بازتاب رسانه‌ای سخنرانی ابراهیم رئیسی در مجمع عمومی؛ گاردین به واکنش سفیر اسرائیل پرداخت

موضوع اجرای آزمایشی این لایحه در حالی در صحن علنی مجلس بررسی شد که پیش‌تر اصل آن «هشتاد و پنجی» شده بود و به‌جای رای‌گیری از همه نمایندگان، در کمیسیون حقوقی و قضایی بررسی و به تصویب رسیده بود.

این کمیسیون همچنین پیشنهاد داده که قانون جدید به مدت سه سال به شکل آزمایشی اجرا شود که با وجود مخالفت ۳۴ نماینده، با ۱۵۲ رای موافق تصویب و به شورای نگهبان ارسال شد.

عبارت «اجرای آزمایشی» در مورد قوانینی به کار می‌رود که به‌جای صحن علنی، در کمیسیون تصویب شده باشند.

لایحه موسوم به «عفاف و حجاب» از ابتدای امسال بین قوه قضاییه، دولت و مجلس مطرح و در گردش بود اما از ابتدای تابستان وارد فازی جدی‌تر شد.

لایحه‌ای که دولت از طریق قوه قضاییه به مجلس فرستاد ۱۵ ماده داشت و با موجی از انتقادها از سوی حامیان حکومت مواجه شد. برخی معتقد بودند این لایحه بازدارندگی لازم را برای جلوگیری از نافرمانی مدنی زنان ندارد و برخی دیگر در مقابل از جایگزینی «روش‌های فرهنگی» به‌جای وضع قوانین جدید در این زمینه حمایت کردند.

رسانه‌ها و حقوقدانان در ایران نیز اغلب آن را طرحی شکست‌خورده و موجب افزایش اعتراض‌ها دانسته بودند.

با وجود این، تعداد بندها، مواد و فصول این لایحه پس از آنکه به دست کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس رسید، به ۷۲ ماده و پنج فصل افزایش یافت و نام آن هم به «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» تغییر کرد.

بیشتر فصل‌های متن جدید مربوط به ذکر وظایف دستگاه‌های مختلف از جمله وزارت آموزش و پرورش، آموزش عالی و ارشاد، وزارت اطلاعات، صمت، اقتصاد و ارتباطات و ... و الزاماتی است که باید برای برخورد با شهروندان و تحمیل حجاب اجباری به آنان به کار ببرند.

برجسته‌ترین بخش‌های لایحه

وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و سازمان اطلاعات فرماندهی انتظامی، بر اساس این لایحه موظف به «رصد اطلاعاتی جرایم سازمان‌یافته و جلوگیری از گسترش فرهنگ برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی و بد‌‌پوششی در کشور» هستند.

بر همین اساس این سه نهاد امنیتی باید به «رصد و تجزیه‌ و تحلیل مداخلات بیگانگان و جنگ شناختی دشمن در امر عفاف و حجاب و خانواده» و شناسایی «عوامل و عناصر، مراکز و کشف توطئه‌ها و فعالیت‌های سازمان‌یافته در ترویج فحشا و فرهنگ بی‌بندوباری و فردگرایی» بپردازند.

همچنین باید اشخاصی که به گفته این لایحه با همکاری دولت‌ها، شبکه‌ها، رسانه‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا به صورت سازمان یافته به ترویج «فرهنگ برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بد‌پوششی از طریق فعالیت در فضای مجازی یا غیرمجازی، ارسال فیلم و عکس» می‌پردازند را «شناسایی» کنند.

فصل پنجم و پایانی نیز به تعریف مجازات‌ها و جرایم در نظر گرفته شده برای کسانی پرداخته است که در فضای مجازی یا غیر‌مجازی «مرتکب تخلف» در زمینه «حجاب» می‌شوند.

موسی غضنفرآبادی، رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس روز چهارشنبه ۲۹ شهریور در جریان تصویب اجرای آزمایشی لایحه‌ حجاب اجباری گفت که در متن اولیه، مباحث فرهنگی لحاظ نشده بود اما مجلس ۳۵ ماده تحت این عنوان اضافه کرد.

