شماری از زندانیان سیاسی با انتشار بیانیهای، به تبعید سعید مدنی، استاد دانشگاه، جامعه شناس و فعال سیاسی زندانی به زندان دماوند را محکوم کردند و چنین اقدامی را بیوجاهت و نشانه نابخردی سرکوبگران خواندند.
در این بیانیه گفته شده است: «حکومت اسلامی در تداوم سرکوب سیستماتیک منتقدان سیاسی خود، دکتر سعید مدنی را به زندان دماوند تبعید کرد تا کماکان حاکمان مدعی اقتدار اثبات کنند حتی از وجود مبارزی خشونتپرهیز همچون سعید مدنی، آن هم در بند و زندان چقدر پریشان میشوند که چنین مذبوحانه تلاش میکنند اقتداری پوشالی برای خود بسازند.»
سعید مدنی، جامعهشناس و از فعالان ملی- مذهبی، برای آخرین بار در ۲۶ اردیبهشت سال ۱۴۰۱بازداشت شد. دادگاه انقلاب تهران آبان ماه همان سال او را به اتهام تشکیل و اداره گروههای معاند نظام، اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به ۹ سال زندان محکوم کرد که هشت سال آن قابل اجرا است. دادگاه تجدید نظر تهران نیز بعدا این حکم را عینا تایید کرد.
او پیشتر نیز از جمله در سال ۱۳۷۹ بازداشت و پس از یک سال به قید وثیقه از زندان آزاد شد. او پنج ماه از یک سال بازداشت خود را در سلول انفرادی گذراند.
سعید مدنی و همسرش منصوره اتفاق، بار دیگر در ۱۹دی ماه ۱۳۹۰در خیابان دستگیر شدند. شعبه ۳۶دادگاه انقلاب در آن زمان سعید مدنی را به شش سال زندان و ۱۰سال تبعید در بندرعباس محکوم کرد.او در اسفند ۱۳۹۴برای گذراندن دوران تبعید به بندرعباس فرستاده شد.
در ادامه بیانیه شماری از زندانیان سیاسی گفته شده است: «در پس این فشارها و با وجود رنج مضاعف خانواده، اراده و توان سعید مدنی است که هرگز این آزارها، از محکومیت سنگین هشت سال اخیر، بازداشتها و انفرادیهای طولانی و مکرر، بیش از هفت سال زندانهای سخت، سالها تبعید، تا اخراج از دانشگاه و ممنوعالقلمی نیز وی را لحظهای از تحقیق و اندیشیدن و نوشتن باز نداشت تا کنشگری خیرخواهانهاش برای ایران را متوقف کند.»
امضاکنندگان این بیانیه افزودهاند:«ما جمعی از همبندیان و همسایگان دکتر سعید مدنی در زندان اوین، ضمن محکوم کردن تبعید بیوجاهت وی و چنین تصمیمها و ارادههای نابخردانه سرکوبگران، یقین داریم در پس این روزهای تاریک و سیاه، پیروزی و آزادی ملت ایران فرا میرسد و آفتاب اندیشه نخبگان و دلسوزان این سرزمین و امثال مدنیها بر این زادبوم خواهد تابید.»
گلرخ ایرائی، علیرضا ارادتی، رسول بداقی، مصطفی تاجزاده، مهوش ثابت، امیرسالار داودی، ویدا ربانی،کیوان رحیمیان، حسین رزاق، مهران رئوف، مازیار سیدنژاد، رضا شهابی، سپهر ضیایی، سپیده قلیان، فریبا کمالآبادی، نرگس محمدی،عبدالله مومنی، روحالله نخعی، محمد نجفی،، فائزه هاشمی، صدیقه وسمقی و مریم یحیوی این بیانیه را امضا کردهاند.
بر اساس این گزارش، جمهوری اسلامی سرکوب رسانهها و روزنامهنگاران را به صورت «سازمانیافته، هدفمند و کمنوسان» در سه ماه نخست سال جاری میلادی ادامه داده است.
