سودای حکومت برای تسلط بر جامعه از مسیر مسجد
محسن مهیمنی
ایراناینترنشنال
ایراناینترنشنال
همزمان با حذف و سرکوب تشکلها و جریانهای اجتماعی مستقل و نهادسازی سیاسی، جمهوری اسلامی در پروژهای با شعار «بازگشت به مساجد» سودای اجرای برنامهای با هدف تسلط بر جامعه از طریق توسعه مساجد را دارد.
در سالهای اخیر، از خامنهای و رئیسی در راس حکومت گرفته تا مقامهای سازمان تبلیغات اسلامی و حتی فرماندهان سپاه پاسداران آشکارا تاکید کردهاند که مسجد باید به محور و پایگاه اصلی هرگونه فعالیت حوزه عمومی تبدیل شود.
این سیاست به موازات افزایش چشمگیر بودجه نهادهای مذهبی و نظامی که هر سال مشاهده میشود، در حال اجراست.
مقامهای حکومت نهتنها در حال تقویت شبکه بزرگی متشکل از ۷۰ هزار مسجد به عنوان پایگاه اجتماعی متعهد هستند، بلکه میخواهند کارکرد سایر نهادهای دولتی و غیردولتی از فرهنگ و هنر گرفته تا آموزش و اطلاعرسانی را نیز منحصرا به مساجد واگذار کنند.
آموزش؛ مسجد به جای کلاس درس
مقامهای آموزش و پرورش و حوزه علمیه بارها بر پیوند بین نهاد مدرسه، مسجد و حوزه تاکید کردهاند.
نسل جوان و نوجوانی که با دسترسی به فضای مجازی توانست خود را تا حد بسیاری از قید خط قرمزهای اسلامی، سیاسی و اجتماعی حکومت برهاند و حتی با زبانی تند و تیز به جبهه مخالف حاکمان تبدیل شود، هدف اول این پروژه بزرگ است.
اعتراضات فراگیر دانشآموزی در مدارس سراسر کشور با دیوارنویسی، سوزاندن مقنعه، آتش زدن عکس خمینی و خامنهای و پایین کشیدن قاب عکس آنها از دیوار کلاسها، بیش از پیش مقامهای نظام را نگران پایگاه اجتماعی خود کرده است.
خامنهای در اردیبهشتماه ۱۴۰۲ گفت آموزش و پرورش در کنار بحران کرونا از «فتنه و اغتشاشات» ضربه خورده و در همان سخنرانی خواستار زنده کردن «هویت اسلامی ایرانی» در دانشآموزان و همچنین حضور این قشر در مساجد شد.
اکنون مسجد به ساز و کار حکومت برای شستشوی مغزی نسل جوان و همراهسازی آنها تبدیل شده است.
از یک سو، برای سرمایهگذاری روی کارکرد آموزشی، وزارت آموزش و پرورش ۲۵ هزار طلبه را در مدارس وارد کرده و از سوی دیگر سه هزار و ۵۰۰ طلبه هم به عنوان معلم استخدام شدهاند. رقمی که در حال افزایش است.
رضا مرادصحرایی در راس وزارت آموزش و پرورش با نادیدهانگاری وظایف بخشی و حرفهای این نهاد، گفتمانی تماما ایدئولوژیک به کار گرفته و مسجد را از «بهترین موقعیتهای تربیتی» برای دانشآموزان تعریف میکند.
در طرحهایی دیگر کارکرد مدارس هم از سوی مقامها هدف دستکاری قرار گرفته است.
روزنامه هممیهن در گزارشی از اجرای طرح مدارس «مسجد محور» گزارش داد که طی آن دانشآموزان در مقطع ابتدایی شهریههای میلیونی میپردازند و از صبح تا بعد از ظهر در مسجد آموزش میبینند.
آموزش مسجدمحور فقط مدارس را در بر نمیگیرد؛ دبیر شورای عالی حوزههای علمیه بر ارتباط مهدکودک و پیشدبستانی با مساجد تاکید میکند و حوزه علمیه و بسیج پای نفوذ پرورش اسلامی را تا دوره «جنینی» نیز باز میکنند. نماینده خامنهای در خراسان رضوی هم به صراحت آموزش عالی را هدف قرار داده و میگوید «دانشگاهها تبدیل به مسجد شود».
این پروژه به لحاظ جغرافیایی نیز گسترده است و در بسیاری از شهرستانها و استانها در حال اجراست.
به عنوان مثال در خراسان جنوبی دانشآموزان پایه دوم هر هفته دستکم یک ساعت از کلاس درسشان در مساجد برگزار میشود.
دهها دستگاهها و نهاد ایدئولوژیک، و در محوریت آن سازمان تبلیغات اسلامی و حوزه علمیه در کنار وزارت آموزش و پرورش محور پیشبرد این پروژه شدهاند.
فرهنگ؛ مسجد به عنوان استیج و رسانه
عرصه فرهنگ و رسانه ایران تحت سیاستهای انقلابی-ایدئولوژیک کاملا اسلامیزه، نظامی و امنیتی شده و استقلال و آزادی عمل خود را از دست داده است.
خامنهای در سخنانش بارها به تاثیرگذاری موسیقی و سینما اذعان کرده و حتی به مقایسه آن با «منبر» روحانیون پرداخته است. او برای نشان دادن حساسیتش به این عرصهها هشدار داده که اهالی هنر باید مثل واعظان مذهبی «مواظب حرف زدن و لغتی که به کار میبرند باشند» تا مبادا «جوانی به دین بیاعتقاد شود». او سینما را هم «کلید» معتقد کردن جوانان میداند.
در قوه مجریه، وزیر ارشاد، با زبانی رک خط مشی اعلامی خامنهای را اجرا میکند تا به قول او، قدرت فرهنگ و هنر «در خدمت ارزشهای دینی» قرار گیرد. هر چند، این خط مشی در همه دولتهای پیشین نیز با حد و حدود متفاوتی در حال اجرا بوده است.
بخشی از این اسلامیسازی و تحمیل مذهب بر هنر با تشدید سیطره نهاد مسجد و انتقال کارکردهای فرهنگ و اطلاعرسانی به این پایگاه مذهبی در حال اجراست.
دبیر ستاد امر به معروف با اشاره به محتوای سینما که از نظر او باید دینی شود، تاکید کرده «سینما در کنار مسجد» تعریف شود.
با همین فرمان، استیج بسیاری از برنامههای موسیقی، تئاتر و نمایش به مساجد منتقل شده است. در اسفندماه اخیر، تحت عنوان «جشنواره ملی تئاتر شبستان» نمایشهای گوناگونی در مساجد به اجرا در آمد.
این مدیریت انحصارطلبانه فرهنگی در حوزه مطبوعات، رسانه و اطلاعرسانی نیز مشهود است.
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد در همین زمینه بر «تربیت خبرنگار در مساجد» تاکید دارد. از سویی هم با گسترش «ارتش سایبری» حکومت، نهادهای حوزه علمیه برنامه تربیت «طلاب رسانهای» از طریق آموزش خبرنگاری به روحانیون را کلید زدهاند.
سازمانهای دولتی سعی کردهاند با آموزش هنر به طلاب و اهالی مسجد، فرهنگ را با سلیقه حاکمان مذهبی بازتعریف و تنظیم کنند. حوزه هنری زیر نظر وزارت ارشاد نهادی به نام «تئاتر مردمی بچههای مساجد» تشکیل داده و در قالب آن بازیگر، نمایشنامهنویس و کارگردان « مسجدی» تربیت میکند.
این انحصارطلبی ایدئولوژیک تا جایی پیش رفته که حتی انسیه خزعلی، معاون رئیسی در امور زنان با حمله به سلبریتیهای هنری خواستار پوشاندن لباس بازیگری و فیلمسازی به تن طلاب زن شده است.
رگههای این تمامیتخواهی در عرصههای مدنی و شهری جریان یافته و سازمان تبلیغات اسلامی اعلام کرده فرهنگسراها باید جمع شوند و کارشان به مسجد واگذار شود. معاون این سازمان گفت «وقتی مسجد هست، چرا فرهنگسرا و سرای محله ایجاد میکنید؟»
در نتیجه، از یک سو مسجد به محل اجرای نمایش هنری تبدیل میشود تا از این طریق بر محتوا مسلط شوند و از سوی دیگر طلاب و نیروهای مسجدی به رشتههای هنر پا گذاشتهاند تا کار را به عنوان «نیروی خودی» به دست بگیرند.
انتخابات؛ مسجد در جایگاه ماشین رای
بخش مهمی از تقویت مساجد به عنوان پایگاه حکومت، برای تسهیل پروژه بزرگ مهندسی انتخاباتی و سیاسی صورت میگیرد. مساجدی که دهههاست به عنوان تریبون روحانیت مورد استفاده قرار گرفتهاند، اکنون کارکرد پرورش رای هم پیدا کردهاند.
نیروهای متعهد به نظام و یا وابستگان مالی، اعتقادی و سیاسی حکومت قرار است این نهاد را ستاد غیررسمی انتخاباتی کنند تا به طور کامل معنای انتخابات به مفهوم جدیدی ارتقا یابد. علیرضا پناهیان، سخنران دفتر خامنهای، با تاکید بر نقش مساجد در انتخابات از«تغییر ساختار سیاسی کشور» سخن گفته است.
صندوقهایی که کمترین میزان مشروعیت و اقبال عمومی را در ادوار اخیر داشتهاند، اکنون میتوانند به راحتی با سازماندهی نیروهای اقلیت حامی حکومت در نهادهای مذهبی مثل مسجد، به راحتی نامهای مورد نظر حکومت را برای کرسیهای مجلس، شورا و حتی ریاستجمهوری تضمین کنند.
این سازماندهی دستوری و ایدئولوژیک برای مهندسی انتخابات، در نامهای که رییس مرکز رسیدگی امور مساجد در سال ۱۴۰۰به امامان مساجد نوشت، عیان شد؛ جایی که او تاکید کرد از فرصت برگزاری نماز جماعت برای شکلدهی ذهن مردم استفاده شود.
در جایی که احزاب و تشکلهای غیردولتی مستقل امکان شکلگیری، فعالیت و یا حفظ موجودیت ندارند، مساجد و نهادهای مذهبی در کنار پایگاههای نظامی همچون سپاه و بسیج، نمایش رقابت و انتخابات را اجرا میکنند.
