سیل دوباره در مشهد همزمان با انتقادها از ناکارآمدی در مدیریت بحران
بارشهای شدید و سیلآسای خراسانرضوی در حالی روز شنبه ادامه یافت که دادستان مرکز این استان از برخورد با مقصران سیل مشهد خبر داد. روزنامه هممیهن روز ۲۹ اردیبهشت نحوه واکنش مقام های کشوری و استانی را به سیل مشهد مصداق «پاشیدن اسید روی زخم» مردم سیلزده دانست.
سیل دوباره در مشهد همزمان با انتقادها از ناکارآمدی در مدیریت بحران | ایران اینترنشنال
بارندگی شدید همراه با تگرگ در شهر مشهد و دیگر مناطق استان خراسانرضوی در روز شنبه ۲۹ اردیبهشت ادامه یافت.
ویدیوی منتشر شده از مشهد حاکی است در اثر این بارشهاسقف درالقرآن حرم «امام رضا» سوراخ شده است.
ویدیوهای دیگر حاکی از جاری شدن سیل در خیابانهای محلههای کوهسنگی و سیدی مشهد است.
ویدیویی دیگر نشان میدهد به دلیل بارندگی و تجمع ابرها در آسمان مشهد، این شهر در میانه روز ناگهان تاریک شده است.
یکی از مخاطبان ایراناینترنشنال با ارسال ویدیویی از شدت بارندگی روز شنبه گفت: «تگرگ میآید اندازه گوجه سبز.»
دستور دادستانی برای برخورد با مقصران احتمالی سیل مشهد
محمدحسین درودی، دادستان عمومی و انقلاب مرکز خراسانرضوی روز شنبه گفت بر اساس بازدیدهای میدانی، فیلمهای حادثه و مستندات، «مقصران احتمالی حادثه» شناسایی و با آنان اعم از نهادهای عمومی، غیر عمومی، اشخاص حقوقی و حقیقی برخورد میشود.
به گفته او در همین راستا، «مدیر بحران بیاطلاع از آخرین وضعیت» با ارائه استعفا، مسئولیت را تحویل داد.
در جریان سیل مشهد، فایل صوتی مصاحبه خبرنگاری با حسن کلیدری، رییس پدافند غیرعامل و مدیریت بحران شهرداری مشهد منتشر شد که در آن سیل مشهد را با خنده، «آبگرفتگی جزیی» خواند.
کلیدری درباره خودروهایی که با آب برده شدند، گفته بود «احتمالا آهنی نبودند و کارتنی بودند».
رسانههای ایران روز جمعه خبر دادند که او با دستور استاندار خراسانرضوی از سمت خود برکنار شد.
بر اساس آخرین خبرها، شمار جانباختگان سیل اخیر در استان خراسانرضوی به ۱۲ تن رسیده است.
رگبار بهاری سیلآسای این استان بعد از ظهر روز چهارشنبه ۲۶اردیبهشت شروع شد و در مدت کوتاهی، منجر به آبگرفتگی خیابانهای این شهر و خسارت عمده به منازل شهروندان، اموال عمومی و زیرساختهای شهری شد.
بنا بر هشدار ادارهکل هواشناسی خراسانرضوی، فعالیت سامانه بارشی با خطر احتمال سیل تا روز ۳۰ اردیبهشت در مناطق مختلف این استان برقرار خواهد بود.
فقدان سیستم هشدار سیل در ایران
روز شنبه روزنامه شرق در گزارشی با عنوان «ایران هنوز سیستم هشدار سیل ندارد» به فرار رو به جلوی مدیران مشهد در ماجرای سیلاب اخیر پرداخت و آبخیزداری، آبخوانداری و راهاندازی سیستم هشدار سیل را راهکارهای مهم برای کنترل خسارت ناشی از سیلاب دانست.
به گفته این رسانه، مدیران محلی خراسان رضوی به جای پذیرش مسئولیت خود در قبال وقوع خرابیهای ناشی از سیلاب مشهد، سعی دارند با انکار این واقعه و حتی با تهدید شهروندان از مسئولیت خود شانه خالی کنند.
شرق در ادامه، به نقل از جهانگیر پرهمت، استاد پژوهشکده خاک نوشت که آبخیزداری شهری و در بالادست حوضه آبی، راهی ضروری برای بهرهبرداری از سیل است و باید هرچه زودتر سیستم هشدار سیل برای حوضههای آبی ایران راهاندازی شود.
