سندیکای خبر یهود با استناد به اسناد داخلی بهدستآمده از داخل ایران گزارش داد جمهوری اسلامی با هدف تثبیت دائمی کنترل حکومت بر اطلاعات، ارتباطات و زندگی دیجیتال مردم ایران، در حال آمادهسازی برای بازطراحی گسترده اینترنت در کشور است.
سندیکای خبر یهود اعلام کرد اسناد نشان میدهد برنامه جمهوری اسلامی صرفاً واکنشی امنیتی و موقت نیست، بلکه یک راهبرد بلندمدت است که مرداد سال گذشته بهطور رسمی به مقامهای ارشد حکومتی ارائه شده و هدف آن بازسازی اکوسیستم دیجیتال ایران است.
بر اساس این گزارش، طرح جمهوری اسلامی برای کنترل اینترنت در ایران امکان مسدودسازی پلتفرمهای خارجی، جرمانگاری ابزارهای دور زدن فیلترینگ، تمرکز دادهها و توانمندیهای هوش مصنوعی و وادار کردن مردم به استفاده از فناوریهای مورد تأیید حکومت را فراهم میکند.
سندیکای خبر یهود افزود جمهوری اسلامی و تکنوکراتهای همسو با آن، وابستگی به فناوری خارجی را نه صرفاً یک آسیبپذیری اقتصادی، بلکه تهدیدی وجودی برای بقای حکومت میدانند.
در یکی از اسناد بهدستآمده از ایران آمده است وابستگی به پلتفرمها و نرمافزارهای غیرایرانی «یکی از جدیترین گلوگاههای امنیت ملی، حکمرانی سایبری و حاکمیت فناورانه» است. بخش دیگری از این اسناد هشدار میدهد ابزارهایی مانند پیامرسانها، ویپیانها و خدمات ابری به «ابزار فشار و مهار هوشمند در دست قدرتهای متخاصم» تبدیل شدهاند.
بر اساس این اسناد، طرح جمهوری اسلامی یک برنامه چندساله برای حذف آنچه «فناوری غیربومی» خوانده میشود از تقریباً تمام لایههای زندگی دیجیتال مدرن ارائه میکند؛ از جمله زیرساختهای فیزیکی مانند شبکههای فیبر نوری، مراکز داده، سیستمهای مخابراتی، سیستمعاملها، پلتفرمهای ابری، نرمافزارهای اداری، ابزارهای هوش مصنوعی، پیامرسانها، ایمیل، ویدیوکنفرانس و شبکههای اجتماعی.
یورونیوز جمعه ۱۷ بهمن گزارش داد که دستگاه اطلاعات نظامی آلمان سطح هوشیاری خود را پس از آن افزایش داد که جمهوری اسلامی، ارتش آلمان و دیگر نیروهای مسلح کشورهای عضو اتحادیه اروپا را در واکنش به قرار گرفتن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروههای تروریستی اتحادیه اروپا، «گروه تروریستی» خواند.
این اقدام که تهران آن را «اقدام متقابل» توصیف کرد، به گفته قانونگذاران و کارشناسان، تهدید تازهای برای تاسیسات و نیروهای نظامی آلمان به شمار میرود.
همزمان در حالی که گزارشها از افزایش استقرار تجهیزات نظامی ایالات متحده در منطقه خبر میدهند؛ بیبیسی جهانی ۱۶ بهمن گزارش داد پایگاه هوایی اسپنگدالم در آلمان، از مراکز مهم ناتو تحت مدیریت نیروی هوایی آمریکا، بهدلیل افزایش سطح فعالیت بهصورت ۲۴ ساعته فعالیت میکند.
افزایش اقدامات ضدجاسوسی ارتش آلمان
سازمان ضدجاسوسی نظامی آلمان اعلام کرد نهادهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی همچنان از «بازیگران اصلی» در اجرای عملیات جاسوسی علیه ارتش این کشور به شمار میروند.
سخنگوی این نهاد به یورونیوز گفت علاوه بر تهدیدهای میدانی، باید «خطر قابل توجهی از جاسوسی سایبری» را نیز در نظر گرفت. به گفته او، به همین دلیل تمرکز اصلی این سازمان بر اقدامات پیشگیرانه قرار دارد.
این اقدامات شامل برگزاری جلسات توجیهی، نشستهای مشورتی و ارائه محتوای آموزشی با هدف افزایش آگاهی نیروهای نظامی درباره خطر جاسوسی و روشهای مورد استفاده سرویسهای اطلاعاتی خارجی است. هدف این برنامهها، شناسایی و خنثیسازی عملیات اطلاعاتی «در سریعترین زمان ممکن» عنوان شد.
بر اساس این گزارش، یگانها و دفاتری که در معرض خطر بالاتری از فعالیت اطلاعاتی خارجی قرار دارند، پشتیبانی هدفمند دریافت میکنند و همین موضوع باعث افزایش هوشیاری نیروها و تسریع در گزارش موارد مشکوک شده است.
در همین چارچوب، فریدریش مرتس، صدراعظم آلمان، ۱۶ بهمن خواستار توقف آنچه «رفتار بیثباتکننده» جمهوری اسلامی خواند شد و تاکید کرد برلین آماده افزایش فشار بر تهران است.
او نگرانی درباره تشدید نظامی در خاورمیانه را «بسیار جدی» توصیف کرد و از حکومت ایران خواست تهدیدهای نظامی را متوقف کند.
سابقه فعالیتهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در آلمان
گمانهزنیها درباره نقش جمهوری اسلامی در عملیات جاسوسی در آلمان، تنها به سالهای اخیر مربوط نمیشود.
در این ارتباط سازمان اطلاعات داخلی این کشور، به دویچهوله گفت سرویسهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی در آلمان «بسیار فعال» هستند.
بر اساس ارزیابی مقامهای آلمانی، ایرانیان تبعیدی فعال در عرصه سیاسی، روزنامهنگاران و چهرههای مخالف حکومت ایران در معرض بیشترین خطر قرار دارند.
گزارشها حاکی از آن است که این افراد تحت نظارت، ارعاب و تخریب شخصیتی قرار میگیرند و در برخی موارد با تهدید به خشونت مواجه میشوند.
یکی از شاخصترین پروندهها در این زمینه، مربوط به جمشید شارمهد، شهروند ایرانی-آلمانی است که سال ۱۳۹۹ در دبی ربوده و به ایران منتقل شد. او به دست داشتن در طراحی عملیات انفجار در حسینیهای در شیراز متهم شد.
او در اسفند ۱۴۰۲ به اعدام محکوم شد. مقامهای جمهوری اسلامی اعلام کردند شارمهد پیش از اجرای حکم جان باخته است. ادعایی که امکان راستیآزمایی مستقل آن وجود ندارد. خانواده شارمهد و نهادهای حقوق بشری این اتهامها را رد و جمهوری اسلامی را به قتل او متهم کردند.
