آمریکا افراد و نهادهایی را در چند کشور در ارتباط با ساخت پهپاد در ایران تحریم کرد

احمد خاتمی، عضو هیات‌ رییسه مجلس خبرگان رهبری به تازگی تعریفی نه‌چندان جدید از وظیفه این نهاد ارائه داد و مدعی شد در هیچ‌ کجای قانون اساسی، عنوان «نظارت بر رهبری» نیامده است.

سخنانی که به گفته منتقدان، نه به صراحت قانون، بلکه به نبود قدرت لازم در اعضای مجلس خبرگان برای اجرای اختیاراتی مانند «عزل» یا «تشخیص ناتوانی» رهبر مربوط می‌شود.

مرور سخنان برخی از قانون‌گذاران جمهوری اسلامی از جمله احمد جنتی که رییس فعلی این مجلس است و نیز سخنرانی‌های شخص علی خامنه‌ای اما خلاف اظهارات احمد خاتمی، موید «محدودسازی اختیارات» و ضرورت «نظارت» بر عملکرد رهبری است.

با این‌ حال تفسیر اصل ۱۱۱ قانون اساسی درباره مساله نظارت و اختلاف بر سر حدود آن، عمری دست‌کم ۳۰ ساله دارد.

احمد خاتمی روز چهارم مهر مدعی شد در هیچ کجای قانون اساسی عنوان نظارت بر رهبری نیامده بلکه باید اعضای مجلس خبرگان از اینکه «رهبری واجد شرایط بماند مراقبت کنند».

از بین کمیسیون‌های خبرگان هم به گفته او، این مراقبت به عهده «کمیسیون تحقیق» گذاشته شده که بعد از مرگ روح‌الله خمینی، ویژگی‌های رهبری مانند «مدیر و مدبر بودن» را تفسیر و «مدیریت ولایت در سطح کلان کشور» را بررسی کرده است.

عضو هیات‌ رییسه مجلس خبرگان در ادامه اظهاراتش تاکید کرد: «افرادی که صحبت از نظارت می‌کنند، نگاهی خاص به نظارت دارند و نظارت را به معنای مچ‌گیری معنا می‌کنند.»

ماده قانونی مورد اشاره (اصل ۱۱۱ قانون اساسی) می‌گوید «هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود ... یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده، از مقام خود بركنار خواهد شد» که تشخیص این امر به عهده خبرگان است.

مجله «مطالعات قرآنی نامه جامعه» به صاحب امتیازی جامعه‌الزهرا (حوزه علمیه خواهران قم) در شماره ۸۹ خود در بهمن سال ۹۰، به تفاسیر درباره «نظارت بر رهبری» و این اصل پرداخت.

بر اساس این مقاله، با آنکه در اصل ۱۱۱ تعبیر «نظارت» به کار نرفته است، اما تشخیص موارد یاد شده در آن، «جز از راه نظارت امکان‌پذیر نخواهد بود».

از سوی دیگر در این مطلب سه دیدگاه «نظارت حداقلی، حداکثری و حد وسط» در مورد محدوده و نوع اموری از رهبر جمهوری اسلامی که مجلس خبرگان می‌توانند بر آن نظارت کنند، بررسی شده است.

مباحث مربوط به «مطلقه» بودن ولایت، «جانشین ولایت امر» و حتی «امام معصوم» بودن رهبر جمهوری اسلامی از جمله اختلافاتی است که در تفسیر چهره‌های موسوم به «فقها» و اعضای خبرگان از اوایل انقلاب ۵۷ در مورد قوانین وجود دارد.

در ویدیویی که مربوط به نشست شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۶۸ و پس از مرگ روح‌الله خمینی است، احمد جنتی در نطقی به این مساله پرداخته و می‌گوید: «ما برای صلاح اسلام و مسلمین چاره‌ای نداریم [جز اینکه] محدودیت‌هایی را برای ولی فقیه بگذاریم. اگر این محدودیت‌ها نباشد، مشکلات و هرج و مرج و بی‌ضابطگی و عدم اعتماد به وجود می‌آید ....»

رییس کنونی مجلس خبرگان در این سخنرانی تاکید می‌کند که باید معیاری برای مخالفت با دستورات و تصمیم‌های رهبر در نظر گرفت و در همین زمینه مثال می‌زند که شاید «روزی ولی فقیه خواست آنی و فوری، قانون اساسی را به هم بزند .... این‌جا باید با او مخالفت کرد».

