معاون وزیر آموزش و پرورش: ۳۰ هزار محصل دارای معلولیت امکان مدرسه رفتن ندارند
معصومه نجفی پازوکی، معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش روز جمعه شش بهمن به آمار ترک تحصیل کودکان اشاره کرد و گفت حدود ۳۰ هزار دانشآموز دارای معلولیت به دلیل محدودیتها، نمیتوانند مدرسه بروند.
سالهای گذشته گزارشهای متعددی درباره ترک تحصیل کودکان دارای معلولیت جسمی و حرکتی به دلیل مناسبسازی نشدن مدارس منتشر شده است.
بسیاری از کودکان دارای معلولیت جسمی و حرکتی به خصوص در شهرهای کوچک و مناطق دور از مرکز، از حضور در مدرسه محروم یا مجبور به ترک تحصیل شدهاند.
چندی پیش رامک حیدری، مدیرعامل انجمن حمایت از بیماران دیستروفی با اشاره به مناسبسازی نشدن مدرسههای کشور برای افراد دارای معلولیت گفت ۸۰ درصد کودکان مبتلا به این بیماری ترک تحصیل کردهاند.
دیستروفی بیماری ژنتیکی پیشروندهای است که به مرور منجر به تخریب یا بروز اختلال در عضلات و ماهیچهها و در نتیجه ناتوانی در حرکت میشود.
به گفته حیدری، کودکان مبتلا به این بیماری در سنین هفت یا هشت سالگی که توان راه رفتن داشتهاند، به مدرسه رفته و بعد با «پیشرفت بیماری و لزوم استفاده از ویلچر»، از تحصیل بازماندهاند.
علاوه بر افراد دارای معلولیت، شماری از دیگر دانشآموزان نیز در سالهای گذشته از تحصیل بازماندهاند.
معصومه نجفی پازوکی درباره شمار و آمار این دانشآموزان به خبرگزاری ایرنا گفت وزارت آموزش و پرورش آمار دقیقی از این کودکان ندارد.
او همزمان تاکید کرد آمار واقعی در این زمینه «چندان تکاندهنده نیست».
نجفی پازوکی به یک سرشماری اولیه درباره دانشآموزان بازمانده از تحصیل در سال ۱۴۰۱ اشاره کرد که رقم ۲۰۰ هزار نفر را نشان میدهد اما گفت این رقم واقعی نیست: «بعدا مشخص شد برخی دانشآموزان فوت یا مهاجرت کردهاند یا سامانه ثبت احوال دچار نقص بوده.»
به گفته این مقام آموزش و پرورش، آخرین آمارها نشان میدهند حدود ۱۴۰ هزار دانشآموز از تحصیل در مقطع ابتدایی بازماندهاند.
خبرگزاری ایرنا با استناد به آمارهای ارائه شده از سوی مسوولان آموزش و پرورش نوشت که در مهر سال ۱۴۰۱، حدود ۹۰۰ هزار دانش آموز بازمانده از تحصیل در کشور وجود داشت که بیش از ۲۰۴ هزار نفر آنها در دوره ابتدایی بودند.
دی ماه سال گذشته مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گزارشی درباره بازماندن از تحصیل طی سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ منتشر و اعلام کرد در هفت سال مورد نظر، تعداد افراد بازمانده از تحصیل ۲۶ درصد رشد کرده است.
بیشترین آمار ترک تحصیل مربوط به استان سیستان و بلوچستان است که بسیاری از شهروندانش یا به مدرسه دسترسی ندارند یا در مدارس کپری درس میخوانند.
یکم مهر امسال روزنامه شرق در گزارشی به وضعیت کودکان کار در استان سیستان و بلوچستان و ترک تحصیل پس از مقطع ابتدایی پرداخت و نوشت که فاصله بعضی روستاهای این استان تا مدرسه به ۲۰ تا ۵۰ کیلومتر میرسد.
به گفته کارشناسان، در این بازه زمانی بیش از ۶۰۰ هزار کودک از دبستان ترک تحصیل کردهاند که با اضافه کردن دبیرستانیها، این آمار به دو میلیون نفر میرسد.
اوایل شهریور امسال یوسف نوری، وزیر سابق آموزش و پرورش با استناد به نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵ گفت هشت میلیون و ۷۹۵ هزار فرد برابر با بیش از یکدهم جمعیت ایران بیسواد مطلق هستند.
