مولوی عبدالحمید خواهان آزادی زندانیان سیاسی و رفع فضای امنیتی زاهدان شد
عبدالحمید اسماعیلزهی در خطبههای نماز جمعه سوم آذر خود بار دیگر خواهان آزادی زنان، جوانان و دانشجویان زندانی و برداشته شدن فضای امنیتی زاهدان شد. همزمان با برپایی نماز، مصلی و مسجد این شهر از سوی نیروهای نظامی و امنیتی محاصره شد. پس از نماز، شهروندان در سکوت راهپیمایی کردند.
مولوی عبدالحمید خواهان آزادی زندانیان سیاسی و رفع فضای امنیتی زاهدان شد | ایران اینترنشنال
روز جمعه سوم آذر شهروندان زاهدان پس از ادای نماز جمعه، به درخواست مولوی عبدالحمید بدون سر دادن شعار و در سکوت راهپیمایی کردند.
تداوم جو شدید امنیتی در زاهدان و خاش
گزارشها و ویدیوهای منتشر شده از زاهدان حاکی از تداوم جو شدید امنیتی این شهر همچون جمعههای گذشته بود.
بر اساس این گزارشها، نیروهای نظامی در تمام کوچه و خیابانهای اطراف مسجد مکی مستقر شدند و مصلی را محاصره کردند.
علاوه بر زاهدان، در شهر خاش هم جو شدید امنیتی در روز سوم آذر ادامه پیدا کرد و شمار زیادی از نیروهای انتظامی در خیابانهای منتهی به مسجد جامع الخلیل این شهر مستقر شدند.
مولوی عبدالحمید در خطبههای نماز جمعه امروز خود خواهان برچیده شدن این فضای امنیتی مستمر شد.
امام جمعه اهل سنت زاهدان از شورای تامین استان سیستان و بلوچستان خواست فضای استان را عادی کرده و گشتهای پرشمار امنیتی و نظامی را از ورودیهای شهر زاهدان و محل برگزاری نماز جمعه بردارند.
او در خطبههای نماز جمعه هفته گذشته نیز با اشاره به سخنان یکی از فرماندهان نظامی استان سیستان و بلوچستان مبنی بر «آمادگی بیشتر» نیروهای امنیتی گفت که آمادگی بیشتر جواب نمیدهد و تنها راهحل، گفتوگو با مردم است.
مولوی عبدالحمید تاکید کرده بود که قدرتهای حاکم در هیچ دورهای نتوانستهاند با به کار بردن زور در این منطقه به نتیجه برسند و مردم سیستان و بلوچستان حتی انگلیسیها را بیرون کردهاند.
این اشاره او احتمالا به سخنان روز پنجشنبه ۲۵ آبان دوستعلی جلیلیان، فرمانده انتظامی سیستان و بلوچستان بود که گفته بود خودروهای «تاکتیکی ضد گلوله توفان» برای «ارتقای امنیت و آرامش و برخورد جدی با مخلان امنیت» در این استان مستقر شدهاند.
فضای زاهدان، خاش و برخی دیگر از شهرهای استان سیستان و بلوچستان طی یک سال اخیر عمدتا امنیتی بوده است.
در ماههای گذشته بارها دهها شهروند در زاهدان به صورت فلهای دستگیر شده و تحت فشار و آزار قرار گرفتند.
انتقاد از فشار حکومت بر اهل سنت و تعطیلی نمازخانههایشان
مولوی عبدالحمید در بخش دیگری از خطبههایش بار دیگر به تعطیلی چند نمازخانه اهل سنت در مشهد و تهران از سوی ماموران اشاره کرد و گفت در این نمازخانهها هیچ مشکلی وجود نداشته و «کلمهای به زیان حاکمیت گفته نشده است».
اسماعیلزهی ادامه داد: «زمانی کمونیستها مسلمانان را از نماز منع میکردند اما آنان نیز به این نتیجه رسیدند که فشار جواب نمیدهد و باید آزادی مذهبی وجود داشته باشد.»
مولوی عبدالحمید با اشاره به پلمب نمازخانههای اهل سنت از حکومت خواست از اقدامات این «بچهها که تدبیر ندارند» جلوگیری کند.
او اواخر مهر امسال از پلمب نمازخانه «نبی رحمت» منطقه پونک تهران خبر داد که بزرگترین عبادتخانه اهل سنت در پایتخت ایران بود.
امام جمعه اهل سنت زاهدان گفت حکومت پیش از این هم چندین بار برای این نمازخانه مشکل درست کرده بود.
