ایران اینترنشنال
یک سال از روزی که احمد الشرع با ائتلافی از گروههای مسلح دمشق را فتح کرد، میگذرد؛ از روزهایی که اسد فراری شد، به روسیه گریخت و نیم قرن دیکتاتوری خاندان اسد نیز با گریختن او پایان یافت.
این تغییر تاریخی برای مردم عادی سوریه آغازگر روند آزادی، ثبات و بازگشت به زندگی عادی است. روندی توام با شک، امید، بازسازی و نگرانی. با سقوط اسد، آزادی و ثبات فوری به دست نیامد، اما مسیری مدنی آغاز شد تا مردم سوریه سرنوشت خود را به دست بگیرند.
در این یک سال بیش از ۳ میلیون آواره سوری به خانه بازگشتهاند. تحریمهای بینالمللی علیه دمشق، بهویژه بخش بزرگی از تحریمهای وضعشده در دوران اسد و جنگ داخلی، در حال لغو یا تعلیقاند و دولت جدید آشکارا خواستار سازندگی، بازسازی نهادها، قانون اساسی جدید و انتخابات شده است. این یعنی آنچه سوریه اینروزها زندگی میکند، در خاورمیانه شبیه تحقق رویاست.
اما این همه داستان نیست. نیاز بشر دوستانه در سوریه همچنان باقی است، همچنان حدود ۱۶ میلیون و ۵۰۰ هزار سوری نیازمند کمکاند. روند «عدالت انتقالی» بسیار کند و ناقص است و خانواده دهها هزار زندانی مفقود هنوز در انتظار پاسخاند.
خشونتهای فرقهای و اختلافات قومی (بهویژه در مناطق علوی نشین، دروزیها و مناطق کردنشین) همچنان ادامه دارد و شکاف اعتماد عمیق است.
در نگاهی کلیتر نقدی جدی بر قدرتزدایی ناقص وجود دارد؛ دولت جدید الشرع با اتکا به نیروهای مسلح هیات تحریرالشام و باقی متحدان یک ساختار متمرکز امنیتی ایجاد کرده است.
اینها هم گوئی برای خاورمیانه عادی است، اما سوریها چیزی دارند که رنگی دیگر به همین مشکلات میبخشد: امید.
ملت سوریه امروز در تقاطع امید و واقعیت قرار دارد. آزادی نسبی، امکان بازگشت، امید به بازسازی؛ همه زیر سایه سنگین فقدان عدالت، ترس از سرکوب تازه و زندگی در کشوری ویرانشده.
سناریوی احتمالی: نزدیکی با آمریکا، گفتگو با اسرائیل؛ فرصت یا دام؟
دولت الشرع در سیاست خارجی عملا مسیر جدیدی را آغاز کرده است. از زمان سقوط اسد، دمشق تلاش کرده به سمت نزدیکی با واشینگتن و کشورهای حاشیه خلیج (با حفظ تعامل با ترکیه) حرکت کند.
اما پیامدهای بالقوه این تغییر چیست؟ از سرگیری روابط دیپلماتیک و اقتصادی با غرب و عربستان سعودی و کشورهای حاشیه خلیج فارس میتواند فرصت بزرگی باشد برای بازسازی سوریه. از سرمایهگذاری تا بازگشت آوارگان. کاهش تحریمها از سوی واشینگتن، لغو تدریجی تحریمهای موسوم به «قیصر» تا پایان سال جاری میلادی، نشانه جدی این تغییر است.
اگر دمشق بخواهد با اسرائیل وارد گفتوگو شود (پیرامون آتشبس، بازگشت آوارگان فلسطینی، امنسازی مرزها، یا بازسازی سوریه) این اقدام هم میتواند دروازهای برای از سرگیری سرمایهگذاری غربی و عربی باشد.
اما این اعتمادسازی سابقهای سنگین دارد: بارها خاستگاه و اصالت الشرع مورد تردید قرار گرفته است. شکاف هم میان کف جامعه (مردمی که از جنگ و آوارگی خستهاند) و نخبگان دولتی یا نیروهای امنیتی سابق چنان زیاد است که میتواند به منبع ناآرامی یا بیثباتی بدل شود. غرب، کشورهای منطقه و هر آنکه برای سرمایهگذاری به سوریه میآید، این ریسکها را در نظر میگیرد.
در نهایت، احتمال دارد تا چند سال آینده سوریه به نوعی آزمایشگاه «راه سوم» بدل شود. یعنی نظامش نه دیکتاتوریِ اسدی باشد و نه دموکراسی کامل غربی، بلکه حکومتی سُنی اسلامی با اتکا به قدرت نظامی و تعامل مشروط با غرب و منطقه.