جنتی همچنین یادآوری می‌کند که «روشن بودن، خط‌کشی و مرزبندی» ضوابطی که اختیارات و رفتارهای رهبر را محدود می‌کند حق مردم است و نمی‌شود رهبری را که اقتضا کرده اختیار یک مملکت دستش باشد، «این‌طور آزاد گذاشت».

مروری بر مشروح دیگر سخنرانی‌ها در مذاکرات شورای بازنگری قانون اساسی در سال ۱۳۶۸ اما نشان می‌دهد چهره‌هایی مانند عبدالله نوری و محمد موسوی‌ خویینی‌ها که از چهره‌های شاخص جریان اصلاح‌طلبی به شمار می‌روند، حدود سه دهه پیش «مخالف» هر گونه «نظارت گسترده و استمرار یافته بر رهبر» بودند.

یک دهه پس از این جلسات، علی خامنه‌ای در جریان دیدار با دانشجویان دانشگاه صنعتی امیرکبیر در اسفند سال ۷۹ مدعی شد که «نظارت را دوست دارد».

او در سخنرانی خود گفت: «من از گریز از نظارت -اگر در کسی و در جایی باشد- به‌شدت گله‌مندم. بر خود من هم هرچه بیشتر نظارت کنند، خوشحال‌ترم.»

مقاله‌ای نیز در وب‌سایت رهبر جمهوری اسلامی (خامنه‌ای‌دات‌آی‌آر) با محوریت اصل ۱۱۱ قانون اساسی منتشر شده که به صراحت می‌گوید وظایف مجلس خبرگان به‌عنوان ناظر بر رهبری در دو بخش «بقای شرایط و اوصاف و نیز عملکرد رهبری در اصل ۱۰۸ قانون اساسی» قرار دارد.

با این‌ حال علی خامنه‌ای در ۳۴ سالی که در جایگاه رهبر جمهوری اسلامی قرار گرفته، نشان داده است نه‌ تنها هیچ‌گونه نظارتی را بر خود نمی‌پذیرد، بلکه سازمان‌های تحت‌نظر او مانند صداوسیما و ... نیز از هر گونه نظارت و تحقیق و تفحصی در امان هستند.

بنا بر گزارش‌ها، حریق بعد از روشن کردن وسایل آتش‌بازی در ساعت ۲۲:۴۵ (به وقت محلی) در شامگاه سه‌شنبه چهارم مهر آغاز شد.

عبدالامیر الشماری، وزیر کشور عراق روز چهارشنبه در گفت‌وگو با خبرنگاران عدم رعایت اصول ایمنی در سالن محل برگزاری مراسم را دلیل این حادثه مرگ‌بار دانست.

او افزود به علت استفاده از وسایل آتش‌بازی، سقف بر روی مردم فرو ریخته است.

الشماری وعده داد عدالت در مورد مسببان حادثه به اجرا در خواهد آمد.

این اتفاق زمانی رخ داد که عروس و داماد روی سن اصلی مشغول رقص بودند.

پدر عروس به سی‌ان‌ان گفت که عروس و داماد از این حادثه جان سالم به در برده‌اند و هم‌اکنون در بیمارستان تحت درمان هستند.

نجم الجبوری، استاندار نینوا در پی این حادثه که در منطقه حمدانیه رخ داد، در این استان یک هفته عزای عمومی اعلام کرد.

محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق هم در سراسر این کشور سه روز عزای عمومی اعلام کرد.

رسانه‌های دولتی عراق گفتند ساختمان محل عروسی از مصالح ساختمانی قابل اشتعالی ساخته شده بوده که منجر به فرو ریختن سریع آن شده است.

در همین حال پدافند غیرنظامی عراق اعلام کرد انتشار گازهای سمی ناشی از سوختن مصالح ساختمانی به آتش‌سوزی دامن زده است.

این سازمان افزود چندین قانون ایمنی در این تالار نقض شده که نبود کپسول آتش‌نشانی از جمله آن‌هاست.

با این‌ حال به گفته وزارت بهداشت عراق، وضعیت تعداد زیادی از مجروحان «ناپایدار» است و از طرفی به دلیل مفقود شدن شماری از مهمانان عروسی، احتمال افزایش تعداد کشته‌شدگان وجود دارد.

بر اساس گزارش‌ها، آمبولانس‌ها و تیم‌های پزشکی تخصصی برای کمک به تخلیه بسیاری از مجروحان آتش‌سوزی در نینوا مستقر هستند و نجات‌یافتگان را به بیمارستان‌های مناطق نینوا و اقلیم کردستان منتقل کرده‌اند.

