کارزار «#ما_سلیطهایم» برای خنثی کردن ادبیات زنستیزانه حامیان حکومت
پس از آن که گروهی از حامیان حکومت به صورت هماهنگ از عبارت «سلیطه» برای خطاب کردن زن معترض در ویدیوی درمانگاه قم استفاده کردند، فعالان زنان و طیف وسیعی از کاربران رسانههای اجتماعی با هشتگ ما سلیطهایم به این اقدام واکنش نشان دادند.
ایران اینترنشنال روز شنبه ۱۹ اسفندماه ویدیویی از مقاومت یک زن در درمانگاهی در قم در برابر یک آخوند را منتشر کرد که نشان میداد این زن به اقدام این آخوند در عکس گرفتن از او به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری اعتراض میکند. انتشار این ویدیو موجی از خشم میان کاربران رسانههای اجتماعی را به همراه داشت و در مقابل حامیان حکومت برای کماثر کردن بازتاب ویدیو انگشت اتهام را به سوی زن گرفتند و او را با عبارت «سلیطه» خطاب کردند.
اکنون فعالان زنان و بسیاری از کاربران در واکنش تاکید میکنند که با هشتگ «#ما_سلیطهایم» قصد دارند مقابل «یک سنت تاریخی» علیه زنان بایستند.
یکی از کاربران نوشت که این هشتگ «سلاح کلامی را از دشمن میگیرد و آن را خنثی و از معنا تهی میکند» و «قدرت منفی این کلمات را به شیوهای خشونتپرهیز خنثی میکند».
مینا خانی در شبکه ایکس نوشت: «اینکه زنان در برابر تحقیر هشتگ #ما_سلیطهایم میزنند استراتژی خنثی کردن مفهوم تحقیرآمیز است.»
او در پاسخ به منتقدان این هشتگ افزود: «بهتر است سنتیگرایان خیلی ناراحت نشوند و بروند تاریخ مفهوم «کوییر» را سرچ کنند و ببینند چطوری جامعه اقلیتهای جنسی و جنسیتی در آمریکا و جهان مفهومی تحقیرآمیز علیهشان را از آن خود کردند.»
نازیلا معروفیان، خبرنگار، با این هشتگ نوشت: «هرگاه یک زن از حق و حقوقاش آگاه شد و در صدد دفاع از آن برآمد، جماعت معلومالحال شروع کردند به زدن برچسبهای مختلف تحت عنوان سلیطه و بیحیا! برعکس اگر همیشه بله قربانگو باشی، خود نجابتی! این تصویر نشان میدهد که چرا زن زندگى آزادى یک ضرورت تاریخی ایران است.»
آسیه امینی، شاعر و روزنامهنگار و فعال حقوق زنان نیز نوشت: «#ما_سلیطهایم، شما متجاوز و متعرض. سلیطه بودن صدبار بهتر است از نان خوردن به نرخ آزارو تعرض به حریم مادری که بچه بیمار به بغل دارد. #ما_سلیطهایم، تو آدم باش!»
مخاطبان ایران اینترنشنال نیز با ارسال پیامهایی، در این زمینه اظهارنظر کردهاند.
یک زن جوان در این باره با ارسال یک فایل صوتی گفت: «در فضای مسموم سنتهای خرافی در جامعهای که ما در آن نفس میکشیم، زن باید همیشه سکوت کند که اگر نکند و جواب ظلم و بیعدالتی را بدهد یا حتی حقی را طلب کند سلطیه است و همین سنت خرافی جدیدا به شکل دیگری خودش را نشان میدهد.»
او افزود: «اگر منی که تحصیل کردهام حقی را طلب کنم اگر لطف کنندو نگویند سلیطه، میگویند تویی که درس خواندهای چرا؟»
این زن جوان ایرانی تاکید کرد: «ما دخترهای ایرانی در دفاع از حق طبیعی و قانونی خودمان همیشه سلیطهایم. زمان و تاریخ معنی این واژه را قطعا تغییر میدهد. ما میتوانیم».
جمعی از ایرانیان بلژیک نیز در ویدیویی عبارت «منهم یک سلیطه هستم» را تکرار کردند.
هشتگ ما سلیطهایم از سوی کاربران مرد هم استفاده شده است.
پویان مقدسی، یک کاربر در شبکه ایکس با این هشتگ نوشت: «کاش من هم بتوانم بهعنوان یک مرد ایرانی، مانند مادر قمی اینچنین در برابر تجاوز و تحجر افسارگسیختهی حکومت مستبد دینی و ایادیاش، تک و تنها و بیپروا قد علم کنم.»
این اولین بار نیست که انتشار ویدیوهایی از این دست واکنش گسترده در پی دارد.
در تیر ماه سال ۱۴۰۱ ویدیویی در رسانههای اجتماعی منتشر شد که مقاومت سپیده رشنو، فعال مدنی مخالف حجاب اجباری را در مقابل تذکر حجاب زنی دیگر در یک اتوبوس بیآرتی در تهران نشان میداد که در نهایت مسافران فرد تذکردهنده را از اتوبوس بیرون کردند.
