مرکز آمار مدعی شده نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۲ برابر ۸/۱ درصد بوده است. با اینکه مرکز آمار به روال سنوات گذشته در تعریف؛ محصلان، کارآموزان و حتی سربازان وظیفه را در گروه شاغلان طبقه بندی میکند، بازهم نرخ بیکاری در هشت استان کشور بالای ۱۰ درصد است.
مرکز آمار چکیده طرح آمارگیری نیروی کار در سال ۱۴۰۲ را منتشر کرد. بر اساس این گزارش جمعیت کشور در سن کار (۱۵ سال به بالا) در سال ۱۴۰۲ حدود ۶۴ میلیون و ۵۵۰ هزار نفر بوده که از این تعداد ۲۶ میلیون و ۶۳۸ هزار نفر شاغل بودند.
نرخ مشارکت اقتصادی که شامل افراد شاغل بالای ۱۵ سال و افراد جویای کار نسبت به کل جمعیت شاغل است، در این گزارش ۴۱/۳ درصد ثبت شده است. نرخ بیکاری با تعریف «شاغل» و «بیکار» رابطه مستقیمی دارد. بر اساس یافتههای این طرح نرخ بیکاری در سال ۱۴۰۲ در کل کشور برابر ۸/۱ درصد بوده است.
در محاسبات این گزارش به روال سایر گزارشهای مشابه، تمامی پرسنل نیروهای مسلح شامل نفرات کادر و سربازان وظیفه، افرادی که بدون دریافت حقوق برای اعضای خانواده کار کردند (تحت عنوان کارکن فامیلی بدون مزد) کارآموزان در موسسات کارآموزی و محصلینی که در هفته مرجع آمارگیری کار کردند، شاغل به حساب آمدند.
با وجود این تعریف فراگیر از فرد شاغل، نرخ بیکاری در هشت استان کشور بالای ۱۰ درصد بوده است. نرخ بیکاری استانهای سیستان و بلوچستان ۱۲/۴، کرمانشاه ۱۲/۳، لرستان ۱۱/۹، هرمزگان ۱۱/۴، خوزستان ۱۱، چهارمحال و بختیاری و کردستان ۱۰/۷ و اردبیل ۱۰/۲ درصد در سال ۱۴۵۰۲ ثبت شده است.
نرخ مشارکت اقتصادی مردان ۶۸/۴ درصد و نرخ مشارکت اقتصادی زنان در کل کشور ۱۴/۲ درصد بوده است. در سال ۱۴۰۲ مجموعا ۲۰ میلیون و۵۸۳ هزار و ۱۴۵ مرد شاغل بودند. با این حساب نرخ اشتغال مردان ۶۳/۹ درصد بوده است. در مقابل تنها ۳ میلیون و ۹۰۷ هزار و ۳۶ زن شاغل بودند که بیانگر نرخ اشتغال ۱۲/۱ درصدی زنان است.
گزارش جدید مرکز آمار نشان میدهد در سال ۱۴۰۲ یک میلیون و ۴۵۸ هزار و ۳۸۲ مرد بیکار بودند که نشان دهنده نرخ بیکاری ۶/۶ درصدی مردان است. در مقابل زنان با ۶۸۹ هزار و ۷۳۷ نفر بیکار نرخ بیکاری ۱۵ درصدی داشتهاند.
با اینکه نرخ بیکاری کل کشور ۸/۱ درصد گزارش شده، اما جزئیات طرح آمارگیری نیروی کار در سال ۱۴۰۲ نشان میدهد نرخ بیکاری جمعیت جوان ۱۵ تا ۲۴ ساله، ۲۱/۲ درصد بوده است. حدود یک میلیون و ۵۰۱ هزار نفر در گروه سنی ۱۸ تا ۳۵ سال بیکار بودند که نشاندهنده نرخ بیکاری ۱۵/۲ درصدی در این گروه سنی است.