گفته شده است علاوه بر «خفگی»، شمار زیادی از قربانیان بر اثر ریزش سقف و زیر آوار ماندن، جان خود را از دست داده‌اند.

این سانحه در حالی جان ده‌ها نفر را گرفت که بر اساس گزارش الجزیره، استانداردهای ایمنی در بخش‌های ساخت و ساز و حمل و نقل عراق اغلب نادیده گرفته می‌شوند و این کشور به‌طور منظم صحنه آتش‌سوزی‌ها و دیگر حوادث مرگ‌بار است.

این روزنامه روایت چند نفر از خانواده‌هایی را ذکر کرده که مدعی هستند ۲۴ ساعت پس از انتشار نتایج آزمون سراسری سال ۱۴۰۲، کارنامه فرزندانشان تغییر کرده است اما به تراز دست نزده‌اند. به این معنی که تراز کارنامه‌ای که رتبه ۲۰۰ داشته، با تراز کارنامه‌ای که حالا رتبه هشت هزار دارد «یکی است».

این دستکاری که شرق به نقل از هامون سبطی، دبیر کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت و کنشگر آموزشی از آن با عنوان «اتفاقی بی‌سابقه» یاد کرده است تنها نمونه رانت و تقلب‌های افشا شده در کنکور سراسری نیست.

چندی پیش موضوع ادامه تحصیل بیش از یک‌هزار دانشجوی متهم به تقلب، در رشته‌های پزشکی، دندان‌پزشکی، داروسازی و چندین رشته پرطرفدار مهندسی و علوم انسانی خبرساز شد و واکنش نمایندگان مجلس و مقام‌های مسوول در وزارت علوم را در پی داشت.

در آستانه کنکور سراسری سال گذشته نیز اخبار گوناگونی در مورد تقلب گسترده در کنکور سال ۱۴۰۰ منتشر شد؛ گفت‌وگوهای مختلفی از داوطلبان و خانواده‌هایشان و طراح سوالات کنکور گرفته شد که نشان می‌داد ابعاد ماجرا چنان وسیع و فراگیر بوده که صدها نفر را به رشته‌های پزشکی، دندان‌پزشکی و داروسازی دانشگاه‌های برتر دولتی رسانده است.

در ادامه، کار به امتحان دوباره سازمان سنجش، ده‌ها شکایت قضایی و چندین جلسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی هم رسید.

پیرو این جنجال‌ها، راه‌حل‌هایی پیشنهاد شد تا بتوان احتمالِ تقلب در کنکور را به هر نحو ممکن به حداقل رساند. حتی بحث قطع اینترنت حوزه‌های امتحانی نیز به عنوان یکی از راه‌ها مطرح شد.

در تمام این موارد، گزارش‌ها حاکی از «فروش سوالات» و در نهایت «فروش صندلی» داوطلبان نخبه به متقلبانی بود که پول یا وابستگی‌های سیاسی به مقام‌های جمهوری اسلامی داشتند.

ماجرای ۲۰ خانواده‌ای که بعد از دستکاری اخیر نتایج دور هم جمع شده‌اند نیز در ادامه همین تقلب‌هاست.

تغییر ناشیانه کارنامه داوطلبان از سوی سازمان سنجش

روایت خانواده‌ها از تغییر کارنامه داوطلبان کنکور مشابه است؛ به گفته این خانواده‌ها وقتی جواب آزمون سراسری آمده، درصدها عالی بوده اما تراز با آن همخوانی نداشته است.

برای همین خانواده‌ها خیلی سریع اعتراض خود را به صورت سیستمی ثبت کرده‌اند که منجر به حذف کارنامه از سایت سازمان سنجش شده است.

مدتی بعد یک کارنامه جدید برای این ۲۰ داوطلب صادر شده است که همان تراز قبلی را نشان می‌دهد اما در آن درصدها «به طرزی باور نکردنی» افت کرده‌اند.

شرق با اشاره به این تغییرات در کارنامه جدید نوشته است که مثلا فیزیک ۷۰ درصدی یک داوطلب شده است «منفی یک درصد» یا شیمی ۹۰ درصدی داوطلب دیگر، جایش را به «۲۰ درصد» داده است.

