ایراناینترنشنال
در آخرین روزها تا برگزاری انتخابات دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی و ششمین دوره مجلس خبرگان رهبری، سردترین فضا و بیشترین تردید درباره جایگاه و اثربخشی دو نهاد مجلس و انتخابات، جامعه را فرا گرفته است.
در یک سو، اکثریتی از شهروندان پس از سرمایهگذاریهای پیدرپی از امید و عمر خود در راه اصلاح و تغییر، از ناکارآمد و نامشروع بودن حکومت اطمینان یافتهاند. آنها در سطحی فراگیر، رای دادن را تنها مشروعیتزایی برای حاکمان و مجلس را نهادی «بیاثر» زیر دست اصحاب قدرت میدانند.
در سوی دیگر، حکومتی که پس از انقلاب، «بله ۹۸ درصدی» به خود را نتیجه رفراندوم سال ۵۸ اعلام کرده و سالها آن را دلیل مردمی بودنش میخواند، اکنون در دهه پنجم عمر خود با «نه ۷۷ درصدی» شهروندان به شرکت در انتخابات مواجه شده است.
نه فقط نتایج نظرسنجی موسسه مستقل «گمان» که حتی نظرسنجی صداوسیمای حکومت نیز موید آن است که حدود نیمی از جامعه حتی دغدغهای برای به خاطر سپردن روز برگزاری انتخابات نداشته و ندارد.
مقامهای حکومت خطر نمایش رسمی سقوط مشروعیت خود در آمار و ارقام انتخابات را لمس کردهاند. بسیاری از نمایندگان خامنهای در استانها و نهادها و همچنین امامان جمعه تریبونهای رسمی را با ادبیاتی که نشان از منت گذاشتن بر سر مردم است و البته در دل خود خواهش شرکت در انتخابات دارد، از یک سو نظام را «نعمت» میخوانند و از سوی دیگر از شهروندان میخواهند پای صندوق بیایند.
در این بین اقلیتی از نیروهای منتقد متعهد به حفظ نظام در جبهه اصلاحطلب، مشارکت را با عنوان تلاش برای «روزنهگشایی» تجویز کردهاند؛ قرائتی که واکنشهای منفی بسیاری در رسانههای اجتماعی داشته است.
تردید فراگیر و بدبینی عمیق کنونی نسبت به مجلس و انتخابات، حاصل تجربه جمعی اغلب ایرانیان از چهار دهه اقتدارگرایی جمهوری اسلامی و به خصوص سرکوب خیزش انقلابی اخیر است (نگاه کنید به گزارش تحلیلی احسان مهرابی، ایران اینترنشنال).
این وضعیت را از دریچه تحلیل مطالعات علوم سیاسی با تمرکز بر دو موضوع میتوان مورد توجه قرار داد:
۱) نهاد انتخابات در نظام اقتدارگرا
۲) کارکرد مجلس در ساختار حکومت.
نهاد انتخابات، ساز و کار مهندسی شده
عیانترین تلاشی که رهبران جبهه اصلاحطلب برای جلب نظر افکار عمومی نسبت به انتخابات انجام میدهند، تمسک به تعریف حداقلی و سادهگرایانه از مفهوم «دموکراسی» به معنای حکومت اکثریت از طریق انتخابات است.
آخرین مورد از این تلاش در سخنان اخیر محمد خاتمی نمود داشت؛ جایی که گفت: «انتخابات راه رسیدن به یک نظام مردمی مردمسالاری است.»
اما این تقلیل نتیجه غفلت از سایر ساز و کارهای ضروری دموکراسی است؛ مواردی از جمله تضمین حقوق مدنی و سیاسی، تامین منافع اقلیتها و نیز داشتن جامعه مدنی قوی.
بدون این ملزومات و چهار شرط اصلی در روند برگزاری، انتخابات تنها به ماشین جمعآوری آرا و ویترینی برای دموکراتیکنمایی نظامهای اقتدارگرا تبدیل میشود.
شرط اول اینکه باید آزاد باشد. یعنی هر جریان و فردی با هر ایدئولوژی، وابستگی حزبی و سویه سیاسی امکان شرکت در آن را داشته باشد.
شرط دوم اینکه باید رقابتی باشد. یعنی تنوع نگاه و ایدئولوژی در میان شرکتکنندگان و نامزدها به صورت معنادار دیده شود.
شرط سوم، جامعیت و فراگیری یعنی وجود نمایندگانی از همه جریانهای سیاسی و شکافهای اجتماعی جامعه در آن است.
منصفانه بودن نیز شرط دیگر انتخابات به معنای دسترسی آزاد و عادلانه رقیبان و رایدهندگان به منابع عمومی و گردش آزاد اطلاعات در جریان رقابت است.
در ساختار حکومتی ایران که تلفیقی از نهادهای اقتدارگرا با قدرت غالب و نهادهای انتخابی به صورت مهندسی شده توصیف میشود، چینش نهادهای غیرانتخابی به خصوص شورای نگهبان از ابتدا معنای انتخابات را از آن گرفته است.
با دستکاری کمیت و کیفیت قوانین مربوط به این چهار شرط است که رهبر و دهها نهاد امنیتی، مذهبی و نظامی زیرمجموعهاش دست به «مهندسی سیاسی» میزنند.
در این مهندسی، «رد صلاحیت» تنها بخشی از بازی سیاسی به شمار میرود. جلوگیری از ثبتنام، محدودسازی دسترسی رقبا به منابع، حمایت امنیتی و اطلاعاتی از نامزدهای وفادار و مدیریت گردش اطلاعات، تکنیکهای دیگر این مهندسی هستند.
به عنوان مثال برای نشان دادن مهندسی در انتخابات پیش رو، میتوان به «بازی با اعداد» برای فریب افکار عمومی اشاره کرد.
از یک سو، مقامهای وزارت کشور و شورای نگهبان بارها روی تایید صلاحیت تعداد بالای ۱۲ هزار نفر نامزد مانور رسانهای میدهند اما نمیگویند این هزاران فرد که هستند، چه جایگاهی دارند یا چه کیفیت و پشتوانه سیاسیای به صحنه رقابت میآورند.