در گروه جمعیت فارغالتحصیل آموزش عالی، نتایج این گزارش نشان میدهد ۴۱۱ هزار و ۶۰۸ نفر مرد و ۴۷۵ هزار و ۴۵۳ نفر زن بیکار بودند. نرخ بیکاری زنان در این گروه ۲۰/۳، نرخ بیکاری مردان در این گروه ۷/۹ و نرخ بیکاری کل جمعیت فارغ التحصیل آموزش عالی ۱۱/۸ درصد ثبت شده است.
سهم جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر بیکار که فارغ التحصیل آموزش عالی بودند از کل جمعیت بیکار کشور ۴۱/۳ درصد و سهم همین گروه از کل شاغلان ۲۷/۱ درصد بوده است.
این دیدار در حاشیه مراسم تشییع جنازه ابراهیم رئیسی در تهران صورت گرفته است.
رئیسی و هیات همراهش روز ۳۰ اردیبهشت در سانحه سقوط بالگرد در آذربایجان شرقی جان خود را از دست دادند و تشییع جنازه آنها در تهران روز دوم خرداد انجام گرفت.
خبرگزاری ایسنا نوشت «سران گروههای مقاومت» در حاشیه این مراسم با فرماندهان ارشد سپاه دیدار کردند. به گزارش ایسنا، اسماعیل هنیه، رییس دفتر سیاسی حماس، نعیم قاسم، معاون دبیرکل حزبالله لبنان، و محمد عبدالسلام، سخنگوی حوثیهای یمن در این دیدار حاضر بودند.
خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران هم از شرکت نمایندگانی از جهاد اسلامی فلسطین، جبهه مردمی برای آزادی فلسطین و «گروههای مقاومت عراق» در این جلسه خبر داد.
«جبهه مقاومت» عنوانی است که مقامهای جمهوری اسلامی برای گروههای شبهنظامی مورد حمایت تهران در خاورمیانه، نظیر حماس، حزبالله، حشدالشعبی و حوثیهای یمن استفاده میکنند.
ایسنا نوشت: «در این جلسه، آخرین وضعیت سیاسی، اجتماعی و نظامی غزه و عملیات طوفان الاقصی و نقش جبهه مقاومت بحث و بررسی و بر استمرار جهاد و مبارزه تا پیروزی کامل مقاومت فلسطین در غزه با مشارکت همه گروهها و جبهههای مقاومت در منطقه تاکید شد.»
حماس و حامیانش تهاجم مرگبار هفتم اکتبر به جنوب اسرائیل را «طوفان الاقصی» نامگذاری کردهاند.
شبهنظامیان حماس در این حمله حدود هزار و ۲۰۰ نفر را کُشتند و بیش از ۲۴۰ نفر را به گروگان گرفتند که از این تعداد تاکنون ۱۱۲ نفر آزاد شدهاند.
اسرائیل نیز در پاسخ عملیات گستردهای را در نوار غزه آغاز کرد که به گفته وزارت بهداشت حماس، تاکنون بیش از ۳۵ هزار و ۸۰۰ کشته و ۸۰ هزار مجروح بر جای گذاشته است.
خبر دیدار رهبران گروههای نیابتی جمهوری اسلامی و فرماندهان ارشد سپاه در رسانههای وابسته به این گروهها از جمله المنار، المیادین و مرکز اطلاعرسانی حوثیهای یمن نیز پوشش داده شده است.
از زمان آغاز مناقشه کنونی خاورمیانه، گروههای شبهنظامی مورد حمایت حکومت ایران بارها به اهداف اسرائیل و آمریکا در منطقه حمله کردهاند.
در روزهای اخیر آتشباری متقابل در مرز لبنان و اسرائیل شدت گرفته است.
اسرائیل روز پنجشنبه سوم خرداد در حملهای هوایی به جنوب لبنان، یک فرمانده ارشد حزبالله را با نام محمد علی ناصر فران از پا درآورد.
اسرائیل فران را یکی از اعضای «برجسته» حزبالله معرفی کرد که در ساخت و تهیه سلاح برای این گروه نقش داشت.