این روزنامه به نقل از مادر یکی از داوطلبان افزود: «از سایت رسمی سنجش از کارنامه دخترم پرینت گرفتیم. اعتراض زدیم اما بعد، درصدهای دختر من نصف شد.»

شکایت خانواده‌ها و تهدید شدنشان از سوی وزارت علوم

در پی این اتفاق، این مادر همراه با دیگر خانواده‌ها به سازمان سنجش مراجعه و مشکل را مطرح کرده‌اند اما مسوولان وزارت علوم آن‌ها را به «جعل، کلاهبرداری و استفاده از فتوشاپ برای تغییر کارنامه» متهم کردند.

برخی از خانواده‌ها در پاسخ به این ادعا، خواهان دخالت پلیس فتا برای راستی‌آزمایی کارنامه‌ها و اعاده حیثیت در برابر تهمت «جعل» از سوی وزارت علوم شده‌اند اما مسوولان سازمان سنجش آن‌ها را تهدید به پیش کشیدن پای «وزارت اطلاعات» کرده‌اند.

شرق به نقل از مادر یکی از این داوطلبان نوشت: «ما را ترساندند و گفتند شما قصد تهیه خبر برای رسانه‌های معاند دارید و جلسه را تمام کردند و حتی حاضر به پاراف اعتراض من نبودند اما در آخر با اصرار من نامه را پاراف کردند و من نامه را در دبیرخانه ثبت کردم.»

بر اساس این گزارش، از مرداد تاکنون این خانواده‌ها به همه جا سر زده‌اند؛ از وزارت علوم و سازمان سنجش تا نهاد ریاست‌جمهوری. اکنون هم شکایتشان در دیوان عدالت اداری در حال پیگیری است.

شرق در گزارش خود تاکید کرد حتی اگر جواب کارنامه تغییر کند، چیزی برای این جوانان مثل قبل نخواهد شد: «بچه‌های نخبه‌ای که روزی نامشان زینت‌بخش شهرهایشان بود در کمتر از یک هفته تبدیل به دروغگو، جاعل و کلاهبردار شدند و تهدیدشان کردند که به جرم دروغگویی و جعل مدارک از آن‌ها شکایت می‌کنند.»

تقلب در کنکور و مافیای کنکور سال‌هاست به یکی از موضوعات جنجالی در سازمان سنجش و وزارت علوم تبدیل شده و پای مقام‌های مسوول را به میان کشیده است.

پیش از این محمدرضا نیک‌نژاد، عضو کانون صنفی معلمان، گفته بود «تعارض منافع» نمی‌گذارد عاملان تقلب کنکور معرفی شوند.

به گفته مقامات سازمان سی‌آی‌ای (CIA)، ابزار هوش مصنوعی این سازمان ویژگی‌هایی مشابه با چت‌بات شرکت «اوپن ای‌آی» (OpenAI) خواهد داشت و به تحلیلگران کمک خواهد کرد به انبوهی از داده‌های موجود در منابع عمومی دسترسی بهتری پیدا کنند.

این ابزار با هدف رقابت با قابلیت‌های اطلاعاتی رو به رشد چین قرار است در اختیار ۱۸ سازمان اطلاعاتی دیگر در دولت ایالات متحده قرار بگیرد.

رندی نیکسون، مدیر واحد هوش مصنوعی سی‌آی‌ای گفت: «ما از دوره روزنامه و رادیو به دوره روزنامه و تلویزیون، سپس به دوره روزنامه و تلویزیون‌های کابلی، بعد به اینترنت و حالا به دوره کلان داده‌ها رسیده‌ایم و این روند همچنان ادامه دارد.»

نیکسون تاکید کرد تجزیه و تحلیل حجم داده‌های سراسر وب چالش بزرگی است که برنامه‌های هوش مصنوعی می‌توانند در رفع آن کمک کنند.

او این چالش را به یافتن سوزن در انبار کاه تشبیه کرد.

تلاش برای افزودن قابلیت‌های هوش مصنوعی به دستگاه‌های نظامی و اطلاعاتی آمریکا در بحبوحه فشار فزاینده رقابتی با پیشرفت‌های چین در عرصه جهانی صورت می‌گیرد.

بر اساس گزارش خبرگزاری بلومبرگ، بیم آن می‌رود که چین در زمینه فرماندهی هوش مصنوعی از ایالات متحده جلوتر باشد.

سیاست‌مداران چینی تاکید می‌کنند که قصد دارند این کشور را تا سال ۲۰۳۰ به رهبری جهانی در این حوزه بدل کنند.

