زهره سرو، زندانی سیاسی، به اعتصاب غذای خود پایان داد

بر اساس این اطلاعات، شاهدان پس از ورود توماج صالحی به زندان مشاهده کرده‌اند که چشم و صورت او کبود و متورم بوده و دست‌های او نیز دچار آسیب‌دیدگی شده است.

حدود یک هفته پیش صفحه اینستاگرام توماج صالحی درباره سوءقصد احتمالی به جان او و آزار و اذیت برنامه‌ریزی شده این رپر معترض زندانی طی شش روز بازداشت موقت در زندان دستگرد اصفهان هشدار داد و نوشت جان او به شدت در خطر است.

حساب کاربری توماج صالحی در اینستاگرام شامگاه جمعه ۱۷ آذر در یک رشته استوری نوشت که او ۱۲ آذر و سه روز پس از «ربایش و بازداشت غیرقانونی» به «بخش پذیرش زندان دستگرد اصفهان» منتقل شده است.

قوه قضاییه مدعی شد بازداشت مجدد او به دلیل «نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی» بوده است.

صالحی همچنان در بخش پذیرش نگهداری می‌شود؛ جایی که بنا بر اعلام حساب اینستاگرام صالحی، «محل ورود و خروج اشرار و متهمان جرایم خطرناک» و نگهداری همه زندانیان «بدون رعایت اصل تفکیک جرم» است.

این حساب کاربری بر پایه «اطلاعات موثق» نوشت که طی چند روز اخیر «عامدانه یا با توطئه‌چینی قبلی» زد و خوردهای فیزیکی همراه با فضای پر‌ تنش و پر از استرس در این مکان به وجود آمده است.

بر اساس اطلاعات منتشر شده در صفحه اینستاگرام توماج صالحی، مسوولان قوه قضاییه و ماموران امنیتی با بلاتکلیف نگه داشتن او در این مکان، قصد «آزار و اذیت برنامه‌ریزی شده و اعمال شکنجه‌های روحی و روانی» به این رپر معترض داشته و از سوءقصدهای احتمالی به جان او در این شرایط استقبال می‌کنند.

ماموران لباس شخصی این خواننده رپ معترض را روز ۹ آذر در خیابانی واقع در شهر بابل بازداشت کردند؛ در حالی‌ که او روز ۲۷ آبان پس از تحمل بیش از یک سال حبس که ۲۵۲ روز آن در انفرادی بوده، با قرار وثیقه از زندان آزاد شده بود.

صفحه توییتری توماج صالحی همان زمان نوشت بازداشت او در خیابان و بدون ارائه هر گونه حکم قضایی، کارت شناسایی و با ضرب و جرح شدید همراه بود و ماموران لباس شخصی با قنداق تفنگ‌های کلاشنیکف و کلت کمری کتکش زدند.

توماج صالحی پیش از بازداشت مجددش در ویدیویی گفته بود «دست و پای شکسته و بد جوش‌ خورده‌اش در زندان» نیاز به جراحی دارند: «طی مدت طولانی من را شکنجه کردند، به سرم و صورتم ضربه زدند و دست و پای من را شکستند.»

او مرداد امسال هم در نامه‌ای از زندان گفته بود ماموران برای گرفتن اعتراف اجباری، او را تحت شکنجه جسمی، روانی و دارویی قرار داده و در این مدت اعدام مصنوعی، اقامت در سردخانه و شکستگی بینی را تجربه کرده است.

چند روز بعد از بازداشت مجدد و خشن او، صفحه اینستاگرامی‌اش هشدار داد جان توماج صالحی شدیدا در خطر است و مسوولیت هر اتفاقی، مستقیما متوجه مسوولان قوه قضاییه، زندان دستگرد اصفهان و جمهوری اسلامی است.

این حساب کاربری به رییس کل دادگستری اصفهان که «تمام این بی‌قانونی‌ها در حوزه تحت نظات او در حال رخ دادن است»، توصیه کرد: «به جای نشر اکاذیب در مصاحبه‌های فرمایشی و تشکر از عوامل قانون‌شکن اطلاعاتی، هرچه سریع‌تر به این بی‌قانونی آشکار "برخی" که اختیارات فراقانونی دارند پایان دهید.»

توماج صالحی در حالی آبان‌ سال گذشته و در میانه خیزش انقلابی بازداشت شد که با پیام‌هایش در شبکه‌های اجتماعی از اعتراضات مردمی حمایت قاطع کرد.

