بازداشت «شاهزاده سرین» و پرسش کاربران درباره چرایی بازگشت او به ایران
بازداشت سرین کرتیس، مشهور به «شاهزاده سرین» در کرج، واکنشهای بسیاری به همراه داشته است. این چهره جنجالبرانگیز رسانههای اجتماعی در روزهای اخیر با انتشار چند ویدیو در اینستاگرام، از سفر خود به ایران خبر داده بود.
مهدی کشتدار، مدیرعامل خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه ششم فروردین در رسانه اجتماعی ایکس «شاهزاده سرین» را «فرد هتاک به مقدسات» معرفی کرد و از دستگیری او در استان البرز خبر داد.
کشتدار نوشت: «متهم پس از تفهیم اتهام با صدور قرار بازداشت موقت پس از معرفی به زندان، جهت ادامه تحقیقات در اختیار ضابط قرار گرفت.»
برخی رسانههای داخلی سرین را فرزند جلال بدیعی، رییس ساواک قم و از نظامیان عالیرتبه ارتش در حکومت پهلوی معرفی کردند. جلال بدیعی در ابتدای انقلاب در ایران اعدام شد.
بر اساس این گزارشها، «شاهزاده سرین» متولد ۱۳۵۲ در تهران و ۵۱ ساله است.
او که در آمریکا سکونت داشته است، در سالهای اخیر با انتشار ویدیوهای جنجالی از دین اسلام، مذهب شیعه، قرآن و حکومت جمهوری اسلامی انتقاد کرده بود.
سرین خود را شاهزاده و وارث پادشاهی قاجار در ایران میداند.
برخی کاربران رسانههای اجتماعی با توجه به سوابق فعالیتهای این فرد، درباره سرنوشت و احتمال صدور حکم سنگین برای او اظهار نگرانی کردند.
کاربری در همین زمینه نوشت: «برای هیچکس مهم نیست که سرین را گرفتند. همه جک میگویند و به او میخندند، انگار نه انگار که او هم یک ایرانی است که جانش اهمیت دارد …»
حامیان حکومت در فضای مجازی از بازداشت سرین استقبال کردند.
یک آخوند با نام محمدمهدی مصلحی در شبکه ایکس نوشت کسی که «به مقدسات هتاکی کرده بود، به گونی هدایت شد».
کاربر دیگری با نام «صدف» هم سرین را عامل توهین به مقدسات مسلمانان خواند و خواستار اعدام او شد.
برخی دیگر از کاربران حامی حکومت هم «شاهزاده سرین» را به هرزهنگاری متهم کردند.
کاربری با نام «آزوف» در شبکه ایکس پرسید چطور فردی با این سوابق توانسته است «جلوی چشم نهادهای نظارتی» جمهوری اسلامی به ایران سفر کند؟
برخی دیگر از کاربران سفر و بازداشت سرین را تلاشی از سوی جمهوری اسلامی برای دور کردن توجه مردم از مسایل اساسی نظیر قیمت دلار، تورم و فساد مالی کاظم صدیقی، امام جمعه موقت تهران دانستند.
کاربری با نام «پونه» نوشت پروژه جمهوری اسلامی پس از امیرحسین مقصودلو (ملقب به تتلو)، وحید خزایی و میلاد حاتمی اینبار به شاهزاده سرین رسید.
خزایی، حاتمی و تتلو از چهرههای جنجالی فضای مجازی در سالهای گذشته بودند.
کاربر دیگری با نام «سمیرا» گفت: «شما که ... ویتنی رایت، میا خلیفه و تتلو رو بردید توی سنگرتون؛ این شاهزاده سرین هم ببرید که سنگرتون کامل بشه.»
اشاره این کاربر به سفر اخیر ویتنی رایت، بازیگر پورن آمریکایی به ایران است. رایت که از حامیان فلسطین به شمار میرود، در جریان سفر خود به ایران در بهمن ماه ۱۴۰۲، عکسهایی با حجاب و روسری منتشر کرد.
میا خلیفه، پورناستار سابق نیز از دیگر حامیان فلسطین به شمار میرود.
عبدالله عبدی که در فضای مجازی با نام «عبدیمدیا» شناخته میشد، با استفاده از هشتگ «سیاست پیچیده و بیرحم» به دستگیری سرین واکنش نشان داد.
عبدی نوشت: «باید دید چه کسانی و با چه وعدههای احتمالیای این شخص را برای سفر به ایران ترغیب کردند؟ با فرض اینکه چنین چیزی نبوده و کسی او را ترغیب به این سفر نکرده، دستگاههای انتظامی و اطلاعاتی کشور "با چه هدف بزرگتری" و چگونه اجازه دادند که او در داخل کشور اقدام به تهیه گزارش و کلیپسازی کند و بعد مبادرت به بازداشت وی کنند؟»
علی مجتهدزاده، وکیل دادگستری نیز در ایکس نسبت به «سرگرم شدن به شاهزاده سرین در کشاکش ماجرای افشای اسناد علیه کاظم صدیقی» هشدار داد.
در یکی از آخرین موارد افشا شده از فساد نزدیکان علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، مشخص شد صدیقی از طریق تاسیس یک شرکت خانوادگی، باغی را به مساحت چهار هزار و ۲۰۰ متر مربع در کنار حوزه علمیه خمینی در ازگل تهران تصاحب کرده است.
