ایراناینترنشنال
ارقام و آمار رسمی نشان میدهد مردم با صندوق قهر کردند و در هر انتخاباتی رکورد جدیدی از «کمترین نرخ مشارکت» ثبت میشود. به نظر میرسد با کنارهگیری اصلاحطلبان، حالا اصولگرایان ماندند و «سفره انقلاب» با نامهایی تازه، از جمنا و امنا گرفته تا پشم و شریان. این اسامی از کجا آمدند؟
در روزهای پایانی فروردینماه ۱۴۰۳، حسین نقویحسینی، نماینده ادوار مجلس، درباره ترکیب مجلس دوازدهم گفت: «از نگاه بنده مقدرات مجلس آینده در اختیار پشم است یعنی پایداری، شریان و مصاف که این اصطلاح، توضیح مختصر و مفید این سه کلمه است.»
این اظهارنظر موجب دلخوری هممسلکان اصولگرای این نماینده سابق مجلس قرار شد، اما توصیف طعنهآمیزی از وضعیت اصولگرایان هم بود.
اصولگرایانی که روزگاری با جامعتین و موتلفه اسلامی معرفی میشدند، حالا با نامهایی مثل شریان و پایداری شناخته میشوند. از طرفی به نظر میرسد مقدراتشان در انتخابات به دست موسسه مصاف و حسابهای توییتری وابسته به علیاکبر رائفیپور رقم میخورد.
فحوای صحبتهای نقویحسینی با نگاهی به نتایج کم رونقترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی در اسفند ۱۴۰۲ و اردیبهشت ۱۴۰۳ درست است. در دورانی که اصلاحطلبان دیگر هوادار چندانی ندارند و شورای نگهبان هم درجه خالصسازی را بالا برده، زمین بازی در اختیار تقریبا سه جریان اصولگرا قرار گرفته که نسبت به تشکلهای قدیمی خیلی نوپاترند و دست برقضا، مثل نقویحسنی به مختصرسازی اسامیشان علاقه دارند.
این گزارش به معرفی این تشکلها و نقش موسسه مصاف در انتخابات اختصاص دارد.
شانا: یا همان شورای ائتلاف نیروهای انقلاب اسلامی، که از سوی غلامعلی حداد عادل رهبری میشود. این جریان از جمعیتهایی تشکیل شده که نسبتا قدیمیترند. جمعیت ایثارگران انقلاب اسلامی که روزگاری محمود احمدینژاد را به عرصه رساند در این شورا تعریف شده است.
حسین فدایی از همین جمعیت به ریاست دفتر بازرسی ویژه علی خامنهای رسید.
حزب توسعه و عدالت ایران اسلامی منتسب به محسن رضایی دیگر عضو شانا است و در نهایت جمعیت پیشرفت و عدالت ایران اسلامی منتسب به قالیباف.
امنا: مخفف «ائتلاف مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» که کمی پیش از انتخابات اخیر، در بهمنماه ۱۴۰۲ اعلام موجودیت کرد.
یکی از قابل توجهترین زیر مجموعههای امنا، جمعیت رزمندگان مدافع انقلاب یا همان رزما، به رهبری حسین اللهکرم است. دبیر شورای مرکزی امنا نظامالدین موسوی است؛ او از مدیرعاملی خبرگزاری فارس-وابسته به سپاه پاسداران- به اینجا رسیده، مسعود زریبافان، معاون و مشاور محمود احمدی نژاد را سخنگوی امنا کرد.
پایداری: پایداریها نتیجه اختلافات دولت دوم احمدینژاد بودند. بعد از قهر و خانهنشینی احمدی نژاد در سال ۱۳۹۰، جبهه پایداری از میان یاران گذشته او اعلام موجودیت کرد؛ جریانی به پدرخواندگی مصباح یزدی که خودشان او را علامه بصیر مینامند و میدانداری چهرههایی مثل حمید رسایی.
هرچند بعدها و در انتخابات اخیر همان پایداری حمید رسایی را از لیستش خارج و محمدباقر قالیباف که سالها به او انتقاد میکرد را در لیست مشترکش با امنا قرار داد.
