روزنامه تایمز گزارش داد همزمان با نگرانیها از تلاش احتمالی جمهوری اسلامی برای ایجاد تنش در ارتباط با جنگ حماس و اسرائیل، مقامهای دولت بریتانیا بر اساس گزارشهای اطلاعاتی بیش از شش گروه را در این کشور شناسایی کردهاند که با جمهوری اسلامی ارتباط مستقیم دارند.
تایمز نوشت: بر اساس گزارشهای اطلاعاتی بریتانیا، جمهوری اسلامی برای پیشبرد «قدرت نرم» خود، اعمال نفوذ و ایجاد تفرقه، با مجموعهای از موسسهها در بریتانیا در ارتباط است. مقامهای بریتانیا همچنین معتقدند یک شبکه گستردهتر شامل مساجد و سازمانهای خیریه نیز با حکومت ایران مرتبط هستند.
طبق این گزارش، مرکز اسلامی انگلیس و کمیسیون حقوق بشر اسلامی از جمله نهادهایی هستند که گفته میشود با جمهوری اسلامی مرتبط هستند. کمیسیون حقوق بشر اسلامی همچنین در تظاهرات حامیان فلسطین در لندن حضور داشته است.
این گزارش افزود: گروههای حامی رژیم ایران در روزهای اخیر اظهارات خامنهای را درباره جنگ اسرائیل و حماس در شبکههای اجتماعی خود منتشر کردهاند. اتحادیه انجمنهای اسلامی دانشجویان اروپا که در بریتانیا شعبههای فعال دارد، یک ویدیو از سخنرانی خامنهای و تصاویر تظاهرات لندن را در تلگرام منتشر کرده است.
بر اساس گزارش تایمز، یک هفته پس از هشدار مقامهای ضد تروریسم بریتانیا درباره افزایش اقدامهای خصمانه مرتبط با حکومت ایران در تظاهرات حامیان فلسطین در بریتانیا، در تظاهرات شنبه ۶ آبان در لندن عکسهای خامنهای و سخنان او درباره لزوم نابودی اسرائیل در میان تجمعکنندگان حامی فلسطین پخش شد.
بر اساس گزارش یک روزنامه چاپ تهران، کمبود شدید کیتهای آزمایشگاهی در ایران موجب شده است بیش از ۵۰ نوع آزمایش پزشکی در کشور غیرفعال شود.
روزنامه اعتماد در شماره روز پنجشنبه خود به نقل از صاحبان چند آزمایشگاه تشخیص طبی و ژنتیک در شهرهای تهران و اصفهان، گزارش داد این آزمایشگاهها تعدادی از آزمایشهای هورمونی، عفونی و ژنتیک را در سیستم ثبتشان غیرفعال کردهاند چون کیت مورد نیاز انجام این آزمایشها نایاب شده است.
بر اساس گزارش این روزنامه، تامین کیت در پنج سال اخیر دشوار بوده اما این دشواری در سال جاری به حدی رسیده که حتی با وجود مراجعه به بازار سیاه هم تهیه آن غیرممکن شده است.
بیش از ۸۰ درصد اقلام آزمایشگاهی در ایران وابسته به واردات است و تجهیزاتی هم که ظاهرا در داخل تولید میشوند، نیاز به مواد اولیه وارداتی دارند.
در سه سال گذشته میزان ارز تخصیص داده شده برای واردات تجهیزات آزمایشگاهی کاهش چشمگیری داشته و به نصف رسیده است.
میرمجید مصلایی، موسس و مسوول فنی آزمایشگاه پاتولوژی و ژنتیک پارسه در شهر تهران، به روزنامه اعتماد گفت که ۵۰ نوع آزمایش مربوط به بیماریهای عفونی، روماتیسمی، هورمونی و ژنتیک را در سیستم آزمایشگاهش غیرفعال کرده چون کیت برای انجام این آزمایشها ندارد.
او افزود که تا چند روز آینده هم ذخیره کیت چند آزمایش دیگر تمام میشود و ناچار است این آزمایشها را هم به فهرست «غیرفعالها» اضافه کند.
محسن منشدی؛ صاحب آزمایشگاه تشخیص طبی منشدی در شهر تهران، به اعتماد گفت: «هم با کمبود کیت مواجهیم و هم قیمت کیت و سایر اقلام مصرفی تا چهار یا پنج برابر گرانتر شده.»