رضا ملکزاده، عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت حدود ۴۰ تن از «بهترین اعضای هیات علمی» این دانشگاه در دو سال گذشته اخراج یا به اجبار بازنشسته شدهاند.
ملکزاده روز دوشنبه ششم فروردین در گفتوگو با پایگاه خبری جماراننیوز اعلام کرد این افراد در اعتراض به اقدام دانشگاه علوم پزشکی تهران به دیوان عدالت اداری شکایت کردهاند و دیوان حکم بازگشت به کار آنها را صادر کرده است.
او که خود اخیرا به اجبار بازنشسته شده، از مدیریت دانشگاه انتقاد کرد و افزود با شرایط پیشآمده، حس «علاقه، کار کردن و دلسوزی» در محیطهای علمی جای خود را به «یاس و ناامیدی» داده است.
ملکزاده با اشاره به مشکلات کلان کشور تاکید کرد: «این فقط در دانشگاه هم نیست؛ به طور کلی در اکثر امور کشور یک نابهسامانی وجود دارد. مثلا دانشگاه علوم پزشکی تهران هم در ایران و هم در دنیا یک دانشگاه برجسته بود و در مدت همین دو سال رتبه آن ۲۰۰ پایه پایین آمده.»
در بهمن ماه سال گذشته و کمی پیش از آغاز نیمسال دوم سال تحصیلی دانشگاهها، گزارشهای رسیده از تشدید فشار نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی بر استادان و دانشجویان حکایت داشت.
وبسایت خبرآنلاین در آن مقطع نوشت روند اخراج استادان دانشگاه در دولت ابراهیم رئیسی همچنان ادامه دارد.
به گفته خبرآنلاین، نهادهای مسوول کوشیدهاند با واژهسازی، از عنوان «قطع همکاری» به جای اخراج استفاده کنند و دلیل قطع همکاری با این دسته از استادان را مسایل علمی ذکر کردهاند.
بر اساس این گزارش در دو سال گذشته حدود ۶۰ استاد از دانشگاههای سراسر کشور اخراج، تعلیق یا مجبور به استعفا شدهاند که بیشترین آمار به دانشگاه تهران و دانشگاه علوم پزشکی تهران تعلق دارد.
در فهرست مربوط به اخراج استادان دانشگاهها، نام دانشگاههای طباطبایی، بهشتی، صنعتی شریف، فردوسی، مازندران، شیراز، گیلان، تربیت مدرس، حکیم سبزواری و تعدادی دیگر از مرکز آموزشی نیز به چشم میخورد.
ملکزاده در ادامه گفتوگوی خود با جماران نیوز به تبعات برخورد قهری با اساتید پرداخت و تاکید کرد: «وقتی یک جوان میبیند با آدمی که تمام عمرش را برای این مملکت کار و تحقیق کرده و درس داده، در نهایت بیادبی و بیاحترامی برخورد میشود، احساس پوچی میکند و امیدی برای او باقی نمیماند.»
او به رشد آمار مهاجرت پزشکان و متخصصان از ایران اشاره کرد و ناامیدی را عامل اصلی این روند دانست.
ملکزاده هشدار داد: «سرمایه اصلی یک مملکت نفت و منابع نیست و آدمها هستند. مهاجرت متاسفانه روز به روز دارد بیشتر میشود و ابعاد وسیعتری پیدا میکند. حتی کسانی که به خارج رفتهاند و قرار بود بیایند هم نمیآیند.»
روزنامه اعتماد روز ۱۶ بهمن ۱۴۰۲ نوشت تعداد درخواستها در میان پزشکان برای صدور «گواهی صلاحیت پزشکی» در پنج سال گذشته، حدود ۲۰۰ درصد افزایش یافته است.
ارائه گواهی صلاحیت پزشکی (CGS) شرط اشتغال پزشکان مهاجر در بسیاری از کشورها به شمار میرود. این مدرک صلاحیت علمی و حرفهای پزشکان را تایید میکند.
در واکنش به خبر روزنامه اعتماد، سعید کریمی، معاون درمان وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، گزارشها درباره افزایش مهاجرت پزشکان از ایران را بزرگنمایی خواند و گفت خروج از کشور لزوما به معنای مهاجرت نیست.
مهر ماه سال جاری، روزنامه هممیهن در گزارشی به موج جدید مهاجرت پزشکان از ایران پرداخت و نوشت که بعد از هشدارهای پی در پی درباره ترک ایران از سوی پرستاران، ماماها، داروسازان و پزشکان متخصص، مهاجرتها به استادان دانشگاه و مدیران این حوزه در سطوح مختلف رسیده است.
در طول چند ماه اخیر، خودکشی سریالی اعضای کادر درمان در ایران به نگرانیها درباره امنیت شغلی و سلامت روانی این قشر از جامعه دامن زده است.
کشمکش در میان سیاستمداران و نهادهای قدرت در جمهوری اسلامی همچنان در بین سطور جدیدترین کتاب محمدجواد ظریف که اخیرا منتشر شده است دیده میشود.