اسماعیلزهی در سخنان امروزش یادآوری کرد اهل سنت در کشور هیچ رسانهای ندارند که مشکلات خود را منعکس کنند و نمیتوانند «هیچ استفادهای از صدا و سیما به عنوان رسانه ملی» داشته باشند.
او ادامه داد: «برخی علمای اهل سنت تنها به دلیل اینکه انتقاد کردهاند زندانی شدهاند. این جلوه خوبی ندارد و باید همه آنان آزاد شوند.»
مولوی عبدالحمید بار دیگر از حکومت خواست زنان، جوانان و دانشجویان زندانی را آزاد کند.
او دو هفته پیش نیز به بازداشت شماری از کارکنان مسجد مکی از سوی نیروهای امنیتی اعتراض کرد.
در ماههای گذشته صدها تن از شهروندان بلوچ از جمله کارکنان مسجد مکی و نزدیکان مولوی عبدالحمید بازداشت شدند.
در یکی از آخرین بازداشتها، ابوبکر توحیدی (میربلوچزهی) که از فیلمبرداران و عکاسان مسجد مکی است شامگاه ۱۵ آبان از سوی ماموران نظامی و امنیتی دستگیر و به مکانی نامعلوم منتقل شد.
پیش از این سه تن دیگر از تصویربرداران دارالعلوم مکی به نامهای عبدالنصیر شهبخش، اسامه شهبخش و محمدعلی نارویی بازداشت شده بودند که همچنان در شرایطی بلاتکلیف زندانی هستند.
بازداشت و بیخبری از وضعیت مولوی عبدالمجید مرادزهی، مولوی امانالله سعدی، مولوی حمیدالله فاروقی، مولوی اکبر بیدل، مولوی هدایتالله قنبرزهی و مهدی خداشناس، از استادان و پرسنل دارالعلوم مکی زاهدان نیز ادامه دارد.
پس از جمعه خونین زاهدان در روز هشتم مهر سال گذشته که کشته و زخمی شدن صدها نفر را در پی داشت، فضایی امنیتی بر زاهدان حاکم شد.
با شکلگیری راهپیماییهای پیدرپی که به جمعههای اعتراض زاهدان مشهور شد، تلاش حکومت برای سرکوب معترضان و شهروندان بلوچ شدت گرفت.
در یک سال گذشته صدها شهروند این منطقه به صورت گروهی یا فردی بدون دلیل مشخص بازداشت شدند که دهها تن از آنان همچنان در شرایطی بلاتکلیف در حبس به سر میبرند.
خبرگزاری میزان روز جمعه سوم آذر ماه از اجرای حکم اعدام یک زندانی در سبزوار به اتهام قتل فردی به نام حمیدرضا الداغی خبر داد. رسانه قوه قضاییه به محل دقیق اعدام، هویت و سن فرد اعدام شده اشارهای نکرده است و ابهامهایی درباره «کودک-مجرم» بودن و اعدام او در ملاء عام وجود دارد.
اعدام در ملاء عام یا در زندان؟
زندانی اعدام شده در سبزوار پیشتر در دادگاه کیفری به عنوان متهم ردیف اول پرونده قتل حمیدرضا الداغی به اعدام در ملاء عام محکوم شده بود.
حکم متهم ردیف دوم، ۱۰ سال زندان و پرداخت دیه است.
«میزان»، وابسته به قوه قضاییه، نوشت که حکم اعدام این زندانی به عنوان متهم ردیف اول پس از تایید در دیوان عالی کشور در شهرستان سبزوار اجرا شد اما اشارهای به هویت و محل دقیق اجرای حکم او نکرد.
همزمان خبرگزاری ایسنا نوشت که او در «زندان سبزوار» اعدام شده است.
با وجود این و با توجه به صدور حکم اعدام در ملاء عام برای این جوان، احتمال میرود او در شهر سبزوار و در ملاء عام اعدام شده باشد.
ابهام درباره سن و احتمال کودک-مجرم بودن زندانی اعدام شده
۲۲ مهر ماه امسال روزنامه خراسان در گزارشی نوشت فرد محکوم شده به اعدام در پرونده قتل حمیدرضا الداغی که مقامها و رسانههای حکومتی از او با عنوان «شهید امر به معروف» یاد میکنند، در سال ۱۴۰۰ در پی یک نزاع دسته جمعی مرتکب قتل شده اما به دلیل اینکه به سن قانونی نرسیده بوده، با قرار تامین کیفری آزاد شده است.
