چگونه یک تزریق ساده میتواند به درمان طاسی کمک کند؟ | ایران اینترنشنال
چگونه یک تزریق ساده میتواند به درمان طاسی کمک کند؟
دانشمندان دریافتهاند تزریق سلولهای چربی به پوست سر میتواند تاثیر بسیار مثبتی بر رشد مجدد مو داشته باشد. نتایج این مطالعه که به وسیله دکتر آزاده گودرزی انجام شده است، نشان میدهند تزریق سلولهای چربی به پوست سر میتواند طاسی را متوقف کرده و حتی آن را معکوس کند.
نشریه انگلیسی سان در گزارشی در روز هفتم آذر نوشت مشخص شده است سلولهای چربی محرکهای رشد را آزاد میکنند، آسیب فولیکولها را کاهش میدهند و همچنین باعث ضخیمتر شدن و تقویت موها میشوند.
این تکنیک میتواند برای کمک به میلیونها مرد، «از جمله شاهزاده ویلیام که قبل از میانسالی از طاسی رنج میبرند»، استفاده شود.
این روش میتواند به بیماران زن و مرد و ... که موهایشان به دلایل پزشکی، مانند عوارض جانبی شیمی درمانی دچار ریزش شده است، کمک کند.
نشریه سان در ادامه نوشت در این روش که به وسیله محققان دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام شده است، سلولهای چربی از شکم و پاهای ۲۰ بیمار مرد و زن به کمک ساکشن خارج شده و سپس حدود ۲۰ میلیلیتر آن زیر پوست سر تزریق شده است.
این تحقیقات نشان میدهند سلولهای چربی تورم و آسیب سلولی را در ناحیه تزریق شده کاهش میدهند و در مقابل به رشد مجدد رگهای خونی کمک میکنند.
این روند سلامت پوست سر را تقویت میکند و آن را بهبود میبخشد.
دکتر آزاده گودرزی، پژوهشگر این مطالعه گفت که سلولهای احیاکننده میتوانند فاکتورهای رشد مختلفی را تولید کنند و باعث رشد مجدد موها شوند: «این روش را میتوان درمانی جدید و بالقوه موثر برای ریزش مو و آلوپسی در نظر گرفت.»
گودرزی در ادامه خبر داد «تراکم و قطر» موی افرادی که در این مطالعات شرکت داشتهاند، بهبود یافته است.
این روش عوارض جانبی جزیی مانند کبودی، تورم و درد به همراه دارد.
مصرف استروئیدها و کاشت مو از روشهای رایج درمان ریزش مو هستند که میتوانند به برخی از بیماران در بهبود ریزش مو کمک کنند اما همیشه موثر نیستند و روشهای درمانی پرهزینه محسوب میشوند.
تزریق سلولهای چربی سالهاست در درمانهای زیبایی برای کمک به جوانتر شدن پوست استفاده میشود.
دکتر گودرزی در مقالهای در مجله کازمتیک درماتولوژی تاکید کرده است: «سلولهای بنیادی مشتق از چربی، سلولهای چند توانی هستند. چربی منبع غنی از سلولهای بنیادی است که بدن از آن برای ساختن بافت تازه استفاده میکند.»
او همزمان هشدار داد: «برای اطمینان از ایمنی این درمان، آزمایشهای بالینی بیشتری توصیه میشود.»
وزارت خزانهداری آمریکا روز چهارشنبه ۸ آذرماه، بیش از ۲۰ فرد و نهاد را به دلیل مشارکت در شبکههای تسهیل مالی به منظور حمایت از وزارت دفاع جمهوری اسلامی و نیروی قدس سپاه تحریم کرد.
ایران برای تامین مالی فعالیتهای بیثبات کننده خود در منطقه و حمایت از گروههای نیابتیاش از جمله حماس و حزبالله لبنان، با فروش کالا میلیاردها دلار درآمدزایی میکند. در این بیانیه آمده: «ایران از شبکههای پیچیده از شرکتها و دلالان مستقر در خارج از کشور برای انجام فعالیتهای تجاری غیرقانونی و بهرهبرداری از سیستم مالی بینالمللی استفاده میکند.»
