دادگاه تجدیدنظر سه زندانی سیاسی را به حبس و جزای نقدی محکوم کرد

رضا شفاخواه، وکیل مدافع حسین نعمتی، با اعلام خبر برگزاری پنجمین جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به اکباتان، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «آخرین دفاعیات به وکالت از حسین نعمتی ارائه شد و منتظر صدور حکم دادگاه هستیم.»

به گفته این وکیل دادگستری، تعدادی از متهمین برای شنبه شانزدهم احضار شده بودند و مابقی از جمله موکل او روز دوشنبه محاکمه شده است.

وب‌سایت هرانا در این باره نوشته که این جلسه از بابت رسیدگی به اتهام «مشارکت در قتل» برگزار شده و بخش دیگر پرونده این شهروندان از بابت اتهامات «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» و «محاربه» در دادگاه انقلاب تهران در حال رسیدگی است.

ششم آبان‌ماه ۱۴۰۱، همزمان با خیزش سراسری، یک طلبه بسیجی به نام آرمان علی‌وردی در شهرک اکباتان کشته شد.

رسانه‌های حکومتی، علی‌وردی را طلبه «حوزه علمیه آیت‌الله مجتهدی»، «بسیجی یگان امنیتی امام رضا» و عضو «سپاه محمد رسول‌الله تهران بزرگ» معرفی کردند که ساکن منطقه شهران تهران بوده است.

این رسانه‌ها از جمله شبکه العالم به وضوح به نقش علیوردی در سرکوب اعتراضات اشاره کردند. العالم نوشت علیوردی در «ماموریت‌های بسیج» برای مقابله با آنچه «ناآرامی و اغتشاشات» توصیف کرده، حضور داشت.

پس از کشته شدن این نیروی نظامی، بیش از ۵۰ نفر از جوانان ساکن شهرک اکباتان توسط نیروهای امنیتی و انتظامی بازداشت و برای ۱۴ نفر از آنها کیفرخواست صادر شد.

از میان این افرد، میلاد آرمون در تاریخ ۱۱ آبان ۱۴۰۱، علیرضا کفایی و علیرضا برمرز پورناک در تاریخ ۱۳ آبان ۱۴۰۱، سیدمحمدمهدی حسینی در تاریخ ۱۵ آذر ۱۴۰۱، امیرمحمد خوش‌اقبال در تاریخ ۱۶ آذر ۱۴۰۱، حسین نعمتی در تاریخ ۲۳ آذر ۱۴۰۱، مهدی ایمانی در تاریخ ۲۴ آبان ۱۴۰۱ و پس از آنها نوید نجاران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند و هم‌اکنون در زندان قزلحصار کرج بسر می‌برند.

سخنگوی قوه قضاییه، در اردیبهشت امسال از طرح اتهام «محاربه از طریق تمسک به سلاح سرد و اقدام علیه امنیت ملی» برای سه تن از این افراد خبر داد.

بنا بر کیفرخواست صادر شده از سوی محمد شهریاری، سرپرست دادسرای جنایی تهران، میلاد آرمون، محمدمهدی حسینی و مهدی ایمانی به «محاربه» و علیرضا کفایی، امیر محمد خوش‌اقبال، علیرضا برمز پورناک و حسین نعمتی به اتهاماتی از جمله «مشارکت در قتل عمد» و «اخلال در نظم و آرامش عمومی» متهم شده‌‌اند. همچنان از اتهامات مطروحه علیه نوید نجاران که در رابطه با این پرونده در اهواز بازداشت شده، اطلاعی حاصل نشده است.

در همین کیفرخواست، هفت نفر دیگر شامل یاسمین دشتانی، امیرمهدی رضایی، عرفان رضایی، غلامرضا نبی‌گل، سارا اژدری، آریا پاکزاد و محمدرضا افتخار با اتهامات «مشارکت در ضرب و جرح عمدی، اخلال در نظم و آرامش عمومی و توقیف غیر قانونی» روبه‌رو شده‌اند.

