ابراز نگرانی گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره احکام اعدام ۶ زندانی در ایران
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، از جمهوری اسلامی خواست اجرای احکام اعدام شش زندانی سیاسی را متوقف کند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر ایران، از جمهوری اسلامی خواست اجرای احکام اعدام شش زندانی سیاسی را متوقف کند.
ساتو چهارشنبه ۱۴ آبان با انتشار پیامی در شبکه اجتماعی ایکس، نگرانی عمیق خود را نسبت به سرنوشت بابک علیپور، وحید بنیعامریان، اکبر (شاهرخ) دانشورکار، پویا قبادی، ابوالحسن منتظر و محمد تقوی ابراز کرد.
او نوشت این افراد پس از طی روندی قضایی همراه با «شکنجه، حبس طولانی در انفرادی و محرومیت از حقوق دادرسی عادلانه» در آستانه اعدام قرار دارند.
ساتو با اشاره به گزارشهایی درباره «عدم رسیدگی پزشکی در دوران بازداشت و رفتار غیرانسانی» با زندانیان تاکید کرد بر اساس میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، مجازات اعدام برای اتهام «بغی» یا قیام مسلحانه علیه نظام، غیرقانونی است.
او از مقامهای جمهوری اسلامی خواست اجرای اعدام را در این پروندهها فورا متوقف و در گام بعدی، برای لغو کامل مجازات اعدام در قانون و عمل اقدام کنند.
قبادی، دانشورکار، علیپور، تقوی، بنیعامریان و منتظر ۱۰ آذر از سوی ایمان افشاری، قاضی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، به اتهام «بغی از طریق عضویت در گروههای مخالف نظام» به اعدام محکوم شدند.
صدور حکم اعدام برای این زندانیان سیاسی که از پاییز و زمستان ۱۴۰۲ در زندان هستند، واکنشهای زیادی در میان زندانیان سیاسی و گروههای حقوق بشری به همراه داشت.
نمایندگی جمهوری اسلامی در ژنو با صدور بیانیهای رسمی در پاسخ به ساتو، این متهمان را «اعضای تیمهای تروریستی مرتبط با سازمان مجاهدین خلق» معرفی کرد و افزود روند قضایی آنان مطابق با «موازین قانونی»، با حضور وکلای مدافع و رعایت «تمامی تضمینهای دادرسی عادلانه» انجام شده است.
نهادها و فعالان حقوق بشر در سالهای گذشته بارها نسبت به برگزاری «دادگاههای نمایشی و ناعادلانه» و رعایت نشدن حقوق اساسی متهمان جرایم سیاسی و عقیدتی در ایران از جمله دسترسی به وکیل انتخابی هشدار دادهاند.
جمهوری اسلامی در پاسخ به ساتو، «ادعای شکنجه و بدرفتاری» را رد و تاکید کرد زندانیان از خدمات پزشکی، دارویی و امکانات رفاهی «در سطحی بالاتر از بسیاری از کشورها» برخوردار بودهاند.
تهران در پایان اعلام کرد احکام اعدام هنوز قطعی نشدهاند و پس از طی مراحل قانونی به اجرا درخواهد آمد.
کارزار سهشنبههای نه به اعدام پیشتر درباره انتقال ناگهانی و همراه با ضرب و شتم دانشورکار، تقوی، قبادی، بنیعامریان و علیپور به زندان قزلحصار ابراز نگرانی کرده بود.
ساتو پیشتر در هشتم آبان، به ادامه شکنجه و مجازاتهای بدنی در ایران اشاره کرده و گفته بود شلاق، قطع انگشتان با گیوتین و اعترافگیری تحت شکنجه، هنوز در زندانها جریان دارد.
در بیانیه این زندانیان سیاسی به «وضیعت اسفناک» اقتصادی مردم اشاره شده و آمده است که سیستم امنیتی حکومت اقدام به بازداشت و بازجویی از اقتصاددانان مدافع طبقات فرودست جامعه کرده است.
ماموران اطلاعات سپاه پاسداران دوشنبه ۱۴ آبان شیرین کریمی، مترجم؛ مهسا اسداللهنژاد، جامعهشناس و پژوهشگر؛ پرویز صداقت، سردبیر مجله نقد اقتصاد سیاسی را بازداشت کردند. در همان روز محمد مالجو، اقتصاددان، هم احضار شد که تاکنون از وضعیت او خبری در دست نیست.