در پی این حمله، حزبالله نیز با دهها راکت شمال اسرائیل را هدف قرار داد.
حوثیهای یمن نیز در ماههای گذشته، با حمله به کشتیهای بینالمللی در دریای سرخ، تنگه بابالمندب و خلیج عدن، امنیت دریانوردی را در منطقه به خطر انداختهاند.
سازمان دریانوردی بریتانیا ساعتی پیش از وقوع حادثه برای یک کشتی در نزدیکی جنوب بندر حدیده یمن واقع در حاشیه دریای سرخ خبر داد.
پنجشنبه هفته آینده، ۱۰ خرداد ۱۴۰۳، ثبت نام نامزدهای انتخابات زودهنگام ریاست جمهوری آغاز خواهد شد. این چهاردهمین انتخابات ریاست جمهوری برای انتخاب نهمین رییس جمهوری در نظام جمهوری اسلامی است. آنطور که وزارت کشور اعلام کرده، شورای نگهبان صلاحیت نامزدها را از ۱۵ تا ۲۱ خرداد بررسی خواهد کرد. فهرست نامزدهای تایید شده توسط شورای نگهبان روز ۲۲ خرداد اعلام خواهد شد و در نهایت روز جمعه هشتم تیرماه ۱۴۰۳ انتخابات در سراسر کشور برگزار خواهد شد. در صورتی که انتخابات به مرحله دوم کشیده شود، دور دوم روز ۱۵ تیرماه ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد.
سناریوهای انتخاباتی
برخی رسانهها با اشاره به دورههای گذشته انتخابات به گمانهزنی درباره کم و کیف انتخابات پیش از موعد هشتم تیر پرداختند. بر اساس این تحلیلها انتخابات پیش رو یا مثل انتخابات ۱۴۰۰ خواهد بود که به نوشته این رسانهها، شورای نگهبان با قلع و قمع رقبای رئیسی، مسیر پیروزی او را به بهای کاهش نرخ مشارکت هموار کرد. یا مثل انتخابات ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶، با چراغ سبز به نامزدهای طیف اصلاحطلب و اعتدالگرا، نرخ مشارکت بالا خواهد رفت. هرچند هفتهنامه امید جوان، نزدیک به جریان اصلاحطلبی مدعی شده براساس شنیدهها، قرار نیست انتخابات پیش رو رقابتی باشد.
تفاوت انتخابات ۱۴۰۳ با ۱۴۰۰
جمعیتی که به حسن روحانی در انتخابات ۱۳۹۲ رای دادند، و در انتخابات ۱۳۹۶ هم به واسطه تصویب برجام و حمایت همه طیفهای اصلاحات، از جمله حمایت میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی، دوباره به روحانی رای دادند، از شرایط موجود سال ۱۴۰۰ رضایت نداشتند.
به خصوص بعد از وقایع آبان خونین ۱۳۹۸ و افزایش قیمت ناگهانی بنزین، افزایش نرخ دلار و تورم، از دست رفتن دارایی بسیاری از سرمایهگذاران تازهکار در بازار بورس و سایر فعالیتهای اقتصادی پایگاه رای اصلاحطلبان شدیدا متزلزل شد.
روحانی نامزد جریان اصلاحطلب در انتخابات سال ۱۳۹۶ حدود ۲۴ میلیون رای داشت، اما ناصر همتی، نامزد جریان اصلاحطلب در انتخابات ۱۴۰۰ تنها حدود دو و نیم میلیون رای گرفت.
جناح رقیب یعنی اصولگرایان هم با تمرکز روی کلیدواژه «عاملان وضع موجود» هرچند تنها با ۱۸ میلیون رای، در نهایت توانستند کاخ ریاستجمهوری را تسخیر کنند.