به این صورت انتخابات به روندی هیاتی و بیعتی با محوریت نیروهای «گوش به فرمان مسجدی» تبدیل میشود.
حکمرانی؛ مسجد محل تصمیمسازی
مسجد برای جمهوری اسلامی نه تنها کارکرد فرهنگی، انتخاباتی،آموزشی و اجتماعی دارد بلکه قرار است در بلندمدت به سازوکار سیاستگذاری محلی تبدیل شود.
معاون فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی و نماینده خامنهای در استان هرمزگان با بیان اینکه در اسلام مسجد «مرکز حکمرانی» است و امام جماعت باید مسجد را «محور حکمرانی منطقه» کند، این سیاست را آشکار کردهاند. قرار است مدیریت حکمرانی محلات در این سیاست به امامان جماعت داده شود.
جالب توجه آنجاست که این طرح تنها از سوی دستگاههای دولتی تشویق و اجرا نمیشود، بلکه بازوهای نظامی و سیاسی هم دارد.
حسین ملانوری، معاون حوزههای علمیه پرده از این پروژه چندبعدی برداشته و گفت که برای احیای کارکردهای مسجد، سپاه پاسداران طرح «محله اسلامی»، سازمان تبلیغات اسلامی طرح «امام محله» و حوزه علمیه طرح «مسجد تراز» را در دستور کار دارند.
منصوبان رهبر جمهوری اسلامی در استانها هم این پروژه را عادیسازی میکنند. نماینده خامنهای در کرمانشاه خواستار نقشآفرینی مساجد در مدیریت محلات شده و رییس «بنیاد فقهی مدیریت اسلامی» از طرح حکومت برای تبدیل محلات شهری و روستایی به «جمهوری اسلامیهای کوچک» خبر میدهد.
نهایتا حکومت مساجد را جایگزین نهادهای مدنی مثل شوراهای شهر و محله میکند و از طریق امامان جماعت که وابسته مالی، سیاسی و ایدئولوژیک حکومت هستند، این محلات را کنترل میکنند.
از بعد پشتیبانی سخت برای این پایگاههای ایدئولوژیک در محلات هم قرار است حکومت از طریق بسیج و گشتهای آن در محلات کنترل مردم و مناطق را در دست میگیرد.
امور مدنی؛ از ازدواج تا دعاوی حقوقی در مساجد
اگرچه از سدهها قبل و به خصوص از زمان صفویان، دخالت روحانیت در امور اجتماعی و مدنی از عقد نکاح و طلاق گرفته تا تدفین نهادینه شد، اما امروز جمهوری اسلامی در صدد است به شکل مدرنتری امور مدنی مردم تحت سیطره مساجد در آورد.
این واگذاری از حوزه ورزش گرفته تا مراسم ازدواج و عروسی و ختم را در بر میگیرد.
از یک سو دبیر هیات اندیشهورز ستاد کانونهای مساجد خواستار نصب وسایل ورزشی و سرگرمی در مساجد میشود و از سوی دیگر پایگاه اینترنتی حوزه علمیه از اختصاص مکانهایی در برخی مساجد برای ازدواج و عقد خبر میدهد.
اگر هم بردن تفریح به مساجد برای حکومت سخت باشد، سعی میکنند مساجد را به محل تفریح ببرند. این تاکتیک در سخنان علیرضا زاکانی، شهردار تهران آشکار است که گفته «در پارکها مسجد میسازیم.»
تعریف کارکردهای جدید برای مساجد تا آنجا پیش رفته که یک عضو مجلس خبرگان رهبری حتی خواستار برگزاری مراسم عروسی در مساجد شده است.
با این خط مشی، مهمترین نهادها و آیینهای اجتماعی تحت سیطره مساجد و روحانیت در میآیند.
فراتر از امور ساده مدنی، حتی مسائلی با ماهیت قضایی و روانشناسی نیز قرار است به مساجد سپرده شود. دادستان تهران گفته که در سال ۱۴۰۲ بیش از صد جلسه قضات با شهروندان در مساجد برگزار شد.
همچنین تحت عنوان پروژه «مسجد محلهمحور»، مسجد به مرجع حل و فصل اختلافات حقوقی و قضایی و همچنین خانوادگی تبدیل شده است. روزنامه جوان در سال ۱۴۰۱ به نقل از «مدیرعامل سازمان داوری هدایت» گزارش داد که امامان جماعت در جایگاه قاضی و روانشناس به قضاوت در زمینه روابط و مشکلات خانوادگی مردم مینشینند.
سایت رهبر جمهوری اسلامی هم در مطلبی در این حوزه تایید کرده که حکومت «حل اختلاف» و هم عاملیت آن را از مراجع انتظامی و قضایی به مساجد و امامان جماعت واگذار میکند.
این کارکردهای مدنی، قضایی و حقوقی در کنار نقش سنتی و تاریخی مساجد در فعالیتهایی مثل خیریه و مذهبی، فرصت سازماندهی و اعمال نفوذ عمیقتر روحانیون را مهیا میکند.
الگویی برای حفظ حکومت
رهبران و حکومتهای اقتدارگرا به خوبی از یکدیگر تکنیکها و روشهای حفظ نظم موجود و ساختار سیاسی را میآموزند و به کمک یکدیگر میآیند.
در ایران به نظر میرسد پس از تحکیم و تعمیق ایدئولوژی اسلامی در قوانین و نهادها، جمهوری اسلامی قصد دارد با بهرهگیری از مدل موثر گروه «اخوانالمسلمین» در کشوری مثل مصر برای بسیج عمومی، پایگاههای اجتماعی خود را تقویت کند.
با به کارگیری و بومیسازی این مدل حکومت سعی دارد آنطور که رییس مرکز ارتباطات دولت و روحانیت گفته «در مساجد برای نظام سرباز و سردار» تربیت کند.
از یک سو، حکومت در بودجه خود در سالهای اخیر به شدت سرمایهگذاری روی نهادهای مذهبی به خصوص مساجد را افزایش داده تا آنها را در همه نقاط جغرافیایی، طبقات اجتماعی و محلات شهری و روستایی گسترش دهد.
افزایش سه برابری از حدود ۲۵ هزار به ۷۵ هزار تعداد مساجد از زمان تاسیس جمهوری اسلامی و افزایش بودجه ساخت و فعالیت مساجد نشان از این سرمایهگذاری دارد.
جامعهای که از ازدواج تا انتخابات با مسجد و امام مسجد کنترل شود، خواسته یا ناخواسته همه حوزههای خصوصی و عمومی زندگیاش را زیر سایه حکومت تمامیتخواه اقتدارگرا از دست رفته مییابد.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، روز پنجم اسفند ۱۴۰۲ در یک سخنرانی اعدامشدگان جمهوری اسلامی را «مجرم» و اعتراضهای بینالمللی به آن را «هیاهو» خواند.
او با بیان اینکه «مطمئن بودند جمهوری اسلامی چهل سالگی خود را نخواهد دید»، برای توجیه اعدامها در ایران آن را با شرایط جنگی در غزه کنار هم گذاشت و گفت: «غربیها که برای اعدام یک مجرم سر و صدا و هیاهو به راه میاندازند در برابر کشتار ۳۰ هزار انسان در غزه چشم خود را بستهاند».
این نخستین حمایت علنی خامنهای از اعدامها نبود.
او دو هفته پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی هم در یک سخنرانی مردم معترض در خیابان را «عناصر ضربهخورده» از جمهوری اسلامی نامید و به قوه قضاییه دستور داد برای آنها مجازات تعیین و محاکمهشان کند.
نام جمهوری اسلامی از دهه ۶۰ و نخستین سالهای استقرار پس از انقلاب، با اعدام گره خورد. دههای که هنوز در گزارشهای حقوق بشری درباره نقض حقوق بشر در ایران، برای اعتراض به اعدامها به آن ارجاع میشود.
رهبر جمهوری اسلامی خود نیز در تیرماه ۱۴۰۱ پس از تجربه چند دور از اعتراضات سراسری در سالهای پیش از آن، به دهه شصت و اعدامها اشاره کرده بود.
خامنهای در جمع مقامها و رییس قوه قضاییه اوضاع آن روز، ایران را با دهه شصت مقایسه کرد و بهطور سربسته گفت خدایی که جمهوری اسلامی را از دشواریهای دهه شصت عبور داد، اینبار هم به آن کمک خواهد کرد.
او برای تمدید زنجیره اعدام با اشاره به وقایع آن دهه که به کشتار هزاران زندانی سیاسی در ایران و سرکوب و خفقان شدید منجر شد، گفت: «خدای سال شصت همان خدای امسال است. سنتهای الهی همه سر جایش است و سعی کنیم خودمان را مصداق سنتهای الهی در راه پیشرفت قرار بدهیم.»
خامنهای نهایتا قوه قضاییه را عامل اقتدار خواند و خطاب به غلامحسین محسنی اژهای، رییس این نهاد گفت استفاده نکردن از قدرت این قوه، مانند سوءاستفاده از آن باعث ضعیفشدن عامل اقتدار نظام خواهد شد.
پس از آن بود که فعالان، نهادها و سازمانهای حقوق بشری درباره روند صعودی شمار اعدامها در ایران ابراز نگرانی کردند و هشدار دادند.
آنها صحبتهای خامنهای را در کنار بخشنامه قوه قضاییه برای تسریع اجرای احکام قصاص، از عوامل تاثیرگذار بر افزایش شمار اعدامها در ایران خواندند.
صدای اعتراض به این خط سرکوب و اعدام از زندانها نیز بلند شد.
در اردیبهشت ۱۴۰۲، گلرخ ایرایی، نسرین جوادی، سپیده قلیان، بهاره هدایت و نرگس محمدی، فعالان زن محبوس در زندان اوین در بیانیهای نسبت به موج تازه اعدامها در ایران اعتراض کردند و نوشتند که جمهوریاسلامی «با اعدام مردم راه به جایی نخواهد برد و محکوم به فناست.»
اکنون، بررسی آمار نهادهای حقوق بشری نشان میدهد، در سایه دستورات خامنهای، شمار اعدامها در سال پس از خیزش انقلابی نسبت به سال پیش از آن، ۱۳۰ درصد افزایش داشته است.