تحریمهای جدید آمریکا افراد و شرکتهایی را مستقر در ایران، هنگکنگ، امارات متحده عربی و سنگاپور هدف قرار میدهد.
شرکت «سپهر انرژی جهان نما پارس» و مدیرعامل و کارمند آن مجید اعظمی و الیاس نیرومند توماج و همچنین شرکت پیشرو تجارت سانا و رییس هیات مدیره آن «عبدالجواد علوی» از جمله افراد و نهادهاییاند در فهرست جدید تحریمهای آمریکا قرار گرفتند.
وزارت خزانهداری آمریکا نوشت که «سپهر انرژی» مستقر در ایران، به عنوان یک شرکت صوری برای فروش نفت دولت ایران عمل میکند.
برایان نلسون، معاون وزیر خزانه داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی گفت: «نیروی قدس سپاه پاسداران و وزارت دفاع ایران به مشارکت در طرح های مالی غیرقانونی برای تامین بودجه جهت دامن زدن به درگیری و گسترش ترور در سراسر منطقه ادامه میدهند. آمریکا همچنان متعهد به افشای عناصر نظامی ایران و شرکای همدست آن در خارج از کشور برای مختل کردن این منابع حیاتی بودجه است.»
مسیح علینژاد، روزنامهنگار، فعال سیاسی و از چهرههای مخالف جمهوری اسلامی، اتحاد موجود میان رژیمهای دیکتاتوری و اقتدارگرا را بسیار خطرناک خواند و از کشورهای غربی خواست مواضع سختگیرانهتری در مقابل این رژیمها و دولتها اتخاذ کنند.
علینژاد روز چهارشنبه هشتم آذر در نشستی خبری در بنیاد اکسل اشپرینگر آلمان، با اشاره به همکاری تنگاتنگ جمهوری اسلامی، روسیه، چین و ونزوئلا گفت شبکهای قدرتمند از دیکتاتورها در سطح جهانی شکل گرفته و نباید اتحاد آنان را دستکم گرفت.
او افزود چین فنآوری لازم را برای سانسور و رصد شهروندان در اختیار جمهوری اسلامی قرار میدهد و جمهوری اسلامی پهپادهای مورد نیاز روسیه را برای عملیات نظامی در اوکراین تامین میکند.
علینژاد هشدار داد با ادامه همکاریها میان رژیمهای اقتدارگرا در عرصه بینالمللی، اروپا، آمریکا و کانادا در خاک خود با تهدیدهای فزاینده مسکو و تهران روبهرو خواهند شد.
روسیه از زمستان سال گذشته از پهپادهای جمهوری اسلامی در عملیات نظامی خود علیه اوکراین بهره میبرد.
به گزارش بیزنس اینسایدر، تنها شش ماه پس از آغاز حمایت پهپادی تهران از مسکو، روسیه از هزار پهپاد ایرانی در جنگ اوکراین استفاده کرد.
آمریکا، بریتانیا، اتحادیه اروپا، استرالیا و نیوزیلند تاکنون جمهوریاسلامی را به دلیل ارائه پهپاد به روسیه در جنگ اوکراین، هدف چندین دور تحریم قرار دادهاند.
علینژاد در ادامه سخنان خود در بنیاد اکسل اشپرینگر با انتقاد از سیاستهای غرب گفت کشورهای غربی هنوز تهدیدهای رژیمهای دیکتاتوری را جدی نگرفتهاند.
او غرب را به درس گرفتن از تاریخ فراخواند و افزود همانطور که تجارت و دیپلماسی با ولادیمیر پوتین، رییسجمهوری روسیه راه به جایی نبرد، ادامه مذاکرات با جمهوری اسلامی و طالبان نیز سیاست درستی نخواهد بود.
او از کشورهای غربی خواست برای مواجهه با جمهوری اسلامی تنها به مذاکره و دیپلماسی بسنده نکنند و سپاه پاسداران را در لیست گروههای تروریستی قرار دهند.