گروهی از متخصصان و کارشناسان روز هشتم آذر با انتشار گزارشی تفصیلی، به بررسی بحرانهای آموزش و پرورش در ایران پرداختند و گفتند علاوه بر بازماندگان از تحصیل، جمعیت بزرگی از نوسوادان و بیسوادان برابر با حدود ۱۸ میلیون نفر، فرصت یادگیری با کیفیت را از دست دادهاند.
بر اساس نتایج پژوهش آنان، نظام آموزشی کشور دچار «بحران کیفیت، عدالت و مشروعیت» است و رویکردهای حکمرانی منجر به ناکارآمدی و مزمن شدن مشکلات این حوزه شده است.
عبدالحمید اسماعیلزهی، امام جمعه اهل سنت زاهدان در خطبههای نماز جمعه ششم بهمن گفت بیش از یک سال است مردم در کشور حرف و مشکل دارند و هوشمندی آن است که صدای مردم شنیده شود. او تاکید کرد که مقامات باید صدای فریاد مردم را بشنوند و این یک سیاست اسلامی است.
امام جمعه اهل سنت زاهدان با بیان اینکه «برای اجرای خواستههای مردم قدمی برداشته نشده و در مقابل این خواستهها مقاومت شده است»، به مسوولان جمهوری یادآور شد: «روش گذشته جواب نمیدهد و گفتوگو و مذاکره جواب میدهد.»
مولوی عبدالحمید در خطبههای امروز خود تاکید کرد: «قانون اساسی در دوره نسل گذشته تصویب شده و نسل جدید و شرایط و تقاضاهای جدیدی پیش آمده اما قانون هیچ تغییری نکرده است.»
اسماعیلزهی در بخش دیگری از صحبتهایش با اشاره به مواردی چون نظارت استصوابی شورای نگهبان گفت که در حال حاضر به همین قانون اساسی فعلی هم عمل نمیشود.
او با اشاره به رد صلاحیت حسن روحانی و برخی وزیران و نمایندگان سابق مجلس از مسوولان جمهوری اسلامی پرسید: «دنیا با این رد صلاحیتها درباره ما چه فکر می کند؟»
حسن روحانی، رییسجمهوری پیشین ایران و مصطفی پورمحمدی، از چهرههای امنیتی جمهوری اسلامی و وزیر اسبق دادگستری برای نامزدی مجلس خبرگان رهبری رد صلاحیت شدند.
روحانی شامگاه چهارشنبه چهارم بهمن با انتشار بیانیهای در وبسایت رسمی خود از فقهای شورای نگهبان خواست تا دلایل رد صلاحیتش را صراحتا اعلام کنند.
پورمحمدی که اکنون دبیر عالی جامعه روحانیت مبارز ایران است، از سال ۱۳۷۰ و به مدت بیش از یک دهه معاون اطلاعات خارجی وزارت اطلاعات بود و پس از آن در سال ۱۳۸۱ بهعنوان رییس دفتر گروه سیاسی-اجتماعی دفتر علی خامنهای منصوب شد.
او که مدتی وزیر کشور، وزیر دادگستری و رییس سازمان بازرسی کل کشور نیز بوده، نامش با «هیات مرگ» (کمیته عفو) در رابطه با اعدامهای سیاسی هزاران نفر در ایران گره خورده است.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، روز دوم دی با انتقاد از کسانی که خواستار تحریم انتخابات پیش رو در ایران شدهاند، گفت که برگزاری انتخابات جلوی دیکتاتوری، هرجومرج و ناامنی را در کشور گرفته است.
درخواست حکومت برای مشارکت در انتخابات در حالی است که بسیاری از داوطلبان از جمله برخی نمایندگان فعلی و پیشین مجلس، رد صلاحیت شدهاند.
همچون هفتههای گذشته نیروهای نظامی و سرکوبگر همزمان با برگزاری نماز جمعه زاهدان در خیابانهای این شهر حضور گستردهای داشتند.
سایت حالوش که خبرهای استان سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، در اینستاگرام خود با اشاره به اینکه «پس از جمعه خونین زاهدان دستگاههای نظامی با تشدید جو امنیتی و ایجاد دستکم ۱۵ ایست بازرسی ثابت در مبادی ورودی و خروجیهای شهر زاهدان، اقدام به بازرسی و تفتیش خودروها و شهروندان میکنند»، نوشت: «روز پنجشنبه پنجم بهمن ترافیک سنگین و کیلومتری و معطلی چند ساعته مردم در زاهدان به خاطر ایست بازرسیهای غیراستاندارد ایجاد شد.»