حالا صادق محصولی، از اعضای سابق سپاه پاسداران و وزیر میلیاردر احمدی نژاد در جبهه پایداری نقش تعیینکننده دارد؛ کسی که علیرضا زاکانی، شهردار فعلی تهران که این روزها درگیر حاشیههای واردات اتوبوس چینی و افشای لیست کمک هزینه ودیعه مسکن است، خمس مالش را به رخ میکشید.
شریان: حمید رسایی، عضو اخراجی جبهه پایداری، حیات سیاسیاش را در شبکه راهبردی یاران انقلاب اسلامی- شریان دنبال کرد.
اگر صادق محصولی، رفیق قدیمی احمدینژاد، عابر بانک پایداری است، مهرداد بذرپاش، معاون احمدینژاد و وزیر راه فعلی هم پشت شریان است.
در مقابل پایداری که با شانا و حداد عادل برای سرلیستی قالیباف ائتلاف کردند، شریان با امنا برای سرلیستی رسایی و نظام موسوی ائتلاف کرد.
مصاف، گوشت قربانی اصولگرایان
ماجرای موسسه «مصاف» با باقی جریانهای اصولگرایی فرق دارد. مصاف با علیاکبر رائفیپور شناخته میشود نه برعکس. «موسسه مصاف ایرانیان» در سال ۱۳۹۰ راهاندازی شده و نامش مخفف عبارت «مبارزه با صهیونیسم، اومانیسم و فراماسونری» است.
این موسسه واحدهایی دارد از جمله «واحد مهدویت، واحد معماری و شهرسازی، واحد سیاسی و دشمنشناسی، واحد امنیت غذایی، واحد موسیقی، واحد اقتصاد، واحد فرق و ادیان، واحد آموزش رسانه، کانال مصاف، واحد سلامت، واحد بینالملل و واحد خانواده» که در آن تدریس میشود.
رائفیپوری که اظهار نظرهای شبهعلمی او مدتهاست اسباب طنز و شوخی است، در اسفند ۱۴۰۲ و اردیبهشت ۱۴۰۳ پدیده انتخابات مجلس شد.
او به تنهایی این کار را نکرد. چهره پشت پرده این چهره تندرو اصولگرادرست کمی پیش از انتخابات مجلس دوازدهم از پرده بیرون آمد؛ سعید محمد، فرمانده جوان قرارگاه خاتمالانبیا که در سودای ریاست جمهوری و در سال ۱۴۰۰ از سپاه استعفا داد، اما شورای نگهبان رد صلاحیتش کرد.
در انتخابات ۱۴۰۲ محمد با پشتیبانی از مصاف، رائفیپور را وارد بازی کرد که از سوی اصولگرایان قدیمیتر تحمل نشد.
افشای حسابهای موسسه مصاف نوک کوه یخی از اختلافات درونی اصولگرایان است، اختلافاتی که روزنامه اعتماد آن را عمیقتر از «دعوای حیدری-نعمتی» میداند و اتفاقا این تحلیل از سوی سایت نورنیوز، نزدیک به شورای عالی امنیت ملی، هم بازنشر میشود.
مصاف از کجا آمد؟
موسسه مصاف در خرداد سال ۱۳۹۰، از طرف دو نفر به نامهای امیرحسین رائفیپور و حسین کوثری تاسیس شد. امیرحسین برادر علیاکبر رائفیپور است که خودش هم در مصاحبهای این موضوع را تایید کرده است.
در دی ماه ۱۳۹۵، حسین کوثری با دریافت حق الشرکهاش از موسسه خارج و کمی بعد فردی به نام احسان اختیاری جایگزین شد. دوباره در اسفند ۱۳۹۷، حسین کوثری شریک و احسان اختیاری خارج شد. این شرح مختصری از وضعیت مصاف است.
محمدحسن نجمی پیشتر در روزنامه اعتماد گزارش مفصلی درباره ارتباطات مصاف نوشته است.
رائفیپور از طریق برادرش یک مجموعه دیگر را هم مدیریت میکند؛ موسسهای به نام «میعاد مهر مهدوی» که آذرماه سال ۱۳۹۸ تاسیس شده است.