در این گزارش تاکید شد که همانند اهداف نظامی، نظارت سایبری در کنار جاسوسی سنتی نقش مهمی در فعالیتهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی دارد. هک ایمیل و شبکههای اجتماعی با هدف شناسایی شبکه ارتباطات، ردیابی رفتوآمدها و بررسی تماسها از جمله این روشها عنوان شد.
تمرکز بر نهادهای یهودی و مرتبط با اسرائیل
فعالیتهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی تنها مخالفان حکومت ایران را هدف قرار نمیدهد، بلکه نهادهای اسرائیلی و یهودی در آلمان را نیز شامل میشود.
کنستانتین فون نوتس، رییس کمیته نظارت پارلمانی آلمان، به یورونیوز گفت عملیات اطلاعاتی جمهوری اسلامی در آلمان پس از حمله هفتم اکتبر حماس شدت گرفت.
او به پروندهای اشاره کرد که در آن، تیر ۱۴۰۳ یک تبعه ۵۳ ساله دانمارکی با اصالت افغان به جرم جمعآوری اطلاعات از نهادها، افراد و مکانهای مرتبط با اسرائیل در برلین، به نیابت از سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی، متهم شد.
بر اساس اعلام دادستانی فدرال آلمان، اطلاعات جمعآوریشده میتوانست برای آمادهسازی حملات احتمالی مورد استفاده قرار گیرد. به گفته مقامهای قضایی، این عملیات تحت هدایت نیروی قدس، شاخه برونمرزی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، انجام شد.
فون نوتس در واکنش به این تحولات از دولت آلمان خواست تمام تدابیر امنیتی لازم را برای مهار فعالیتهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی و تضمین امنیت ساکنان این کشور اتخاذ کند.
این هشدارها در شرایطی مطرح میشود که والاستریت ژورنال گزارش داد جمهوری اسلامی و آمریکا در مذاکرات جمعه ۱۷ بهمن به میزبانی عمان، از مواضع اولیه خود فاصله زیادی نگرفتند؛ موضوعی که به باور تحلیلگران، چشمانداز دستیابی به توافق را همچنان مبهم نگه داشته است.
اعتراضات دیماه، همچون برخی دیگر از خیزشهای پیشین مردم علیه جمهوری اسلامی، با ترکیبی از مطالبات اقتصادی، اجتماعی و سیاسی شکل گرفت و در مدت کوتاهی از تهران به شهرهای مختلف کشور گسترش یافت.
پاسخ حاکمیت، شیوههای مختلف سرکوب خشونتبار از جمله استفاده گسترده از خشونت، حمله شیمیایی، شلیک مستقیم، بازداشتهای وسیع، فشار بر خانوادههای معترضان و محدودسازی شدید فضای عمومی بود.
بر اساس گزارشهای حقوق بشری، بخش قابلتوجهی از کشتهشدگان، بازداشتشدگان و زخمیشدگان اعتراضات را نسل زد و جوانان زیر ۳۰ سال تشکیل میدهند؛ نسلی که نه تجربهای از دهههای نخست جمهوری اسلامی دارد و نه امیدی به اصلاح درونساختاری.
همزمان، ناپدیدسازی قهری، بیخبری خانوادهها و پروندهسازی امنیتی علیه معترضان بازداشتشده به یکی از ابزارهای اصلی سرکوب تبدیل شد.
این گزارش تلاش میکند تصویری جامع از تجربه اجتماعی، حقوقی و بینالمللی این دوره از اعتراضات ارائه دهد و در گفتوگو با کارشناسان میپرسد چرا افراد نوجوان و جوان در کانون اعتراض و سرکوب قرار گرفتند و سوگ و خشم جمعی چه اثری بر همبستگی و کنش جمعی گذاشت.
این گزارش همچنین این موضوع را بررسی میکند که خانوادهها و دادخواهان چه مسیرهای حقوقی داخلی و بینالمللی پیش رو دارند، واکنش جامعه جهانی و فشارهای دیپلماتیک چه اثر واقعی گذاشته و در سناریو مطرح شدن گزینه اقدام نظامی، چشمانداز تحقق خواستههای مردم و نتایج پایدار چه میتواند باشد.
سرکوب اعتراضات دیماه از منظر حقوق بینالملل
بهگفته معین خزائلی، حقوقدان و عضو مرکز مشاوره و آموزش حقوقی دادبان، آنچه در جریان سرکوب اعتراضات دیماه در ایران رخ داده، از منظر حقوق بینالملل بهطور کامل با تعاریف «جنایت علیه بشریت» مندرج در ماده هفت اساسنامه دیوان بینالمللی کیفری مطابقت دارد.
خزائلی در گفتوگو با ایراناینترنشنال توضیح داد مواردی مانند قتلعام گسترده شهروندان غیرنظامی، نقض فراگیر حق آزادی، بازداشتهای فلهای بدون مبنای قانونی، اعمال شکنجه و خشونت سازمانیافته، استفاده گسترده از نیروی مرگبار علیه مردم غیرمسلح و ناپدیدسازی قهری، همگی از مصادیق صریح این ماده محسوب میشوند.
بهگفته این حقوقدان، شمار بسیار بالای کشتهشدگان که شامل دهها هزار شهروند غیرنظامی غیرمسلح میشود، بهروشنی مصداق «قتلعام عمومی» است.
او تاکید کرد در سرکوب اعتراضات، از تجهیزات و تسلیحات نظامی سنگین علیه غیرنظامیان با هدف کشتن استفاده شده، نه با هدف کنترل تجمع یا کنترل جمعیت؛ از جمله دوشکا، سلاحهای تکتیرانداز و تیراندازیهایی که بهطور هدفمند سر معترضان را نشانه گرفتهاند.
خزائلی گفت در حالیکه بر اساس استانداردهای حقوقی و کارکردهای پلیسی، نیروهای انتظامی و نظامی تنها مجاز به استفاده محدود و متناسب از زور برای کنترل تجمعات هستند، آنچه در ایران رخ داد استفاده نامحدود، فاقد هرگونه توجیه حقوقی و با قصد آشکار کشتن بوده است.
او همچنین به بازداشت دهها هزار نفر بدون حکم قضایی، نبود توضیح درباره پروندهها، نامشخصبودن روندهای قانونی، بیخبری خانوادهها و عدم پاسخگویی دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت در موارد بسیاری حتی مشخص نیست بازداشتشدگان کجا نگهداری میشوند؛ وضعیتی که میتواند مصداق روشن «ناپدیدسازی قهری» باشد؛ جرمی که بهطور مشخص در ماده هفت اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی بهعنوان جنایت علیه بشریت شناخته شده است.