خراسان در ادامه گزارش خود خبر داد: «هنوز مدت زیادی نگذشته بود که نوجوان مذکور، به اتهام قتل الداغی بازداشت شد.»
بر این اساس ابهاماتی درباره کودک-مجرم بودم زندانی اعدام شده وجود دارد. احتمال میرود او در زمان بازداشت دوم نیز کمتر از ۱۸ سال داشته و زیر سن قانونی بوده باشد.
حمیدرضا الداغی، متولد سال ۱۳۵۶ و عضو تیم هندبال دانشگاه تربتجام بود و گفته شده هشتم اردیبهشت امسال، «بر اثر اصابت چاقو طی درگیری با دو جوان که برای دختری ایجاد مزاحمت کرده بودند»، جان باخته است.
پس از کشته شدن الداغی، رسانههای وابسته به حکومت تلاش کردند او را «شهید امر به معروف» معرفی کنند و مدیر آموزش و پرورش سبزوار نیز او را «شهید غیرت و امر به معروف» نامید.
۱۸ اردیبهشت امسال، غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه، در جلسه شورای عالی قضایی با اشاره به کشته شدن الداغی در سبزوار، او را «جوان با غیرت ملی و دارای فرهنگ دینی نهادینه شده در جمهوری اسلامی» معرفی کرد.
با وجود این، شاهنده گرامی، معلم بازنشسته و مادر حمیدرضا الداغی، همان زمان در مصاحبه با علی رضوانی، «بازجو-خبرنگار» صداوسیما، ضمن رد این ادعاها گفت: «پسرم نه بسیجی بود، نه جهادی. تنها انسان بود و شرف داشت».
اژهای همان زمان به رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی دستور داد «سریع و قاطع» به پرونده ضاربین الداغی رسیدگی کند و به این ترتیب، شش ماه پس از بازداشت این جوان، حکم اعدام او صادر و اجرا شد.
در اعدامی دیگر، روز پنجشنبه دوم آذر، میلاد زهرهوند، از بازداشتشدگان خیزش انقلابی به شکلی مخفیانه در زندان ملایر به دار آویخته شد. با اعدام او شمار معترضان اعدام شده در ارتباط با خیزش انقلابی ۱۴۰۱ به هشت تن رسید.
زهرهوند در ارتباط با مرگ علی نظری، مامور اطلاعات سپاه، در جریان خیزش انقلابی به اعدام محکوم شده بود.
نگرانیها درباره افزایش صدور و اجرای احکام اعدام در ایران
پارلمان اروپا روز پنجشنبه دوم آذر در بخشی از یک قطعنامه در محکومیت نقض گسترده حقوق بشر در ایران اعلام کرد اقدام جمهوری اسلامی را در صدور احکام اعدام و افزایش نگرانکننده اعدامها بهشدت محکوم میکند.
پیش از این و در روز دوشنبه ۲۲ آبان، سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی نوشت از آغاز جنگ در غزه ۱۱۴ نفر در ایران اعدام شدهاند.
خبرگزاری هرانا نیز در گزارشی نوشت در بازه زمانی ۱۰ اکتبر ۲۰۲۲ تا هشت اکتبر ۲۰۲۳، دستکم ۶۵۹ شهروند از جمله ۱۷ زن و یک «کودک-مجرم» در ایران اعدام شدند.
به نوشته این خبرگزاری، حکم هفت نفر از اعدامشدگان در ملاء عام اجرا شده است.
این نهاد حقوق بشری خبر داد شمار اعدامشدگان طی این مدت در مقایسه با زمان مشابه در سال گذشته حدود ۲۴ درصد افزایش یافته است.
بر اساس گزارش سازمان عفو بینالملل، از یک ژانویه ۲۰۱۲ تا ۳۱ ژوییه ۲۰۲۳، بیش از پنج هزار نفر شامل دستکم ۵۷ کودک در ایران به دار آویخته شدند.
پیش از این آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در جدیدترین گزارش خود درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، افزایش اعدامها را نگرانکننده و هشدار دهنده خوانده بود.
احمدرضا حائری، زندانی سیاسی، در نامهای سرگشاده از زندان قزلحصار کرج، با تکذیب خبر خبرگزاری میزان، خطاب به رییس قوه قضاییه و دادستان انقلاب تهران نوشت بر صحت ادعای خود درباره پایمال شدن حقوق سامان یاسین و درستی روایت «اعدام مصنوعی» او تاکید دارد.