این خواننده معترض پیش‌تر و در شهریور ۱۴۰۰ بعد از خواندن آهنگ «‌سوراخ موش بخر» در اصفهان بازداشت و بعد از مدتی آزاد شده بود.

او در روز ۹ مهر در تماسی تلفنی از زندان دستگرد اصفهان گفت که بعد از شش ماه اعلام درد دندانش به مسوولان زندان و «هفته‌ها بی‌خوابی و تب و لرز از درد»، در نهایت دندانش را با «سیم ماسک و نمک همراه با درد بی‌اندازه» عصب‌کشی کرده است و تنها سه روز پس از این ماجرا، مسوولان پزشکی برای پر کردن آن دندان مراجعه کرده‌اند.

صالحی همچنین شرحی از حدود یک سال بازداشت خود ارائه کرده و گفته است در دوران بازجویی‌های «۱۲ ساعته» در سلول‌هایی نگهداری می‌شده که چراغ آن‌ها به‌صورت شبانه‌روزی روشن بوده است.

او در این بازجویی‌ها به گفته خودش هر بار «به صدور حکم اعدام» تهدید و سپس به سلول انفرادی «هشت متری‌اش» بازگردانده می‌شده است.

اواسط تیر امسال، این رپر به شش سال و سه ماه حبس به اتهام «افساد فی‌ الارض»، محکوم شد.

او در آثار خود به موضوعاتی چون فساد در جمهوری اسلامی، اعتصابات کارگری، اعدام‌ و زندانی کردن مخالفان پرداخته است.

سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی نوشت روز چهارشنبه ۲۲ آذر ماه، هفت زندانی در زندان مرکزی کرج اعدام شدند.

سه تن از این زندانیان با اتهام «قتل عمد»، سه تن با اتهامات مربوط به «جرایم مواد مخدر» و یک تن دیگر با اتهام «محاربه» به اعدام محکوم شده بودند.

سازمان حقوق بشر ایران هویت چهار تن از این زندانیان را امین ذاکری، حمید اسماعیلی و خلیل حاجی‌آبادی با اتهامات مرتبط با مواد مخدر و میلاد بیده با اتهام محاربه عنوان کرده است.

طی این روز خلیل ماجدی در زندان سپیدار اهواز، داود خادمی در زندان مرکزی سنندج، حمید بخشایش در زندان قزل‌حصار کرج و عبید محمودی در زندان دیزل‌آباد کرمانشاه، همگی با اتهام «قتل» اعدام شدند.

رسانه‌های داخلی گزارش دادند حکم اعدام ضارب عباسعلی سلیمانی، نماینده سابق رهبر جمهوری اسلامی در استان سیستان و بلوچستان و عضو مجلس خبرگان رهبری، روز چهارشنبه ۲۲ آذر در زندان بابل به اجرا درآمد.

روز سه‌شنبه ۲۱ آذر ماه، یک زندانی به نام علی بابایی، ۳۸ ساله، با اتهامات مربوط به «جرایم مواد مخدر» در زندان شیروان و ابوالفضل عبدالملکی با اتهامات مربوط به «جرایم مواد مخدر»، در زندان مرکزی قم اعدام شدند.

طی این روز چهار زندانی در زندان عادل‌آباد شیراز اعدام شدند. سازمان حقوق بشر ایران هویت این زندانیان را افشین جوشنی، طاهر عارفی، وحید سالمی و بهروز دیناربر، با اتهامات مرتبط با «جرایم مواد مخدر» عنوان کرده است.

پیش از آن در روز شنبه ۱۸ آذر، چهار زندانی بلوچ در زاهدان با اتهامات مربوط به «جرایم مواد مخدر» اعدام شدند.

سایت حال‌وش هویت سه تن از این افراد را احسان محمودزهی، عبدالباسط گرگیج و عبدالعزیز (حمل) شهلی‌بر عنوان کرد.

در این روز دست‌کم دو زندانی به‌نام‌های مهدی نصیری و عباس کتابی با اتهامات مربوط به «جرایم مواد مخدر» در زندان مرکزی قم اعدام شدند.

روز جمعه ۱۷ آذر ماه، سه زندانی به نام‌های علی شاهین‌ نژاد، صولت (حمید) توسن و جانعلی ندیمی درگاهی در زندان ارومیه اعدام شدند. این زندانیان پیشتر بابت اتهامات مرتبط با «جرایم مواد مخدر» به اعدام محکوم شده بودند.