نه تنها در آستانه این انتخابات، بلکه در ادوار قبلی نیز رهبر، مقامهای ارشد و رسانههای حکومت بارها منت آن را برای جامعه بینالملل و مردم داخل کشور گذاشتهاند که به صورت متوسط «سالی یک انتخابات» برگزار کردهاند.
انتخابات بدون چهار شرط اصلی، کارت بازی حاکمان برای حفظ پرستیژ دموکراتیک در داخل و خارج کشور است.
در آستانه همین نوع از انتخابات است که به دلیل نیاز حاکمان به تجدید مشروعیت عمومی در تریبونها به مردم ارجاع میدهند. در ایران نیز این تنها زمانی است که علی خامنهای در کلامش حاضر شده برای چند روز حقی از مخالفان خود را به رسمیت بشناسد و بگوید: «حتی کسانی که نظام را قبول ندارند، در انتخابات شرکت کنند.»
آیا این انتخاباتها فرصت هستند؟
سوال دوم اینجاست که آیا این دست انتخاباتها با همین شرایط میتوانند منجر به تغییری ملموس شوند؟
برخی محققان علوم سیاسی، بر اساس مطالعه رژیمهای اقتدارگرا معتقدند شرکت نکردن در انتخابات و تحریم آن، منجر به فشار بر حاکمان و عقبنشینی آنان نمیشود و حتی همین انتخابات محدود میتواند چالشی برای حاکمان و فرصتی برای بسیج عمومی مخالفان باشد.
از سوی دیگر مطالعاتی وجود دارند که ثابت میکنند انتخابات نه فرصتی برای تغییر رویه حکومت، بلکه در بلندمدت ضامن بقای آن و ادامه نظم کنونی است. همان چیزی که در این سالهای اخیر فریاد آن در اعتراضات و اعتصابات شهروندان شنیده میشود: «ما دیگه رای نمیدیم، از بس دروغ شنیدیم .»
جیسون برونلی و جنیفر گاندی از جمله محققانی هستند که اشاره میکنند رژیمهای اقتدارگرای دارای انتخابات و احزاب و پارلمان، دوام و بقای بیشتری از سایر رژیمهای اقتدارگرا مییابند. از همین رو، برگزاری انتخابات حتی با شکل دستکاری شده، از سقوط زودهنگام حکومت جلوگیری میکند.
چنانچه در بخش بعدی اشاره میشود، از این منظر، چرخش قدرت حاصل از این نوع انتخابات فراتر از فرصتهای محدود و ناملموس، نوعی سرگرم کردن شهروندان با «بازی بزرگان» و مهرههای آنهاست و نه مکانیسمی برای حضور جامعه در قانونگذاری و تصمیمگیری.
همینجاست که محققان دیگری به فشارهای بینالمللی یا اعتراضات مردمی به عنوان عواملی موثرتر از انتخابات در پیشبرد منافع شهروندان اشاره میکنند.
نگاهی به تجربه ایرانی جمهوری اسلامی نیز همین را اثبات میکند:
۱) راهیابی زنان به استادیومهای ورزشی که با دو دهه حضور اصلاحطلبان و میانهروها در قدرت محقق نشد و نهایتا با فشار و «زبان زور» فیفا میسر شد
۲) شکستن سد حجاب اجباری که نه از سوی اصلاحطلبان و نه حاکمیت به رسمیت شناخته شد و نهایتا خیزش انقلابی سال ۱۴۰۱ به دنبال کشته شدن مهسا ژینا امینی و مقاومت مدنی، روزنهای واقعی برای تحقق آن باز کرد.
مجلس؛ گردونه توزیع ثروت و امتیاز
جدا از انتخابات، باید به کارکرد و جایگاه مجلس در جمهوری اسلامی نگاهی منتقدانهتر از شعار حکومتی «در راس امور» داشت.
لاست اوکار، محققی است که تاکید میکند پارلمان در رژیمهای اقتدارگرا، ساز و کار مشارکت عمومی در سیاستگذاری و قانونگذاری نیست بلکه ابزار صاحبان قدرت برای مدیریت روند توزیع ثروت و منابع عمومی و همچنین دستکاری قوانینی است که حد و مرز مشارکت جامعه را تعیین میکنند.
هر چند بخش بزرگی از توزیع منابع اقتصادی در رژیمهای غیردموکراتیک مثل ایران اساسا در دست نهادهای غالب از جمله رهبر و نیروهای نظامی است اما پارلمان نیز بخشی از فرصت توزیع دلخواه و مشروع ثروت عمومی را فراهم میکند.
نامزدهای انتخابات که عموما شخصیتهای معتمد و تایید شده نظام هستند، برای دستیابی به امتیازات و منابع رقابت میکنند و چه بسا همین رقابت حتی شکل جدی و باورپذیر به عنوان «انتخابات واقعی» برای عموم به خود میگیرد.
عراق، سوریه و حتی کشورهای دیگر در تاریخ معاصر خود منطقه شاهد این دست رقابتها میان مهرههای صدام حسین و بشار اسد بودهاند که معتمدان این دیکتاتورها برای کرسیهای پارلمان، جنگی بسیار جدی در انتخابات داشتهاند.
در جمهوری اسلامی هم طی چهار دهه، مراجع دینی و طلاب، درجهداران سپاه پاسداران و ارتش، مدیران و مقامهای دولت و نیروهای وزارت اطلاعات، اقشاری بوده و هستند که نهادهای انتخابی را مصادره کرده و با دستکاری قوانین در طول زمان و با رانت اطلاعاتی و اقتصادی و حمایت سیاسی از بالا، توانستهاند نهاد دولت و مجلس را تحت تسلط خود در آورند.
