تجمعات در شهرهای مختلف جهان علیه اعدامها در ایران | ایران اینترنشنال
تجمعات در شهرهای مختلف جهان علیه اعدامها در ایران
تصاویر رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند، روز شنبه ۱۲ اسفند ماه، تعدادی از ایرانیان در شهرهای بریزبن استرالیا، استکهلم سوئد و آمستردام هلند، به کارزار جهانی «نه به اعدام در ایران» پیوستند و در اعتراض به اعدامهای جمهوری اسلامی تجمع کردند.
تصاویر رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهند تعدادی از ایرانیان مقیم شهر بریزبن در استرالیا، روز شنبه در مرکز این شهر تجمع کردند.
این تجمع با هدف اعتراض به احکام اعدام در ایران از ابتدای انقلاب سال ۵۷ تاکنون برگزار شد.
تجمعکنندگان گفتند اعتراضشان به اعدام اگر چه در چند سال گذشته اشاره بیشتری به احکام صادر شده و اجرای آن برای کنشگران سیاسی و اجتماعی داشته،اما تمامی احکام اعدام با هر اتهام و دلیلی را شامل میشود.
آنها خواستار بر چیده شدن حکم اعدام به صورت عمومی شدند.
حاضران در این تجمع تاکید کردند این برنامه وابسته به هیچ دسته یا گروه سیاسی خاصی نبوده و تنها همگام با کارزار عمومی «نه به اعدام» بر پا شده است.
ویدیوهای رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد روز شنبه گروهی از ایرانیان مقیم هلند هم در اعتراض به احکام اعدامها در ایران در شهر آمستردام تجمع کردند.
در استکهلم نیز روز شنبه ایرانیان مقابل وزارت خارجه و پارلمان سوئد تجمعی اعتراضی در ادامه کارزار بینالمللی «نه به اعدام» برگزار کردند.
هرمز رها، مسوول کمیته بینالمللی علیه اعدام، در گفتوگو با مهران عباسیان، خبرنگار ایراناینترنشنال درباره اهداف و دلایل شکلگیری این تجمع گفت که ما اینجا جلوی وزارت امور خارجه جمع شدهایم که بگوییم جمهوری اسلامی نماینده مردم ایران نیست. آمدهایم به دولتهای غربی و بهخصوص سوئد بگوییم روابطتان را با جمهوری اسلامی محدود کنید.
در ماههای گذشته و به دنبال شدت گرفتن موج اعدامها در ایران، تجمعات بسیاری در نقاط مختلف جهان علیه این اعدامها برگزار شده است.
روز ۲۲ بهمن امسال، گروههایی از ایرانیان همزمان با سالگرد انقلاب ۵۷، در کشورهای مختلف جهان با برگزاری تجمعهایی به نقض حقوق بشر در ایران و به ویژه افزایش اجرای حکم اعدام اعتراض کردند.
پیش از آن در روز ۱۴ بهمن، به دنبال صدور فراخوان دوم «قیام علیه اعدام» از سوی ۲۴ نهاد و کلکتیو، شماری از ایرانیان ساکن شهرهای مختلف جهان برای اعتراض به اعدامهای اخیر در ایران تجمع کردند.
روز شنبه هفت بهمن، به دنبال صدور فراخوان دوم کارزار جهانی علیه اعدامها در ایران، شماری از ساکنان دستکم ۳۷ شهر و ۱۱ کشور جهان برای اعتراض به اعدامهای اخیر در ایران تجمع کردند.
در تاریخ ۳۰ دی و در پاسخ به فراخوان نخست کارزار جهانی علیه اعدامها در ایران، ایرانیان ساکن ۴۳ شهر در ۱۵ کشور جهان در حمایت از محکومان به اعدام در ایران تجمع برگزار کردند.
بر اساس آماربرداری سالانه سایت هرانا، در سال ۲۰۲۳ دست کم ۷۹۱ شهروند از جمله ۲۵ زن و دو کودک-مجرم اعدام شدند که در مقایسه با مدت مشابه سال پیش از آن، اعدامها بیش از ۳۳ درصد افزایش داشته است.