به گفته محمدباقر قالیباف، رییس مجلس شورای اسلامی، قوه قضاییه نیز که پیش‌تر زمزمه‌هایی از مخالفتش با تغییرات اعمال شده از سوی مجلس در لایحه شنیده شده بود «به صورت کتبی موافقت خود را با این لایحه اعلام کرده است».

بر اساس این لایحه، هر کس در انظار یا اماکن عمومی یا معابر، مرتکب «بد پوششی» شود، در مرتبه اول معادل حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود.

اگر هم کسی در خیابان و اماکن عمومی اقدام به «برهنگی یا نیمه‌برهنگی» کند بلافاصله از سوی ضابط بازداشت و ‌به مرجع قضایی تحویل می‌شود و مجازاتش هم حبس درجه چهار یا جزای نقدی درجه سه است.

لایحه همچنین «کشف حجاب، بی‌حجابی، بدپوششی یا بی‌عفتی» هنگام رانندگی را مستوجب ۵۰۰ هزار تومان جریمه دانسته است.

برخی مواد این لایحه به انتساب مخالفان حجاب اجباری به «دولت‌ها، شبکه‌ها، رسانه‌ها، گروه‌ها یا سازمان‌های خارجی یا معاند» یا «سازمان‌یافته» بودن آن پرداخته و مجازات‌های سنگینی برایش در نظر گرفته‌اند.

بر این اساس، مرتکبین ترویج «برهنگی، بی‌عفتی، بی‌حجابی یا بدپوششی» که در این دسته‌بندی قرار بگیرند به حبس و جزای نقدی درجه‌ چهار محکوم می‌شوند و اگر فقط «اغفال» شده باشند، مجازاتشان تا «سه درجه» قابل تخفیف است.

«توهین به اصل حجاب» و «ترویج» جرایم مورد اشاره لایحه هم در مرتبه اول مجازات‌های نقدی درجه چهار، ممنوعیت خروج از کشور و ممنوعیت فعالیت عمومی در فضای مجازی از شش ماه تا دو سال و «حذف محتواهای سابقِ ناقض قانون» دارد.

مجازات نقدی درجه دوم از ۵۵ تا ۱۰۰ میلیون تومان، درجه سه از ۱۰۰ تا ۱۵۰ میلیون تومان، درجه چهار از ۵۰ تا ۱۰۰ میلیون تومان و درجه پنج از هشت تا ۱۸ میلیون تومان است.

مجازات حبس درجه چهار نیز حکم زندان تعزیری بیش از پنج تا ۱۰ سال است.

علاوه بر مواد این لایحه، غضنفرآبادی در جلسه تصویب آزمایشی آن اعلام کرد که مطبوعات و خبرگزاری‌ها نمی‌توانند با اشخاصی که به دلیل «ارتکاب هر کدام از جرایم موضوع این ماده» پرونده آن‌ها در حال رسیدگی است، همکاری کنند.

با وجود تلاش حکومت در راستای سرکوب شهروندان و تصویب قوانین محدود کننده، طی ماه‌های گذشته نافرمانی مدنی زنان گستردگی بیشتری پیدا کرده و هر روز تصاویری از زیست روزمره آنان بدون حجاب اجباری منتشر می‌شود.

شامگاه یک‌شنبه‌ ۲۶ شهریور باران شدیدی در غرب استان گیلان بارید که منجر به جاری شدن سیل در بخش‌هایی از این استان و به ویژه در شهرستان آستارا شد.

محمدرضا شهاب‌زاده، فرماندار آستارا، روز دوشنبه از مصدوم شدن هفت نفر در پی بروز سیل خبر داد و گفت ۲۷۱ میلیمتر باران در آستارا باریده که در ۱۰۰ سال اخیر سابقه نداشته است.

به گفته او شدت بارش‌ به گونه‌ای بوده که بخش قابل توجهی از شهرستان آستارا دچار آب‌گرفتگی شده است.

