اختصاصی؛ یک مقام آمریکایی حمله‌ راکتی را به نیروهای این کشور در بغداد تایید کرد

بر اساس کیفرخواستی که از سوی یک دادگاه منطقه‌ای در ناحیه مرکزی کالیفرنیا صادر شده، هانتر بایدن ۵۳ ساله، با سه جرم و شش تخلف مالیاتی مورد اتهام قرار گرفته است.

به گفته وزارت دادگستری آمریکا، با توجه به اینکه پیش‌ از این اتهام‌هایی مرتبط با خرید اسلحه علیه هانتر بایدن مطرح شده، اگر دادگاه او را در اتهام‌های جدید مجرم بشناسد، ممکن است به حداکثر ۱۷ سال زندان محکوم شود.

وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد تحقیقاتش درباره هانتر بایدن ادامه دارد.

در کیفرخواست آمده است تخلفات مرتبط با اتهام‌های هانتر بایدن مربوط به سال‌های مالیاتی ۲۰۱۶ تا ۲۰۱۹ است.

بر اساس این کیفرخواست، پسر بایدن در عوض مالیات، مبالغ هنگفتی را «برای مواد مخدر، اسکورت‌ها و دوست‌دخترها، هتل‌های مجلل و املاک اجاره‌ای، اتومبیل‌های عجیب و غریب، لباس‌ها و سایر اقلام شخصی» هزینه کرده است.

بر اساس گزارش رسانه‌های آمریکایی، ابه لاول، وکیل هانتر بایدن، در بیانیه‌ای اعلام کرد موکلش مالیات‌های خود را به طور کامل پرداخت کرده است.

او دیوید وایس، بازپرس ویژه ایالات متحده که رهبری تحقیقات در مورد هانتر بایدن را بر عهده دارد، به انجام مذاکره مجدد در مورد توافق قبلی متهم کرد.

لاول گفت: «اگر نام خانوادگی هانتر چیزی غیر از بایدن بود، اتهامات در ایالت دلاور و اکنون کالیفرنیا مطرح نمی‌شد.»

کاخ سفید از اظهار نظر در مورد این پرونده خودداری کرده است.

خبرگزاری رویترز نوشت مشخص نیست هانتر بایدن چه زمانی باید در دادگاه حاضر شود.

طرح این اتهامات در آستانه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا صورت گرفته که جو بایدن یکی از نامزدهای آن است.

در خرداد ماه، وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرد هانتر بایدن در توافقی با دادستان‌های فدرال قبول کرده به دو اتهام مربوط به پرداخت نکردن عمدی مالیات بر درآمد اعتراف کند.

در آن زمان گزارش شد که او با دادستان‌ها برای اعتراف به حمل اسلحه گرم در زمان مصرف مواد مخدر نیز به توافق رسیده است.

دو ماه بعد اعلام شد که توافق هانتر بایدن برای اعتراف به اتهام‌هایش در زمینه پرداخت نکردن عمدی مالیات، در دادگاه ایالتی به سرانجام نرسید.

وکیلان او این توافق را «باطل» خواندند و سی‌ان‌ان گزارش داد دلیل عملی نشدن آن، تحقیقات جاری درباره نقض احتمالی قانون لابی‌گری خارجی است.

سخنگوی کاخ سفید در آن زمان اعلام کرد هیچ احتمالی وجود ندارد که جو بایدن فرمانی برای عفو پسرش هانتر صادر کند که متهم به پرداخت نکردن مالیات بر درآمد است.

در ادامه نگرانی‌های بین‌المللی از تشدید حمله‌های حوثی‌ها، لوید آستین، وزیر دفاع آمریکا پنج‌شنبه ۱۶ آذر در تماس با همتای اسرائیلی خود، حمله‌های فزاینده حوثی‌های یمن در دریای سرخ را محکوم کرد و گفت این حمله‌ها آزادی کشتی‌رانی و جریان تجارت را تهدید می‌کند.

در همین حال، وال استریت ژورنال پنج‌شنبه ۱۶ آذر به نقل از مقام‌های دولتی آمریکا گزارش داد آمریکا و اسرائیل درباره چگونگی واکنش به حمله‌های حوثی‌ها اختلاف‌نظر دارند.

طبق این گزارش، ایالات‌متحده از اسرائیل خواسته که واکنش به حمله‌های حوثی‌ها را به ارتش آمریکا بسپارد، زیرا واکنش اسرائیل به این حمله‌ها ممکن است خطر گسترش درگیری‌ها در منطقه را درپی داشته باشد.

وزارت خزانه‌داری آمریکا پنج‌شنبه ۱۶ آذر، ۱۳ فرد و نهاد را به دلیل تامین مالی حوثی‌های یمن از طریق فروش محصولات ایرانی تحت حمایت سپاه پاسداران تحریم کرد.

بر اساس اعلام وزارت خزانه‌داری آمریکا، این افراد تحت نظارت سعید الجمال، تسهیل‌کننده مالی حوثی‌ها و سپاه پاسداران، از طریق شبکه پیچیده‌ای از صرافی‌ها و شرکت‌ها، پول ایران را به شرکای شبه‌نظامیان حوثی می‌رسانند.