امروز نیز رقابت اصلی میان نیروها و چهرههای همین چهار اقلیت مسلط به ثروت و قدرت و اسلحه شکل میگیرد. در این گردونه ثروتاندوزی، هر کسی هم که روزی کارکرد «تعهد و خدمت به نظام» را از دست دهد یا صدایش بلند شود از «سفره نظام» کنار گذاشته میشود؛ میخواهد محمود احمدینژاد، رییسجمهوری باشد که از محبوب به مغضوب رهبر تبدیل شد یا جلال رشیدی کوچی، عضو مجلس که با عنوان مبارزه با «مافیای خودرو» در چشم شورای نگهبان بیصلاحیت شد.
در همین زد و بندهای توزیع ثروت است که برخی نمایندگان ادوار مجلس زبان گشوده و پس از رد صلاحیت خود میگویند گردش نمایندگی و رشوهگیری در آن فراتر از میلیاردها تومان است.
گزارش موجود بعضی رسانهها نیز ریختوپاشهای صدها میلیاردی از سوی نمایندگان را علنی کرده است.
در این ساز و کار، مهرههای نظام سیاسی با رای مردم به مجلس میروند تا از یک سو منابع قدرت را میان خود بازتقسیم کنند و از سوی دیگر آزادیهای مردم را با رای و مشروعیتی که از خود آنها گرفتهاند، محدودتر از پیش کنند.
مصوبات مجلس فعلی برای فضای مجازی و قانون انتخابات فقط دو نمونه از همین محدودسازیها به شمار میروند.
نتیجه بلندمدت چنین وضعیتی این است که احزاب ضعیفتر و رایدهندگان بدبینتر میشوند. همچنین مطالبه دموکراسیخواهی از کانال نهادهای رسمی کاهش یافته و همچنین نیروهایی که قصد فشار برای آن را دارند یا گوشهنشین و یا سرکوب میشوند.
آنطور که استفان هایدمن، محقق علوم سیاسی از تجربه کشورهای خاورمیانه نشان میدهد، نهادهای اصالتا دموکراتیک از جمله انتخابات، مجلس و جامعه مدنی در نظامهای اقتدارگرا در اسارت حاکمان هستند و اقتدارگرا را نه اصلاح بلکه «ارتقا» داده و تقویت میکنند.
بر اساس نامه منتشر شده از سوی عدالت علی، محمد نصیری پور، معاون دادسرای ناحیه ۳۳ تهران (شهید مقدس) مستقر در زندان اوین، گزارشی از ۲۹ پرونده به دادستان تهران ارسال کرده است. تاریخ ارسال گزارش در سربرگ نامه قید نشده اما تاریخهایی که در متن گزارش آمده نشان میدهد زمان ارسال آن بعد از اسفند سال ۱۴۰۰ بوده است.
در این گزارش اعلام شده پروندهای برای غلامرضا فروزش، وزیر جهاد سازندگی در دولت هاشمی رفسنجانی به اتهام جاسوسی تشکیل شده اما بر اساس گزارش معاونت جاسوسی وزارت اطلاعات او به دلیل «شرایط کشور» بازداشت نشده است.
در نهایت فروزش به دلیل کشف سلاح در خانهاش احضار شده اما با وثیقه آزاد شده و درباره مجوز نگهداری سلاح توسط او استعلام شده است.
در این گزارش اعلام شده فروزش از سال ۱۳۸۴ اقدام به اخذ اقامت دائم از بریتانیا کرده: «با توجه به رفتار سرویسهای جاسوسی بیگانه در جلب همکاری افراد دارای دسترسی در قبال ویزا و اقامت، مظنونیت او در موضوع ارتباط با سرویس انگلیس ارزیابی شده است.»
معاون دادسرای ناحیه ۳۳ تهران در این نامه بدون اشاره به جزییات به وجود یک پرونده درباره مسیح علینژاد اشاره کرده و افزوده که او از «مبارزین جدی» علیه نظام جمهوری اسلامی است که «در بین معاندین از اقبال خوبی برخوردار است».
در این نامه تاکید شده که او «با شکستن قبح حجاب از موثرترین عوامل معاند نظام و شاید جدیترین اپوزیسیون فرهنگی است».
در این نامه اشاره شده که پرونده مربوط به حشمتالله طبرزدی، فعال سیاسی، در جریان است اما قرار شده احضار نشود.
در این نامه به پرونده جمشید شارمهد و حبیب فرجالله اسیود اشاره و ضمن برشمردن اتهامهای مختلف برای آنان آمده که پرونده ایشان به دادگاه انقلاب ارسال شده است.
اسیود در آبان سال ۱۳۹۹ از سوی سرویس امنیتی جمهوری اسلامی در استانبول ترکیه ربوده و به ایران انتقال داده شد. در کیفرخواست علیه او موارد اتهامی متعددی از جمله بمبگذاری در اماکن مختلف استان خوزستان وجود داشت. او روز ۱۶ اردیبهشت امسال اعدام شد.
معاون دادسرای ناحیه ۳۳ تهران در این نامه درخواست کرده که به دلیل اظهار نظرهای مختلف مصطفی تاجزاده نسبت به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع و تبانی علیه او رسیدگی شود.
او در این نامه همچنین خبر داده که سازمان اطلاعات سپاه پروندهای درباره پروژه «آبریما» بین معاونت ریاست جمهوری و وزارت محیط زیست آلمان تشکیل داده و معتقد است «اطلاعات حوزه انرژی و پالایشگاهی کشور در اختیار بیگانگان قرار گرفته است».
تشکیل پرونده برای سه مقام وزارت بهداشت به اتهام کارشکنی در تولید واکسن داخلی
این نامه از پیگرد قضایی چند مقام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به اتهام «کارشکنی در مراحل مختلف تولید واکسن داخلی» نیز خبر داده است.
در این پرونده سعیده فخریزاده، رییس اداره بیولوژیک وزارت بهداشت، علیرضا حسینی، رییس بخش کارآزمایی بالینی وزارت بهداشت و بهمن عابدی، کارمند سابق موسسه رازی تحت تعقیب قرار گرفتهاند.
در این نامه همچنین اعلام شده درباره موضوع هک سیستم و دوربینهای مداربسته زندان اوین تحقیقات «گسترده» از سوی حفاظت اطلاعات قوه قضاییه انجام و قرار شده است نسبت به جمعبندی آن اقدام شود.