با این حال سه سال از آن انتخابات گذشته. در بهار سال ۱۴۰۰، قیمت دلار در محدوده ۲۵ هزار تومان بود و حالا نرخ دلار به ۵۷ هزار تومان رسیده و رکورد ۷۰ هزار تومان را هم ثبت کرده است. نرخ تورم رکورد ۸۰ ساله را زده و علاوه بر این سایه حمله نظامی به کشور، اعتراضات سال ۱۴۰۱، اصرار دولت به افزایش درآمد مالیاتی، بالا بردن سن بازنشستگی و موارد مشابه همه در همین سه سال اتفاق افتاده است.
بنابراین اصلاحطلبان در صورت دریافت اجازه حضور در این انتخابات، شاید بتوانند پایگاه رای خود را بهبود ببخشند.
خاتمی: وقتی شما نامزد مطلوب خود را ندارید طبعا زمینهای برای شرکت نمیبینید
وبسایتهای نزدیک به اصلاحطلبان جزئیات یک جلسه با حضور سیدمحمد خاتمی را با تاکید بر این موضوع که جلسه پیش از کشته شدن رئیسی برگزار شده بود، منتشر کردند. در این جلسه خاتمی با اشاره به سخنان علی خامنهای گفته: «رهبری در باب انتخابات گفتند که همه جریانها باید نامزد خود را داشته باشند… ولی وقتی شما نامزد مطلوب خود را ندارید طبعا زمینهای هم برای شرکت نمیبینید.»
انتشار این سخنان حالا، بعد از مرگ رئیسی و انتشار فایل صوتی خاتمی نشان میدهد خود اصلاحطلبان هم امید چندانی ندارند که بتوانند جواز حضور در انتخابات پیش رو را کسب کنند.
نامزدهای احتمالی اصلاحطلب
با فرض امکان حضور اصلاحطلبان، گمانهزنیهایی که تاکنون انجام شده نامزدهای جریان اصلاحطلبی و اعتدالگرا را چهرههایی مثل علیاکبر صالحی، محمدباقر نوبخت، عبدالناصر همتی، مجید انصاری، علی لاریجانی، اسحاق جهانگیری و مسعود پزشکیان معرفی میکنند.
محمدجواد آذری جهرمی هم میتواند نامزد جوان این جریان باشد. او بر اساس ابلاغیه شرط سنی شورای نگهبان نتوانسته بود در انتخابات سال ۱۴۰۰ شرکت کند. اما این نامزد متولد سال ۱۳۶۰، حالا ۴۳ ساله است و میتواند وارد گود انتخابات شود.
از بین اشخاصی که نامشان در بین نامزدهای بالقوه اصلاحطلب-اعتدالگرا مطرح است، تنها اسحاق جهانگیری و عبدالناصر همتی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری تایید صلاحیت شدند.
نامزدهای احتمالی اصولگرایان
جنگ در جریان اصولگرایان واقعیتر است. آنها مثل اصلاحطلبان از سمت حاکمیت منزوی نشدهاند و هنوز عرق رقابت در کم رونقترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی را خشک نکردهاند.
سه جریان عمده بین اصولگرایان با هم در حال رقابت هستند. یکی جریانی که از محمدباقر قالیباف حمایت میکند؛ یعنی چهرههایی مثل غلامعلی حداد عادل، محسن رضایی، صادق محصولی و مرتضی آقاتهرانی. این جریان از سوی پایداری و شانا (شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی) حمایت میشود.
جریان نوپا و جدید دیگر با حمایت پشت پرده سعید محمد، مصاف است. موسسهای به مدیریت علیاکبر رائفیپور که با لیست خود پدیده انتخابات اخیر مجلس هم شدند.
این جریان شمشیر را برای قالیباف از رو بسته و دو طرف علیه هم افشاگریهایی هم کردهاند. در آخرین نمونه، جریان مصاف، تلاش فرزند قالیباف برای تابعیت کانادایی را پیش کشید و جریان حامی قالیباف هم حسابهای بانکی موسسه مصاف و برادر رائفیپور را افشا کرد.