اما علاوه بر آب‌گرفتگی عمده خانه‌های شهری و روستایی، باغ‌های کشاورزی، مکان‌های تجاری و تخریب ساختمان‌های حاشیه رودخانه‌ها، شمار زیادی از سازه‌ها مانند جاده‌ها نیز تخریب و دچار رانش شدند و راه‌های ارتباطی و دسترسی به برخی روستاها نیز در این منطقه همراه با آب و برق قطع شد.

عصر روز سه‌شنبه ۲۸ شهریور، اسدالله عباسی، استاندار گیلان خبر داد که سیل به شبکه‌های آب‌رسانی، آب‌بندها و سردهنه‌ها خسارت وارد کرده و یک دهنه از پل ارتباطی بین آستارا و لوندویل و تالش تخریب شده است.

او یادآور شد که به زودی برآوردها از میزان خسارات وارد شده به منطقه غرب گیلان اعلام و از سوی دولت «جبران» می‌شود.

گزارش‌های مردمی از نحوه امدادرسانی به مناطق سیل‌زده اما حاکی از آن است که به دلیل نبود امکانات جاده‌ای مناسب و زیرساخت‌ها، نیروهای هلال‌احمر و آتش‌نشانی عمدتا با قایق‌های موتوری و پارویی عملیات کمک‌رسانی را انجام می‌دهند.

تجارت‌نیوز در گزارشی با اشاره به مسایلی که زمینه‌ساز بروز خسارات بسیار در آستارا پس از بارش باران شدید در آن شد، نوشت که این منطقه زیرساخت‌های شهری مناسبی برای مقابله با سیل ندارد.

بر اساس این گزارش، تقویت زیرساخت‌های شهری و اقدامات پیشگیرانه‌ای مانند لایروبی رودخانه‌ها و کانال‌های آب می‌توانست به کاهش خطر وقوع سیل و آسیب‌های آن کمک کند.

این رسانه در یک برآورد اولیه، خسارت سیل آستارا را حدود ۱۰۰ میلیارد تومان دانست و پیش‌بینی کرد که این رقم در آینده افزایش پیدا کند.

خبرگزاری ایسنا نیز در گزارشی نسبت به وقوع بارش‌های تجمعی و بروز سیل در برخی نقاط ایران طی پاییز هشدار داد.

احد وظیفه، رییس مرکز ملی اقلیم و مدیریت بحران خشکسالی به این خبرگزاری گفت که بارش‌ پاییزی و نیمه اول زمستان به احتمال زیاد بیش از حد نرمال خواهد بود.

تغییرات اقلیمی در ایران با خشکسالی‌های گسترده، کم‌آبی و در عین‌حال بارش‌های تجمعی سیل‌آسا و رانش زمین همراه بوده و طی سال‌های گذشته منجر به فرونشست زمین در بسیاری از شهرها شده است.

باقری در جریان دیدار با سرگئی شویگو، وزیر دفاع روسیه، روابط تهران و مسکو را «در مسیر رشد و توسعه» دانست و اعلام کرد «بر اساس تصمیم رهبران دو کشور»، سند همکاری‌های بلندمدت ایران و روسیه به زودی نهایی خواهد شد.

او افزود نظر علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، این است که همکاری‌های بلندمدت ایران و روسیه به نفع دو کشور بوده و به همین دلیل سند همکاری‌های طولانی‌مدت ایران و روسیه در حال تدوین است: «این سند از ابعاد نظامی و دفاعی قوی برخوردار است و می‌تواند بستر مناسبی برای توسعه همکاری‌های طولانی‌مدت دو کشور باشد.»

به گفته باقری، رزمایش مشترک ایران و روسیه که قرار است فوریه سال آینده میلادی برگزار شود، با هدف تقویت روابط نظامی دو کشور انجام خواهد گرفت.

او همچنین بر ارتقای همکاری‌های نیروهای دریایی دو کشور تاکید کرد.

سرگئی شویگو روز سه‌شنبه ۲۸ شهریور در صدر هیاتی بلندپایه از مقامات نظامی روسیه وارد تهران شد.

