جعفر ابراهیمی، معلم زندانی، در اعتراض به ضرب و جرح و اعزام نشدنش به پزشکی قانونی، دست به اعتصاب دارو زد. همچنین حکم صادره برای آرش صادقی، زندانی سیاسی، در دادگاه تجدیدنظر «عینا» تایید و او به چهار سال و چهار ماه حبس، توقیف اموال، دو سال تبعید و مجازاتهای تکمیلی دیگر محکوم شد.
رامین صفرنیا خشتاونی، وکیل آرش صادقی شامگاه پنجشنبه ۲۳ شهریور خبر داد که بعد از «واخواهی و برگزاری جلسه رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر» حکم پیشین موکلش که بهمن ماه سال گذشته از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران صادر شده بود، عینا تایید شد.
بر همین اساس، این فعال سیاسی و حقوق بشر از بابت اتهام «اجتماع و تبانی» به سه سال و هشت ماه حبس و در خصوص اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به هشت ماه حبس محکوم شده است.
توقیف اموال، دو سال تبعید، دو سال ممنوعیت خروج از کشور، دو سال ممنوعیت از عضو شدن در دستهها و گروههای سیاسی و دو سال ممنوعیت حضور در فضای مجازی از دیگر مجازاتهای ظالمانه در نظر گرفته شده برای اوست.
صفرنیا در شبکه اجتماعی اکس یادآور شد که حکم آرش صادقی در حال حاضر به شعبه یک اجرای احکام ارسال و نامهای هم برای پزشکی قانونی ارسال شده تا در صورت تایید، این زندانی سیاسی بتواند برای طی مراحل درمان، مهلتی از اجرای احکام بگیرد.
صادقی که به دلیل فعالیتهای حقوق بشری خود طی سالهای گذشته بارها بازداشت و زندانی شده، سال ۹۷ و هنگامی که در اوین محبوس بود به سرطان استخوان مبتلا و جراحی شد اما در سالهای بعدی با عوارض بیماری دست و پنجه نرم کرده است.
طی سالهای گذشته گزارشهای متعددی درباره عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان سیاسی و زیر پا گذاشتن حق دسترسی آنان به درمان مناسب از سوی مسوولان زندان منتشر شده است.
وضعیت وخیم جعفر ابراهیمی در قزلحصار
در یک نمونه تازه از نقض حق درمان زندانیان، جعفر ابراهیمی، معلم زندانی، با وجود شرایط جسمی وخیم و تاکید بهداری زندان بر ضرورت دریافت درمان تخصصی، به بیمارستان اعزام نشده است.
در جدیدترین خبرها درباره این معلم زندانی، کانون صنفی معلمان گزارش داد که او در اعتراض به «ضرب و شتم در زندان و عدم اعزام به پزشکی قانونی» ضمن پس فرستادن داروهای خود، دست به اعتصاب دارو زده است.
این معلم زندانی در تماسی کوتاه با خانواده و از طریق عرفان کرمویسی، وکیل خود، اطلاع داد که به علت «عدم همکاری زندان در اعزام به پزشکی قانونی برای ثبت آثار ضرب و جرح بر بدنش» از تحویل گرفتن و استفاده از هر گونه دارویی خودداری میکند.
پیشتر شورای هماهنگی تشکلهای صنفی فرهنگیان خبر داده بود جعفر ابراهیمی یکی از ۱۳ زندانی سیاسی است که به تازگی از اوین به قزلحصار منتقل شده است اما به علت وخامت شدید حال جسمی، او را به بیمارستان رجاییشهر منتقل کردهاند.
کرمویسی روز پنجشنبه اعلام کرد ابراهیمی در تماسی از زندان گفته است در پی وخامت حال و بیهوشی، با وجود نامه اعزام به بیمارستان، او را تنها به بهداری زندان قزلحصار منتقل کردهاند.
جعفر ابراهیمی در سال ۱۳۸۸ در زندان به بیماری التهاب روده مبتلا شد و در جریان بازداشت طولانیمدت در سلول انفرادی در زمان بازداشتهای اردیبهشت ۱۴۰۱، بیماریهای پیشین او تشدید و دیابت نیز به آنها اضافه شد.
کانون صنفی فرهنگیان الیگودرز چندی پیش با هشدار درباره قرار گرفتن ابراهیمی در معرض «خطر جدی از دست دادن بینایی» نوشت انتقال او به زندان قزلحصار منجر به تشدید وضعیت وخیم جسمی او خواهد شد و این یعنی «مرگ خاموش».
ابراهیمی دهم اردیبهشت سال گذشته از سوی وزارت اطلاعات بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.
اوایل آذر سال گذشته، دادگاه تجدیدنظر استان تهران، حکم پنج سال حبس این فعال صنفی را تایید کرد.
پاییز سال گذشته و همزمان با برگزاری دادگاههای بدوی و تجدیدنظر هم حال جسمی ابراهیمی وخیم و «با هزینه شخصی» برای درمان به بیمارستان منتقل شد؛ جایی که طی ۱۲ روز بستری، با «پابند به تخت زنجیر شده» بود.