به گفته او، در شرایط کنونی بعضی صاحبان آزمایشگاهها ناچار شدهاند به استفاده از کیتهای ارزانقیمت روی بیاورند.
او افزود: «بارها همکاران آزمایشگاه من ناچار شدهاند یک آزمایش را با چند کیت تکرار کنند تا به جواب صحیح برسند.»
این اولین بار نیست که محصولات و تجهیزات پزشکی در ایران کمیاب میشوند.
دو سال پیش، کمبود سرم در ایران بحرانی شد و انجمن داروسازان درباره دلیل این کمبود اعلام کرد صرفهجویی ارزی بر تصمیمگیریها اثر نامطلوب گذاشته است.
در آن زمان، علی فاطمی، نایب رییس انجمن داروسازان ایران، گفت که در ایران پنج شرکت بزرگ سرمسازی وجود داشت که یکی از آنها فعالیت خود را تعطیل کرد.
گزارش منتشر شده از سوی یک شرکت امنیت سایبری نشان میدهد گروهی هکری وابسته به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، مشغول جاسوسی سایبری از نهادهای عالیرتبه دولتی، نظامی و مخابراتی در خاورمیانه است.
این گروه که «اسکارد مانتیکور» نام گرفته، تاکنون به اهدافی در عربستان سعودی، اسرائیل، امارات متحده عربی، اردن، کویت، عمان و عراق حمله سایبری کرده است.
به گفته محققان شرکت امنیت سایبری چک پوینت، گروه هکری وزارت اطلاعات در سالهای اخیر بدون آنکه توجهی به خود جلب کند عملیاتهای محرمانه مختلفی را در کشورهای خاورمیانه اجرا کرده و با نفوذ به نهادهای تاثیرگذار، به استخراج سیستماتیک دادههای آنها پرداخته است.
کارشناسان این گزارش خاطرنشان کردهاند مکان قربانیان این گروه هکری با منافع جمهوری اسلامی و نیز با منافع دیگر شاخههای هکری وزارت اطلاعات تطابق دارد.
شواهد نشان میدهند گروه اسکارد مانتیکور دستکم از سال ۲۰۱۹ فعالیت میکند و ابزارهای نفوذ آن طی این سالها دستخوش تغییرات اساسی شده است.
محققان تاکید کردهاند حملات این گروه در اواسط سال ۲۰۲۳ به اوج خود رسید. کارزار سایبری این گروه که کماکان ادامه دارد برای یک سال بدون شناسایی به کار خود ادامه داده بود.
ابزارهای مورد استفاده در این کارزار نشاندهنده پیشرفتی است که سایر گروههای سایبری وابسته به جمهوری اسلامی نیز آن را تجربه کردهاند.
گروه اسکارد مانتیکور در حملات سایبری اخیر خود از بدافزار پیشرفتهای به نام «Liontail» (دم شیر) استفاده کرده است.
این بدافزار در قالب یک در پشتی به مهاجمان اجازه میدهد تا دستورات خود را از راه دور اجرا کنند.
شیوه اجرای حملات این گروه به واسطه ابزارهای مورد استفاده آن به گونهای است که شناسایی ترافیک مخرب شبکه تحت نفوذ را از ترافیک معمول دشوار میکند.
استفاده از این ابزارهای سفارشیشده باعث میشود مهاجمان وزارت اطلاعات برای مدت طولانی بدون شناسایی در شبکه قربانی به فعالیت مخفیانه خود ادامه دهند.
در حالی که بدافزار اصلی مورد استفاده این گروه تاکنون در حملات گذشته شناسایی نشده است اما برخی دیگر از آنها با ابزارهای شناسایی شده در حمله هکری جمهوری اسلامی علیه دولت آلبانی همخوانی دارند.
محققان چک پوینت همچنین برخی همپوشانیها را میان اسکارد مانتیکور و گروه هکری «اویل ریگ» کشف کردهاند.
اویل ریگ یکی دیگر از گروههای هکری وابسته به جمهوری اسلامی است که سابقه حمله به نهادها و شرکتهای مختلف را دارد؛ از جمله مجموعههای نفت و گاز.
کارشناسان پیشبینی کردهاند حملات گروه سایبری اسکارد مانتیکور ادامهدار خواهد بود و ممکن است در راستای اهداف بلندمدت جمهوری اسلامی به دیگر نقاط جهان نیز گسترش یابد.