پیامد راهبردی برای جمهوری اسلامی: از شکست تاکتیکی تا بازنگری استراتژیک
برای تهران سقوط اسد صرفا از دست رفتن یک متحد نبود، بلکه فروپاشی مهمترین ستون تدوین قدرت منطقهایاش بود.
سوریه دهها سال پل ارتباطی جمهوری اسلامی با مدیترانه، لبنان و حزبالله بود. با سقوط اسد، این مسیر ارتباطی و تامین سلاح، لجستیک و نیروی انسانی نابود شد. گویی سوریه دهانی بود که غذا را از دست جمهوری اسلامی به شکم حزبالله میرساند. این دهان یکباره بسته و ناپدید شد.
هزینه مالی و انسانی که جمهوری اسلامی برای حفظ اسد متقبل شد (تا ۵۰ میلیارد دلار و چندین هزار کشته) بیثمر شد؛ اعتبار و نفوذی که قرار بود در بلندمدت برای ایران سودآور باشد، در عمل از دست رفت.
آنچه تهران را مغبون کرد، فقط از دست رفتن سوریه نبود. با فروپاشی حلقه سوری/ لبنانی/ عراقی، استراتژی «محور مقاومت» بیش از هر زمان دیگر در بنبست قرار گرفت.
به بیان دیگر، سقوط اسد تکانهای راهبردی بود نه تاکتیکی و جمهوری اسلامی اگر نتواند برای حفظ تاثیر و نفوذ خود یا آنچه «عمق استراتژیک» مینامد، سناریویی جایگزین پیدا کند بیش از همیشه منزوی خواهد شد و حیاتش به مویی بند.
اما در سالهای پیشرو چهار سناریوی احتمالی پیش پای سوریه جدید است:
یکم- نزدیکی مشروط به آمریکا و عربستان و همزمان تعامل محدود با اسرائیل: در این مدل دمشق تلاش خواهد کرد بین دشمنی با جمهوری اسلامی و نزدیکی مطلق به اسرائیل، خط میانهای انتخاب کند. با حفظ تمامیت ارضی، بازسازی و جذب سرمایه، آرامشی شکننده ایجاد شود و همزمان بازیهای ژئوپلتیک تازهای هم نمایان شود.
دوم- بازگشت بخشی از نفوذ ایران از طریق لابیگری دیپلماتیک یا ایجاد شبکههای شبهنظامی جدید: تهران شاید به آرامی تلاش کند با حفظ کانالهای مخفی، از طریق گروههای محلی یا شبکههای ناشناس مجدداً نفوذ پیدا کند. اما این مسیر خطرات بالایی دارد و دیگر هرگز مشابه دوران اسد نخواهد شد.
سوم- تمرکز بر بازسازی و انسداد نفوذ خارجی: دولت الشرع ممکن است جذب کمک بینالمللی برای بازسازی زیرساختها را به سوریهای بازگشته به میهن محدود و تلاش کند تا کشور «بومی» و با حداقل حضور نیروهای خارجی اداره و احیا شود.
چهارم- ظهور یک قوس جدید منطقهای: اگر ترکیه، کشورهای حاشیه خلیج فارس و غرب بتوانند در مقابل جمهوری اسلامی و محور مقاومت ائتلافی تشکیل دهند و منافع مشترک اقتصادی و امنیتی پیدا کنند، ممکن است نیروهای تازهای زاده شوند و جمهوری اسلامی چارهای جز وفق دادن خود با واقعیت نداشته باشد.
مخلص کلام این که سقوط اسد صرفا پایان یک دیکتاتوری نبود؛ بلکه نقطه عطفی بود برای بازسازی خاورمیانه، برای بازتعریف قدرتها و اتحادها.
برای مردم سوریه، این سقوط به معنای امید به بازگشت، آزادی نسبی و بازسازی است، اما نه تضمین امنیت، عدالت یا رفاه.
برای جمهوری اسلامی این فروپاشی یک شکست تاکتیکی است و شاید آغاز یک بحران استراتژیک بزرگ.
در سالگرد این رویداد، پرسش مهم این است: آیا قدرتهای منطقهای و جهانی، به ویژه آمریکا، ترکیه و عربستان سعودی میتوانند از این لحظه بهره ببرند تا سوریه را به جامعه بینالمللی بازگردانند؟ یا اینکه وضعیت شکننده امروز به بازتولید خشونت، افراطیگرایی و رقابتهای خونین خواهد انجامید؟
این اقدام پلتفرمهایی مانند اینستاگرام، تیکتاک و یوتیوب را مجبور خواهد کرد بیش از یک میلیون حساب کاربری را مسدود کنند و عملا آغازگر موجی جهانی از مقرراتگذاری خواهد بود.