روند اجرای احکام اعدام همچنان در مقیاس گسترده در ایران ادامه دارد و بر اساس آمار سازمان حقوق بشر ایران، از ابتدای سال میلادی جاری تا کنون، دستکم ۸۲ زندانی با اتهامات مختلف در ایران اعدام شدهاند.
ایران به تناسب سرانه جمعیت، رتبه نخست را در اعدام شهروندان خود در دنیا دارد.
با وجود باقی ماندن ۱۷ روز تا پایان سال ۱۴۰۲، شورای عالی کار جلسهای برای تعیین میزان حقوق سال ۱۴۰۳ کارگران برگزار نکرده و این امر باعث نگرانی کارگران شده است. معاون ابراهیم رئیسی اعلام کرد دولت به خاطر «تورم انتظاری»، در افزایش حقوق کارگران و کارمندان با محدودیت مواجه است.
داوود منظور، رییس سازمان برنامه و بودجه کشور و معاون دولت جمهوری اسلامی در پاسخ به سوالی درباره وضعیت حقوق کارمندان و کارگران در سال آینده به ایلنا گفت دولت درباره افزایش حقوق کارگران و کارمندان ملاحظاتی دارد که این ملاحظات با توجه به موضوع تورم انتظاری تعیین میشود.
منظور با بیان اینکه بر این باور است که رشد حقوق و دستمزد باید مطابق با مقتضیات اقتصادی کشور و تورم انتظاری افزایش یابد، تاکید کرد آنچه مبنای پیشنهاد و تصمیم در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است.
او اظهار امیدواری کرد در مذاکرات میان تشکلهای کارگری و دولت بر همین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسند تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.
رییس سازمان برنامه و بودجه در پاسخ به سوالی درباره اینکه چرا در سال گذشته با توجه به مطرح شدن موضوع تورم انتظاری، این نرخ کاهش یافت، گفت: «توضیحات کافی را در این زمینه دادم و پاسخ دیگری ندارم.»
تورم ۴۲ درصدی و سبد معیشت ۲۵ میلیونی
سعید فتاحی، رییس کانون انجمنهای صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی در گفتوگو با ایلنا خواستار در نظر گرفتن تورم ۴۲ درصدی و سبد معیشت ۲۵ میلیونی به عنوان مبنای مذاکرات مزدی شد.
این فعال کارگری با بیان اینکه تورم اعلام شده بهمن ماه بیش از ۴۲ درصد است و طبق نظر نمایندگان کارگری سبد معیشت حدود ۲۵ میلیون تومان است، گفت اینها ارقامی هستند که باید برای تعیین مزد ۱۴۰۲ کارگران مورد استناد قرار بگیرند.
نرخ رسمی سبد معیشت هنوز از سوی شورای عالی کار اعلام نشده اما با توجه به اینکه نمایندگان کارگری نظر خود را اعلام کردهاند، این نرخ نباید پایینتر از این مقدار باشد.
فتاحی با غیرموجه دانستن کنار گذاشتن یکی از نمایندگان کارگری شورای عالی کار گفت استدلال وزیر تعاون، کار و امور اجتماعی در اخراج علی خدایی به هیچ وجه توجیهپذیر نیست.
او با بیان اینکه برداشت وزیر کار از آییننامه و قانون اشتباه است، تاکید کرد که دولت با این اقدام به دنبال تداوم سیاست سال گذشته خود یعنی محدود کردن مزد کارگران است.
فتاحی با اشاره به اینکه وزارت کار افزایش دستمزد دو سال گذشته را با هم جمع میبندد و میگوید دستمزد طی دو سال گذشته بیش از ۸۰ درصد افزایش پیدا کرده، گفت: «این صحبتها نشان میدهد آنها یا نمیخواهند متوجه وضعیت وخیم کارگران شوند یا اطلاعی از ساز و کار تعیین مزد کارگران ندارند.»
او در پایان از نمایندگان کارگری حاضر در شورای عالی کار خواست در صورت تکرار اتفاقات سال گذشته و تاکید بر تعیین دستمزد بدون توجه به ماده ۴۱ قانون کار، از امضای مصوبه دستمزد خودداری کنند تا دولت مثل سال گذشته مدعی رعایت سه جانبهگرایی در مذاکرات مزدی نشود.
بر اساس ماده ۴۱ قانون کار، حقوق، دستمزد، مزایا و عیدی کارگران باید بر اساس نرخ تورم واقعی در کشور محاسبه شود.