سازمان حقوق بشر ایران روز ۹ آذر در گزارشی با اعلام اینکه شمار اعدام‌های انجام شده به دست جمهوری اسلامی از ابتدای سال جاری میلادی به ۷۰۷ تن رسیده است، نوشت که این آمار در هشت سال اخیر بی‌سابقه بوده است.

آنتونیو گوترش، دبیر‌کل سازمان ملل متحد، در گزارش ماه آبان خود به مجمع عمومی این سازمان درباره نقض حقوق بشر در ایران، نسبت به سرعت و میزان رشد نگران‌ کننده اجرای احکام اعدام هشدار داد.

به گفته گوترش، جمهوری اسلامی اعدام‌ها را «با سرعتی نگران‌کننده» انجام می‌دهد و تعداد افراد اعدام شده در هفت ماه اول سال جاری میلادی در مقایسه با مدت مشابه در سال ۲۰۲۲، ۳۰ درصد افزایش داشته است.

چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات این تبعه اتریشی چچنی‌الاصل که بهمن سال گذشته در حال فیلم‌برداری از محوطه خارجی شبکه ایران‌اینترنشنال بازداشت شده بود، روز پنج‌شنبه ۲۳ آذر و در دادگاه کیفری مرکزی انگلستان در شهر لندن برگزار شد.

او متهم است قصد داشته با جمع‌آوری اطلاعات و ارائه آن به شخص سوم، زمینه را برای انجام عملیاتی تروریستی علیه ایران‌اینترنشنال فراهم آورد.

تصاویر منتشر شده از سوی پلیس متروپولیتن از زمان حضور دوتایف در فرودگاه لندن آغاز می‌شود که از آنجا سوار تاکسی شده و مستقیم به منطقه پارک چیزیک و ساختمان پیشین ایران‌اینترنشنال رفته است.

او از زمان رسیدن به ورودی پارک چیزیک، کلاه مشکی بیسبال بر سر و ماسک بر صورت دارد و با حضور در اطراف ساختمان ایران‌اینترنشنال، مشخصات امنیتی ورودی ساختمان و اطراف آن را می‌پاید.

به گفته دادستانی و پلیس، به نظر می‌رسد دوتایف در پی جمع‌آوری اطلاعات بیشتر، با یکی از نگهبانان ساختمان صحبت و خود را توریست معرفی می‌کند. نگهبان از او می‌خواهد از ساختمان دور شود؛ با این‌حال دوتایف همچنان در آن حوالی پرسه می‌زند.

دادستان باور دارد دوتایف دوربین موبایلش را روشن کرده و مشغول ضبط تصاویری از ساختمان ایران‌اینترنشنال و محوطه اطرافش بوده است.

در ادامه دو نگهبان دیگر با او صحبت می‌کنند و به او مشکوک می‌شوند. در نهایت، پلیس با حضور در صحنه، دوتایف را بازداشت می‌کند.

جلسه رسیدگی به اتهامات محمد‌حسین دوتایف بعدازظهر ۲۰ آذر به وقت محلی در دادگاه کیفری مرکزی انگلستان (اولد بیلی) شروع و او با مترجم آلمانی در دادگاه حاضر شد.

این دادگاه که دارای هیات منصفه است، احتمالا تا روز جمعه ۲۴ آذر ادامه پیدا می‌کند اما هنوز مشخص نیست حکم نهایی آن چه زمانی صادر خواهد شد.

در صورتی که شاهد یا شاهدانی از سوی طرفین دعوی معرفی شده باشند، دادگاه آن‌ها را فرا می‌خواند.

دوتایف که در تیر ماه تفهیم اتهام شد، اعلام بی‌گناهی کرده و اتهامات را نپذیرفته است.

شبکه ایران‌اینترنشنال ۲۹ بهمن‌ سال گذشته پس از تهدیدهای تروریستی مجبور شد پخش تلویزیونی خود را به طور موقت از لندن به واشینگتن منتقل کند.

تصمیم نهایی برای متوقف کردن فعالیت‌های ایران‌اینترنشنال زمانی اتخاذ شد که پلیس لندن دوتایف را در نزدیکی این شبکه بازداشت کرد.

ایران‌اینترنشنال روز سوم مهر سال جاری پخش برنامه‌های خود را از استودیوی جدیدش در لندن از سر گرفت.

محاکمه دوتایف در حالی انجام می‌شود که فشارها بر دولت بریتانیا برای قرار دادن نام سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی افزایش یافته است.