اهمال نهادهای مسئول خراسانرضوی در جریان سیل اخیر
شماری از رسانههای مشهد به اهمال نهادهای مسئول در سیل خراسانرضوی پرداختند و نوشتند چرا وقتی وضعیت قرمز بود، هشدارهای زرد و نارنجی اعلام شد؟
اگر هشدارهای هواشناسی به موقع و منطبق باواقعیت موجود (سطح قرمز) صادر میشد قطعا تدابیر حوزه های مختلف منطبق با همان سطح پیشبینی میشد.
یحیی قائنیپور، رییس مرکز پیشبینی هواشناسی خراسانرضوی در همین زمینه گفت بارشهای شدید این چند روز «پیشبینی و سه هشدار به علاوه چهار درخواست جلسه اضطرار صادر شده بود».
به گفته او این هشدارها روی پرتال سازمان هواشناسی، در اختیار مدیریت بحران استانداری، تمام مسئولان خراسانرضوی و صداوسیما قرار گرفته بود.
روزنامه هممیهن نیز در سرمقاله روز ۲۹ اردیبهشت و نیز در گزارشی مجزا با عنوان «سیل بیتدبیری و مرگ» به ریشهیابی رخدادهای چند روز اخیر مشهد پرداخت.
این رسانه به نخستین واکنش احمد وحیدی، وزیر کشور دولت ابراهیم رئیسی نسبت به سیل مشهد مبنی بر «رایگان بودن هزینه خاکسپاری کشتهشدگان» اشاره کرد و آن را نماینده سطح دغدغه دولت به چنین فاجعهای خواند.
هممیهن همچنین سخنان مدیر ستاد بحران مشهد درباره سیل و انکارش را «پاشیدن اسید روی زخم مردم» خواند و آن را نشانهای از ادامه شکاف میان دغدغههای مردم و مدیران جمهوری اسلامی قلمداد کرد.
از سوی دیگر، روز جمعه احمد علمالهدی، نماینده خامنهای در خراسانرضوی بدون اشاره به تعداد جانباختگان در سیل مشهد گفت: «نباید از موضوعات دلگرمکننده در بحران اخیر که یک بلای طبیعی بود غافل شد.»
هممیهن سخنان علمالهدی را «پاشیدن نمک دیگری بر زخم مردم» توصیف کرد و گفت مثل این است که در جریان سیل فروردین پنج سال پیش بهجای ابراز تاسف و ناراحتی نسبت به آن همه خسارات و تلفات، ابراز خوشحالی کنیم که بارانهای فراوان باریده است و هیچ توجهی هم به داغدیدگان، خسارتدیدگان و ریشههای مدیریتی و سیاستی در شکلگیری چنین خساراتی نکنیم.
این رسانه با تاکید بر تفاوت بلای طبیعی با مسئولیت انسانی در جلوگیری از خسارات آن» نوشت: «اگر بهجای مانع شدن از برگزاری کنسرتهای قانونی و وضعیت زنان قدری هم به این مسائل میپرداختند، شاید سیل میآمد ولی زیانی نمیرساند.»
بر اساس این مطلب، فاجعه سیل مشهد به دلیل دخل و تصرفات در ارتفاعات و اشغال و انسداد آبراهها رخ داد و شبیه به گزارش ملی سیل سال ۱۳۹۸ درباره گلستان بود.
روز پنجشنبه موسیالرضا حاجیبیگلو، عضو کمیسیون نظارت شورای شهر مشهد به انتخاب گفت ساختوسازهای غیرمجاز در کمربند جنوبی کوهشاد باعث افزایش خسارت سیل شد.
به گفته او، کوهها را تراش دادند و جادهای در کوه احداث شد که خارج از نظر شورا بود.
از سوی دیگر بنا بر گزارش هممیهن، بیشترین آسیبهای سیل مشهد را مناطق حاشیهای و آسیبخیز دیدند که ساکنانش عموما سطح درآمدی و تحصیلی پایینی دارند و تجمع انواع آسیبها نیز در همین مناطق است.
بر اساس آمار ادارهکل راه و شهرسازی خراسان رضوی، این استان پنج هزار و ۴۷۷ هکتار سکونتگاه غیررسمی دارد که سه هزار و ۸۹۴ هکتارش مربوط به شهر مشهد است و با پوشش ۱۰ درصدی سکونتگاههای غیررسمی کشور در رتبه دوم قرار دارد.
ابراهیم رئیسی در مراسمی تحت عنوان «اهدای جایزه ملی جوانی جمعیت»، آمار «سقط جنین» در ایران را نگرانکننده خواند و خواهان آن شد که سختگیریهای بیشتری برای جلوگیری از پایان خودخواسته بارداری اعمال شود.
ابراهیم رئیسی در مراسم اهدای جایزه ملی جوانی جمعیت گفته است: «آمارهای متفاوتی از سقط جنین اعلام میکنند، آمار دقیقی نیست، اما آنچه قطعی است، این آمار نگرانکننده است.»