از نیمهشب سهشنبه، ۱۰ پلتفرم بزرگ موظف خواهند بود دسترسی کاربران استرالیایی زیر ۱۶ سال را مسدود کنند، در غیر این صورت تا سقف ۴۹.۵ میلیون دلار استرالیا (۳۳ میلیون دلار آمریکا) جریمه خواهند شد.
این قانون با انتقاد شدید شرکتهای بزرگ فناوری و مدافعان آزادی بیان روبهرو شده، اما در مقابل، والدین و فعالان حوزه کودکان از آن حمایت کردهاند.
اجرای این قانون به یک سال بحث و گمانهزنی درباره اینکه آیا یک کشور میتواند کودکان را از دسترسی به یک فناوری که در زندگی مدرن ریشه دوانده بازدارد، پایان میدهد. این قانون همچنین آغاز یک آزمایش زنده است که قانونگذاران در سراسر جهان با دقت آن را دنبال خواهند کرد، چرا که از سرعت پایین صنعت فناوری در اتخاذ سیاستهای موثر برای کاهش آسیبها ناراضیاند.
دولتهای کشورهایی از دانمارک گرفته تا مالزی و حتی برخی ایالتهای آمریکا که در آنها پلتفرمها ویژگیهای ایمنی را کاهش دادهاند، اعلام کردهاند که قصد دارند اقدامات مشابهی را انجام دهند.
قانون منع دسترسی کاربران زیر ۱۶ سال چهار سال پس از افشای اسناد داخلی شرکت متا صورت میگیرد که نشان میداد این شرکت میدانست محصولاتش باعث مشکلات مربوط به تصویر بدن و افکار خودکشی در نوجوانان میشود، در حالی که بهطور علنی چنین تاثیری را انکار میکرد.
تاما لیور، استاد مطالعات اینترنت در دانشگاه کرتین، گفت: «در حالی که استرالیا نخستین کشوری است که چنین محدودیتهایی را تصویب میکند، بیتردید آخرین کشور نخواهد بود. دولتها در سراسر جهان در حال مشاهده این رویداد هستند که چگونه یک کشور میتواند با موفقیت قدرت شرکتهای بزرگ فناوری را به چالش بکشد. این ممنوعیت در استرالیا در واقع مانند وجود قناری در معدن زغالسنگ است.»
سخنگوی دولت بریتانیا، که در ماه ژوئیه وبسایتهای منتشرکننده محتوای پورنوگرافی را ملزم کرد دسترسی کاربران زیر ۱۸ سال را مسدود کنند، گفت دولت این کشور «با دقت» روش استرالیا را زیر نظر دارد. او افزود: «وقتی پای امنیت کودکان در میان است، هیچ گزینهای از روی میز کنار گذاشته نمیشود.»
هیچ کشوری به اندازه خود استرالیا اجرای این قانون را زیر ذرهبین نخواهد برد. کمیسیون ایمنی الکترونیک، نهادی تنظیمگر در استرالیا که مسئول اجرای این قانون است، دانشگاه استنفورد و ۱۱ پژوهشگر را بهکار گرفته تا دستکم به مدت دو سال دادههای هزاران نوجوان مشمول ممنوعیت را تحلیل کنند.
آغاز یک پایان
این ممنوعیت در ابتدا شامل ۱۰ پلتفرم، از جمله یوتیوبِ آلفابت، اینستاگرامِ متا و تیکتاک، میشود. دولت استرالیا اعلام کرده فهرست این پلتفرمها متغیر خواهد بود، زیرا محصولات جدید ظاهر میشوند و نوجوانان به گزینههای دیگر روی میآورند.
از میان این ۱۰ پلتفرم، همه به جز ایکس متعلق به ایلان ماسک گفتهاند که با استفاده از روشهایی مانند تشخیص سن از طریق رفتار آنلاین، تخمین سن بر پایه سلفی، یا تطبیق با اسناد هویتی یا اطلاعات بانکی کاربران، از این قانون تبعیت خواهند کرد.
ماسک گفته به نظر میرسد که این ممنوعیت «راهی پنهانی برای کنترل دسترسی تمام استرالیاییها به اینترنت باشد». اکثر پلتفرمها نیز اعتراض کردهاند که این اقدام ناقض حق آزادی بیان است. یک چالش حقوقی در دادگاه عالی استرالیا نیز از سوی یک نماینده لیبرتارین در جریان است.
برای شرکتهای مالک شبکههای اجتماعی، اجرای این قانون یک دوران جدید رکود ساختاری را رقم میزند، زیرا تعداد کاربران و میزان زمانی که در پلتفرمها صرف میشود، مطابق مطالعات اخیر، روندی کاهشی را نشان میدهد.