هفته جاری کریستوفر ری، رییس افبیای جمهوری اسلامی را «بزرگترین حامی تروریسم» نامید و هشدار داد در صورت افزایش درگیریهای حماس و اسرائیل ممکن است حملات سایبری ایران علیه آمریکا گسترش پیدا کند.
در ادامه صدور احکام قضایی برای خانوادههای دادخواه، منوچهر بختیاری، پدر پویا، از کشتهشدگان اعتراضات آبان ۹۸، در دوره حبس به شش ماه زندان دیگر محکوم شد. مجاهد کورکور، از بازداشتشدگان ایذه در جریان خیزش انقلابی، در زندان شیبان اهواز برای دومین بار اقدام به خودکشی کرد.
کانون مدافعان حقوق بشر روز پنجشنبه ۱۱ آبان نوشت مجاهد کورکور در اعتراض به بلاتکلیفی خود در زندان دست به خودکشی زد.
بر اساس این گزارش، ماموران زندان او را بعد از خودکشی ناموفق آنقدر کتک زدند که راهی بیمارستان شده است.
مجاهد کورکور از سوی قوه قضاییه «بهعنوان متهم اصلی پرونده تیراندازی روز ۲۵ آبان سال ۱۴۰۱ به معترضان ایذه و کشته شدن چند شهروند از جمله کیان پیرفلک ۹ ساله» معرفی شده.
اول مرداد امسال یک منبع نزدیک به خانواده مجاهد کورکور به ایراناینترنشنال گفت که حال جسمی و روحی این زندانی بسیار نامساعد است.
بر اساس گفتههای این منبع آگاه، همان زمان به دلیل اینکه ماموران به مجاهد کورکور گفته بودند خواهرش بازداشت شده، او در زندان اقدام به خودکشی کرده بود.
روز ۱۸ فروردین امسال قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد برای «عباس کورکوری مشهور به مجاهد کورکور» بهعنوان «متهم اصلی پرونده کشته شدن کیان پیرفلک» حکم اعدام صادر کرده که «غیر قطعی» و قابل فرجامخواهی در دیوان عالی کشور است.
صدور این حکم در شرایطی است که خانواده کیان پیرفلک بارها به صراحت اعلام کردهاند قاتلان فرزندشان نیروهای حکومتی بودهاند.
صدور حکم حبس برای منوچهر بختیاری
خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران گزارش داد منوچهر بختیاری، زندانی سیاسی و پدر پویا بختیاری، از کشتهشدگان اعتراضات سراسری، در پروندهای جدید به شش ماه حبس محکوم شده است.
این حکم روز چهارشنبه دهم آبان از سوی شعبه اول دادگاه انقلاب قزوین صادر شده است.
اتهام منوچهر بختیاری در پروندهای که طی دوران زندان برایش تشکیل شده، «توهین» به علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی است.
او پس از بارها اعتراض به قتل پسرش و درخواست مجازات آمران و عاملان آن، در اردیبهشت ۱۴۰۰ بازداشت و به سه سالونیم زندان محکوم شد.
علاوه بر منوچهر بختیاری، ناهید شیرپیشه، همسر سابق او و مادر پویا، شهریور سال گذشته از سوی شعبه یک دادگاه انقلاب کرج به پنج سال حبس محکوم شد.
سایر اعضای خانواده پویا بختیاری نیز طی چهار سال گذشته با فشارها و برخوردهای امنیتی، احضار و بازداشت مواجه شدهاند.
پویا بختیاری، شهروند ۲۷ ساله، روز ۲۵ آبان سال ۹۸ در جریان اعتراضات سراسری با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی به سرش در مهرشهر کرج کشته شد.
با تداوم تلاش حکومت برای سرکوب خانوادههای دادخواه، روز دوشنبه هشتم آبان خبری درباره محکومیت مهسا یزدانی، مادر محمدجواد زاهدی، از کشتهشدگان خیزش انقلابی علیه جمهوری اسلامی به ۱۳ سال حبس منتشر شد.
دادگاه انقلاب این حکم سنگین را به اتهام «اهانت به مقدسات، تحریک مردم به بر هم زدن امنیت ملی، توهین به رهبری و فعالیت تبلیغی علیه نظام» برای او صادر کرده که پنج سال آن قابل اجراست.
محمدجواد زاهدی، شهروندی ۲۰ ساله بود که ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ با شلیک ماموران حکومتی در شهرستان ساری کشته شد.
