انتشار ویدیوی پنهان مانده جنتی که از ضرورت کنترل ولی فقیه میگوید
ویدیویی که ایراناینترنشنال به آن دست یافته است نشان میدهد بر خلاف ادعای کنونی اعضای مجلس «خبرگان رهبری»، احمد جنتی، دبیر مجلس خبرگان در زمان بازنگری قانون اساسی، به ضرورت کنترل رهبر و ولیفقیه برای محافظت از قانون اساسی و اعتماد عمومی باور داشته است.
احمد خاتمی، عضو هیات رییسه مجلس خبرگان رهبری به تازگی تعریفی نهچندان جدید از وظیفه این نهاد ارائه داد و مدعی شد در هیچ کجای قانون اساسی، عنوان «نظارت بر رهبری» نیامده است.
سخنانی که به گفته منتقدان، نه به صراحت قانون، بلکه به نبود قدرت لازم در اعضای مجلس خبرگان برای اجرای اختیاراتی مانند «عزل» یا «تشخیص ناتوانی» رهبر مربوط میشود.
مرور سخنان برخی از قانونگذاران جمهوری اسلامی از جمله احمد جنتی که رییس فعلی این مجلس است و نیز سخنرانیهای شخص علی خامنهای اما خلاف اظهارات احمد خاتمی، موید «محدودسازی اختیارات» و ضرورت «نظارت» بر عملکرد رهبری است.
با این حال تفسیر اصل ۱۱۱ قانون اساسی درباره مساله نظارت و اختلاف بر سر حدود آن، عمری دستکم ۳۰ ساله دارد.
احمد خاتمی روز چهارم مهر مدعی شد در هیچ کجای قانون اساسی عنوان نظارت بر رهبری نیامده بلکه باید اعضای مجلس خبرگان از اینکه «رهبری واجد شرایط بماند مراقبت کنند».
از بین کمیسیونهای خبرگان هم به گفته او، این مراقبت به عهده «کمیسیون تحقیق» گذاشته شده که بعد از مرگ روحالله خمینی، ویژگیهای رهبری مانند «مدیر و مدبر بودن» را تفسیر و «مدیریت ولایت در سطح کلان کشور» را بررسی کرده است.
عضو هیات رییسه مجلس خبرگان در ادامه اظهاراتش تاکید کرد: «افرادی که صحبت از نظارت میکنند، نگاهی خاص به نظارت دارند و نظارت را به معنای مچگیری معنا میکنند.»
ماده قانونی مورد اشاره (اصل ۱۱۱ قانون اساسی) میگوید «هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود ... یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده، از مقام خود بركنار خواهد شد» که تشخیص این امر به عهده خبرگان است.
مجله «مطالعات قرآنی نامه جامعه» به صاحب امتیازی جامعهالزهرا (حوزه علمیه خواهران قم) در شماره ۸۹ خود در بهمن سال ۹۰، به تفاسیر درباره «نظارت بر رهبری» و این اصل پرداخت.
بر اساس این مقاله، با آنکه در اصل ۱۱۱ تعبیر «نظارت» به کار نرفته است، اما تشخیص موارد یاد شده در آن، «جز از راه نظارت امکانپذیر نخواهد بود».
از سوی دیگر در این مطلب سه دیدگاه «نظارت حداقلی، حداکثری و حد وسط» در مورد محدوده و نوع اموری از رهبر جمهوری اسلامی که مجلس خبرگان میتوانند بر آن نظارت کنند، بررسی شده است.
مباحث مربوط به «مطلقه» بودن ولایت، «جانشین ولایت امر» و حتی «امام معصوم» بودن رهبر جمهوری اسلامی از جمله اختلافاتی است که در تفسیر چهرههای موسوم به «فقها» و اعضای خبرگان از اوایل انقلاب ۵۷ در مورد قوانین وجود دارد.
در ویدیویی که مربوط به نشست شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ و پس از مرگ روحالله خمینی است، احمد جنتی در نطقی به این مساله پرداخته و میگوید: «ما برای صلاح اسلام و مسلمین چارهای نداریم [جز اینکه] محدودیتهایی را برای ولی فقیه بگذاریم. اگر این محدودیتها نباشد، مشکلات و هرج و مرج و بیضابطگی و عدم اعتماد به وجود میآید ....»