اعدام، مجازاتی است که پس از انقلاب سال ۱۳۵۷ در ایران، به عنوان یکی از برجستهترین نمونههای نقض حقوق بشر شناخته و مورد انتقاد مداوم واقع شده است.
جمهوری اسلامی از اعدام به عنوان مجازات غیرقابل بازگشت و ابزاری برای ایجاد رعب، وحشت و سرکوب معترضان استفاده میکند.
مدافعان حقوق بشر میگویند جمهوری اسلامی، همواره با هدف ایجاد ترس در جامعه و پیشگیری از اعتراضات ضد حکومتی، اعدامها در ایران را افزایش داده است.
نگاهی به آمارهای ارائهشده از سوی «هرانا»، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران نشان میدهد جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۰ دستکم ۳۳۳ شهروند را با اتهامات مختلف اعدام کرده است.
این آمار در سال بعد از آن، به ۶۱۷ شهروند و در سال بعدش به ۷۶۷ شهروند افزایش پیدا کرد.
نگاهی به این آمار نشان میدهد، شمار اعدامشدگان سال ۱۴۰۲ نسبت به شمار اعدامها در سال ۱۴۰۱، حدود ۸۵ درصد و نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۱۳۰ افزایش داشته است.
سازمان حقوق بشر ایران، اسفندماه ۱۴۰۲ در گزارش سالانه خود خبر داد که در سال ۲۰۲۳ میلادی و همزمان با خیزش انقلابی، جمهوری اسلامی ۸۳۴ نفر را اعدام کرده است.
در این گزارش آمده بود که آمار اعدامها در این سال، افزایشی ۴۳ درصدی را نسبت به سال پیش از آن نشان میدهد.
جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل در امور ایران، روز دوشنبه ۲۸ اسفندماه در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو گفت که به شدت نگران تعداد احکام اعدام در ایران است.
افزایش اعدام زنان
هرانا، در گزارش سالانه خود درباره موارد نقض حقوق بشر در سال ۱۴۰۲ نوشت که از میان ۷۶۷ اعدام صورت گرفته در این سال، ۲۱ تن از اعدامشدگان زنان بودهاند.
نگاهی به گزارشهای سال قبل این نهاد حقوق بشری نشان میدهد که جمهوری اسلامی در سال ۱۴۰۱ دستکم ۱۳ زن و در سال ۱۴۰۰ دستکم ۱۲ زن را اعدام کرده بود.
به زبان همین آمار، اعدام زنان یک سال پس از خیزش انقلابی نسبت به سال ۱۴۰۰ و یک سال پیش از خیزش، نزدیک به دو برابر افزایش یافته است.
سازمان حقوق بشر ایران هم گزارش داده که در بازه زمانی سال ۲۰۱۰ میلادی تا به امروز، دستکم ۲۱۲ زن در ایران اعدام شدهاند.
این اعدامها نیز به صورت مستمر از سوی جامعه جهانی با واکنش مواجه شدهاند.
روز ۲۸ اسفند در جریان پنجاه و پنجمین دور از نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در ژنو، نماینده کانادا خواستار لغو قانون حجاب اجباری در ایران شد و گفت که شاهد رشد خیرهکننده اعدام از جمله اعدام زنان و دختران در ایران هستیم.
اعدام با اتهامات سیاسی و عقیدتی
نگاهی به لیست افراد اعدام شده در سال ۱۴۰۲ نشان میدهد، جمهوری اسلامی مجازات اعدام را برای سرکوب معترضان خیزش انقلابی و همچنین زندانیان سیاسی و عقیدتی به کار برده است.
برای نخستینبار طی یک دهه گذشته، دو مرد با نامهای یوسف مهراد و صدرالله فاضلیزارع به اتهام «سبالنبی و توهین به مقدسات» در اردیبهشتماه درون زندان اراک به دار آویخته شدند.
قوه قضاییه دستکم ۹ معترض از جمله محسن شکاری، مجیدرضا رهنورد، محمد حسینی، محمدمهدی کرمی، مجید کاظمی، سعید یعقوبی، صالح میرهاشمی، میلاد زهرهوند و محمد قبادلو را نیز در ارتباط با خیزش انقلابی اعدام کرده است.
اجرای حکم شماری از این شهروندان معترض در سال ۱۴۰۲ صورت گرفته است.
حبیب اسیود، پژمان فاتحی، محسن مظلوم، محمد فرامرزی، وفا آذربار، داوود عبداللهی، ایوب کریمی، قاسم آبسته، فرهاد سلیمی، گداعلی صابرمطلق، حسین عبیات، محیالدین ابراهیمی، وفا هناره، آرام عمری، رحمان پرهازو، نسیم نمازی، میثم چندانی، محمدکریم بارکزایی اکسون، محمد براهویی انجمنی، ادریس بیلرانی، هانی آلبوشهبازی، غلامرسول حیدری، شماری از زندانیان سیاسی و عقیدتی هستند که در سال ۱۴۰۲ با حکم دستگاه قضایی جمهوری اسلامی اعدام شدهاند.
آمار اعدام در اقلیتهای قومی
سازمان حقوق بشری ههنگاو، دیماه ۱۴۰۲ در گزارشی درباره اعدامهای صورت گرفته در ایران طی سال ۲۰۲۳ نوشته بود که از میان زندانیان اعدام شده ۱۸۳ تن از شهروندان بلوچ و ۱۶۸ نفر از شهروندان فارس بودند و اطلاعات دقیقی درباره ۱۵۵ تن نیز در دسترس نیست.
بر اساس این گزارش از بین دیگر اعدامشدگان، ۱۵۱ تن از شهروندان کُرد، ۵۵ تن شهروند تُرک، ۴۸ تن لُر و لُر بختیاری، ۲۸ زندانی تبعه افغانستان، ۲۷ زندانی گیلک، ۹ زندانی عرب، ۳ زندانی تُرکمن و دو زندانی شهروند دو تابعیتی بودهاند.
جاوید رحمان روز ۲۸ اسفند در بخشی از صحبتهایش در نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل در ژنو، وضعیت اقلیتهای قومی و مذهبی را «نگرانکننده» خوانده و گفته بود که تعداد اعدامشدگان از اقلیتهای قومی و مذهبی در ایران بهطور نامتناسبی بالاست.
پیش از این سازمان عفو بینالملل در گزارشی اعلام کرد از ابتدای ۲۰۱۲ تا میانه سال ۲۰۲۳ بیش از پنج هزار نفر شامل دستکم ۵۷ کودک در ایران به دار آویخته شدند.
آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد در گزارش آبان ۱۴۰۲ خود به مجمع عمومی این سازمان درباره نقض حقوق بشر در ایران، نسبت به سرعت و رشد نگرانکننده اجرای احکام اعدام هشدار داده بود.
فریاد اعتراض علیه اعدامها
در ماههای گذشته و به دنبال شدت گرفتن موج اعدامها در ایران، تجمعات بسیاری علیه اعدام در شهرهای مختلف جهان شکل گرفت و همچنان ادامه دارد.
جمعی از زندانیان سیاسی محبوس در زندانهای قزلحصار، اوین، کرج، مشهد و خرمآباد که خود را «زندانیان اعتصابی سهشنبههای سیاه» مینامند، از روز ۱۰ بهمن ۱۴۰۲ در روزهای سهشنبه هر هفته، در اعتراض به اعدامها در ایران اقدام به اعتصاب غذا میکنند.
اکنون با گذشت ۴۵ سال از روی کار آمدن جمهوری اسلامی و با وجود همه مخالفتهای داخلی و بینالمللی با مجازات اعدام، همچنان نام حکومت ایران و علی خامنهای، نایب «خدای دهه شصت» با اعدام مردم در ایران گره خورده است.
خانوادههای قربانیان جمهوری اسلامی از خاوران تا آبان ۱۳۹۸، از پرواز اوکراینی تا معترضان کشته و دستگیر شده پس از قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی در حرکتی بیسابقه، همبستگی خود را به نمایش گذاشتند و خواهان عدالت و پاسخگویی شدند.
این اتحاد قدرتمند با وجود چالشهایی که خانوادههای قربانیان در سال ۱۴۰۲ با آن روبهرو بودند، پرچم دادخواهی را برافراشته نگه داشت.
حبس خانگی خانواده کیان پیرفلک
یکی از نمادهای دادخواهی، در دستان «ماهمنیر مولاییراد»، مادر «کیان پیرفلک»، کودک ۹ ساله کشتهشده در اعتراضات گسترده ۲۵ آبان ۱۴۰۱ ایذه در خوزستان بود.
جمهوری اسلامی از هیچ فشاری برای ساکت کردن این خانواده دریغ نکرد. از احضار، دستگیری و بازجویی اعضای خانواده، تا کشتهشدن پسرعموی «مادر ماهمنیر»، پویا مولاییراد، در مراسم تولد ۱۰ سالگی کیان و حبس خانگی ماهمنیر و میثم پیرفلک.
این خانواده بارها بهشکلی علنی، نیروهای لباسشخصی جمهوری اسلامی را عامل تیراندازی و قتل کیان و همچنین آسیب دیدن میثم پیرفلک عنوان کرده بودند.
خرداد ۱۴۰۲، بعد از اعلام ماهمنیر برای برگزاری تولد جهانی کیان، فشار بر این خانواده دادخواه شدت گرفت. ماهمنیر مولاییراد، ۱۳ خرداد ۱۴۰۲ در پستی در صفحه اینستاگرام خود، خبر از حمله ماموران اطلاعات به منزل یکی از دوستانش داد. منزلی که به گفته او، در حال آمادهسازی مراسم تولد کیان بودند.
او همچنین با اشاره به توقیف وسایل تولد کیان اعلام کرد نیروهای اطلاعات ایذه از دوستانش تعهد گرفتند تا دیگر برای کیان کاری نکنند.
در ادامه اما، در روز برگزاری مراسم تولد کیان بر سر مزار او در ۲۱ خرداد ۱۴۰۲، در پی درگیری در روستای پرچستان ایذه، محل دفن کیان پیرفلک، پویا مولاییراد، پسر عموی مادر این کودک، با تیراندازی ماموران امنیتی حکومت کشته شد.
نیروهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی، رسانههای نزدیک به آنها و حسابهای کاربری نزدیک به حکومت در رسانههای اجتماعی در اقدامی هماهنگ، دست به پروندهسازی علیه ماهمنیر مولاییراد زدند و در اظهارنظراتی مختلف، ماهمنیر مولاییراد را بسترساز درگیری در روز تولد کیان، «یکی از آتشبیاران و معرکهسازان اصلی» توصیف و او را متهم به «حمایت از تروریستها» کرده و خواستار برخورد قاطعانه با او شدند.
این فشارها تا به اندازهای پیش رفت که بنا بر آنچه وبسایت «ایران وایر» گزارش داد ماهمنیر به اداره اطلاعات ایذه احضار شد و چند ساعت موردبازجویی قرار گرفت. در این بازجویی حساب اینستاگرامی او هم از دسترس خارج شد.
نیروهای اطلاعاتی ایذه، همچنین سکوت ماهمنیر و دست کشیدن از دادخواهی و فعالیت در رسانههای اجتماعی را، یکی از پیششرطهای تحویل پیکر پویا مولاییراد عنوان کردند.
خاکسپاری پویا مولاییراد نیز ۱۰ روز پس از کشتهشدن او و بهصورت شبانه در فضایی امنیتی خارج از روستای خانوادگی آنها شکل گرفت.
عضو دیگری از خانواده مولاییراد، «بهرخ»، خواهر پویا نیز بعد از قتل او، بارها از فشار نهادهای امنیتی بر خانواده و وادار کردن آنها به سکوت خبر داد. بهرخ مولاییراد با انتشار عکسی ازمزار برادرش در یک استوری اینستاگرامی نوشت: «بعد ۱۰ روز چه غریبانه به خاک سپردیمت... اونم نه روستای پدری.»
این استوری اما بعد از چند ساعت از صفحه اینستاگرام این خواهر دادخواه حذف شد.
پنجشنبه یکم تیر ۱۴۰۲، با انتشار عکسی از حضور ماهمنیر مولاییراد بر سر مزار پویا مولاییراد، منابع نزدیک به خانواده، از فشار شدید نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی برای به انزوا کشیدن و حصر خانگی خانواده کیان پیرفلک خبر دادند.
این بیخبری و غیبت ماهمنیر، تا برگزاری مراسم زودهنگام سالگرد به قتل رسیدن کیان در ۱۸ آبان۱۴۰۲ نیز ادامه داشت. مراسمی که به گفته «فاطمه حیدری»، خواهر دادخواه جواد حیدری، از کشتهشدگان جنبش «زن، زندگی، آزادی»، تحت شدیدترین فشارهای امنیتی برگزار و مادر و خواهر میلاد سعیدیانجو، از دیگر کشتهشدگان این جنبش نیز به دست نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی مورد تهدید با اسلحه قرار گرفتند.
در نهایت، این حصر خانگی که آنطور که سجاد پیرفلک، عموی کیان در آن زمان در شبکه اجتماعی «ایکس» نوشت «صحت نداشت»، در سال گذشته به معنای واقعی کلمه، برای خانواده پیرفلک اعمال شده بود.
دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی، با افزایش فشارها و تهدید بر این خانواده و سایر اعضای خانواده، ایجاد فضای امنیتی در روستا، تهدید و ارعاب و بازداشت، درنهایت ماهمنیر مولاییراد و همسرش میثم پیرفلک را که همچنان با آسیبهای شدید ناشی از اصابت سه گلوله در شب حمله به خودروی شخصی آنها دستوپنجه نرم میکند، وادار به سکوت کردند.
از دستگیری پدر جواد حیدری تا حمله به روستای خانوادگی
از دیگر دادخواهان جنبش «زن، زندگی، آزادی»، اعضای خانواده جواد حیدری، کشتهشده در شهریور ۱۴۰۱ در قزوین، با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بودند.
آغاز سال۱۴۰۲ برای این خانواده دادخواه، با تداوم شدیدترین فشارهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی همراه بود. احضار، دستگیری، تهدید و برخوردهای فراقضایی با این خانواده، یکی از مصداقهای نقض حقوقبشر و شهروندی از سوی جمهوری اسلامی است.
فاطمه حیدری، خواهر دادخواه جواد حیدری، ۱۴ فروردین ۱۴۰۲، خبر از دستگیری برادرش روحالله حیدری و انتقال او به مکانی نامعلوم داد.
امتناع از اطلاعرسانی نهادهای قضایی جمهوری اسلامی درباره علت دستگیری و محل نگهداری اعضای خانوادههای دادخواه و همچنین بیخبری خانواده از آنها، یکی دیگر از روشهای جمهوری اسلامی برای تحت فشار قرار دادن خانوادههای دادخواه و وادار کردن آنها به سکوت است.
در ادامه این دستگیری اما، چهار روز بعد در ۱۶ فرودین ۱۴۰۴ نیز، خانم حیدری با انتشار ویدیویی از پدر و مادر سالخوردهاش نوشت: «دقایقی پیش پدر و مادرم و برادرم محمد حیدری را دستبند زده و بازداشت کردند.»
پدر ۷۰ ساله جاویدنام جواد حیدری که به بیماری فشار خون و قند خون مبتلاست، برای اجبار به تعویض طرح سنگ مزار او در آن مدت در سلول انفرادی زندانی بود.
طبق گفتههای مادر این شهروند کشته شده در این ویدیو و همچنین بنا بر اطلاعرسانی فاطمه حیدری، این فشارها «برای تعیین تکلیف سنگ جواد حیدری» صورت گرفته بود. پنج عضو خانواده حیدری، ازجمله دلوان حیدری، کودک دو ساله خانواده نیز در میان دستگیرشدگان بود.
سنگ مزار جواد حیدری، تصویری از یک پرنده را نشان میدهد که هدف شلیک گلوله از یک سلاح جنگی قرار گرفته است.
دستگیری کودکان و افراد سالمند خانوادههای دادخواه به دست جمهوری اسلامی، یکی از ابزارهای سرکوب نهادهای امنیتی در مقابله با این خانوادههاست.
در ادامه فشارها به این خانواده دادخواه، ۳۰ شهریور ۱۴۰۲، یک روز مانده به اولین سالگرد قتل جواد حیدری، فاطمه در توییتی چهار کلمهای نوشت: «به خونهمون حمله کردند.»
بعد از این اطلاعرسانی بود که تصاویر و ویدیوهایی از یورش نیروهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی به روستای رحمتآباد قزوین، محل زندگی خانواده حیدری از سوی فاطمه منتشر شد.
در این حمله، نیروهای جمهوری اسلامی با پرتاب گاز اشکآور به داخل خانه، قصد ممانعت از حضور آنها بر سر مزار جواد حیدری را داشتند.
در تصاویری که در رسانههای اجتماعی منتشر شد، تعداد زیادی از خودروها، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی و صدای فریاد خانواده و کودکان و سالمندانی که در خانه براثر پرتاب گاز اشکآور دچار آسیب شده بودند، قابل مشاهده بود.
فاطمه حیدری در ادامه این حمله، از دستگیری برادرش روحالله و چند تن از بستگان خود در این حمله خبر داد. براساس اطلاعرسانی این خواهر دادخواه، اینترنت روستا در زمان حمله دچار اختلال بوده و یکی از اهالی با خروج از روستا، توانسته بود اطلاعات این یورش را به او برساند.
فشارها بر این خانواده دادخواه اما در سالی که گذشت، محدود به برگزاری مراسم سالگرد عزیز کشتهشده آنها نبود.
این خانواده پرجمعیت که از کوچک و بزرگ پرچم دادخواهی را علیه جمهوری اسلامی به دست دارند، از سوی جمهوری اسلامی با فشارهای گوناگونی از جمله اخراج از محل کار روبهرو بودند. جمهوری اسلامی برای به سکوت واداشتن خانوادههای دادخواه در سالی که گذشت، به ایجاد فشارهای اقتصادی بر آنها روی آورد.
جمهوری اسلامی برای به سکوت واداشتن خانوادههای دادخواه در سالی که گذشت، به ایجاد فشارهای اقتصادی بر آنها روی آورد.
فاطمه حیدری ۲۳ دی ۱۴۰۲، خبر از اخراج برادرش روحالله از محل کارش داد. او در شبکه اجتماعی ایکس با اعلام این خبر نوشت: «به روحالله گفتند باید از جواد و خانوادهات اعلام برائت کنی.»
نسرین شاکرمی؛ دادخواه نیکا
در آستانه اولین سالگرد کشتهشدن نیکا شاکرمی، نوجوان ۱۶ ساله کشته شده در جنبش مهسا، نیروهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی با ایجاد فشار و تهدید خانواده، از برگزاری مراسم یادبود او جلوگیری کردند.
نسرین شاکرمی، مادر داغدار و دادخواه نیکا، ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ درحساب کاربری اینستاگرام خود با اشاره به «مشکلات پیش آمده» نوشت: «با توجه به اینکه بنده نمیخواهم به افراد دیگری از عزیزان و هموطنان غیرتمند و شریفی که به این مراسم تشریف می آورند، آسیبی وارد شود برگزاری مراسم را ناچارا لغو میکنم.»
آیدا، خواهر نیکا، نیز با انتشار یک پست اینستاگرامی دیگر، پرده از «مشکلات پیشآمده برداشت» و مشخصا از تهدید به مرگ خود، از سوی افراد ناشناس خبر داد. اودر حساب اینستاگرام خود، محتوای این پیام را اینطور نوشت: «اگر بر مزار جگرگوشهمان برویم مادرم دستگیر میشود و به او گفتند بهتر است به فکر امنیت من که تنها دخترش هستم باشد.»
فشار و تهدید به قتل و دستگیری سایر اعضای خانوادههای دادخواه در روزهای خاص مانند سالگرد، تولد و مناسبتهای سنتی ایران از جمله شب یلدا، چهارشنبهسوری و غیره توسط جمهوری اسلامی، دستاویزی برای جلوگیری از تجمعات مردمی بر مزار این کشتهشدگان و گرامیداشت یاد و خاطره آنها شده است.
ماشاالله کرمی؛ یک پدر، دو داغ
محمدمهدی کرمی و محمد حسینی، دو تن از اعدامیان جنبش «زن، زندگی، آزادی» که در دادگاههایی نمایشی، ناعادلانه و بدون دسترسی به وکیل انتخابی در روزهای ابتدایی دستگیری به این حکم محکوم شدند، از دیگر نمادهای دادخواهی ایران است.