از زمان آغاز خیزش انقلابی مردم ایران و کشتهشدن صدها نفر به دست نیروهای حکومتی، نهادهای امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی فشار شدیدی بر خانوادههای کشتهشدگان خیزش تحمیل کردهاند.
امیر شهیدینژاد، پدر مهرشاد، از کشتهشدگان خیزش انقلابی در اراک با انتشار تصاویری از برگزار شدن مراسم سالگرد کشته شدن و تولد فرزندش بهطور همزمان در یک روز به دلیل «برخی محدودیتها» خبر داد.
ماشاالله کرمی، پدر محمدمهدی کرمی، معترض اعدام شده نیز بیش از دو ماه است در بازداشت به سر میبرد و هنوز از علت دستگیریاش خبری در دست نیست.
چند روز پس از اظهارات صدراعظم آلمان علیه صامدون، شبکهای که در «همبستگی با زندانیان فلسطینی» فعالیت میکند، وزیر کشور آلمان اعلام کرد فعالیت این گروه و همچنین سازمان حماس در خاک آلمان ممنوع است.
نانسی فرز، وزیر کشور آلمان گفت که از روز پنجشنبه ۱۱ آبان، فعالیت این دو گروه ممنوع خواهد بود.
آلمان پیشتر سازمان حماس را یک گروه تروریستی دانسته است.
فرز گفت که شبکه صامدون در جهت تبلیغات ضداسرائیلی و یهودستیزی فعالیت کرده است.
بر اساس اطاعات منتشر شده در وبسایت صامدون، این شبکه «متشکل از سازماندهندگان وکنشگران است که با همبستگی در راه مبارزه برای آزادی زندانیان و اسیران فلسطینی تلاش میکند».
پیشتر اولاف شولتس، صدراعظم آلمان گفته بود این کشور فعالیت شاخه آلمان صامدون را ممنوع خواهد کرد.
او به این موضوع اشاره کرد که اعضای صامدون در خیابانهای آلمان «ترور» حماس در اسرائیل را جشن گرفتند.
این گروه که خود را شبکه همبستگی زندانیان فلسطینی معرفی میکند، عکسهایی را از فعالان حامی فلسطین در حال توزیع شیرینی در برلین در جشن برای حمله حماس به اسرائیل منتشر کرد.
پس از حمله ناگهانی و گسترده حماس به اسرائیل که در جریان آن تعداد زیادی از غیرنظامیان نیز کشته یا ربوده شدند، صامدون در تجمعهایی در آلمان این حمله را جشن گرفته بود و پلیس آلمان تعدادی از شرکتکنندگان در این تجمعات را بازداشت کرد.
به دنبال حمله هفت اکتبر از غزه، جنگ اسرائیل و حماس همچنان ادامه دارد و اسرائیل در تلاش برای ویران کردن تونلهای حماس است.
وزیر کشور آلمان در بیانیه خود درباره حماس نیز تاکید کرد هدف این گروه «به عنوان یک سازمان تروریستی» نابودی کشور اسرائیل است.
وزارت کشور آلمان اعلام کرد علاوه بر ممنوعیت فعالیت این دو گروه در آلمان، داراییهایشان هم مصادره و حضور اینترنتی و فعالیت در شبکههای اجتماعی به نفع آنها ممنوع خواهد شد.
سه سال پیش، وزارت کشور آلمان حزبالله لبنان را سازمانی تروریستی اعلام و تاکید کرد تمام فعالیتهای این گروه شبهنظامی به طور کامل در خاک آلمان ممنوع است.
این در حالی بود که تا آن زمان فقط فعالیت شاخه نظامی حزبالله که از سوی اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته میشود، در آلمان ممنوع بود.
هايکو ماس، وزیر امور خارجه وقت آلمان در پی این اقدام گفت: «حزبالله حق موجودیت اسرائیل را انکار میکند، با ترور و وحشت تهدید میکند و زرادخانه راکتهایش را گسترده کرده است. مهم است که آلمان از ابزار قانون برای اقدام در برابر فعالیتهای تروریستی و مجرمانه حزبالله به طور کامل بهره بگیرد.»
پیشتر دولتهای آمریکا، بریتانیا، کانادا، هلند، اسرائیل، عربستان سعودی و اتحادیه عرب، هر دو شاخه سیاسی و نظامی حزبالله را به فهرست گروههای تروریستی اضافه کردهاند.
