پس از گذشت پنج ماه از افشای فساد ۳/۴ میلیارد دلاری در پرونده واردات چای، موسوم به «چای دبش»، غلامحسین محسنی اژهای، رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی خواستار روشنگری در خصوص این پرونده شد. او در عین حال تاکید کرد بررسی اتهامات مطرح شده در پرونده چای دبش «زمانبَر» است.
اژهای روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت گفت: «عدد و رقم مطرح در این پرونده، عدد و رقم بزرگی است و نکته مهم آنکه در زمان کوتاهی این قضیه رخ داده است ... باید سریعتر در قبال این پرونده در این حد روشنگری شود که چه بخشی از آن جرم است، چه بخشی از آن جرم نیست و چه بخشی از آن تخلف است.»
رسانهها در ایران در آذرماه سال گذشته از وقوع تخلفی گسترده در زمینه واردات چای خبر دادند. عباس عبدی، فعال سیاسی، روز ۱۵ آذر در یادداشتی تاکید کرد دست زدن به فسادی در این سطح قطعا با اطلاع مقامهای عالیرتبه دولت جمهوری اسلامی بوده است.
اژهای همچنین افزود تخلفات در پرونده موسوم به چای دبش «از سال ۹۷ و ۹۸ شروع شده و یک عدد و رقم کم، مرتب زیاد شده است و در طول یک سال، عمده این قضیه رخ داده است».
رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی مشخص نکرد عمده تخلفات در پرونده فساد ۳/۴ میلیارد دلاری واردات چای در چه سالی به وقوع پیوسته و مربوط به کدام دولت بوده است.
او تنها به ذکر این مورد بسنده کرد که «چنانچه افرادی در دورهها و احیانا وزارتخانههای مختلف در این قضیه دست داشتند، باید موضوع آن روشن و تبیین شود».
در اسفندماه سال گذشته، احمد اصانلو، رییس سازمان تعزیرات حکومتی از دولت حسن روحانی انتقاد کرد و گفت این دولت با صدور مجوز صادرات چای فاسد به خارج از کشور زمینه را برای تخلفات شرکت چای دبش فراهم آورد.
این در حالی است که برخی رسانهها از نقش جواد ساداتینژاد، وزیر پیشین کشاورزی در دولت ابراهیم رئیسی در پرونده فساد چای دبش خبر دادند و نوشتند او به همین دلیل از سمت خود برکنار شده است.
پیش از این نیز گزارشهایی درباره نقش حمیدرضا موثقی، رییس پیشین اتحادیه چای ایران و مالک «شرکت چایسازی چهارده معصوم» در این پرونده منتشر شده بود.
رییس قوه قضاییه جمهوری اسلامی در ادامه سخنان خود اعلام کرد: «قرار نهایی این پرونده در دادسرا نیز اخیرا در مرحله صدور بود که موارد و اسناد جدیدی از جمله مُهرهای جعلی منتسب کشف شد که لازم بود در این خصوص از برخی از مقامات داخلی و خارجی و برخی وزارتخانهها تحقیق شود.»
او پرداخت رشوه را یکی دیگر از موارد مطرح شده در پرونده چای دبش معرفی کرد و افزود بررسی این موارد «زمانبَر» است.
«اعتماد آنلاین» روز ۱۸ آذر ۱۴۰۲ با انتشار یک اینفوگرافی نوشت اختلاسگران در حال رقابت با هم برای چپاول پول مردم ایران هستند.
این رسانه ۱۴ اختلاس و پرونده فساد مالی بزرگ را از سال ۱۳۷۱ تا ۱۴۰۲ فهرست کرد که کمترین آن مربوط به پرونده چهار میلیارد تومانی شهرام جزایری در سال ۱۳۸۱ و بیشترینش مربوط به چای دبش است.
معینالدین سعیدی، نماینده چابهار در مجلس روز ۹ اردیبهشت گفت: «اگر معادل ریالی اختلاس چای دبش صرف زیرساختهای نحیف استان سیستان و بلوچستان میشد، دیگر چیزی نمیخواستیم.»
علی ضیایی، رئیس گروه بررسی صحنه جرم سازمان پزشکی قانونی کشور به ایلنا گفته آمار حوادث ناشی از کار در سال گذشته، در مقایسه با سال قبل از آن ۱۱.۳ درصد افزایش داشته است.
ضیایی با بیان این که سقوط از بلندی همواره بیشترین سهم را در آمار تلفات حوادث کار به خود اختصاص میدهد، اضافه کرده در سال گذشته ۹۸۳ نفر از قربانیان حوادث محیطهای کار به دلیل سقوط از بلندی جان خود را از دست دادهاند که ۴۶.۵ درصد کل تلفات را در بر میگیرد.
لاپوشانی آماری وزارت کار درباره مرگ و مصدومیت کارگران
در ایران آمار دقیقی درباره حوادث ناشی از کار وجود ندارد و منابع مختلف مانند مرکز آمار ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان پزشکی قانونی اعدادی متفاوت و گاهی با فاصله بسیار زیاد از هم در این زمینه منتشر میکنند.
آنچه رسانهها و فعالان کارگری از این اعداد و بر اساس مشاهدات و گزارشهای غیررسمی منتشر میکنند نیز فاصلهای معنادار با آمار دولتی دارد.
ایلنا در گزارش خود با بیان اینکه وزارت کار سهچهارم این فوتیها را با یک ضربدر قرمز از لیست آمارهای خود حذف کرده، نوشت: «دهم اردیبهشتماه، علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمار جدیدی از حوادث ناشی از کار در کشور ارائه کرده و گفت «حوادث ناشی از کار در سال ۱۴۰۰ به میزان ۷۱۲ نفر بود که این عدد در سال ۱۴۰۲ به ۶۸۰ نفر فوتی کاهش یافته است.»