زندانیان سیاسی امضاکننده بیانیه بازداشتشدگان را اشخاصی دانستهاند که طی «سالیان متمادی از متفکرین و نویسندگانی بوده اند که در حوزه نقد نظری مناسبات سرمایه داری قلم زده، بازداشت شده و مورد بازجویی قرار گرفتهاند.»
آنها در این بیانیه که در حساب کاربری مهدی محمودیان، فعال مدنی، در اینستاگرام منتشر شد، تاکید کردند که بازداشتها نشان دهنده این واقعیت است که حاکمیت همچنان در «ستیز با اندیشه و اندیشمندانی است که تفکر دیگری دارند.
این گروه از زندانیان سیاسی خواستار آزادی فوری و بیقید و شرط بازداشتشدگان شدند.
بیانیه از سوی سیامک ابراهیمی، ناصر امیرلو، مرتضی صیدی، سیامک امینی، مهران رئوف، حسین شنبهزاده، شهریار براتی، مرتضی پروین، ابوالفضل قدیانی، رضا خندان، محسن قشقایی و سعید احمدیدلجو امضا شده است.
نرگس محمدی، برنده جایزه صلح نوبل و فعال حقوق بشری، هم چهارشنبه در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که شاهد موج جدیدی از بازداشت، احضار و ارعاب پژوهشگران اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در ایران هستیم.
او افزود: در شرایطی که جامعه درگیر بحرانهای پیاپی، بیعدالتی و نابرابری است، سرکوب اندیشه و تحلیل، به معنای تکرار بنبستها و انکار آگاهی جمعی است.
پیش از این نیز بازداشت این اقتصاددانان و جامعهشناسان انتقادهایی را به همراه داشته است.
هیات مدیره انجمن جامعهشناسی ایران در بیانیهای اعلام کرد در شرایطی که جامعه ایران با مشکلات اقتصادی، اجتماعی و تهدیدهای بیرونی مواجه است، انتشار اخبار بازداشت فعالان فرهنگی باعث نگرانی عمیق جامعه علمی کشور شده است.
همچنین انجمن اسلامی دانشجویان دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در بیانیهای «بازداشت و احضار پژوهشگران مستقل» را محکوم کرد و نوشت: در زمانی که کشور زیر بحرانهای پیدرپیِ سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خرد میشود و نهادهای قدرت «یا ناتواناند یا حاضر به اعتراف به ناتوانی نیستند»، حکومت به جای پاسخگویی دوباره به «ابزار کهنه سرکوب» متوسل شده است.
روزنامه هممیهن نیز چهارشنبه ۱۴ آبان در گزارشی اشاره کرد هر اندازه که برخوردهای سختگیرانه میتوانند در کوتاهمدت از بروز برخی ناآرامیها جلوگیری کنند، «در بلندمدت ممکن است به اعتراضاتی از جنس ۱۴۰۱ بینجامد.»
هممیهن به نقل از محمدهادی جعفرپور، وکیل دادگستری، نوشت این بازداشتها با اصول آیین دادرسی کیفری در قانون اساسی همخوانی ندارد.
جعفرپور به برخی اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت حیثیت، جان و مال شهروندان مصون از تعرض است و هیچکس را نمیتوان جز «به حکم و مطابق قانون» دستگیر کرد.
این وکیل دادگستری گفت بهموجب قانون آیین دادرسی کیفری، بازپرس پیش از هر احضار باید دلایل کافی را بررسی و احراز کند.
او تاکید کرد: «اگر کسی بدون دلیل، دیگری را بازداشت یا جلب کند، خود مرتکب تخلف انتظامی شده و مستحق توبیخ است؛ متهم میتواند از این اقدام شکایت کند.»
شیرین احمدنیا، رییس انجمن جامعهشناسی ایران، هم در مصاحبه با هممیهن گفت این افراد احتمالا بهدلیل فعالیت علمی و نقدهایی که داشتهاند، مورد سوال قرار گرفتهاند.
او افزود: «این وضعیت امنیت خاطر و آرامش فکری پژوهشگران را از بین میبرد و احساس ناامنی ایجاد میکند.»