رشنو شامگاه ۲۵ تیر سال گذشته در پی انتشار این ویدیو بازداشت و مدتی بعد بابت سه پرونده به چهار سال حبس محکوم شد.
با وجود سرکوبهای گسترده پس از خیزش سراسری «زن، زندگی، آزادی» زنان ایرانی به شیوههای مختلف به مقاومت خود در برابر سیاست حجاب اجباری ادامه میدهند.
یک سال پس از صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد، زندانی سیاسی آلمانی-ایرانی محبوس در ایران و در شرایطی که نگرانیها از وضعیت جسمی این زندانی سیاسی افزایش یافته، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی گروه تندر و همچنین دولت آمریکا را به مجموعا ۲ میلیارد و ۴۷۸ میلیون دلار جریمه نقدی محکوم کرد.
خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه ۲۱ اسفند گزارش داد که حکم این جریمه نقدی در پروندهای که «پرونده بمبگذاری حسینیه سیدالشهدا شیراز» خوانده شده، صادر شده است.
پیشتر حکم اعدام شارمهد نیز بر اساس ادعای «طراحی عملیات انفجار در حسینیه سیدالشهدای شیراز» صادر شد. ادعا و اتهامی که بارها از سوی این زندانی سیاسی رد شده و جمهوری اسلامی مدارک مستندی در این زمینه ارائه نکرده است.
نماینده دادستان در جلسات دادگاه مستنداتی در توضیح این که اتهام ادعایی بر چه اساسی علیه شارمهد مطرح شده ارائه نکرد و به غیر از آنچه اعترافات این زندانی سیاسی خوانده شده، سند و مدرک دیگری ارائه نشد.
حکم اخیر قوه قضاییه چند روز پس از آن صادر شده که غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد کارزاری علیه مجازات مرگ راهاندازی کرد و شماری از خانوادههای زندانیان، کنشگران حقوق بشر و فعالان سیاسی از کارزار «نه به اعدام» غزاله شارمهد اعلام حمایت کردند.
جمهوری اسلامی بارها از متهمان زندانی به ویژه زندانیان سیاسی، تحت شکنجه اعترافهایی علیه خودشان گرفته است.
شارمهد که در وضعیت جسمی مناسبی به سر نمیبرد، دوران بازداشت خود را در سلول انفرادی بوده و به گفته غزاله شارمهد، وکیل تسخیری پدر او برای خواندن پرونده، طلب ۲۵۰ هزار دلار پول کرده بود.
همچنین ریاست جلسات دادگاه جمشید شارمهد بر عهده ابوالقاسم صلواتی بود که از سوی آمریکا به دلیل نقض حقوق بشر تحریم شده است.
قاضی صلواتی معروف به «قاضی مرگ» پیشتر حکم اعدام روحالله زم، روزنامهنگار مخالف جمهوری اسلامی را صادر کرده که پس از ربوده شدن در عراق و انتقال به ایران، محاکمه و در نهایت اعدام شد.
پیشتر غزاله شارمهد، دختر جمشید شارمهد، همراه گروهی از فعالان سیاسی، مدنی و روزنامهنگاران، در نامهای به وزیر امور خارجه آلمان، از این کشور خواست با تشکیل تیم مدیریت بحران و اعمال فشار به جمهوری اسلامی، از «ترور برنامهریزیشده» جمشید شارمهد جلوگیری کند.
غزاله شارمهد همچنین گفت در دادگاه پدرش «فیلمهای تبلیغاتی دروغین» درباره او نمایش داده میشود.
جمهوری اسلامی علاوه بر سرکوب مخالفان و ربودن برخی از فعالان سیاسی و روزنامهنگاران در خارج از کشور، با بازداشت اتباع خارجی یا دوتابعیتی به عنوان «گروگان» در تلاش برای تحمیل خواستههای خود به کشورهای غربی بوده است.
شارمهد ۶۷ ساله نیز که پیشتر ساکن آمریکا بود، در مرداد ماه سال ۹۹ در سفری که از آلمان به هند داشت پس از یک توقف سه روزه در دوبی از سوی ماموران جمهوری اسلامی ربوده و به ایران منتقل شد.
رسانههای ایران در بهمن همان سال از برگزاری نخستین جلسه دادگاه شارمهد در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران خبر دادند.
او در این دادگاه به «بمبگذاری در حسینیه سیدالشهدای شیراز و قصد انفجار سد سیوند شیراز» و همچنین «افساد فی الارض از طریق طراحی و هدایت اقدامات تروریستی و بمبگذاری» متهم شد که همان زمان، طبق قوانین جمهوری اسلامی مشخص بود احتمالا با مجازات اعدام روبهرو خواهد شد.
سرانجام اسفند سال گذشته، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعلام کرد دادگاه انقلاب تهران جمشید شارمهد، زندانی سیاسی آلمانی-ایرانی را به اتهام «افساد فیالارض» به اعدام محکوم کرد و دو ماه بعد این حکم در دادگاه تجدیدنظر تایید شد.