حائری در این نامه که نسخهای از آن به دست ایراناینترنشنال رسیده است، نوشت یک روز پس از انتشار نامهاش درباره جزییات شکنجه و اعدام مصنوعی سامان یاسین (صیدی) «شواهد، قرائن و مستندات نقض حقوق سامان یاسین» به وسیله "نیری"، دادیار ناظر بر زندان، ثبت شده است.
این فعال حقوق بشر روز دوشنبه ۲۹ آبان در نامهای از زندان قزلحصار نسبت به وضعیت سلامتی این رپر زندانی هشدار داده بود.
در بخشی از این نامه، شرح اعدام مصنوعی و شکنجه روانی یاسین در ایام بازجوییاش به دست ماموران وزارت اطلاعات در آذر ماه ۱۴۰۱، از زبان خود او نقل شده است.
شرح این شکنجهها بازتاب فراوانی در شبکههای اجتماعی داشت و به نگرانیها درباره وضعیت سلامتی این خواننده رپ بازداشت شده در جریان خیزش انقلابی شدت بخشید.
با انتشار نامه افشاگر حائری، خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه، در خبری نوشت پس از انتشار این نامه، دادستان تهران «بلافاصله دستور احضار و تحقیق از احمدرضا حائری را صادر کرد» و روز سهشنبه او مورد تحقیق قرار گرفت.
این خبرگزاری مدعی شد بازپرس پرونده از حائری خواسته است اسناد و مدارک ادعاهای مطرح شده را ارائه کند اما او «هیچ مستندی نداشت» و برای همین به دلیل «ادعاهای کذب و دروغ»، پرونده قضایی جدیدی برایش تشکیل شد.
به دنبال انتشار این خبر، احمدرضا حائری در نامهای دیگر تاکید کرد اظهاراتش نه توسط بازپرس دادسرا بلکه به وسیله دادیار ناظر بر زندان ثبت شده و نیری به او گفته تحقیقات درباره این موضوع آغاز شده و تا رسیدن به نتیجه ادامه خواهد یافت.
او با بیان اینکه درباره اعمال شکنجه اعدام مصنوعی بر خلاف خبر کذب خبرگزای میزان و رسانههای وابسته به حکومت، ادله محکمی را مطرح کرده است، نوشت: «در صورت وجود دستگاه قضایی مستقل در جمهوری اسلامی و اراده احقاق حق و عدالت، امکان تحقیق و رسیدن به حقیقت این موضوع وجود دارد.»
حائری همچنین خطاب به غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوهقضاییه و علی صالحی، دادستان تهران نوشت: «اگر به دنبال کشف حقیقت هستید، درباره اعدام نمایشی سامان یاسین کمیته حقیقتیاب متشکل از وکلا و قضات و حقوقدانان مستقل تشکیل دهید و به روزنامهنگاران و خبرنگاران مستقل نیز اجازه حضور دهید تا بر عملکرد آن نظارت کنند.»
این زندانی سیاسی در پایان نامهاش تشکیل پرونده جدید قضایی علیه خود را به دلیل روایتش از شکنجه و اعدام مصنوعی سامان یاسین، تاییدی بر اظهارات یاسین و نامه خود خواند.
پس از منتشر شدن نامه اول حائری، صفحه فارسی وزارت امور خارجه آمریکا با استفاده از هشتگ سامان یاسین، نوشت: «استفاده از اعدام ساختگی، شکنجه و صدور حکم اعدام بدون محاکمه عادلانه، نه تنها حقوق بشر را نقض میکند بلکه با احترام اساسی به کرامت انسانی نیز مغایرت دارد.»
وزارت امور خارجه آمریکا از مقامهای جمهوری اسلامی خواست فورا اعدام ساختگی، شکنجه و صدور حکم اعدام بدون محاکمه را متوقف کرده و محاکمه شهروندان را عادلانه و شفاف برگزار کنند.
بسیاری از کاربران اعدام مصنوعی سامان یاسین را جنایت عمدی جمهوری اسلامی علیه این زندانی خواندند.
جمله «طناب را کج بگذار، گردنش در جا بشکند» از نامه حائری درباره شرح اعدام نمایشی او بارها در شبکه اجتماعی ایکس بازنشر شده است.
به گفته کاربران، جمهوری اسلامی از این شکنجه برای در هم شکستن مبارزی استفاده میکند که تنها سلاحش صدایش بوده است.
ایراناینترنشنال تیر ماه امسال به نقل از یک منبع نزدیک به خانواده سامان یاسین خبر داد که او در دوره بازجویی به شدت شکنجه شده تا به داشتن سلاح اعتراف کند.