هشت سال تکیه ظریف بر جایگاه وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با فراز و نشیب بسیاری همراه بود. ظریف در اوایل کار، به مدد تبلیغات رسانهای داخلی و بهرهگیری از لابی حکومت ایران در خارج از کشور، توجه بسیاری را به خود جلب کرد.
مذاکرات هستهای او را زیر نورافکن رسانهها برد و حتی سودای جایزه صلح نوبل به سرش افتاد.
حباب ظریف اما خیلی زود و با تغییر دولت در ایالات متحده آمریکا ترکید. در خارج، حساب کاربری وزارت خارجه آمریکا او را «مالهکش اعظم» خواند. در داخل، جناح مخالف دولت حسن روحانی به او تاخت و دیری نگذشت که با صدای «علاج» فاجعه هواپیمای اوکراینی، بسیاری از دلبستگان وزیری که رویای «امیر کبیر» شدن داشت، به خیل منتقدانش پیوستند.
با وجود این، او جایگاهی فراتر از یک شکستخورده برای خود قائل است. ظریف برای توجیه کارنامه دوران وزارتش کتابی با نام «پایاب شکیبایی» منتشر کرده و روایتهایی از آن زمان به دست داده است.
کتاب شش سرفصل و یک سخن پایانی دارد. شاید مهمترین بخش از کتاب که به روابط قدرت درون نظام جمهوری اسلامی میپردازد، سرفصل سوم یعنی «رابطه با نهادهای زمامداری» باشد. این یادداشت نگاهی دارد به کشمکشها در میان سیاستمداران و نهادهای قدرت در جمهوری اسلامی که در بین سطور جدیدترین کتاب ظریف به چشم میخورد.
ظریف و خامنهای؛ او مطیع «رده بالاتر» بود
ظریف در مصاحبههای پیشین خود نیز بهطور غیرمستقیم گفته بود دیدگاههایش با علی خامنهای یکی نیست اما خود را ملزم به اجرای دستورات «رده بالاتر» میداند. در «پایاب شکیبایی» این مطلب تکرار شده اما نویسنده تلاش کرده است تا جای ممکن گردن خود را از تیغ اثرات احتمالی چنین اظهاراتی برهاند.
از یک سو، با اشاره به نخستین دیدارش با خامنهای در سال ۱۳۶۶ میگوید «از همان زمان ایشان نسبت به بنده محبت پیدا کردند» و از سوی دیگر، رندانه دخالت مخرب خامنهای در ریزترین تصمیمها را به تصویر میکشد.
ظریف ابتدا مینویسد: «بر پایه قانون اساسی، خطوط کلی سیاست خارجی توسط رهبری تعیین میشود.»
چند خط بعد میگوید از آنجا که بنا به ادعای او «عزت ملی» برای خامنهای بسیار مهم است، «در مسائلی که از دیدگاه ایشان با عزت ملی سر و کار دارد، حتی در جزییات وارد شدهاند.»
پیداست دیپلمات درسخوانده آمریکا، دخالتهای خامنهای را در جزییات مذاکراتش با غربیها، با منطق روز سازگار نمیداند و سعی میکند اینگونه توجیه کند که «عزت ملی» باعث شده تا «رهبری پیرامون پرونده انرژی هستهای - که البته مهم هست ولی حیاتی نیست- تا این اندازه حساسیت نشان دهند».
ظریف از مناسبات قدرت در نظام استبدادی که خود بخشی از آن است بهخوبی خبر دارد. از این رو تلاش میکند تا با اشاره به اینکه از طرف خامنهای مکلف شده تا دیدگاههای هر چند متفاوتش را گزارش کند، صراحتا بگوید تنها مجری چیزی بوده که از «رده بالاتر» به او ابلاغ شده است.
او که پیش از وزارتش در پرونده پیمان منع جامع آزمایشهای هستهای (CTBT) تحت فشار عناصری در جمهوری اسلامی قرار داشت، نیشی هم به مخالفان دوران خدمتش میزند و میگوید: «برخی دوستان که امروز پروندهسازی میکنند، آن روز هم پروندهسازی گسترده کردند و به خیال خود مرا تا پای در زندان هم بردند. البته آنکس که بیشترین نوشتارهای منفی را میساخت، به جرم جاسوسی برای انگلیس اعدام شد.»
اشاره او به پرونده علیرضا اکبری، مشاور پیشین علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی وقت است که در زمستان ۱۴۰۱ به اتهام جاسوسی اعدام شد.
ظریف در جایجای کتاب بدون نام بردن از شمخانی، او را چه در مقام وزارت دفاع و چه در مقام دبیری شورای عالی امنیت ملی، به سختی مینوازد!
ظریف و روحانی؛ روابط از آنچه در تلویزیون میبینید تلخترند
اشاره شد که فشارها بر ظریف بر سر سیتیبیتی یا معاهده منع جامع آزمایشهای هستهای یکی از تیرهترین روزهای خدمت او در وزارت امور خارجه محسوب میشود. ظریف یک بار پیشتر در کتاب «آقای سفیر» گفته بود امضای این معاهده و در پی آن، نصب ایستگاههای لرزهنگاری در ایران، به دستور شورای عالی امنیت ملی انجام شده است.