خزائلی در گفتوگو با ایراناینترنشنال اضافه کرد استفاده گسترده از سلاحهای ساچمهای با هدف قرار دادن صورت و چشم معترضان، ناقصسازی سیستماتیک و اعمال شکنجه جسمی در سطح وسیع نیز از دیگر مصادیق روشن جنایت علیه بشریت است.
او همچنین به حمله نیروهای امنیتی و انتظامی به مراکز درمانی، یورش به بیمارستانها و ربایش مجروحان از این مراکز اشاره کرد و گفت این اقدامات هم مصداق ربایش و ناپدیدسازی قهری است و هم نقض مصونیت مراکزی که بر اساس قوانین بینالمللی باید همواره امن باقی بمانند.
بهگفته این حقوقدان، مجموعه این اقدامات بهصورت قابل راستیآزمایی، در چارچوب جنایت علیه بشریت قابل شناسایی و پیگیری حقوقی است.
نقش مستندسازی و مسیرهای حقوقی پیشروی خانوادهها
بهگفته معین خزائلی، مستندسازی بازداشتها، کشتار و ناپدیدسازیها ستون اصلی هرگونه پیگیری حقوقی در سطح داخلی و بینالمللی است و اطلاعرسانی خانوادهها درباره وضعیت کشتهشدگان، بازداشتشدگان و ناپدیدشدگان نقشی حیاتی در این روند دارد.
او گفت نهادهای متعددی در حال جمعآوری اسناد و شواهد مربوط به نقض حقوق بشر در ایران هستند؛ از جمله کمیته حقیقتیاب سازمان ملل متحد، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل، سازمانهای بینالمللی مانند عفو بینالملل و همچنین نهادهای حقوق بشری ایرانی.
خزائلی توضیح داد مستندسازی قرار نیست بهتنهایی و در کوتاهمدت به نتیجه قضایی منجر شود، بلکه روندی است برای جمعآوری دقیق مدارک و شواهد تا بتوان آنها را در سازوکارهای پاسخگویی و مراجع بینالمللی، در زمان مناسب، مورد استفاده قرار داد.
او با اشاره به محدودیتهای شدید اطلاعرسانی، قطع اینترنت و دشواری دسترسی به اطلاعات، افزود با وجود این موانع، روند مستندسازی همچنان ادامه دارد و بخشی از اطلاعات از داخل ایران در حال جمعآوری است.
خزائلی در گفتوگو با ایراناینترنشنال تاکید کرد پاسخگو کردن آمران و عاملان نقض گسترده حقوق بشر تنها زمانی ممکن است که این مستندات در دسترس باشد.
بهگفته او، این پیگیری میتواند از مسیرهای مختلفی از جمله ارجاع پرونده ایران به دیوان بینالمللی کیفری از طریق شورای امنیت، تشکیل دادگاههای مستقل بینالمللی یا استفاده از اصل صلاحیت قضایی جهانی از سوی کشورها برای ورود مستقیم به پرونده و محاکمه متهمان انجام شود.
این حقوقدان تاکید کرد بدون مستندسازی دقیق، هیچیک از این مسیرها امکانپذیر نخواهد بود و به همین دلیل ثبت، حفظ و انتقال اطلاعات، حتی در شرایط سرکوب شدید، اهمیتی حیاتی دارد.
نسل زد در کانون اعتراض و سرکوب
آسیه امینی، تحلیلگر مسائل اجتماعی، در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت دادههای موجود نشان میدهد در اعتراضات دیماه و هفتههای پس از آن، بیشترین سهم قربانیان را نسل جوان تشکیل داده است.
بهگفته او، بر اساس آمارهای قابل دسترس و اطلاعات منتشرشده از سوی یک گروه جامعهشناسی در داخل ایران، بیشترین شمار کشتهشدگان در بازه سنی ۱۸ تا ۴۰ سال قرار داشتهاند.
امینی با اشاره به گزارش شورای تشکلهای صنفی فرهنگیان افزود دستکم ۱۶۳ کودک نیز در جریان این اعتراضات کشته شدهاند؛ کودکانی که هم دانشآموزان و هم کودکان کار را شامل میشوند.
بهگفته او، این تنوع سنی و اجتماعی، در کنار جوانبودن بخش عمده جانباختگان، نشان میدهد قربانیان اصلی سرکوب، نسل جوان، مولد و آیندهساز جامعه ایران بودهاند؛ نسلی که از نظر فکری در زمره فعالترین و پویاترین لایههای جامعه قرار دارد.
بهگفته این تحلیلگر، بسیاری از این جوانان مجرد بودهاند و همین تجرد باعث شده رهاتر، بیپرواتر و شجاعانه در پیشاپیش معترضان قرار بگیرند و عملا نقش سپر انسانی برای دیگران را ایفا کنند.
امینی گفت این نسل بهواسطه دسترسی گسترده به اینترنت، ماهواره و ارتباط مستمر با جهان خارج، با جهانی آزاد مواجه است؛ جهانی که دیوارهای سانسور جمهوری اسلامی نتوانسته آن را از آنان پنهان کند.
او توضیح داد این جوانان جهان آزاد را میبینند و میشناسند، اما در داخل مرزهای جمهوری اسلامی از دسترسی به آن محروماند.
بهگفته امینی، آنها بهروشنی میدانند فرصت دیگری پیش رویشان نیست، مسیرهای بهبود شرایط به بنبست رسیده و دقیقا میدانند چه میخواهند: آزادی، رفاه شایسته و کرامت انسانی؛ خواستههایی که به باور این نسل، تا زمانی که جمهوری اسلامی بر سر کار است، دستیافتنی نخواهد بود. از همین رو، خود را در برابر مسیری یکطرفه میبینند.
این تحلیلگر گفت شمار زیادی از این جوانان از نظر جسمی نیز آماده، پرانرژی، ورزشکار و توانمند بودهاند و به همین دلیل اغلب در صف اول اعتراضات ایستادهاند؛ هم به دلیل شجاعت و هم برای مراقبت از دیگران.
بهگفته او، در میان معترضان، افراد از همه سنین و اقشار حضور داشتند، اما این جوانان بودند که پیشگام شدند، جلو رفتند، شعار دادند و خود را سپر دیگران کردند.
امینی تاکید کرد همین حضور در صف اول باعث شد بسیاری از آنها مستقیما هدف شلیک گلوله قرار بگیرند و در مواردی جانشان به دلیل کمک به دیگران به خطر بیفتد.
او افزود در میان جاویدنامان، شمار زیادی از جوانان پرانرژی دیده میشوند که در همان جغرافیای اندوهزده، مایه شادی خانوادههایشان، مردمشان و ایران بودند؛ جوانانی که تصاویر و ویدیوهایشان سرشار از شور زندگی است و اکنون با فقدان آنها، جامعه احساس میکند گویی شریان زندگیاش بسته شده است.
سوگ جمعی، خشم و مسیر پیشروی جامعه
امینی در ادامه گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت گوید جامعه ایران سالهاست مسیر خود را انتخاب کرده و دادخواهی مدتهاست به یک خواست عمومی بدل شده است.