مرکز مشاوره و آموزش حقوقی دادبان، انتساب اتهام محاربه به متهمان ردیف اول تا سوم این پرونده را نتیجه «اعمال نفوذ غیرقانونی سرپرست دادسرای جنایی تهران در پرونده و اقدام غیرقانونی ایمان افشاری، قاضی دادگاه انقلاب تهران» عنوان کرده بود.

دادبان با یادآوری اینکه پرونده این متهمان دارای ایرادها و ابهام‌های اساسی است، از مورد میلاد آرمون، متهم ردیف اول این پرونده یاد کرد که به‌ صراحت گفته بود «هرگز هیچ سلاحی اعم از سرد یا گرم در دست نداشته است».

در ویدیویی که رسانه‌های جمهوری اسلامی از مواجهه میلاد آرمون با حسین رحیمی، فرمانده انتظامی استان تهران منتشر کرده‌اند هم او به‌وضوح اعلام می‌کند هرگز چاقو در دست نداشته و اصرار رحیمی به داشتن چاقو و ضربه‌ زدن با آن به بسیجی کشته‌شده را صراحتا «رد» می‌کند.

شهرک اکباتان در غرب تهران که ساکنان آن عموما از طبقه متوسط هستند، یکی از کانون‌های اعتراضات در جریان خیزش انقلابی ۱۴۰۱ مردم علیه جمهوری اسلامی بود و از ابتدای خیزش ویدیوهای فراوانی از اعتراض هماهنگ و یکپارچه آنها در رسانه‌های اجتماعی همرسانی شد.

خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی که از شهریورماه ۱۴۰۱ در واکنش به کشته شدن مهسا ژینا امینی در بازداشت پلیس گشت ارشاد آغاز شد، با سرکوب شدید معترضان از سوی حکومت مواجه شد.

جمهوری اسلامی تاکنون دست‌کم هشت معترض از جمله محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی و میلاد زهره‌وند را در ارتباط با خیزش اعدام کرده و منوچهر مهمان‌نواز، منصور دهمرده، محمد قبادلو، مجاهد کورکور و رضا رسایی در خطر جدی اعدام هستند.

بنا بر آمار منتشر شده از سوی نهادهای حقوق بشری، در جریان این خیزش انقلابی دست‌کم ۵۵۱ معترض از جمله ۶۸ کودک کشته شده، دست‌کم ۲۲ تن از معترضان با مرگ‌هایی مشکوک یا خودکشی جان خود را از دست دادند و صدها تن از ناحیه چشم آسیب دیدند.

غلامحسین محسنی اژه‌ای، رییس قوه قضاییه، اواسط اسفندماه سال گذشته بدون اشاره به شمار افراد بازداشت شده در جریان خیزش گفته بود ۲۲ هزار نفر از بازداشت‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱ با «عفو علی خامنه‌ای» آزاد شده‌اند.

بر اساس افشاگری این روزنامه، اریک ون سابن، در سال ۲۰۰۸ با انتقال موفقیت‌آمیز این ویروس نقش مهمی در برنامه مشترک آمریکا و اسرائیل برای به عقب راندن برنامه غنی‌سازی هسته‌ای جمهوری اسلامی ایفا کرد.

این عملیات را سرویس اطلاعات و امنیت عمومی هلند (AIVD) به شیوه‌ای مخفیانه و بدون اطلاع سیاستمداران این کشور اجرا کرد.

تحقیقات دو ساله روزنامه‌نگاران هلندی در این باره که شامل گفتگو با ۱۹ نفر از کارمندان دو سازمان اطلاعاتی هلند است نشان می‌دهد برخلاف گذشته که تصور می‌شد یک مهندس ایرانی مسئول انتقال استاکس‌نت به داخل تاسیسات هسته‌ای بوده است، یک شهروند هلندی ۳۶ ساله مسئولیت انتقال و نصب تجهیزات آلوده را به عهده گرفته بود.

