دیپورت زوج ایرانی از سوئد به اتهام همکاری با سپاه و برنامه‌ریزی حمله به یهودیان

روز دوشنبه ۱۶ بهمن دادگاه بین‌المللی مردمی شماره دو پکن یانگ هنگجون را پنج سال پس از دستگیری‌اش به اتهام جاسوسی، به اعدام تعلیقی محکوم کرد.

اعدام تعلیقی در چین به متهم یک مهلت دو ساله می‌دهد و پس از اتمام آن، در صورتی که مرتکب جرم جدی نشده باشد، حکم به طور خودکار به حبس ابد یا در مواردی نادر به حبس با مدت معین تبدیل می‌شود.

یانگ شهروند استرالیایی متولد چین است که به عنوان وبلاگ‌نویسی برجسته در حوزه دموکراسی، سیاست چین و آمریکا شناخته می‌شد.

او روز ۱۹ ژانویه ۲۰۱۹ (۲۹ دی ۱۳۹۷) در فرودگاه گوانگژو به اتهام جاسوسی برای یک کشور خارجی نامشخص، از سوی ماموران امنیتی چین دستگیر شد.

این وبلاگ‌نویس ۵۷ ساله حدود دو سال و نیم بعد از بازداشت و در ۲۷ ماه می ‌۲۰۲۱ در جلسه استماع غیرعلنی یک‌روزه در پکن به اتهام به خطر انداختن امنیت ملی از طریق پیوستن یا پذیرفتن ماموریتی از یک سازمان جاسوسی ناشناس، محاکمه شد.

آنتونی آلبانیزی، نخست‌وزیر استرالیا، روز سه‌شنبه از تلاش برای آزادی یانگ خبر داد و گفت دولت این کشور به شکل مستقیم، واضح و صریح به اقدام خشن چین پاسخ خواهد داد.

او با اشاره به بیماری یانگ و پیدا شدن یک کیست ۱۰ سانتی‌متری در کلیه او، تاکید کرد این حکم برای مردی که وضعیت سلامتی مناسبی ندارد، یک حکم بسیار سختگیرانه است.

روابط شکننده استرالیا و چین

وزارت امور خارجه استرالیا روز دوشنبه در بیانیه‌ای اعلام کرد دولت استرالیا از اینکه شهروندش در پکن حکم اعدام تعلیقی گرفته، وحشت زده است.

پنی وانگ، وزیر امور خارجه استرالیا در کنفرانس مطبوعاتی گفت دولت این کشور پاسخ خود را به محکم‌ترین شکل ممکن به چین اعلام خواهد کرد.

این وزارت‌خانه همچنین ژائو چیان، سفیر چین در استرالیا را برای ارائه پاره‌ای توضیحات در خصوص صدور این حکم فراخواند.

وانگ ونبین، سخنگوی وزارت امور خارجه چین در مقابل گفت یانگ به جرم جاسوسی مجرم شناخته شده و اموالش مصادره می‌شود.

او اعلام کرد دادگاه یانگ بر اساس قانون برگزار و حقوق او تضمین شده است.

هم‌زمان سازمان دیده‌بان حقوق بشر با اشاره به صدور این حکم فاجعه‌بار گفت یانگ سال‌ها در بازداشت خودسرانه بوده، تحت شکنجه قرار گرفته و محاکمه ناعادلانه‌اش بدون دسترسی به وکلای انتخابی برپا شده است.

صدور این حکم باعث شده است بحث بر سر روابط تیره و تار استرالیا و چین شدت بگیرد.

سایمون بیرمنگام، سخنگوی سیاست خارجی ائتلاف مخالف دولت فدرال استرالیا گفت که پرونده یانگ باید اولویت اصلی دولت در ارتباط با چین باشد.

آلبانیزی نخستین رهبر سیاسی استرالیا بود که پس از هفت سال، در ماه نوامبر به چین سفر کرد.

او امیدوار بود بتواند در این سفر،‌ روابط استرالیا را با شرکای تجاری اصلی‌اش بهبود ببخشد.