بهگفته او، برای بخش بزرگی از جامعه، جمهوری اسلامی عملا حکومتی مرده است؛ حکومتی که نه بر پایه رضایت اجتماعی، بلکه صرفا با زور تیغ و گلوله دوام آورده است.
او توضیح داد منظور از «حکومت مرده» این است که هیچ رابطه معناداری میان یک نظام سیاسی پاسخگو، برنامهریز و در تعامل با جامعه و آنچه جمهوری اسلامی نمایندگی میکند، وجود ندارد.
بهگفته امینی، در نگاه مردم، این نظام اساسا حکومت محسوب نمیشود و در نگاه حاکمیت نیز مردم نه شهروند، بلکه دشمن تلقی میشوند؛ گسستی که سالها پیش شکل گرفته و پدیدهای تازه نیست.
این تحلیلگر گفت در چنین شرایطی، هر جان عزیزی که در مسیر اعتراض از دست میرود، نه آغاز یک عزم تازه، بلکه کوبیدن میخی دیگر بر ارادهای است که از پیش در جامعه وجود داشته است.
با این حال، بهگفته او، همزمان لایههایی فزاینده از خشم و نفرت نیز بر این اراده افزوده میشود؛ انرژیای که از یک سو میتواند پیشبرنده جنبش اعتراضی باشد و از سوی دیگر، در صورت بیسرانجامماندن، برای خود جامعه خطرناک است.
او تاکید کرد: «خطر آنجاست که حکومت تمام ابزارهای زندگی اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی را از مردم دریغ کرده است.»
امینی هشدار داد اگر اعتراضها به نتیجه نرسد، اگر گذار از جمهوری اسلامی ممکن نشود و اگر نیروهایی که مدعی حمایت از مردم ایراناند نتوانند راهی واقعی برای خروج از این بنبست بگشایند، جامعه با موجی از افسردگی و فروپاشی روانی عمیق و گسترده روبهرو خواهد شد؛ وضعیتی که بهگفته او ابعاد آن بهسادگی قابل تصور نیست.
بهگفته این تحلیلگر، در این مرحله امید نه یک احساس، بلکه یک ضرورت و مسئولیت است؛ امید به اینکه کار به آن نقطه نرسد و مردم بتوانند گذار از جمهوری اسلامی را ممکن کنند.
امینی تاکید کرد این گذار تنها در صورتی امکانپذیر است که دعواها، رقابتها و منازعات ناشی از اختلافنظرهای سیاسی در میان مخالفان، مقدم بر هدف اصلی نشود.
بهگفته او، تنها هدف مشترک همه مخالفان جمهوری اسلامی باید گذار از جمهوری اسلامی و رسیدن به یک رفراندوم باشد و هر اتلاف انرژی، رقابت جانبی یا نزاع دیگر، انحراف از مسیری است که مردم برای آن هزینه دادهاند و خون پرداختهاند.
واکنش جامعه جهانی؛ عبور از مواضع نمادین؟
فرشته پزشک، کارشناس روابط بینالملل، در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفت واکنش جامعه جهانی به اعتراضات دیماه و سرکوب خشونتبار آن، اینبار فراتر از موضعگیریهای صرف و نمادینی بوده که معمولا در دورههای پیشین دیده میشد.
او گفت اتحادیه اروپا نهتنها تحریمهای هدفمندتری اعمال کرده، بلکه در نهایت حاضر شده یکی از خط قرمزهای پیشین خود را کنار بگذارد و سپاه پاسداران را در فهرست سازمانهای تروریستی قرار دهد.
اقدامی که بهگفته او اثر حقوقی و اقتصادی بسیار جدی بر تعاملات مالی و همکاری شرکتهایی دارد که ذیل ساختار یا مرتبط با سپاه هستند و در اروپا نیز فعالیت دارند.
پزشک گفت این فشار هنوز به سطح نهایی خود نرسیده و اقدامات بیشتری همچنان ممکن است؛ از جمله قطع روابط دیپلماتیک یا اخراج سفرا.
او افزود اتحادیه اروپا هنوز تا این حد پیش نرفته، اما امکان تشدید فشار وجود دارد و رد شدن از این خط قرمز، بهگفته او، موضوع مهمی بوده است.
اعتراضات، سایه جنگ و سناریوی اقدام نظامی
پزشک گفت اگر اعتراضات داخلی ادامه پیدا کند، حکومت همزمان با فشار بسیار جدی در داخل کشور و سایه جنگ مواجه خواهد بود و شرایط را «بسیار بغرنج» توصیف کرد.
او گفت با توجه به میزان نیروهای نظامی مستقر در منطقه، اگر مردم واقعا در یک سطحی به خیابانها بیایند، میشود انتظار داشت که اینبار چتری حمایتی بالای سر آنها باشد.
با این حال، او تاکید کرد که همزمان میشود انتظار داشت مردم دیگر به حرف آمریکا اطمینان نکنند اما اضافه کرد گزینه جنگ یک واقعیت است که تقریبا اجتنابناپذیر به نظر میرسد.
او افزود اگر اتفاق خارقالعادهای رخ ندهد از جمله اینکه رهبر جمهوری اسلامی، چه به دلیل مرگ طبیعی، چه ترور یا دستگیری، دیگر وجود نداشته باشد، احتمال درگیری نظامی وجود دارد.
پزشک تاکید کرد جنگ لزوما به این معنی نیست که حتما تغییر رژیم صورت بگیرد.
او گفت اگر گزینه نظامی واقعا به تضعیف پایههای سرکوب یا حذف هسته اولیه رهبری، یعنی کل رده اول نظام، منجر شود، میتواند فرصتی ایجاد کند که مردم دوباره به خیابان برگردند و آنجا ممکن است یک تغییر جدی در ساختار ایجاد شود و حتی با یک انقلاب مواجه باشیم.
او افزود جنگ به معنای دستیابی قطعی به این نتایج نیست و رابطهای یکبهیک میان اقدام نظامی و تغییر رژیم وجود ندارد.
بهگفته او، آمریکا ممکن است حمله کند و فقط توان موشکی یا باقیمانده ساختار هستهای را از بین ببرد، یا حتی همه رهبران را حذف کند و به تغییر ساختاری یا تغییر کامل رژیم کمک کند. پزشک در پایان گفت: «بنابراین امکانش وجود دارد، ولی لزوما قطعی نیست.»
دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری آمریکا، جمعه ۱۸ بهمن اعلام کرد که در چارچوب «اقدامات مرتبط با جمهوری اسلامی» نام ۱۴کشتی، ۱۵ نهاد تجاری و ۲ فرد حقیقی را به فهرست اتباع و نهادهای تحریمشده افزوده است.