پلتفرمها میگویند درآمد چندانی از تبلیغات کاربران زیر ۱۶ سال کسب نمیکنند، اما این ممنوعیت مسیر جذب کاربران آینده را قطع میکند. طبق اعلام دولت، درست پیش از اجرای این ممنوعیت، ۸۶ درصد از استرالیاییهای ۸ تا ۱۵ سال از شبکههای اجتماعی استفاده میکردند.
تری فلیو، از مدیران مرکز هوش مصنوعی، اعتماد و حکمرانی دانشگاه سیدنی، گفت: «روزهایی که شبکههای اجتماعی به عنوان بستری برای خودبیانگری نامحدود تلقی میشدند، رو به پایان است.»
او افزود: «پلتفرمها در واکنش به فشارها، حداقل سن ۱۳ سال و قابلیتهای امنیتی بیشتری برای نوجوانان تعیین کردند، اما اگر شبکههای اجتماعی از همان آغاز به این شکل ساخته شده بودند، امروز چنین بحثی مطرح نبود.»
او دوشنبه ۱۷ آذر تصویری از یک دستور اجرایی با عنوان «حفاظت از مردم فلوریدا در برابر سازمانهای تروریستی رادیکال اسلامی» را در شبکه اجتماعی ایکس منتشر کرد و نوشت: «به تمام نهادهای ایالتی فلوریدا دستور داده میشود که تمامی اقدامات قانونی لازم را برای جلوگیری از فعالیتهای غیرقانونی این سازمانها در پیش بگیرند.»
دسانتیس در این پست بر «محروم کردن هر فرد یا نهاد حامی این دو گروه از هرگونه امتیاز یا منابع» تاکید کرده است.
در این دستور اجرایی، دولت فلوریدا اخوانالمسلمین را شبکهای فراملی با سابقه طولانی در مشارکت یا حمایت از خشونت و تلاش برای ایجاد یک خلافت اسلامی جهانی معرفی میکند و ایدئولوژی این گروه را «ناسازگار با اصول بنیادین آمریکا، بهویژه حق آزادی مذهبی و برابری در برابر قانون» میداند.
فلوریدا دومین ایالت پس از تگزاس است که اخوان المسلمین و شورای روابط آمریکایی-اسلامی را بهعنوان سازمان تروریستی معرفی میکند.
۲۷ آبان گرِگ آبوت، فرماندار تگزاس، با صدور دستوری خطاب به اداره امنیت عمومی ایالت این دو سازمان را طبق قوانین ایالتی در رده «سازمانهای تروریستی خارجی» و «سازمانهای جنایی فراملی» قرار داد. بر این اساس، خرید یا تملک زمین برای این گروهها و وابستگان به آنها در ایالت تگزاس ممنوع شد.
در دستور اجرایی ایالت فلوریدا تاکید شده است که «حماس به دست اعضای اخوانالمسلمین ایجاد شده» و پس از حمله ۷ اکتبر، شاخههای این شبکه در خاورمیانه به حماس، حزبالله و دیگر گروههای فلسطینی که هدفِ «نابودی دولت اسرائیل و ریشهکن کردن یهودیان» را دنبال میکنند، حمایت مادی و عملیاتی ارائه کردهاند.
در بخش دیگری از این دستور، «شورای روابط آمریکایی-اسلامی» مشهور به CAIR، سازمانی مرتبط با اخوانالمسلمین توصیف شده که «در گذشته در بزرگترین پرونده تامین مالی تروریسمِ ایالات متحده» دخیل بود و دادگاه «شواهد کافی برای اثبات ارتباط شورا با سازمانهای تروریستی» پیدا کرد.
در سند آمده است که نهادهای مرتبط با اخوانالمسلمین و شورای روابط آمریکایی-اسلامی در ایالات متحده بازوهایی برای جمعآوری کمک مالی با هدف حمایت از فعالیتهای حماس داشتهاند.
این دستور اجرایی تاکید میکند تمامی نهادهای ایالتی و محلی در فلوریدا موظفاند از اعطای هرگونه «قرارداد، بودجه، امتیاز یا فرصت شغلی» به سازمانهای یادشده و حامیان مالی آنها جلوگیری کنند.
در بخش دیگری از آن، شورای نظارت بر امنیت داخلی فلوریدا مکلف شده است تا قوانین و سیاستهای موجود درباره تهدیدهای ناشی از این دو سازمان را بهطور جامع بررسی کند و تا پایان ژانویه سال آینده میلادی پیشنهادی تکمیلی خود را به فرماندار و مجلس ایالت ارائه دهد.
دوم آذر، دونالد ترامپ، رییسجمهوری آمریکا، اعلام کرد که این کشور قصد دارد گروه اخوان المسلمین را در فهرست «سازمانهای تروریستی خارجی» قرار دهد. او گفت که اسناد نهایی مرتبط با این اقدام در حال نهایی شدن هستند.