آمریکا سپاه را گروهی تروریستی میداند اما سایر کشورهای غربی هنوز در مورد اتخاذ تصمیمی مشابه تردید دارند.
جیمز کلورلی، وزیر امور خارجه بریتانیا در شهریور ماه سال جاری گفت قرار دادن سپاه در لیست گروههای تروریستی ممکن است به منافع بریتانیا ضربه وارد کند.
علینژاد به حمایت تهران از گروههای نیابتی در منطقه اشاره کرد و گفت بر خلاف برخی تصورات، تهدیدهای مقامهای جمهوری اسلامی علیه اسرائیل تنها لفاظی نیست و رژیم تهران در عمل به دنبال نابودی این کشور است.
هر چند گمانهزنیها از نقش تهران در برنامهریزی و اجرای حمله حماس به اسرائیل در روز ۱۵ مهر (هفتم اکتبر) حکایت دارد اما مقامهای جمهوری اسلامی این اتهام را رد میکنند.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی روز ۱۸ مهر گفت کسانی که معتقدند حملات حماس «کار غیرفلسطینیها است، دچار محاسبه غلط شدهاند.»
وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی با دفاع از فعالیت حجاببانان هشدار داد ممانعت کردن از فعالیت این افراد جرمانگاری شده و خاطیان مجازات خواهند شد. حسن یونسی، وکیل، روز چهارشنبه هشتم آبان خبر داد همراه با وکیل دیگری درخواست ابطال دستورالعمل وزارت کشور را به دیوان عدالت اداری داده است.
یونسی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «امروز به همراه دوست و همکار گرامی، جناب آقای علی مجتهدزاده، درخواست ابطال دستورالعمل وزارت کشور برای برخورد با بیحجابی به دلیل ایرادات حقوقی فراوان را به دیوان عدالت اداری تقدیم کردیم. به امید دادرسی عادلانه وحاکمیت مطلق قانون و پایان دادن به اقدامات سلیقهای.»
احمد وحیدی، وزیر کشور، روز چهارشنبه در حاشیه جلسه هیات دولت جمهوری اسلامی ضمن قدردانی از حجاببانان گفت: «از همه گروههای آمران به معروف و ناهیان از منکر بر اساس وظیفه قانونی خود حمایت میکنیم.»
او بار دیگر تاکید کرد وزارت کشور مجوزی برای فعالیت حجاببانان صادر نکرده است.
به گفته او، حجاببانان براساس قانون حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر مجوز دارند: «لذا به مجوزی نیاز ندارند که ما بخواهیم در وزارت کشور به آنها بدهیم.»
وحیدی اضافه کرد وزارت کشور قرار نیست برای «فعالیت تک تک گروهها» مجوز صادر کند.
اظهارات امروز وزیر کشور در حالی مطرح شد که بسیاری از فعالان سیاسی و مدنی از او خواستهاند به دلیل دروغگویی در ارتباط با فعالیت حجاببانان استعفا دهد.
وحیدی روز اول آذر سازماندهی حکومتی گروههای حجاببان را رد کرده و مدعی شده بود این گروهها مردمی هستند.
او گفته بود: «ما مجوز خاصی برای این کار صادر نکردهایم. در واقع تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر ظاهرا گروههای مردمی اقدام میکنند و کارشان در این چارچوب است.»
روزنامه اعتماد روز چهارم آذر تصویری از یک بخشنامه «خیلی محرمانه» وزارت کشور درباره حجاببانها را منتشر کرد که نشان میدهد حضور این نیروها به درخواست خود این وزارتخانه بوده است.
در بخشی از این سند آمده که وزیر کشور خواستار برخورد با شهروندان بیاعتنا به حجاب اجباری و تصویربرداری از آنها شده است.
بر اساس این سند، سازمان اطلاعات فراجا، سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات ملزم به «تصویربرداری و تهیه مستندات و احزار هویت» مخالفان حجاب اجباری هستند.