در بین نامزدهای احتمالی جریان اصولگرایی از چهرههایی مثل محمد مخبر، محمد باقر قالیباف، محمود احمدی نژاد، سعید جلیلی، حسین دهقان، غلامعلی حداد عادل، علیرضا زاکانی و پرویز فتاح نام برده میشود.
در میان این اسامی سعید جلیلی، غلامعلی حداد عادل، علیرضا زاکانی و محمدباقر قالیباف، قبلا بختشان را در انتخابات ریاست جمهوری آزمودهاند. هرچند شاید قالیباف به دلیل متزلزل شدن ریاستش در مجلس مایل باشد وارد این دور شود، اما سطح درگیریاش با سایر جریانهای اصولگرا احتمالا برایش دردسرساز شود و چند افشاگری دیگر علیهش منتشر شود.
محمود احمدینژاد قبلا رییسجمهوری بوده و حالا مغضوب است. علاوه بر اینکه طبق سنتی نانوشته روسای جمهوری پیشین معمولا شانس ریاست جمهوری مجدد را ندارند، هزینه محمود احمدینژاد، به خصوص در دور دوم ریاست جمهوریاش برای جمهوری اسلامی کم نبوده که حالا بخواهد دوباره شانس ریاست جمهوری را پیدا کند.
محمد مخبر هم با وجود نفوذی که در جمهوری اسلامی دارد، به دلیل دوران همهگیری کرونا چهره چندان خوشنامی نیست.
اما یک نام در این بین متفاوت است؛ پرویز فتاح.
پرویز فتاح، هم مثل مخبر رییس مراکز مهم اقتصادی زیرمجموعه علی خامنهای یعنی بنیاد مستضعفان و ستاد اجرایی بوده، هم مثل او متهم به فساد مالی خود یا اطرافیانش نیست.
سپاهی هم بوده؛ بنابراین میتواند مورد اعتماد سپاه هم باشد. زمانی که در دولت محمود احمدینژاد وزیر نیرو بود، و حتی بعد از وزارتش، قرارگاه خاتم سپاه همکاریهای خوبی با او در وزارت نیرو داشت.
از طرفی، او از سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۸، رییس کمیته امداد بوده و در دوره ریاستش در کمیته امداد سعی کرد روابط خوبی با مددجویان کمیته امداد -ولو نمایشی- برقرار کند. کمیته امدادی که همین حالا پنج میلیون و ۲۳۰ هزار و ۶۳۹ نفر مددجو در سراسر کشور دارد.
«آیتالله اعدام»، «آیتالله قتلعام»، «قصاب تهران» «جلاد ۶۷»، «قاضی مرگ» و «عضو هیات مرگ» برخی از القابی است که به خاطر عملکرد ابراهیم رئیسی به او دادهاند.
در این گزارش بخشهایی از کارنامه ۴۵ ساله ابراهیم رئیسی در حوزه موارد نقض حقوق بشر را بررسی میکنیم.
پس از انقلاب ۱۳۵۷ و به دنبال اعتراضات گروههای چپ، هادی مروی، نماینده روحالله خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی در مسجدسلیمان، ابراهیم رئیسی ۱۸ ساله را به این شهر برد و تا نخستین قدمهایش در مسیر نقض حقوق مردم برداشته شود.
رئیسی پس از بازگشت از مسجدسلیمان به شاهرود فرستاده شد و مجموعه عقیدتی-سیاسی پادگان آموزشی صفر-دو شاهرود را تاسیس و برای مدتی آن را اداره کرد.
ورود به دستگاه قضایی
رئیسی در سال ۱۳۵۹ با عنوان دادیار شهرستان کرج کار خود در دستگاه قضایی جمهوری اسلامی را آغاز کرد و چند ماه بعد با حکم دادستان کل انقلاب به عنوان دادستان کرج منصوب شد.
او طی این مدت در مقام دادیار دادسرا و دادستان کرج، نقشی اساسی در سرکوب گروههای چپ و سازمان مجاهدین خلق ایران داشت و زندانیان سیاسی ساکن کرج تا سال ۱۳۶۱ او را به سبب بازجو و شکنجهگر در پروندههایشان میشناختند.