بر اساس گفتههای این منبع آگاه، بازجویان در جریان بازجویی، یاسین را تهدید کرده بودند اگر به آنچه آنها میخواهند اعتراف نکند، اعضای خانوادهاش را بازداشت خواهند کرد.
سامان یاسین روز ۱۰ مهر ۱۴۰۱ بازداشت شد و ۱۴ ماه گذشته را در زندانهای تهران بزرگ، اوین، رجایی شهر و قزلحصار، در بلاتکلیفی پشت سر گذاشته است.
این خواننده رپ از سوی دادگاه انقلاب تهران با اتهاماتی از جمله «محاربه، اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم و اقدام علیه امنیت ملی»، به اعدام محکوم شد اما با نقض این حکم در دیوان عالی کشور، پروندهاش همچنان در انتظار رسیدگی مجدد است.
یاسین اواخر تیر امسال در دهمین ماه بازداشت خود، در یک فایل صوتی از ادامه بلاتکلیفیاش در زندان گلایه کرد و از مردم خواست صدایش باشند.
دولت در لایحه بودجه سال آینده، میزان مالیات دریافتی را به دو برابر درآمد نفتی رساند. رسانههای ایران نوشتند ابراهیم رئیسی قصد دارد با سختگیریهای مالیاتی و وارد آوردن فشار بیشتر بر مردم و واحدهای اقتصادی، کسری بودجه خود را جبران کند.
روزنامههای شرق، اعتماد و هممیهن در گزارشهایی به شوک افزایش مالیات در بودجه سال آینده دولت پرداختند.
بر اساس این گزارشها هنوز جزییات لایحه بودجه سال آینده مشخص نشده و قرار است به بهانه بررسی برنامه توسعه هفتم، با تاخیر به مجلس ارائه شود.
با این حال کلیات لایحه بودجه منتشر شده در روز چهارشنبه اول آذر نشان میدهد دولت رئیسی تصمیم گرفته است میزان مالیات دریافتی را به حدود دو برابر درآمد نفتی برساند. موضوعی که منتقدان آن را اعمال فشار مالیاتی بر کسبوکارها و مشاغل و تصویری از آینده اقتصاد منقبض ایران ارزیابی کردند.
سیاست ریاضتی
در این لایحه پیشنهاد افزایش ۱۸/۲ درصدی بودجه عمومی دولت در سال آینده و رسیدن آن به عدد دو هزار و ۴۶۲ هزار میلیارد تومان مطرح شده است.
روزنامه اعتماد در گزارشی نوشت این میزان از افزایش در مقابل نرخ رسمی اعلام شده درباره تورم ۴۰ درصدی، بیانگر سیاست انقباضی یا به بیان بهتر «ریاضتی» دولت سیزدهم است.
هممیهن نیز در گزارشی نوشت پیشبینی برخی کارشناسان از تورم حدود ۳۵ درصدی، فاصله قابل توجهی با افزایش ۱۸ و ۲۰ درصدی حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت دارد.
این روزنامه همچنین با تکیه بر انقباضیتر شدن بودجه سال آینده و کاهش کیفیت خدمات دولت در پی آن، نوشت: «به نظر نمیرسد نمای خوبی از ارتقای معیشت یا حتی تثبیت در نقطه کنونی قابل نمایش باشد.»
کاهش درآمدهای نفتی و شکست طرح مولدسازی
در این لایحه منابع حاصل از طرح مولدسازی داراییهای دولت با ۵۱/۹ درصد کاهش در مقایسه با ارقام بودجه امسال معادل ۶۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان پیشبینی شده است.
بر اساس گزارش شرق، به نظر میرسد علت کاهش محسوس این بخش از درآمدها، شکست دولت در تحقق آن در سال جاری بوده است.
منابع مالی پیشبینی شده در بودجه سال آتی حاصل از «واگذاری نفت، گاز و فراوردههای نفتی» با سه درصد کاهش به ۵۸۵ هزار میلیارد تومان میرسد.
روزنامه شرق در گزارشی به بندی دیگر از لایحه بودجه اشاره کرد که در آن دولت با هدف «تقویت بنیه دفاعی» مکلف به تخصیص معادل ۱۳۴ هزار میلیارد تومان در مقاطع ماهانه یکدوازدهم به ستاد کل نیروهای مسلح است.
در غیر این صورت، شرکت ملی نفت ایران موظف است معادل نفت خام یا میعانات گازی آن را به اشخاص حقوقی معرفی شده از سوی ستاد کل نیروهای مسلح تحویل دهد.