رییس کنونی مجلس خبرگان در این سخنرانی تاکید میکند که باید معیاری برای مخالفت با دستورات و تصمیمهای رهبر در نظر گرفت و در همین زمینه مثال میزند که شاید «روزی ولی فقیه خواست آنی و فوری، قانون اساسی را به هم بزند .... اینجا باید با او مخالفت کرد».
جنتی همچنین یادآوری میکند که «روشن بودن، خطکشی و مرزبندی» ضوابطی که اختیارات و رفتارهای رهبر را محدود میکند حق مردم است و نمیشود رهبری را که اقتضا کرده اختیار یک مملکت دستش باشد، «اینطور آزاد گذاشت».
مروری بر مشروح دیگر سخنرانیها در مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ اما نشان میدهد چهرههایی مانند عبدالله نوری و محمد موسوی خویینیها که از چهرههای شاخص جریان اصلاحطلبی به شمار میروند، حدود سه دهه پیش «مخالف» هر گونه «نظارت گسترده و استمرار یافته بر رهبر» بودند.
یک دهه پس از این جلسات، علی خامنهای در جریان دیدار با دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در اسفند سال ۷۹ مدعی شد که «نظارت را دوست دارد».
او در سخنرانی خود گفت: «من از گریز از نظارت -اگر در کسی و در جایی باشد- بهشدت گلهمندم. بر خود من هم هرچه بیشتر نظارت کنند، خوشحالترم.»
مقالهای نیز در وبسایت رهبر جمهوری اسلامی (خامنهایداتآیآر) با محوریت اصل ۱۱۱ قانون اساسی منتشر شده که به صراحت میگوید وظایف مجلس خبرگان بهعنوان ناظر بر رهبری در دو بخش «بقای شرایط و اوصاف و نیز عملکرد رهبری در اصل ۱۰۸ قانون اساسی» قرار دارد.
با این حال علی خامنهای در ۳۴ سالی که در جایگاه رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفته، نشان داده است نه تنها هیچگونه نظارتی را بر خود نمیپذیرد، بلکه سازمانهای تحتنظر او مانند صداوسیما و ... نیز از هر گونه نظارت و تحقیق و تفحصی در امان هستند.
روزنامه شرق روز پنج مهر در گزارشی به نقل از خانواده برخی از داوطلبان کنکور سال ۱۴۰۲ نوشت کارنامه فرزندان ایشان دستکاری شده است. پرونده شکایت آنها که البته از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری به «جعل و کلاهبرداری» متهم شدهاند، هماکنون در دیوان عدالت اداری در حال پیگیری است.
این روزنامه روایت چند نفر از خانوادههایی را ذکر کرده که مدعی هستند ۲۴ ساعت پس از انتشار نتایج آزمون سراسری سال ۱۴۰۲، کارنامه فرزندانشان تغییر کرده است اما به تراز دست نزدهاند. به این معنی که تراز کارنامهای که رتبه ۲۰۰ داشته، با تراز کارنامهای که حالا رتبه هشت هزار دارد «یکی است».
این دستکاری که شرق به نقل از هامون سبطی، دبیر کمیسیون آموزش دیدهبان شفافیت و عدالت و کنشگر آموزشی از آن با عنوان «اتفاقی بیسابقه» یاد کرده است تنها نمونه رانت و تقلبهای افشا شده در کنکور سراسری نیست.
چندی پیش موضوع ادامه تحصیل بیش از یکهزار دانشجوی متهم به تقلب، در رشتههای پزشکی، دندانپزشکی، داروسازی و چندین رشته پرطرفدار مهندسی و علوم انسانی خبرساز شد و واکنش نمایندگان مجلس و مقامهای مسوول در وزارت علوم را در پی داشت.
در آستانه کنکور سراسری سال گذشته نیز اخبار گوناگونی در مورد تقلب گسترده در کنکور سال ۱۴۰۰ منتشر شد؛ گفتوگوهای مختلفی از داوطلبان و خانوادههایشان و طراح سوالات کنکور گرفته شد که نشان میداد ابعاد ماجرا چنان وسیع و فراگیر بوده که صدها نفر را به رشتههای پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی دانشگاههای برتر دولتی رسانده است.