ماشاالله کرمی، پدر محمدمهدی کرمی، ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ به دست ماموران وزارت اطلاعات در منزل شخصی خود، بازداشت شد.
در این بازداشت که با توقیف تمامی وسایل الکترونیکی از جمله تلفنهای همراه، لپتاپ و کارتهای بانکی این خانواده همراه بود، همسرش منیژه و دیگر فرزندش نیز بازداشت شدند.
همسر و فرزند آقای کرمی ساعاتی بعد از این بازداشت آزاد شدند، اما ماشاالله کرمی تا زمان نوشتن این گزارش و با گذشت بیش از ۲۱۰ روز از دستگیری، همچنان در زندان به سر میبرد.
در تمام روزهای بعد از اعدام این دو جوان، ماشاالله کرمی به پیادهروی به یاد این دو جوان اعدام شده، پخش غذای نذری به یاد آنها و حضور بر سر مزارشان مشغول بود و نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی به این بهانه، این پدر دادخواه را دستگیر و با پروندهسازی برای او، این نماد دادخواهی اعتراضات سال ۱۴۰۱ را به زندان انداختند.
این پدر دادخواه که علاوهبر فرزندش محمدمهدی، بهعنوان پدر معنوی محمدحسینی نیز شناخته میشود، به مدت دو ماه و نیم در سلول انفرادی نگهداری میشد.
او که در بین کاربران رسانههای اجتماعی به «آقا ماشاالله» معروف است، همراه همسرش منیژه، بهصورت مستمر بر سر مزار این دو جوان اعدام شده حضور پیدا میکردند و با انتشار عکسهایی در کنار مدالها و لوحهای تقدیر ورزشی فرزندشان که قهرمان کشوری و استانی در رشته تکواندو بود، سعی بر زنده نگهداشتن یاد او و محمدحسینی داشتند.
بر اساس اطلاعات منتشر شده از منابع نزدیک به خانواده، ماموران جمهوری اسلامی در زمان بازداشت «آقا ماشاالله»، به لوحها و مدالهای فرزند اعدام شده او نیز آسیب رسانده و آنها را شکستهاند.
۱۲ آبان ۱۴۰۲، کمیته پیگیری وضعیت بازداشتشدگان نوشت: «همسر و دیگر پسر ماشالله کرمی در پی هجومهای چندباره ماموران به منزلشان، به ناچار خانه را ترک کرده و به مکان نامعلومی رفتهاند.»
این گزارش در ادامه عنوان کرد: «طی این مدت خانواده کرمی به شدت تحت فشار قرار داشتهاند تا به هیچ عنوان در مورد شرایط او اطلاعرسانی نکنند و حق تماس و رفتوآمد نیز از آنان سلب شده است. با وجود همه این کنترلها، یک مامور نیز بهطور دائم آنها را زیر نظر داشته و دو بار پس از بازداشت آقای کرمی نیز خانه آنها مورد یورش ماموران قرار گرفته است.»
حمله نیروهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی به منزل و محل کار خانوادههای دادخواه، برای تفتیش و ایجاد مزاحمت برای خانوادههای دادخواه، تنی چند از آنها را مجبور به ترک خانه کرده است. جمهوری اسلامی از این روش برای اجبار به سکوت این خانوادهها استفاده میکند.
از دیگر موارد نقض حقوق خانوادههای دادخواه، و به خصوص خانواده کرمی، دستگیری وکیل این خانواده، امیرحسین کوهکن بود.
آقای کوهکن روزهای ابتدایی شهریور ۱۴۰۲ بهصورت تلفنی به اداره اطلاعات کرج احضار و پس از آن بازداشت شد. در نهایت بعد از هفتهها بیخبری، منع دسترسی به تلفن برای اطلاعرسانی از وضعیت سلامتی به خانواده و همچنین تعیین تکلیف نشدن قضایی، این وکیل دادگستری ۹ آذر ۱۴۰۲ با قرار تامین کیفری از زندان کچویی کرج آزاد شد.
فشارهای همهجانبه به خانواده کرمی و «آقا ماشاالله» در زندان اما در ۲۵ اسفند ۱۴۰۲ بنا به اعلام علی شریفزاده، وکیل او، با صدور کیفرخواست به مرحله جدیدی رسید.
این وکیل حقوقبشری در گفتوگو با کانال خبری «امتداد»، از چهار عنوان اتهامی برای این پدر دادخواه خبر داد. در این میان، علاوهبر دو اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت ملی»، یک عنوان اتهامی دیگر مربوط به دادگاه کیفری دو نیز علیه این پدر دادخواه مطرح شده و آن ماده دو قانون تشدید (تحصیل مال نامشروع) و ماده ۹ قانون مبارزه با پولشویی بود.
جمهوری اسلامی با پروندهسازی و انتساب اتهامات مختلف، مشخصا اتهامات مالی و کلاهبرداری، تلاشی گسترده برای از بین بردن اعتماد مردم از خانوادههای دادخواه انجام میدهد.
چهرههایی که تنها با دادخواهی خون عزیزانشان، به نمادی از جنایتهای جمهوری اسلامی تبدیل شده و نهادهای اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی از میزان محبوبیت این خانوادهها در میان مردم هراس دارد.
همچنین در پی بلاتکلیفی این پدر دادخواه و بیش از ۲۱۰ روز روز زندانی بودن او، وکیل این خانواده در ۲۴ اسفند ۱۴۰۲ در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد وضعیت روحی منیژه خانم، همسر «آقا ماشاالله» مساعد نیست.
کشتهشدن یکی از افراد خانواده بهتنهایی، آسیب روحی و روانی بیحدی را به خانوادههای دادخواه تحمیل میکند و در ادامه فشارهای جمهوری اسلامی برای زندانی کردن سایر اعضای خانواده، تلاشی مضاعف برای فروپاشی استقامت آنهاست.
کوچ اجباری از خانه؛ تهدید خانواده سارینا اسماعیلزاده
سارینا اسماعیلزاده، نوجوان ۱۶ ساله کشته شده در هفتههای ابتدایی اعتراضات به قتل حکومتی مهسا ژینا امینی، در میان کشتهشدگان این جنبش، هیچ صدایی برای دادخواهی ندارد.
فشارهای همهجانبه به خانواده سارینا، با وجود مادری که سالها رنج بیماری را به جان خریده و تهدید این مادر با جان دو فرزند دیگرش، این خانواده را به سکوت وا داشته است.
در این میان اما بعد از گذشت بیش از یک سال از کشتهشدن این نوجوان، آبان ۱۴۰۲، یکی از دوستان سارینا در گفتوگو با ایرانوایر بهصورت تلویحی به «دردسرهایی» که برای این خانواده ایجاد شده اشاره کرد: «نمیخوام دردسر درست کنم. در یک کلمه، تنها بود. پدرش را زود از دست داده بود و تا مدتهای زیادی بهعنوان یه دختر نوجوان، بار همراهی با مادر بیمارش را به دوش میکشید.»
یک منبع آگاه درباره افزایش فشارها بر خانواده سارینا اسماعیلزاده با هدف تداوم سکوت آنها و پذیرش سناریوسازیهای حکومتی درباره خودکشی این نوجوان به ایران اینترنشنال گفت در پاییز ۱۴۰۲، این خانواده از محل زندگی خود در فاز یک مهرشهر کرج، ناچار به کوچ اجباری به محله دیگری شدند.
دادخواهان پرواز و خاوران؛ تحمل فشار مداوم
آنچه ذکر شد، تنها موارد فشارهای جمهوری اسلامی بر خانوادههای دادخواه نیست. در آخرین جمعه سال ۱۴۰۲، جمهوری اسلامی از حضور خانوادههای دادخواه خاوران در گورستان خاوران ممانعت بهعمل آوردند. همچنین انجمن خانوادههای دادخواه هواپیمای اوکراینی با انتشار عکسی از سنگ مزار «روجا امیدبخش»، از مسافران کشتهشدگان این پرواز در شبکه اجتماعی ایکس، اعلام کردند موهای روجا بر سنگ مزار او مخدوش شده است.
جمهوری اسلامی با تهدید، دستگیری، ایجاد محدودیت در شبکهها اجتماعی، ممانعت از کار، تحصیل و حضور در مناسبات اجتماعی، فشار را بر خانوادههای دادخواه در طی ۴۵ سال گذشته، به خصوص بعد از قتل حکومتی مهسا (ژینا) امینی، برای ساکت کردن خانوادههای دادخواه افزایش دادند، اما بازماندگان کشتهشدگان و دستگیرشدگان مخالف جمهوری اسلامی با وجود همه این فشارها، همچنان بر دادخواهی عزیزان خود پافشاری میکنند.
این بخشی از نامه سپیده رشنو، فعال مدنی مخالف حجاب اجباری به سروناز احمدی، زندانی سیاسی زن محبوس در بند زنان زندان اوین است. نامهای که در روزهای سرد دیماه ۱۴۰۲ در رسانهها هم منتشر شد.
بیش از چهار سال پیش از انتشار این نامه، سرپرست وقت دایره نظارت بر زندان اوین، در نامهای خطاب به دادستان وقت تهران از او خواسته بود بند زنان زندان اوین تخلیه و زندانیان به زندان شهرری منتقل شوند.
بر اساس سندی که گروه هکری «عدالت علی» در اختیار ایران اینترنشنال قرار داده، این مقام قضایی در روز ۱۸ اردیبهشت سال ۱۳۹۸، خطاب به دادستان وقت تهران، علی القاصیمهر نوشته بود که زندانیان سیاسی زن در اوین «مشکلات بسیاری» برای زندان ایجاد کردهاند.
او اذعان کرده بود که این زنان هم «از موقعیت زندان اوین، به عنوان مهمترین زندان کشور برای رسیدن به مقاصد خود» استفاده میکنند و هم توانستهاند «تعداد زیادی از پرسنل زندان» را با اقداماتشان به خود «مشغول» کنند.
این سخنان از سوی مقامهای قوه قضاییهای که سرسختترین تمهیدات سرکوب و امنیت را به کار بستهاند، اقرار به شکست است.
سرپرست وقت دایره نظارت بر زندان اوین نهایتا خواستار آن شده بود که این زندانیان زن به زندان شهر ری منتقل شوند.