او در این سفر که به دعوت رسمی رییس ستاد کل نیروهای مسلح انجام گرفت، با دیگر مقام‌های نظامی جمهوری اسلامی نیز دیدار و گفت‌وگو خواهد کرد.

خبر افزایش همکاری‌های نظامی جمهوری اسلامی و روسیه در حالی اعلام می‌شود که کمک‌های تسلیحاتی تهران به مسکو در جریان حملات مرگ‌بار نیروهای روسیه به اوکراین واکنش‌های منفی متعددی در پی داشته است.

مقام‌های جمهوری اسلامی همواره هر گونه مشارکت و همکاری با روسیه را در جریان جنگ اوکراین تکذیب کرده‌اند.

با این حال، آمریکا، اتحادیه اروپا، استرالیا و نیوزلند بر پایه شواهد میدانی و اطلاعات به دست آمده، جمهوری اسلامی را به دلیل ارائه پهپاد به روسیه، هدف تحریم قرار داده‌اند.

گزارش‌ها همچنین حاکی از آن است که جمهوری اسلامی قصد دارد به زودی خط تولید پهپادهای خود را در روسیه راه‌اندازی کند.

در روزهای گذشته تعدادی از تشکل‌های صنفی فرهنگیان با انتشار بیانیه‌هایی خواهان معالجه فوری این معلم زندانی شدند و هزاران پست نیز در حمایت از او در شبکه اجتماعی اکس منتشر شد.

عرفان کرم‌ویسی، وکیل ابراهیمی عصر روز گذشته خبر داد که او در تماس تلفنی از زندان گفته است با توجه به اعزامش به مراکز درمانی در خارج از زندان و همچنین درخواست‌های خانواده، معلمان و سایر فعالان مدنی و صنفی «به‌طور موقت» به اعتصاب دارویی خود پایان داده است.

روز ۲۷ شهریور کانون صنفی معلمان تهران بیانیه‌ای منتشر و تاکید کرد که ابراهیمی به‌رغم تایید پزشک زندان، به جای فرستاده شدن به مرخصی استعلاجی و معالجه، به زندان قزل‌حصار تبعید و مورد ضرب‌ و‌ جرح واقع شده است.

این تشکل صنفی همچنین خواهان اعزام هرچه سریع‌تر جعفر ابراهیمی به بیمارستان برای معالجه فوری و ثبت آثار ضرب‌ و‌ جرح موجود بر بدنش و نیز رسیدگی فوری و مجازات ماموران خاطی شد.

انجمن صنفی فرهنگیان خراسان شمالی نیز با انتشار بیانیه‌ای مشابه در حمایت از ابراهیمی تاکید کرد: «ما در مقابل فرستادن جان‌های شریف و آزاده‌مان به قربانگاه سکوت نخواهیم کرد.»

پیشتر شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان ایران گفته بود جعفر ابراهیمی یکی از ۱۳ زندانی سیاسی است که به تازگی از زندان اوین به زندان قزل‌حصار منتقل شده اما به علت وخامت شدید حال جسمی، او را به بیمارستان رجایی‌شهر منتقل کرده‌اند.

کرم‌ویسی اعلام کرد که ابراهیمی در تماسی از زندان گفته است در پی وخامت حال و بی‌هوشی، با وجود نامه اعزام به بیمارستان، او را تنها به بهداری زندان قزل‌حصار منتقل کرده‌اند.

ابراهیمی سال ۱۳۸۸ در زندان به بیماری التهاب روده مبتلا شد و در جریان بازداشت طولانی‌مدت در سلول انفرادی در زمان بازداشت‌های اردیبهشت ۱۴۰۱، بیماری‌های پیشین او تشدید و دیابت نیز به آن‌ها اضافه شد.

کانون صنفی فرهنگیان الیگودرز چندی پیش با هشدار درباره قرار گرفتن ابراهیمی در معرض «خطر جدی از دست دادن بینایی» نوشت انتقال او به زندان قزل‌حصار منجر به تشدید وضعیت وخیم جسمی او خواهد شد و این یعنی «مرگ خاموش».

جعفر ابراهیمی دهم اردیبهشت‌ سال گذشته از سوی وزارت اطلاعات بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد.

