که دانشجویان دانشگاههای آزاد و پیام نور هم از بابت مسایل اقتصادی تحت فشار قرار دارند.
اردکانی در ادامه به رشد اعتراضات دانشجویی و در عین حال، تشدید برخوردهای امنیتی از سوی حکومت اشاره کرد و گفت که میزان سرکوب و نیز نبود حمایت گسترده از دانشجویان، از عوامل گسترش نیافتن اعتراضات دانشجویی در ایران بوده است.
او در مورد سیاست حکومت در قبال جنبش دانشجویی پس از پیروزی انقلاب ۵۷ تاکنون به ایراناینترنشنال گفت برخورد حکومت با تشکلهای دانشجویی در سالیان اخیر، خانهنشین کردن فعالان این تشکلها از طریق آزار روزانه و با هدف ایجاد هراس در بین آنها بوده است.
اردکانی افزود که این برخوردها در شرایطی انجام میگیرد که پایههای اقتدار حکومت نسبت به دههها و سالیان اخیر تضعیفتر شده است و دیگر قادر به تکرار شرایط دهه ۶۰ نیست.
او این موضوع را نتیجه مبارزات طولانی مدت جامعه به ویژه جنبش دانشجویی دانست.
اردکانی در مورد آینده وضعیت جنبش دانشجویی ایران گفت که پتانسیلهایی که در دانشگاهها وجود دارد، این است که تب و تاب همیشگی در دانشگاهها وجود دارد و به محض تعدیل شدن فضای سرکوب، رهبران متکثر دانشجویی خواهند توانست که رهبران تاثیرگذاری برای نسل جوان باشند و تلاش ما این است که این پتانسیل را تقویت و رهبری کنیم.
او با تاکید بر نقش تاریخی جنبش دانشجویی در ایران اضافه کرد: «دانشجویان باید بتوانند حق و حقوق صنفی، سیاسی و اجتماعی خود را مانند انقلاب ۵۷ با ایجاد شوراهای دانشجویی بازپس بگیرند.»
اردکانی گفت در این صورت، جنبش دانشجویی میتواند با بهرهگیری از شرایط سیاسی به وجود آمده پس از جنبش زن، زندگی، آزادی، بسیاری از چالشهای سیاسی، اقتصادی و اجتماعی در مقابل جمهوری اسلامی را به سود مردم تغییر دهد.
«جنبش دانشجویی خاموششدنی نیست»
اتحاد بازنشستگان، یکی از تشکلهای مستقل صنفی شنبه ۱۵ آذر در بیانیهای با بزرگداشت روز دانشجو که پس از سال ۱۳۳۲ تاکنون از سوی دانشجویان و فعالان دانشجویی برگزار شده است، نوشت: «پس از انقلاب ۱۳۵۷ نیز علیرغم سرکوب سیستماتیک انقلاب فرهنگی، اخراجها، تصفیهها، و تلاش برای کنترل فضای دانشگاه، جنبش دانشجویی بارها و بارها نشان داده است که نه با تعطیلی، نه با سانسور، و نه با ایجاد جو امنیتی خاموششدنی نیست.»
اتحاد بازنشستگان در این مورد به تظاهرات و اعتراضات ۱۸ تیر ۷۸، اعتراضات ۸۸، حضور دانشجویان در اعتراضات ۹۶و ۹۸، «نقش پیشرو» آنها در جنبش زن، زندگی، آزادی، و دهها حرکت مدنی و صنفی دیگر، اشاره کرد و آنها را «گواه زندهبودن این سنت مبارزاتی» دانست.
این گروه صنفی در ادامه با اشاره به اقدامات مختلف حکومت برای متوقف کردن همیشگی «ضربان جنبش دانشجویی» افزود مقاومت دانشجویان «درست در روزی که تصور میکردند دانشگاه دیگر توانی برای اعتراض ندارد، بار دیگر ثابت کرد جنبش دانشجویی نهتنها نمرده، بلکه در این لحظههای حساس تاریخ ایران دوباره توان بازآفرینی خود را به رخ استبداد کنونی میکشد.»
اتحاد بازنشستگان تاکید کرد که دانشجویان در کنار کارگران، زنان، معلمان، بازنشستگان و دیگر گروههای اجتماعی، بخشی جداییناپذیر از مبارزه مردم برای دستیابی به جامعهای آزاد، عادلانه و انسانی هستند.
«حضور تاثیرگذار و قوی دانشجویان در جنبش زن، زندگی، آزادی»
شورای بازنشستگان ایران هم در بیانیهای با اشاره به حمایت جنبش دانشجویی از مبارزات کارگران و مزدبگیران نوشت: «جنبشهای مطالباتی بدون حمایت مستمر از یکدیگر به نتایج تاثیرگذار در مقیاس اجتماعی نخواهند رسید.»
این تشکل مستقل صنفی با اشاره به اینکه فضای دانشگاهها از ابتدای روز دانشجو «نمادی از ضرورت و مطلوبیت سرکوب در حکومتهای بسته و مستبد سیاسی» بوده است، افزود: «در شرایط و فضای کنونی جامعه ایران، دانشجویان تاثیرگذاری خود را با گره زدن مطالباتشان به زندگی اجتماعی و خواست عمومی مردم به پیش برده و این همبستگی را با شعار: دانشجوی زندانی، فقر، فساد، گرانی، بیش از پیش اعلام کردهاند.»
شورای بازنشستگان ایران با اشاره به حضور تاثیرگذار و قوی دانشجویان در جنبش زن، زندگی، آزادی، نوشت که حکومت در واکنش به این موضوع «تیغ اخراج و دستگیری استادان و دانشجویان را تیزتر کرد ولی آنان همواره در کنار مردمشان ایستادند و از دل زندانها صدای رسایشان را میشنویم که علیه اعدام و علیه سرکوب مردم ایستاده و قدمی به عقب برنداشتهاند.»