در ادامه، کار به امتحان دوباره سازمان سنجش، دهها شکایت قضایی و چندین جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم رسید.
پیرو این جنجالها، راهحلهایی پیشنهاد شد تا بتوان احتمالِ تقلب در کنکور را به هر نحو ممکن به حداقل رساند. حتی بحث قطع اینترنت حوزههای امتحانی نیز به عنوان یکی از راهها مطرح شد.
در تمام این موارد، گزارشها حاکی از «فروش سوالات» و در نهایت «فروش صندلی» داوطلبان نخبه به متقلبانی بود که پول یا وابستگیهای سیاسی به مقامهای جمهوری اسلامی داشتند.
ماجرای ۲۰ خانوادهای که بعد از دستکاری اخیر نتایج دور هم جمع شدهاند نیز در ادامه همین تقلبهاست.
تغییر ناشیانه کارنامه داوطلبان از سوی سازمان سنجش
روایت خانوادهها از تغییر کارنامه داوطلبان کنکور مشابه است؛ به گفته این خانوادهها وقتی جواب آزمون سراسری آمده، درصدها عالی بوده اما تراز با آن همخوانی نداشته است.
برای همین خانوادهها خیلی سریع اعتراض خود را به صورت سیستمی ثبت کردهاند که منجر به حذف کارنامه از سایت سازمان سنجش شده است.
مدتی بعد یک کارنامه جدید برای این ۲۰ داوطلب صادر شده است که همان تراز قبلی را نشان میدهد اما در آن درصدها «به طرزی باور نکردنی» افت کردهاند.
شرق با اشاره به این تغییرات در کارنامه جدید نوشته است که مثلا فیزیک ۷۰ درصدی یک داوطلب شده است «منفی یک درصد» یا شیمی ۹۰ درصدی داوطلب دیگر، جایش را به «۲۰ درصد» داده است.
این روزنامه به نقل از مادر یکی از داوطلبان افزود: «از سایت رسمی سنجش از کارنامه دخترم پرینت گرفتیم. اعتراض زدیم اما بعد، درصدهای دختر من نصف شد.»
شکایت خانوادهها و تهدید شدنشان از سوی وزارت علوم
در پی این اتفاق، این مادر همراه با دیگر خانوادهها به سازمان سنجش مراجعه و مشکل را مطرح کردهاند اما مسوولان وزارت علوم آنها را به «جعل، کلاهبرداری و استفاده از فتوشاپ برای تغییر کارنامه» متهم کردند.
برخی از خانوادهها در پاسخ به این ادعا، خواهان دخالت پلیس فتا برای راستیآزمایی کارنامهها و اعاده حیثیت در برابر تهمت «جعل» از سوی وزارت علوم شدهاند اما مسوولان سازمان سنجش آنها را تهدید به پیش کشیدن پای «وزارت اطلاعات» کردهاند.
شرق به نقل از مادر یکی از این داوطلبان نوشت: «ما را ترساندند و گفتند شما قصد تهیه خبر برای رسانههای معاند دارید و جلسه را تمام کردند و حتی حاضر به پاراف اعتراض من نبودند اما در آخر با اصرار من نامه را پاراف کردند و من نامه را در دبیرخانه ثبت کردم.»
بر اساس این گزارش، از مرداد تاکنون این خانوادهها به همه جا سر زدهاند؛ از وزارت علوم و سازمان سنجش تا نهاد ریاستجمهوری. اکنون هم شکایتشان در دیوان عدالت اداری در حال پیگیری است.
شرق در گزارش خود تاکید کرد حتی اگر جواب کارنامه تغییر کند، چیزی برای این جوانان مثل قبل نخواهد شد: «بچههای نخبهای که روزی نامشان زینتبخش شهرهایشان بود در کمتر از یک هفته تبدیل به دروغگو، جاعل و کلاهبردار شدند و تهدیدشان کردند که به جرم دروغگویی و جعل مدارک از آنها شکایت میکنند.»
تقلب در کنکور و مافیای کنکور سالهاست به یکی از موضوعات جنجالی در سازمان سنجش و وزارت علوم تبدیل شده و پای مقامهای مسوول را به میان کشیده است.