نویسنده گزارش ایلنا با طرح این پرسش که «آیا وزارت کار و زیرمجموعههای عریض و طویل آن در زمانه استیلای اینترنت و تسلط پایگاه دادهها بر سراسر ارکانِ هستی، واقعا به دادهها و بانکهای اطلاعاتی پزشکی قانونی کشور دسترسی ندارند؟»، خطاب به آنها نوشته آیا نمیتوانید خیلی ساده به این سازمان و دادههای آن متصل شده و براساس علت مندرج در گواهیهای فوت دریابند چند کارگر در هر ماه یا هر سال جان خود را بر اثر حادثه کار از دست میدهند؟
سازمان پزشکی قانونی پیشتر در سال گذشته آمار کارگران کشته شده در سال ۱۴۰۱ را هزار و ۹۰۰ نفر اعلام کرد اما وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اعلام عددی که حدود یکسوم این آمار است مدعی شد ۷۱۱ کارگر در سال ۱۴۰۱ بر اثر حوادث ناشی از کار جان باختهاند.
مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هم اردیبهشت امسال در گزارشی نوشت که دستکم هزار و ۶۸۰ کارگر در ۱۲ ماه گذشته (از ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ تا هشتم اردیبهشت سال جاری) بر اثر حوادث کار جان خود را از دست دادند.
بر اساس این گزارش، حداقل هشت هزار و ۱۹۹ کارگر نیز در این بازه زمانی مجروح شدند.
مرکز آمار ایران هم اسفندماه سال گذشته در گزارشی تعداد مرگومیرهای ناشی از حوادث کار، تنها در پاییز ۱۴۰۲ را ۵۴۸ مورد اعلام کرد.
با احتساب ارقامی که پیشتر برای بهار و تابستان اعلام شده بود، در ۹ ماه نخست ۱۴۰۲ هزار و ۶۲۵ مرگ حین کار در ایران ثبت شده بود.
فرشاد اسماعیلی، حقوقدان و فعال کارگری، شهریورماه ۱۴۰۲ به روزنامه «پیام ما» گفته بود: «بهطور کلی هیچ عدد و رقم قابل اعتمادی در حوزه کارگری وجود ندارد. نمیدانیم چند میلیون کارگر داریم، چند میلیون کارگر حداقلبگیر داریم، چند میلیون کارگر زن داریم و چند میلیون اتباع خارجی داریم. ارادهای برای انتشار آمار وجود ندارد.»
این فعال کارگری درباره علت اختلاف آمارها با اشاره به اینکه آمارهای غیررسمی تا روزی بین پنج تا شش فوتی را اعلام میکنند، گفته بود: «آمارهای رسمی فقط از کارگران بیمهشده است و تعداد کارگران بدون بیمه، اتباع خارجی و کارگرهای غیررسمی از آن کم میشود. همین موضوع علت اختلاف آمارهاست».
فرافکنیِ وزارت کار
احسان سهرابی، فعال کارگری رویکرد وزارت کار در مقولهی آمارهای حوادث کار را مصداق کامل فرافکنی دانسته و به ایلنا گفت: «در این دوره و زمانه، یکدست کردن آمارها هیچ کاری ندارد؛ منتها نمیخواهند واقعیتها را بپذیرند چون اگر به واقعیتها تمکین کنند باید اعتراف کنند که در هر روز تعداد زیادی از کارگران جان خود را در اثر فقدان اصول ساده ایمنی از دست میدهند و نرخ فوتیها صعود چشمگیری دارد!»
عضو پیشین شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار، با رد استدلالهای وزارت کار درباره این مغایرتهای آماری گفته این آمارها برای آقایان فقط مشتی عدد و رقم است اما مرگ هر یک کارگر برای یک خانواده فرودست در کشور، یک فاجعه غیرقابل جبران است.
بیستم اردیبهشت امسال، احمدرضا پرنده، مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مورد تناقض آماری موجود به استدلالِ نوع بیمه متوسل شد و گفت: «علت تفاوت میان آمار پزشکی قانونی با آمار بازرسین کار این است که کلیه کارکنانی که بیمه مشاغل آزاد بوده یا بیمه کشوری و کارمند محسوب شده و خارج شمول قانون کار هستند، در آمار ما از حوادث کار مربوط به کارگران قرار نمیگیرند.»
نسرین هزاره مقدم، نویسنده گزارش ایلنا با بیان اینکه چه وزارت کار بپذیرد و چه قبول نکند و با فرافکنی از فراز سر فجایع انسانی عبور کند، هیچ فرقی در اصل ماجرا ندارد، نوشته سال گذشته دو هزار و ۱۱۵ نفر بر اثر حوادث کار فوت شدهاند و این آمار به معنای مرگ ۵.۷۹ کارگر در هر روزِ سال است.
در در پایان این گزارش با تاکید بر اینکه در صورتی اصول ساده ایمنی رعایت میشد و شرایط کار تا این اندازه مرگبار نبود، امروز این کارگران زنده در کنار خانوادههایشان بودند، خاطرنشان کرده حالا مرگ دلخراش آنها تنها یک عدد است که از قضا آن را هم وزارت کار قبول ندارد و به رسمیت نمیشناسد.
آمار قابل توجه مرگ و میر ناشی از حوادث کار در شرایطی است که جمهوری اسلامی مشاغل غیررسمی همچون کولبری، سوختبری و شوتیها را جزو مشاغل کارگران ایرانی حساب نمیکند.
بر اساس بررسیها، ایران در زمینه رعایت مسایل ایمنی کار میان کشورهای دنیا رتبه ۱۰۲ را دارد و آمار مرگ کارگران در آن بیش از میانگینهای جهانی است.