شرق نوشت به نظر میرسد از سال بعد، ستاد کل نیروهای مسلح اقدام به فروش نفت، میعانات و فرآوردههای نفتی خواهد کرد.
روزنامه اعتماد به تغییرات «نرخ تسعیر ارز» در بودجه سال آینده اشاره کرد و نوشت دولت نرخ فروش هر بشکه نفت را با «یورو» به جای «دلار» تعیین کرده است.
این گزارش یادآور شد شاید ابتدا درآمدهای نفتی به دلار پیشبینی شده باشد و دولت برای تبدیل آن از نرخ تسعیر حدودا ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی استفاده کرده باشد اما بعد برای کاهش وابستگی بودجه به دلار، یورو را جایگزین و نرخ تسعیرش را به ۳۱ هزار تومان تبدیل کرده باشد.
هممیهن با اشاره به گزارش اخیر سازمان برنامه و بودجه درباره اینکه سال گذشته نزدیک به ۵۰ درصد درآمد حاصل از فروش نفت محقق نشد، نوشت که به نظر میرسد این تصویر به علت تحریمهای گسترده حاکم بر اقتصاد کشور، بار دیگر تکرار خواهد شد.
بر این اساس، ایران شاهد سنگینی بیشتر کفه مالیاتستانی از سوی دولت خواهد بود.
افزایش حدود ۵۰ درصدی مالیاتها در سال آینده
کلیات منتشر شده از لایحه بودجه سال آینده حاکی از افزایش ۴۹/۸ درصدی درآمدهای مالیاتی دولت است.
شرق یادآور شد دولت تاکنون جزییات مبلغ پیشبینی شده در بخش درآمدهای مالیاتی را ارائه نداده اما به نظر میرسد حساب خاصی روی مالیات باز کرده است.
از سوی دیگر دولت اخیرا لایحهای با عنوان اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم به مجلس فرستاد و بسیاری از معافیتهای مالیاتی را حذف کرد یا کاهش داد. بر اساس این لایحه، اشخاص حقیقی واجد شرایط ملزم به ارائه اظهارنامه و پرداخت مالیات بر اساس مجموع درآمدشان هستند.
روزنامه اعتماد افزایش مالیاتها در لایحه بودجه را «کمرشکن» توصیف کرد و نوشت دولت برای رسیدن به چنین عدد بسیار بزرگی، سازوکارهایی طراحی کرده که تعیین مالیات ۱۰ درصدی برای درآمدهای ماهانه ۱۰ تا ۱۴ میلیون تومان از جمله آنهاست.
در واقع تنها حقوق معادل ۱۰ میلیون تومان در ماه و کمتر از آن که احتمالا معادل حداقل حقوق در سال آینده خواهد بود، مشمول معافیت مالیاتی میشوند.
بر اساس لایحه پیشنهادی، نرخ مالیات بر ارزش افزوده با یک درصد افزایش به ۱۰ درصد میرسد.
بر اساس گزارش شرق، یکی از نکات مهم در لایحه بودجه سال آینده «اجازه سرکشی» دولت به حسابهای بانکی افراد است.
دولت در لایحه بودجه سال آینده قید کرده است به سازمان امور مالیاتی اجازه دسترسی به سامانههای بانکی از طریق بانک مرکزی در راستای کنترل فرارهای مالیاتی داده میشود.
همچنین حسب درخواست سازمان امور مالیاتی امکان توقیف و برداشت از حساب بدهکاران مالیاتی به صورت سیستمی و برخط امکانپذیر میشود.
از میان سایر درآمدهای دولتی، «سود سهام شرکتهای دولتی» و «درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات» به ترتیب ۷۶ و ۷۵ درصد نسبت به قانون بودجه امسال افزایش یافته است.
اگر درآمدها از هزینهها کسر شود، تراز عملیاتی به دست میآید. بر اساس گزارش اعتماد، این تراز در لایحه بودجه سال آینده به منفی ۳۰۸ هزار میلیارد تومان رسیده است.
اگر دولت همه درآمدها را محقق و همه نیازهای هزینهای را رفع کند، در نهایت ۳۰۸ هزار میلیارد تومان منابع مالی کم میآورد.
آمریکا، بریتانیا، فرانسه و آلمان در بیانیهای مشترک در نشست شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی، با تاکید بر ضرورت پاسخگویی جمهوری اسلامی به پرسشهای آژانس که تاکنون به آنها پاسخ نداده، گفتند تهران در حال وقتکشی و مختل کردن عامدانه توان راستیآزمایی آژانس است.