ابراهیم رئیسی درحالی از نبود آمار دقیق در رابطه با پایان خودخواسته بارداری گلایه کرده، که ستاد ملی جمعیت زیرمجموعه ریاست جمهوری است و خود او ریاست این ستاد را بر عهده دارد.
بند ب از قانون پر حاشیه حمایت از خانواده و جوانی جمعیت- مصوب سال ۱۴۰۰، وظایف ستاد زیر نظر رئیسی را مشخص کرده که یکی از آنها «پایش جامع وضعیت سقط جنین در کشور بر اساس جمعبندی گزارشهای دستگاههای ذیربط و پژوهشهای مرتبط» است. بر این اساس اگر جایی در جمهوری اسلامی قرار باشد آمار دقیق از پایان خودخواسته بارداری را اعلام کند، آنجا زیر مجموعه خود ابراهیم رئیسی است.
حسین طیبیفرد، جانشین نماینده ولی فقیه در سپاه میگوید سالانه ۵۰۰ هزار سقطجنین انجام میشود که نقش صهیونیست در کشور را دارد.
آمار سالانه سقط جنین در ایران: از ۲۵۰ تا ۷۳۰ هزار مورد
دو سال پس از تشکیل دهها ستاد و قرارگاه برای جوانی جمعیت و صرف بودجه ۴۲ هزار میلیارد تومان، همانطور که ابراهیم رئیسی گفته تا امروز حتی یک آمار مشخص از تعداد و انواع سقط جنین در کشور وجود ندارد.
اما تخمینهایی درباره تعداد سقط جنین ارائه شده است. اردیبهشت ۱۴۰۲، صالح قاسمی، دبیر مرکز مطالعات راهبردی جمعیت گفت: «به طور میانگین سالانه ۳۵۰ هزار تا ۵۳۰ هزار مورد سقط جنین در کشور انجام میشود که از این میزان حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار مورد مجوزدار است و توسط پزشکی قانونی انجام میشود. حدود ۱۰ تا ۱۲ هزار مورد هم سقط غیرارادی است و بقیه آن سقط «غیرقانونی و جنایی» است.
سلیمان حیدری، مدیرکل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، میگوید آمارهای مربوط به سقط جنین در کشور بر اساس فرمول های غیر مطمئنی است که نمیتوان آن را مطرح کرد
۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ هم فاطمه محمدبیگی، عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس شورای اسلامی، در همایش روز ملی جمعیت گفته بود: «در زمان حاضر سالانه ۲۵۰ تا ۶۵۰ هزار سقط جنین در کشور رخ میدهد. او از روحانیون درخواست کرده بود که «حرمت سقط جنین» را برای مردم تبیین کنند.
دیماه سال ۱۴۰۲ امیرحسین بانکیپور، نماینده مجلس در همایش ملی مبارزه با سقط جنین اعلام کرد سالانه ۷۳۰ هزار سقط جنین در کشور انجام میشود که به گفته او «این عدد برای سقط در دهه هشتاد بسیار کمتر بوده است.
دیروز ۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳ جانشین نماینده ولیفقیه در سپاه هم وارد گود اعلام آمار سقط جنین شد. به گفته حسن طیبیفر سالانه ۵۰۰ هزار سقط جنین در ایران رخ میدهد.
همه این اظهارات در حالی مطرح میشود که به گفته سلیمان حیدری، مدیرکل مرکز نظارت و اعتباربخشی امور درمان وزارت بهداشت، از آنجا که حدود ۷۰ تا ۸۰ درصد سقطهای غیرقانونی خارج از مراکز درمانی انجام میشوند اصولا نمیتوان آماری داشت. او فروردین سال ۱۴۰۲ درباره اعداد و ارقام اعلامی در رابطه با سقط جنین گفته بود: «بر اساس یک سری فرمولهایی آمار مختلفی مطرح شده که از آنجایی که این آمارها قابل اطمینان نیست، نمیتوان آنها را مطرح کرد.»
شکست قانون جوانی جمعیت
حدود سه سال از تصویب قانون جوانی جمعیت با اصرار جریان اصولگرای تندرو گذشته است. این قانون دو هدف برجسته داشت؛ کاهش سقط جنین و افزایش موالید.
تعداد موالید در این مدت کاهش داشته و هنوز هیچ آمار مشخصی از تعداد سقط جنین وجود، حتی در حدی که رئیس جمهور بتواند آن را اعلام کند وجود ندارد. در این میان رضا ملکزاده، وزیر اسبق بهداشت، گفته اجرای قانونی جوانی جمعیت موجب میشود که معلولیت در ایران افزایش پیدا کند. قانونی که در این مدت چند ده هزار میلیارد تومان صرف آن شده و یکی از بخشهای مهم آن جلوگیری از سقط جنین بود.