احمدنیا با اشاره به بیانیه انجمن جامعهشناسی ایران، خواستار «شفافسازی درباره علت بازداشتها، تامین امنیت و آزادی اندیشه و فراهم شدن شرایط بازگشت امن پژوهشگران» شد.
علاوه بر افراد تازه بازداشتشده، حسین میربهاری، فعال حقوق کودکان و عضو جمعیت دفاع از حقوق کودکان، بازداشت شده بود.
اواخر مرداد نیز حسن توزندهجانی، احسان رستمی، مرجان اردشیرزاده، رامین رستمی و نیما مهدیزادگان، پنج فعال فرهنگی، بهدست نیروهای امنیتی در تهران بازداشت شدند.
لوموند در مقالهای با اشاره به آزادی سسیل کوهلر، فعال سندیکایی فرانسوی، و همسرش، ژاک پاریس، که از سه سال گذشته از سوی جمهوری اسلامی زندانی شدند، نوشت آنها تنها به صورت مشروط آزاد شدند و تاکید کرد این دو شهروند حق خروج از ایران را ندارند.
سهشنبه ۱۳ آبان، امانوئل مکرون، رئیس جمهور فرانسه اعلام کرد این دو تبعه فرانسوی از زندان اوین آزاد شده و در راه سفارت فرانسه در تهران هستند. مکرون این آزادی را «رهایی بزرگ» خواند و در حساب خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «سیسیل کوهلر و ژاک پاریس، که سه سال در ایران در بازداشت بودند، از زندان اوین آزاد شده و در راه سفارت فرانسه در تهران هستند.»
او از این اقدام بهعنوان «نخستین گام» یاد کرد و گفت گفتوگوها برای بازگشت سریع آنها به فرانسه ادامه دارد.
با این حال، لوموند از قول شیرین اردکان، وکیل زندانیان نوشت: «اما آنها آزاد نیستند. آنها تنها در لحظهای آزاد خواهند شد که بتوانند خویشاوندانشان را در آغوش بکشند. تا آن لحظه، ما همچنان آماده خواهیم ماند.»
این روزنامه به سرنوشت فریبا عادلخواه اشاره کرد. فریبا عادلخواه، پژوهشگر ایرانی-فرانسوی بود که از سال ۱۳۹۸ در ایران زندانی شد و سال ۱۴۰۲ به فرانسه بازگشت. عادلخواه پس از آنکه در خرداد ۱۳۹۸ به اتهام جاسوسی بازداشت و به شش سال زندان محکوم شد، در مهر ۱۳۹۹ با قرار وثیقه و پابند الکترونیکی آزاد شد، اما در دی ماه ۱۴۰۰ دوباره بازداشت شد. این پژوهشگر سرانجام در بهمن ۱۴۰۱ از اوین آزاد شد، اما در این مدت امکان خروج از ایران را نداشت.
لوموند در ادامه به نقل از میلر کوهلر، مادر سسیل، نوشت: «تا وقتی او [فرزندم] را در آغوش نگیرم، این آزادی به هیچ وجه واقعی به نظر نمیرسد»
مطبوعات فرانسوی بارها بازداشت اتباع غربی در ایران را «گروگانگیری» توصیف و از مذاکرات پشت پرده مقامات دولتی و تن دادن به مذاکره با جمهوری اسلامی انتقاد کردهاند.
اردیبهشت ماه، ژان نوئل بارو، وزیر امور خارجه فرانسه، اعلام کرد این کشور به دلیل بازداشت دو شهروند فرانسوی در تهران، شکایتی رسمی را علیه جمهوری اسلامی در دیوان بینالمللی دادگستری ثبت کرده است.
بارو اعلام کرد پاریس، جمهوری اسلامی را به «نقض تعهدات بینالمللیاش در ارائه حمایت کنسولی» متهم کرده است. او گفت این دو شهروند فرانسوی «به گروگان گرفته شدهاند و در شرایطی غیرانسانی نگهداری میشوند که میتوان آن را مصداق شکنجه دانست».
اگرچه فرانسه به طور رسمی، هرگونه مذاکره را رد کرده است، اما به نوشته لوموند به طور غیر رسمی، مذاکراتی در پشت صحنه در جریان است.