اکنون به گزارش خبرگزاری میزان، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی جریمه نقدی علیه گروه تندر و دولت آمریکا را بر اساس «دادخواهی» خانوادههای بازماندگان «بمبگذاری حسینیه سیدالشهدا شیراز» صادر کرده است.
میزان نوشت: «دادگاه با توجه به ماده ۴ قانون صلاحیت دادگستری جمهوری اسلامی ایران برای رسیدگی به دعاوی مدنی علیه دولتهای خارجی از باب تنبیه رفتار خواندگان و جلوگیری از تکرار آن در آینده، غرامت تنبیهی نیز برای خواندگان در نظر گرفته و از این حیث خواندگان را محکوم به پرداخت یک میلیارد و ۶۵۲ میلیون دلار کرده است.»
این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی، آمریکا را در پروندههای مختلف به جریمههای نقدی محکوم میکند.
در آذرماه امسال، دادگاه پرونده کشته شدن قاسم سلیمانی در ایران دولت آمریکا و ۴۱ شخص حقیقی و حقوقی دیگر را در مجموع به پرداخت ۴۹ میلیارد و ۷۷۰ میلیون دلار محکوم کرد.
چند ماه پیش از آن نیز، قوه قضاییه جمهوری اسلامی، دولت آمریکا را «به دلیل طراحی و اجرای کودتای نقاب (نوژه)» به پرداخت ۳۳۰ میلیون دلار جریمه مالی و غرامت محکوم کرد.
بر اساس حکم دادگاه، دولت امریکا به پرداخت ۳۰ میلیون دلار بابت خسارات مادی و معنوی برای شاکیان و ۳۰۰ میلیون دلار بابت خسارات تنبیهی محکوم شد.
سیاست جدید بانک مرکزی در دو برابر کردن سهمیه ارز مسافرتی با حواشی و انتقادهایی همراه شده و در روزهای اخیر ویدیوهایی از ازدحام مسافران متقاضی سهمیه ارز مسافرتی در فرودگاه «امام خمینی» منتشر شده که نشاندهنده بینظمی و استفاده افراد از اختلاف قیمت ارز تحویلی با ارز بازار آزاد است.
بانک مرکزی هفته اول اسفندماه امسال در بخشنامهای سرانه فروش ارز مسافرت هوایی به متقاضیان را از ۵۰۰ به هزار یورو افزایش داد.
توجیه بانک مرکزی برای اتخاذ چنین تصمیمی، پاسخگویی به تقاضای فزاینده ارز مسافرتی در روزها و هفتههای پایانی سال است که موجب بینظمی و نوسانهای شدید قیمت ارز در بازار آزاد میشد.
بانک مرکزی برای ممانعت از سفتهبازی تحویل ارز مسافرتی را منوط به ارائه مدارک و مستنداتی کرد که نشان دهد متقاضیان، ارز خریداریشده را صرفا برای هزینه سفر گرفتهاند و قصد نوسانگیری یا فروش دوباره آن در بازار را ندارند.
این بانک درخواست خرید ارز مسافرتی را به ارائه گذرنامه معتبر، بلیت مسافرت هوایی و رسید پرداخت عوارض خروج از کشور مشروط کرد و تحویل ارز به مسافران به درگاه خروجی فرودگاهها موکول شد.
با این حال گزارش خبرگزاری دولتی ایلنا نشان میدهد فاصله قیمتی ارز تحویلی با قیمتها در ارز بازار آزاد چنان است که راههایی برای دور زدن این تمهیدات پیدا شده است.
به گزارش ایلنا برخی افراد با خرید ارزانترین بلیت خارجی، وارد فرودگاه میشوند و پس از تحویل گرفتن یکهزار دلار با نرخ حدودا ۴۲ هزار تومان در سالن ترانزیت سوار هواپیما نمیشوند و از فرودگاه خارج شده و بلیت را کنسل میکنند و نیمی از هزینه بلیت را هم از ایرلاین پس میگیرند.
رانت موجود در سرانه ارز مسافرتی با قیمت روز دلار در بازار آزاد حدود ۱۸ هزار تومان به ازای هر دلار است که در نهایت سود ۱۸ میلیون تومانی را رقم میزند.
واگذاری چنین رانتی به مسافران پروازهای خارجی انتقاد بسیاری را به همراه داشته که آن را سیاست نادرست اعطای یارانه به دهکهای بالای درآمدی توصیف میکنند.
صادق الحسینی، فعال رسانهای که در مورد مسائل اقتصادی مینویسد، در واکنش به ازدحام و تشکیل صفهای طولانی برای دریافت ارز مسافرتی با انتشار پستی در شبکه ایکس نوشت این اشتباه سیاستی سیاستگذار اقتصادی است.