وبسایت خبری رویداد ۲۴ در گزارشی با اشاره به تناقضات موجود نوشت وزیر کشور باید به خاطر دروغگویی، ریاکاری و نداشتن شفافیت عذرخواهی کند و برکنار شود.
وحیدی روز هشتم آذر در واکنش به انتقادهای مطرح شده،افشای این سند را از سوی روزنامه اعتماد غیرقانونی خواند.
او گفت: «چرا تلاش کردند یک مطلب با مهر طبقهبندی را از درون دستگاهی بگیرند، چرا تلاش کردند آن را منتشر کنند و آن را به عنوان کار درست مطرح کنند که سه کار غیرقانونی است.»
از سوی دیگر مرکز مشاوره و آموزش حقوقی ویژه کنشگران (دادبان) روز هشتم آذر نوشت با توجه به سند افشا شده در مورد بخشنامه محرمانه وزارت کشور درباره حجاب اجباری و اثبات غیرقانونی بودن آن، شهروندان میتوانند بر اساس اصل ۱۷۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی به دیوان عدالت اداری شکایت کنند.
به گفته دادبان، شهروندان میتوانند «خواستار لغو این بخشنامه و پاسخگو کردن وزارت کشور در برابر صدور آن» شوند.
گروهی از متخصصان و کارشناسان با انتشار گزارشی تفصیلی، به بررسی بحرانهای آموزش و پرورش در ایران پرداختند. بر اساس نتایج پژوهش آنان، نظام آموزشی کشور دچار «بحران کیفیت، عدالت و مشروعیت» است و رویکردهای حکمرانی منجر به ناکارآمدی و مزمن شدن مشکلات این حوزه شده است.
روزنامه اعتماد روز چهارشنبه هشتم آذر، خلاصهای از گزارش تفصیلی ۵۰ نفر از محققان، کارشناسان، مدیران، معلمان و کنشگران حوزه تعلیم و تربیت منتشر کرد که به دعوت محمد خاتمی، رییسجمهوری اسبق ایران گرد هم آمدند.
به گفته اعتماد، این گروه به «هماندیشی» در بررسی بحرانها و تحلیل ناکامیهای نظام آموزش و پرورش درباره گذار به فرایند حل مساله پرداختند تا به این سوال پاسخ دهند که آیا این حوزه در مسیر «توسعه پایدار و کرامت انسانی» عمل میکند؟
بر اساس آمارهای رسمی، جمعیت دانشآموزان ایران حدود ۱۶ میلیون نفر است.
این گروه در بخشی از ارزیابی خود بر ضرورت بازاندیشی در نهاد تعلیم و تربیت تاکید و مسایل و تنگناهای فراوان آموزش و پرورش را در قالب سه بحران «کیفیت، عدالت و مشروعیت» صورتبندی کرد.
کیفیت پایین آموزش و افت سواد خواندن و نوشتن
نتایج تحقیق انجام شده نشان میدهد نظام آموزش و پرورش جمهوری اسلامی نه تنها در تامین کیفیت یادگیری شکست خورده است، بلکه مبناییترین اهداف یعنی گسترش سواد پایه شامل خواندن، نوشتن، علوم و ریاضی نیز از وضعیت مناسبی برخوردار نیست.
اعتماد بر اساس نتایج سنجش بینالمللی پرلز در «سواد خواندن» نوشت که حدود ۴۰ درصد دانشآموزان ایرانی نتوانستهاند حداقل نمره معیار را کسب کنند و به همین دلیل ایران از میان ۵۷ کشور، رتبهای بهتر از ۵۳ کسب نکرده است.
حدود یک میلیون نفر از کودکان و نوجوانان در ایران در سن مدرسه از تحصیل بازماندهاند و جمعیت بزرگی از نوسوادان و بیسوادان (حدود ۱۸ میلیون نفر)، فرصت یادگیری با کیفیت را از دست دادهاند.