گزارش منتشر شده تاکید می‌کند در حالی که مدیران سرویس اطلاعات و امنیت عمومی هلند از مشارکت خود در این عملیات اطلاع داشتند، از جزئیات مسئولیت خود درباره انتقال ویروس به داخل تاسیسات هسته‌ای بی‌اطلاع بوده‌اند. یکی از منابع این روزنامه به خبرنگاران گفت آمریکایی‌ها از آن‌ها «سوءاستفاده» کرده‌اند.

گزارش‌های پیشین درباره استاکس‌نت نشان می‌دهد بیش از ۱ میلیارد دلار برای تولید آن هزینه شده است.

گزارش روزنامه فولکس‌کرانت می‌گوید علاوه بر کابینه نخست‌وزیر، کمیته مخفی هلند نیز از نقش این کشور در خرابکاری هسته‌ای علیه جمهوری اسلامی اطلاعی نداشت. این کمیته مخفی که متشکل از چهره‌های مختلف احزاب سیاسی است به طور متداول در جریان پروژه‌های اطلاعاتی هلند قرار می‌گیرد.

با این حال تحقیقات نشان می‌دهد اریک ون سابن دو هفته پس از ترک ایران در یک تصادف موتور سیکلت در شهر دبی جان خود را از دست داد. در حالی که هیچ مدرکی دال بر مشکوک بودن این تصادف وجود ندارد اما یکی از کارمندان سرویس اطلاعات و امنیت نظامی هلند به خبرنگاران گفت مرگ او «بهای گزاف» کارش بوده است.

ون سابن که در سال ۲۰۰۵ به استخدام سرویس اطلاعاتی هلند درآمد هوش فنی، شبکه منطقه‌ای و ارتباطات داخلی با ایران داشت. علاوه بر این موارد، داشتن همسر ایرانی او را به گزینه‌ای ایده‌آل برای انجام این ماموریت بدل کرده بود.

روزنامه «نشنال» امارات پس از مرگ ون سابن از او به عنوان مهندسی یاد کرد که کمک شایانی به کشورهای خلیج فارس کرده است. این روزنامه همچنین به سفرهای متعدد او به ایران و کشورهایی نظیر سودان، یمن و شرق آفریقا اشاره کرده بود.

تحقیقات نشان می‌دهد این نیروی اطلاعاتی هلند ویروس استاکس‌نت را در یکی از سفرهایش به ایران و به احتمال زیاد هنگام نصب یک پمپ آب در تاسیسات نطنز به این مجموعه هسته‌ای منتقل کرده است.

مشخص نیست اریک ون سابن تا چه اندازه از جزئیات نقش خود در این عملیات مطلع بوده است.

انتشار این گزارش تحقیقاتی باعث شده تا چندین نماینده پارلمان هلند درباره دلایل فقدان اطلاع‌رسانی به این نهاد و نیز هیات دولت درباره چنین عملیاتی از سرویس‌های اطلاعاتی این کشور توضیح بخواهند.

شهریور ۱۳۹۸ گزارشی تحقیقاتی از سوی سایت یاهو منتشر شد که به ایرانی بودن فرد مسئول انتقال استاکس‌نت به داخل تاسیسات نطنز اشاره می‌کرد.

بر اساس این تحقیقات موساد و سی‌آی‌ای در سال ۲۰۰۴، از هلند خواسته بودند تا برای دسترسی به تاسیسات نطنز به آن‌ها کمک کند. سه سال بعد از آن، یک مامور مخفی که در نقش مهندس مکانیک یک شرکت پیمانکار در نطنز مشغول کار بود استاکس‌نت را به سیستم‌های هدف منتقل کرد.