در این نامه هیچ اشارهای به جزییات این تحقیقات نشده است.
مهاجرت مختصص یارانه دفتر خامنهای
در این نامه همچنین خبر داده شده که محمود زمانی، مدیر کل بنیاد شهید در دوره تصدی مهدی کروبی و فعال در صنعت نفت، به جاسوسی متهم شده است.
در این گزارش اعلام شده امیرحسین خنکدار، متخصص یارانه با سابقه کار در مراکز حساسی مانند وزارت اطلاعات، ستاد کل نیروهای مسلح، سازمان انرژی اتمی و دفتر علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، در سال ۱۳۹۶ به آلمان مهاجرت کرده و در این کشور «مورد مراجعه سرویس (امنیتی) بیگانه» قرار گرفته است.
در این نامه از احضار هشت نفر به اتهام ارتباط با موسسه گرین هاوس و بازرسی محل کار و سکونت آنان خبر داده شده است.
سازمان اطلاعات سپاه پاسداران سال ۱۴۰۱ همکاری با یک موسسه بینالمللی حمایت از مستندسازان به نام «کلوز آپ» را ممنوع کرده و افزوده بود که این موسسه پیش از این با عنوان «گرین هاوس» فعالیت میکرده اما «به دلیل افشای ماهیت حامیان پشت پرده و برای جلوگیری از ایجاد حساسیت در کشورهای مسلمان، موقعیت ثبتی خود را از تلآویو به بروکسل منتقل کرده است».
معاون دادسرای ناحیه ۳۳ تهران در این نامه از بازداشت یک عکاس به نام علی کاوه و احضار جاوید تفضیلی، حسن علی خادمی، محمد هارونی و نگین کیانی به اتهام «تشکیل شبکه عکاسان داخلی» و شرکت در یک پروژه که هزینه آن از سوی موسسه آمریکایی «آی آردی» پرداخت شده، خبر داد.
در این نامه خبر داده شده که شارمین میمندی نژاد، مدیر عامل جمعیت امام علی، ممنوع الخروج است.
معاون دادسرا در این نامه نوشته شده که او «در ازای کمکهای خیرخواهانه افراد را منحرف و اعتقادات ضد دینی و حکومتی خود را ترویج میکرد».
این نامه اشاره کرده است با گزارش ستاد امر به معروف و نهی از منکر، پرونده جدیدی علیه فائزه هاشمی تشکیل شده است.
در این نامه آمده است پرونده سایتهای شرطبندی و میلاد حاتمی از «ابعاد پیچیده» برخوردار است و به نام پویا مختاری، سعدالله امیر شقاقی، داوود غفاری (هزینه) و دنیا جهانبخت اشاره شده است.
در این نامه به پرونده دادخواهان سلامت نیز اشاره شده و آمده است که آنان با قصد شکایت از خامنهای و حسن روحانی، رییسجمهوری وقت درباره عدم ورود واکسن کرونا، قصد «شکستن ابهت رهبری» را داشتند.
معاون دادسرا به پرونده «حزب نوین کمونیست ایران» نیز اشاره کرده و مهران رئوف متهم شده است «با الگوبرداری از حزب کمونیست و سوسیال دموکرات چین» اقدام به برپایی این حزب کرده است.
در این نامه به محمد اسماعیل صلاحی، ملقب به محبوب علیشاه (ثانی)، از دراویش مطرح گنابادی اشاره و افزوده شده که نظر وزارت اطلاعات مبنی بر عدم دستگیری او به علت تبدیل نشدن به سوژه خبری واصل شده است.
این نامه همچنین خبر داده که عبدالقادر نصرتی، به اتهام عضویت و همکاری با جیشالعدل به افساد فی الارض متهم شده است.
در پی هک سرورهای قوه قضاییه جمهوری اسلامی، گروه هکری عدالت علی سندی نیز از یک جلسه شورای امنیت کشور با مهر «خیلی محرمانه» منتشر کرد که در پی کشته شدن مهسا ژینا امینی برگزار شده و در آن، دستورهایی برای انجام اقدامات پلیسی و امنیتی به منظور جلوگیری از بروز و گسترش اعتراضات صادر شده است.
بر اساس صورتجلسهای که مهدی امیری اصفهانی، معاون سیاسی-امنیتی دادستان کل کشور برای علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران ارسال کرده است، در جلسه شورای امنیت کشور در تاریخ ۲۷ شهریور ۱۴۰۱، شماری از مقامهای انتظامی، امنیتی و قضایی عضو شورای امنیت کشور پیامدهای کشته شدن مهسا ژینا امینی را بررسی کرده و خواستار انجام اقداماتی برای پیشگیری از بروز اعتراضات شدهاند.
گروه هکری عدالت علی روز سهشنبه اول اسفند ماه اعلام کرد سرورهای قوه قضاییه جمهوری اسلامی را هک کرده و به میلیونها پرونده و تعدادی سند محرمانه دست یافته است.
حملههای هکری به نهادها و سازمانهای حکومت جمهوری اسلامی در سالهای اخیر افزایش قابل توجهی یافته و گروههای مختلفی به این حملات دست میزنند.
گروه هکری عدالت علی ضمن اعلام خبر منتشر کردن این اسناد بر روی یک سایت، شماری از سندها را در کانال تلگرام خود قرار داد.
همزمان، سندی که این گروه در اختیار ایراناینترنشنال قرار داده است افشا میکند وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی پس از اعتراضات آبان ۹۸ برای مقابله با بازتاب این اعتراضها در شبکه ایراناینترنشنال، اقدامهای ایذایی متعددی را علیه کارکنان و خانوادههای آنان در دستور کار قرار داد.
این بخشی از نامه اسحاق قالیباف، فرزند محمدباقر قالیباف، رییس فعلی مجلس شورای اسلامی خطاب به اداره مهاجرت کانادا است که به ضمیمه اسناد رسمی بانک پاسارگاد و بانکهای استرالیایی، در پرونده مهاجرتی او ثبت شده است.