این تحریم‌ها پس از افزایش حملات حوثی‌ها علیه کشتی‌رانی تجاری و همچنین اهدافی در اسرائیل صورت گرفته است.

پیشتر محمد البخیتی، عضو دفتر سیاسی حوثی‌های یمن اعلام کرد این گروه تنها کشتی‌های اسرائیلی را در دریای سرخ و دریای مکران هدف قرار می‌دهد.

او روز چهارشنبه هشدار داد تا زمانی که عملیات نظامی اسرائیل در نوار غزه ادامه یابد، حوثی‌های یمن به کشتی‌های اسرائیلی اجازه تردد در دریای سرخ و دریای مکران نخواهند داد.

حوثیان یمنی مورد حمایت جمهوری اسلامی در هفته‌های پس از آغاز جنگ در غزه، موشک‌ها و پهپادهایی را به سمت شهر ساحلی ایلات در جنوب اسرائیل شلیک کردند. این شبه‌نظامیان به کشتی‌های باری و یک نفت‌کش مرتبط با شرکت‌های اسرائیلی نیز حمله کردند.

جمهوری اسلامی نقش داشتن در حملات نیروهای نیابتی خود علیه اسرائیل را تکذیب و اعلام کرده است که این گروه‌ها به طور مستقل تصمیم می‌گیرند.

آمریکا و دیگر کشورهای غربی بارها به جمهوری اسلامی نسبت به گسترش جنگ در خاورمیانه از طریق نیروهای نیابتی‌اش هشدار داده‌اند.

ملونی روز پنج‌شنبه ۱۶ آذر در اولین اظهارنظر عمومی خود در مورد این موضوع از زمانی که ایتالیا به چین اطلاع داد از این طرح خارج می‌شود، به خبرنگاران گفت: «من فکر می‌کنم ما باید همکاری خود را با چین در زمینه تجارت و اقتصاد بهبود دهیم.»

او افزود که مشارکت ایتالیا در این طرح «نتایجی را که انتظار می‌رفت به دست نیاورده است».

چهار سال پیش، ایتالیا با نادیده گرفتن هشدارهای ایالات متحده مبنی بر اینکه ممکن است به چین اجازه دهد کنترل فن‌آوری‌های حساس و زیرساخت‌های حیاتی این کشور را در دست بگیرد، اولین و تنها کشور بزرگ غربی بود که به این برنامه تجارت و سرمایه‌گذاری پکن پیوست.

سال گذشته و زمانی که ملونی به قدرت رسید، گفت که می‌خواهد از این توافق که مورد حمایت رییس‌جمهوری چین است، خارج شود.

قرارداد ایتالیا و چین تا چند ماه دیگر به پایان می‌رسد.

یک منبع دولتی ایتالیا روز چهارشنبه ۱۵ آذر گفت که رم «در روزهای اخیر» نامه‌ای به پکن ارسال کرده و به چین اطلاع داده این قرارداد تمدید نخواهد شد.

ایتالیا از اعضای گروه هفت کشور صنعتی جهان موسوم به گروه هفت است که شامل قدرت‌های اقتصادی غرب و متحدان آن است.

در مرداد ماه، جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا، در دیدار با نخست‌وزیر ایتالیا در کاخ سفید درباره تقویت‌ همکاری‌های دو کشور برای مواجهه با چالش‌های ناشی از سیاست‌های چین گفت‌وگو و توافق کرد.

در آن زمان انتظار می‌رفت رهبران ایتالیا در ماه‌های پس از آن درباره ادامه یافتن یا ادامه نیافتن مشارکت این کشور در طرح زیرساختی گسترده‌ چین تصمیم‌ بگیرند.

رم نمی‌خواهد آشکارا قدرت دوم اقتصاد جهانی را تحریک کند زیرا از اقدام تلافی‌جویانه اقتصادی چین نگران است.

ایالات متحده اکنون درگیر رقابت شدید اقتصادی با چین است و اروپایی‌ها را تشویق می‌کند تا از این کشور فاصله بگیرند.

سال گذشته، رهبران هفت کشور صنعتی جهان در نشست خود متعهد شدند برای مقابله با طرح «کمربند و جاده» چین، ۶۰۰ میلیارد دلار در کشورهای در حال توسعه سرمایه‌گذاری کنند.

از سوی دیگر ریچارد بنت، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور افغانستان از تحقیقات دیوان کیفری بین‌المللی درباره وضعیت حقوق بشر و به ویژه وضعیت زنان در افغانستان خبر داد.

بنت گفت: «نقض میثاق‌های بین‌المللی درباره زنان افغان زیر ذره‌بین این دادگاه قرار دارد.»

او در گفت‌وگو با نهادی موسوم به «دوستان محافظه‌کار افغانستان»، به کارزارهای مدنی برای به رسمیت‌ شناختن آپارتاید جنسیتی در این کشور اشاره کرد و گفت این کمپین‌ها تلاش می‌کنند با کمک دیوان عدالت بین‌المللی، این موضوع را در معاهده‌ جنایات علیه بشریت بگنجانند.