فعالان سیاسی، مدنی و حقوق بشری می‌گویند سپاه پاسداران به دنبال هدف قرار دادن مخالفان جمهوری اسلامی در خارج از ایران است.

پیش از این یک سازمان اطلاعاتی بریتانیا از کشف ۱۰ تهدید بالقوه از سوی جمهوری اسلامی برای ربودن یا کشتن افراد در بریتانیا در سال ۲۰۲۲ خبر داده بود.

روزنامه گاردین روز ۳۱ شهریور به تهدید، آزار و اذیت فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در سراسر اروپا پرداخت و به نقل از ۱۵ تن از آنان که ساکن بریتانیا، فرانسه، آلمان، اسپانیا، سوئد و سوئیس هستند، نوشت که حکومت ایران پشت این کارزار سرکوب قرار دارد.

حال‌وش که خبرهای استان سیستان و بلوچستان را پوشش می‌دهد درباره دلیل بازداشت محمود رخشانی نوشت: «ماموران اطلاعات سپاه روز ۱۲ شهریور به منزل پدر او یورش بردند و بدون نشان دادن حکم قضایی به آن‌ها گفتند گزارش داده‌اند اسلحه دارید اما بعد از تفتیش منزل وقتی چیزی پیدا نکردند محمود را بازداشت کردند و با خود بردند.»

در این گزارش به نقل از یکی از نزدیکان این شهروند جان‌باخته آمده است: «ماموران در بازداشتگاه به محمود گفتند باید اسلحه را تحویل بدهی. او برای پذیرفتن اتهام شکنجه شد و بر اثر ضربه به ناحیه جمجمه سر در حین شکنجه دچار ضربه مغزی شد و به بیمارستان امیرالمومنین زابل منتقل شد. محمود مدت سه ماه را در حالت کما و تحت مراقبت مامورین بود و روز دوشنبه ۲۰ آذر در اثر شدت جراحات وارده جان خود را از دست داد.»

سایت حال‌وش به نقل از این منبع آگاه اضافه کرد: «ماموران اطلاعات سپاه پس از جان باختن محمود، خانواده رخشانی را مجبور به دادن رضایت کردند و روز سه‌شنبه ٢١ آذر، پیکر او را به خانواده‌اش تحویل دادند و تهدید کردند که نباید این موضوع به رسانه‌ها کشیده شود.»

پیکر این شهروند جان‌باخته، روز چهارشنبه ۲۲ آذر به وسیله خانواده‌اش به خاک سپرده شد.

مولوی عبدالحمید اسماعیل‌زهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان، پیش از این در خطبه‌های نماز جمعه روز ۱۰ آذر خود به انتقاد از برخورد ماموران و مسوولان با زندانیان سیاسی و بازداشت‌شدگان پرداخت و «توهین و تحقیر و بدرفتاری با اسیران و زندانی‌ها» را محکوم کرد.

او از زمان شکل‌گیری خیزش انقلابی تاکنون بارها خواهان آزادی زندانیان سیاسی و معترضان بازداشتی شده و شکنجه و آزار و اذیت آنان را به شدت محکوم کرده است.

سازمان عفو بین‌الملل روز چهارشنبه ۱۵ آذر در گزارشی به شرح تجاوز ماموران سپاه، بسیج، وزارت اطلاعات و بخش‌های مختلف پلیس به زنان، مردان و کودکان در جریان خیزش انقلابی مردم ایران پرداخت و روایت‌هایی را از برخی از قربانیان منتشر کرد.

در سال‌های گذشته زندانیان سیاسی زیادی جان خود را در زندان‌های ایران از دست داده‌اند اما جمهوری اسلامی هیچ مسوولیتی در قبال مرگ آن‌ها که به دلیل فشار، شکنجه و ارائه ندادن خدمات پزشکی بوده، نپذیرفته است.

ساسان نیک‌نفس، فعال مدنی، بهنام محجوبی، درویش گنابادی، بکتاش آبتین، شاعر و فیلمساز و جواد روحی، معترض بازداشت شده در جریان خیزش انقلابی که حکم اعدامش نقض شده بود، برخی از این زندانیان بودند که در زندان‌های جمهوری اسلامی جان باختند.

بر اساس اطلاعات رسیده به ایران‌اینترنشنال، در روزهای گذشته برای آناهیتا کوشک‌باغی و کیومرث اکبری، شهروندان بهائی ساکن قائم‌شهر، در شعبه شش بازپرسی دادسرای این شهر پرونده تشکیل شده است.