زمانی که این مقام قضایی خواستار تعطیلی بند زنان زندان اوین شد، هنوز اعتراضات سراسری آبان ۹۸ رخ نداده بود و جمهوری اسلامی با موج سهمگین خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» روبهرو نبود. هنوز از دل بند زنان زندان اوین، «برنده جایزه نوبل صلح» به جهان معرفی نشده بود، اما همان زمان هم تلاش کردند تا زندانیان زن اوین را به دیگر زندانهای کشور تبعید کند.
چهارم دی سال ۱۳۹۸ بود که نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی پس از ضرب و شتم به دست غلامرضا ضیایی، رییس وقت زندان اوین به زندان زنجان تبعید شد. اقدامی که واکنشهای بسیاری در رسانهها داشت.
در اسفند ۱۳۹۹ هم مریم اکبری منفرد، از قدیمیترین زندانیان سیاسی زن به زندان سمنان و آتنا دائمی، فعال حقوق بشر به زندان لاکان رشت تبعید شدند.
جمهوری اسلامی تلاش کرد همزمان با آزار و اذیت زندانیان زن، بند زنان زندان اوین را از زنان مبارز زندانی خالی کند، اما نشد و نتوانست.
نوبل صلح در بند زنان اوین
بند زنان زندان اوین حالا و در نوروز ۱۴۰۳ همچنان مملو از زنانی است که در حبساند، اما کنشگری آنها نسبت به چند سال قبل کمتر که نشده، چند ده قدم هم به پیش رفتهاند.
نرگس محمدی که پس از آزادی از زندان زنجان، مجددا در آبان ۱۴۰۰ بازداشت و به زندان اوین منتقل شد، در آذر سال ۱۴۰۲، جایزه نوبل صلح را به نام خود زد تا به واسطه آن صدای «بند زنان زندان اوین» را چندین برابر بیش از سال ۹۸ به گوش مردم ایران و جهان برساند.
پس از خیزش انقلابی سال ۱۴۰۱، بند زنان اوین که قرار بود از چهرههای مبارز خالی شود، اینبار میزبان حضور زنان نهچندان مشهور اما مبارزانی از کف جامعه شد. از روزنامهنگاران و فعالان سیاسی، تا مخالفان حجاب اجباری و شهروندان معمولی که در جریان خیزش بازداشت شده بودند و کنار هم آمدند.
کنشگری زنان زندانی در اوین، پس از خیزش انقلابی رنگ و بوی تازهای به خود گرفته و در مقاطعی، نقش راهبری خیزش پس از آرامش پادگانی در خیابان را ایفا کرد.
نامههای بهاره هدایت؛ شکست تابوی براندازی از درون زندان
بهاره هدایت، زندانی سیاسی با سابقه در جمهوری اسلامی که زمانی حدود یک دهه از عمر خود را در بند زنان اوین سپری کرده، پس از خیزش انقلابی مجددا بازداشت شد. او در دوره حبس چندین نامه سرگشاده نوشت که در آن بر لزوم براندازی جمهوری اسلامی تاکید کرد.
این چهره جنبش دانشجویی ایران در بهمن ۱۴۰۱، خطاب به فرهاد میثمی نوشت «جمهوری اسلامی چه با قانون حجاب و چه بیقانون حجاب، باید برود.»
او از درون زندان تابوی تاکید صریح بر براندازی را شکست.
هدایت در نامهای دیگر در خرداد ۱۴۰۲ نوشت «تسخیر خیابان کافی نیست و کارویژه نیروی سیاسی طراز اول آن است که به تسخیر قدرت بیندیشد.» و در نامهای دیگر هم تاکید کرد «حکومت توتالیتر تلاش میکند به خاک و خون کشیدن هزاران جوان را عادی جلوه دهد.»
نامههای بهاره هدایت هرکدام یکبهیک موجب شکل گیری مباحث و گفتوگوهای متفاوت و بسیاری در فضای سیاسی ایران شد، چرا که نه از خارج از مرزهای کشور که از درون زندان اوین بر میآمد.
همچنین اعتصاب غذای او در آستانه سالگرد کشته شدن مهساژینا امینی از درون زندان بود که بازتاب گستردهای داشت.
هدایت اخیرا اعلام کرد که به نظر پزشکان، در آستانه ابتلا به بیماری سرطان است.
فریاد «خامنهای ضحاک؛ میکشیمت زیر خاک» مقابل در زندان
در اسفند ۱۴۰۱، سپیده قلیان، زندانی سیاسی، چهرهای دیگر بود که حرکتی شجاعانه کرد و چشمها را دوباره به سمت اوین برگرداند.
او دقایقی پس از آزادی از اوین، درست مقابل این زندان، شعار «خامنهای ضحاک، میکشیمت زیر خاک» سر داد. ویدیوهای آن به سرعت در رسانهها منتشر و دست به دست شد.
این شعار البته برای قلیان هزینه گزافی داشت و ساعاتی پس از آن، چند خودرو پر از ماموران لباس شخصی در جاده قم به اراک به خانواده سپیده قلیان حمله کردند و پس از درگیری، این فعال مدنی را بازداشت کردند.
سپیده قلیان از همان روز تاکنون، همچنان در بند زنان زندان اوین محبوس است.
اعتراض جهانی به اعدام معترضان
پس از اجرای حکم اعدام چند تن از معترضان خیزش انقلابی، باز هم این صدای بند زنان اوین بود که بلند شد.
روز ۱۰ بهمن سال ۱۴۰۱، بهاره هدایت، نرگس محمدی، سپیده قلیان، عالیه مطلبزاده، هستی امیری، نوشین جعفری و رها عسگریزاده، هفت زندانی آن زمان بند زنان، از افکار عمومی خواستند برای توقف حکم «اعدام» معترضان از پای ننشینند.
آنها به این اعدام معترضان و همچنین اعدامهای ساختگی برای گرفتن اعتراف اجباری اعتراض و انزجارشان را از حکم اعدام و شکنجه جسمی، روحی و روانی و تهدید به اعدام، اعلام کردند.
بهمن سال ۱۴۰۲ و در پی اعدام محمد قبادلو و فرهاد سلیمی، دو زندانی سیاسی و عقیدتی، اعتراض بند زنان بار دیگر و به شکلی گستردهتر انجام شد. ۶۱ زندانی سیاسی و عقیدتی در این بند اعلام کردند که «در اعتراض به اجرای احکام اعدام و برای توقف آن» اعتصاب غذای عمومی خواهند کرد.
زنان زندانی در اوین همچنین در اعتراض به اعدام وفا آذربار، محمد فرامرزی، پژمان فاتحی و محسن مظلوم، چهار زندانی سیاسی کرد هم اعلام اعتصاب غذا کردند.
پس از اعلام اعتصاب غذا از بند زنان زندان اوین، شماری از فعالان سیاسی در نقاط مختلف جهان، و همچنین زنان برخی زندانیان سیاسی سابق اعلام کردند که در همراهی ، اعتصاب غذا خواهند کرد.
موج جهانی که پس از این اتفاقات رخ داد، موجب شد موضوع اعدامها در ایران، بار دیگر در معرض افکار عمومی در رسانههای بینالمللی قرار گیرد.
بدرقه مقامهای قضایی با فریاد «مرگ بر دیکتاتور»
«روز ششم دی ماه، زمانی که قضات دادگاه انقلاب و مقامات قضایی به بند زنان آمدند و مواجهه و مقاومت زنان در مقابل سرکوب، شکنجه، زندان و اعدام شکل گرفت، صحنههایی به یاد ماندنی به تصویر کشیده شد.»
این روایت نرگس محمدی از حضور مقامهای قضایی در بند زنان زندان اوین است.
بر اساس گزارشها، در جریان بازدید قضات دادگاه انقلاب و مقامهای قضایی جمهوری اسلامی از زندان اوین، شماری از زنان زندانی سیاسی شعارهایی از جمله «مرگ بر دیکتاتور»، «مرگ بر جمهوری اسلامی» و «زن، زندگی، آزادی» سر دادند و سرودهای انقلابی خواندند.
همان زمان منابعی از زندان به ایراناینترنشنال خبر داده بودند که زندانیان سیاسی زن خطاب به بازدیدکنندگان گفتهاند «در میان شما قضاتی چون افشاری و عموزاد و دادیارها و عوامل دادسرای امنیت حضور دارند که طی سالهای اخیر بیشترین احکام ظالمانه و ضد بشری را صادر و اجرا کردهاند. احکام اعدام معترضان به دست شما و سایر عوامل جمهوری اسلامی صادر و اجرا شده است. آمدهایم بگوییم دست از اعدام معترضان بردارید و چرخه خشونت مرگبار علیه مردم این سرزمین را متوقف کنید.»
این سخنان در زندان خطاب به مقامهایی که خود عاملان و آمران حکم زندان هستند، ورای شجاعانه بودن، به زیر کشیدن اقتدار کسانی است که حتی در زندان هم از صدای این زنان آرام ندارند.
قطع تلفن، ملاقات و محدودیت برای زنان اوین
مسئولان قضایی جمهوری اسلامی شاید در پس این رخدادها احساس پشیمانی کردند که چرا در همان سال ۱۳۹۸، بند زنان زندان اوین را به زندان شهرری منتقل نکردند. اما باز هم کوشیدند برای این زنان مشکلاتی ایجاد کنند.
روز ۱۳ بهمن ۱۴۰۲ خبر رسید که ۱۳ زن زندانی سیاسی در اوین از حدود دو هفته پیش از آن از حق تماس تلفنی و ملاقات با خانواده محروم شدهاند. به این افراد به صورت شفاهی گفته شده بود دستکم تا یک ماه تماسهایشان و تا سه هفته ملاقاتهایشان قطع خواهد بود.
این مجازاتی بود که مقامها در برابر اعتراض زنان در زندان برای آنها در نظر گرفتند.
کلیدواژه «آپارتاید جنسیتی»
نرگس محمدی روز ششم بهمن سال گذشته در نامهای از زندان اوین، از دبیر کل سازمان ملل متحد خواست «آپارتاید جنسی و جنسیتی» را همانند آپارتاید نژادی، به عنوان یکی از مصادیق جنایت علیه بشریت در اسناد بینالمللی جرمانگاری کند.