این اقتصاددان در ادامه پست خود این رانت ارزی را با رانت ارز ترجیحی مقایسه کرد و افزود: «نکته دیگر هم اینکه برای چند میلیون تومن این وضعه! حالا فکر کنید برای چند ده میلیارد دلار ارز ترجیحی چه وضعیه اون پشت پرده!؟»
محمدجواد آذری جهرمی، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات دولت حسن روحانی نیز در کانال تلگرامی خود با اشاره به همین سیاست بانک مرکزی و تبعات آن از ابراهیم رئیسی خواست تا بازدیدی از فرودگاه امام و صف شلوغ تخصیص ارز مسافرتی داشته باشد.
او خطاب به رئیسی افزود: «شاید بخش قابل توجهی از مسافران هم راضی باشند که دولت جنابعالی منابع عظیم این یارانه غیر ضرور را برای رفع محرومیت زیرساختی در مناطق محروم هزینه نماید.»
این واکنشها به دو برابر کردن سهمیه ارز مسافرتی در حالی است که پیش از این وب سایت رسمی دولت و کانال تلگرامی شبکه اطلاعرسانی دولت، پاد، در مطلبی نقدهای مطرح شده درباره این سیاست را «فاقد ارزش کارشناسی» توصیف کرد.
در مطلب منتشر شده در وبسایت دولت، انتقادها به سیاست بانک مرکزی «اتهامزنی به سیاستهای کنترلی بانک مرکزی» توصیف شده و «برخی سوداگران بازارهای سرمایهای» هدایتگر این اتهامزنیهای معرفی شدهاند که بر اساس این مطلب، به طور معمول هدفشان «تضعیف مهمترین بازیگر سیاستهای پولی و بانکی کشور» است.
چند روز پس از اظهارات امیرحسین بانکیپور، نماینده اصفهان، درباره برداشت جریمه نقدی از حساب بانکی شهروندان برای رعایت نکردن حجاب اجباری، روزنامه «فرهیختگان» گزارش داد که با وجود برخی تکذیبهها در این زمینه، چنین قانونی صحت دارد.
بانکیپور در برنامه «خیابان آزادی» شبکه افق درباره مجازات جدیدی که در لایحه موسوم به «حجاب و عفاف» آمده، گفت: «اگر کسی مرتکب بیحجابی شد سه میلیون تومان جریمه میشود و این جریمه مستقیم از حساب بانکی او برداشته میشود.»
او افزود این لایحه پس از تصویب شورای نگهبان، تبدیل به قانون شده و بعد از عید به مرحله اجرا میرسد.
بر اساس این گزارش، چنانچه افسر پلیس تشخیص داد فردی از قانون حجاب تخطی کرده، کد ملی و اطلاعات فرد را مشخص میکند و او را به میزان سه میلیون تومان جریمه میکند و پول از حساب فرد کسر میشود.
فرهیختگان افزود علاوه بر این، یک مرجع اعتراضی که آن هم «شبهپلیسی» است، برای رسیدگی به شکایات افرادی که پول از حساب آنها کسر میشود، درنظر گرفته شده است.
یکی از طراحان این لایحه در مورد جزییات اعمال مجازات در ارتباط با حجاب اجباری در این لایحه، گفت: «بیحجابی (کشف حجاب) برای بار اول، سه میلیون جریمه دارد.»
او افزود: «بدپوششی هم سه میلیون جریمه دارد و تعریف آن در قانون آمده است. مثلا اگر ساق پا دیده شود، گردن دیده شود و... این موارد را شامل میشود. مبلغ جریمه هم ابتدا از حساب فرد برداشت میشود، بعدا فرد میتواند بگوید به اندازه کافی پول نداشتم و نباید برداشت میشد، بنابراین پول مجدد به حساب فرد بازمیگردد.»
روزنامه فرهیختگان افزود این قانون بیش از آنکه بازدارنده باشد، منجر به افزایش نارضایتی عمومی خواهد شد.
روزنامه اعتماد نیز در شماره روز یکشنبه خود در گزارشی در این باره نوشت به عقیده برخی کارشناسان «جناح راست با طرح این اظهارات در صدا و سیما به دنبال آن است كه واكنشهای عمومی را در خصوص این تصمیم محک بزند. اگر واكنشها فراگیر، وسیع و تند باشد از اجرای آن صرفنظر كرده و آن را از دستور كار خارج میسازد، اما اگر متوجه شود، واكنشها تند نخواهد بود، با فراغ بال زمینه تصویب، ابلاغ و اجرای این قانون را فراهم میسازد.»
این روزنامه هشدار داد قانونی كه مبتنی بر مطالبات شهروندان و طیفهای مختلف اجتماعی تهیه نشده باشد، ضمانت اجرایی نخواهد داشت.
بانکیپور فرد در مصاحبه تلویزیونی خود تاکید کرده بود مجازات رعایت نکردن حجاب اجباری در مرتبه دوم شامل ۲۴ میلیون تومان جریمه نقدی خواهد بود.
به گفته این نماینده، اعمال این جریمهها از طریق شناسایی افرادی که حجاب را رعایت نکردهاند، با عکس و فیلم در فضای مجازی و دوربینهای تشخیص چهره و راهنمایی و رانندگی انجام میگیرد.
