والی آدیمو، معاون وزیر خزانه داری آمریکا اعلام کرد که روز جمعه، چهارم اسفند، به مناسبت دومین سالگرد تهاجم روسیه به اوکراین و نیز مرگ الکسی ناوالنی، رهبر مخالفان ولادیمیر پوتین، رئیسجمهوری روسیه، بیش از ۵۰۰ فرد، موسسه و شرکت مرتبط با روسیه تحریم خواهند شد.
او روز پنجشنبه، در گفتگو با خبرگزاری رویترز آدیمو گفت این اقدام که با مشارکت سایر کشورها انجام شده است، مجتمعهای صنعتی و نظامی روسیه و نیز شرکتهایی را در کشورهای ثالث هدف قرار میدهد که دسترسی روسیه به اقلام مورد نظرش را تسهیل میکنند.
معاون وزیر خزانهداری آمریکا افزود واشنگتن به دنبال پاسخگو کردن روسیه در مورد جنگ اوکراین و مرگ الکسی ناوالنی رهبر مخالفان در زندانی در نزدیکی قطب شمال در سیبری است.
آدیمو گفت:« روز جمعه صدها تحریم فقط در آمریکا اعلام خواهد شد، اما باید به یاد داشت که این فقط آمریکا نیست که باید این اقدامات را انجام دهد.»
پیشتر در روز پنجشنبه، سوم اسفند، دولت بریتانیا نیز در آستانه دومین سالگرد حمله روسیه به اوکراین، بیش از ۵۰فرد و نهاد مرتبط با روسیه را تحریم کرد.
هدف از این تحریمها، تضعیف ذخایر تسلیحاتی و توان نظامی روسیه اعلام شده است.
اتحادیه اروپا هم روز چهارشنبه بسته تحریمهای گسترده خود علیه روسیه را تصویب کرد. براساس مصوبه اتحادیه اروپا، نزدیک به ۲۰۰نهاد و شخصی تحریم میشوند که به کمک به مسکو برای تهیه تسلیحات نظامی و یا دست داشتن در ربودن کودکان اوکراینی متهم هستند.
تحریمهای جدید در حالی اعمال میشود که کنگره تحت کنترل جمهوریخواهان هنوز با طرح پیشنهادی دولت جو بایدن برای ادامه کمکها به اوکراین موافقت نکرده است.
به گزارش رویترز، کارشناسان هشدار دادهاند که تحریمها برای توقف حملات مسکو به اوکراین کافی نیست.
پیتر هارل، یکی از مقامهای سابق شورای امنیت ملی، گفت: «آنچه کنگره برای تصویب کمکهای نظامی بیشتر به اوکراین انجام میدهد، بسیار مهمتر از هر چیز دیگری است که میتوان در جبهه تحریمها انجام داد.»
وزارت خزانه داری آمریکا در ماه دسامبر اعلام کرد اقتصاد روسیه تحت تاثیر تحریمها قرار گرفته و در سال ۲۰۲۲،۲.۱درصد کوجکتر شده است.
راشل لینگااس، اقتصاددان ارشد تحریمها در وبسایت وزارت خزانهداری گفت: اقتصاد روسیه بیش از پنج درصد کوچکتر از پیشبینیهای قبلی است.
با این حال، اقتصاد روسیه بهتر از آنچه انتظار میرفت عمل کرده است، براساس پیشبینی صندوق بینالمللی پول در ماه ژانویه، رشد ناخالص ملی روسیه در سال ۲۰۲۴ شاهد رشدی ۲.۶ درصدی خواهد بودږ
جولی کوزاک، سخنگوی صندوق بینالمللی پول، روز پنجشنبه گفت: «واضح است که روسیه اکنون در یک اقتصاد جنگی قرار دارد.»
به گفته او، افزایش بودجه نظامی تولید تسلیحات را افزایش میدهد اما همزمان تورم هم افزایش پیدا میکند.