پیش از تصویب این قانون و در سال ۱۳۹۸، عباس مسجدی آرانی، رییس وقت سازمان پزشکی قانونی گفته بود آمار غیر رسمی سقط جنین در کشور حدود ۱۲۵ هزار مورد در سال است.
اگر از اعداد ۷۰۰ هزار و ۵۰۰ هزار سقط در سال صرفنظر کنیم، بر اساس اظهارات مقامهای فعلی، کمترین آمار سقط جنین در کشور چیزی حدود ۲۵۰ هزار سقط در سال است که نسبت به سال ۱۳۹۸ دقیقا دو برابر شده است.
مراسم خاکسپاری زری خوشکام، بازیگر قدیمی سینما روز شنبه ۲۹ اردیبهشت در قطعه هنرمندان «بهشت زهرا» برگزار و پیکرش در کنار مزار همسرش علی حاتمی، به خاک سپرده شد.
تشییع این هنرمند، برخلاف روال معمول بدرقه هنرمندان در تالار وحدت یا اماکن عمومی مانند آن، دور از مرکز شهر و در بهشت زهرا انجام گرفت.
گزارش تصویری رسانههای ایران از این مراسم نشان میدهد تشییع زری خوشکام با سخنرانی هنرمندان یا مسئولان هنری همراه نبود و در فضایی عمدتا خانوادگی برگزار شد.
در خاکسپاری خوشکام هنرمندانی مانند علی مصفا، احترام برومند، حامد بهداد، حمید نعمتالله، حبیب رضایی، بهناز جعفری، جواد طوسی، هوشنگ گلمکانی و جمعی از شهروندان حضور داشتند.
مراسم خاکسپاری زری خوشکام
زری خوشکام، متولد هشت دی ۱۳۲۶ در اصفهان بود که روز جمعه ۲۸ اردیبهشت در سن ۷۷ سالگی درگذشت.
نخستین فعالیتهای هنری او در زمینه رقص باله بود و سپس با فیلم سینمایی «کلبهای آن سوی رودخانه» که در سال ۱۳۵۰ روی پرده رفت، وارد دنیای سینما شد.
خوشکام تا پیش از ازدواج با علی حاتمی، نویسنده و کارگردان سرشناس سینما، تئاتر و تلویزیون و تولد نخستین فرزندش لیلا حاتمی در سال ۱۳۵۱ در آثاری مانند «رشید»، «توبه» و «مرد هزار لبخند» ایفای نقش کرد.
از جمله فیلمهای مهم کارنامه او در این دوره، «آدمک» خسرو هریتاش در سال ۱۳۵۰، «تپلی» رضا میرلوحی و «خواستگار» علی حاتمی در سال ۱۳۵۱ است که جزو سینمای پیشروی یا موج نو محسوب میشوند.
زری خوشکام در گفتوگو با احمد طالبینژاد، منتقد سینما گفته بود که آشنایی او با علی حاتمی به اواخر سال ۱۳۴۹ برمیگردد؛ زمانی که همسرش، برای فیلم مترسک به دنبال بازیگر زنی برای بازی مقابل فردین بود و زری خوشکام را انتخاب کرد.
اگرچه این فلیم ساخته نشد، اما باعث آشنایی این دو نفر با هم و ازدواجشان شد.
عروسی زری خوشکام و علی حاتمی
از آن به بعد و پس از تولد لیلا بود که حضور زری خوشکام منحصر به شرکت در آثار حاتمی شد. او در سریال «سلطان صاحبقران» ساخته همسرش نقش عزتالدوله، همسر امیرکبیر را برعهده گرفت و پس از انقلاب ۵۷ در سریال «هزاردستان» حاتمی هم بازی کرد اما بخشهای مربوط به او، از سریال حذف شدند.
زری خوشکام پس از انقلاب به دلیل وجود صحنههای برهنه در فیلمهای گذشتهاش ممنوع از فعالیت شد.
خوشکام سال ۹۴ درباره این ممنوعیت به روزنامه شرق گفته بود ٣٠ سال اجازه حضور جلوی دوربین را به او ندادند اما بازگشت به سینما، آرزویش بود.
این بازیگر درباره دور شدنش از سینما در پیش از انقلاب و در پی ازدواجش هم گفته بود کار نکردن در سینما، «شرط ازدواج نبود» اما او و علی حاتمی ترجیح دادند از آن به بعد فقط در آثار همسرش بازی کند اما سه ماه بعد از عروسی، باردار شد و نتوانست تا مدتی کار کند.