همچنین در میانه اسفندماه، ۱۱ زندانی سیاسی زن در نامهای از زندان اوین با گرامیداشت هشتم مارس، روز جهانی زنان، تاکید کردند «مرئی کردن آپارتاید جنسیتی میتواند در مسیر مبارزه علیه تبعیض و ستم راهگشا باشد.» نسیم سلطانبیگی، آنیشا اسداللهی، مهوش ثابت، نرگس محمدی، سپیده قلیان، ویدا ربانی، گلرخ ایرائی، جوانا سنه (وریشه مرادی)، پخشان عزیزی، فریبا کمالآبادی و محبوبه رضائی، امضاکنندگان این نامه بودند.
این اعتراض به کلیدواژهای برای اعتراض موثر تبدیل شد.
مهر سال ۱۴۰۲، دهها چهره سرشناس و فعال حقوق بشر در نامهای سرگشاده از کشورهای عضو سازمان ملل خواستند آپارتاید جنسیتی را در پیشنویس کنوانسیون جنایت علیه بشریت بیفزایند.
هیلاری کلینتون، وزیر خارجه پیشین آمریکا، شیرین عبادی و ملاله یوسفزی، دو برنده جایزه صلح نوبل، از امضاکنندگان این نامه هستند.
اعتراض و اتحاد در عین تکثر ایدئولوژیک
کنش سیاسی زندانیان زن زندان اوین صرفا محدود به موارد یاد شده نیست و نخواهد ماند. یکی از مهمترین نکات قابل توجه این کنشگری سیاسی، اتحاد و همصدایی زندانیان زن اوین با گرایشات مختلف سیاسی است.
بند زنان زندان اوین، زندانیانی از چپترین مواضع سیاسی تا راستترین آنها را در بر گرفته است. زندانیان جمهوریخواه و مشروطهخواه، چپ و راست که در کنار هم و با وجود اختلاف نظر سیاسی، حکومت را به چالش کشیدهاند.
یک روز آواز خواندند و روز در بزنگاهی دیگر شعار دادند و نامههایی نوشتند که جهانی شد. اعتصاب غذا کردند اما سکوت نه.
دقیقا در همان جایگاهی که سپیده رشنو اشاره کرده بود؛ «خط مقدم زن، زندگی، آزادی». زنانی که در حبس، استخوان در گلوی حکومت شدهاند و پیشروی مقاومت.
پس از موج سوم دموکراسی و تغییر برخی نظامهای سیاسی اقتدارگرای جهان به واسطه جنبشهای اجتماعی و مدنی، در دهههای ۸۰ و ۹۰ میلادی اروپا و آمریکا و سازمانهای بینالمللی نسخه تغییر از طریق جامعه مدنی و اصلاحات و گذار مسالمتآمیز را برای نظامهای اقتدارگرا تجویز کرده و در جهت آن سرمایهگذاریهای فراوانی روی تقویت جامعه مدنی این کشورها کردهاند.
در ایران نیز در کنار عوامل سیاسی و اجتماعی داخلی، همین تجربه جهانی گذار به دموکراسی و همچنین فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، مسیر اصلاح از طریق انتخابات و توسعه جامعه مدنی را پیش روی شهروندان قرار داد.
خوشبینی به «جامعه مدنی» برای تحقق رویای دموکراسی در دهه ۹۰ برای سالها هم مطالعات دانشگاهی را بر گرفت و هم به رویکرد غالب در سیاست خارجی کشورهای دموکراتیک نسبت به کشورهای اقتدارگرا تبدیل شد.
اما مساله آنجاست که نهایتا این خوشبینی در ادبیات دانشگاهی با تحقق نیافتن انتظارات از جامعه مدنی به بدبینی و ناامیدی تبدیل شد و محققان دانشگاهی گفتند که قابلیتهای جامعه مدنی برای ایجاد دموکراسی در سطح جهان «بیش از حد تبلیغ شده است.»
در ایران نیز پس از دو بار آزمون اصلاح و سرمایهگذاری روی نیروهای جامعه مدنی در دولتهای خاتمی و روحانی، این نسخه جایگاه خود را در افکار عمومی از دست داد و غیرموثر بودن خود را نشان داد.
تحقیقات و مطالعات بسیاری روی تجربه کشورهای غیردموکراتیک در آمریکای جنوبی، اروپای شرقی و خاورمیانه شده و نتایج مختلفی درباره تاثیر ساز و کارهای اصلاحی و انتخاباتی ارائه شده که در آن فاکتورهایی مثل نوع نظام و ساختار سیاسی حکومت تعیینکننده عنوان شدهاند.
اما یکی از این مطالعات، یافتهها و نتایج ملموس و جالب توجهی در حوزه تجربه کشورهای عرب دارد.
استیون هایدمن، محقق، با نگاهی به شماری از کشورهای اقتدارگرای عرب، در تحقیقی منتشرشده از سوی موسسه بروکینگز آمریکا استراتژی غرب مبنی بر کمک به اصلاح دموکراتیک از درون نظامهای اقتدارگرا را زیر سوال برده و اشاره کرده چطور حاکمان اقتدارگرا با اتخاذ استراتژیهایی چندلایی هم خود را از زیر بار این فشارهای غرب خلاص کرده و هم به ماندگاری خود در قدرت افزودهاند.
فشار بینالمللی، آغاز اصلاح مهندسیشده
این تحقیق اشاره میکند که در دهههای اخیر و به خصوص دهه ۹۰ میلادی، اقتدارگرایان در کشورهای عرب در پی فشارهای بینالمللی برای پیشبرد دموکراسی و حقوق بشر دست به اصلاحاتی حکومتی زدند که عرصههای انتخابات، سیاسی، دیپلماتیک و اقتصادی را در بر میگیرد.
در چارچوب این اصلاحات، رهبران این نظامها، فضای سیاسی کشور را تا حدودی باز کرده و فرصت فعالیت برای جبهههای مخالف را به صورت کنترلشده افزایش دادند. در عرصه اقتصادی هم این رهبران دست به خصوصی و آزادسازی زده و همزمان با تغییر مسیر دیپلماتیک، پیوندهای تجاری و ارتباطات خود را با شماری از کشورهای جهان گسترش دادند.
با این حال بحث اینجاست که این اصلاحات اگرچه در نتیجه فشارهای جهانی، اما خودخواسته، آگاهانه و مدیریتشده کلید زده شد. رهبران و مقامهای کشورهای عرب از جمله در تونس، مصر، سوریه و اردن از چند طریق به مهندسی زمین بازی پرداختند که در آن اگر چه نیروهای اجتماعی و سیاسی دست بازتری برای فعالیت حزبی و تشکیلاتی یافتند، اما نهایتا خواسته و ناخواسته در راستای تضمین قدرت حاکمان قدم برداشتند و تداوم عمر رژیم سیاسی را تضمین کردند.
هایدمن، نویسنده تحقیق، از این روند به عنوان «بهروز رسانی اقتدارگرایی» نام میبرد.
این روند به روز رسانی، که با تغییر در ساختار و فضای سیاسی کشورهای اقتدارگرا همراه شد، به تدریج گسترش یافت و کشورهای اقتدارگرای دیگر نیز یک به یک به این موج پیوستند. در این روند، رهبران اقتدارگرا از تکنیکها و استراتژیهای یکدیگر برای مدیریت و مهندسی تغییرات آموختند و از آنها بهره بردند.
چرا اصلاح و جامعه مدنی کارآمد نیفتاد؟
این روند اصلاح، از آن جهت که ظاهری دموکراتیک دارد اما در باطن سازوکارهای جدیدی برای کنترل جامعه در اختیار حکومت قرار میدهد، یک دام به شمار میرود.
ابعاد چندگانه این مهندسی شامل موارد پیشرو است که هرکدام به شکل مفصل نیاز به تجزیه و تحلیل دارد:
1. کنترل جامعه مدنی؛
2. مدیریت رقابت سیاسی؛
3. تصاحب مزایای اصلاحات اقتصادی ؛
4. کنترل فناوریهای ارتباطی جدید؛
5. تنوع در ارتباطات بینالمللی.
ایجاد یک جامعه مدنی با ظاهری مدرن اما با محتوای کنترلشده یکی از ابعاد مهم این بهروزرسانی اقتدارگرایی به شمار میرود.
موج اصلاح؛ سقوط پس از اوجگیری
در دهه ۸۰ و ۹۰ میلادی یک به یک موج تشکلسازی در کشورهایی از جمله اردن، سوریه،تونس، مصر و الجزایر دیده شد.
با سرمایهگذاری مالی و حمایت سیاسی حکومتها، دهها هزار تشکل در هریک از کشورهای مذکور در حوزههای خیریه و حقوق بشر تا محیط زیست و اجتماعی تشکیل شد. این پدیده در اواسط دهه ۹۰ میلادی، برابر دهه ۷۰ شمسی، در دوره دولت خاتمی آغاز و بعد از آن در دولت روحانی هم به نحوی دیگر دیده شد.هم آمار دولتی داخل ایران و هم گزارشهای تحقیقی ظهور ناگهانی تشکلهای غیردولتی را تایید کرد.
اما مساله اینجاست که رهبران اقتدارگرا بلافاصله پس از ظهور و رشد جامعه مدنی متشکل از انجیاوها و رسانهها، از جانب آنها احساس خطر کرده و سعی کردند از طریق سرکوب، دستکاری و بهرهگیری از این بازیگران جدید حوزه عمومی هرگونه خطر را کاهش داده و جامعه مدنی را به خدمت خود در آوردند.
در کنار سرکوب که تجربه مشابه آن علاوه بر کشورهای عرب در ایران نیز دیده شده، دستکاری و بهرهگیری دو تکنیکی هستند که کمتر به آن پرداخته شده است.
دستکاری قوانین و ترکیب جامعه مدنی
«دستکاری» مربوط به استفاده از قوانین و مقررات برای بستن دست بازیگران غیردولتی است. به عنوان مثال، در مصر در سال ۲۰۰۲ حمایت مالی خارجی از تشکلهای غیردولتی محدود و ممنوع شد، حرکتی که دقیقا در ایران چند سال پس از ظهور تشکلهای غیردولتی جوان در دولت خاتمی هم دیده و بعد تشدید شد.
در همان مصر، قوانین مورد بازبینی قرار گرفت و فعالیت سیاسی تشکلها در درون کشور را نیز ممنوع کرد. عینا همین حرکت در ایران هم در همان دهه ۸۰ شمسی اتفاق افتاد.