روزنامه کیهان در روز سهشنبه سوم اردیبهشت ۱۳۸۱ در گزارشی با عنوان «اینجا چاران است؛ با ما به سیتیبیتی بیایید»، نوشت: «گروهی که به باند نیویورک در وزارت خارجه معروفاند، در جاده کرج-چالوس یک ایستگاه جاسوسی درست کردهاند که اطلاعاتش مستقیم به وین میرود.»
در دهه ۸۰، زمانی که ظریف در برابر این حملات نیاز به تاییدیه داشت که شورای عالی امنیت ملی به او دستور امضای معاهده را داده، حسن روحانی بیش از دو سال او را بازی داد و این تاییدیه را بهطور رسمی صادر نکرد.
ظریف در «پایاب شکیبایی» مینویسد: «پس از دو سه سال آقای دکتر روحانی پذیرفتند که آقای دکتر ولایتی آن موضوع را در بخش خبر نشست شورای عالی مطرح کرده بود و مرحوم آیتالله هاشمی هم جمعبندی کرده بودند که پیمان امضا شود. ولی دیگر شرایط عوض شده بود.»
ظریف همچنین میگوید که به رغم پشتیبانی روحانی از مذاکرهکنندگان هستهای در وزارت امور خارجه، «هیچگاه نظر ایشان نسبت به وزارت امور خارجه مثبت نبود».
او تاکید میکند: «در جایگاه وزیر امور خارجه موقعیت پیچیده و دشواری داشتم زیرا هم میبایست دستگاه اداره شود، هم از دستاوردهای آن پاسداری شود و هم با رییسجمهور که چنین دیدگاهی به وزارت امور خارجه دارد، رو در رو نشوم.»
او در همین کتاب فاش میکند تا قبل از ماجرای استعفای علنی بر سر سفر بشار اسد به ایران، دستکم سه نوبت تا پای استعفا رفته بود اما ماجرای استعفا بر سر سفر اسد جنجالی ویژه آفرید.
غلبه میدان بر دیپلماسی و قهر کوتاهمدت ظریف
استعفای پرسروصدای ظریف در اسفند ۱۳۹۷ همانطور که همان هنگام هم مشخص بود، بر سر دعوت از بشار اسد برای سفر به تهران و دیدار با خامنهای انجام شد. مدتها بود سیاستمداران اسرائیلی و آمریکایی میگفتند ظریف هیچ اختیاری از خود ندارد و سیاست خارجی جمهوری اسلامی را خامنهای بهدست قاسم سلیمانی اداره میکند.
بیاطلاع نگه داشتن ظریف از سفر اسد به تهران، تایید این اظهارات و تیر خلاص به آبرویی بود که او میپنداشت برای خود در صحنه بینالمللی کسب کرده است.
ظریف میگوید: «نخستین بار خبر را در سایتها و سپس در صداوسیما دیدم. نکته قابل تامل این بود که در تمام دیدارهای محرمانه رهبری، تنها عکس رهبری و میهمان خارجی منتشر میشد. در دیدار بشار با رهبری و رییسجمهوری، عکسهایی پخش شد که همه حاضرین را نشان میداد و به روشنی نمایان بود که وزیر امور خارجه حضور نداشته است.»
او انتشار این عکسها را «شیطنتی» شکل گرفته در یک «محفل خاص» برمیشمارد اما همانطور که خود معترف است «دیگر کسی در جهان برای وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی اعتباری قایل نشد».
ظریف مدعی است که میتوانسته از این فرصت استفاده کند و برنده «جایزه نوبل صلح» شود اما حاضر شد خود را فدای سیاستی کند که نشان میداد وزیر امور خارجه با فرمانده نیروی قدس همراستاست.
میدانیم که ظریف بعد از آن استعفا، سر کار خود بازگشت اما نکتهای تاسفبار که ضعف سیاستورزی در جمهوری اسلامی را، حتی از سوی یک وزیر درسخوانده در آمریکا نشان میدهد، این است که او برای این تصمیم «استخاره» کرده است: «شخص محترمی که استخاره کرده بود ساعت ۱۲ پاسخ فرستاد که بسیار خوب است، این کار را بیدرنگ انجام دهید.»
و ظریف هم انجام داد!
وزیر خرافاتی مینویسد: «بسیاری باور دارند بازگشت پس از کنارهگیری آن شب، اشتباهی بزرگ بود. شاید درست میگویند و اگر بازگشت صورت نمیگرفت، آبروی کمتری از دست میرفت. ولی مگر آبرو از خودم بود؟»
پروفسور حقوق بشر!
ظریف که در دوران وزارتش، در مصاحبهای خود را «پروفسور حقوق بشر» نامیده بود، در کتاب جدیدش مدعیست: «برجستهترین زمینه ناسازگاری با قوه قضاییه، حقوق بشر و چالشهای پیرامون آن بود.»
ظریف مینویسد: «کمتر پروندهای به اندازه حقوق بشر میتواند ایران را در بیرون کشور و در افکار عمومی جهانی بدنام و پشتیبانیناپذیر نماید. دیگر موارد اینگونه توان برانگیختن افکار عمومی را ندارند.»