پیش از این محمدرضا نیکنژاد، عضو کانون صنفی معلمان، گفته بود «تعارض منافع» نمیگذارد عاملان تقلب کنکور معرفی شوند.
وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی، خبر برخی رسانهها را در مورد حمله اسرائیل به یک مرکز موشکی در خرمآباد تکذیب کرد. رسانههایی از جمله تایمز اسرائیل گزارش کردهاند صدای مهیب در خرمآباد احتمالا بر اثر انفجار در نتیجه یک عملیات خرابکاری در یک پایگاه ساخت موشکهای بالیستیک بوده است.
احمد وحیدی روز چهارشنبه پنجم مهر در حاشیه جلسه هیات دولت جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفت که «بر اساس اعلام مراجع رسمی»، صدا و لرزش احساس شده در خرمآباد بر اثر زلزله بوده است.
او افزود: «علت میزان زیاد لرزه، عمق کم زمینلرزه بوده است. علت صدا هم تکانه و لرزش بوده است.»
حوالی ساعت ۲۲ سوم مهر ماه، صدایی مهیب همراه با لرزش زمین در برخی مناطق شهر خرمآباد، مرکز استان لرستان شنیده شد.
این حادثه وحشت ساکنان منطقه را در پی داشت.
اما اظهارات وحیدی در حالی است که مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران وقوع هیچ زلزلهای را در خرمآباد ثبت نکرده است.
تایمز اسرائیل روز چهارم مهر گزارش داد صدای مهیب شنیده شده در خرمآباد احتمالا بر اثر انفجار در نتیجه یک عملیات خرابکاری در یک پایگاه ساخت موشکهای بالیستیک بوده است.
بنا بر این گزارش، این عملیات ممکن است با استفاده از پهپادهای تهاجمی صورت گرفته باشد.
تایمز اسرائیل همچنین به نقل از عرفان فرد، پژوهشگر ایرانی-آمریکایی مسایل خاورمیانه، اعلام کرد احتمال دارد سازمان جاسوسی اسرائیل، موساد، پشت این «انفجار» باشد.
این رسانه همچنین نوشت لرزش زمین در نزدیکی «پایگاه زیرزمینی امام علی» که محل ساخت موشکهای «شهاب ۳» است، احساس شد.
ورد اسرائیلنیوز نیز به نقل از یک کارشناس مسایل ایران نوشت: «عملیات خرابکاری موساد در این پایگاه موشکی با موفقیت به انجام رسیده است.»
این کارشناس همچنین افزود این عملیات با استفاده از کوادکوپترهای حامل بمب و با هدایت تیمهای پهپادی موساد در داخل ایران انجام گرفته است.
این در حالی است که احسان یاوری، معاون سیاسی و امنیتی استانداری لرستان و رییس شورای اطلاعرسانی این استان، سهشنبه چهارم مهر به خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران گفت بر اساس بررسیهای صورت گرفته، وقوع انفجار در خرمآباد «منتفی» است.
او احتمال وقوع زلزله را نیز رد کرد.
پیش از این مهدی پازوکی، مدیرکل مدیریت بحران استانداری لرستان، بدون ارائه توضیح بیشتر در مورد حادثه رخ داده، گفته بود «احتمال وقوع انفجار دور از انتظار نیست».
بهمن ماه سال گذشته نیز به یکی از مجتمعهای کارگاهی وزارت دفاع جمهوری اسلامی در اصفهان، حمله پهپادی شد.
روزنامه والاستریت ژورنال به نقل از مقامهای آمریکایی و افراد آگاه به عملیات، اسرائیل را مسوول این حمله معرفی کرد.
متیو میلر، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، در نشست خبری خود گفت ایران اگر خواستار فضا برای دیپلماسی با ایالاتمتحده است، باید در ارتباط با برنامه هستهای خود تنشزدایی انجام دهد و اولین گام در این مسیر، همکاری با آژانس بینالمللی انرژی اتمی است.