یکی از منابع آگاه در این رابطه گفته بود: «جاسوس هلندی مهم‌ترین بخش (برنامه) ورود ویروس به نطنز بود.»

این عملیات پیچیده و پرهزینه که به عملیات «بازی‌های المپیک» معروف بود، برای نابودی برنامه هسته‌ای ایران طراحی نشده بود بلکه هدف آن به تعویق انداختن این برنامه تا زمانی بود که تحریم‌ها و دیپلماسی سیاسی تاثیر خود را بگذارند؛ راهبردی که در نهایت موفق از آب درآمد و باعث شد جمهوری اسلامی ایران پای میز مذاکره بنشیند و در سال ۲۰۱۵، به برجام برسد.

به گفته منابع آگاه، آمریکا و اسرائیل علاوه بر هلند همکارانی از دو کشور آلمان و فرانسه نیز داشتند. نام این عملیات نیز به همین خاطر بازی‌های المپیک انتخاب شده بود چرا که استعاره‌ای از پنج حلقه نماد مشهورترین رویداد بین‌المللی ورزشی جهان بود.

با این حال در گزارش‌های منتشر شده به نقش سازمان اطلاعات بریتانیا در این پروژه نیز اشاره می‌شود.

سامی کوری، رییس این سازمان در گفت‌وگو با روزنامه نشنال‌پست همچنین گفت کانادا کماکان شاهد تلاش کشورهای متخاصم برای نفوذ به زیرساخت‌های دولتی این کشور است.

مرکز کانادایی امنیت سایبری به عنوان سازمانی در زیرمجموعه وزارت دفاع ملی کانادا، نهاد اصلی نظارت بر تهدیدات سایبری، حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی و واکنش علیه حوادث مرتبط با این حوزه به شمار می‌رود.

سال گذشته نیز دولت کانادا با انتشار گزارشی که به کمک اطلاعات طبقه‌بندی شده و برخی اطلاعات عمومی تهیه شده بود تاکید کرد جرایم سایبری سازمان‌یافته از سوی هکرهای ایران و روسیه طی دو سال آینده امنیت ملی و رفاه اقتصادی کانادا را به خطر خواهد انداخت.

ماه ژوئن ۲۰۲۳ جودی توماس، مشاور امنیت ملی جاستین ترودو برای اولین بار از هند به عنوان یکی از کشورهای اصلی در زمینه مداخله در امور کانادا نام برده بود. حدود دو ماه بعد از آن تاریخ هنگامی که نخست وزیر کانادا هند را مظنون قتل یک جدایی‌طلب سیک معرفی کرد روابط بین دو کشور تیره شد.

با این حال رییس مرکز کانادایی امنیت سایبری از نام بردن از هند به عنوان یک تهدید سایبری جدی علیه امنیت کانادا خودداری کرد. او با این حال تاکید کرد هند «کشوری تکامل‌یافته» است و قابلیت‌های سایبری در اختیار دارد که کانادا باید مراقب آن‌ها باشد.

در سال‌های گذشته حمله‌های باج‌افزاری یکی از تهدیدات جدی علیه امنیت سایبری کانادا به شمار رفته‌اند. بر اساس یک نظرسنجی صورت گرفته در سال ۲۰۲۳ میانگین باج پرداختی از سوی سازمان‌های کانادایی به هکرهای حمله‌های باج‌افزاری ۱/۱۳ میلیون دلار بوده است که نسبت به سال ۲۰۲۱ دو برابر رشد را نشان می‌دهد.

این کشور می‌گوید با توجه به معضل فزاینده این‌گونه حملات، تشکیلات امنیت ارتباطات کانادا برنامه‌ای را برای ارسال هشدار درباره حملات قریب‌الوقوع باج‌افزاری به نهادهای دولتی و سازمان‌های تجاری راه‌اندازی کرده است. مقامات کانادایی می‌گویند از زمان ایجاد این سامانه تا کنون پانصد هشدار به مجموعه‌های مختلف ارسال شده است و بازخوردها از موفقیت‌آمیز بودن این طرح حکایت دارد.