پیشتر یوسف نوری، وزیر سابق آموزش و پرورش در یک برنامه تلویزیونی از حدود ۹ میلیون بیسواد مطلق در کشور خبر داده بود.
به گفته او، بر اساس آخرین گزارشها حدود ۸۲۰ هزار نفر «بازمانده از تحصیل» در کشور وجود دارد و ۱۶۰ هزار و ۳۷۳ کودک نیز جذب «دوره ابتدایی» نشدهاند.
بر اساس تحقیقی که اعتماد نتایجش را منتشر کرده، علاوه بر سواد پایه، کیفیت یادگیری دروس نیز در گزارشهای متعددی پایش شده که گویای وضعیت نامطلوب سطح درسی است.
به عنوان نمونه، میانگین نمرات آزمونهای نهایی پایه دوازدهم در سالهای اخیر همواره کمتر از ۱۳ بوده است.
مدارس غیرمستحکم، فاقد امکانات بهداشتی و نبود عدالت آموزشی
نتایج این پژوهش نشان میدهند علاوه بر دانشآموزان، تواناییهای کیفی و کمبود کمی معلمان هم با ضعفهای جدی مواجه است؛ بهطوری که حدود ۳۴ درصد کلاسهای درس استحکام کافی ندارند.
از مجموع ۱۰۶ هزار مدرسه دولتی، بیش از هشت درصدشان فاقد سرویس بهداشتی و بیش از ۱۱ درصد فاقد آب آشامیدنی لولهکشی هستند.
بر اساس گزارشها، فرصتهای یادگیری برای کودکان و نوجوانان در مناطق و مدارس مختلف شهرها و روستاهای استانهای برخوردار و کمبرخوردار از کیفیت یکسان یا نزدیک به هم برخوردار نیست و همه به شکلی برابر به آموزش دسترسی ندارند.
نتایج پژوهش این گروه نشان داد شدت گرفتن روند خصوصی شدن آموزش و طبقاتی شدن کنکور، به شکاف آموزشی دامن زده است.
تراکم کلاس، اتصال مدرسه به شبکه اینترنت و برخورداری مدرسه از تجهیزات و کارگاههای تخصصی مانند رایانه از مواردی هستند که توزیعی بسیار نابرابر در جغرافیای ایران دارند.
یکم مهر امسال روزنامه شرق در گزارشی به وضعیت کودکان کار در استان سیستان و بلوچستان و ترک تحصیل پس از مقطع ابتدایی پرداخته و نوشته بود فاصله بعضی روستاهای این استان تا مدرسه به ۲۰ تا ۵۰ کیلومتر میرسد.
گزارش اخیر مرکز پژوهشهای مجلس نیز نشان میدهد بیشترین آمار بازماندگان از تحصیل متعلق به سیستان و بلوچستان است که بسیاری از شهروندانش یا به مدرسه دسترسی ندارند یا در مدارس کپری درس میخوانند.
بحران مشروعیت
نتایج پژوهش این گروه ۵۰ نفره نشان میدهد آموزش و پرورش با بحران مشروعیت دست به گریبان است؛ بهطوری که بین انتظارات خانواده و دانشآموز از یکسو و جهتگیریهای نظام آموزشی از سوی دیگر «گسست جدی» وجود دارد.
در بخشی از این پژوهش آمده است: «نفی اختیار و انتخاب، ترویج روشهای قیممآبانه و رویههای مطیعپروری به تدریج تار و پود نظام آموزش و پرورش را درنوردیده است.»
بخشی دیگر از این پژوهش به ریشهیابی این سه بحران اختصاص یافته است.
به گفته پژوهشگران، «طراحی غلط، نگرش جزیی و غیرسیستمی» به اجزای نظام آموزشی سبب ناتوانی آموزش و پرورش در تحقق اهداف کیفی خود شده است.
این گروه تاکید کردند نظام حکمرانی فهم روشنی از ماموریت آموزش و پرورش ندارد و از طرف دیگر، آموزش و پرورش به عرصهای برای پیگیری اهداف روزمره حکمرانان در عرصه سیاست تبدیل شده است.