حاتمی، خوشکام و فرزندشان لیلا
به گفته خوشکام، او هنگام ازدواج «۱۵ قرارداد ۲۰۰ هزار تومانی و واقعا گران» داشت.
او گفت در سریال هزاردستان نقش مقابل عزتالله انتظامی را داشت اما در اواسط فیلمبرداری به حاتمی اطلاع دادند ممنوعالتصویر است و برای همین از پروژه کنار گذاشته شد.
علی حاتمی در سال ۱۳۷۵ جان باخت و پس از آن، برای نخستینبار خوشکام در فیلم «جهانپهلوان تختی» ساخته بهروز افخمی شرکت کرد.
این فیلم درباره اثر ناتمام علی حاتمی بود که زری خوشکام در آن تنها از پشتسر نمایش داده میشود.
چند سال پس از مرگ علی حاتمی در سال ۱۳۷۵، زری خوشکام کمکم دوباره به سینما بازگشت و سال ۱۳۸۲ با فیلم «سیمای زنی در دوردست» ساخته دامادش علی مصفا روی پرده سینماها رفت.
او بعد از بازگشت به سینما پس از سالها دوری، در انتخاب فیلمنامه برای پذیرش نقش دقت میکرد و در فیلمهایی مانند «در دنیای تو ساعت چند است؟»، «شعلهور» و «طلاخون» بازی کرد که آثاری قابل توجه و مهم در سینمای ایران محسوب میشوند.
در حالیکه در پرونده چای دبش، یک وزیر رئیسی به حبس و دیگری برای پاسخ احضار شده، روزنامه دولت از پیگیری سرقت ۴۸ تخته فرش کاخ سعدآباد توسط آقازادههای دوران ریاستجمهوری روحانی خبر داده است. دفتر روحانی میگوید این استراتژی دولت رئیسی برای انحراف افکار عمومیست.
پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۳، روزنامه ایران، ارگان مطبوعاتی دولت جمهوری اسلامی از قول محمد دهقان، معاون حقوقی ابراهیم رئیسی با اشاره به ماجرای سرقت فرشهای تاریخی از کاخموزه سعدآباد نوشت متهمان این پرونده از اعضای دولت قبلی بودند.
در پاسخ به این اظهارات، دفتر حسن روحانی، رییس دولتهای یازدهم و دوازدهم در بیانیهای به این ادعا واکنش نشان داده است. در این بیانیه آمده این اظهارات و اظهارات مشابه استراتژی دولت ابراهیم رئیسی برای انحراف افکار عمومی است.
جواد ساداتی نژاد وزیر جهاد کشاورزی ابراهیم رئیسی در پرونده فساد ارزی چای دبش به سه سال حبس محکوم شده است.
درباره پرونده سرقت فرشهای کاخ سعدآباد که خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران آن را افشا کرد، اطلاعات چندانی در دست نیست. تنها موضوع قطعی این است که متهم اصلی این پرونده یک روحانی است. دفتر حسن روحانی میگوید سرقت فرشها در سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲، یعنی در اواخر ریاست جمهوری محمود احمدینژاد رخ داده است.
سپهر خلجی، رئیس شورای اطلاعرسانی دولت: با توجه به شرایط خاص مظنون اصلی، پرونده به دادگاه ویژه روحانیت ارسال شده است.
اما خبرگزاری فارس مدعی است ۴۸ تخته فرش به ارزش ۱۲۷ میلیارد تومان که بعضا متعلق به دوران قاجاریه بودند در فاصله سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ از ساختمان حافظیه کاخ سعدآباد که در اختیار ریاست جمهوری بوده خارج شده است. در این بین روزنامه فرهیختگان هم نوشته یکی از اعضای ارشد دولت سابق و فرزند وی از متهمان این پروندهاند و متهم دیگر هم از مسئولان نهاد ریاست جمهوری دولت قبل است.
به نوشته بیانیه دفتر حسن روحانی، دولت ابراهیم رئیسی پس از اعلام حکم حبس یک وزیر سابق و احضار وزیر سابق دیگر مرتبط با پرونده چای دبش به عنوان بزرگترین فساد ارزی تاریخ ایران به دنبال انحراف افکار عمومی است.
تعداد ۴۸ تخته فرش به ارزش ۱۲۷ میلیارد تومان از کاخ سعد آباد به سرقت رفته. دولت ابراهیم رئیسی میگوید سرقت در فاصله سالهای ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۵ بوده، اما دفتر روحانی میگوید سرقت در سالهای ۱۳۹۰ تا ۱۳۹۲ اتفاق افتاده است
در پرونده چای دبش، جواد ساداتینژاد وزیر سابق وزارت جهاد کشاورزی به سال حبس محکوم شده است. از طرفی وبسایت جهان، منتسب به علیرضا زاکانی- شهردار تهران هم ادعا کرده وزیری که در این پرونده احضار شده، رضا فاطمیامین، وزیر صمت (صنعت، معدن و تجارت) ابراهیم رئیسی بود که اردیبهشت ۱۴۰۲، پس از استیضاح توسط مجلس شورای اسلامی برکنار شد.