رئیسی در سال ۱۳۶۱ همزمان با دادستانی کرج، مسوولیت دادستانی همدان را هم به عهده گرفت و چهار ماه همزمان در این دو شهر به سرکوب مخالفان جمهوری اسلامی پرداخت.
او مدتی بعد به عنوان دادستان استان همدان معرفی شد و تا ۱۳۶۳ در این سمت باقی ماند.
انتقال به تهران
رئیسی در سال ۱۳۶۴ نخستین مدیریت قضاییاش در پایتخت را به عهده گرفت و در اولین گام به عنوان معاون و جانشین دادستان انقلاب تهران منصوب شد.
پس از آن به دادستانی تهران رفت و به عنوان معاون سیاسی که در آن زمان به عنوان «معاونت گروهکی» دادستانی انقلاب تهران شناخته میشود، فعالیت کرد.
سه سال پس از آن و به دلیل نقش گستردهاش در سرکوب فعالان سیاسی مورد توجه خمینی قرار گرفت و به ماموریت های ویژهای در استانهای لرستان، کرمانشاه و سمنان اعزام شد.
اعدام زندانیان سیاسی در تابستان ۱۳۶۷
اعدام زندانیان سیاسی در دهه ۶۰ یکی از سیاهترین بخشهای کارنامه رئیسی است.
رئیسی در ماههای مرداد و شهریور سال ۱۳۶۷ به عنوان معاون دادستان کل تهران در هیات مرگ حضور پیدا کرد و چندین هزار نفر را در فاصله مرداد تا شهریور سال ۱۳۶۷ به کام مرگ فرستاد.
شمار دقیق قربانیان این اعدامها مشخص نیست و بنا بر آمار مراجع مختلف بین دو هزار و ۵۰۰ نفر تا ۳۰ هزار نفر در این مدت اعدام شدهاند.
زندانیان سیاسی که به دلیل همکاری با سازمانهای مخالف جمهوری اسلامی از جمله سازمان مجاهدین خلق ایران و گروههای چپ و کمونیست اعدام شدند.
سازمان عفو بینالملل، روز دوم خرداد امسال، در بیانیهای نقش مستقیم رئیسی در ناپدیدسازیهای قهری و اعدامهای فراقانونی هزاران مخالف سیاسی در دهه ۶۰ و از جمله سال ۱۳۶۷ را بر شمرد.
عفو بینالملل در بیانیه خود با اشاره به اینکه در اردیبهشت ۱۳۹۷، ابراهیم رئیسی به صورت علنی از کشتارهای دستهجمعی دفاع کرد و آن کشتارها را به عنوان یکی از دستاوردهای افتخارآمیز نظام توصیف کرد، گفته دهههاست بازماندگان و خانوادههای قربانیان به طرز بیرحمانهای از دستیابی به حقیقت، عدالت و جبران خسارت محروم شدهاند و به خاطر درخواست پاسخگویی مسوولان، تحت تعقیب قضایی قرار گرفتهاند.
رئیسی پس از مرگ روحالله خمینی و آغاز دوران علی خامنهای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی، با حکم محمد یزدی، رییس وقت قوه قضاییه، به سمت دادستان تهران منصوب شد و از سال ۱۳۶۸ تا ۱۳۷۳ به مدت پنج سال این مسوولیت را برعهده داشت.
سازمان بازررسی کل کشور و معاونت قوه قضائیه
او پس از آن و از سال ۱۳۷۳ به ریاست سازمان بازرسی کل کشور منصوب شد و این سمت را تا سال ۱۳۸۳ در این سمت باقی ماند.
رئیسی در این دوران پروندههای بسیاری برای روزنامهنگاران تشکیل داد و موارد دیگری از نقض حقوق بشر از جمله پرونده منجر به اعدام برای فاضل خداداد، بازرگان و سرمایهدار ایرانی را در کارنامهاش ثبت کرد.