بر اساس بیانیه رسمی وزارت خزانهداری تحریمها طبق دستور اجرایی ۱۳۸۴۶ اعمال شده و داراییهای این افراد و نهادها در حوزه قضایی ایالات متحده مسدود میشود.
این تحریمها در ادامه سیاست فشار حداکثری واشینگتن علیه جمهوری اسلامی اعمال شده است. وزارت خزانهداری آمریکا ۱۰ بهمن نیز مجموعهای از تحریمهای تازه را علیه مقامهای جمهوری اسلامی، فرماندهان سپاه پاسداران و برای نخستین بار دو صرافی دارایی دیجیتال ثبتشده در بریتانیا اعمال کرد.
بر این اساس، اسکندر مومنی، وزیر کشور جمهوری اسلامی، به دلیل نقش مستقیم در نظارت بر نیروهای سرکوب تحریم شد. وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد این نیروها در کشتار هزاران معترض مسالمتجو، بازداشتهای گسترده و ناپدیدسازیهای قهری نقش داشتهاند.
افراد تحریمشده
بر اساس متن منتشرشده از سوی وزارت خزانهداری، دو فرد حقیقی بهدلیل نقش مستقیم در فعالیتهای مرتبط با تجارت نفت ایران تحریم شدند. این افراد مهمت اوزرن، تبعه ترکیه متولد ۱۰ شهریور ۱۳۳۹، و آکاش آنانت شینده، تبعه هند متولد ۳۱ تیر ۱۳۷۹، هستند که وزارت خزانهداری آمریکا آنها را بخشی از شبکه تسهیلکننده فعالیتهای تجاری و لجستیکی مرتبط با صادرات نفت ایران معرفی کرده است.
نهادها و شرکتهای تجاری
در این دور از تحریمها، ۱۵ شرکت و نهاد تجاری ثبتشده در کشورهایی از جمله ترکیه، امارات متحده عربی، هنگکنگ، هند، قزاقستان، سیشل و چین هدف قرار گرفتند. وزارت خزانهداری آمریکا اعلام کرد این نهادها در مدیریت کشتیها، خدمات دریایی و بازرگانی و همچنین پنهانسازی مبدا و مقصد محمولههای نفتی نقش داشتهاند و به جمهوری اسلامی برای دور زدن تحریمهای بینالمللی کمک کردهاند.
۱۴کشتی و نفتکش تحریمشده
وزارت خزانهداری همچنین اعلام کرد ۱۴ کشتی و نفتکش که با پرچم کشورهایی مانند پاناما، باربادوس، کامرون، پلائو و دیگر کشورها تردد میکردهاند، به فهرست تحریمها افزوده شدهاند.
به گفته وزارت خزانهداری آمریکا، این کشتیها در حمل نفت خام، فرآوردههای نفتی و گاز مایع مشارکت داشته و بخشی از شبکهای بودهاند که برای انتقال نفت ایران به بازارهای جهانی مورد استفاده قرار میگرفته است.
پیشتر، این وزارتخانه سوم بهمن تحریمهایی علیه جمهوری اسلامی شامل ۹ نفتکش و هشت شرکت اعمال کرده بود و در بیانیه خود قطع گسترده اینترنت برای پنهانسازی نقض حقوق بشر و استفاده از درآمدهای نفتی برای تامین مالی نیروهای نیابتی، برنامههای تسلیحاتی و دستگاههای امنیتی را از دلایل این تصمیم عنوان کرده بود.
اسکات بسنت، وزیر خزانهداری آمریکا، ۱۵ بهمن اعلام کرد جمهوری اسلامی با کمبود شدید دلار روبهرو است و حتی برای خرید سلاح و تامین نیازهای اولیه مردم با مشکل مواجه شده است.
او افزود سیاست فشار حداکثری دونالد ترامپ در ماه دسامبر به فروپاشی اقتصادی و ورشکستگی یک بانک بزرگ انجامید و مداخله بانک مرکزی جمهوری اسلامی برای مهار بحران، به تشدید تورم منجر شد.
بر اساس قوانین تحریم آمریکا، هرگونه معامله شهروندان و شرکتهای آمریکایی با افراد، نهادها و کشتیهای تحریمشده ممنوع است و نهادهای غیرآمریکایی نیز در صورت همکاری با آنها ممکن است در معرض تحریمهای ثانویه قرار گیرند؛ موضوعی که به گفته مقامهای آمریکایی میتواند شبکههای صادرات نفت ایران را با محدودیتهای جدیتری روبهرو کند.
روزنامه تلگراف بریتانیا جمعه ۱۷ بهمن در این گزارش اختصاصی نوشت یک بانک دولتی روسیه تنها چند روز پس از آنکه دونالد ترامپ، رییسجمهوری وقت آمریکا، فرمان اجرایی بازگرداندن تحریمهای سختگیرانه علیه تهران را در سال ۲۰۱۸ امضا کرد، ارسال محمولههای بزرگ اسکناس به جمهوری اسلامی را آغاز کرد.
بر اساس این گزارش، مجموع ارزش این انتقالها حدود ۲.۵ میلیارد دلار بود که طی چهار ماه و در قالب دهها محموله انجام شد و مقصد نهایی همه آنها بانک مرکزی ایران در تهران بود.
این گزارش همزمان با برگزاری نشست عمان در چارچوب مذاکرات میان واشینگتن و تهران منتشر شده است؛ نشستی که با میانجیگری این کشور برگزار شد و تاکنون جزییاتی از نتایج آن اعلام نشده است.
نحوه ارسال محمولههای پول نقد
تلگراف گزارش داد نخستین محموله پول نقد ۱۳ اوت ۲۰۱۸، حدود یک هفته پس از امضای فرمان تحریمهای جدید علیه تهران، ارسال شد. این محموله شامل ۱۱۰ کیلوگرم اسکناس به ارزش ۵۷.۳ میلیون دلار بود.
طبق اسناد بهدستآمده، این پول احتمالا ابتدا با قطار از مسکو به بندر آستراخان منتقل شد، سپس از طریق کشتی از دریای کاسپین به بندر امیرآباد رسید و در نهایت بار دیگر با قطار به تهران انتقال یافت.
در مجموع نزدیک به پنج تن اسکناس در قالب ۳۴ محموله از مسکو به تهران ارسال شده است. ارزش هر محموله بین ۵۷ تا ۱۱۵ میلیون دلار برآورد میشود. اسناد نشان میدهند این انتقالها بین بانک روسی «پرومسویازبانک» واقع در خیابان اسمیرنوفسکایا مسکو و بانک مرکزی ایران در بلوار میرداماد تهران انجام شده است.
کارشناسان با توجه به وزن و ارزش هر محموله معتقدند اسکناسهای ارسالی عمدتا از نوع ۵۰۰ یورویی بودهاند، هرچند ارزش آنها به دلار آمریکا ثبت شده است.