سروناز احمدی و ۱۲ تن دیگر از زنان زندانی سیاسی در اوین، پس از اعتراض زنان زندانی سیاسی به حضور مقام‌های قضایی در زندان اوین با ممنوعیت‌هایی از جمله ممنوعیت تماس مواجه شده‌اند.

سروناز احمدی علاوه بر این، با ممنوعیت‌های مختلفی از جمله ممنوعیت حق ملاقات با خانواده، ممنوعیت دریافت کتاب و ممنوعیت اجازه ترجمه کتاب در زندان مواجه شده است.

سپیده رشنو در این نامه که با صدای او در کانال تلگرامی‌اش منتشر شده خطاب به سروناز احمدی می‌گوید: «سروناز، عزیزکم، حدودا یک ماهی از آخرین نامه‌ات می‌گذرد. در این مدت همه کلماتم را برایت کنار گذاشته‌ام، چون هر هفته فکر می‌کردم در دو قدمی سروستانم و احتمالا اگر نامه‌ای بنویسم، دیرتر از خودم به بند نسوان می‌رسد.»

عبارت «اگر نامه‌ای بنویسم، دیرتر از خودم به بند نسوان می‌رسد» او، به احتمال اجرای قریب‌الوقوع حکم چهار سال حبس خود اشاره دارد.

میلاد پناهی‌پور، وکیل سپیده رشنو در آذرماه امسال با اعلام خبر تشکیل پرونده سوم برای موکلش گفته بود که دادگاه تجدیدنظر او را به اتهام «انتشار تصاویر مبتذل در فضای مجازی» به ۴ ماه حبس قطعی محکوم کرد و مجموعا در دو پرونده به ۳ سال و ۱۱ ماه حبس قطعی محکوم شده است.

رشنو در ادامه با اشاره به افزایش فشارهای امنیتی و قضایی بر ۶۱ زن زندانی سیاسی در زندان اوین گفته: «حالا که بند نسوان را زندان در زندان کرده‌اند و با قطع تماس‌ها و ملاقات‌ها، از آن مساحت کوچک آزادی در زندان هم کاسته‌اند، حالا که مادرت روزهاست صدایت را نشنیده، دیگر چیزی نمی‌تواند جلوی مذاب کلماتم بایستد.»

این زن مخالف حجاب اجباری در نامه خود تاکید کرده که «برای من خط مقدم زن، زندگی، آزادی، بند نسوان اوین است. بیخِ بیخِ گوش استبداد، خط مقدم همه نشدن‌ها، نداشتن‌ها و اجبارها؛ خط مقدم جنگیدن برای ذره‌ای بیشتر توی حیاط ماندن و آُمان را دیدن. برای گرفتن قرصی و ذره‌ای از درد آرام شدن. کتابی بیشتر داشتن یا دقیقه‌ای بیشتر در آغوش گرفتن در ملاقات‌ها یا ثانیه‌هایی بیشتر شنیدن پست تماس‌های کوتاه.»

او با بیان اینکه «این روزها برای تو و دیگر خواهرانم زندان در زندان است و برای من برهوت بلاتکلیفی است» گفته: «روی میز اجرای احکام سه پرونده روی هم است که نام من رویشان نوشته شده است.»

رشنو در نامه خود از نرگس محمدی، سپیده قلیان، بهاره هدایت، سها مرتضایی، گلرخ ایرایی، الهه محمدی، نیلوفر حامدی و آنیشا اسداللهی به عنوان زنانی که در خط مقدم‌اند یاد کرده و گفته: «لای همه گریه‌های بی‌صدا در شب‌های پر از تنگی و خفگی‌ات تا می‌توانی بخند که در اسارت، آزادی به اندازه یک لحظه خندیدن باز می‌گردد.»