این نخستین بار نیست که این نماینده اصفهان از تدوین چنین قانونی خبر داده است.
اواخر دیماه، این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس، به سایت دیدهبان ایران گفت جریمه رعایت نکردن حجاب برای دفعه اول ۳ میلیون تومان در نظر گرفته شده و دفعه دوم فرد باید به دادگاه برود که مجازاتش ۲۴ میلیون تومان میشود.
او در شهریورماه نیز گفت طبق لایحه حجاب، تهیهکنندگان موظفند از بازیگران تعهد التزام به قانون تا دو سال بعد از پخش اثر بگیرند و در صورت عدم رعایت از پخش اثر جلوگیری و تهیهکننده جریمه میشود.
همچنین در مهرماه امسال، بانکیپور گفت که طبق مصوبه مجلس درباره حجاب اجباری ضابطان قضایی میتوانند در شرایطی شهروندان را به دلیل نداشتن حجاب بازداشت کنند و علاوه بر این، کار و زندگی اجباری در محل معین هم از جمله مجازاتها برای شهروندان خواهد بود.
پس از انتشار سخنان اخیر بانکیپور، موجی از واکنشها به این تصمیم حکومت برانگیخته شد.
برخی مخاطبان با اشاره به بدتر شدن شرایط اقتصادی خانوادهها و دستمزدهای زیر خط فقرشان، نسبت به احتمال کسر مبلغ سه میلیون تومان از حسابهایشان با عنوان جریمه بیحجابی ابراز نگرانی کردند.
با وجود تصویب قوانین محدود کننده و تلاش حکومت در راستای سرکوب شهروندان، در ماههای گذشته و از زمان قتل حکومتی مهسا ژینا امینی در بازداشت گشت ارشاد، نافرمانی مدنی زنان گسترش بیشتری پیدا کرده و هر روز تصاویری از زیست روزمره آنان بدون حجاب اجباری منتشر میشود.
روز یکشنبه، سکینه پاد، دستیار ابراهیم رئیسی، درباره فیلم منتشرشده در ایراناینترنشنال از درگیری یک آخوند با زنی در قم بر سر حجاب، گفت: «فیلم ناقص بیرون آمده و باید کامل آن را دید ولی در همین فیلم هم مشخص است که هر دو طرف با خشونت صحبت میکنند و رفتار نازیبایی دارند.»
او زن معترض در این ویدیو را به خشونت کردن متهم کرد.
بر اساس این تصاویر رسیده به ایران اینترنشنال، زن جوانی که با نوزادش به درمانگاه آمده، بعد از اینکه متوجه تصویربرداری از خود میشود از این آخوند میخواهد تصویرش را پاک کند و در پی بحثی که بالا میگیرد، دچار حمله عصبی میشود.
پیش از این و در شهریور امسال، شماری از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر این سازمان در امور ایران، ضمن ابراز نگرانی از لایحه حجاب اجباری جمهوری اسلامی و مجازاتهای آن برای شهروندان، آن را «آپارتاید جنسیتی» و اعمال تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران خوانده بودند.
سازمان عفو بینالملل روز ۳۰ شهریور با انتشار متنی نسبت به مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اجرای آزمایشی قانون حجاب اجباری به مدت سه سال واکنش نشان داد. دیانا الطحاوی، معاون خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان، لایحه مذکور را «تجاوزی نفرتانگیز» به حقوق زنان در ایران دانست.
روزنامه گاردین، چاپ لندن، در گزارشی با اشاره به نگرانی غرب درباره برنامه اتمی تهران نوشت دیپلماتهای اروپایی و آمریکایی از تشدید بیثباتی در منطقه در پی جنگ غزه و افزایش قدرت و نفوذ گروههای تندرو در ایران که از دستیابی این کشور به سلاح هستهای حمایت میکنند، بیم دارند.
به گزارش گاردین، ابراهیم رئیسی در روزهای اخیر با تکرار مواضع پیشین مقامهای حکومت ایران گفت برنامه هستهای تهران صلحآمیز است.
این در حالی است که آژانس بینالمللی انرژی اتمی، ایالات متحده و کشورهای اروپایی در نشست هفته گذشته شورای حکام در وین هشدار دادند جمهوری اسلامی درباره برنامه هستهای خود با نهادهای بینالمللی همکاری نمیکند.
رافائل گروسی، مدیرکل آژانس بینالمللی روز ۱۴ اسفند اعلام کرد هیچ پیشرفتی در حلوفصل مسائل پادمانی برنامه هستهای ایران حاصل نشده است.
گروسی گفت جمهوری اسلامی تاکنون در مورد وجود ذرات اورانیوم با منشاء انسانی در سایتهای ورامین و تورقوزآباد، توضیحاتی که از نظر فنی معتبر باشد، ارائه نکرده و محل فعلی نگهداری از مواد هستهای و تجهیزات آلوده را به اطلاع آژانس بینالمللی نرسانده است.