همان روز، نتایج یک پژوهش تازه درباره عملکرد دهها نهاد اسلامی در اروپا در نشست ویژه پارلمان اروپا ارائه شد. یافتههای این پژوهش نسبت به «نفوذ عمیق و سازمانیافته اخوانالمسلمین» و «تامین مالی این شبکه رادیکال با پول مالیاتدهندگان اروپایی» هشدار میدهد.
پیشتر، در نیمه خرداد نیز یک گزارش محرمانه درباره همین گروه از وزارت کشور فرانسه درز کرد و روشن شد که این سازمان اسلامگرای سُنی با نفوذ در جامعه مدنی فرانسه یک شبکه ایدئولوژیک گسترده در این کشور ساخته است و هدف دگرگونی تدریجی کل اروپا به سمت اسلامگرایی را دنبال میکند.
اخوانالمسلمین یک جنبش اسلامگرای فراملی است که تلاش دارد شریعت اسلامی را از طریق ابزارهای ایدئولوژیک تدریجی مانند مدارس، خیریهها و شبکههای مذهبی ترویج دهد. گرچه این سازمان در ظاهر خشونت را رد میکند اما گروههای افراطی مانند حماس در آموزهها و تشکیلات این سازمان ریشه دارند و اثربخشیاش اغلب به نحوی است که مرز میان عدم خشونت و رادیکالیزه شدن را مخدوش میکند.
طبق گزارش وزارت کشور فرانسه، اخوانالمسلمین در دهههای گذشته با روشی منظم و سازمانیافته حضور خود را در سراسر قاره اروپا گسترش داده و با راهاندازی شبکهای از مساجد، خیریهها، موسسههای آموزشی و انجمنهای مدنی در جوامع محلی مستقر شد.
براساس گزارش وزارت کشور فرانسه همه این نهادها در جهت ترویج اسلام سیاسی تحت پوشش فعالیتهای دینی طراحی شدهاند و فعالیت میکند.
بیانیه شورای روابط آمریکایی-اسلامی علیه دِسانتیس
شورای روابط آمریکایی-اسلامی در واکنش به دستور اجرایی دسانتیس با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس او را به «خدمت به اسرائیل» و «انتقال میلیونها دلار از پول مالیاتدهندگان فلوریدا بهصورت اوراق قرضه به دولت اسرائیل» متهم کرد.
این شورا در بیانیه خود بر شکایت از فرماندار فلوریدا تاکید کرده و نوشته است: «بهزودی میبینیمت، ران. امیدواریم وکلای بهتری از گرگ ابوت داشته باشی. با توجه به دستوری که آشکارا خلاف قانون اساسی است و ادعاهای نادرست آن قابل اثباتاند، بهنظر میرسد که واقعا به این وکلا نیاز خواهی داشت.»
شورای روابط آمریکایی-اسلامی یک گروه حقوق مدنیِ صاحبنفوذ در ایالات متحده است که در سال ۱۹۹۴ تحت عنوان یک «سازمان غیرانتفاعی و مردمنهاد» ثبت شده است.
این شورا که دفتر اصلی آن در شهر واشینگتن دیسی است، در سراسر آمریکا دفترهای منطقهای و محلی دارد و هدف خود را «دفاع از حقوق مدنی مسلمانان آمریکایی، مبارزه با تبعیض، و ترویج درک و آگاهی عمومی نسبت به اسلام» اعلام کرده است.
این نهاد در حوزههای مختلف از جمله «کُنشگری حقوقی، ارائه آموزشهای عمومی، مشارکت سیاسی و فعالیتهای رسانهای فعال است و خود را مدافع آزادیهای مذهبی و حقوق اقلیتهای مسلمان معرفی میکند.
شورای روابط آمریکایی-اسلامی در سالهای گذشته با انتقادهای سیاسی درباره ارتباط با گروههای بنیادگرای اسلامی مواجه بوده است.
این شورا همواره این اتهامها را رد کرده و آنها را «بیاساس و برآمده از انگیزههای سیاسی» خوانده است.
این زمینلرزه ساعت ۱۱:۱۵ شب به وقت محلی در سواحل منطقه رخ داد.
آژانس هواشناسی ژاپن در ابتدا اعلام کرد که احتمال دارد این زلزله باعث وقوع سونامی به ارتفاع ۳ متر (۱۰ فوت) در سواحل شمالشرقی ژاپن شود.
هشدار سونامی در استانهای هوکایدو، آئوموری و ایواته صادر شد. بنا بر اعلام آژانس هواشناسی ژاپن، امواجی به ارتفاع ۲۰ تا ۷۰ سانتیمتر نیز در چند بندر مشاهده شد.