او به ناسازگاری وزارت امور خارجه با ستاد حقوق بشر قوه قضاییه اشاره میکند و میگوید در بحث زندانیان دوتابعیتی، وزارت اطلاعات و اطلاعات سپاه نیز درگیر بودند: «زندانیان دوتابعیتی بیشتر انگ جاسوسی داشتند. وزارت امور خارجه این دست پروندهها را در شورای عالی امنیت ملی و دبیرخانه پیگیری میکرد. شورای عالی امنیت ملی تصویب کرده بود که همه زندانیان دو تابعیتی و غربی در ایران با تمام زندانیان ایرانی متهم به نقض تحریمها و موارد مشابه در آمریکا و اروپا مبادله شوند.»
ظریف در نیویورک بر مبنای این تصمیم، برای تبادل زندانیان چراغ سبز نشان داد اما چند روز بعد، سخنگوی قوه قضاییه در یک سخنرانی گفت وزیر امور خارجه جایگاهی در این تصمیمگیری ندارد!
مجلس و کمردرد کیهانی
ظریف اشاره میکند که رابطه با مجلس در آن هشت سال هرگز خوب نبود.او پس از بازگشت از اولین سفر روحانی به نیویورک، گفتوگویی با نمایندگان مجلس داشت و به آنها گفت این گفتوگوها برای انتشار در رسانهها نیست.
به گفته ظریف فردای آن روز همان مطالب «به شکل واژگونه و جهتدار» در «یکی از روزنامهها» چاپ شد. این روزنامه، کیهان بود و به گفته ظریف، این رفتار چنان بر او فشار عصبی وارد کرد که به کمر درد مزمن انجامید و در دور نخست گفتوگوهای ژنو با صندلی چرخدار حاضر شد!
رابطه با شورای عالی امنیت ملی
ظریف با اشاره به اینکه در دوران محمد خاتمی مسوولیت پرونده هستهای به دبیرخانه داده شده بود، مینویسد که از سال ۸۲ تا ۹۲ به مدت ۱۰ سال شورای عالی امنیت ملی و دبیرانش، روحانی و لاریجانی و جلیلی هدایت گفتوگوها را بر عهده داشتند.
این پرونده به وزارت امور خارجه بازگشت و ظریف میگوید در این زمان تنشی بین دو دستگاه بروز کرد: «در دولت تدبیر و امید مدیران دبیرخانه گمان میکردند که جدا شدن گفتووگوهای هستهای از دبیرخانه توهین به دبیرخانه بوده است؛ حال آنکه دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی پیش از پذیرش مسوولیت میدانست که مسوولیت گفتگوهای هستهای به وزیر امور خارجه بازگشته و با علم به این موضوع این مسوولیت را پذیرفت.»
منظور او از دبیر وقت، علی شمخانی است که اختلاف ظریف با او در جاهای مختلف کتابش هویداست.
پرواز پیاس ۷۵۲؛ «علاج» یک جنایت
برجستهترین نکته در سرفصل سوم کتاب «پایاب شکیبایی» به شلیک موشکهای سپاه به پرواز مسافربری هواپیمای پیاس ۷۵۲ خطوط هوایی اوکراین مربوط است.
ظریف میگوید که در پاسخ به هدف قرار دادن قاسم سلیمانی، «واپسین تصمیمی» که از آن خبر داشت، «این بود که شتابی برای پاسخ نیست».
او میگوید: «سحرگاه چهارشنبه ۱۸ دی ۱۳۹۸ نزدیک به ساعت ۴:۳۰ بامداد، پیام دکتر عراقچی پیرامون حمله به عینالاسد را دریافت کردم. دبیرخانه نزدیک به ساعت سه پس از نیمهشب دکتر عراقچی را از خواب بیدار کرده و از او خواسته بود که پیامی را از طریق سفیر سوئیس به آمریکا برساند. ایشان هم ناباورانه توانسته بود در آن وقت شب سفیر سوئیس را بیدار کرده و پیام را به او برساند. گرچه گویا آمریکاییها پیش از حمله و قبل از رییسجمهور و وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، بهوسیله نخستوزیر عراق از حمله خبردار شده بودند.»
در شامگاه سهشنبه، عادل عبدالمهدی، نخستوزیر وقت عراق، حتی از وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی و حتی رییس دولت هم زودتر خبردار شده بود: «خبررسانی به نخستوزیر عراق کاری بهجا و درست بود؛ آنچه پرسشبرانگیز است بیخبری رییسجمهور و وزیر امور خارجه ایران بود.»
ظریف مشغول «علاج» موشکپراکنیای بود که سپاه پاسداران با اطلاع آمریکاییها و برای نمایش «انتقام سخت» انجام داده بود ولی انتقام سخت سپاه دامن ۱۷۶ مسافر غیرنظامی پرواز ۷۵۲ خطوط هوایی اوکراین را گرفت.
او مینویسد: «از سحر چهارشنبه همراه با دکتر عراقچی و دیگر همکاران سرگرم مدیریت جوانب بینالمللی اقدام علیه عینالاسد از طریق یادداشت رسمی به سفارت سوئیس، نامهنگاری معمول با دبیرکل و رییس شورای امنیت ملل متحد و نیز جنبههای دیپلماسی عمومی از طریق صدور بیانیه رسمی و توییت بودیم که از فضای مجازی از فاجعه سقوط هواپیمای اوکراینی آگاهی یافتیم.»