سه کشور فرانسه، بریتانیا و آلمان روز ۱۷ اسفند در بیانیهای مشترک تاکید کردند گزارش اخیر گروسی به وضوح نشان میدهد پیشرفتهای هستهای ایران به طور قابل توجهی به امنیت بینالمللی آسیب میزند و معماری جهانی پیمان منع اشاعه سلاحهای اتمی را تضعیف میکند.
آمریکا هم در بیانیهای خطاب به اعضای شورای حکام، فعالیتهای هستهای حکومت ایران را «عمیقا نگرانکننده» خواند و از تهران خواست به غنیسازی اورانیوم با درصد خلوص بالا پایان دهد.
گاردین در ادامه گزارش خود افزود نگرانی کشورهای غربی پس از آن شدت گرفت که چهرههای مخالف برجام در انتخابات اخیر ایران پیروز شدند و به مجلس راه یافتند.
به نوشته گاردین، هرچند این انتخابات تا حد زیادی مهندسیشده بود و کمترین میزان مشارکت مردم در تاریخ جمهوری اسلامی در آن به ثبت رسید، اما مجلس شورای اسلامی همچنان میتواند در مورد مسائل داخلی ایران نقشآفرینی کند.
افزایش سطح غنیسازی اورانیوم در ایران، و رسیدن آن به نزدیکی ۹۰ درصد و آستانه ساخت سلاح هستهای، یکی دیگر از مواردی به شمار میرود که به نگرانیها در خصوص برنامه هستهای ایران دامن زده است.
در سوی دیگر، تعدادی از مقامهای حکومت ایران در ماههای اخیر صحبتهایی را مطرح کردهاند که با اظهارات تهران در مورد صلحآمیز بودن برنامه اتمی آن در تضاد است.
علیاکبر صالحی، رییس پیشین سازمان انرژی اتمی ایران، در بهمن ماه با تایید تلویحی دستیابی جمهوری اسلامی به توانایی ساخت بمب اتمی اعلام کرد: «ما همه آستانههای علم و فنآوری هستهای را داریم.»
صالحی در گفتوگویی تلویزیونی از پاسخ مستقیم به این پرسش که آیا ایران به توانایی ساخت سلاح اتمی رسیده یا نه، خودداری کرد و افزود: «من یک مثال میزنم. دیگر آن را خودتان برداشت کنید: یک خودرو چه میخواهد؟ شاسی میخواهد، موتور میخواهد، فرمان میخواهد، جعبه دنده میخواهد، شما بگو جعبه دنده ساختی، میگویم بله. موتور ساختی، بله ولی هر کدام برای کار خودشان است.»
برجام در اکتبر ۲۰۲۵ به صورت رسمی منقضی میشود و این احتمال وجود دارد که در آن زمان، دونالد ترامپ، مخالف سرسخت این توافق هستهای، به عنوان رییس جمهور آمریکا در مسند کار باشد.
غرب همچنین بیم آن دارد که تشدید بحران در خاورمیانه به شعلهور شدن آتش درگیری میان ایران و اسرائیل بیانجامد.
کسرا اعرابی، مدیر بخش پژوهش درباره سپاه پاسداران در سازمان اتحاد علیه ایران هستهای، با اشاره به تداوم اقدامات تجاوزکارانه جمهوری اسلامی پس از تهاجم هفتم اکتبر حماس، از جمله حمله مرگبار گروههای نیابتی تهران به پایگاه نظامیان آمریکایی در مرز اردن و سوریه گفت خودداری دولت بایدن از رویایی مستقیم با تهران، جمهوری اسلامی را جسورتر کرده و به علی خامنهای و سپاه پاسداران این اعتقاد را بخشیده که میتوانند بدون هیچ عواقبی در مسیر تشدید تنشها گام بردارند.
مایکل کوریلا، فرمانده فرماندهی مرکزی آمریکا (سنتکام) روز ۱۷ اسفند هشدار داد بدل شدن ایران به قدرتی هستهای، «خاورمیانه را برای همیشه تغییر خواهد داد».
کوریلا افزود: «کلید بازدارندگی آن است که تهران بداند رفتارش عواقبی به همراه خواهد داشت.»
این در حالی است که مقامهای حکومت ایران اخیرا در اظهارات خود برنامه هستهای اسرائیل را مورد توجه قرار دادهاند. حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز هفتم اسفند در سخنرانی خود در همایش خلع سلاح در ژنو سوئیس، اسرائیل را «منبع واقعی اشاعه سلاحهای کشتار جمعی در منطقه» توصیف کرد.
او خواستار امحای «همه ذخایر سلاح های هستهای» اسرائیل شد و افزود باید «کلیه تاسیسات هستهای آن ذیل پادمانها و سازوکارهای راستیآزمایی آژانس بینالمللی انرژی اتمی قرار گیرد».