همزمانی پرداختها با سرکوب اعتراضات
تلگراف این پرداختهای پنهانی را نشانهای از روابط بسیار عمیقتر روسیه و جمهوری اسلامی نسبت به برآوردهای پیشین دانسته و نوشت این همکاری با هدف دور زدن تحریمها و حفظ جریان مالی برای حکومت ایران انجام شده است.
بر اساس این گزارش، ارسال این محمولهها پس از سرکوب شدید اعتراضات مردمی در دی ماه ۱۳۹۶ صورت گرفت؛ اعتراضاتی که فشار اقتصادی و سیاسی بر جمهوری اسلامی را بهطور چشمگیری افزایش داد.
ایران اینترنشنال پیشتر در گزارشهایی به افت مداوم ارزش ریال و ناتوانی بانک مرکزی در مهار بازار ارز پرداخته است. وضعیتی که پس از جنگ ۱۲روزه، بازگشت مکانیسم ماشه و تشدید تحریمهای آمریکا، به بروز اعتراضات سراسری در دیماه انجامید. این اعتراضات که از بازار تهران آغاز شد، بهسرعت به مطالبه تغییر حکومت از سوی جامعه ایران گسترش یافت.
به گفته شورای سردبیری ایران اینترنشنال، جمهوری اسلامی در واکنش به این اعتراضات، حدود ۳۶ هزار و ۵۰۰ شهروند ایرانی را در جریان سرکوبی خونین کشت؛ سرکوبی که ابعاد و جزییات دقیق آن همچنان بهطور کامل روشن نشده است.
نقش پرومسویازبانک در دور زدن تحریمها
پرومسویازبانک که پیشتر یک بانک خصوصی بود، در سال ۲۰۱۷ توسط کرملین تصاحب شد و به نهادی برای تامین مالی بخش دفاعی روسیه و دور زدن تحریمهای آمریکا تغییر کاربری داد. بانک مرکزی روسیه پس از این اقدام اعلام کرد این بانک به یک «بانک با هدف ویژه برای خدمترسانی به کسبوکارهای مجتمع نظامی-صنعتی» تبدیل خواهد شد.
در زمان انجام این پرداختها، مدیریت پرومسویازبانک بر عهده پتر فرادکوف بود که ژانویه ۲۰۱۸ به این سمت منصوب شد. او پس از حمله تمامعیار روسیه به اوکراین در سال ۲۰۲۲ از سوی بریتانیا و آمریکا تحریم شد. این بانک همچنین به نقشآفرینی در کارزارهای انتخاباتی حامی کرملین متهم شده است.
فایننشال تایمز روز پنجشنبه گزارش داد پرومسویازبانک از اواخر سال ۲۰۲۴ با یک الیگارش مولداوی برای انتشار اسکناسهای تقلبی همکاری کرده است؛ اسکناسهایی که با هدف حفظ گردش پول روسیه در سطح جهانی، با وجود محدودیتهای غربی، طراحی شدهاند.
بر اساس این گزارش، این اسکناسها قابلیت بازخرید در قالب یک توکن ارز دیجیتال را نیز دارند؛ توکنی که سال گذشته راهاندازی شد و بهعنوان یک استیبلکوین وابسته به روبل، با پشتوانه سپردههای بانک دولتی، به بازار عرضه شده است.
گمانهزنیها درباره هدف انتقال پول
کارشناسان دلایل مختلفی را برای این پرداختها مطرح کردهاند. آنا بورشچفسکایا، عضو ارشد موسسه واشنگتن، به تلگراف گفت این انتقالها نشان میدهد مسکو چگونه در دورههای بحرانی بهدنبال «سرپا نگه داشتن» جمهوری اسلامی است.
او افزود روسیه اگرچه در مداخله نظامی تردید دارد، اما ابزارهای متعددی در اختیار دارد که میتواند از آنها برای حمایت از یک حکومت استفاده کند.
آشا کسلبری-هرناندز، مشاور ارشد پیشین وزارت خارجه آمریکا در امور خاورمیانه، نیز گفت ارسال پول نقد به روسیه این امکان را میدهد که حمایت خود از تهران را پنهان نگه دارد. به گفته او، این محمولهها نشاندهنده میزان سرمایهگذاری کرملین بر بقای حکومت ایران است و احتمالا «از سر استیصال» انجام شدهاند.
نقش بانک مرکزی ایران
بر اساس سوابق تجاری که شرکت «ایمپورت جینیوس» در اختیار تلگراف قرار داده، محمولههای پول نقد مستقیما به بانک مرکزی ایران تحویل داده شده است. در آن زمان عبدالناصر همتی ریاست بانک مرکزی را بر عهده داشت؛ دورهای پرتنش که با پیامدهای مستقیم تحریمهای آمریکا همراه بود.
همتی ۱۰ دی ماه بار دیگر به ریاست بانک مرکزی منصوب شد؛ موضوعی که به باور برخی ناظران، احتمال تکرار انتقالهای مالی مشابه میان روسیه و ایران را تقویت میکند.
همتی در آن زمان «مهار تورم، کنترل نرخ ارز از طریق برچیدن فساد و رانت ارز چندنرخی، مدیریت ناترازی بانکها و جلوگیری از رشد اضافهبرداشت» را از مهمترین محورهای برنامههای خود عنوان کرد.
پیشتر کانال ۱۴ اسرائیل ۲۵ دی به نقل از منبعی آگاه گزارش داد طی ۴۸ ساعت حدود یک و نیم میلیارد دلار از ایران خارج شده است. به گفته این منبع، این انتقالها نه از طریق شبکه بانکی، بلکه از مسیر رمزارز و با مقصد مشخص دبی انجام شده است.
بر اساس این گزارش، نام مجتبی خامنهای، فرزند علی خامنهای، دیکتاتور تهران، نیز در میان افرادی مطرح شده که در انتقال بخشی از این منابع مالی نقش داشتهاند. کانال ۱۴ اسرائیل همچنین گزارش داد پنج بانک بزرگ در ایران، از جمله بانک سپه که ارتباط نزدیکی با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دارد، در آستانه فروپاشی کامل قرار گرفتهاند.
نگرانی از تداوم انتقالهای مالی
این گزارش در حالی منتشر شده که همکاری نظامی جمهوری اسلامی و روسیه پس از آغاز جنگ اوکراین گسترش یافته و تهران پهپادهای شاهد-۱۳۶ و موشکهای بالستیک کوتاهبرد فتح-۳۶۰ را در اختیار مسکو قرار داده است.
برخی کارشناسان معتقدند انتقالهای نقدی مشابه ممکن است همچنان ادامه داشته باشد. بورشچفسکایا گفت پول نقد «قابلیت ردیابی بسیار کمتری دارد» و تاکید کرد حمایت روسیه از جمهوری اسلامی ممکن است اکنون حتی بیش از سال ۲۰۱۸ باشد، زیرا حکومت ایران با اعتراضات گستردهتری روبهرو است و به حمایت بیشتری نیاز دارد.