اسحاق قالیباف این مدارک را اواخر سال ۱۳۹۷ به منظور دریافت اقامت دائم کانادا در وبسایت اداره مهاجرت این کشور بارگذاری کرده است.
(اصل سندها را از طریق این لینک ببینید)
با توجه به شکایت اسحاق قالیباف از اداره مهاجرت کانادا در سیستم قضایی این کشور، کانادا پروندهای برای بررسی دادخواست او تشکیل داد.
قالیباف از تعلل در روند رسیدگی به پرونده ویزای مهاجرتی خود شاکی بوده است.
ایراناینترنشنال بر اساس قانون دسترسی آزاد به اطلاعات، توانسته است به اسناد و مدارک این پرونده قضایی که بیش از ۱۵۰ برگه هستند دسترسی پیدا کند.
نزدیک به یکسال و نیم پیش از تکمیل این پرونده، در جریان مناظرههای انتخاباتی ریاست جمهوری در ۲۲ اردیبهشت سال ۱۳۹۶، باقر قالیباف که آن زمان شهردار تهران بود، برگهای را رو به دوربینها گرفت که در آن داراییهای خودش، همسرش و پسرش اسحاق را نوشته بود: «مردم شریف ایران … اسحاق (تنها فرزند تحت تکفل من) یک نیسان پاترول مدل ۷۱ دارد، یک موتورسیکلت و جمعا حدود یک میلیون تومان هم پسانداز و دارایی نقدی در بانکهای اقتصاد نوین، سپه، ملی و صادرات.»
بر اساس اسناد موجود، اسحاق قالیباف که پدرش گفته بود تحت تکفل اوست (یعنی خرج و هزینه زندگیاش را او میدهد)، توانسته است ظرف مدت ۱۶ ماه، پسانداز شخصی خود را از یک میلیون تومان به بیش از ۶۰۰ میلیون تومان (مبلغ ریالی درج شده در تاییدیه بانک پاسارگاد) برساند.
مدارک او نزد اداره مهاجرت کانادا نشان میدهد علاوه بر این، او در همین مدت بسیار کوتاه دو واحد آپارتمان هم در ملبورن خریده و اجاره داده.
نام پسر بزرگ قالیباف، الیاس، بارها در ارتباط با پروندههای فساد در رسانهها آورده شده است و نام خواهرش مریم نیز به جنجال رسانهای سیسمونی گیت، گره خورده است اما این نخستین بار است که نام اسحاق به سوژه جنجالی رسانهای تبدیل میشود.
ایراناینترنشنال در روز ۲۴ بهمن در گزارشی برای اولین بار از تلاش پنج ساله اسحاق برای گرفتن اقامت کانادا خبر داد.
مدارک نشان میدهند اسحاق پیشتر و در سال ۱۳۹۲ نیز برای دریافت ویزای دانشجویی کانادا با هدف خواندن انگلیسی در کالج آلگونکوین اقدام کرده بود اما درخواست او پذیرفته نشده بود.
ویزای مهاجرت؛ خیز دوم برای کانادا
اسحاق قالیباف آذر ماه ۱۳۹۷ تلاش برای دریافت اقامت کانادا را شروع کرد. اسناد اداره مهاجرت نشان میدهند او از چهار تا ۲۲ آذر در سه نوبت، بیش از چهار هزار دلار به یک دفتر حقوقی پرداخت کرد تا از آنها برای مهاجرت مشورت بگیرد و وکالت او را بر عهده بگیرند.
بر اساس اسناد اداره مهاجرت کانادا، او ۱۴ آذر ۱۳۹۷ (پنجم دسامبر ۲۰۱۸) پروفایل خود را برای گرفتن ویزای مهاجرت کانادا ساخت و همان روز ایمیلی گرفت که نشان میداد او به عنوان کاندیدای دریافت این ویزا انتخاب شده است.
هفت روز بعد و در روز ۲۱ آذر (۱۲ دسامبر)، او دعوتنامه ثبت درخواست برای اقامت کانادا را در چارچوب برنامه جذب نیروهای ماهر دریافت کرد.
اسحاق در فاصله مجاز دو ماهه درخواستش را ثبت کرد و مدارک لازم از جمله اسناد مالی خود را در این سیستم بارگذاری کرد.
بر اساس مقررات کانادا، متقاضی باید حداقل ۱۳ هزار دلار پسانداز داشته باشد. اسحاق علاوه بر مدارک بانکی که به آن اشاره شد، در یکی از مدارک مالی برای تایید توان مالیاش، نشان داد او بابت خانهای که در ملبورن اجاره داده است، ماهانه دو هزار و ۷۰۶ دلار دریافت کرده است.
(سند را از طریق این لینک مشاهده کنید)
اما کارهای الیاس با همان سرعتی که شروع شد ادامه نیافت.
هفتم مرداد ۹۸ یک کارشناس اداره مهاجرت، مرتبط بودن مدارک کاری او را تایید کرد. ۱۰ مهر ۱۳۹۸، یک کارشناس امنیتی این اداره، بررسی جامع برای متقاضی را درخواست کرده و روز بعد ثبت کرد.
با طولانی شدن زمان انتظار برای اعلام نتیجه، از آذر ۹۸ نامهنگاری و تماسهای دفتر پییر پولیویر، نماینده پارلمان کانادا و رهبر حزب مخالف برای پیگیری یا پرسش از وضعیت این پرونده شروع شد.
کارشناس پرونده با توجه به معلق ماندن رسیدگیهای امنیتی در همان زمان در یکی از اظهارنظرهایش نوشته بود که این پروندهای معمولی نیست.
دفتر پولیویر در پاسخ به پرسش ایراناینترنشنال درباره این پیگیریها گفت که او هیچ توصیهنامهای برای حمایت از دادن روادید به فرزند محمدباقر قالیباف ارائه نکرده و تنها در برابر درخواستی که با واسطه و از طرف پسر قالیباف به عنوان متقاضی مهاجرت دریافت کرده، «مانند صدها پرونده و در یک کار عادی و معمول» وضعیت درخواست پسر قالیباف را جویا شده که «مطلقا هیچ تاثیری بر نتیجه پرونده ندارد».