سروناز احمدی، مددکار اجتماعی، مترجم و زندانی سیاسی ۲۵ ساله است که دوران محکومیت ۶ ساله خود را در بند زنان زندان اوین می‌گذراند.

احمدی دارای مدرک کارشناسی مددکاری اجتماعی و دانشجوی کارشناسی ارشد مددکاری اجتماعی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی است.

او به عنوان مددکار عمدتا با کودکان افغانستانی و در محله‌های پرآسیبی مثل دروازه‌غار کار کرده و به گفته خودش، تنها چیزی که برای کودکان افغانستانی خواسته بود و پی‌گیر آن بود حقوق ابتدایی همچون آموزش، درمان و مسکن آنها بود.

سروناز احمدی به عنوان مترجم در حوزه‌های زنان و کارگران ترجمه‌هایی داشته و کتاب «انقلاب در نقطه‌ صفر» نوشته «سیلویا فدریچی» با ترجمه او منتشر شده و کتاب «قدرت زنان و واژگونی جامعه» را در دست چاپ دارد.

کامیار فکور، همسر سروناز احمدی، روزنامه‌نگار و هنرمند رپ هم در حوزه اقتصاد، محیط زیست و کارگران فعالیت داشته و دوران محکومیت خود را در زندان اوین سپری می‌کند.

منظر ضرابی که چهار تن از اعضای خانواده‌‌اش در این حادثه جان خود را از دست دادند، شلیک به هوایپمای اوکراینی را «کشتار دسته‌جمعی» خواند و گفت این جنایت به دست حکومت جمهوری اسلامی انجام گرفت.

ضرابی که بدون تن دادن به حجاب اجباری در این مراسم شرکت کرده بود، خواستار زنده ماندن یاد قربانیان پس از «روز‌ها، ماه‌ها و سال‌ها دروغ» درباره این حادثه شد.

توران شمس‌الهی، مادر همسر پریسا اقبالیان و مادربزرگ ری‌را اسماعیلیون، با اشاره به ممنوع‌الخروج شدنش برای شرکت در چهارمین سالگرد این جنایت در تورنتو گفت ما برای خروج از ایران به کسی التماس نخواهیم کرد.

او خطاب به مقام‌های جمهوری اسلامی افزود: «کسی را که چیزی برای از دست دادن ندارد، از مرگ و شکنجه و ممنوعیت نترسانید. شما هستید که باید از ما بترسید.»

جمشید رحمانی‌فر، پدر نسیم رحمانی‌فر، دیگر قربانی شلیک موشک سپاه به هواپیمای اوکراینی با اشاره به حضور گسترده نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و تصویربرداری از شرکت‌کنندگان در این مراسم، آن‌ها را به در نظر گرفتن «شرافت» فراخواند.

خسرو ملک، پدر مریم ملک دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان این جنایت را نمایشی خواند و گفت این محاکمه «صرفا با هدف قطعی پایمال نمودن خون بی‌گناهان» برگزار شده است.

وکیل تعدادی از خانواده‌های جانباختگان هواپیمای اوکراینی: متهم ردیف اول پرونده آزاد شده است

محمود علیزاده طباطبایی، وکیل تعدادی از خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی در مصاحبه با وب‌سایت خبری دیده‌بان ایران اعلام کرد در جریان رسیدگی به پرونده شکایت از آمران و عاملان این حادثه، تنها متهم ردیف اول بازداشت شده بود که او هم آزاد شده است.

علیزاده طباطبایی گفت: «متهم ردیف اول بیش از نیمی از محکومیتش را گذرانده و چون حکم قطعی نشده بود، با قرار آزاد شد ... بقیه متهمان هم حکم‌شان قطعی نشده تا بازداشت شوند.»