اوایل آذر سال ۱۴۰۱، دادگاه تجدیدنظر استان تهران حکم پنج سال حبس این فعال صنفی را تایید کرد.

پاییز سال گذشته و هم‌زمان با برگزاری دادگاه‌های بدوی و تجدید‌نظر نیز حال جسمی او وخیم و «با هزینه شخصی» برای درمان به بیمارستان منتقل شد؛ جایی که طی ۱۲ روز بستری، با پابند به تخت زنجیر شده بود.

فشار و تلاش حکومت برای سرکوب معلمان و فعالان صنفی در دو دهه گذشته سابقه داشته اما در سال‌های گذشته شمار زیادی از معلمان بازداشت و با احکام سنگین حبس مواجه شده‌اند.

اواخر تیر امسال جمعی از فعالان صنفی با راه‌اندازی کارزار «۱۰۰ هزار امضا» خواهان آزادی معلمان زندانی و پایان دادن به پرونده‌سازی علیه آنان شدند.

طبق بیانیه وزارت خزانه‌داری آمریکا، این افراد و نهادها در تسهیل ارسال قطعات و انجام تراکنش‌های مالی برای شرکت صنایع هواپیماسازی ایران و تلاش‌های این سازمان برای ساخت پهپاد و هواپیماهای نظامی نقش داشته‌اند.

برایان نسلون، معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا، در بیانیه‌ای گفت: ادامه اقدام‌های عامدانه ایران در گسترش برنامه پهپادی خود، روسیه، نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی در خاورمیانه و سایر عوامل بی‌ثبات‌کننده را قادر می‌کند که ثبات جهانی را تضعیف کنند.»

نسلون بر عزم آمریکا برای اقدام علیه شبکه تامین پهپادهای جمهوری اسلامی و تشویق کشورهای مختلف برای جلوگیری قانونی از صادرات قطعات پهپاد به ایران تاکید کرد.

تحریم‌های جدید آمریکا علیه ایران در حالی اعلام می‌شود که جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز سه‌شنبه در دیدار با حسین امیرعبداللهیان، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، در نیویورک، از ایران خواست همکاری‌های نظامی خود با روسیه را در جنگ این کشور علیه اوکراین متوقف کند.

این در حالی است که امیرعبداللهیان روز یکشنبه در گفت‌وگو با روزنامه عربی‌زبان الوفاق، بار دیگر بر ادعای اینکه ایران هیچ پهپادی برای استفاده در جنگ اوکراین به روسیه نداده است، تاکید کرد و گفت از جوزپ بورل خواسته این اظهارات را دیگر تکرار نکند چراکه «کاملا بی‌اساس است».

در جریان ۱۸ ماه حمله روسیه به خاک اوکراین، کی‌یف و شماری از مقام‌های آمریکایی بارها درباره حمایت نظامی جمهوری اسلامی از مسکو و تحویل پهپاد برای حمله به خاک اوکراین هشدار داده‌اند.

آخرین نمونه، در حمله پهپادی بامداد ۱۹ شهریور روسیه به کی‌یف بود که نیروی هوایی اوکراین توانست ۲۶ پهپاد تهاجمی شاهد ساخت ایران را در آن منهدم و سرنگون کند.

آمریکا، بریتانیا، اتحادیه اروپا، استرالیا و نیوزیلند تاکنون جمهوری‌اسلامی را به دلیل ارائه پهپاد به روسیه در جنگ اوکراین، هدف چندیدن دور تحریم قرار داده‌اند.

با این حال مقام‌های جمهوری اسلامی کمک تسلیحاتی خود را به روسیه در جنگ اوکراین انکار می‌کنند.

از سوی دیگر، گزارش‌های مختلفی نیز درباره حضور مستشارهای نظامی ایران در کریمه برای آموزش کار با پهپاد به نیروهای روسیه در حمله به اوکراین و نیز تصمیم احتمالی جمهوری اسلامی برای ساخت خط تولید پهپاد در روسیه و نیز ارائه موشک بالستیک به مسکو حکایت دارد.