ظریف میگوید: «فاجعه بزرگی بود؛ ولی تمام اخبار رسمی آشکار و حتی اطلاعات محرمانه ارسالی به وزارت امور خارجه حاکی از تصادفی فاجعهبار بود که نقض فنی سبب سقوط هواپیما شده بود!»
بنا بر ادعای ظریف «از غروب چهارشنبه زمزمههایی مبنی بر اصابت موشک به هواپیما در اخبار خارجی مطرح شد که رفتهرفته به فضای چیره رسانهای و سیاسی اوکراین، کانادا، آمریکا و غرب تبدیل شد اما هنوز مدیران هواپیمایی کشوری بر نقص فنی تاکید داشتند و صدا و سیما نیز با دعوت از کارشناسان گوناگون دلایل فنی برای اثبات نقص فنی هواپیما و مردود بودن ادعای غربیها را بازگو میکرد».
ظریف اینگونه ادامه میدهد: «رفتهرفته تماسهای تلفنی وزرای امور خارجه کانادا و اوکراین و دیگر مسوولین خارجی لحن جدیتری مبنی بر اصابت موشک به هواپیما پیدا کرده بود. ولی دلیلی بر این ادعا ارائه نمیکردند. تمامی درخواستهای ما از فرماندهان لشکری، کارگزاران اجرایی و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی برای آگاهی از جزییات فاجعه با همان پاسخ کلی نقص فنی روبهرو میشد.»
وزیر امور خارجه پیشین جمهوری اسلامی مدعیست که بعد از ظهر پنجشنبه ۱۹ دی ۱۳۹۸ با حسن روحانی تماس گرفته و لزوم دخالت رییسجمهوری را در بررسیها به او خاطرنشان کرده است. با این حال، در نشست صبح جمعه ۲۰ دی ماه در دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با حضور شمخانی، رییس ستاد کل و وزیر راه، «دوباره داستان نقص فنی توسط همه حاضرین بازگو شد و در برخوردی بیادبانه و خارج از پروتکل و سلسلهمراتب اداری کشور، انفعال وزیر خارجه و تاثیرپذیری او از هیاهوی غربیها توسط یکی از دستیاران دبیر شورا به چالش کشیده شد.»
اینجا ظریف دوباره از واژه «علاج» استفاده میکند و میگوید این واژه دستاویز حمله به او و تحریم دولت کانادا شده است. او مدعیست «علاج» از نظر او به معنای «اعلام واقعیت، عذرخواهی، پرداخت غرامت به خانواده قربانیان و بررسی دلایل و مجازات دستاندرکاران» بوده است.
ظریف البته بلافاصله به تنظیمات کارخانه بازمیگردد و با «دلیرانه» خواندن پذیرش خطا از سوی نیروهای مسلح، اعتراضها و اقدامات حقوقی بریتانیا و کانادا را «جنجال سیاسی» میخواند و طبق معمول به صحرای کربلا میزند که چرا آنها از اسرائیل جانبداری میکنند.
ظریف و لابی جمهوری اسلامی در خارج
ظریف در بخش دیگری از سرفصل سوم کتابش به لابی جمهوری اسلامی در خارج اشاره میکند. او در حالی بیپروا از واژه «لابی» برای مدافعان جمهوری اسلامی در خارج استفاده میکند که خود آنها لابیگری برای حکومت را رد میکنند.
او با انتقاد از برخورد نهادهای امنیتی نسبت به افراد دوتابعیتی و گروههای مخالف تحریم در خارج میگوید: «برخوردهای تند با این شهروندان … کسانی را که میتوانند لابی ایران در خارج از کشور باشند ناکارآمد و ناامید میکند.»
ظریف میگوید تعریف نهادهای امنیتی از جاسوسی «با لوازم لابی و لابیگری ناسازگار است» و «یک شخص زمانی لابیگری کارآمد» میشود که «بتواند با زمامداران کشور هدف در قوه مجریه و مقننه دیدار و تاثیرگذاری کند».
ظریف تاکید میکند: «چگونه میتوان توقع داشت کسی که میخواهد در خارج از کشور در برابر جنگ و تحریم کار کند، از حقوق بشر هم دفاع کند یا به آن نقد نداشته باشد؟ استاد دانشگاهی که حقوق بشر را نقد نمیکند یا یکسره به دفاع از آن میپردازد، دیگر جایگاهی پیدا نمیکند که بتواند در برابر تحریم صحبت کند.»
ظریف و مولوتوف؛ سرنوشت علاجگران نظامهای استبدادی
ویاچسلاو مولوتوف، وزیر خارجه استالین در روزهای سخت بود. او اواخر دهه ۱۹۴۰ از چشم استالین افتاد. سال ۱۹۴۸ استالین دستور داد تا پولینا، همسر مولوتوف را به اتهام خیانت به کشور بازداشت کنند. مولوتوف وادار شد پولینا را طلاق دهد. وزیر خارجه پیشین اما خاکسار استالین بود و او را میستود.
والنتین برژکوف، بیوگرافینویس مولوتوف مینویسد: «او [حتی بعد از مرگ استالین] همواره به سلامتی سه چیز مینوشید: استالین، پولینا و کمونیسم. وقتی از او پرسیدند چرا استالین؟ او که همسرت را بازداشت کرد و قصد لِه کردن تو را داشت، جواب داد: استالین مرد بزرگی بود!»