دولت ابراهیم رئیسی چند ماه دیگر سه ساله میشود و حدودا یکسال تا انتخابات سال ۱۴۰۴ فرصت دارد. انتخاباتی که با توجه به وضعیت تورم و اعتراضها و همچنین افشای مفاسد اقتصادی، به نظر آزمون سختی برای ابراهیم رئیسی خواهد بود. هرچند که گزینش شدن نامزدها از سوی شورای نگهبان و انتخابات غیرآزاد و غیررقابتی میتواند دوباره رئیسی را با رای حداقلی هم مجددا به کرسی ریاستجمهوری بنشاند.
علی خضریان، از اعضای شورای مرکزی جبهه پایداری، ریاست هیات تحقیق و تفحص از شستا در زمان ریاست جمهوری حسن روحانی را بر عهده داشت. گزارش این تحقیق و تفحص، پس از انتشار نامه حسن روحانی درباره شورای نگهبان به قوه قضائیه ارسال شد.
تمام این مشکلات ابراهیم رئیسی در یک سو قرار دارد و حسن روحانی در سمت دیگر. رئیس جمهور سابق جمهوری اسلامی که روز ۲۵اردیبهشت ۱۴۰۳ با انتشار نامه سرگشادهای درباره دلایل رد صلاحیتش، ظاهرا برای ایفای نقش در انتخابات ریاست جمهوری آینده آماده میشود.
به فاصله کمی پس از این نامه، علی خضریان، مجلس شورای اسلامی با ارسال گزارش تحقیق و تقحص از شستا به قوه قضائیه موافقت کرد. گزارشی که تخلفات شستا را در فاصله سالهای فعالیت دولتهای یازدهم و دوازدهم، از ۱۳۹۲ تا ۱۴۰۰ بررسی کرده است. تحقیق و تفحص مجلس دقیقا روی نقطهای دست گذاشته که نزدیکترین یاران حسن روحانی در آن سمت داشتند. سرمایهگذاری سازمان تامین اجتماعی- شستا که زیر مجموعه وزارت کار است و به نوعی حیاط خلوت محمد شریعتمداری و علی ربیعی به شمار میرفت.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی در اوین، طی نامهای در واکنش به احضار خود به دادگاه انقلاب به دلیل افشاگریاش درباره آزار جنسی و تعرض به زنان بازداشتشده نوشت میخواهم با همراهی شهادتدهندگان و راویان تعرض جنسی حکومت دینی استبدادی به زنان، به صورت علنی در دادگاه محاکمه شوم.
محمدی در این نامه که روز شنبه ۲۹ اردیبهشت در اینستاگرامش منتشر شد، خطاب به قوه قضاییه و وزارت اطلاعات نوشت: «به اتهام تبلیغ علیه نظام و به دلیل اعتراض به تعرض جنسی به زنان سی ام اردیبهشت محاکمهام میکنید. موظف هستید دادگاه علنی با حضور خبرنگاران مستقل و فعالان زنان و حقوق بشر و وکلایم برگزار کنید. میخواهم با همراهی شهادتدهندگان و راویان تعرض جنسی حکومت دینی استبدادی به زنان در دادگاه محاکمه شوم.»
او تاکید کرده که این چهارمین باری است در چهار سال گذشته بهدلیل اعتراض و افشای تعرض جنسی «مردان حکومت دینی» به زنان، پای میز «محاکمات ظالمانه و فرمایشی» کشیده میشود.
ایراناینترنشنال روز جمعه ۲۸ اردیبهشت در گزارشی اختصاصی خبر داد که نرگس محمدی، با شکایت وزارت اطلاعات با پروندهای تازه مواجه شده و قرار است ٣٠ اردیبهشت در دادگاه انقلاب محاکمه شود.
در این گزارش به نقل از منابع ایراناینترنشنال آمده بود که این پرونده روز چهارم اردیبهشتماه پس از انتشار فایل صوتی نرگس محمدی که در آن از آزار جنسی و تعرض به زنان بازداشتشده گزارش داد و از مردم خواست تا روایتهایشان از بازداشت، تعرض، آزار، تحقیر، ضربشتم و تجاوز را اعلام کنند، در شعبه هفتم دادسرای اوین گشوده شده است.