میلر با تاکید بر عزم آمریکا برای جلوگیری از دستیابی ایران به سلاح هستهای، گفت واشینگتن بهترین راه برای رسیدگی به این نگرانی از طریق دیپلماسی است.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا خاطرنشان کرد با وجود نگرانیهای جامعه بینالمللی و بر خلاف اظهارات مقامهای جمهوری اسلامی، ایران هنوز نشانهای برای تنشزدایی در ارتباط با برنامه هستهای خود انجام نداده است.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی سهشنبه از طرح ژاپن برای از سرگیری مذاکرت احیای برجام خبر داد.
امیر عبداللهیان در مصاحبه با خبرگزاری ژاپنی کیودو نیوز گفت که جمهوری اسلامی هر طرحی از سوی ژاپن را که در آن منافع تهران لحاظ شده باشد، مثبت تلقی خواهد کرد.
او جزییاتی درباره ابتکار پیشنهادی توکیو ارائه نکرد اما به نظر میرسد این طرح در زمان سفر وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی به این کشور آسیایی در مرداد ماه سال جاری به او ارائه شده باشد.
از سوی دیگر رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، روز دوشنبه سوم مهر در دیدار با محمد اسلامی، رییس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی اعلام کرد برای اثبات صلحآمیز بودن برنامه هستهای تهران، نیاز است «تضمینهای معتبر» ارائه شود.
او گفت همکاری آژانس بینالمللی انرژی اتمی و جمهوری اسلامی باید تا رسیدن به «پیشرفت عینی» در چارچوب توافق انجام شده میان دو طرف در اسفند ۱۴۰۱ ادامه یابد.
اشاره مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی به توافقی است که اسفند ماه سال گذشته و در پی سفر او به تهران به دست آمد.
اسلامی اما بار دیگر آژانس بینالمللی انرژی اتمی را به سیاسیکاری در قبال پرونده هستهای تهران متهم کرد و از این نهاد خواست در گزارشهای خود «بیطرفی» و «حرفهایگری» را رعایت کند.
تام توگنهات، معاون امنیتی وزیر کشور بریتانیا و نماینده پارلمان این کشور، در پستی به زبان فارسی در شبکه اجتماعی اکس از بازگشایی دفتر ایراناینترنشنال در لندن استقبال کرد.
توگنهات در این پست به فارسی خطاب به ایراناینترنشنال نوشت: «خوش برگشتی»
پس از بروز تهدیدهای امنیتی علیه ایراناینترنشنال در سال گذشته، توگنهات از جمله مقامهای بریتانیایی بود که از این شبکه حمایت گستردهای انجام داد.
توگنهات پس از تعطیلی دفتر لندن ایراناینترنشنال در نشست پارلمان این کشور با محکومیت شدید تهدیدهای حکومت ایران علیه این شبکه اعلام کرد که بریتانیا به حمایت خود از این شبکه ادامه خواهد داد و امکان فعالیت آن در فضایی امن را فراهم میکند.
او گفت: «میدانیم که سرویسهای اطلاعاتی ایران با گروههای تبهکار سازمانیافته کار میکنند و میتوانم به مجلس و عموم مردم اطمینان دهم که هر کسی که با آنها کار کند را تعقیب خواهیم کرد.» او افزود: «شرکای ما در اروپا و ایالات متحده با تهدیدات مشابهی روبرو هستند؛ ما با آنها همکاری میکنیم تا مردم خود را ایمن نگه داریم.»
او همچنین گفت حکومت در ایران «نباید هیچ شک و توهمی» درباره اتحاد بین بریتانیا و شرکایش برای پیگیری مسائل امنیتی داشته باشد.
معاون امنیتی وزیر کشور بریتانیا در اسفند ماه گذشته نیز در واکنشی دیگر به تهدیدهای جمهوری اسلامی علیه کارکنان ایراناینترنشنال، خطاب به روزنامهنگاران به فارسی در توییتر سابق نوشت: «به بریتانیا خوش آمدید ما شما را امن نگه خواهیم داشت.»
او با انتشار ویدیوی قسمتی از سخنرانیاش در نشست پارلمان این کشور نوشت: «حکومت ایران میخواهد مردم خودش را ساکت کند؛ موفق نخواهد شد.»
معاون امنیتی وزیر کشور بریتانیا خطاب به «روزنامهنگاران شجاعی» که در بریتانیا کار میکنند گفت این کشور و دولت در مقابل «ظلمی که با آن مواجهید در کنار شما ایستاده است».