مولوتوف حتی بعد از مرگ استالین هم مدتی وزیر خارجه شد. ۹۶ سال عمر کرد و تنها فردی بود که با لنین، استالین، چرچیل، روزولت، هس، هیملر و هیتلر دست داد. با این حال، شوروی پیش از فروپاشی در دوران گورباچف به طور رسمی پیمان شکستخوردهای را که او با آلمان نازی منعقد کرده بود، نکوهش کرد.
سرنوشت محمدجواد ظریف در حکومت خامنهای همانند مولوتوف در نظام استالینی است. فرمانبرداریاش در برابر قدرت را با وفاداری به نظام توجیه میکند اما تاریخ علاجگران استبداد را به سختی قضاوت خواهد کرد؛ حتی اگر «پایاب شکیبایی» از خود بر جای گذارند.
وبسایت حالوش که اخبار استان سیستان و بلوچستان را پوشش میدهد، خبر داد که حسین رونقی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی سابق روز دوشنبه شش فروردین ۱۴۰۳، در سفر به زاهدان در مسجد مکی با مولوی عبدالحمید دیدار و گفتگو کرده است.
بر پایه این گزارش، حسین رونقی افطار را مهمان مولوی عبدالحمید و مسجد مکی بوده است.
حالوش در عین حال از احضار و تهدید سه عضو مسجد مکی زاهدان، و سرقت موبایل و شکستن شیشه خودرو مسافران نوروزی از سوی ماموران امنیتی در روز دوشنبه خبر داد.
بر پایه این گزارش، نیروهای امنیتی سه تن از اعضای استقبال مسجد مکی به نامهای عبدالمالک ملکزاده، مهدی براهویی و نعمتالله ریگی را که راهنمای مسافران نوروزی بودند، احضار و تهدید کردهاند.
به نوشته حالوش، تلفنهای همراه چند تن از مهمانان نوروزی نیز از سوی افراد لباس شخصی در اطراف مسجد مکی به سرقت رفته و شیشههای خودروهای برخی از مسافران هم توسط نیروهای لباس شخصی شکسته شده است.
حالوش به نقل از فعالان بلوچ نوشت این اقدامات با هدف ایجاد رعب و وحشت و جلوگیری از حضور مردم در مسجد مکی و دیدار با مولوی عبدالحمید انجام گرفته است.
جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خبر داد که با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی درباره «ضرورت آزادی شهروندان بازداشتشده، ارسال سلاح به روسیه، جلوگیری از تشدید تنش هستهای و تنشهای منطقهای» صحبت کرده است.
مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، تاکید کرد که نگرانی شورای اروپا از انتقال احتمالی موشکهای بالستیک ایران به روسیه را به اطلاع وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی رسانده است.
کشورهای غربی تاکید کردهاند که اگر روسیه موشکهای بالستیک ارسالشده از سوی جمهوری اسلامی را در جنگ اوکراین به کار گیرد، تحریمهای جدید و سختتری را علیه تهران وضع خواهند کرد و از جمله پروازهای ایران ایر به اروپا را ممنوع میکنند.
پیشتر، وال استریت ژورنال ، روز سهشنبه ۲۹ اسفند، در گزارشی نوشت فرانسه، آلمان، هلند و پنج کشور اروپایی ماه گذشته در نامهای به جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، خواستار تحریم جمهوری اسلامی به دلیل تامین سلاح برای شبهنظامیان منطقه شدند، اما بورل گفت چنین اقدامی دیپلماسی هستهای با تهران را تضعیف میکند.
براساس این گزارش، در حالی که فرانسه، آلمان، هلند و پنج کشور اروپایی دیگر در تلاش بودند تحریمهای تازهای را علیه جمهوری اسلامی بهدلیل ارسال موشک و دیگر تسلیحات نظامی به متحدان منطقهای خود وضع کنند، چند مقام ارشد اتحادیه اروپا و بهطور مشخص، جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی این اتحادیه، با عقبنشینی از این طرح و مخالفت با وضع تحریمهای جدید گفتند تحریمهای جدید میتواند دیپلماسی با تهران را تضعیف کند.
وال استریت ژورنال نوشت که این کشورها ماه گذشته در نامهای به جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفتند که این اتحادیه باید رژیمی تحریمی را برگزیند که به آنها اجازه دهد بازیگران ایرانی را که اقدام به مشاوره، تامین مالی و مسلحسازی شبهنظامیان در منطقه میکنند، هدف قرار دهند.
جوزپ بورل اما در پاسخ گفته است اکنون این کار را نکنید.
بورل، روز دوشنبه شش فروردین، با انتشار پستی در شبکه اجتماعی ایکس، خبر داد که با حسین امیرعبداللهیان، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی تلفنی گفتگو کرده است.
او در این پست نوشت که به امیرعبداللهیان گفته است که بسیار مهم است که جمهوری اسلامی از نفوذ منطقهای خود برای کاهش تنش استفاده کند.
پیش از این نیز فایننشالتایمز گزارش داده بود که مقامهای آمریکایی در مذاکراتی غیرمستقیم در عمان، از جمهوری اسلامی خواسته بودند که از نفوذ خود بر حوثیها استفاده کند و مانع ادامه حملات آنها به کشتیهای در خلیج عدن و دریای سرخ شود.