پیش از این و در روز پنجشنبه ۱۰ اسفند محمدرضا تاجیک، نماینده کارگری شورای عالی کار با انتقاد از تاخیر در برگزاری جلسات مذاکرات مزدی گفته بود وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و مجموعه دولت، اهتمامی برای تعیین دستمزد ندارند.
روزنامه اعتماد روز شنبه ۱۲ اسفند در گزارشی به تحلیل دادههای گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت بازار خوراکیها پرداخت و نوشت که در بهمن امسال نسبت به سال گذشته، کنسرو ماهی تن ۱۱۳ درصد و گوشت قرمز ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشتهاند.
بر اساس این گزارش که عنوانش «تورم سه رقمی مواد پروتئینی» است، قیمت متوسط ۵۳ قلم خوراکی منتخب در نقاط شهری طی بازههای زمانی یک ماهه و یک ساله رصد شده است.
در سالهای گذشته برخی فعالان کارگری، حکومت را متهم کردند که با اعمال تغییرات در اقلام اساسی و مقدار مصرف آن، تلاش کرده است نرخ سبد معیشت کارگران را پایین بیاورد.
محمدمهدی کاظمی، معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش از شناسایی حدود ۲۱۶ هزار دانشآموز بازمانده از تحصیل در مقطع متوسطه اول یا بازه سنی ۱۲ تا ۱۴ سال خبر داد. کاظمی اشتغال دانشآموزان را یکی از عوامل اصلی بازماندن آنها از تحصیل دانست.
معاون آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش، روز شنبه در گفتوگویی با ایلنا در مورد بازماندگان از تحصیل گفت که در مقطع متوسطه اول حدود ۲۱۶ هزار دانشآموز از تحصیل بازماندهاند.
این رقم حدود پنج درصد دانشآموزان متوسطه در بازه سنی ۱۲ تا ۱۴ سال را در برمیگیرد.
به گفته کاظمی حدود ۶۷ هزار نفر از این افراد بازمانده از تحصیل، دوره ابتدایی را نگذراندهاند یا به هر دلیلی تمایل به تحصیل نداشتهاند.
این مقام آموزش و پرورش از اشتغال دانشآموزان به عنوان یکی از عوامل بازماندن از تحصیل نام برد و گفت: «امسال هم به عامل اشتغال برای بررسی علل بازماندگی تاکید کردهایم.»
او تاکید کرد که «سامانه محمودوند» هنوز گزارش کاملی درباره عوامل بازماندن از تحصیل از جمله اشتغال ارائه نکرده و در صورت احصای این عوامل، این موضوع بررسی و روی آن کار میشود.
سامانه محمودوند برای شناسایی، جذب و نگهداشت بازماندگان از تحصیل راهاندازی شده و نام آن از نام یکی از کشتهشدگان جنگ ایران و عراق به نام علی محمودوند گرفته شده است.
بهمن ماه امسال، معصومه نجفی پازوکی، معاون آموزش ابتدایی وزیر آموزش و پرورش، درباره شمار و آمار دانشآموزان بازمانده از تحصیل به خبرگزاری ایرنا گفت وزارت آموزش و پرورش آمار دقیقی از این کودکان ندارد.
نجفی پازوکی به یک سرشماری اولیه درباره دانشآموزان بازمانده از تحصیل در سال ۱۴۰۱ اشاره کرد که رقم ۲۰۰ هزار نفر را نشان میدهد اما گفت این رقم واقعی نیست: «بعدا مشخص شد برخی دانشآموزان فوت یا مهاجرت کردهاند یا سامانه ثبت احوال دچار نقص بوده.»
به گفته این مقام آموزش و پرورش، آخرین آمارها نشان میدهند حدود ۱۴۰ هزار دانشآموز از تحصیل در مقطع ابتدایی بازماندهاند.
خبرگزاری ایرنا نیز با استناد به آمارهای ارائه شده از سوی مسوولان آموزش و پرورش نوشت در مهر سال ۱۴۰۱، حدود ۹۰۰ هزار دانشآموز بازمانده از تحصیل در کشور وجود داشت که بیش از ۲۰۴ هزار نفر آنها در دوره ابتدایی بودند.