در فروردین ماه سال جاری دادگاه نظامی تهران فرمانده تور ام‌یک، سامانه شلیک‌کننده به این هواپیما را به عنوان متهم ردیف اول به مجموعا ۱۳ سال حبس و پرداخت دیه محکوم کرد که اشد مجازات آن یعنی ۱۰ سال قابل اجراست.

با در نظر گرفتن این که شلیک به هواپیما در ۱۸ دی ماه سال ۱۳۹۸ اتفاق افتاده است مشخص نیست که مبنای محاسبه برای آزادی متهم ردیف اول چه بوده و به نظر می‌رسد این متهم حتی قبل از گذراندن نیمی از حبس خود آزاد شده است.

در بین سایر محکومان که پرسنل نظامی هستند، نام هیچ یکی از مقام‌های ارشد نظامی و حکومتی جمهوری اسلامی به چشم نمی‌خورد.

علیزاده طباطبایی افزود با اعتراض خانواده‌های قربانیان، پرونده فرجام‌خواهی به دیوان عالی کشور رفته اما پس از گذشت ۱۰ ماه هنوزی پاسخی از دیوان دریافت نشده است.

او صادر نشدن رای درباره این پرونده در دیوان عالی کشور را غیرعادی خواند و افزود خانواده‌های قربانیان هواپیمای اوکراینی از مسوولان سیاسی، نظامی و هواپیمایی جمهوری اسلامی به اتهام نشر اکاذیب شکایت کرده بودند که این پرونده هم به سرانجامی نرسیده است.

به گفته علیزاده طباطبایی، «پرونده نشر اکاذیب در دادسرای عمومی رسیدگی و رای صادر شد که مشمول مرور زمان شده است. درصورتی که شکایت در دست دستگاه قضایی بود ولی گفتند مشمول مرور زمان شده است.»

خانواده‌های دو قربانی هواپیمای اوکراینی: وسایل شخصی مسافران برای از بین بردن شواهد تخریب شد

خانواده دو تن از جانباختگان در مصاحبه با روزنامه هم‌میهن، رای صادر شده علیه متهمان این پرونده را «سخیف» و «بسیار سبک» خواندند و تاکید کردند: «در تمام مراحل تحقیق، بازپرسی و رسیدگی دادگاه و حکم هیچ‌کدام عادلانه نبود.»

آن‌ها با اشاره به اقدام مسوولان جمهوری اسلامی در تحویل ندادن برخی وسایل شخصی قربانیان این حادثه به خانواده‌ها گفتند هیچ دلیل قانع‌کننده‌ای از سوی حکومت برای این تصمیم ارائه نشده است.

این دو خانواده با اشاره تلویحی به اقدامات سپاه پاسداران در جریان رسیدگی به این پرونده اضافه کردند: «این نهاد امنیتی که در واقع همان تیم شلیک ‌کننده بوده از ابتدا دستور کارش این بود که تمام وسایل الکترونیکی و کارت شناسایی مسافران را جمع‌آوری و تخریب کنند چرا که می‌دانستند ... حتما عزیزان ما در خلال آن چهار دقیقه شروع کرده بودند به فیلم‌برداری و اگر این‌ها جمع می‌شد و اطلاعاتی که آن زمان بود، اقدام می‌شد، پرونده قطوری می‌شد علیه کسانی که این جنایت را انجام دادند.»

حامد اسماعیلیون، عضو هیات مدیره انجمن دادخواهی برای پرواز پی‌اس۷۵۲ در گفت‌وگو با ایران اینترنشنال از مذاکره با دولت کانادا برای تشکیل پرونده علیه جمهوری اسلامی در سازمان بین‌المللی هوانوردی غیرنظامی (ایکائو) خبر داد.

تیرماه سال جاری چهار کشور متضرر در انهدام هواپیمای اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران، شامل بریتانیا، کانادا، سوئد و اوکراین رسما از جمهوری اسلامی به دلیل سرنگون کردن عمدی این هواپیما به دیوان بین‌المللی دادگستری شکایت کردند.