روابط دو کشور در هفت سال گذشته به دلیل تنش‌های مرتبط با تجارت، کووید-۱۹ و وضعیت امنیتی چین خدشه‌دار شده بود.

با وجود گمانه‌زنی برخی تحلیل‌گران درباره تحت تاثیر قرار گرفتن روابط سیاسی دو کشور از این حکم، وزیر امور خارجه استرالیا این مساله را رد کرد.

به نظر مى‌رسد صدور حکم اعدام برای یانگ، همچون اقدامات جمهوری اسلامی برگرفته از سیاست دولت چین در گروگان‌گیری دو تابعیتی‌ها و شهروندان خارجی به‌عنوان ابزاری برای باج‌گیری از غرب باشد و چین قصد داشته باشد از این موضوع به عنوان اهرمی برای فشار بر استرالیا در خصوص موضوعاتی چون تایوان، کشورهای جزیره‌ای اقیانوس آرام و تجارت میان دو کشور استفاده کند.

سعید کوشافر، یکی از این روزنامه‌نگاران، به نقل از علیرضا تاج‌فیروز، مديرکل ورزش و جوانان استان خراسان رضوی در رسانه اجتماعی ایکس نوشت از این پس زنان و مردان باید در پارک‌ها جدا ورزش کنند تا نگاه نامحرم متوجه زنان نشود.

تاج‌فیروز مهر امسال نیز به ورزشکاران هشدار داده بود صفحاتشان در شبکه‌های اجتماعی رصد می‌شود.

او گفته بود: «اینجا شهر امام رضاست و باید همه چیز ما در شأن آن باشد. در این رابطه باید به سمت سالم‌سازی باشگاه‌ها و هیات‌های ورزشی حرکت کنیم. اگر فردی یا باشگاهی به سمت تخلفات این‌چنینی برود با برخورد جدی ما روبه‌رو خواهد شد.»

به گفته مدیرکل ورزش و جوانان خراسان رضوی، این ممنوعیت به صورت مکتوب اعلام نشده است.

استان خراسان رضوی و به ویژه شهر مشهد در سال‌های اخیر قوانین و مقرراتی را در حوزه‌های مختلف وضع کرده است که با قانون‌های رسمی یا عرفی کلان ایران هم‌خوانی ندارند. از جمله این موارد، لغو یا ممانعت از اجرای کنسرت‌های موسیقی و تئاترها با وجود داشتن مجوز از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی است.

مرتضی اسکافی، رییس اتحادیه محصولات فرهنگی، بازی و سرگرمی مشهد بهمن سال ۱۴۰۰ گفته بود بر اساس دستور معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد، انجام بازی مختلط در کافه‌بازی‌های شهر ممنوع شده است.

چند ماه بعد از آن،‌ بر اساس دستوری مشابه از دادستانی، مکان‌های ورزشی مجموعه کوهسر مشهد مانند بولینگ، لیزرتگ، تنیس، اتاق فرار و بیلیارد، تفکیک جنسیتی شدند.

فروردین سال گذشته نیز با وجود فروش بلیت مسابقه فوتبال به دو هزار زن، پلیس با اقدامی خشونت‌بار و زدن گاز فلفل به آنان، مانع ورودشان به استادیوم مشهد شد.

تفکیک جنسیتی در اماکن عمومی ایران سال‌هاست از سوی مقامات جمهوری اسلامی مطرح و پیگیری می‌شود.

فروردین سال گذشته محمد آقامیری، ‌عضو شورای شهر تهران خبر از زنانه-مردانه کردن پارک‌های پایتخت داده و گفته بود حضور مردان غریبه و جوانان نامحرم در پارک‌ها به صلاح بانوان نیست و برای همین شهرداری، با هدف امنیت زنان پارک‌ها را تفکیک جنسیتی کرده است.

او وعده داده بود ۲۰۰ پارک به بانوان و کودکان اختصاص یابد و هم‌زمان یادآور شده بود: «تا اینجای کار این طرح در بسیاری از پارک‌ها اجرایی شده است.»