ویدیوی ایران اینترنشنال از مقاومت یک زن در قم در برابر مزاحمت یک روحانی درباره حجاب اجباری، با واکنشهای گسترده روبهرو شده است. جمع بزرگی از کاربران رسانههای اجتماعی از جمهوری اسلامی به عنوان عامل سرکوب زنان نام برده و بر ادامه مقاومت مدنی مقابل فشارهای حکومت تاکید کردند.
شماری از کاربران با تاکید بر لزوم ایستادگی در مقابل سیاستهای سرکوبگرانه جمهوری اسلامی علیه مخالفان حجاب اجباری، از زنی که از مادر آزار دیده در ویدیو حمایت میکند و گوشی تلفن همراه روحانی آزارگر را از دستش میگیرد، فرد شجاع دانسته و واکنش همدلانه او را تحسین کردهاند.
عدهای نیز از برخی دیگر از شهروندانی که در مرکز درمانی حضور داشته و به بیعملی آنها نسبت به آنچه در برابر چشمشان در حال رخ دادن بوده، انتقاد کردهاند.
برخی کاربران زن از تجربه مشابه خود د ر مواجه با زنان و مردان آزارگری که به دلیل رعایت نکردن حجاب اجباری در مکانهای عمومی از آنها عکس گرفتهاند و فشار روانی که تحمل کردهاند، روایت کردند.
ایراناینترنشنال روز شنبه ۱۹ اسفند ویدیویی از این رخداد را منتشر کرد که نشان میدهد زن جوانی در روز ۱۶ اسفند با نوزاد بیمارش به کلینیک «قرآن و عترت» قم مراجعه میکند و چند دقیقه پس از ورود، روسری از سرش میافتد.
این زن بعد از اینکه متوجه تصویربرداری آخوند حاضر در درمانگاه از خودش میشود، از او میخواهد تصویرش را از روی تلفن همراه خود پاک کند اما این روحانی از این کار امتناع میکند و به زن میگوید باید روسریاش را سر کند.
حسن غریب، دادستان قم، روز یکشنبه با اشاره به این ویدیو گفت که دستور شناسایی افرادی که فیلم درگیری را به «رسانههای معاند منتقل کردند» و «شناسایی اخلالگران در نظم» صادر شد.
او افزود: «از آمرین به معروف که شرایط را مراعات کنند، حمایت میکنیم.»
غریب، پیش از این از تشکیل پرونده قضایی در این باره خبر داده و گفته بود تحقیقات ادامه دارد ولی هنوز کسی دستگیر نشده است.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران نیز با اشاره به انتشار این ویدیو در ایراناینترنشنال نوشته که «جریان ضدانقلاب بهراحتی از چنین سوژههایی نمیگذرد و اقدام یک طلبه جوان را به کل نظام تعمیم میدهند.»
این رسانه وابسته به نهادهای امنیتی در ادامه خواستار «پیگیری اطلاعاتی و برخوردی عبرتآموز» برای فرد ارسالکننده ویدیو به ایراناینترنشنال شد.
فارس زن معترض را متهم کرد که «فعل حرام شرعی کشف حجاب» مرتکب شده و رفتارش با روحانی مزاحم «خطای دیگری» بوده است.
یکی از مخاطبان در پاسخ به پرسش ایران اینترنشنال درباره اینکه چه عاملی باعث مزاحمت آخوند برای این زن در درمانگاه قم شده، با ارسال یک فایل صوتی گفت: «جمهوری اسلامی باعث شده که یک آخوند به راحتی بتواند از مادری که فرزندش را به درمانگاه آورده فیلمبرداری کند... و اگر کشور قانونمداری داشتیم این آخوند بازداشت و توبیخ میشد.»
عباس عبدی، فعال سیاسی با انتشار متنی در شبکه اجتماعی ایکس به این ویدیو واکنش نشان داد و نوشت: «جایگاه امروز روحانیت نسبت به پیش از انقلاب، نزد مردم ۱۸۰ درجه تغییر کرده است.»
عالیه مطلبزاده، عکاس و زندانی سیاسی سابق، با بیان اینکه فریادهای از سرخشم این زن کاملا قابل درک است، در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «وقتی که حتی در شرایطی که با فرزند بیمار در بغل، نشستهای و این نگاه بیمار فقط موهای تو را میبیند و بیشرمانه عکس میگیرد، در کدام جهان سیر میکنید؟»
از سوی دیگر برخی کاربران طرفدار حکومت که از آنان با عنوان «ارزشی» یاد میشود، در رسانههای اجتماعی، این زن جوان را برای اینکه نسبت به زیر پا گذاشته شدن حقش خشمگین شده و برای طلب آن فریاد کشیده، «سلیطه» نامیدهاند.
منصوره حسینی، روزنامهنگار و پژوهشگر حوزه زنان با اشاره به این موضوع نوشت: «هرجا شنیدید به زنی گفتند سلیطه، گیس بریده و ..شک نکنید که همان جا زنی در حال دفاع از حق خودش است!»