رائفیپور که اکنون متهم است به کاربران ایکس (توییتر سابق) مبالغی پرداخت کرده است، قواعد بازی و فاکتور را خوب میشناسد. او سال ۱۴۰۰ گفته بود «کسانی» هشتگی که از طرف مصاف داغ شده را به نام خودشان فاکتور کردند.
حالا نوبت افشای فاکتورها به خود رائفیپور و مجموعه زیر نظرش رسیده است. فایلهای افشا شده از سوی جلیل محبی، چهره اصولگرا، مورد استقبال کاربران ایکس قرار گرفته است.
هر چند صحت برخی از اطلاعات منتشر شده از طرف رائفیپور رد شده است، در نهایت موسسه مصاف میتواند پرداختها به کاربران شبکه ایکس را با توجیه دستمزد خدمات و تبلیغات و موارد مشابه رفع و رجوع کند.
«در بین واریزیهای این موسسه نام یک دختر خارجی به نام «الونا واشچنکو» دیده میشود که در ۵ شیفت متوالی وجوه قابل توجهی را از این موسسه دریافت کرده تا خودش را جلوی دوربین به نام «طاهره واشچنکو» جا بزند!» روزنامه شرق
برداشتهای اشخاص وابسته به شرکتهای مصاف
اتهام پولشویی که بعد از افشای فایلها زمزمه میشود میتواند برای رائفیپور مشکلساز شود. به ویژه آنکه با توجه به ماهیت خیریه برخی زیر مجموعههای مرتبط با رائفیپور، برخی از این واریز و برداشتها، مربوط به اشخاص مرتبط با شرکتهای برادر اوست. آن هم نه اشخاصی که مستقیم در مصاف عضوند، بلکه برخی از آنها با دو یا سه واسطه به برادر رائفیپور میرسند.
محمدرضا پاکدامن: او رییس هیات مدیره شرکت «نوین صنعت پرتو گستر وندا» است؛شرکتی که یکی از سهامداران آن سمیه پلاسی است. سمیه پلاسی در زمان تاسیس شرکت «ماشینسازی صدر ایرانیان فردا»، یکی از شرکتهای برادر علیاکبر رائفیپور به عنوان مدیرعامل آن معرفی شده بود.
اسناد منتشرشده نشان میدهد پاکدامن برداشتهایی از حسابهای بانک ملی و صادرات موسسه مصاف داشته است.
باقر بهرامی: او به عنوان بازرس اصلی شرکت مهندسین «صنعت اراده فردا» معرفی شده است، شرکتی که برادر علیاکبر رائفیپور مدیرعامل و رییس آن است و سمیه پلاسی هم نایب رئیس آن است. بهرامی از حساب بانک ملی موسسه مصاف برداشت میکرده است.
مهدی هاشمیزاده: او از موسسان موسسه مهر مهدوی، همراه برادر رائفیپور که شرکتهای دیگری مثل تعاونی مسکن کوثر عظیم فرشتگان جمکران و زمانه آفرینشهای نوید عصر هم دارد، برداشتهایش را از حساب بانک ملت موسسه مصاف انجام داده است.
محمدرضا جوکار: او که ۱۴ بار از حساب بانک ملی مصاف پول برداشت کرده، بازرس علیالبدل شرکت مهندسین صنعت اراده فردا است.
محمدجواد سالم: او هم از موسسان موسسه مهر مهدوی است. نام سالم در بین برداشتکنندگان از حساب بانک صادرات مصاف، به چشم میخورد. اما علاوه بر آن امیرحسین رائفیپور از حسابهای شخصی خود در بانکهای سپه، ملی و ملت مبالغی به حساب او واریز کرده است.
محمد تاجیک رستمی: او آخرین عضو از موسسان موسسه مهر مهدوی است که از حساب مصاف برداشت انجام داده است.
جنگ پیادهها از سیسمونیگیت تا مصاف
در این میان وحید اشتری، فعال اصولگرا، برای دفاع از مصاف و علیاکبر رائفیپور وارد گود شده است. او به خاطر گزارشهایش در توجیه قتل نیکا شاکرمی و افشاگری درباره ماجرای سیسمونیگیت علیه قالیباف شناخته میشود و در هفتههای اخیر واریز پول به حساب فرزند سهسالهاش خبر ساز شده است.