این کشور در یک نمونه از تلاش‌های خود در این زمینه، در سال ۲۰۲۱ با استفاده از هوش مصنوعی یک «دادستان» تولید کرد که می‌تواند با دقت ۹۷ درصد در شناسایی و تفهیم اتهامات درست عمل کند.

در مقابل، حوزه قضایی ایالات متحده به دلیل ناتوانی در استفاده از ابزارهای هوش مصنوعی در مراحل تحقیقات، مورد انتقادهای مختلف قرار گرفته است.

نیکسون اما باور دارد دستیار هوش مصنوعی سی‌آی‌ای با فشرده‌سازی اطلاعات موجود در وب، خدمات مفیدی در این زمینه ارائه خواهد کرد.

از جمله قابلیت‌های این ابزار اطلاعاتی، امکان نمایش منبع اصلی هر گونه اطلاعات جمع‌آوری شده است. مانند چت جی‌پی‌تی، هوش مصنوعی سی‌آی‌ای نیز قابلیت پرسش و پاسخ از طریق چت را برای افسران و ماموران دولتی فراهم می‌کند.

مدیر واحد هوش مصنوعی سی‌آی‌ای تاکید کرده است به جز هزینه، هیچ محدودیتی در زمینه رشد این دستیار اطلاعاتی وجود ندارد.

احمد وحیدی روز چهارشنبه پنجم مهر در حاشیه جلسه هیات دولت جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفت که «بر اساس اعلام مراجع رسمی»، صدا و لرزش احساس شده در خرم‌آباد بر اثر زلزله بوده است.

او افزود: «علت میزان زیاد لرزه، عمق کم زمین‌لرزه بوده است. علت صدا هم تکانه و لرزش بوده است.»

حوالی ساعت ۲۲ سوم مهر ماه، صدایی مهیب همراه با لرزش زمین در برخی مناطق شهر خرم‌آباد، مرکز استان لرستان شنیده شد.

این حادثه وحشت ساکنان منطقه را در پی داشت.

اما اظهارات وحیدی در حالی است که مرکز ژئوفیزیک دانشگاه تهران وقوع هیچ زلزله‌ای را در خرم‌آباد ثبت نکرده است.

تایمز اسرائیل روز چهارم مهر گزارش داد صدای مهیب شنیده شده در خرم‌آباد احتمالا بر اثر انفجار در نتیجه یک عملیات خرابکاری در یک پایگاه ساخت موشک‌های بالیستیک بوده است.

بنا بر این گزارش، این عملیات ممکن است با استفاده از پهپادهای تهاجمی صورت گرفته باشد.

تایمز اسرائیل همچنین به نقل از عرفان فرد، پژوهشگر ایرانی-آمریکایی مسایل خاورمیانه، اعلام کرد احتمال دارد سازمان جاسوسی اسرائیل، موساد، پشت این «انفجار» باشد.

این رسانه همچنین نوشت لرزش زمین در نزدیکی «پایگاه زیرزمینی امام علی» که محل ساخت موشک‌های «شهاب ۳» است، احساس شد.

ورد‌ اسرائیل‌نیوز نیز به نقل از یک کارشناس مسایل ایران نوشت: «عملیات خرابکاری موساد در این پایگاه موشکی با موفقیت به انجام رسیده است.»

این کارشناس همچنین افزود این عملیات با استفاده از کوادکوپترهای حامل بمب و با هدایت تیم‌های پهپادی موساد در داخل ایران انجام گرفته است.

این در حالی است که احسان یاوری، معاون سیاسی و امنیتی استانداری لرستان و رییس شورای اطلاع‌رسانی این استان، سه‌شنبه چهارم مهر به خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران گفت بر اساس بررسی‌های صورت‌ گرفته، وقوع انفجار در خرم‌آباد «منتفی» است.

او احتمال وقوع زلزله را نیز رد کرد.

پیش از این مهدی پازوکی، مدیر‌کل مدیریت بحران استانداری لرستان، بدون ارائه توضیح بیشتر در مورد حادثه رخ داده، گفته بود «احتمال وقوع انفجار دور از انتظار نیست».

بهمن ماه سال گذشته نیز به یکی از مجتمع‌های کارگاهی وزارت دفاع جمهوری اسلامی در اصفهان، حمله پهپادی شد.

روزنامه وال‌استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی و افراد آگاه به عملیات، اسرائیل را مسوول این حمله معرفی کرد.