دی ماه سال گذشته مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گزارشی درباره بازماندن از تحصیل طی سالهای ۱۳۹۳ تا ۱۴۰۰ منتشر و اعلام کرد در هفت سال مورد نظر، تعداد افراد بازمانده از تحصیل ۲۶ درصد رشد کرده است.
بیشترین آمار ترک تحصیل مربوط به استان سیستان و بلوچستان است که بسیاری از شهروندانش یا به مدرسه دسترسی ندارند یا در مدارس کپری درس میخوانند.
اوایل شهریور امسال یوسف نوری، وزیر سابق آموزش و پرورش با استناد به نتایج سرشماری سال ۱۳۹۵ گفت هشت میلیون و ۷۹۵ هزار فرد برابر با بیش از یکدهم جمعیت ایران بیسواد مطلق هستند.
گروهی از متخصصان و کارشناسان روز هشتم آذر با انتشار گزارشی تفصیلی، به بررسی بحرانهای آموزش و پرورش در ایران پرداختند و گفتند علاوه بر بازماندگان از تحصیل، جمعیت بزرگی از نوسوادان و بیسوادان برابر با حدود ۱۸ میلیون نفر، فرصت یادگیری با کیفیت را از دست دادهاند.
بر اساس نتایج پژوهش آنان، نظام آموزشی کشور دچار «بحران کیفیت، عدالت و مشروعیت» است و رویکردهای حکمرانی منجر به ناکارآمدی و مزمن شدن مشکلات این حوزه شده است.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، در واکنش به ثبت رکوردهای جدید قیمتی در بازار ارز و طلا، اعلام نرخ خرید و فروش از سوی صرافیها به دستور دستگاههای امنیتی متوقف شد و برخی صرافان بزرگ، تابلوی قیمتهای خود را به کلی خاموش کردند.
در نخستین روز پس از انتخابات فرمایشی در ایران با رکوردشکنیهای تاریخی در بازار ارز و طلا، بهای هر دلار آمریکا از مرز ۶۰ هزار تومان عبور کرد. قیمت سکه طلا روز شنبه ۱۲ اسفند از ۳۵ میلیون تومان فراتر رفت.
بنابر اعلام منابع خبری در بازار تهران و وبسایتهای اطلاعرسانی طلا و ارز، قیمت هر دلار آمریکا در نخستین ساعات مبادلات روز شنبه به ۶۰ هزار و ۲۰۰ تومان رسید که نسبت به قیمت آخرین ساعات روز پنجشنبه، حدود سه درصد افزایش نشان میدهد.
روز ۱۲ اسفند هر یورو ۶۵ هزار و ۶۰۰ تومان و هر پوند انگلستان ۷۶ هزار و ۴۰۰ تومان در بازار آزاد مبادله شد.
این دو ارز نسبت به قیمتهای آخرین ساعات مبادلات روز پنجشنبه دهم اسفند به ترتیب بیش از سه و ۲/۵ درصد افزایش نشان میدهند.
بالاترین قیمت سکه جدید موسوم به امامی تا ظهر روز شنبه حدود ۳۵ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان بود که افزایشی ۳/۵ درصدی را نسبت به روز پنجشنبه نشان میدهد.
سکه طرح قدیم هم با نزدیک به سه درصد افزایش نسبت به پنجشنبه، در روز شنبه ۱۲ اسفند به قیمت ۳۲ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان فروخته شد.
بر اساس اعداد اعلام شده از سوی وبسایتهای اطلاعرسانی طلا و ارز، نرخ نیمسکه در ظهر روز شنبه ۱۹ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و ربع سکه ۱۲ میلیون و ۴۴۰ هزار تومان است.
قیمت هر گرم طلای ۱۸ عیار نیز روز شنبه به حدود سه میلیون تومان رسید که افزایشی حدود ۳/۵ درصدی را نسبت به معاملات آخرین روز کاری هفته گذشته نشان میدهد.
با وجود این افزایش چشمگیر قیمتها، اکو ایران پیشبینی کرد حکومت با بازارسازی در ارز و سکه، در هفته جاری قیمتها را اندکی اصلاح کند.