در طول چند هفته گذشته، شهروندان زاهدانی پس از یک سال اعتراض و تجمع خیابانی پیوسته، به توصیه مولوی عبدالحمید راهپیمایی سکوت برگزار کردهاند.
جمعههای اعتراضی زاهدانیها از هشتم مهر سال گذشته و پس از وقایع جمعه خونین این شهر آغاز شد.
در جریان جمعه خونین زاهدان، ماموران نظامی و امنیتی با گلولههای جنگی به سمت شهروندان و نمازگزاران شلیک کردند و بیش از ۱۰۰ نفر را کشته و دهها تن دیگر را نابینا، قطع نخاع و مجروح کردند.
ایراناینترنشنال به اطلاعاتی اختصاصی دست یافته است که نشان میدهد وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی در قالب یک شرکت پوششی به اهداف غیرنظامی در اسرائیل حمله سایبری میکند.
به گزارش مجتبا پورمحسن، خبرنگار ایراناینترنشنال، گروه سایبری «سایه سیاه» که مسوول حمله سایبری به بیمارستان زیو در شهر صفد در شمال اسرائیل است، در قالب شرکت «راهکارهای فنآوری اطلاعات جهتپرداز» در تهران فعالیت میکند.
دفاتر عملیاتی گروه سایبری سایه سیاه در دو نقطه تهران قرار دارند: یکی پلاک ۲۳ خیابان نورمحمدی در خیابان شریعتی و دیگری پلاک چهار کوچه قنبرزاده چهار در خیابان عشقیار واقع در بزرگراه سلیمانی.
وبسایت شرکت جهتپرداز این شرکت را حاصل کار جمعی از «جوانان مومن و متعهد» معرفی کرده است که در مسیر گام دوم انقلاب یا همان منشور علی خامنهای برای ادامه جمهوری اسلامی فعالیت میکنند.
جهتپرداز در آگهی استخدامش اعلام کرده است میتواند برای نیروهایش «امریه» بگیرد تا دوره خدمت سربازی را در این شرکت بگذرانند.
ایراناینترنشنال توانسته است هویت عوامل اصلی این گروه وابسته به حکومت را شناسایی کند: «محمد معینیان با پوشش توسعهدهنده وب، محمد سجاد شهرابی، توسعهدهنده بکاند، جواد جهدی کنزق، ۳۰ ساله، متخصص هوش مصنوعی معروف به جواد کاپرفیلد، علیرضا رحیمی آستانه، توسعهدهنده بکاند، حسین ارزانی، توسعهدهنده اندروید، علی گرانمايه، توسعهدهنده بکاند، محمد آريان، برنامهنویس، امیرحسین مدنی و آرش خدابنده شهركی.»
ایراناینترنشنال برای دریافت توضیح با شرکت «راهکارهای فنآوری اطلاعات جهتپرداز» تماس گرفت اما تا زمان انتشار این گزارش پاسخی از این شرکت دریافت نکرد.
آخرین اقدام این گروه، حمله سایبری به زیرساختهای بیمارستان زیو با هدف از کار انداختن چرخه فعالیت این مرکز درمانی عمومی بود که ناموفق ماند.
اداره ملی سایبری اسرائیل و سازمان امنیت و ارتش این کشور در تحقیقی مشترک به این نتیجه رسیدند که این حمله، عملیات مشترک حزبالله و جمهوری اسلامی بوده است.
بر اساس این تحقیق، گروه سایبری آگریوس، وابسته به وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی با همکاری واحد سایبری حزبالله موسوم به سدر لبنانی، پشت این حمله قرار داشتند و قرار بود خدمترسانی به بیماران را مختل کنند.
یک ماه پیش نیز فاش شده بود همین گروه به مدت ۱۰ ماه بخش فنآوری و تاسیسات آموزش عالی اسرائیل را هدف قرار داده است تا وزارت اطلاعات بتواند در یک حمله سایبری اطلاعات هویتی و دادههای حساس را سرقت کند.
این گروه از بدافزار وایپر برای پاک کردن ردپای خود استفاده کرده بود.
تحقیقات وبسایت واحد ۴۲ نشان داد عامل حمله سایبری، گروه سایه سیاه بود.