شبکه ایران اینترنشنال بعد از وقفهای چندماهه، از دوشنبه پخش برنامههای خود را از استودیوی جدید در لندن از سر گرفت.
محمود عنایت، مدیر شبکه ایراناینترنشنال، در پیامی به مناسبت از سرگیری فعالیتهای این شبکه از ساختمان جدید خود در لندن گفت: «بریتانیا خانه آزادی بیان است. از سرگیری پخش برنامههای ما از این کشور گواهی بر این است که ما از خبررسانی مستقل و بدون سانسور به مردم ایران چشمپوشی نخواهیم کرد»
شبکه ایراناینترنشنال از روز شنبه ۲۹ بهمنماه به دلیل تهدیدهای امنیتی، با توقف فعالیتهای خود در لندن، پخش ۲۴ ساعته برنامههایش را به صورت موقت به دفتر خود در واشینگتن دیسی منتقل کرد.
پیش از آن هم زمانی که در ۱۶ آبان ماه، شبکه تلویزیونی ایران اینترنشنال از تهدیدهای معتبری علیه خبرنگارانش از طرف سپاه پاسداران خبر داد، جیمز کلورلی وزیر خارجه بریتانیا، مهدی حسینی متین، کاردار ایران در لندن را احضار کرد.
کلورلی در سخنانی بعد از احضار کاردار جمهوری اسلامی تاکید کرد که بریتانیا «تهدید جانی و ارعاب روزنامهنگاران یا هر فردی را که در بریتانیا زندگی میکند، تحمل نمیکند.»
افزایش تهدیدهای سپاه پاسدران باعث شده که بریتانیا این نهاد را بزرگترین تهدید برای امنیت ملی خود تلقی کند.
روزنامه هممیهن در گزارشی به موج جدید مهاجرت پزشکان از ایران پرداخت و نوشت که بعد از هشدارهای پیدرپی درباره ترک ایران از سوی پرستاران، ماماها، داروسازان و پزشکان متخصص، مهاجرتها به استادان دانشگاه و مدیران این حوزه در سطوح مختلف رسیده است.
بر اساس این گزارش که روز سهشنبه چهارم مهر منتشر شد، مدیرکل سلامت وزارت بهداشت، مدیر گروه اپیدمیولوژی، مدیر مرکز کارآزمایی بالینی و مدیر مرکز تحقیق اعتیاد در برخی دانشگاههای علوم پزشکی در میان مهاجران جدید هستند.
اخراج و خانهنشینی اجباری استادان زمینهساز مهاجرت
حمید سوری، رییس پیشین کمیته کشوری اپیدمیولوژی کووید-۱۹ و عضو پیشین هیات علمی گروه اپیدمیولوژی دانشگاه علوم پزشکی بهشتی از جمله کسانی است که به تازگی و پس از تحمل ماهها «خانهنشینی اجباری»، به فهرست مهاجران اضافه شده است.
او درباره «خانهنشینی معادل با مرگ» و در نهایت مهاجرتش که از آن با عنوان «رانده شدن» یاد میکند، گفته است دولت بهانههای عجیبی برای حذف استادان منتقد از دانشگاه دارد.
به گفته سوری، دولتیها در پاسخ به سوالش برای بازنشستگی اجباری گفتهاند سعی میکنند افراد باسابقه را که حقوق بیشتری میگیرند، بازنشسته یا بازخرید کنند تا در هزینههای دانشگاه صرفهجویی به وجود بیاید.
پیشتر سعید معیدفر، رییس انجمن جامعهشناسی ایران از قرار گرفتن ایران در آستانه یک «موج بسیار شدید مهاجرتی» خبر داده و گفته بود ناامیدی «وحشتناکی» سراسر جامعه به ویژه جوانان و نخبگان را فرا گرفته است.
او بالا بودن درصدهای «تمایل به مهاجرت» را در نظرسنجیها، نشان دهنده «یک مشکل بسیار جدی در ساختار اجتماعی، اقتصادی و سیاسی کشور» خوانده بود.