این چهار کشور غربی در بیانیه خود گفتند یک سال پس از قطعنامه قبلی شورای حکام درباره همکاری پایین ایران با آژانس، جمهوری اسلامی همچنان به بیتوجهی به تعهدات خود ادامه میدهد و طبق گزارش مدیرکل آژانس، تهران نه تنها برای حل موضوعهای باقیمانده در حال وقتکشی است، بلکه عامدانه در حال مختل کردن توان راستیآزمایی آژانس است.
این بیانیه افزود: جمهوری اسلامی علاوه بر نقض تعهداتش، ساختار جهانی منع گسترش سلاحهای هستهای را تضعیف میکند.
چهار کشور غربی خاطرنشان کردند ایران هنوز در ارتباط با کشف ذرات اورانیوم با منشاء انسانی در ورامین و تورقوزآباد، توضیحات فنی معتبری به آژانس ارائه نکرده و درباره محل کنونی مواد اتمی مورد نظر و تجهیزات آلوده به این مواد، اطلاعاتی نداده است.
این بیانیه همچنین گفت که ابهامهای موجود درباره اختلاف در اطلاعات مربوط به مواد هستهای در تاسیسات تبدیل اورانیوم، به قوت خود باقی است و ایران در این مورد نیز پاسخ فنی معتبری به آژانس نداده است.
بریتانیا، فرانسه، آلمان و آمریکا با اشاره به اینکه ایران اجرای توافقهایش با آژانس در اسفند ماه گذشته را بلاتکلیف گذاشته، از جمهوری اسلامی خواستند در ارتباط با تقاضای آژانس برای نصب تجهیزات نظارتی و دسترسی فوری به اطلاعات دوربینها، به صورت فوری با این سازمان همکاری کند.
این کشورها همچنین اقدام ایران در اخراج تعدادی از بازرسان آژانس را نشانگر رویکرد خصمانه جمهوری اسلامی با آژانس خوانده و گفتند تهران با این اقدام نظام پادمانی را تهدید کرده است.
این بیانیه تاکید کرد در صورتی که ایران به عدم همکاری خود با آژانس ادامه دهد، شورای حکام باید آماده انجام اقدامهای بیشتر، از جمله صدور قطعنامههای بیشتر علیه جمهوری اسلامی باشد.
پیشتر یک دیپلمات اروپایی به ایراناینترنشنال گفت در نشست شورای حکام آژانس جو حاکم درباره ایران انتقادی بود.
روز چهارشنبه، رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی، در نشست خبری خود در حاشیه جلسه شورای حکام آژانس به ایراناینترنشنال گفت که تهران به بسیاری از جنبههای مربوط به تعهدات خود در برجام عمل نمیکند.
به گفته گروسی، اجرایی نشدن تعهدات ایران برای آژانس محدودیت ایجاد کرده است.
بر پایه گزارش گروسی، نماینده آمریکا در نشست شورای حکام آژانس بار دیگر از ایران خواست تمام تولید اورانیوم غنیشده تا ۶۰ درصد را متوقف کند.
بر اساس تاکید آمریکا، جمهوری اسلامی از اوایل سال ۲۰۲۱، قطعات پیشرفته سانتریفیوژ را تولید کرده و غنیسازی اورانیوم و تولید آب سنگین را بدون ارائه دادههای نظارتی یا سوابق مربوطه به آژانس ادامه داده است.
نماینده اتحادیه اروپا میز در نشست شورای حکام آژانس بینالمللی انرژی اتمی نیز در بیانیهای تصریح کرد: «اقدامات هستهای ایران هیچ توجیه غیرنظامیای ندارد و ادامه آن خطر اشاعه هستهای را به دنبال دارد.»
در این بیانیه از شتاب برنامه هستهای ایران به شدت ابراز نگرانی و صادر نشدن ویزا برای بازرسان آژانس به شدت محکوم شده است.
اتحادیه اروپا از ایران خواست به سوالات پادمانی آژانس درباره تاسیسات هستهای تورقوز آباد و ورامین پاسخ بدهد.
گروسی در گزارش تازه خود اخراج تعدادی از «بازرسان باتجربه» آژانس بینالمللی انرژی اتمی از ایران را به شدت محکوم کرد و گفت این اقدام جمهوری اسلامی «بیسابقه» و مخالف روح همکاریای است که برای اجرای موافقتنامه جامع پادمان به آن نیاز است.