به گفته سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات، در طول سه ماه، جمهوری اسلامی دستکم اقدام به بازداشت خودسرانه ۱۲ روزنامهنگار و فعال رسانهای کرد، سه روزنامهنگار برای اجرای حکم بازداشت و به زندان منتقل شدند، ۹ روزنامهنگار به نهادهای قضایی و امنیتی احضار شدند، خانه یک روزنامهنگار با هجوم نیروهای امنیتی تفتیش شد، اموال یک روزنامهنگار مصادره شد و یک خبرگزاری، عکاس خبریاش را به دلیل انتقاد از مقامهای دولتی اخراج کرد.
در این مدت ۲۴ روزنامهنگار و مدیر مسوول رسانه در مجموع به ۱۴ سال و هفت ماه زندان، ۹۹ میلیون تومان جزای نقدی، دو سال تبعید، چهار سال محرومیت از فعالیت روزنامهنگاری و دو سال منع خروج از کشور محکوم شدند.
این گزارش به دستکم ۹۵ مورد نقض حقوق قانونی روزنامهنگارانِ تحت پیگرد از سوی مقامهای جمهوری اسلامی اشاره کرد و گفت آنها با تخلفاتی نظیر محرومیت از ملاقات خانواده و داشتن وکیل، بازداشت و ضبط لوازم شخصی بدون حکم قانونی و حبس فراقانونی در سلول انفرادی روبهرو شدهاند.
در ادامه گزارش فصلی سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات آمده است: «در ۲۵ پرونده مستند شده در این دوره، جمهوری اسلامی اقدام به توقیف دو رسانه کرد، دادگاههای مطبوعاتی دستکم ۱۰ روزنامه و خبرگزاری را در پروندههای جداگانه مجرم شناختند، علیه پنج رسانه از سوی مقامها یا نهادهای دولتی ثبت شکایت شد، یک روزنامه پس از ۲۴ سال فعالیت تعطیل شد و یک نشریه به دلیل فشارهای امنیتی به کار خود پایان داد.»
پرتکرارترین اتهام مطرح شده علیه روزنامهنگاران و فعالان رسانه در ایران در سه ماه ابتدایی سال ۲۰۲۴ «نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی» بوده است که در ۶۴ درصد از پروندههای قضایی این افراد به چشم میخورد.
این سازمان افزود: «تکرار اتهام نشر اکاذیب در پروندههای مطبوعاتی اثبات میکند جمهوری اسلامی به شکل هدفمند در تلاش برای اعتبارزدایی از روزنامهنگاران و رسانههای غیردولتی است؛ اقدامی که در بستری فراقانونی و فاقد مصادیق مجرمانه انجام میشود.»
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات، سازمانی غیردولتی است که در سالگرد خیزش انقلابی مردم ایران در سپتامبر ۲۰۲۳ آغاز به کار کرد. این سازمان میکوشد با رصد سرکوب اطلاعرسانی در ایران، فشارها علیه رسانهها و روزنامهنگاران را مستند و از جریان آزاد اطلاعات در کشور حمایت کند.
پیشتر و در ششم فروردین ماه، فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران گزارش سالانه خود را از وضعیت سرکوب و فشار بر روزنامهنگاران ایرانی در سال ۱۴۰۲ منتشر کرد.
بنابر این گزارش، در سال گذشته دستکم ۲۷ روزنامهنگار و فعال رسانهای بازداشت، ۲۷ روزنامهنگار احضار و ۲۱ تن دیگر به احکامی از جمله حبس محکوم شدند.
فدراسیون بینالمللی روزنامهنگاران در گزارش خود به موارد دیگری از جمله اخراج از محل کار، محرومیت از اشتغال شماری از روزنامهنگاران و توقیف، تعلیق، تعطیلی و لغو مجوز انتشار برخی روزنامهها نیز پرداخت.
سازمان دفاع از جریان آزاد اطلاعات روز جمعه ۱۳ بهمن اعلام کرد در ژانویه سال جاری میلادی (۱۱ دی ۱۴۰۲ تا ۱۱ بهمن ۱۴۰۲) مجموعا ۲۵ روزنامهنگار یا مدیر مسوول رسانه در ایران، شامل شش زن و ۱۹ مرد، تحت تعقیب قضایی قرار گرفتند.