پیگیریهای دفتر این نماینده که از چهرههای فعال برای تحریم سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در کانادا است، برای اسحاق قالیباف در ماههای بعد هم ادامه یافت؛ تلاش برای پسر کسی که از سرداران شناخته شده سپاه پاسداران است و نزدیکترین دوست قاسم سلیمانی، زمانی که زنده بود.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال و جوابیه دفتر پولیویر حاکی از این است که یکی از شهروندان ساکن در حوزه انتخابیه این نماینده، به طور مرتب پرونده را برای رسیدن به نتیجه پیگیری میکرده و فشارهای موثر او باعث شده است پیگیریهای دفتر این نماینده برای پرونده اسحاق قالیباف بیوقفه ادامه یابد.
پس از شش بار درخواست دفتر این نماینده، ۱۵ مرداد ۹۹، پییر پولیویر درخواستی برای گرفتن اطلاعات این پرونده و چرایی به تاخیر افتادن پاسخ به آن به اداره مهاجرت فرستاد. درخواستهای دفتر پولیویر در آذر ۹۹، اردیبهشت و تیر ۱۴۰۰ نیز تکرار شد اما پاسخ اداره مهاجرت همان بود: بررسی امنیتی هنوز شروع نشده است.
در نهایت ۱۸ مرداد ۱۴۰۱، رونالد پلتون، وکیل جدید و شناخته شدهای که اسحاق قالیباف با او قرارداد بسته بود، دادخواستی علیه وزیران مهاجرت و امنیت عمومی کانادا، در اعتراض به تعلل در روند رسیدگی به پرونده ویزای مهاجرتیاش با روش «اکسپرس انتری» در دادگاه انتاریو ثبت کرد.
اکسپرس انتری، سیستم یکپارچهای برای مدیریت آنلاین درخواست اقامت دائم کانادا برای افراد متخصص و دارای مهارتی است که تواناییهای آنها در کانادا مورد نیاز است. در دادخواست مذکور از قاضی خواسته شد اداره مهاجرت را وا بدارد نظرش را در مورد پرونده اعلام کند.
در نهایت پس از کشوقوسهای چند باره و عدم رضایت اسحاق و وکیلش رونالد پلتون برای توافق احتمالی، قاضی دادگاه دوم آبان ۱۴۰۲ (۲۴ اکتبر ۲۰۲۳) حکم داد اداره مهاجرت باید نظر نهایی خود را درباره پرونده مهاجرتی اسحاق قالیباف، ظرف ۶۰ روز اعلام کند.
دو روز پیش از پایان این مهلت، با توافق دادستان کل و وکیل اسحاق قالیباف، قرار شد این اعلام نظر تا ۱۷ بهمن (ششم فوریه ۲۰۲۴) و برای ۴۵ روز به تعویق بیفتد و یک سری از مدارک بهروز شده از طرف قالیباف به اداره مهاجرت تحویل داده شود. درخواست برای این مدارک در چنین شرایطی، معمولا زمانی اتفاق میافتد که اداره مهاجرت بخواهد برای متقاضی ویزا صادر کند.
(سند مربوطه را از طریق این لینک ببینید)
با افشاگری ایراناینترنشنال از تلاش اسحاق قالیباف برای دریافت اقامت کانادا، فشار افکار عمومی بر این پرونده افزوده شد. از جمله این فشارها، کارزاری بود که شماری از ایرانیان برای جمع کردن امضا به منظور بازداشتن دولت کانادا از دادن اقامت به او راه انداختند.
دولت کانادا در پاسخ به ایراناینترنشنال اعلام کرد با توجه به مساله حریم خصوصی، آنها درباره پرونده افراد اظهار نظر نمیکنند اما بر اساس اطلاعاتی که از سه منبع آگاه از جمله یک منبع ارشد در دولت کانادا به ایراناینترنشنال رسیده است، اداره مهاجرت در نهایت به دلیل نگرانیهای امنیتی به درخواست ویزای اسحاق قالیباف پاسخ منفی قطعی داد. این نگرانیهای امنیتی امکان حضور در کانادا را با هر عنوانی برای همیشه از اسحاق قالیباف سلب میکند.
اوراق پرونده مهاجرتی اسحاق قالیباف تصویر نسبتا دقیقی از زندگی او به دست میدهد که در تناقض کامل است با ادعاهایی که پدرش درباره او مطرح کرده است.
این گزارش از رهگذر مرور پرونده مهاجرتی اسحاق قالیباف روایتی به دست میدهد از فساد و دروغ در خانواده یکی از مقامهای جمهوریاسلامی.
تحصیلات در ایران: نمرات پایین و کارنامه درسی ناموفق
اسحاق قالیباف ۲۵ شهریور ۱۳۶۶ در مشهد متولد شد. او دوره دبستان تا پایان پیشدانشگاهی را در مجموعه آموزشی غیرانتفاعی جهانآرا در منطقه یک تهران گذارند.
یکی از معلمهای دهه ۷۰ در مجتمع آموزشی جهانآرا به ایراناینترنشنال گفت که اسحاق دانشآموزی بسیار مودب اما با نمرات پایین بود: «فشار خانوادهاش بود که او حتما باید ریاضیوفیزیک بخواند چون به نظر میرسید خودش علاقهای به ریاضی ندارد و نمراتش هم خیلی پایین بود. کلا دانشآموز درسخوانی نبود. یا کم وقت میگذاشت یا توانش همین بود. اما به هر حال نمره میرسید! و میرفت کلاس بالاتر.»
مدارک تحصیلی اسحاق قالیباف که در پرونده مهاجرتی او موجود است نشان میدهند او سال ۱۳۸۳، با وجود عدم کسب نمره قبولی در درس هندسه در امتحانات نهایی (نمره ۹/۳۰)، با معدل ۱۵/۱۲ در رشته ریاضیوفیزیک دیپلم گرفت.