او افزود این اعتراضات بزرگترین اعتراضاتی است که جمهوری اسلامی در سالهای اخیر تجربه کرده و حتی شایعاتی درباره فرار احتمالی خامنهای به مسکو مطرح شده است.
پیامدهای ژئوپلیتیک
تلگراف نوشت برخی ناظران بر این باورند که سقوط احتمالی حکومت ایران میتواند روسیه را با «زیان ژئوپلیتیک جدی» مواجه کند. از همین رو، مسکو حتی بدون مداخله مستقیم نظامی، از ابزارهای مالی پنهان برای حمایت از تهران استفاده میکند؛ حمایتی که به گفته کارشناسان «دقیقا همان نوع پشتیبانی است که باید نسبت به آن نگران بود.»
این در حالی است که دونالد ترامپ، رییسجمهوری اسلات متحده، جمهوری اسلامی را به رویارویی نظامی بزرگ تهدید کرده و واشنگتن هفتهها صرف استقرار ناوگانی از کشتیهای جنگی در خلیج فارس کرده است؛ اقدامی که در واکنش به سرکوب خونین انقلاب ملی ایران انجام شد.
روزنامه گاردین جمعه ۱۷ بهمن نوشت قطع اینترنت در ۱۸ دی باعث شد روشن شدن ابعاد آنچه رخ داد، بر پایه گزارش شاهدان، ویدیوها، عکسها و شهادتهای بیمارستانی، زمانبر شود.
در زمان آغاز خشونتها، بنا بر گزارش نهادهای حقوق بشری، در بیش از ۲۰۰ شهر ایران تظاهرات جریان داشت. این روایت، داستان آن چیزی است که در شهر رشت رخ داد.
پنجشنبه ۱۸ دی، ساعت پنج بعدازظهر
در لحظهای که مقامهای جمهوری اسلامی اینترنت را قطع کردند، علی، ۳۶ ساله، همراه دوستانش در حال حرکت به سمت خیابان شریعتی بود؛ خیابانی که در امتداد لبه بازار بزرگ رشت در مرکز ایران قرار دارد. وقتی به خیابان رسیدند، هزاران نفر پیش از آنجا تجمع کرده بودند و شعار آزادی سر میدادند.
اعتراضها از سهشنبه شدت گرفته بود و مردم شهرهای اطراف برای پیوستن به تجمعها راهی رشت شده بودند.
جمعیت به بازار بزرگ شهر سرازیر شد؛ بازاری تاریخی و پرجنبوجوش که شبکهای از خیابانها و گذرهای درهمتنیده را در بر میگیرد.
موقعیت بازار در نزدیکی مسجد حاج مجتهد و در تقاطع شریانهای اصلی شهر، آن را به قلب زندگی پرتکاپوی رشت، و به کانونی طبیعی برای معترضان، بدل کرده بود.
آن شب، کوچههای باریک بازار مملو از جمعیت بود. علی گفت: «برآورد میکنم بیش از ۲۰ هزار نفر اطراف کوچهها و بلوارهای نزدیک بازار بودند.»
به گفته او، مردم از همه سنین حضور داشتند: «دوست من همسرش و دو دخترش را آورده بود؛ یکی ۹ ساله و دیگری ۱۲ ساله. همه خوشحال بودیم و احساس همبستگی میکردیم که برای آزادی کنار هم هستیم.»
حتی وقتی متوجه قطع اینترنت شدند، علی نگران نشد: «مهم نبود اینترنت یا تماس نداشتیم. همه با هم بودیم و احساس خطر نمیکردیم.»
در حدود یک کیلومتری او در شمالغرب خیابان شریعتی، سیامک، ۴۰ ساله، قرار داشت. او برای پیوستن به تظاهرات محتاط بود و میگفت با افزایش جمعیت در شهر، فضا سنگین شده است. اما دلیل حضور مردم را درک میکرد.
او در حال رانندگی در شهر، سالمندان، کودکان و خانوادههای کامل را دید که به راهپیمایی میپیوندند، گروههایی از نوجوانان از خودروها پیاده میشدند و به سمت بازار میرفتند.
سیامک گفت: «شیشه ماشین را پایین دادم و گفتم: خدا نگهدارتان باشد، امیدوارم سالم بمانید.»
با گذشت روز، اما، احساس کرد جمعیت از نظر عددی دلگرمکننده است: «تا بعدازظهر پنجشنبه، حرفها عوض شد. مردم از ماندن در خانه خجالت میکشیدند. پدر و مادرها درباره بچههایشان حرف میزدند و میگفتند: چرا نرویم؟ دیگر فقط پول نبود؛ مساله کرامت بود.»
ساعت ۸ شب
با فرارسیدن شب، هیچکس از بازار و خیابانهای اطراف به خانه برنمیگشت. عبور از میان جمعیت زمان میبرد. سیامک از بلوار معلم که حدود ۱۵ دقیقه پیاده تا بازار فاصله داشت، از کوچههای فرعی خودش را آرامآرام به میدان شهرداری رساند که در همان بلوک بازار قرار دارد.
او به پشتبامی رفت تا از چشماندازی بهتر به خیابان نگاه کند: «جمعیت عظیم بود. همه خیابانها پر شده بود.»
در خیابان شریعتی، علی و دوستانش با نزدیک شدن به کوچههای اطراف بازار شعار میدادند.
فضا شاد و پرامید بود؛ تا اینکه ناگهان چیزی تغییر کرد. علی گفت: «احساس پیروزی به ترس تبدیل شد. نمیتوانم ثانیههای قبل از فاجعه را توضیح بدهم. قلبهایمان تند میزد. نیروهای امنیتی و لباسشخصیهای نقابدار ما را محاصره میکردند.»
او چند خودرو سفید تویوتا هایلوکس را دید که با تیربار وارد جمعیت میشدند. علی حتی آن لحظه هم، تصور آنچه را در راه بود نداشت.
کمی بیرون از بازار، سیامک صدای تیراندازی را تشخیص داد: «انفجار و رگبار ممتد از سمت بازار شنیدم. مردم به سمت خیابانهای اطراف میدویدند. بعضی فریاد میزدند. بعضی خونآلود بودند. از حرفهایشان فهمیدیم داخل چه خبر است.»
اندکی بعد، بوی دود را حس کرد و نوری سرخ در آسمان دید؛ آتش بازار را دربرگرفته بود.
ساعت ۸:۳۰ شب
علی گفت حدود ۸:۳۰ شب بود که دید بازار میسوزد. دقیقا روشن نیست آتش کجا و چگونه آغاز شد، اما «خیلی سریع گسترش یافت»، «مردم داخل بازار بین دو راهی مانده بودند؛ بدوند سمت ما یا بروند برای نجات کسانی که در آتش گرفتار شدهاند. وقتی دود پخش شد و ما تلاش میکردیم راه باز کنیم، موج بزرگی از مردم که از آتش میگریختند به سمت خیابان هجوم آورد». سپس نیروهای امنیتی شروع به شلیک کردند.