به گفته بنت، بسیاری از افغان‌ها معتقدند راه‌اندازی این کارزارها بهترین عمل برای توصیف وضعیت زنان در افغانستان است.

او گفت: «اکنون سازمان ملل در حال تنظیم معاهده جدیدی است که در آن آپارتاید جنسیتی به عنوان جنایت علیه بشریت نیامده و این کار، نیازمند مذاکرات متعدد است.»

بنت درباره ساز و کارهای بین‌المللی برای اعمال فشار بر طالبان گفت که شورای امنیت می‌تواند تحریم‌هایی را علیه آنان وضع کند.

او تاکید کرد از سوی شورای حقوق بشر سازمان ملل مامور شده است تا در همکاری با دیگر نهادهای این سازمان گزارشی تهیه کند که به صورت مشخص بر تبعیض، جدا‌سازی و نقض سیستماتیک حقوق بشر زنان در افغانستان تمرکز دارد.

روز پنج‌شنبه ۱۶ آذر دفتر یوناما اعلام کرد طالبان از شهریور امسال تا کنون، چهار فعال حقوق زنان را در کابل بازداشت کرده است.

یوناما خواهان دسترسی این زندانیان به حق مراقبت‌های بهداشتی، ملاقات‌های خانوادگی و دسترسی به وکیل مستقل شد.

این سازمان تاکید کرد آزادی عقیده و بیان باید مطابق با تعهدات بین‌المللی حقوق بشر حمایت شود.

پیش‌تر منابع آگاه در گفت‌وگو با افغانستان‌اینترنشنال انتقال یکی از زنان معترض به نام ژولیا پارسی را از زندان‌های طالبان به بیمارستان تایید کرده بودند.

به گفته مدافعان حقوق بشر، پارسی «با وضعیت بد جسمی و روحی ناشی از شکنجه‌های وحشیانه در دخمه‌های طالبان» به بیمارستان منتقل شده است.

علاوه بر او، طی ماه‌های گذشته دست‌کم سه زن معترض دیگر به نام‌های ندا پروانی، منیژه صدیقی و پریسا آزاده به وسیله نیروهای طالبان در کابل بازداشت شدند.

مفاد اولیه این لایحه که «موافقت‌نامه همکاری در حوزه امنیت اطلاعات بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت فدراسیون روسیه» نام دارد، در دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی در سال ۱۳۹۹ از سوی محمدجواد ظریف و سرگئی لاوروف، وزیران امور خارجه دو طرف در مسکو به امضا رسید.

این لایحه اردیبهشت سال گذشته با تصویب در هیات وزیران دولت جمهوری اسلامی به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ارسال شد.

این کمیسیون حدود چهار ماه پیش لایحه مورد اشاره را تصویب کرد و حالا گزارش آن را برای بررسی به صحن مجلس فرستاده است.

هدف از تدوین این لایحه که ۹ ماده دارد، مبارزه با تهدیدهای سایبری، تقویت امنیت اطلاعات و همکاری بین‌المللی عنوان شده است.

بر اساس متن این موافقت‌نامه، تهدیدهای حوزه امنیت اطلاعات به مواردی مانند اقدامات ناقض حاکمیت، دخالت در امور داخلی دولت‌ها و انتشار اطلاعات زیان‌بار علیه محیط معنوی، اخلاقی و فرهنگی دولت‌ها خلاصه شده‌اند.

این لایحه در زمینه همکاری‌های دوجانبه ۱۴ بند دارد. در یکی از این بندها به «تبادل اطلاعات» و همکاری در زمینه پیگرد قضایی جرایم مجرمانه اشاره شده است.

بند ششم ماده یاد شده نیز به موضوع تبادل اطلاعات بین «نهادهای ذی‌صلاح» دولت‌ها با هدف واکنش به حوادث رایانه‌ای پرداخته است.

در سال‌های گذشته همکاری‌های ارتباطی و سیاسی روسیه و جمهوری اسلامی به شکل فزاینده‌ای گسترش پیدا کرده‌اند.

مرداد سال گذشته روسیه به مقامات وزارت ارتباطات کمک کرد تا ماهواره خیام را به کمک ماهواره‌بر سایوز از خاک قزاقستان به فضا پرتاب کند.

پس از آغاز جنگ روسیه علیه اوکراین، جمهوری اسلامی در تامین پهپادهای نظامی به یاری این کشور شتافت.

تا کنون بارها اسناد مختلفی درباره این همکاری منتشر شده است اما مقامات جمهوری اسلامی در تریبون‌های عمومی این موضوع را تکذیب کرده‌اند.

روابط بین این دو کشور هر چند نزدیک به نظر می‌رسد اما انتشار اخباری مانند بازداشت برخی شهروندان ایران به اتهام جاسوسی برای روسیه نشان می‌دهد با وجود تمام همکاری‌ها و موافقت‌نامه‌های دو طرفه، رهبران این کشورها هنوز اعتماد کاملی به یکدیگر ندارند.