نمرات اسحاق را برای معلم پیشین مدرسه جهانآرا خواندیم. او گفت: «متاسفانه رویه نمره دادن به خاطر پدرش، با وجود کنده شدن سربرگها، با اعمال نفوذ عوامل حوزه تصحیح برگهها، حتی به امتحانات نهایی هم رسید. میدانید هفت را میتوان به ۱۰ رساند اما به کسی که دو هم نمیگیرد نمیتوان ۱۰ داد. هندسه را نتوانستهاند کاری بکنند اما شک ندارم نمره حسابان، جبرواحتمال و فیزیک او هم دستکاری شدهاند.»
اسحاق دوره یکساله پیشدانشگاهی را نیز با همین وضعیت به پایان رسانده است. معدل او ۱۳/۶۳ شده و باز در تمام دروس اصلی در نیمسال دوم زیر ۱۳ گرفته است و در دو درس اصلی هندسه و حساب دیفرانسیل هم به گفته معلم سابق، به او نمرات ۱۰ و ۱۱ دادهاند تا نیفتد و مجبور به تکرار این دوره نشود.
اسحاق قالیباف پاییز ۸۴ تحصیل در رشته مهندسی صنایع دانشگاه آزاد تهران شمال را شروع کرد.
مدارک تحصیلی او که به پرونده مهاجرتیاش ضمیمه شده نشان میدهند وضع تحصیلی او در دانشگاه هم خوب نبوده و با استانداردهای آموزشی در ایران، دانشجوی موفقی به شمار نمیآمده است.
معدل او در ترم نخست کمی بیش از ۱۳ شده و در دو درس اصلی هم نمرهاش ۱۰ شدهاند.
در ترم دوم دانشگاه نیز ضعف آموزشی او مشهود بوده و او باز در دو درس اصلی نمره ۱۰ گرفته است.
در ترم سوم او در یکی از دروس پایه، ریاضی(۱)، نمره ۸/۵ گرفته و به اصلاح دانشگاهی در این درس افتاده است.
در چند درس هم نمره ۱۰ گرفته و پایین بودن نمرات پایان ترم و ضعف آموزشی او در ترم بعدی هم ادامه یافته و در درس اصلی ریاضی(۲) نمره ۹/۵ گرفته و از این درس هم افتاده است.
مدارک تحصیلی اسحاق قالیباف نشان میدهند ضعف آموزشی و گذراندن واحدهای دانشگاهی با نمرات پایین در تمام طول دوره کارشناسی او ادامه یافته است.
اسحاق قالیباف دوره کارشناسی را به جای چهار سال و هشت ترم، شش ساله و پس از ۱۱ ترم تحصیل در شهریور ۱۳۹۱ به پایان رسانده است. در طول این دوره، او در هشت درس تخصصی از جمله دو درس ریاضی پایه زیر ۱۰ گرفته و افتاده و ناچار شده است آنها را دوباره بگیرد.
در ۱۱ درس نمره ۱۰ گرفته و در ۱۷ درس نمرهاش زیر ۱۴ (بین ۱۰ و ۱۳/۵) شده و با معدل ۱۳/۲۵ فارغالتحصیل شده است.
دوره تازه زندگی؛ تحصیل در استرالیا
مدارک مهاجرتی اسحاق قالیباف نشان میدهند او پس از پایان تحصیلات متوسطه بارها به خارج از کشور سفر کرده است. او از مرداد سال ۱۳۸۴، بعد از اتمام دوره پیشدانشگاهی تا آذر ماه ۱۴۰۰، به جز دوره اقامت سه ساله در استرالیا، در مجموع ۲۳ سفر توریستی خارجی به ۱۴ کشور دنیا داشته و ۱۳۸ روز را در این سفرها گذارنده است.
(تصویر سندها را از طریق این لینک ببینید)
در فرمهای درخواست برای اخذ اقامت کانادا، او علت همه این سفرها را گردشگری نوشته است. با توجه به اینکه باقر قالیباف گفته بود فرزندش تحت تکفل او زندگی میکند و خانوادهاش هم سرمایه چندانی ندارند، شمار بالای سفرهای خارجی اسحاق، قابل توجه است.
مدارک مهاجرتی نشان میدهند اسحاق قالیباف ۱۹ اسفند ۹۲ با گرفتن پذیرش دانشگاه ملبورن برای تحصیل در رشته مهندسی عمران با ویزای تحصیلی راهی استرالیا شد. در جریان مناظرههای انتخاباتی ریاستجمهوری سال ۱۳۹۶، پس از اشاره قالیباف به فرزندش اسحاق، روحالله زم، روزنامهنگاری که در ایران اعدام شد، در کانال تلگرامی آمدنیوز خبر داد که این فرزند قالیباف ساکن استرالیا است و صحبتهای پدرش در مورد او نادرست است.
اسناد مهاجرتی اسحاق قالیباف نشان میدهند دوره زبان انگلیسی او برای آماده ورود شدن به دانشگاه نزدیک به ۱۰ ماه طول کشیده؛ طولانیترین دورهای که اسحاق قالیباف بدون سر زدن به ایران در استرالیا مانده است.
او در این ۱۰ ماه برای اجاره آپارتمانی که مدارکش نشان میدهد ساکن آن بوده است، هزینه زندگی و هزینه دوره زبان انگلیسی، دستکم ۵۰ هزار دلار هزینه کرده است.
اسحاق پس از پایان دوره زبان در آخر آذر ۱۳۹۳ و پس از بازگشت از سفر به ایران، دوم اردیبهشت ۱۳۹۴ به ملبورن بازگشت و تحصیلش در دوره ارشد را پنجم مرداد همان سال در دانشگاه این شهر شروع کرد. دورهای که سه سال (تا تیر ۹۷) طول کشید و شهریه آن برای سه سال ۷۴ هزار دلار بود.
او البته اینجا هم دانشجویی درسخوان نبوده است و در دو ماده درسی، نمره قبولی کسب نکرده و مجبور شده است این درسها را دوباره بگیرد: در یک درس، ۵۰ از ۱۰۰ گرفته و در شش درس هم نمراتی ضعیف گرفته است.
