شبکه شرق از صدور حکم شش ماه حبس و دو سال ممنوعیت از فعالیت خبرنگاری برای سارا معصومی، روزنامهنگار خبر داد. به گفته وکیل پرونده، مصداق عنوان اتهامی او «گزارش ضابطان» و «نشر یک توییت درباره آرمیتا گراوند» است.
دادگاه انقلاب حکم سارا معصومی را به اتهام «نشر مطالب خلاف واقع» صادر کرده است.
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری، به شبکه شرق گفت پرونده سارا معصومی در حالی به دادگاه انقلاب ارجاع شد که بسیاری دیگر از روزنامهنگاران با اعلام جرم دادستان پس از قتل حکومتی آرمیتا گراوند، کارشان به دادسرا کشیده شده بود.
به گفته او، برای برخی از روزنامهنگاران در نمونههای مشابه «قرار تعلیق تعقیب» صادر شد ولی پرونده معصومی به شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب رفت.
در دو ماه گذشته خبرهایی درباره احضار، اعلام جرم و تشکیل پرونده قضایی علیه چند روزنامهنگار به دلیل انتشار مطالب انتقادی یا موضعگیری درباره قتل حکومتی آرمیتا منتشر شد.
علاوه بر سارا معصومی، متین غفاریان، مدیر کانال خبری روزآروز، زینب رحیمی، میلاد علوی، امید توشه و مریم شکرانی، دیگر روزنامهنگاران این فهرست هستند.
آرمیتا گراوند روز ۹ مهر در ایستگاه متروی شهدای تهران بیهوش شد و به کما رفت. خبر جان باختن او پس از ۲۸ روز بستری زیر نظر نهادهای امنیتی در بیمارستان نظامی فجر، روز شش آبان اعلام شد.
بر اساس گزارشها او به دلیل حمله یک زن چادری آسیب دید. برخی این زن را «حجاببان» و برخی دیگر «آتش به اختیار هوادار حکومت» معرفی کردند.
در مراسم خاکسپاری آرمیتا دستکم ۶۲ زن از تشکلهای دانشجویی، وکیلها و خانوادههای دادخواه از جمله نگار استادآقا، از اعضای تحریریه اعتمادآنلاین بازداشت شدند.
حکم سارا معصومی در حالی اعلام شد که مصداق عنوان اتهامی او در ابتدای رسیدگی به پرونده فقط یک توییت (پستی در شبکه اجتماعی ایکس) بود. مجتهدزاده تاکید کرد که در آن توییت «خبری نشر داده نشده بود» که کذبش به اثبات برسد و معصومی را به اتهام «نشر مطالب خلاف واقع» متهم کند.
این وکیل دادگستری گفت در حکم صادر شده، قاضی پرونده به گزارش ضابطان هم استناد کرده است در حالی که هیچ گزارشی به او و موکلش نشان داده نشد.
اعلام جرم و تشکیل پرونده قضایی برای فعالان شبکههای اجتماعی و چهرههای سرشناس از پاییز گذشته و شکلگیری خیزش انقلابی و با دستور مستقیم غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه کلید خورد.
اژهای اوایل آذر ۱۴۰۱ از دستور خود به مسوولان ذیربط قضایی کشور و دادستان تهران خبر داد تا چنانچه فردی «حرف دروغی یا ادعای بدون سندی» منتشر کرد، در کوتاهترین زمان ممکن «او را احضار کنند و مستندات ادعایش را بخواهند».
اکبر منتجبی، رییس هیات مدیره انجمن صنفی روزنامهنگاران استان تهران هفدهم مرداد امسال با اشاره به بازداشت خبرنگاران به روزنامه هممیهن گفته بود: «دوران سیاه روزنامهنگاری تمام نشده و یکدستسازی سیستم، بیشترین فشار و تمرکزش روی بازداشت، حذف و طرد روزنامهنگاران است.»
اواخر شهریور امسال فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران اعلام کرد پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی، دستکم ۱۰۰ روزنامهنگار در ایران بازداشت و بیش از ۲۱ نفر آنان در مجموع به ۷۷ سال زندان محکوم شدند.
تعدادی از این روزنامهنگاران مانند الهه محمدی و نیلوفر حامدی از حدود ۱۵ ماه پیش تاکنون در زندان هستند.
سازمان گزارشگران بدون مرز اردیبهشت امسال وضع آزادی رسانهها در جمهوری اسلامی را همچنان «بسیار نگرانکننده» ارزیابی و اعلام کرد ایران به سومین زندان بزرگ روزنامهنگاران در جهان بدل شده است.