او از سال ۱۳۸۳ تا سال ۱۳۹۳ به مدت ۱۰ سال معاون اول قوه قضاییه جمهوری اسلامی شد. از سال ۱۳۹۳ تا سال ۱۳۹۵ دادستان کل کشور بود و از سال ۱۳۹۱ با حکم خامنهای به عنوان دادستان کل ویژه روحانیت نیز منصوب شد.
رئیسی در جریان جنبش سبز در سال ۱۳۸۸ نقشی تعیینکننده در سرکوب مردم معترض، دادگاههای نمایشی و احکام غیرقانونی و سنگین آن زمان برای زندانیان سیاسی و عقیدتی داشت.
او همان زمان از اعدام محمدرضا علیزمانی و آرش رحمانیپور و محکوم شدن آنها به محاربه دفاع کرد و درحالیکه هر دو پیش از انتخابات سال ۱۳۸۸ بازداشت شده بودند گفت آنها در اعتراضات پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ بازداشت شدهاند.
رئیسی پس از اعدام علیزمانی و رحمانیپور از اعدام افرادی دیگر هم خبر داد و گفت ۹ نفر دیگر گه با انگیزه براندازی جمهوری اسلامی در اعتراضات حضور داشته و قصد ایجاد «انقلاب مخملی» در ایران داشتاند هم به زودی اعدام خواهند شد.
سال ۱۳۸۹ که معاون اول قوه قضائیه بود، از میرحسین موسوی، زهرا رهنورد مهدی کروبی، از رهبران معترضان پس از انتخابات سال ۱۳۸۸ در ایران (جنبش سبز) با عنوان «سران فتنه» یاد کرد و از عوامل و حامیان حصر غیرقانونی آنهاست.
پرونده بازداشتگاه کهریزک که چند شهروند معترض بازداشتی در آن کشته شدند هم یکی از مواردی است که رئیسی در سال ۱۳۸۸ آن را موضوعی حاشیهای نامید.
دادستان ویژه روحانیت
رئیسی از سال ۱۳۹۱ در مقام دادستان کل ویژه روحانیت، برای روحانیان مخالف بسیاری پروندهسازی کرد.
سایت دادگستر که با عنوان بانک اطلاعاتی «ناقضان حقوق بشر در ایران» شناخته میشود، فهرستی از روحانیونی را که مورد آزار و بازداشت و برخورد دادگاه ویژه روحانیت با دادستانی ابراهیم رئیسی بودهاند، منتشر کرده است.
احمد منتظری، عبدالحمید معصومی تهرانی، عبدالسلام گولنواز، هادی غفاری، سید حسین کاظمینی بروجردی، محمدایوب کاظمی، محمدرضا نکونام، ابوعمار بلوچستان، مرتضی نعمتاللهی، نورالدین کاشانی، سید صادق شیرازی، ابراهیم فاضلی، عبدالمجید مرادزهی خاشی، فضل الرحمنکوهی، خلیلالله بلوچی، علی مطهری، محمد عالم حکیمی، مهدی صدرالساداتی، عبدالباقی سعیدی، زهرا مجد، داوود قلیچی، عبدالمجید آزمون، حسن امینی، رسول حمزهپور، وحید هروآبادی، محمد حسین فیاض، عبدالغفار نقشبندی و عباس فتحیه، شماری از این افرد هستند.
ریاست بر قوه قضاییه
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، روز ۱۶ اسفند ۱۳۹۷ ابراهیم رئیسی را به عنوان رییس قوه قضاییه منصوب کرد.
رئیسی در مدت حضورش به عنوان رییس قوه قضاییه همان رویه سابق خود درباره زندان، شکنجه، اعدام و موارد گوناگون نقض حقوق مردم ایران را ادامه داد.
به نوشته سایت حقوق بشری هرانا، تنها در شش ماه نخست پس از تکیه زدن رئیسی بر کرسی ریاست دستگاه قضا، صدور احکام با رشد ۱۱۹ درصدی نسبت به دوره مشابه در زمان ریاست لاریجانی مواجه شد.