بامداد سهشنبه، آژانس هواشناسی ژاپن هشدارها را به «توصیه» کاهش داد، به این معنی که برآورد ارتفاع موج و خطر آبگرفتگی کمتر شده است.
مرکز این زمینلرزه ۸۰ کیلومتری سواحل استان آئوموری و در عمق ۵۴ کیلومتری زمین اعلام شد.
بر اساس مقیاس لرزهای یک تا هفت ژاپن، این زمینلرزه در شهر هاچینوهه در استان آئوموری «بالای شش» ثبت شد. این میزان لرزش آنقدر قوی است که ایستادن را تقریبا غیرممکن و فرد را مجبور به خزیدن میکند. در چنین لرزشهایی معمولا بیشتر مبلمانهای سنگین سقوط میکنند و کاشیهای دیوار و شیشههای پنجرهها در بسیاری از ساختمانها آسیب میبینند.
شبکه اناچکی ژاپن ساعاتی پس از زلزله بهنقل از یکی از کارکنان هتل در هاچینوهه گزارش داد که چند نفر مجروح و به بیمارستان منتقل شدهاند، اما همگی هنگام انتقال هوشیار بودند.
سانائه تاکائوچی، نخستوزیر ژاپن، بامداد سهشنبه ۱۸ آذر به خبرنگاران گفت که گزارشهایی از مجروح شدن هفت تن دریافت کرده است.
شرکت راهآهن شرق ژاپن برخی خدمات در منطقه را متوقف کرد؛ منطقهای که در مارس ۲۰۱۱ نیز شاهد زمینلرزه عظیم ۹ ریشتری بود.
یکی از مقامات آژانس هواشناسی ژاپن در یک نشست خبری اعلام کرد: «احتمال وقوع زمینلرزههای قدرتمندتر طی چند روز آینده وجود دارد.»
پس از این زمینلرزه، آژانس هواشناسی ژاپن برای منطقه وسیعی از شمالیترین جزیره هوکایدو تا استان چیبا در شرق توکیو توصیهای صادر کرد و از ساکنان خواست طی یک هفته آینده نسبت به احتمال وقوع زمینلرزه قدرتمند هوشیار باشند.
شرکتهای توکوهو الکتریک پاور و هوکایدو الکتریک پاور اعلام کردند که هیچ مشکل غیرعادی در نیروگاههای هستهای منطقه گزارش نشده است. توکوهو الکتریک ابتدا از قطع برق هزاران خانه خبر داد، اما بعدتر این رقم را به چند صد خانه کاهش داد.
افت و خیز ارزش ین
پس از انتشار خبر زلزله، ین در برابر ارزهای اصلی جهان تضعیف شد، اما سپس بخشی از ارزش خود را بازیافت. دلار در اوج معاملات به حدود ۱۵۵.۸۱ ین رسید و یورو نیز در بالاترین سطح روزانه معامله شد.
ژاپن یکی از زلزلهخیزترین کشورهای جهان است و تقریبا هر پنج دقیقه یک لرزش در آن ثبت میشود. این کشور در «حلقه آتش» اقیانوس آرام قرار دارد و حدود ۲۰ درصد زمینلرزههای با شدت ۶ یا بیشتر جهان در ژاپن رخ میدهد.
شمالشرق ژاپن در ۱۱ مارس ۲۰۱۱ شاهد یکی از مرگبارترین زمینلرزههای این کشور بود؛ وقتی لرزشی ۹ ریشتری در اعماق اقیانوس نزدیک شهر سندای رخ داد. این زمینلرزه که قدرتمندترین زمینلرزه در تاریخ ثبتشده ژاپن است، موجی از سونامیهای عظیم ایجاد کرد که بخشهای وسیعی از سواحل اقیانوسی را ویران و نزدیک به ۲۰ هزار نفر را قربانی کرد.
سونامی سال ۲۰۱۱ همچنین به نیروگاه هستهای فوکوشیما دایایچی آسیب زد و در پی انفجارها و ذوبهای هستهای به بدترین فاجعه هستهای جهان در طی ۲۵ سال تبدیل شد.
آن زمینلرزه دو روز پس از زمینلرزهای به بزرگی هفت رخ داد. از آن هنگام، دولت ژاپن پس از هر زمینلرزه مهم در منطقه، توصیهای یکهفتهای درباره احتمال بروز یک ابَر زلزله صادر میکند.
سال گذشته چنین توصیهای در منطقه ناونکای تراف در مرکز و جنوب ژاپن صادر شد.
یک مقام اوکراینی که دوشنبه ۱۷ آذر با حفظ نام با این رسانه گفتوگو کرد، مدعی شد که از دید اوکراینیها پیشنهادهای آمریکا پس از دیدار پنجساعته مذاکرهکنندگان آمریکایی با ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه، در کاخ کرملین «بدتر از قبل» شده است.