به گفته این رسانه اقتصادی، حراج هزار کیلوگرم شمش طلا و فروش سکههای بدون تاریخ بانک مرکزی از روز ۱۳ اسفند از جمله برنامههایی است که بازارساز برای اصلاح قیمتها در نظر گرفته است.
پیشتر ناظران و کارشناسان بازار ارز پیشبینی کرده بودند پس از انتخابات مجلس شورای اسلامی، فنر دلار در ایران رها خواهد شد.
یک ماه پیش (سهشنبه ۱۰ بهمن) و همزمان با موج دیگری از افزایش قیمت دلار در ایران، علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، با ابراز رضایت از اوضاع اقتصادی کشور در دیدار با گروهی که رسانههای حکومتی آنان را «حدود یکهزار نفر از فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان» خواندند، گفت: «متاسفیم که پیشرفتها برای مردم توضیح داده نشده و اکثر افراد ملت از تلاشها و توفیقات و ابتکارات که جزو نعمتهای الهی است، بیخبرند.»
نهم بهمن ماه و در پی حمله به نظامیان آمریکا، قیمت دلار در بازار آزاد تهران از ۵۸ هزار تومان عبور کرد.
روزنامه اعتماد به تحلیل دادههای گزارش مرکز آمار ایران از وضعیت بازار خوراکیها پرداخت. بر اساس این گزارش، در بهمن ماه امسال نسبت به سال گذشته، کنسرو ماهی تن ۱۱۳ درصد و گوشت قرمز ۱۰۰ درصد افزایش قیمت داشتهاند.
بر اساس این گزارش که روز شنبه ۱۲ اسفند منتشر شد و عنوانش «تورم سه رقمی مواد پروتئینی» است، قیمت متوسط ۵۳ قلم خوراکی منتخب در نقاط شهری طی بازههای زمانی یک ماهه و یک ساله رصد شده است.
از این تعداد کالا، قیمت ۴۸ قلم در بهمن امسال نسبت به سال گذشته روندی افزایشی داشته است.
این افزایش قیمتها در شرایطی است که بر اساس گزارش سایت اقتصاد ۲۴، تقریبا از هر سه ایرانی یک نفر زیر خط فقر است.
این رسانه پیشبینی کرد با توجه به بالا بودن تورم و ثابت ماندن دستمزدها تا پایان سال ۱۴۰۲، این رقم به ۳۷ تا ۴۰ درصد برسد.
اعتماد در گزارش خود تاکید کرد گرانی خوراکیها در سال جاری، دو سال پس از حذف ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی برای تامین نهادههای خوراکی همچنان ادامه دارد.
از میان اقلام خوراکی، برخی از آنان تورم سالانه سه رقمی را ثبت کردند که در صدرشان کنسرو ماهی تن با ۱۱۳ درصد افزایش قیمت قرار دارد.
قیمت یک قوطی ۱۸۰ گرمی کنسرو تن ماهی در بهمن پارسال حدود ۳۹ هزار تومان بود که در دی ماه امسال به حدود ۸۰ هزار تومان رسید و در بهمن ماه با دو هزار تومان افزایش روی عدد ۸۲ هزار تومان قرار گرفت.
در رتبه بعدی، گوشت قرمز قرار دارد که تورم سالانه آن حدود ۱۰۰ درصد است.
یک کیلو گوشت گوسفندی در بهمن پارسال حدود ۲۸۷ هزار تومان بود که در دی امسال به ۵۳۶ هزار تومان افزایش یافت.
در یک ماه گذشته بهای گوشت گوسفندی با ۱۰۰ هزار تومان افزایش قیمت به حدود ۶۳۶ هزار تومان رسید.
گوشت گاو و گوساله نیز در روندی مشابه، از حدود ۲۶۶ هزار تومان در بهمن سال گذشته به قیمت ۵۳۱ هزار تومان در بهمن امسال رسید که بیانگر تورم حدود ۱۰۰ درصدی آن است.
در رسته گوشت سفید، قیمت یک کیلو مرغ ماشینی و غیرسنتی در بهمن پارسال حدود ۵۶ هزار تومان بود که در بهمن امسال با بیش از ۵۵ درصد رشد به ۸۷ هزار تومان افزایش یافت.