تغییر پیاپی کتابهای درسی به نفع ایدههای سیاسی، مداخلات گسترده در نظام تربیت معلم و تحمیل نیروی انسانی به آموزش و پرورش از دیگر مشکلاتی هستند که حکومت به این حوزه تحمیل کرده است.
ایوب کریمی، زندانی عقیدتی اهل سنت بامداد چهارشنبه هشتم آذر در زندان قزلحصار کرج اعدام شد. کریمی که از حدود ۱۴ سال پیش زیر سایه حکم اعدام در زندان بود، روز یکشنبه ۲۸ آبان برای اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل شده بود.
سازمان عفو بینالملل در روزهای گذشته نسبت به خطر اعدام قریبالوقوع ایوب کریمی هشدار داده و خواهان لغو اجرای حکمش شده بود.
با وجود این درخواست و موارد مشابه، ایوب کریمی بامداد امروز همراه با شش زندانی دیگر که هویتشان تا لحظه تنظیم این خبر مشخص نشده است، به دار آویخته شد.
ایوب کریمی در حالی بامداد امروز اعدام شد که به او فرصت آخرین ملاقات با خانواده داده نشد.
پیش از این و در روز ۱۴ آبان، حکم اعدام قاسم آبسته، یکی از همپروندهایهای کریمی به شکل مشابهی اجرا شده بود.
ایوب کریمی و قاسم آبسته در سال ۱۳۸۸ همراه با پنج شهروند کرد دیگر به نامهای داوود عبداللهی، انور خضری، خسرو بشارت، کامران شیخه و فرهاد سلیمی به وسیله نیروهای امنیتی بازداشت شدند.
آنها پس از بازداشت به بازداشتگاه اداره اطلاعات ارومیه منتقل شدند و پس از ماهها نگهداری در بازداشتگاه این نهاد امنیتی به تهران منتقل شدند.
این زندانیان شش ماه نیز در سلولهای انفرادی بندهای ۲۴۰ و ۲۰۹ زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفتند.
این زندانیان عقیدتی نهایتا در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۳۹۱ به زندان رجاییشهر کرج انتقال یافتند و مرداد امسال، پس از تعطیلی زندان رجاییشهر به زندان قزلحصار کرج منتقل شدند.
این هفت زندانی اهل سنت، اسفند ۱۳۹۴ از سوی محمد مقیسه، رییس شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران محاکمه و به اعدام محکوم شدند.
حکم صادر شده برای این زندانیان، بهمن ۱۳۹۸ پس از سالها کشمکش قضایی از سوی شعبه ۴۱ دیوان عالی کشور تایید شد و در شهریور ۱۳۹۹ درخواست اعاده دادرسی آنها نیز در دیوان عالی کشور رد شد.
این افراد با اتهاماتی از جمله «محاربه»، «افساد فیالارض»، «هواداری از گروههای سلفی» و «قتل» عبدالرحیم تینا که در تاریخ هفت مهر ۱۳۸۷ به دست افراد ناشناس کشته شده بود، متهم شده بودند.
عبدالرحیم تینا، امام جماعت مسجد خلفای راشدین شهرستان مهاباد بود.
تمامی افراد متهم در این پرونده، بارها در نامههایشان که در سالهای گذشته به وسیله نهادهای حقوق بشری منتشر شده، بر بیاساس بودن اتهامهای انتسابی به خود تاکید کرده بودند.
پارلمان اروپا روز دوم آذر در بخشی از یک قطعنامه در محکومیت نقض گسترده حقوق بشر در ایران، اقدامات جمهوری اسلامی را در افزایش نگرانکننده صدور و اجرای احکام اعدام بهشدت محکوم کرد.
کمیته حقوق بشر سازمان ملل نیز روز ۱۲ آبان درباره «تعداد بسیار بالای اعدامها در ایران» عمیقا ابراز نگرانی کرد و یافتههایش را درباره وضعیت حقوق بشر در ایران ارائه داد.