حماس نیز از سوی اتحادیه اروپا، بریتانیا و آمریکا یک گروه تروریستی شناخته میشود.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل، در تازهترین گزارش خود به مجمع عمومی این سازمان درباره نقض حقوق بشر در ایران، نسبت به سرعت و میزان رشد نگران کننده اجرای احکام اعدام هشدار داد. او احکام قضایی صادر شده برای بازیگران زن مخالف حجاب اجباری را محکوم کرد.
گزارش جدید دبیرکل سازمان ملل متحد دوره یک ساله منتهی به ۳۱ ژوییه (۹ مرداد) را پوشش میدهد.
خبرگزاری آسوشیتدپرس روز پنجشنبه ۱۱ آبان بخشهایی از این گزارش را منتشر کرد.
رشد ۹۸ درصدی اعدام متهمان جرایم مواد مخدر
آنتونیو گوترش در گزارش تازه خود اعلام کرد ایران اعدامهایی را «با سرعتی نگرانکننده» انجام میدهد و در هفت ماهه اول سال جاری میلادی دستکم ۴۱۹ نفر را به دار آویخته است.
این رقم افزایشی ۳۰ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۲۲ میلادی نشان میدهد.
دبیرکل سازمان ملل تاکید کرد ۲۳۹ نفر از اعدامشدگان در هفت ماه نخست سال جاری میلادی (معادل بیش از نیمی از آنان)، به دلیل اتهامهای مرتبط با جرایم مربوط به مواد مخدر به اعدام محکوم شده بودند.
این رقم نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۹۸ درصد افزایش داشته است.
دبیرکل سازمان ملل یادآور شد هفت مرد در رابطه با خیزش انقلابی ایرانیان اعدام شدند.
محسن شکاری، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجیدرضا رهنورد، سعید یعقوبی، مجید کاظمی و صالح میرهاشمی این هفت نفر هستند که از ۱۷ آذر ۱۴۰۱ تا ۲۹ اردیبهشت ۱۴۰۲ حکم اعدامشان اجرا شد.
گوترش اعلام کرد بر اساس تحقیق دفتر حقوق بشر سازمان ملل، هر هفت مورد این متهمان از دسترسی به یک محاکمه عادلانه و الزامات مربوط به یک روند دادرسی طبق قوانین بینالمللی حقوق بشر محروم بودند.
پیش از این شماری از نهادهای حقوق بشری از جمله سازمان عفو بینالملل روند صدور حکم برای این متهمان و اجرای آن را ناعادلانه خوانده بود.
به گفته گوترش، دسترسی کافی و به موقع متهمان به وکیل انتخابی رد و گزارشهایی منتشر شده است مبنی بر اینکه اعترافات اجباری این هفت نفر احتمالا بر اثر شکنجه به دست آمدهاند.
در یک سال گذشته گزارشهای متعددی از شکنجههای جسمی، روحی و جنسی زندانیان و بازداشتشدگان خیزش انقلابی با هدف گرفتن اعتراف اجباری از آنان علیه خودشان منتشر شد.
انتشار فایلی صوتی از مجید کاظمی از جمله این موارد بود که در آن او از ضرب و جرح خود به دست بازجویان، شوک الکتریکی، اعدامهای ساختگی، تهدید به تجاوز و آزار و اذیت خانوادهاش صحبت کرد.
نبود تحقیقات شفاف و مستقل درباره موارد نقض حقوق بشر
دبیرکل سازمان ملل نگرانی عمیق خود را از فقدان تحقیقات شفاف و مستقل درباره موارد گزارش شده از نقض حقوق بشر در ایران به ویژه در زمینه سرکوب جنبش اعتراضی سال گذشته ابراز کرد.
او گفت تهدید و هدف قرار دادن مستمر وکیلان مانع از پاسخگویی در مورد تخلفات گذشته و جاری شده است.
از اردیبهشت امسال موارد متعددی از احضار وکیلان دادگستری به شعبه هفت بازپرسی دادسرای اوین گزارش شد.
بنا بر اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، این احضارها از اسفند سال ۱۴۰۱ آغاز شدند اما به دلیل عدم اطلاعرسانی، مسکوت مانده بودند.
گوترش در بخش دیگری از گزارش خود به گزارشهای منتشر شده از سوی آژانس حقوق بشر سازمان ملل استناد کرد که بر اساس آنها بین ۲۶ شهریور تا ۱۹ بهمن ۱۴۰۱ حدود ۲۰ هزار نفر به دلیل شرکت در تظاهرات در ایران دستگیر شدند.