سایه سیاه نام دیگر گروه سایبری آگریوس است که با اسامی دیگری مثل «طوفان شن صورتی» هم شناخته میشود.
دو سال پیش و پس از حمله سایبری به بیمارستانی در ایرلند، وزیر امور خارجه وقت بریتانیا از جهان خواست درباره خطر سایبری مسکو، پکن، پیونگ یانگ و تهران متحد شود.
حسین نظری، معاون خدمات شهری شهرداری تهران روز جمعه ششم بهمن درباره آتشسوزی بیمارستان گاندی تهران گفت این حریق به علت نمای کامپوزیتی ساختمان «آنقدر بزرگ جلوه کرده است، اگر نه یک آتشسوزی عادی» بود.
به گفته او ساعت ۱۸:۲۰ روز پنجشنبه پنج بهمن حریق در بیمارستان گاندی گزارش و «با حضور به موقع آتشنشانان به خوبی اطفا شد و به ساختمانهای مجاور سرایت نکرد».
این مقام شهرداری تهران افزود: «تصاویری که پخش میشد به علت نمای کامپوزیت ساختمان، آتشسوزی را بزرگ جلوه میداد. با این حال این آتشسوزی یک حریق عادی بود.»
عصر پنجشنبه ویدیوهای متعددی از این حادثه در رسانههای اجتماعی منتشر شد که نشان میداد آتش طبقات متعددی از این بیمارستان را در بر گرفته است.
نظری درباره عملیات خاموش کردن آتش بیمارستان گاندی توضیح داد: «تانکر آب به اندازه کافی داشتیم و نردبانها هم در محل بودند. تنها مشکل ساختمانی در ضلع غربی بیمارستان بود که دسترسی آتشنشانان را برای اطفای حریق سخت میکرد.»
پیش از این درباره برخی آتشسوزیها از جمله در کمپ ترک اعتیاد لنگرود، اعلام شده بود که ماشینهای آتشنشانی آب کافی برای خاموش کردن حریق نداشتند.
هنوز علت آتشسوزی در بیمارستان گاندی تهران مشخص نشده است.
سوده نجفی، رییس کمیته سلامت شورای شهر تهران روز جمعه به ایسنا گفت طبقات بالایی که قسمت مهمانپذیر بیمارستان است، آتش گرفت و سپس از نما به پایین ریخت و باعث گسترش حریق به طبقات پایین شد.
این حادثه تلفات جانی نداشته و بر اساس گزارش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، «هیچ کدام» از افراد و بیماران بیمارستان گاندی تهران آسیب ندیدند.
بیماران بدحال بیمارستان گاندی به سایر مراکز درمانی منتقل شدند.
طبق اطلاعات سایت بیمارستان گاندی، این مجتمع ۱۰۰ تخت، ۱۷ اتاق عمل و ۱۰۰ سوییت مسکونی دارد.
این ساختمان به عنوان یک «هتل بیمارستان» در سال ۱۳۹۴ به بهرهبرداری رسید.
محمدحسن بنیاسد، مدیر این بیمارستان، همان سال گفته بود در ساخت هتل بیمارستان گاندی «سختگیرانهترین استانداردها و اصول ایمنی و بهداشتی لحاظ شده است». موضوعی که در حادثه آتشسوزی روز پنجشنبه مورد بحث قرار گرفت و مشخص شد سازمان آتشنشانی پیشتر پنج مرتبه به این بیمارستان اخطار داده و مدیران قول رفع خطر داده بودند.
رسانههای دولتی ایران روز پنجشنبه گزارش دادند برای آتشسوزی بیمارستان گاندی پرونده قضایی تشکیل شده است و معاون دادستانی و بازپرس ویژه در محل حادثه حاضر شدند.
با وقوع این حریق، موضوع ساختمانهای ناامن پایتخت بار دیگر مورد توجه قرار گرفت.
مهدی خسروانی، مدیر بحران و پدافند غیرعامل شهرداری منطقه شش تهران اعلام کرد به حدود ۴۰ بیمارستان خصوصی و دولتی بزرگ به علت ناایمن بودن هشدار دادهاند.
به گفته او، بیمارستانهای خمینی، دی و شریعتی هر کدام دستکم سه اخطار دریافت کردهاند.