آقامیری و بسیاری دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی اجرای چنین طرح‌هایی را درخواست مردم عنوان می‌کنند اما تا کنون تفکیک جنسیتی در اماکن عمومی به دلیل مخالفت‌های گسترده شهروندان نتوانسته است به‌طور کامل اجرایی شود.

بر اساس لایحه حجاب اجباری موسوم به عفاف و حجاب که نمایندگان مجلس اجرای سه ‌ساله و آزمایشی آن را تصویب کرده‌اند اما هنوز به تایید شورای نگهبان نرسیده است، مسوولان و نهادهای دولتی باید با تحمیل سیاست تفکیک جنسیتی در پارک‌ها و بوستان‌ها، ۲۰ درصد فضا را به زنان اختصاص دهند.

بر اساس این لایحه، در سواحل نیز باید مناطق ویژه شنای مردان و زنان به شکل جداگانه ساخته شوند.

قوه قضاییه جمهوری اسلامی اعلام کرد بازداشت این روزنامه‌نگار اقتصادی و بازرسی از محل سایت خبری فردای اقتصاد، هیچ ارتباطی با فعالیت خبرنگاری و رسانه‌ای نداشته و اتهامات در حوزه دیگری در حال بررسی است.

همسر افشارنیک خبر داد که او یک روز پس از بازداشت با خانه تماس گرفته و گفته است در زندان اوین به سر می‌برد اما از هفته پیش تا کنون دیگر تماسی نگرفته است.

تعدادی از روزنامه‌نگاران روز دوشنبه در شبکه‌های اجتماعی نوشتند که خبرنگاران فردای اقتصاد از ساعت دو بعداز‌ظهر به تماس‌های خود پاسخ نداده‌اند.

گزارش‌های تکمیلی حاکی از آن بود که اعضای تحریریه این رسانه بدون هیچ توضیحی از سوی ماموران امنیتی در ساختمان محل کار خود حبس شده‌اند.

این روزنامه‌نگاران در تماس از محل کارشان به خانواده‌های خود خبر دادند گوشی‌های تلفن همراه و کامپیوترهایشان توقیف شده‌اند.

در واکنش به این بازداشت گروهی، گروهی از خانواده‌های خبرنگاران فردای اقتصاد مقابل ساختمان این رسانه در حوالی میدان آرژانتین تهران تجمع کردند.

زینب رحیمی، روزنامه‌نگار، با انتشار ویدیویی از این تجمع در رسانه اجتماعی ایکس نوشت خانواده‌ها نتوانستند اطلاعات دقیقی از ماجرا به دست بیاورند و تنها پاسخ به آن‌ها این بوده که حال خبرنگاران توقف شده،‌ خوب است.

به گفته برخی منابع، با گذشت حدود ۱۴ ساعت از این توقیف، تعدادی از روزنامه‌نگاران فردای اقتصاد توانستند ساعت چهار صبح سه‌شنبه از ساختمان محل کارشان خارج شوند.

علی میرزاخانی، سردبیر فردای اقتصاد، معاون او و چهار نفر از خبرنگاران بخش استودیوی این رسانه همچنان در محل ساختمان محبوس‌اند.

تلفن‌های همراه خبرنگاران هنوز در اختیار نیروهای امنیتی است و ماموران در حال بررسی و کنترل آی‌پی‌ها و سرورهای مجموعه هستند.

فردای اقتصاد در ساختمانی واقع شده که متعلق به گروه مالی کیان است.

محمد طاهری، سردبیر هفته‌نامه تجارت فردا به نقل از افراد مطلع نوشت که بازداشت موقت خبرنگاران فردای اقتصاد مربوط به شرکت مادر آن یعنی کیان است و به خود این رسانه ارتباطی ندارد.

بر اساس توضیحی که در سایت کارگزاری توسعه معاملات کیان نوشته شده، این گروه سال ۱۳۹۶ با سرمایه ثبتی ۱۰ میلیارد تومان در حوزه بازار سرمایه مانند معاملات برخط سهام و اوراق بهادار و ارائه مشاوره به شرکت‌ها و اشخاص در بورس و فرابورس شروع به کار کرد.