به گفته او آخرین پیشنهاد آمریکا درباره موضوع «قلمرو و کنترل نیروگاه هستهای زاپوریژیا» شامل «شروطی سختگیرانهتر»ی است و پرسشهای کلیدی درباره «تضمینهای امنیتی» نیز بدون پاسخ مانده است.
این مقام همچنین گفت که استیو ویتکاف، نماینده ویژه دونالد ترامپ، و جرد کوشنر، مشاور و داماد او در جریان صحبت دوساعته با زلنسکی در روز شنبه ۱۵ آذر، ظاهرا به دنبال یک «بله روشن» از او بودند.
او افزود: «اینطور احساس میشد که آمریکا تلاش میکند خواسته روسیه برای تصرف کل دونباس را به شیوههای مختلف به ما بفروشد و اینکه آمریکاییها میخواستند زلنسکی همانجا در مکالمه تلفنی با آن موافقت کند.»
پس از هفتهها دیپلماسی فشرده، مقامهای اوکراینی همچنان معتقدند برخی بخشهای طرح فعلی آمریکا موسوم به «طرح صلح دونالد ترامپ» منافع و خواستههای مسکو را بیشتر بازتاب میدهد و اینکه فشار واشینگتن بر زلنسکی بسیار سختگیرانهتر از فشارهایی است که بر پوتین وارد میکند.
به گزارش اکسیوس، یک مقام آمریکایی این ادعا را رد و تاکید کرده است که آمریکا پوتین را نیز برای نرم کردن خواستههایش تحت فشار گذاشته است.
در حال حاضر دو مطالبه از سوی طرفین درگیر، به کُندی مذاکرات انجامیده است؛ روسیه اصرار دارد که اوکراین باید کل منطقه دونباس، از جمله بخشهایی که تحت تصرف روسیه نیست، را واگذار کند، از سوی دیگر اوکراین میخواهد تضمینها امنیتیِ محکمی از سوی آمریکا برای پیشگیری از هرگونه تجاوز احتمالی روسیه در آینده دریافت کند.
ترامپ یکشنبه گفت که تیم مذاکرهکننده اوکراینی «طرح صلح آمریکا را دوست دارد»، سپس افزود اینکه زلنسکی طرح پیشنهادی آمریکا را نخوانده، سبب ناامیدی او شده است.
مقامهای اوکراینی و آمریکایی به اکسیوس گفتهاند که زلنسکی در تماس روز شنبه با کوشنر و ویتکاف به آنها گفته بود که یک ساعت قبل از تماس پیشنهاد آمریکا را دریافت کرده و هنوز آن را نخوانده است.
این در حالی است که به گفته مقامهای آمریکایی، نسخه اصلاحشده مورد بحث ۲۴ ساعت پیش از این تماس تلفنی به اوکراین ارسال شده بود. از سوی دیگر، مقامهای اوکراینی میگویند هرچند برخی اسناد روز قبل ارائه شده بود، اما برخی نسخههای جدید را تنها کمی پیش از تماس دریافت کردند.
زلنسکی دوشنبه ۱۷ آذر، پس از دیدار با رهبران بریتانیا، فرانسه و آلمان در لندن، گفتگوها را «سازنده» خواند و گفت که طرح پیشنهادی اروپا برای صلح تا ظهر روز ۱۸ آذر نهایی و به آمریکا ارسال خواهد شد.
او تاکید کرد که طرح جدید همچنان شامل ۲۰ بند است اما هیچ مصالحهای درباره واگذاری سرزمین در آن وجود ندارد.
فردریش مرتس، صدراعظم آلمان، پس از این دیدار به رسانهها گفت که نسبت به برخی جزئیات ارائهشده از سوی آمریکا «بدبین» است. او بار دیگر بر حمایت همهجانبه اروپا از اوکراین تاکید کرد.
مقام اوکراینی به اکسیوس گفت در حالی که زلنسکی از سوی ترامپ برای حرکتهای شتابزده تحت فشار است، اروپاییها به زلنسکی توصیه میکنند با صبر و احتیاط پیش برود.
او افزود: «همین باعث شده است که کاخ سفید اروپاییها را مانع بزرگی در مسیر رسیدن به توافق و تحقق صلح ببیند.»
پوتین ۱۳ آذر در مصاحبه ایندیا تودی گفته بود که این کشور کنترل کامل منطقه دونباس اوکراین را «با زور نظامی» در دست خواهد گرفت، مگر اینکه نیروهای اوکراینی از این منطقه عقبنشینی کنند.