محمدی در نامه خود درباره محاکمههای پیشین خود بابت افشاگریهایش در خصوص افشای تعرض جنسی به زنان بازداشتشده نوشت: «بار اول به تعرض بیشرمانه مردان حکومتی به خودم در سوم دیماه ۱۳۸۹ در محوطه اوین اعتراض کردم و گرچه شاکی بودم در جایگاه متهم نشاندنم.»
او دلیل دومین محاکمهاش را برگزاری روم «تعرض و اذیت و آزار جنسی» در کلابهاوس و روایتگری تعرض و دلیل سومین محاکمهاش را نوشتن بیانیه و شهادت دادنش در جنبش «زن، زندگی، ازادی» نسبت به تعرضهای صورتگرفته علیه همبندیهایش که در آن به زندان و شلاق محکوم شد، عنوان کرده است.
برنده جایزه نوبل صلح که در زندان اوین ایام حبس خود را میگذراند، در نامه خود نوشته محاکمه تازهاش به دلیل اعتراضش به کبودی تن و روایت تعرض به دینا قالیباف است.
او اشاره کرده که این پرونده یک روز پس از ارسال پیام صوتیاش در شعبه هفت دادسرای اوین تشکیل و به سرعت به مرحله محاکمه رسانده شد.
پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده نرگس محمدی در گفتوگو با ایراناینترنشنال گفته بود این فعال حقوق بشر روز ۱۰ اردیبهشت پس از احضار به دادسرا و روز ۲۳ اردیبهشت پس از احضار به شعبه ٢٩ دادگاه انقلاب تهران، از حضور در این جلسات سر باز زد و اعلام کرد تنها در صورتی که دادگاه به صورت علنی برگزار شود، در آن حاضر خواهد شد.
محمدی اکنون در بخش پایانی نامه خود بار دیگر با اشاره به زمان برگزاری دادگاهش در روز ۳۰ اردیبهشت نوشته درخواست کرده دادگاهش به صورت علنی برگزار شود و شهادتدهندگان همراهش با تضمین امنیت جانی، روانی و قضایی بتوانند به همراه وکلایشان حضور پیدا کرده و روایت تعرضشان را به شکل علنی و عمومی بازگو کنند.
محمدی روز دوم اردیبهشت در یک فایل صوتی که در صفحه اینستاگرامش منتشر شد، با اعلام اینکه «دینا قالیباف، روزنامهنگار و زن مخالف حجاب اجباری با تن کبود و روایت آزار جنسی» به بند زنان زندان وارد شده، گفت: «از تکتک مردم در داخل و خارج از کشور میخواهم علیه جنگ، تعرض، تجاوز و ضربوشتم زنان، یکسره فریاد شویم.»
پس از آن در حالی که قالیباف از «ضرب و جرح و آزار جنسی» خود خبر داد و نرگس محمدی در پیامی آن را تایید کرد، خبرگزاری قوه قضاییه اعلام کرد که موضوع «ضرب و جرح و تجاوز» به این زندانی سیاسی کذب است و به همین دلیل برای او پرونده جدیدی باز کرده است.
تماس تلفنی محمدی بیش از پنج ماه است با دستور نهادهای امنیتی قطع شده و این پیغام در یک تماس تلفنی که با استفاده از کارت تلفن سپیده قلیان، یکی از همبندیهایش انجام شده، ضبط شد و مسئولان زندان اوین پس از آن کارت تلفن قلیان را مسدود کردند.
اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال حاکی است که سخنگوی کانون مدافعان حقوق بشر به دلیل فعالیتهای حقوق بشریاش در زندان و نوشتن نامهها و امضای بیانیهها با پروندهسازیهای متعدد مواجه شده و دیگر پروندههایش در نوبت رسیدگی است.
محمدی روز اول اردیبهشتماه در یادداشتی که به صورت اختصاصی در اختیار ایراناینترنشنال قرار گرفت درباره مبارزه زنان با حجاب اجباری از زندان اوین نوشت: «مبارزه زنان ایران علیه حجاب اجباری، صرفا مبارزه برای حق پوشش نیست و ستیز حکومت با زنان هم برای یک فریضه دینی نیست.»
جمهوری اسلامی از صبح روز شنبه ۲۵ فروردین با اجرای طرحی موسوم به «نور» بار دیگر حضور نیروهای انتظامی، بسیج و ماموران لباس شخصی را برای مبارزه با زنانی که زیر بار حجاب اجباری نمیروند، افزایش داد.
از آغاز اجرای این طرح، گزارشهای متعددی درباره برخورد خشونتآمیز ماموران با مخالفان حجاب اجباری منتشر شد.
او در سالهای گذشته بارها با عناوین اتهامی مختلف به دلیل فعالیتهای حقوق بشریاش بازداشت، محاکمه و حدود شش سال زندانی شد.