کشیده شدن این افشاگریها به عرصه عمومی از کمکهزینههای علیرضا زاکانی به مدیرانش تا ماجرای مصاف، نشان میدهد دعوا در اردوگاه اصولگرایان بر سر کیک غنیمتی حاصل از قهر مردم با صندوقهای رای است بالا گرفته و دیر یا زود، نوبت به مهرههای پشتی خواهد رسید.
تا آن روز پیادههای این صفحه ممکن است گوشت قربانی دعوای بزرگان شوند؛ به خصوص وقتی که سطح کنایهها به مشابهت با اکبر گودرزی، رهبر اعدامشده «گروه فرقان» در سال ۱۳۵۹ رسیده است.
Tweet unavailable
علی ضیایی، رئیس گروه بررسی صحنه جرم سازمان پزشکی قانونی کشور به ایلنا گفته آمار حوادث ناشی از کار در سال گذشته، در مقایسه با سال قبل از آن ۱۱.۳ درصد افزایش داشته است.
ضیایی با بیان این که سقوط از بلندی همواره بیشترین سهم را در آمار تلفات حوادث کار به خود اختصاص میدهد، اضافه کرده در سال گذشته ۹۸۳ نفر از قربانیان حوادث محیطهای کار به دلیل سقوط از بلندی جان خود را از دست دادهاند که ۴۶.۵ درصد کل تلفات را در بر میگیرد.
لاپوشانی آماری وزارت کار درباره مرگ و مصدومیت کارگران
در ایران آمار دقیقی درباره حوادث ناشی از کار وجود ندارد و منابع مختلف مانند مرکز آمار ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان پزشکی قانونی اعدادی متفاوت و گاهی با فاصله بسیار زیاد از هم در این زمینه منتشر میکنند.
آنچه رسانهها و فعالان کارگری از این اعداد و بر اساس مشاهدات و گزارشهای غیررسمی منتشر میکنند نیز فاصلهای معنادار با آمار دولتی دارد.
ایلنا در گزارش خود با بیان اینکه وزارت کار سهچهارم این فوتیها را با یک ضربدر قرمز از لیست آمارهای خود حذف کرده، نوشت: «دهم اردیبهشتماه، علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمار جدیدی از حوادث ناشی از کار در کشور ارائه کرده و گفت «حوادث ناشی از کار در سال ۱۴۰۰ به میزان ۷۱۲ نفر بود که این عدد در سال ۱۴۰۲ به ۶۸۰ نفر فوتی کاهش یافته است.»
نویسنده گزارش ایلنا با طرح این پرسش که «آیا وزارت کار و زیرمجموعههای عریض و طویل آن در زمانه استیلای اینترنت و تسلط پایگاه دادهها بر سراسر ارکانِ هستی، واقعا به دادهها و بانکهای اطلاعاتی پزشکی قانونی کشور دسترسی ندارند؟»، خطاب به آنها نوشته آیا نمیتوانید خیلی ساده به این سازمان و دادههای آن متصل شده و براساس علت مندرج در گواهیهای فوت دریابند چند کارگر در هر ماه یا هر سال جان خود را بر اثر حادثه کار از دست میدهند؟
سازمان پزشکی قانونی پیشتر در سال گذشته آمار کارگران کشته شده در سال ۱۴۰۱ را هزار و ۹۰۰ نفر اعلام کرد اما وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اعلام عددی که حدود یکسوم این آمار است مدعی شد ۷۱۱ کارگر در سال ۱۴۰۱ بر اثر حوادث ناشی از کار جان باختهاند.
مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هم اردیبهشت امسال در گزارشی نوشت که دستکم هزار و ۶۸۰ کارگر در ۱۲ ماه گذشته (از ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ تا هشتم اردیبهشت سال جاری) بر اثر حوادث کار جان خود را از دست دادند.
بر اساس این گزارش، حداقل هشت هزار و ۱۹۹ کارگر نیز در این بازه زمانی مجروح شدند.