مقامات شهرداری و شورای شهر تهران میگویند بیمارستان گاندی جزو ساختمانهای ناایمن نیست اما چندین اخطاریه آتشنشانی داشته است.
به گفته مسوولان شهری، تهران اکنون ۷۵ ساختمان ناایمن «با درجه بحرانی» دارد.
خبرگزاری رویترز به نقل از چهار منبع مطلع ایرانی و یک دیپلمات آگاه گزارش داد چین از جمهوری اسلامی خواسته است برای جلوگیری از حملههای حوثیها به خطوط کشتیرانی در دریای سرخ همکاری کند چون در غیر این صورت روابط تجاریاش با چین آسیب خواهد دید.
منابع ایرانی به رویترز گفتند بحثها درباره حملههای حوثیها در چند نشست اخیر مقامهای دو کشور در تهران و پکن مطرح شده است.
یکی از مقامهای ایرانی به رویترز گفت: «چین میگوید اگر منافعش به هر شکلی آسیب ببیند، بر تجارتش با ایران تاثیر خواهد داشت. در نتیجه تهران باید به حوثیها بگوید خویشتنداری کنند.»
به گفته چهار منبع مطلع ایرانی، مقامهای چینی در عین حال درباره چگونگی تاثیر حملههای حوثیها بر تجارت تهران و پکن اظهار نظر یا تهدید مشخصی مطرح نکردهاند.
این چهار منبع همچنین گفتند مشخص نیست جمهوری اسلامی بخواهد درباره مذاکراتش با چین در این زمینه اقدامی انجام دهد.
منابع ایرانی تاکید کردند چین در عین حال به وضوح مشخص کرده اگر هر کشتی مرتبط با این کشور هدف حمله قرار بگیرد یا منافعش آسیب ببیند، پکن به شدت از تهران ناامید خواهد شد.
وزارت امور خارجه چین در پاسخ به پرسش رویترز درباره این گزارش گفت چین حامی کشورهای خاورمیانه و خواستار تقویت امنیت، ثبات و رفاه منطقه است و از تلاشها برای حل مسایل امنیتی منطقه حمایت میکند.
مقامی از وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی برای پاسخ به پیگیری رویترز در دسترس نبوده است.
به گفته یک مقام ارشد آمریکایی، واشینگتن از چین خواسته بود تا در ارتباط با حملههای حوثیها بر جمهوری اسلامی اعمال نفوذ کند و این خواستهها در دیدارهای ماه جاری وزیر امور خارجه و مشاور امنیت ملی آمریکا با مقامهای ارشد چین مطرح شده بود.
یک مقام ارشد ایرانی گفت اگرچه مقامهای چینی در دیدار با مقامهای ایران نگرانی خود را درباره حملههای حوثیها مطرح کردهاند اما به تقاضای آمریکا اشارهای نکردهاند.
وزیر امور خارجه چین روز ۲۴ دی ماه بدون نام آوردن از حوثیها و جمهوری اسلامی، خواستار توقف حملهها به خطوط کشتیرانی غیرنظامی در دریای سرخ شده بود.
محمد عبدالسلام، سخنگوی حوثیها، پنجشنبه پنجم بهمن گفت جمهوری اسلامی تا کنون درباره خواست چین برای توقف حملهها، پیامی به این گروه منتقل نکرده است.
حملههای حوثیها به خطوط کشتیرانی علاوه بر مختل کردن تردد کشتیهای تجاری، هزینههای حمل و نقل و بیمه را نیز افزایش داده است.
طی یک دهه اخیر، چین بزرگترین شریک تجاری جمهوری اسلامی بوده و تنها در سال گذشته، پالایشگاههای چینی بیش از ۹۰ درصد صادرات نفت خام ایران را خریداری کردند. با این حال نفت ایران تنها ۱۰ درصد واردات نفت چین را تشکیل میدهد و چین گزینههای فراوانی از تامینکنندگان نفت را برای جایگزین کردن آنها با ایران در اختیار دارد.
از زمان آغاز جنگ غزه، حوثیهای یمن بارها منافع آمریکا و اسرائیل و کشتیهای بینالمللی را در منطقه هدف قرار دادهاند.
رهبران این گروه شبهنظامی متحد حکومت ایران اعلام کردهاند این حملات در حمایت از مردم فلسطین صورت میگیرند.