بنابر آمارهای ارایه شده از سوی سازمانهای حقوق بشری، رئیسی در دوره دو ساله ریاستش بر قوه قضاییه مسوولیت اعدام بیش از ۴۰۰ نفر را داشته است.
در بین اعدامشدگان، مخالفان سیاسی و معترضانی چون نوید افکاری، مصطفی صالحی، روحالله زم و هدایت عبداللهپور، اعدام دستکم هفت کودکمجرم و ۲۵ زن و اعدام یک مرد به اتهام مصرف مشروبات الکلی به چشم میخورد.
رئیسی در آن دو سال علاوه بر اعدام، صدها فعال سیاسی و مدنی و کارگری و هواداران گروههای مختلف منتقد و مخالف نظام را با احکامی چون زندان، شلاق و جریمه نقدی مواجه کرد.
رئیسی، بهائیان را جاسوس اسرائیل و آیین بهائیت را ساخته دست انگلیسیها میدانست و درحالیکه شهروند بهائی، صرفا به دلیل بهائی بودن، در مدت ریاستش بر قوه قضاییه با احکامی همچون حبس و جریمه نقدی مواجه شدند، بارها گفته بود بهائیان در ایران به اتهام جاسوسی برای اسرائیل محاکمه میشوند.
دوران ریاست جمهوری
رئیسی روز ۲۸ خرداد ۱۴۰۰ سیزدهمین رئیس جمهوری منتخب جمهوری اسلامی در ایران لقب گرفت و تا روز یکشنبه ۳۰ اردیبهشت که در سقوط بالگرد کشته شد، در این سمت هم به شیوههای مختلف حقوق مردم ایران را نقض کرد.
یک سال پس از روی کار آمدن رئیسی، اعتراضات سراسری «زن، زندگی، آزادی» در ایران، با جان باختن ژینا مهسا امینی، زن ۲۲ ساله ایرانی کُرد در شهریور ۱۴۰۱ پس از دستگیری به دست عوامل گشت ارشاد آغاز شد.
این اعتراضات فورا به یک خیزش سراسری در ایران تبدیل شد و بنا بر آمارهای سازمانهای حقوق بشری، حکومت ایران بیش از ۵۵۰ معترض را در جریان سرکوب این اعتراضات کشت و دستکم ۹ معترض دیگر را اعدام کرده است.
رئیسی در مقام رییسجمهوری و رییس شورای عالی امنیت ملی در قتل، اعدام و سرکوب شهروندان این اعتراضات نقش مستقیم داشته است.
نقض حقوق زنان، نقض حقوق اقلیتهای جنسی و جنسیتی، نقض حقوق کارگران، پرستاران و معلمان از دیگر مواردی است که در کارنامه نقض حقوق بشر رئیسی ثبت شده است.
رئیسی تیرماه ۱۴۰۲ در سفری به کشور اوگاندا همجنسگرایی را «پدیده زشت» خواند و دور تازه برخورد با شهروندان بر سر رعایت نکردن حجاب اجباری، پس از سخنان خامنهای و او در فروردین امسال آغاز شده بود.
او در آبان ۱۳۹۸ از سوی وزارت خزانهداری آمریکا به عنوان یکی از حلقه نزدیکان علی خامنهای تحریم شد و در سال ۱۳۹۰ هم نامش در کنار ۸۰ مقام جمهوری اسلامی در فهرست پیشنهادی برای تحریم در اتحادیه اروپا قرار گرفته بود.
اکنون بسیاری از خانوادههای دادخواه قربانیان جمهوری اسلامی، به دنبال شنیدن خبر مرگ ابراهیم رئیسی از او بهعنوان یکی از مهمترین ناقضان حقوق بشر در ایران یاد کرده و تاکید کردهاند که او با مرگش از محاکمه گریخت.
با این حال، سازمانهای حقوقبشری همچنان خواستار محاکمه او هستند و میگویند مرگ او به معنای بسته شدن پرونده جنایتهایش نیست.