آمارهای منتشر شده نشان میدهند یک کیلو ماهی قزلآلا از حدود ۱۳۰ هزار تومان در بهمن پارسال به حدود ۲۱۵ هزار تومان در بهمن امسال رسیده است که بیانگر تورمی حدود ۶۵ درصدی است.
اعتماد در این گزارش از افزایش قیمت کالاهایی که قیمتشان به شکل دستوری از سوی دولت تعیین میشود با عنوان «نکتهای عجیب» یاد کرد و نوشت یک بسته ۲۰۰ گرمی خامه پاستوریزه از ۲۴ هزار تومان در بهمن پارسال به حدود ۳۲ هزار تومان در دی امسال افزایش قیمت داشته است.
به گفته این روزنامه، در شرایطی تورم سه رقمی در برخی کالاهای خوراکی در یک سال گذشته شکل گرفته است که اگر اکنون قیمتگذاری دستوری از روی آنها برداشته شود بسیاری از مواد خوراکی با «عددهای نجومی» راهی بازار خواهند شد.
این روزنامه، تورم کالاهای خوراکی را متاثر از تورم عمومی دانست که از سال ۹۶ به بعد مدام افزایش داشته و طبق آمارهای رسمی دولت، اکنون در کانال ۴۰ درصد قرار گرفته است.
زهره الهیان، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی به تازگی درباره تعیین دستمزد کارگران در شرایط تورمی فعلی هشدار داده و گفته بود نامتناسب بودن افزایش حقوق با نرخ تورم، موجب حذف مواد ضروری چون گوشت قرمز از سبد معیشت کارگران شده است.
به گفته او، این روند میتواند به نارضایتی عمومی و بحرانهای اجتماعی منجر شود.
نرخ صعودی تورم در ایران طی سالهای گذشته منجر به شکلگیری اعتراضات معیشتی متعدد مردم در شهرهای مختلف شده است.
آبرام پیلی، قائم مقام نماینده ویژه آمریکا در امور ایران، حکم زندان شروین حاجیپور، خواننده ترانه معروف «برای» را محکوم کرد و آن را ادامه «رفتار غیردموکراتیک رژیم ایران» خواند. او افزود این ترانه به سرودی جهانی برای اعتراض مردم ایران تبدیل شده است.
در واکنشی دیگر، انجمن قلم آمریکا محکومیت حاجیپور به سه سال و هشت ماه زندان را محکوم کرد و خواستار لغو حکم او و پاک شدن تمام اتهامات از سوابقش شد.
ژولی تربو، مدیر گروه «ارتباط با هنرمندان در معرض خطر» این انجمن گفت: «محکومیت شروین حاجیپور تلاش هولناک دیگری برای سرکوب صداهای مستقلی است که مطالبات مردم ایران را به سوی آزادیهای اساسی هدایت میکنند.»
تربو تاکید کرد دولت ایران در تلاش است تا جنبش قدرتمندی را خاموش کند که به وسیله هنرمندان معتقد به آزادی و حقوق زنان حمایت میشود: «دولت ایران از قدرت موسیقی برای امید بخشیدن به شهروندان و الهام بخشیدن به آرزوی آیندهای بهتر و عادلانهتر برای همه میترسد.»
حاجیپور روز دوشنبه ۱۱ اسفند اعلام کرد با حکم قوه قضاییه جمهوری اسلامی به سه سال و هشت ماه حبس، دو سال ممنوعیت خروج از کشور و مطالعه کتابهایی مانند «نظام حقوق زن در اسلام» محکوم شده است. در حکم صادر شده آمده این هنرمند در دادگاه از عمل خود ابراز ندامت و پشیمانی نکرده است.
پیلی درباره این حکم گفت آمریکا همچنان به افشا کردن «مقامات رژیم که در چنین نقض حقوق بشری دست دارند و آزادیهای اساسی ایرانیان را انکار می کنند، ادامه خواهد داد». او تاکید کرد کشورش همچنان در کنار ایرانیان «در مبارزه برای آیندهای آزاد و دموکراتیک» خواهیم ایستاد.
در دادنامه صادر شده، قاضی صادر کننده حکم مجازات اصلی پیشبینی شده در قانون مجازات اسلامی برای حاجیپور را کافی ندانسته و او را به مجازاتهای تکمیلی متعدد محکوم کرده است.