کاربران شبکه‌های اجتماعی از این اتفاق با عنوان «گروگان‌گیری» روزنامه‌نگاران اقتصادی یاد کردند.

هم‌زمان با این توقیف دسته‌جمعی، اعتمادآنلاین خبر داد که مهدی افشارنیک، خبرنگار اقتصادی هفته گذشته و احتمالا در روز ۱۱ بهمن بازداشت شده است.

در جریان خیزش انقلابی ایرانیان علیه جهموری اسلامی ده‌ها روزنامه‌نگار در ایران به بهانه‌های مختلف بازداشت و احضار شدند که باعث شد ایران بار دیگر به سومین زندان بزرگ روزنامه‌نگاران در جهان تبدیل شود.

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران اعلام کرد پس از کشته شدن مهسا ژینا امینی، دست‌کم ۱۰۰ روزنامه‌نگار در ایران بازداشت و بیش از ۲۱ نفر آنان در مجموع به ۷۷ سال زندان محکوم شده‌اند.

این مبلغ بیش از سه برابر بودجه سال ۱۴۰۲ وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات است.

گزارش مجموعه بریتانیایی Top10VPN که به رصد سانسور اینترنت در جهان می‌پردازد تاکید می‌کند ایران از منظر زیان سالانه ناشی از قطع اینترنت در جایگاه سوم جهان قرار دارد.

بررسی صورت گرفته از وضعیت اینترنت کشور در سال ۲۰۲۳ حاکی از آن است که مسوولان وزارت ارتباطات و نهادهای مرتبط اینترنت بخش‌های مختلف ایران را برای مدت ۵۱۶ ساعت قطع کرده‌اند.

رسانه‌های اجتماعی بین‌المللی نیز در این بازه برای مدت ۱۳ هزار و ۱۴۰ ساعت فیلتر بوده‌اند.

بخش بزرگی از قطع عمدی اینترنت ایران در سال گذشته میلادی در واکنش به تجمعات اعتراضی شهروندان در شهر زاهدان صورت گرفته است.

آمارهای مشابه منتشر شده در این زمینه فاش می‌کنند مسوولان نظام در بازه شش ماهه ابتدایی سال ۲۰۲۳ برای ۱۴ بار دسترسی به اینترنت در این منطقه را محدود، مختل یا به‌طور کامل قطع کرده‌اند.

گزارش Top10VPN تاکید می‌کند جمهوری اسلامی سانسور، اختلال و قطع اینترنت را به عنوان ابزاری برای سرکوب آزادی بیان و به قیمت وارد آوردن قریب به یک میلیارد دلار ضرر به کشور انجام داده است.

آمار این گزارش به کمک مجموعه «نت‌بلاکس» و با در نظر گرفتن شاخص‌های منتشر شده از سوی نهادهایی مانند بانک جهانی، اتحادیه بین‌المللی مخابرات و اداره آمار اروپا تهیه شده‌اند.

موسسه بریتانیایی نت‌بلاکس به عنوان یکی از مراجع بین‌المللی وضعیت دسترسی به اینترنت در کشورهای جهان را پایش می‌کند.

نتایج نگران‌کننده این گزارش در حالی منتشر شده‌اند که دولت به تازگی دستور افزایش ۳۴ درصدی قیمت اینترنت را صادر کرد.

گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد خدمات حوزه ارتباطات بیشترین میزان تورم سالانه خانوارهای کشور را در یک سال گذشته به خود اختصاص داده است.

سال گذشته روند سرکوب دسترسی آنلاین کاربران اینترنت در برخی نقاط دیگر دنیا نیز مشاهده شده است.

روسیه با اعمال محدودیت‌های مختلف بیشترین زیان مالی را در این بازه به کشور خود وارد آورده.