برخی دیگر از کابران ارزشی نیز ضمن اعتراف به غلط بودن اقدام روحانی آزارگر را، زن مورد آزار قرار گرفته را «وحشی» و کسی که ادبیات خانوادگیاش را به نمایش گذاشته، نامیدهاند.
نازیلا معروفیان، خبرنگار ساکن فرانسه با هشتگ «ما سلیطهایم» و به اشتراک گذاشتن تصویری از این ویدیو نوشت: «هرگاه یک زن از حق و حقوقاش آگاه شد و در صدد دفاع از آن برآمد، جماعت معلومالحال شروع کردند به زدن برچسبهای مختلف تحت عنوان سلیطه و بیحیا! برعکس اگر همیشه بله قربانگو باشی، خود نجابتی!»
صبا آلاله، روانتحلیلگر سیاسی و اجتماعی، در گفتوگو با ایراناینترنشنال با تاکید بر اینکه «فریادهای این زن نشان دهنده فشار روانی بسیار زیادی بود که بر او وجود داشت»، اضافه کرد: «ما زنان یاد گرفتهایم که چگونه در برابر جمهوریاسلامی مقاومتمان را ادامه دهیم.»
آسیه امینی٬ فعال حقوق زنان و تحلیلگر مسائل اجتماعی، درباره این برخورد خشن صورتگرفته در این ویدیو به ایران اینترنشنال گفت بیمارستانها حتی در جنگ هم به عنوان خط قرمز حمله محسوب میشوند، اما اینجا میبینیم که یک مادر در یک بیمارستان از سوی یک آخوند مورد خشونت قرار میگیرد.
محمد رهبر، عضو تحریریه ایران اینترنشنال هم افزود ویدیوی تصویربرداری «دزدانه» یک آخوند از یک زن در درمانگاهی در قم، نشان میدهد که او میداند جامعه با او همراه نیست و طبقه حاکم تنها با حرف زور میتواند آن چه میخواهد را بر مردم تحمیل کند.
پگاه بنیهاشمی، حقوقدان در گفتوگو با ایراناینترنشنال درباره اینکه این روحانی برای مادر و فرزند خردسالش مزاحمت ایجاد کرده و با اعتراض مردم مجبور به فرار شده، گفته آن روحانی طبق قانون باید تحت پیگرد قضایی قرار بگیرد و حتی در دادگاه روحانیت خلع لباس شود.
همچنین فروغ کنعانی، پژوهشگر علوم اجتماعی به ایراناینترنشنال گفت اگر این اتفاق در یک کشور دمکرات رخ میداد، بلایی بر سر این آخوند میآوردند که درس عبرتی برایش شود.
یکی از کاربران شبکه اجتماعی ایکس هم با یادآوری اینکه اين اتفاق در قم افتاده، تاکید کرده که جمهوری اسلامی در برقراری حجاب در قم نيز ناتوان است و سیاستهایش شکست خورده است.
نگاهی به سابقه برخوردهای قضایی در مورد مزاحمت برای زنان در رابطه با حجاب نشان میدهد قوه قضاییه جمهوری اسلامی و نهادهای امنیتی در موراد مشابه اقدام به بازداشت معترضان به حجاب و منتشرکنندگان ویدیوهای درگیری میان مخالفان حجاب اجباری با «آمران به معروف» کرده است.
شهریور ۱۴۰۲ ایراناینترنشنال گزارش داد الهام فرشاد، زن ۲۹ ساله که در تابستان سال گذشته به مزاحمت یک آخوند به خاطر نوع پوشش خود اعتراض کرده و فیلم درگیری لفظیاش در رسانههای اجتماعی منتشر شده بود، با حکم شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری نوشهر به سه سال و ۸ ماه زندان محکوم شد.
در تیر ماه سال ۱۴۰۱ ویدیویی در رسانههای اجتماعی منتشر شد که مقاومت سپیده رشنو، فعال مدنی مخالف حجاب اجباری را در مقابل تذکر حجاب زنی دیگر در یک اتوبوس بیآرتی در تهران نشان میداد که در نهایت مسافران فرد تذکردهنده را از اتوبوس بیرون کردند. رشنو شامگاه ۲۵ تیر سال گذشته در پی انتشار این ویدیو بازداشت و مدتی بعد بابت سه پرونده به چهار سال حبس محکوم شد.
اعتراض به حجاب اجباری بعد از کشته شدن مهسا ژینا امینی در سال گذشته در بازداشت گشت ارشاد که منجر به شکل گرفتن جنبش «زن، زندگی، آزادی» شد، وارد مرحله جدیدی شده است. حکومت نیز به سرکوب زنان شدت بخشیده است.
بررسی آماری انجامشده از سوی «گروه پژوهشی امروز» در مناطق ۲۲ گانه شهر تهران نشان میدهد بیش از ۵۶ درصد دختران و زنان بین سنین ۱۵ تا ۲۵ سال در این شهر، بدون حجاب اجباری و بیش از ۹۵ درصد آنها مخالف آن هستند. طبق این بررسی، حدود ۸۴ درصد زنان باحجاب، مخالف حجاب اجباریاند.