مرکز آمار ایران هم اسفندماه سال گذشته در گزارشی تعداد مرگومیرهای ناشی از حوادث کار، تنها در پاییز ۱۴۰۲ را ۵۴۸ مورد اعلام کرد.
با احتساب ارقامی که پیشتر برای بهار و تابستان اعلام شده بود، در ۹ ماه نخست ۱۴۰۲ هزار و ۶۲۵ مرگ حین کار در ایران ثبت شده بود.
فرشاد اسماعیلی، حقوقدان و فعال کارگری، شهریورماه ۱۴۰۲ به روزنامه «پیام ما» گفته بود: «بهطور کلی هیچ عدد و رقم قابل اعتمادی در حوزه کارگری وجود ندارد. نمیدانیم چند میلیون کارگر داریم، چند میلیون کارگر حداقلبگیر داریم، چند میلیون کارگر زن داریم و چند میلیون اتباع خارجی داریم. ارادهای برای انتشار آمار وجود ندارد.»
این فعال کارگری درباره علت اختلاف آمارها با اشاره به اینکه آمارهای غیررسمی تا روزی بین پنج تا شش فوتی را اعلام میکنند، گفته بود: «آمارهای رسمی فقط از کارگران بیمهشده است و تعداد کارگران بدون بیمه، اتباع خارجی و کارگرهای غیررسمی از آن کم میشود. همین موضوع علت اختلاف آمارهاست».
فرافکنیِ وزارت کار
احسان سهرابی، فعال کارگری رویکرد وزارت کار در مقولهی آمارهای حوادث کار را مصداق کامل فرافکنی دانسته و به ایلنا گفت: «در این دوره و زمانه، یکدست کردن آمارها هیچ کاری ندارد؛ منتها نمیخواهند واقعیتها را بپذیرند چون اگر به واقعیتها تمکین کنند باید اعتراف کنند که در هر روز تعداد زیادی از کارگران جان خود را در اثر فقدان اصول ساده ایمنی از دست میدهند و نرخ فوتیها صعود چشمگیری دارد!»
عضو پیشین شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار، با رد استدلالهای وزارت کار درباره این مغایرتهای آماری گفته این آمارها برای آقایان فقط مشتی عدد و رقم است اما مرگ هر یک کارگر برای یک خانواده فرودست در کشور، یک فاجعه غیرقابل جبران است.
بیستم اردیبهشت امسال، احمدرضا پرنده، مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مورد تناقض آماری موجود به استدلالِ نوع بیمه متوسل شد و گفت: «علت تفاوت میان آمار پزشکی قانونی با آمار بازرسین کار این است که کلیه کارکنانی که بیمه مشاغل آزاد بوده یا بیمه کشوری و کارمند محسوب شده و خارج شمول قانون کار هستند، در آمار ما از حوادث کار مربوط به کارگران قرار نمیگیرند.»
نسرین هزاره مقدم، نویسنده گزارش ایلنا با بیان اینکه چه وزارت کار بپذیرد و چه قبول نکند و با فرافکنی از فراز سر فجایع انسانی عبور کند، هیچ فرقی در اصل ماجرا ندارد، نوشته سال گذشته دو هزار و ۱۱۵ نفر بر اثر حوادث کار فوت شدهاند و این آمار به معنای مرگ ۵.۷۹ کارگر در هر روزِ سال است.
در در پایان این گزارش با تاکید بر اینکه در صورتی اصول ساده ایمنی رعایت میشد و شرایط کار تا این اندازه مرگبار نبود، امروز این کارگران زنده در کنار خانوادههایشان بودند، خاطرنشان کرده حالا مرگ دلخراش آنها تنها یک عدد است که از قضا آن را هم وزارت کار قبول ندارد و به رسمیت نمیشناسد.
آمار قابل توجه مرگ و میر ناشی از حوادث کار در شرایطی است که جمهوری اسلامی مشاغل غیررسمی همچون کولبری، سوختبری و شوتیها را جزو مشاغل کارگران ایرانی حساب نمیکند.
بر اساس بررسیها، ایران در زمینه رعایت مسایل ایمنی کار میان کشورهای دنیا رتبه ۱۰۲ را دارد و آمار مرگ کارگران در آن بیش از میانگینهای جهانی است.