جمهوری اسلامی روز ۲۶ شهریور ماه مجوز فعالیت هشت بازرس آژانس در ایران را با تابعیت فرانسوی و آلمانی لغو کرد.
پیش از این و در روز ۲۵ آبان، خبرگزاری رویترز نوشت گزارشهای محرمانه آژانس بینالمللی انرژی اتمی نشان میدهند ایران به اندازه کافی اورانیوم غنیشده تا خلوص ۶۰ درصد برای سه بمب اتمی در اختیار دارد و هنوز هم در مورد مسایل کلیدی با آژانس همکاری نمیکند.
طبق یکی از دو گزارشی که رویترز مشاهده کرده، ذخایر اورانیوم تا ۶۰ درصد غنیشده ایران از آخرین گزارش در ۱۳ شهریور به ۱۲۸/۳ کیلوگرم افزایش یافته است. این میزان بیش از سه برابر ۴۲ کیلوگرمی است که طبق تعریف آژانس در صورت غنیسازی بیشتر، از نظر تئوریک برای تولید یک بمب هستهای کافی است.
پیر پالیو، رهبر حزب محافظهکار کانادا، سپاه را «باتجربهترین و ثروتمندترین گروه تروریستی روی زمین» خواند و به عنوان اولین پیشنهاد این حزب برای محافظت از شهروندان در برابر جنایتهای نفرت-محور، از دولت کانادا خواست سپاه پاسداران را تحریم کند.
پیر پالیو پنجشنبه دوم آذر در یک نشست خبری در یک کنیسه در تورنتو، با معرفی طرح پنج محوری حزب محافظهکار کانادا برای محافظت از شهروندان در مقابل جنایتهای نفرت-محور گفت: «اولین پیشنهاد این است که دولت کانادا باید فورا سپاه را تروریست بشناسد. سپاه باتجربهترین و ثروتمندترین گروه تروریستی روی زمین است.»
او گفت طبق گزارش گلوبال نیوز، ۷۰۰ عامل سپاه در کانادا با پول دزدی و در مصونیت در حال وحشتآفرینی در جامعه ایرانی و یهودی این کشور هستند.
رهبر حزب محافظهکار خاطرنشان کرد: سپاه پشت حمله ۱۵ مهر حماس به اسرائیل بود و با گروههای تروریستی دیگر همچون حزبالله هماهنگ است. این گروه تروریستی چهار سال پیش با شلیک موشک به پرواز اوکراینی، بیش از ۱۰۰ کانادایی را کشت.
پیر پالیو گفت: «زمانش رسیده که دولت کانادا با تحریم سپاه، از شهروندان کانادا در برابر این جنایتکاران و تروریستها محافظت کند. باید تلاش کنیم تکتک عوامل رژیم ایران را که در کانادا فعال هستند، بیرون کنیم.»
رهبر حزب محافظهکار کانادا همچنین خواستار ایجاد مرکزی شد که اطلاعات هر کسی را که برای یک حکومت دیکتاتوری خارجی کار میکند، ثبت کرده و آن را به صورت علنی افشا کند.
در حال حاضر، کانادا نیروی قدس سپاه را به عنوان گروهی تروریستی میشناسد، اما از تروریست شناختن کلیت سپاه خودداری کرده است.
حزب محافظهکار کانادا از سال ۲۰۱۸ خواستار قرار گرفتن کلیت سپاه پاسداران در فهرست سازمانهای تروریستی بوده و در ژوئن ۲۰۱۸ لایحهای در این مورد در پارلمان کانادا تصویب شد که هنوز به اجرا در نیامده است.
پیر پالیو در نشستهای مختلف پارلمان از دولت جاستین ترودو به دلیل قرار ندادن سپاه در فهرست تروریسم به شدت انتقاد کرده است.
دولت کانادا در توضیح خودداری از تروریست شناختن سپاه به مواردی همچون خدمت اجباری سربازی برخی شهروندان کانادایی در سپاه اشاره کرده، اما حزب محافظهکار تاکید دارد دولت ترودو طی پنج سال گذشته برای ایجاد تبصرههای قانونی لازم برای رفع چنین موانعی، زمان کافی را در اختیار داشته است.
در یک سال گذشته درپی خیزش انقلابی ایرانیان، درخواستها برای تروریستی شناختن سپاه از سوی کشورهای غربی افزایش بیشتری یافته است.
با وجود تروریستی خواندن سپاه از سوی وزارت امور خارجه آمریکا، هنوز اتحادیه اروپا، کانادا و بریتانیا چنین اقدامی را انجام ندادهاند.