آمار منتشر شده نشان می‌دهد این کشور با در اختیار داشتن بیش از ۱۱۳ میلیون کاربر اینترنت، با اعمال محدودیت‌های عمدی بیش از چهار میلیارد دلار متضرر شده است.

اتیوپی با ثبت رکورد زیان ۱/۵۹ میلیارد دلاری که به دلیل قطع ۱۴هزار و ۹۱۰ ساعتی اینترنت حاصل شده، در جایگاه دوم این فهرست قرار دارد.

به بیانی دیگر، مزارع استخراج رمزارز در سه سال گذشته تقریبا به‌اندازه مصرف یک ایالت جدید به شبکه برق آمریکا بار اضافه کرده‌اند.

افزایش میزان استخراج رمزارزها در آمریکا پس از آن روی می‌دهد که چین به عنوان مرکز پیشین این حوزه با اعمال مقررات سختگیرانه موجب کوچ فعالان رمزارز به کشورهای دیگر شد.

تحقیقات مرکز جایگزین‌های مالی در دانشگاه کمبریج نشان می‌دهد در سال ۲۰۲۰ تنها کمی بیش از سه درصد از کل عملیات استخراج بیت‌کوین در خاک ایالات متحده صورت می‌گرفت اما این میزان در اوایل سال ۲۰۲۲ به حدود ۳۸ درصد ارتقا پیدا کرد.

این تغییر به‌طور قابل توجهی بر روند مصرف برق ایالات متحده تاثیر گذاشته است و همین مساله موجب شده تا نهادهای مسوول، تحقیقات گسترده‌ای را درباره میزان مصرف انرژی حوزه رمزارزها ترتیب دهند.

بخش بزرگی از مصرف برق این بخش به مزارع بزرگ استخراج رمزارز مربوط می‌شود که به‌شکل گسترده‌ای از تجهیزات سخت‌افزاری ویژه برای این کار استفاده می‌کنند. حضور این مجموعه‌ها در آمریکا ناشی از ارزان بودن بهای برق در برخی مناطق این کشور است.

نیروگاه‌های برق فعال در مناطقی مانند تگزاس و همچنین برخی نیروگاه‌های واقع در امتداد رشته‌های کوه‌های آپالاش، از غرب نیویورک تا جنوب جورجیا باعث شده است شرکت‌های بزرگ پایگاه‌های استخراج رمزارز خود را در این نقاط مستقر کنند.

اداره اطلاعات انرژی ایالات متحده با بررسی نشریات، گزارش‌های مالی، مقالات خبری و تحقیقات صورت گرفته توسط کنگره در مجموع ۱۳۷ مرکز استخراج رمزارز را در سراسر این کشور شناسایی کرده است که اغلب آن‌ها بر استخراج بیت‌کوین تمرکز دارند.

از این میان ۱۰۱ مرکز داده‌هایی را درباره میزان مصرف برق خود منتشر کرده‌اند. بررسی این داده‌ها نشان می‌دهد این مراکز در صورت فعالیت با حداکثر ظرفیت، ۲/۳ درصد از میانگین تقاضای برق ایالات متحده را به خود اختصاص خواهند داد.

در گزارش منتشر شده تاکید شده است این میزان مصرف پیامدهایی جدی برای شبکه برق این کشور به دنبال دارد.

این مساله روند کربن‌خنثی کردن نیروگاه‌های برق ایالات متحده را پیچیده‌تر می‌کند.

نتایج این تحقیقات نشان می‌دهند فعالان حوزه استخراج رمزارز در حال احیای نیروگاه‌های کم‌استفاده‌ای هستند که اغلب بر اساس سوخت‌های فسیلی کار می‌کنند.

اداره اطلاعات انرژی قصد دارد در شش ماهه اول سال ۲۰۲۴ گزارش‌های ماهانه‌ای را درباره عملیات استخراج بیت‌کوین منتشر کند تا با این کار به درک بهتر تاثیرات انرژی و نیز به سیاست‌گذاری‌های آتی در زمینه استخراج رمزارز در آمریکا کمک کند.