اسناد مهاجرتی اسحاق قالیباف نشان میدهند او در این سه سال، ساکن آپارتمانی یک خوابه در منطقه ساوتیارا در ملبورن بوده که اجاره ماهانه آن هزار و ۶۲۹ دلار بوده و به این شرکت پرداخت میشده است.
اسحاق در دو بانک انایبی و ایانزی حساب بانکی پسانداز و جاری داشته است. در حساب پسانداز بانک انایبی او در برخی ماهها تا ۳۶ هزار دلار پسانداز شده است.
یعنی همان زمان که پدر اسحاق در تلویزیون میگفت تمام پسانداز پسرش حدود یک میلیون تومان است، او یک زندگی مرفه در ملبورن داشته و با وجود گرانی رفتوآمد بین استرالیا و ایران، در زمان تحصیل در استرالیا، شش بار در تعطیلات دانشگاهی به ایران سفر کرده است.
همین اسناد نشان میدهند هزینه ماهانه زندگی اسحاق قالیباف در استرالیا به جز اجارهخانه، به طور متوسط سه هزار دلار بوده است.
او هر ماه دو بار و هر بار پنج هزار دلار نقد به یکی از حسابهایش پول واریز میکرده است.
بنا بر اظهارنامه اسحاق برای اداره مهاجرت کانادا، او از مرداد ۱۳۹۷ به ایران بازگشته و دیگر ساکن استرالیا نیست اما طبق همان اظهارنامه و مدارک بانکی پیوست آن، او حوالی مرداد ۹۷ (اوت ۲۰۱۸) در ملبورن دو واحد آپارتمان خریده است که شرکت وایپیای، مسئول اجاره دادن آنها است.
روشن نیست این آپارتمانها هنوز در تملک اسحاق قالیباف هستند یا نه اما میدانیم از شهریور ۹۷ (سپتامبر ۲۰۱۸) او هر ماه از طرف شخصی با اسم افضلی دو فقره هزار و ۳۵۳ دلاری اجاره دریافت میکرده است.
(اصل سند را از اینجا ببینید)
سندسازی یا رانت خانواده قالیباف بودن
اسحاق قالیباف برای تکمیل پرونده مهاجرتی به کانادا، دو گواهی سابقه کار از شرکتهایی به نامهای «مهندسین مشاور معماران افق خاک» و دفتر «کارشناس رسمی مهندسی عمران خضرائی» ارائه داده است. تمام این سابقه مربوط به زمانی است که او هنوز از ملبورن فارغالتحصیل نشده بود.
کار او در این دو شرکت به رشته تحصیلی کارشناسی او ربطی نداشته و درآمدی که برای او نوشتهاند با توجه به عرف درآمدهای پرداختشده برای کسی که دوره کارآموزی را میگذراند یا بدون تجربه مرتبط در حوزهای غیرمرتبط با رشته تحصیلی کار میکند، درآمدهایی بالا محسوب میشوند.
نکته قابل توجه اینکه در یکی از گواهیها برخلاف فرمت رایج، تاکید شده این پولها پرداخت شده و اسحاق نمیتواند ادعایی برای دریافت آنها داشته باشد.
در حالی که سال ۹۰ حداقل حقوق کمی بیش از چهار میلیون تومان در سال بود، در گواهی «مهندسین مشاور معماران افق خاک»، گفته شده اسحاق قالیباف برای یک سال کارآموزی پارهوقت مهندسی عمران (هفتهای ۱۶ ساعت) در این شرکت از شهریور ۹۰ تا شهریور ۹۱، ۲۶ میلیون تومان حقوق گرفته است.
بعد از آن هم تا اسفند ۹۴ برای ۲۴ ماه کار ناپیوسته در مجموع ۱۱۴ میلیون تومان حقوق گرفته است.
بررسی ایراناینترنشنال نشان میدهد در ایران شرکتی به نام «مهندسین مشاور معماران افق خاک»، ثبت نشده است و ما نتوانستهایم برای آن شماره شناسه ملی پیدا کنیم. آدرس دامینی هم که برای وبسایت شرکت ذکر شده، ۱۴ آذر ۹۷ ثبت شده؛ یعنی دو هفته پیش از نوشتن گواهی سابقه کار برای اسحاق قالیباف، این شرکت صاحب وبسایت شده است و در وب آرکایو هم هیچ سابقهای از آن وجود ندارد.
البته شرکتی به نام «معماران افق خاک» در سال ۱۳۸۶ ثبت شده است. از این شرکت هم جز آگهی ثبت هیچ اطلاعاتی برای تغییرات یا انحلال در دست نیست.
به نظر میرسد از این تشابه اسمی با شرکتی که فعال نیست استفاده شده و آنچه رخ داده میتواند جعل نام یک شرکت برای ساختن سابقه کار باشد.
هفتم مرداد ۱۳۹۸ کارشناسی در اداره مهاجرت کانادا که پرونده را مرور کرده، تایید کرده که بررسی آنلاین، سوابق کاری اسحاق قالیباف در شرکت مهندسین مشاور افق خاک را تایید کرده است اما بررسیهای ایراناینترنشنال نشان میدهد چنین اطلاعاتی در فضای آنلاین برای شرکتی که در ایران ثبت نشده است، وجود ندارد.
در مدرک سابقه کار دوم که مربوط به دفتر حقوقی کارشناس رسمی دادگستری ابوذر خضرائی افضلی است، گواهی شده اسحاق قالیباف در همان فواصل زمانی حضورش در ایران زمانی که در استرالیا دانشجو بوده است، از آبان ۹۵ تا دی ماه ۹۷، در مجموع برای ۳۰ هفته کار ناپیوسته (تقریبا هشت ماه)، ۹۷ میلیون تومان از آن دفتر حقوق گرفته است. به ادعای این گواهی، ۶۰ میلیون تومان از این مبلغ را اسحاق قالیباف تنها سه ماه پیش از آن دریافت کرده که باقر قالیباف مدعی شد پسرش تنها یک میلیون تومان پسانداز دارد.