فشار و تلاش حکومت برای سرکوب معلمان و فعالان صنفی در دو دهه گذشته سابقه داشته اما در سالهای گذشته شمار زیادی از معلمان بازداشت و با احکام سنگین حبس مواجه شدهاند.
حمیدرضا کرمی روز اول آذر ۱۴۰۱ در خرمآباد مفقود شد و حدود ۴۰ روز بعد، پیکر بیجانش را در حالی در منطقه سفیدکوه خرمآباد یافتند که آسیبهای فراوانی در ناحیه صورت، بینی، چشمها، شکم، دستها و ران پای راستش وجود داشت.
تصاویر دلخراش جسد این شهروند که به دست ایراناینترنشنال رسیده، به وضوح آسیبهایی را در بخشهای مختلف بدن او بر اثر ضرب و جرح نشان میدهند.
ماموران امنیتی در تماس با خانواده کرمی گفتهاند که او خودکشی کرده و در روز ۹ دی ۱۴۰۱ آنان را مجبور به پذیرفتن سناریوی خودکشی و دفن سریع این شهروند کردهاند.
جمهوری اسلامی در یک سال گذشته مسوولیت قتل هیچیک از شهروندان کشته شده در جریان خیزش انقلابی را نپذیرفته و علت مرگ آنها را عمدتا «خودکشی»، «تصادف رانندگی»، «سقوط از ارتفاع» یا «تیراندازی از میان جمعیت» اعلام کرده است.
در جریان خیزش انقلابی ایرانیان که از ۲۵ شهریور سال گذشته و در پی قتل حکومتی مهسا ژینا امینی آغاز شد، دستکم ۵۴۰ شهروند در سراسر ایران با حمله عوامل و نیروهای مسلح جمهوری اسلامی کشته شدند.
بر اساس گزارش نهادهای حقوق بشری، دستکم ۷۴ نفر از کشتهشدگان کودک و زیر ۱۸ سال هستند.
بر اساس گواهی فوتی که روز ۱۱ دی ۱۴۰۱ در سازمان ثبت احوال کشور ثبت شده، علت مرگ حمیدرضا کرمی «برخورد اجسام سخت یا تیز» اعلام شده است اما در جواز دفن صادر شده از سوی سازمان پزشکی قانونی در روز ۹ دی ۱۴۰۱، علت مرگ او «آسیب شدید مغزی» از طریق «اصابت جسم پرتابهای پرشتاب (گلوله) به پشت سر» ذکر شده است.
حمیدرضا کرمی از سالها پیش از خیزش انقلابی، فعالیتهای سیاسی و مدنی داشته و در نوروز سال ۱۳۹۷، ویدیویی از او در کانال تلگرامی محمد نوریزاد، زندانی سیاسی منتشر شد که در آن علی خامنهای را «دیکتاتور» خطاب کرده و انتقادات تندی به او وارد میکند.
بنا بر اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، حمیدرضا کرمی در سالهای اخیر بارها از سوی نهادهای امنیتی و قضایی احضار و یکبار نیز در تجمع بازنشستگان مقابل وزارت کشور در سال ۹۹ بازداشت شده بود.
بر اساس این اطلاعات، کرمی در جریان خیزش انقلابی فعالیتهای بسیار زیادی در راستای مبارزه با جمهوری اسلامی داشته است.
منتشر شدن جزییات درباره حمیدرضا کرمی به عنوان یکی از کشتهشدگان خیزش انقلابی در حالی است که سازمان عفو بینالملل به تازگی با انتشار گزارشی از تحقیقات خود درباره آزار، اذیت و بازداشت خودسرانه اعضای خانوادههای قربانیان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی، اعلام کرد بر اساس تصاویر مستند شده، در ماههای اخیر مزار بیش از ۲۰ قربانی در ۱۷ شهر ایران تخریب شده است.
این سازمان حقوق بشری روز دوشنبه ۳۰ مرداد در این گزارش نوشت که تخریب این مزارها با پاشیدن قیر، رنگ یا آتشسوزی صورت گرفته یا سنگ مزار شکسته شده است.
بر اساس این گزارش، عبارات روی سنگ مزار قربانیان خیزش سراسری، که آنان را «شهید» راه آزادی توصیف میکنند، مخدوش و پاک شده است.
در جریان خیزش سراسری علیه جمهوری اسلامی پس از قتل حکومتی ژینا مهسا امینی، عفو بینالملل بارها با ارائه گزارشهای مستند، درباره سرکوب شهروندان در ایران اطلاعرسانی کرده است.
از سوی دیگر سازمان حقوق بشر ایران هم در گزارشی جدید، بازه یک سال خیزش انقلابی و استفاده «کمسابقه» جمهوری اسلامی از مجازات اعدام با هدف ایجاد هراس را بررسی کرده است.
بر اساس این گزارش، از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون دستکم ۶۹۷ تن در ایران به دار آویخته شدند که این رقم افزایشی ۳۶ درصدی نسبت به سال قبل آن داشته است.