او درباره اظهارات مهر ماه سال گذشته علی فدوی، جانشین فرمانده کل سپاه پاسداران مبنی بر میانگین سنی ۱۵ سال اغلب دستگیرشدگان ابراز نگرانی کرد.
دبیرکل سازمان ملل به آمار ارائه شده از سوی مقامهای جمهوری اسلامی درباره «عفو دستکم ۲۲ هزار بازداشتی» پرداخت و گفت که راستیآزمایی و انتشار اعداد دقیق در این زمینه دشوار است.
گوترش ابراز نگرانی کرد که تعدادی از افراد «عفو شده» از جمله فعالان زن، روزنامهنگاران و اعضای گروههای اقلیت پس از مدتی دوباره با اتهامات جدید احضار یا دستگیر شدند.
اواخر اردیبهشت امسال کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان جنبش «زن زندگی آزادی» در گزارشی از باز شدن پروندههای قضایی جدید برای برخی معترضان عفو شده خبر داد.
دبیرکل سازمان ملل به مواردی از «استفاده نامتناسب و بیش از حد از زور» علیه معترضان و ضرب و شتم، خشونت جنسی و آزار روانی آنان پس از بازداشت نیز اشاره کرد.
انتقاد از احکام صادره برای زنان بازیگر
آنتونیو گوترش در بخشی دیگر از گزارش خود با استناد به اطلاعات دریافت شده از سوی دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل، احکام صادر شده برای سه بازیگر زن شناخته شده ایرانی را به دلیل بر سر نداشتن حجاب اجباری محکوم کرد.
به گفته او، آزاده صمدی، افسانه بایگان و لیلا بلوکات با طیف وسیعی از احکام مانند حبس از ۱۰ ماه تا دو سال، شرکت در جلسات مشاوره هفتگی، انجام وظایف نظافت بیمارستان و ارائه «گواهی سلامت روانی» پس از اتمام دورههای مشاوره، روبهرو شدهاند.
گوترش در گزارش خود یادآور شد: «ممنوعیت مداوم بازداشتشدگان از مراقبتهای پزشکی کافی، همچنان یک نگرانی جدی است.»
او درباره «وخامت حال» و سلامتی ناهید تقوی، زندانی سیاسی ۶۹ ساله آلمانی-ایرانی که در حال گذراندن حکم هفت سال و شش ماه خود در زندان «بدنام» اوین است، ابراز نگرانی کرد.
نگرانی از سخنان خامنهای درباره محدودسازی فضای مجازی
دبیرکل سازمان ملل در مورد دیگر مسایل حقوق بشری در ایران گفت که مقامهای جمهوری اسلامی همچنان از موضوع «امنیت ملی» برای توجیه محدودسازی حق آزادی عقیده و بیان شهروندان در فضای واقعی یا مجازی استفاده میکنند.
گوترش به سخنرانی روز شش تیر علی خامنهای اشاره کرد که در آن از قوه قضاییه خواست تا صداهای مخالف را در فضای مجازی «حذف» و کنترل آن را تشدید کند.
رهبر جمهوری اسلامی در آن سخنرانی بار دیگر به انتقاد از شبکههای اجتماعی پرداخته و گفته بود اینکه یک عده با استفاده از فضای مجازی یا غیرمجازی «روی اعصاب مردم راه بروند» خلاف «مقتضی احیای حقوق عامه» است.
بر اساس گزارش آسوشیتدپرس، در میان توصیههای متعدد حقوق بشری به جمهوری اسلامی، دبیرکل سازمان ملل از تهران خواست فورا همه اعدامها را متوقف و مجازات مرگ را لغو کند.
او همچنین خواهان آزادی همه دستگیرشدگان از جمله زنان و دختران، مدافعان حقوق بشر، وکیلها و روزنامهنگارانی شد که به دلیل استفاده مشروع از حق آزادی عقیده و بیان و اجتماع مسالمتآمیز در بازداشت هستند.
گوترش از جمهوری اسلامی خواست حق تجمع مسالمتآمیز ایرانیان را تضمین و اطمینان حاصل کند امنیت اعتراضات با معیارها و استانداردهای بینالمللی حقوق بشر مطابقت دارد.
او خواهان احترام گذاشتن مقامها به حقوق بازداشتشدگان و اجرای روندی عادلانه در محاکمههای قضایی شد.