یک نمونه دیگر این دستکاری، در ترکیب تشکلها و حوزه فعالیت آنها دیده شد. اجبار تشکلهایی که زمان زیادی از عمر آنها نمیگذشت به ثبتنام و تقاضای مجدد مجوز پس از تغییر برخی قوانین از جمله این اقدامات دولت بود. امری که در مصر صورت گرفت و در ایران هم پس از پایان دولت خاتمی انجام شد. در همین روند تقاضای مجدد، بسیاری از تشکلهایی که کمی سویه انتقادی داشتند، از ادامه حضور و فعالیت بازماندند.
مصادره جامعه مدنی
برای رهبران اقتدارگرا همه چیز در سرکوب خلاصه نشده و نمیشود، چراکه این سیاست با هزینه و انتقاد بالایی هم در داخل و هم خارج همراه است.
به موازات حدی متغیر از سرکوب و حذف در ادوار سیاسی مختلف، سیاست استفاده و بهکارگیری و مصادره گفتمان و فعالیت و سازمان تشکلهای جامعه مدنی در همه این کشورهای اقتدارگرا آغاز شد و طی دهههای اخیر به مدرنترین شکل تکامل یافت. این سیاست چیست؟
در مصر، اردن و سوریه مقامها و مسئولان و حتی خانواده و بستگان آنها دست به سرمایهگذاری و حمایت مالی از تشکلهای غیردولتی زدند و خود مستقیم و غیرمستقیم در آنها فعال شدند و یا حتی تشکلهایی به نام خود ثبت کردند.
به طور مثال در سوریه، همسر بشار اسد حامی مالی دستکم هفت تشکل غیردولتی شد، در اردن ملکه کشور خود یک تشکل خاص را پایهگذاری کرد. امری که در سطح ملی و استانی در ایران هم در همان زمان دولت خاتمی مشاهده شد. تحقیقات و گزارشها در حوزه جامعه مدنی ایران نشان میدهد مقامهای دولت خاتمی از حوزه وزارت کشور تا استانداران و فرمانداران خود با تاسیس تشکلهایی هم نامی از خود در جامعه مدنی ثبت کردند، هم وجههای دموکراتیک برای خود خریدند و هم از دور «دستی بر آتش» یافتند.
امروز بعد از دو دهه همین سیاست تکامل یافته و علاوه بر حوزه تشکلها در حوزههای دیگر از جمله رسانه و هنر و فرهنگ هم مورد استفاده است. به عنوان نمونه دیده میشود که دهها رسانه با نامی که نشانی از دولت در آن نیست توجیهگر و حامی سیاستهای سرکوب و ضددموکراتیک دولت و نهادهای نظامی جمهوری اسلامی هستند. یا وقتی زمان پاسخگویی مقامهای ایران در مجامع و نهادهای بینالمللی میرسد تشکلهای حامی جمهوری اسلامی به نام نهاد مستقل مدنی وارد میدان میشوند و دست به حمایت از سرکوبها و توجیه آنها بزنند.
حتی در حوزه حقوق بشر هم دولتها تشکلهای متعهد و خودی را پایهگذاری کردند و به این ترتیب گفتمان حقوق بشری را در داخل و خارج کشور به نفع خود مصادره کردند. نمونه چنین تشکلهایی «انجمن دفاع از قربانیان تروریسم» است که پشتوانه و حمایت مالی و اطلاعاتی دارد و حتی در سازمان ملل متحد هم مقام مشورتی شورای اقتصادی و اجتماعی را داراست و سعی میکند وقتی حکومت ایران در تیررس انتقاد فعالیتهای تروریستی و کشتار معترضان است، خود این حکومت را در نشستهای حقوق بشری «قربانی تروریسم» معرفی کند.
جامعه مدنی بیاثر؛ اصلاحات بیثمر
در کنار این روشها، حکومت با پرداخت پول، توزیع امتیاز اقتصادی و سیاسی و حمایت رسانهای برای نیروهای متعهد و نزدیک خود در جامعه مدنی، همان تشکلهای نیمه مستقل و ضعیف باقیمانده را هم به خدمت خود در آورده و میآورد.
به این ترتیب آنچه باقی میماند، یک پوسته از جامعه مدنی با محتوایی سرکوبشده، ضعیف، در خدمت حکومت و متعهد است.
زمانی که فضاهای مدنی توسط رژیمهای اقتدارگرا با ابزارهای خشن و نرم مهار و کنترل میشوند حاکمان با تکنیکهای خود هم از فشار جهانی با ابزاری مدرن رها میشوند و هم در داخل جایی برای تغییر موثر باقی نمیگذارند.
این سیاست توانسته میزان موفقیت حکومتهای اقتدارگرایی مثل ایران را در حتی در مصادره مفاهیمی مثل «اصلاح» که تصور میشود از طریق جامعه مدنی ممکن است، افزایش دهد.
شهروندان پرشماری، با یادآوری شرایط اقتصادی و توصیههای مکرر مقامها به تحمل ، این گونه فساد را در مقابل وضعیت معیشتی خود قرار داده و پیام واضحی به عرصه عمومی منتقل کردند.
نوع واکنشی که کاربران برای انتقاد و اعتراض به این موضوع انتخاب کردند، زبانی از طعنه و کنایه و خشم داشت.
بسیاری از شهروندان عکسی از امضایشان منتشر کرده و نوشتند «این امضای من، میتوانید آن را جعل کنید تا زمینی هم گیر من بیاید.»
اما چرا این بار امضاها صدای اعتراض جامعه شدند؟
کاظم صدیقی وقتی با بازتاب گسترده زمینخواری خود مواجه شد، در نخستین واکنشهایش سعی کرد از خود در بهنام زدن باغ حوزه علمیه اعلام برائت کند. حوزه علمیهای که خودش موسس و متولی آن است و اسناد میگویند حضورا در فرایند انتقال مالکیت باغ نقش داشته و حتی پول آن را که حدود ۶ میلیارد بوده به شکل نقد دریافت کرده است. صدیقی گفت که امضای او جعل شده و خودش از این موضوع خبر نداشته است.
او در نامه ای به دادستان تهران در جایگاه شاکی نشست و گفت که برای ثبت موسسهای با هدف به نام زدن باغ، این جعل امضا صورت گرفته است.
بیچاره کسانی که پشتش نماز میخوانند
روایت صدیقی مورد اعتماد مخاطبان قرار نگرفت و حتی فاصله شدید آن با شواهد و اسناد مورد توجه قرار گرفت. از یک سو،کاربران در شبکههای اجتماعی مختلف نبود صداقت در این مقام مذهبی-سیاسی و ابهام حقوقی و قانونی در صحبتهای او را یادآوری کردند و یادآوری کردند که «بیچاره مردمی که پشت این فرد نماز میخوانند.»
جاعل «رابینهود» بود؟
شماری از مخاطبان هم طعنهآمیز پرسیدند که چطور میشود کسی امضای شخص دیگری را جعل کند و در آن به جای آنکه سودی به خود برساند، زمینی را به نام شخص دیگر بزند.
همین بود که بعضی کاربران به طعنه و کنایه نوشتند احتمالا جاعل امضا «رابینهود» بوده است. صدیقی خودش گفته بود فردی که «امین حوزه علمیه» بوده این امضا را جعل کرد.
امضای ما را هم جعل کنید
اما حرکت فراگیرتر انتشار تصویر امضا بود. شهروندان با انتشار تصویر امضایی از خود نوشتند که اگر قرار است با جعل امضای کسی، آن شخص سود ببرد، آنها هم راضیاند امضایشان جعل شود تا قطعهای زمین هم نصیبشان شود.
این حرکت اعتراضی به نوبه خود خصلتی کاملا مدنی و ادبیاتی نرم داشت، و در عین حال موثر و چشمگیر افتاد. به لطف این طعنه اعتراضی، نام کاظم صدیقی در چند روز در صدر هشتگها قرار گرفت و ماند.
دیدی چرا دنبال فیلترینگ بودند؟
مانند بسیاری از موارد دیگر فساد، کاربران در این موضوع هم سعی کردند بار دیگر به یکدیگر یادآوری کنند که این افشاگریها قدرت رسانههای اجتماعی است.
یک خبرنگار در همین زمینه نوشت «حالا متوجه شدید» چرا «سالها آرزوی قطع اینترنت و فیلترینگ را داشتند؟»
یادآوری حملات صدیقی به معترضان
جدای از آنکه شهروندان در موج هشتگها و اعتراضات مجازی به دروغ و فساد و ریا اشاره کردند، با توییتهایی یادآوری کردند که فراموش نمیکنند همین کاظم صدیقی از مقامهایی بود که در خطبه و سخنانش به شهروندان معترض به جمهور ی اسلامی حمله میکرد.
کاربری نوشت «وسط جنبش زن زندگی آزادی همین کاظم صدیقی گفت مشکلشان حرامخواری است و دنبال آزادیاند.»
گریه برای پول
کاربرانی هم به پیوند فساد اقتصادی مقامها پشت چهره و نمای دین پرداختند. شهروندان عکسهای کاظم صدیقی که بسیاری از آنها در حالت گریه و مویه در خطبههای نماز جمعه است را منتشر کردند. یکی از کاربران نوشت: «امام جمعه تهران از جیب ملت به رسم اسلام گریه فرموندند وگفتند کار دشمن بود.»
بعضی کاربران هم نوشتند «چند میگیری گریه کنی؟»
وجه قدرتنمایی رسانه اجتماعی
نقش رسانههای اجتماعی و فضای مجازی در افشای فساد و مقابله با آن همواره در مطالعات و تحقیقات سیاسی از وجوه گوناگون مورد تاکید قرار گرفته است.
سازمان ملل متحد در وبسایتش در زمینه اقدام رسانههای اجتماعی علیه فساد نوشته که رسانههای اجتماعی به دلیل اینکه ساختار کنترلی سلسلهمراتبی ندارد، بیش از رسانههای سنتی مورد توجه قرار میگیرند. این نهاد اشاره کرده که حتی ممکن است پلتفرمهای مجازی افکار عمومی را به نحوی به حرکت در آورند که مشارکت شهروندان را در مسائل خاص افزایش دهد و در صورت رسیدن به سطحی خاص این امر منجر به اعتراضات و تغییرات در حکومت میشود.
این نوع اعتراض در چندین کشور از جمله تونس، مصر و ارمنستان از طریق فعالیتهای شهروندان در توییتر رخ داده است.