به دنبال شدت گرفتن حملات حوثیها در هفتههای گذشته، ایالات متحده یک نیروی دریایی چندملیتی را به منظور محافظت از کشتیهای تجاری در دریای سرخ شکل داد. ۲۴ کشور از جمله بریتانیا، بحرین، کانادا، هلند، فرانسه، یونان، استرالیا، نروژ و مجمعالجزایر سیشل به این ائتلاف پیوستهاند.
خبرگزاری جمهوری اسلامی (ایرنا) به نقل از یک منبع آگاه دیپلماتیک، دریافت هشدار محرمانه از سوی آمریکا پیش از حملههای کرمان را رد کرد. مقامهای آمریکایی روز پنجشنبه خبر دادند واشینگتن پیش از انفجارهای کرمان به ایران اطلاع داده بود داعش خراسان در حال برنامهریزی برای یک حمله است.
خبرگزاری ایرنا روز جمعه شش بهمن به نقل از یک مقام دیپلماتیک ارسال پیام از سوی آمریکا را درباره عملیات داعش خراسان در کرمان رد کرد اما در گفتوگو با یک مقام امنیتی، نوشت که امکان دارد پیامی از سوی ایالات متحده ارسال شده باشد.
این مقام امنیتی به ایرنا گفت: «اگر پیامی امنیتی از سوی آمریکا رد و بدل شده باشد، با هدف در امان ماندن واشینگتن از ضرب شست ایران، خصوصا پس از جنگ اسرائیل در غزه بوده است.»
پیش از این یک منبع مطلع به ایراناینترنشنال گفت آمریکا بیش از یک هفته قبل از حمله کرمان این هشدار را به ایران داده بود.
پیشتر غیبت اعضای خانواده قاسم سلیمانی و دیگر مقامها از جمله فرماندهان سپاه، ارتش و نیروی انتظامی در مراسم سالمرگ سلیمانی در کرمان خبرساز شده و سوالات زیادی درباره احتمال اطلاع آنان از حمله مطرح شده بود.
نخستین بار وال استریت ژورنال به نقل از مقامهای آمریکایی خبر مربوط به اطلاع دادن این کشور به جمهوری اسلامی درباره حمله کرمان را گزارش کرد.
مقامهای آمریکایی گفتهاند اطلاعات خصوصی ارائه شده به ایران به اندازهای در مورد موقعیت مکانی و زمانی حملات دقیق و به موقع و کافی بوده که مقامات جمهوری اسلامی با استفاده از آن میتوانستند حمله داعش را خنثی یا دستکم تلفات انفجارهای انتحاری ناشی از آن را کاهش دهند.
مقامهای نمایندگی جمهوری اسلامی در سازمان ملل به درخواست وال استریت ژورنال برای اظهار نظر در این زمینه پاسخ ندادند.
یک مقام آمریکا که نخواسته نامش علنی شود در متنی که در اختیار ایراناینترنشنال هم قرار گرفته، تاکید کرده که ایالات متحده سیاست دیرینه «وظیفه هشدار» را برای هر دولتی که بر سر کار باشد اجرا میکند و طبق آن در زمینه تهدیدات مرگبار بالقوه به دولتهای دیگر هشدار میدهد.
او افزود ما این هشدارها را به این دلیل ارائه میدهیم که نمیخواهیم شاهد کشته شدن بیگناهان در حملات تروریستی باشیم.
بعد از ظهر روز ۱۳ دی، همزمان با برگزار شدن مراسم چهارمین سالمرگ قاسم سلیمانی، فرمانده کشتهشده سپاه قدس در عملیات آمریکا، دو انفجار در مسیر «گلزار شهدای کرمان»، محل دفن سلیمانی رخ داد که نزدیک ۱۰۰ کشته و بیش از ۳۰۰ زخمی بر جای گذاشت.
داعش در بیانیهای مسوولیت این انفجارها را به عهده گرفت و اعلام کرد دو عضو این گروه انفجار انتحاری انجام دادهاند.
با وقوع انفجارها، شماری از کاربران شبکههای اجتماعی از جمله چهرههایی سرشناس، دست داشتن جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران را در این حملات محتمل واقتدار نظامی جمهوری اسلامی را «پوشالی» خواندند.
برخی نیز گفتند مقامهای امنیتی جمهوری اسلامی از تهدیدات در کرمان خبر داشتند، با این حال عامدانه از لغو مراسم سر باز زدند و باعث کشته شدن غیرنظامیان شدند.