با وجود این هشدارها، شمار زیادی از استادان باسابقه دانشگاهی از جمله در زمینه علوم پزشکی در ماههای گذشته به دلیل مواضع انتقادی یا حمایت از معترضان برکنار و با وجود سوابق علمی قابل توجهشان با بازنشستگی اجباری مواجه شدند.
میانگین سنی نخبههای مهاجر افزایش یافته
پیش از این سعید سمنانیان، رییس سابق دانشگاه تربیت مدرس هم تشدید موج مهاجرت استادهای دانشگاه را تایید کرده و گفته بود تنها در یک دانشکده دانشگاه تهران، از ۷۰ استاد حدود ۳۰ نفر مهاجرت کردهاند و برخی دیگر هم درصدد مهاجرت هستند.
جامعه پزشکی اما با آمار مهاجرت بزرگتری در سطح متخصصان و فارغالتحصیلان مواجه است بهطوری که به گفته رضا لاریپور، سخنگوی سازمان نظام پزشکی، این اعداد نسبت به سالهای قبل از کرونا «تقریبا دو برابر» شدهاند.
به گفته لاریپور، این مهاجرتها امروز فقط به پزشک، پرستار، دندانپزشک و داروساز منحصر نیستند و حتی ماما، پیراپزشک، فیزیوتراپ، بیناییسنج و ... هم مهاجرت میکنند.
او که پیش از این میانگین سنی مهاجران را زیر ۳۵ سال خوانده و گفته بود فارغالتحصیلان «بلافاصله اقدامات مهاجرتی را شروع میکنند»، در گفتوگو با هممیهن تاکید کرد اکنون این میانگین «افزایش» پیدا کرده است.
بر همین اساس، امروزه بسیاری از پزشکان که زمانی در ایران ثبات کاری داشتند، به دلیل اختلالهای به وجود آمده، به سمت کشورهای دیگر کشیده شدهاند.
در جامعه جوان هم این آمار کماکان بسیار بالاست:
چندی پیش پایگاه خبری رکنا ویدیویی از دورهمی رتبههای برتر کنکور ۱۴۰۲ منتشر کرد که بسیاری از آنان میگفتند قصد دارند از ایران مهاجرت کنند و در این زمینه از سوی خانواده هم تشویق شدهاند.
نبود فرصت پیشرفت شغلی یا امکان راهاندازی کسبوکاری مرتبط با رشته تحصیلی، فقدان آزادی اجتماعی و امکانات رفاهی و وضعیت اقتصادی نامناسب کشور از جمله دلایلی بودند که مصاحبهشوندهها در مورد تصمیم خود برای مهاجرت ذکر کردند.
روزنامه هممیهن نیز همان زمان در گزارشی از مهاجرت ۱۱۴ رتبه برتر رشته ریاضی و فیزیک کنکور سالهای ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۵ خبر داد و در عین حال یادآور شد «همه ۱۰ رتبه برتر سالهای ۸۷ و ۸۸» این رشته از ایران رفتهاند.
دادههای این گزارش نشان میداد بهطور متوسط ۷۸ درصد نخبگان، دیگر به کشور بازنگشتهاند و از سوی دیگر، آمریکا، کانادا و سوئیس از جمله کشورهایی بودند که دانشجویان بهعنوان مقاصدشان انتخاب کردهاند.
زمستان سال گذشته بهرام صلواتی، مدیر رصدخانه مهاجرت اعلام کرد که ایران در تراز ۵۰ هزار دانشجوی مهاجر قرار گرفته است و اکنون وارد تراز بالاتر از ۶۶ هزار نفر دانشجوی مهاجر است.
به گفته او، این عدد نشان میدهند ایران با سرعت پدیده «افزایش جمعیت دانشجویی خارج از کشور» را تجربه میکند اما آمار به روز و دقیقی در این زمینه وجود ندارد.
دادههای پیمایش رصدخانه ملی مهاجرت در سال ۱۴۰۱ نشان میدهد ایران در رده هفدهمین کشور فرستنده دانشجو به دنیا قرار دارد.
همچنین برآوردها نشان میدهد حدود یکدهم جمعیت کشور برابر با ۸/۵ میلیون ایرانی هماکنون بهعنوان مهاجر در خارج از ایران زندگی کنند.