پیش از این در روندی مشابه برای بنفشه اسدیان، فارس فنائیان، فواد لقایی، زهرا گلابیان، نسیم صمیمی، ملودی صمیمی، حسین فنائیان، سهیل حقدوست و راکوئل عطائیان، ۹ شهروند بهائی دیگر ساکن قائم‌شهر پرونده قضایی تشکیل شده بود.

تمامی این افراد از طریق پیامک‌های دریافتی روی تلفن‌های همراهشان متوجه تشکیل پرونده برای خود شده‌اند و از اتهامات مطرح شده علیه آن‌ها اطلاعی در دست نیست.

خانه‌های این شهروندان بهائی روز ۲۴ مهر ۱۴۰۲ به دنبال یورش نیروهای امنیتی تفتیش شد و ماموران امنیتی شماری از وسایل شخصی آن‌ها از جمله کتاب‌ها و گوشی‌های تلفن همراهشان را ضبط کردند.

شش شهروند بهائی به حبس محکوم شدند

بر اساس گزارش‌های رسیده به ایران‌اینترنشنال، سعیده خضوعی، صبا سفیدی، ایرج شکور، سمیرا ابراهیمی، پدرام عبهر و ارسلان یزدانی، شش شهروند بهائی، با حکم قاضی عباسعلی حوزان، رییس شعبه ۳۶ دادگاه تجدید‌نظر استان تهران مجموعا به ۲۹ سال و ۱۰ ماه حبس محکوم شدند.

بر اساس این حکم که روز یک‌شنبه نوزدهم آذر ماه صادر و به این افراد ابلاغ شده، ایرج شکور و پدرام عبهر هر کدام با اتهام «عضویت در جامعه بهائی» به پنج سال حبس و سعیده خضوعی و ارسلان یزدانی هر کدام با اتهام «عضویت در جامعه بهائی و فعالیت تبلیغی علیه نظام» به شش سال حبس محکوم شده‌اند.

دادگاه برای سمیرا ابراهیمی با اتهام «عضویت در جامعه بهائی و فعالیت تبلیغی علیه نظام»، حکم چهار سال و پنج ماه حبس و برای صبا سفیدی با اتهام «عضویت در جامعه بهائی»، حکم سه سال و پنج ماه حبس صادر کرده است.

با اعمال ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی پنج سال زندان در خصوص ارسلان یزدی، سعیده خضوعی، ایرج شکور و پدرام عبهر و سه سال و پنج ماه زندان برای سمیرا ابراهیمی و صبا سفیدی قابل اجرا خواهد بود.

این شش شهروند بهائی در آبان‌ ماه امسال با رای شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی سید‌علی مظلوم، مجموعا به ۳۲ سال و ۱۰ ماه حبس محکوم شده بودند.

در حکم دادگاه تجدیدنظر ایرج شکور، صبا سفیدی و پدرام عنبر از اتهام «تبلیغ علیه نظام» تبرئه شده‌اند.

دادگاه علاوه بر این به مصادره اموال ضبط شده این شهروندان در زمان بازداشت، به نفع دولت رای داده است.

این شهروندان بهائی پیش‌تر در بازه زمانی دهم شهریور ۱۴۰۰ تا ۲۲ فروردین ۱۴۰۱ بازداشت و پس از مدتی با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت آزاد شدند.

ماموران در زمان بازداشت اقدام به تفتیش منزل آن‌ها کرده و شماری از وسایل شخصی آن‌ها از جمله لپ‌تاپ، گوشی‌های تلفن همراه، آلبوم‌های عکس خانوادگی، اسناد و مدارکشان را ضبط کردند.

در ماه‌های گذشته فشار نهادهای امنیتی و قضایی بر شهروندان بهائی تشدید شده است.

در همین رابطه جامعه جهانی بهائی روز ١٣ آذر در بیانیه‌ای به شرح «روش‌های جدید و بسیار خشن‌تر» پرداخت که «جمهوری اسلامی برای سرکوب بهائیان» از آن‌ها استفاده می‌کند.

منابع غیررسمی می‌گویند بیش از ۳۰۰ هزار شهروند بهائی در ایران زندگی می‌کنند اما قانون اساسی جمهوری اسلامی تنها ادیان اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی‌گری را به رسمیت می‌شناسد.

بهائیان بزرگ‌ترین اقلیت دینی غیرمسلمان ایران هستند که از زمان انقلاب سال ۱۳۵۷ و استقرار جمهوری‌اسلامی به طور سیستماتیک هدف آزار و اذیت قرار گرفته‌اند.