براساس گزارش فایننشالتایمز، آن مذاکرات بدون نتیجه به پایان رسید.
جمهوری اسلامی همچنین بر نیروهای نیابتی تحت حمایت خود در عراق، سوریه، غزه و لبنان نفوذ دارد و این موضوع در جریان جنگ غزه، بر نگرانیها از گسترش جنگ به کل منطقه افزوده است.
بورل در پست خود در شبکه ایکس همچنین بر ضرورت آزادی شهروندان اروپایی که در ایران زندانی هستند، تاکید کرده است.
با این حال، در روایت وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی اشارهای به این موضوعات نشده و روایتی متفاوت از گفتگوی جوزپ بورل و حسین امیرعبداللهیان ارائه شده است.
به گزارش وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، حسین امیرعبداللهیان در این گفتگو به جوزپ بورل گفته است:« متاسفانه نتانیاهو، پرونده غزه و حتی منافع ملی آمریکا را گروگان منافع شخصی خود گرفته است. تداوم بحران انسانی و گرسنه نگه داشتن مردم غزه از سوی اسرائیل، وضعیت غزه را به «بحران واقعی قرن» تبدیل کرده است.»
برپایه این گزارش، امیرعبداللهیان از دیدگاه بورل مبنی بر ضرورت توقف جنگ و ارسال کمکهای انسانی فوری به غزه قدردانی کرده و با یادآوری مسئولیت جامعه جهانی و اتحادیه اروپا در موضوع فلسطین گفته است: «زمان آن رسیده است که تدابیر تنبیهی علیه اسرائیل اتخاذ شده و یک گروه تحقیق بینالمللی در خصوص جنایات این رژیم از جمله در جنایات ترکیبی در بیمارستان شفای غزه تشکیل شود.»
امیرعبداللهیان درباره ارسال تسلیحات به روسیه نیز به مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفته است:«تکرار ادعاها در مورد ارسال سلاح ایرانی برای استفاده علیه اوکراین داستانسرایی و ادعایی کسلکننده و فاقد پایه و اساس است.»
در روایت وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی، هیچ اشارهای به زندانیان اروپایی و دو تابعیتی نشده و تنها اشاره شده که این دو درباره برخی از موضوعات مورد علاقه کنسولی نیز با یکدیگر صحبت کردهاند.
دادگاهی در بغداد، احمد حمداوی یک افسر پلیس را که پیش از این به جرم کشتن هشام الهاشمی تحلیلگر سرشناس عراقی و مشاور دولت به اعدام محکوم شده بود، تبرئه کرد.
دادگاه پیشتر در ماه مه سال گذشته، احمد حمداوی، افسر پلیس عراق را در قتل هشام الهاشمی با استفاده از تفنگ پلیس مجرم شناخته و به اعدام محکوم کرده بود.
هشام الهاشمی که به دولت مشاورههایی برای شکست دادن شبهنظامیان مسلمان سنی دولت اسلامی و مهار نفوذ شبهنظامیان شیعه طرفدار جمهوری اسلامی ارائه داده بود، در شش ژانویه ۲۰۲۰، بیرون خانهاش هدف شلیک مردان موتورسوار ناشناس قرار گرفت.
پس از قتل هاشمی، مقامهای دولتی به رویترز گفتند که او در مورد طرحهایی برای محدود کردن قدرت گروههای طرفدار جمهوری اسلامی به دولت مشاوره میداد.
آنها گفتند که قتل هاشمی دقیقا به همین دلیل صورت گرفت.
گروههای شبهنظامی وابسته به جمهوری اسلامی دست داشتن در قتل هشام الهاشمی را رد میکنند.
هیچ گروهی مسئولیت ترور و قتل هشام الهاشمی را نپذیرفته است.
در اواخر اردیبهشت ۱۴۰۱، شبکه الحدث با انتشار تصویری از فردی به نام عبدالحسین مالکی گزارش داد این فرد که اکنون در شهر قم در ایران زندگی میکند، قاتل هشام الهاشمی است.
دادگاه بغداد پس از محاکمه مجدد احمد حمداوی، در روز چهارشنبه، حکم تبرئه او را صادر کرد. یک وکیل که در جلسه دادگاه حضور داشت، به رویترز گفت دادگاه اتهامات احمد حمداوی را به دلیل کمبود شواهد رد کرد و گفت که اعترافات قبلی او برای صدور حکم کفایت نمیکند.
رسانه ها اجازه دسترسی به جلسه دادگاه را نداشتند.
این وکیل گفت که در حکم دادگاه آمده است:«احمد حمداوی همه اتهامات را رد کرد و قضات دریافتند که هیچ مبنای قانونی برای متهم کردن او وجود ندارد. قاضی تصمیم گرفته است که او را آزاد کند مگر اینکه برای پرونده دیگری تحت تعقیب باشد.»
یک مقام دادگاه هم گفت که وکلای احمد حمداوی، سال گذشته به حکم صادرشده علیه او اعتراض کردند و دادگاه تجدیدنظر حکم اعدام را لغو و دستور دادرسی مجدد را صادر کرد.