این فعال حقوق بشر آخرین بار در آبان ۱۴۰۰ بازداشت شد و از آن زمان تا کنون در پروندههای مختلف مجموعا به ۱۲ سال و سه ماه زندان، ۱۵۴ ضربه شلاق، چهار ماه رفتگری و نظافت خیابانها، دو سال ممنوعالخروجی، دو سال منع استفاده از تلفن هوشمند، دو فقره جزای نقدی، محرومیتهای اجتماعی و سیاسی و تبعید محکوم شده است.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه از تلاش برای آزاد کردن حمید نوری در سوئد خبر داد و نظام قضایی سوئد را به دلیل صدور حکم حبس ابد برای نوری به اتهام دست داشتن در اعدامهای سال ۶۷ در زندانهای ایران ناعادلانه خواند.
کاظم غریبآبادی روز شنبه ۲۹ اردیبهشت به خبرگزاری ایلنا گفت رد شدن فرجامخواهی حمید نوری از سوی دیوان عالی سوئد برای جمهوری اسلامی اصلا قابل پذیرش نبود.
دیوان عالی سوئد روز ۱۶ اسفند سال گذشته فرجامخواهی این مقام سابق قضایی جمهوری اسلامی را رد کرد و به این ترتیب، حکم حبس ابد نوری به اتهام دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی دهه ۶۰ در ایران قطعی شد.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه با اشاره به اینکه در حوزههای مختلف میکوشند تا زمینه آزادسازی نوری را فراهم کنند، گفت: «نظام قضایی سوئد عادلانه نیست. چون از ابتدای این پرونده به صورت کاملا سیاسی برخورد و حقوق ایشان را نقض کردند.»
غریبآبادی اضافه کرد: «امیدی به نظام قضایی سوئد نداریم اما تلاشهای مختلف سیاسی، حقوقی و قضایی ادامه دارد.»
حمید نوری با نام مستعار «حمید عباسی» ۱۸ آبان ۱۳۹۸ در فرودگاه آرلاندا در استکهلم بازداشت شد و ۲۳ تیر ۱۴۰۱ با رای دادگاه بدوی منطقهای استکهلم، به دو اتهام «جنایت جنگی» و «قتل» حکم حبس ابد گرفت که در سوئد برابر با ۲۵ سال حبس است.
علاوه بر حبس ابد، نوری به پرداخت غرامت به خانواده جانباختهها و زندانیان سیاسی و اخراج از سوئد پس از پایان حبس خود محکوم شد.
دادگاه استیناف استکهلم روز ۲۸ آذر رای دادگاه بدوی و حکم حبس ابد صادر شده برای نوری را تایید کرد.
غریبآبادی سال گذشته نیز تهدید کرده بود که «این اقدام سوئد برایش بدون هزینه نخواهد بود».
آزادی متهمان دور زدن تحریمها در طرح تبادل زندانیان با غرب
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه در بخشی دیگر از گفتوگوی خود با ایلنا، به انتقال و تبادل محکومان با دیگر کشورها اشاره کرد و گفت بر اساس موافقتنامهها، بهطور مرتب زندانیان خارجی که در ایران هستند به کشورشان و ایرانیان زندانی در خارج از کشور به ایران منتقل میشوند.
غریبآبادی «تبادل محکومان» را وابسته به شرایط خواند و گفت: «افرادی را داریم که به اتهام واهی دور زدن تحریمها گرفتار شدند. برای آنان تا الان اقدامات زیادی انجام دادیم که حتی برخی از آنها را در چاچوب تبادل محکومان توانستیم آزاد کنیم.»
او تاکید کرد: «اگر مطلع شویم احدی از ایرانیان گرفتار شده است، حتی اگر خود آن فرد هم تقاضایی نداشته باشد، هرکاری از دستمان بر بیاد انجام میدهیم.»
روز جمعه ۲۸اردیبهشت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از بازداشت ۲۶۱ نفر از جمله سه شهروند اروپایی در شهرستان شهریار استان تهران خبر داد و آنان را عضو «شبکه شیطانپرستی» نامید.
اواخر دی سال گذشته مقامهای سوئد خبر دادند جمهوری اسلامی در اواخر سال ۲۰۲۳میلادی یک شهروند ۶۰ ساله دوتابعیتی سوئدی-ایرانی را بازداشت کرده است.
چند روز پیش از آن، وزارت امور خارجه سوئد از بازداشت شهروند دیگری از این کشور در مناطق مرکزی ایران خبر داده بود.
پیش از آنها یوهان فلودروس، شهروند ۳۳ ساله سوئدی و دیپلمات اتحادیه اروپا در ایران بازداشت شده بود.