علی در ادامه گفت: «نیروهای امنیتی به سوی جمعیت در حال فرار تیراندازی کردند. دیدم که مستقیم به سر مردم شلیک میکردند؛ با کلاشنیکف، ژ۳ و حتی دوشکا. انگار جهنم را میدیدی که میسوزد. هنوز هم نمیتوانم آنچه دیدم را توضیح بدهم.»
گروهی از نیروها به سمت او آتش گشودند و علی و دوستانش برای پناه گرفتن دویدند.
وقتی جمعیت از بازار به خیابانهای اطراف سرازیر شد، سیامک از فراریها پرسید چه شده است. به او «گفتند بازار شهرداری و بازار بزرگ را آتش زدهاند و اجازه ورود آتشنشانها را نمیدهند.»
کوچههای باریک بازار مردم را گیر انداخت. وقتی آتش گسترش یافت، مردم مجبور شدند انتخاب کنند؛ داخل بازار بمانند و بسوزند یا بیرون بیایند. وقتی بیرون آمدند، به آنها شلیک شد.
رسانههای حکومتی گفتند بازار و یکی از مسجدهای آن «بهدست آشوبگران وابسته به خارج» به آتش کشیده شد.
بیرون بازار، علی گفت شاهد یک کشتار عینی بود: «واقعا کلمهای برای گفتن ندارم. مردم میخواستند آتش را خاموش کنند، اما گروهی از لباسشخصیها به جمعیتی که برای خاموش کردن آتش تلاش میکردند حمله کردند و همانها جلوی ورود آتشنشانها را گرفتند. مردم را کاملا به دام انداخته بودند و به کسانی که فرار میکردند هم شلیک میکردند.»
علی گفت وقتی مسجد حاج مجتهد را در آتش دید، بازار از پیش شعلهور بود: «هنوز نمیتوانم آنچه جلو چشمم رخ داد را تحلیل کنم. دیدم به بچهها شلیک میکردند، به زنها، به سالمندان… نمیتوانم بگویم. دیدم خیلیها را به سرشان زدند و خون در خیابانها جاری شد.»
نیروهای امنیتی و مردان مسلح لباسشخصی «پشت سر فراریها میرفتند و شلیک میکردند؛ انگار خاکسترها را هم تعقیب میکردند و میسوزاندند»، «هرگز از آنچه دیدم رها نمیشوم. هرگز»
از ساعت ۹ شب تا نیمهشب
برای سیامک، پیامدها به اندازه آشوب اولیه فاجعهبار بود: «دیدم مردم در خیابانهای منتهی به بازار فرو میریختند. تیراندازی از چند جهت بود. انفجارهای بلندی شنیده میشد؛ چیزی که مردم به آن بمب صوتی میگفتند. خودروهای سفید تویوتا هایلوکس با نیروهای نقابدار زیر پلها و در خروجیها مستقر بودند.»
به گزارش گاردین در این زمان خبر پیچید که بازماندگان تیراندازی اولیه داخل بازار، اگر بیرون بیایند «تمام میشوند»، «اجازه نمیدادند زخمیها زنده بمانند».
چندین نهاد حقوق بشری گزارش دادهاند که مقامها تا پس از نیمهشب اجازه دسترسی مناسب به خودروهای آتشنشانی برای مهار آتش را ندادند. در حالی که مغازهها و خانهها میسوخت، علی و سیامک عقبنشینی کردند، اما همان شب دوباره بازگشتند تا ببینند چه باقی مانده است.
ساعت ۲ بامداد
در ساعات اولیه صبح، علی و دوستانش برای سرکشی به خیابانهای اطراف بازار برگشتند. به گفته او، حدود ۵۰۰ مغازه سوخته بود و لکههایی از آتش هنوز شعلهور بود: «انگار شهر به خاکستر نشسته بود. مثل یک کابوس.»
او گفت برخی اجساد از میان ویرانهها بیرون آورده شده و در خیابانها افتاده بودند؛ آنقدر سوخته که قابل شناسایی نبودند: «فکر نمیکنم راهی برای شناسایی عزیزان وجود داشته باشد، جز آزمایش دیانای.»
در بیمارستانها و درمانگاههای شهر، موج مجروحان سرازیر شد.
بنا بر گفته یک پزشک (که به دلیل ترس از پیامدها نامش فاش نشده) و گزارشهای گردآوریشده از اورژانسهای رشت، بیمارستانها «صدها مصدوم سوختگی از محدوده بازار رشت دریافت کردند؛ از جمله اجسادی با سوختگی جزئی و بیمارانی با سوختگیهای گسترده درجه سه و چهار که در روزهای بعد جان باختند».
همچنین «صدها بیمار با جراحات ترکیبی گلوله و سوختگی مراجعه کردند؛ الگویای سازگار با افرادی که هنگام فرار از منطقه در حال سوختن هدف گلوله قرار گرفتهاند».
به گفته این پزشک، الگوی جراحات و تلفات ثبتشده «بیشتر شبیه سناریوهای نبرد شهری است تا کنترل متعارف جمعیت».
سپیدهدم
وقتی علی حدود ساعت پنح صبح دوباره بازگشت، اجساد از خیابانها جمعآوری شده بودند.
محمود امیریمقدم، مدیر سازمان ایران حقوق بشر مستقر در نروژ، گفت آنچه در رشت رخ داد «هیچ تردیدی درباره نیت مقامها باقی نمیگذارد... شهر به میدان کشتار تبدیل شد؛ مردم در کوچهها شکار شدند، در خیابانها به گلوله بسته شدند، از مخفیگاهها با آتش بیرون رانده شدند و وقتی زخمی بودند اعدام شدند. این نمونهای آشکار از جنایت علیه بشریت طبق حقوق بینالملل است.»
برای سیامک، که از کشور گریخته، خاطره آن شب و آنچه خانوادهها در روزهای بعد با آن روبهرو شدند، جانکاه است: «خانوادهها مجبور بودند برای تحویل گرفتن پیکرها مبالغ سنگین بپردازند. کسانی که نمیتوانستند بپردازند، پیکرها را از دست دادند.»
برخی خانوادهها شبانه اجساد را در خودروها پنهان کردند. برخی دیگر عزیزانشان را مخفیانه دفن کردند؛ گاهی در باغها، گاهی در گورهای بینام.
او گفت: «بعد از کشتار، شهر ویران شده بود. نه اینترنت، نه ارتباط. هر جا میرفتم، میشنیدم کسی دیگر جان باخته است. مثل زندان بود؛ انزوای کامل.»
در این گزارش نامها برای حفظ امنیت تغییر داده شدهاند.