گاردین چهارشنبه ۱۴ آبان گزارش داد این مرد با وجود اصرار وکلایش مبنی بر اینکه قربانی «بردهداری مدرن» شده است، دوباره به فرانسه بازگردانده شد.
محمود در بیانیهای بر عزم دولت برای اجرای این طرح تاکید کرد و گفت: «هرکس پس از بازگردانده شدن طبق توافق بریتانیا و فرانسه تلاش کند دوباره به بریتانیا برگردد، وقت و پولش را هدر میدهد.»
او ادامه داد این فرد از طریق دادههای بیومتریک شناسایی و بلافاصله بازداشت شد، پروندهاش به سرعت بررسی و دوباره اخراج شد.
محمود افزود: «پیام من روشن است: اگر تلاش کنید به بریتانیا برگردید، دوباره بازگردانده خواهید شد. من هر کاری لازم باشد انجام میدهم تا روند اخراج مهاجران غیرقانونی را گسترش دهم و از مرزهایمان محافظت کنم.»
این مرد نخستینبار ۱۵ مرداد وارد بریتانیا و ۲۸ شهریور به فرانسه بازگردانده شد. او سپس ۲۶مهر بار دیگر با قایق کوچک وارد بریتانیا شد و درخواست پناهندگی داد.
اگرچه نشانههایی از قاچاق انسان در پرونده او مطرح شده بود، وزارت کشور بریتانیا در ۲۹ مهر درخواست بازپذیری او را به فرانسه ارسال کرد که دوم آبان پذیرفته شد. ادعای او درباره قربانی بودن در چارچوب «سازوکار ارجاع ملی» برای بررسی ارجاع، اما پنج آبان رد شد.
او پیش از اخراج، به عنوان فردی آسیبپذیر شناسایی شده بود و به دلیل نگرانی درباره وضعیت روانیاش، کارکنان زندان هر ساعت وضعیتش را بررسی میکردند.
این مرد میگوید قربانی بردهداری مدرن توسط قاچاقچیان در شمال فرانسه است. او پیشتر گفته بود بهدلیل ترس از خشونت و تهدید از سوی قاچاقچیان، دوباره به بریتانیا بازگشته است.
او به روزنامه گاردین گفت: «اگر فکر میکردم فرانسه برای من جای امنی است، هرگز به بریتانیا نمیآمدم.»
این مرد اکنون از کشور دیگری درخواست پناهندگی خواهد کرد.
تاکنون ۹۴ نفر بر اساس پیمان «بازگشت» میان لندن و پاریس، به فرانسه بازگردانده شدهاند. ۵۷ نفر نیز پس از تکمیل مدارک و بررسیهای امنیتی و صلاحیت، از طریق همین سازوکار بهطور قانونی به بریتانیا آمدهاند.
مقامهای بریتانیایی امیدوارند روند اخراجها را افزایش دهند.
با اینحال روزنامه لوموند گزارش داد مقامهای فرانسوی برای کسب امتیاز در مذاکرات مالی مربوط به «پیمان سندهرست» در زمینه امنیت مرزی، این روند را «بهطور عمدی کند کردهاند».
این توافق مالی به ارزش ۴۷۶ میلیون پوند طی سه سال، پیش از انقضای آن در ماه مارس در حال بازنگری است.
همچنین اتحادیههای کارگری فرانسه در برابر طرحهایی برای رهگیری قایقهای بادی در دریا مقاومت میکنند و میگویند این اقدامات بیش از حد خطرناک است.
سال گذشته ۳۶ هزار و ۸۱۶ نفر با قایقهای کوچک وارد بریتانیا شدند.
تا ۳۰ مهر سال ۱۴۰۴ این رقم به ۳۶ هزار و ۸۸۶ نفر رسیده که باوجود دو ماه باقی مانده از سال، بیشتر از سال میلادی قبل است.
به دلیل شرایط نامساعد جوی، عبور از کانال مانش به مدت ۱۲ روز متوقف شده است.
بر اساس نتایج یک پژوهش که مهر ۱۴۰۳ منتشر شد، بریتانیا میزبان بیشترین تعداد مهاجران غیرقانونی در میان کشورهای اروپایی است.