دو سال ممنوعیت خروج از کشور، جمعآوری دستاوردهای انقلاب اسلامی در حوزههای فرهنگی، علمی و هنری و انتشار آن در فضای مجازی به نام خود، بخشی از مجازاتهای تکمیلی صادر شده علیه خواننده ترانه «برای» است.
دادگاه علاوه بر این حاجیپور را به مطالعه و خلاصهنویسی ۳۰ صفحهای به صورت دستنویس از کتابهای «حقوق زن در اسلام» نوشته مرتضی مطهری، از تئوریسینهای جمهوری اسلامی و «زن در آیینه جمال و جلال» نوشته عبدالله جوادی آملی، از مراجع تقلید شیعه، «ساخت موسیقی درباره جنایات آمریکا علیه بشریت و جمعآوری نقض حقوق بشر از سوی دولت آمریکا در یک قرن اخیر» و شرکت در دوره آموزشی مهارت رفتار و دانش در حوزه هنر محکوم کرده است.
بر اساس این حکم، حاجیپور مکلف شده تمامی مطالب گردآوریشده به دست خود را علاوه بر ارائه به واحد اجرای احکام، از طریق فضای مجازی منتشر کند.
در بخشی از حکم صادر شده آمده که حاجیپور در جلسه دادگاه صریحا از عمل خود ابراز ندامت و پشیمانی نکرده و «با قصد و اراده و توجه کامل به افعال خود همگام با گروههای معاند و ضد انقلاب» اقدام به ساخت موسیقی در ضدیت با نظام کرده و «ارشاد و هدایت کارشناسان در اصلاح رفتار او» موثر نبوده است.
حاجیپور پیش از این و در تاریخ ۲۲ دی ماه امسال، همزمان با انتشار اثر تازهاش به نام «آشغال»، خبر داده بود برای چندمین بار به دلیل آهنگ «برای» به دادگاه احضار شده است.
شروین حاجیپور ترانه «برای» را پس از کشته شدن مهسا امینی و بر اساس سلسله توییتهایی اعتراضی با مطلع «برای» تنظیم و آهنگسازی کرد.
این ترانه که در کمتر از ۲۴ ساعت، ۴۰ میلیون بازدیدکننده داشت و به نمادی برای خیزش انقلابی ایرانیان بدل شد، چرایی اعتراض گسترده مردم ایران را در جریان هفتههای آغازین خیزش مطرح کرد. دلایلی بر اساس خواستههایی چون داشتن یک زندگی عادی تا موضوع اقتصاد، سیاست، محیط زیست و مسایل اجتماعی دیگری که در چهار دهه تبدیل به مهمترین بحرانهای زندگی ایرانیان شدهاند.
حاجیپور پس از استقبال گسترده از این ترانه بازداشت و این ترانه از صفحه اینستاگرام او پاک شد.
این خواننده پس از حدود دو هفته بازداشت، روز ۱۲ مهر با قرار وثیقه آزاد شد. وکیل او در آن زمان گفت که به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «ترغیب و تحریک افراد به اعمال خشونتآمیز» دستور منع خروج او از کشور صادر شده است.
اکنون بسیاری از معترضان ایرانی در داخل و خارج کشور، در تظاهرات خیابانی و تجمعاتشان همچنان ترانه «برای» را بازخوانی میکنند.
شروین حاجیپور با این ترانه به عنوان برنده جایزه «بهترین ترانه برای تغییر اجتماعی» در مراسم جایزه گرمی سال ۲۰۲۳ معرفی شد.
از زمان آغاز خیزش انقلابی مردم ایران علیه جمهوری اسلامی و کشته شدن صدها نفر به دست نیروهای حکومتی، نهادهای امنیتی و قضایی فشارهای بسیاری بر هنرمندان حامی خیزش وارد کردهاند.
مهدی یراحی، آهنگساز و خواننده موسیقی پاپ، یکی از آخرین هنرمندانی است که به دلیل همراهی با مردم در جریان خیزش و انتشار ترانه «روسریتو»، با حکم دادگاه انقلاب تهران به دو سال و هشت ماه حبس و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد.
این حکم به دلیل بیماری و نیاز او به مراقبتهای پزشکی، به پابند الکترونیکی (با شعاع حرکتی هزار متر) تبدیل شده است.