بر اساس بیانیه ارتش اسرائیل، مرکز آموزش و تمرین متعلق به یگان رضوان «با هدف برنامهریزی و اجرای عملیات علیه نیروهای ارتش اسرائیل و شهروندان اسرائیل» به کار گرفته میشد.
علاوه بر آن، ساختمانهای نظامی و یک سایت پرتاب متعلق به حزبالله هم هدف قرار گرفت.
به گفته ارتش اسرائیل، حزبالله لبنان از «مجموعه آموزش و صلاحیتیابی یگان رضوان» برای برنامهریزی و پیشبرد حملات علیه اسرائیل استفاده میکرد.
ارتش در بیانیه خود گفت: «اهدافی که مورد حمله قرار گرفتند و فعالیتهای آموزشی و نظامی انجامشده در چارچوب آمادگی برای اقدامات علیه دولت اسرائیل، نقض تفاهمها میان اسرائیل و لبنان و تهدیدی برای دولت اسرائیل محسوب میشوند.»
پیشتر، رسانههای لبنان از وقوع موجی از حملات اسرائیل در جنوب این کشور خبر داده بودند.
حملات اسرائیل در ادامه تلاشها برای خلع سلاح حزبالله لبنان صورت میگیرد.
نعیم قاسم، دبیرکل حزبالله بار دیگر خلع سلاح این گروه را رد کرده و در این زمینه به دولت لبنان هشدار داده است.
روزنامه لبنانی ندا الوطن دوشنبه ۱۷ آذر گزارش داد نبیه بری، رییس پارلمان این کشور و از متحدان حزبالله، از علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، خواسته است فتوایی صادر کند تا حزبالله پهپادها و موشکهای نقطهزن خود را به ارتش لبنان تحویل دهد.
این روزنامه در گزارشی به مناسبت نخستین سالگرد سقوط حکومت بشار اسد به نقل از یک منبع آگاه نوشت که شکاف درون دو حزب اصلی شیعی در لبنان، حزب امل به رهبری بری و گروه حزبالله، آشکار شده است.
این منبع فاش کرد رییس مجلس لبنان از طریق کانالهای مستقیم ارتباطی، سه مطالبه اساسی را به مقامهای جمهوری اسلامی منتقل کرده که «بازتابدهنده نگرانی روزافزون او از تداوم درگیری لبنان در بازی محورهای منطقهای است».
۱۵ آذر، یوسف رجی، وزیر امور خارجه لبنان، با تاکید بر خلع سلاح حزبالله بهعنوان «ضرورتی ملی» اعلام کرد این گروه نمیتواند بدون تایید جمهوری اسلامی سلاحهای خود را تحویل دهد.
همزمان با افزایش فشارهای بینالمللی بر دولت لبنان برای خلع سلاح حزبالله، موسسه گالوپ ۱۴ آذر یافتههای نظرسنجی جدید خود را منتشر کرد که نشان میدهد اکثریت مردم این کشور خواستار آن هستند که تنها ارتش لبنان حق در اختیار داشتن سلاح را داشته باشد.
بر اساس یافتههای این نظرسنجی، حدود ۷۹ درصد از لبنانیها معتقدند نگهداری سلاح باید صرفا در انحصار ارتش لبنان باشد. این عدد در میان جامعه شیعیان لبنان ۲۷ درصد و در میان اهل سنت ۸۷ درصد گزارش شده است.
در سوی دیگر، ۱۹ درصد از مشارکتکنندگان در این پیمایش با انحصار سلاح در دست ارتش مخالفت کردند.
بررسی نتایج تفکیکشده حاکی از آن است که ۶۹ درصد از شیعیان و تنها ۱۰ درصد از اهل سنت با این طرح مخالف هستند.
این یافتهها بر پایه مصاحبههای حضوری در لبنان طی ماههای ژوئن و ژوئیه به دست آمد.
گالوپ در گزارشی نوشت در صورت خلع سلاح حزبالله، ساختار امنیتی لبنان دستخوش دگرگونی گستردهای خواهد شد، زیرا طی پنج دهه گذشته، نیروهای مسلح لبنان در کنار گروههای مسلح غیردولتی، از جمله حزبالله، فعالیت کردهاند.
این موسسه افزود پس از جنگ با اسرائیل، حزبالله از نظر راهبردی در موقعیتی دشوار قرار گرفته است؛ منافع این گروه با افکار عمومی لبنان همسو نیست و مشروعیت سیاسی و پایگاه اجتماعی آن با چالشهای قابل توجهی مواجه شده است.
در ماههای اخیر، تصمیم دولت لبنان برای خلع سلاح حزبالله، فضای سیاسی این کشور را بهشدت تحت تاثیر قرار داده و بحثهای گستردهای را در میان جریانهای سیاسی لبنان، جامعه بینالمللی و مقامهای حکومت ایران برانگیخته است.
