وقتی مردم با اشتباهات لفظی همچون «لوکوموتیر» و «پرپکانی» ابراهیم رئیسی، نامزد انتخابات سال ۱۴۰۰ را دست میانداختند، دلاری که حالا رکورد ۷۰ هزار تومان را زده، حدود ۳۰ هزار تومان بود، سایه بروز ابرتورم بر سر کشور نبود و از طرف دیگر مهسا امینی هنوز زده بود.
سه سال بعد از انتخابات ۱۴۰۰، رئیسی جان باخته و جمهوری اسلامی باید کس دیگری را روی صندلی پاستور بنشاند تا امورات کشور را رتق و فتق کند.
این شخص ممکن است کسی مثل محمد مخبر یا سعید جلیلی باشد. اما هر کسی بخواهد روی صندلی ریاست جمهوری بنشیند باید میراث ابراهیم رئیسی را تحویل و مدیریت کند. این میراث چیست؟
۹/۵ میلیون بازنشسته
علاوه بر خیزش انقلابی مردم در سال ۱۴۰۱، اعتراضات دیگری هم در ایران وجود داشته و دارد. بررسی اخبار نشان میدهد در سال ۱۴۰۲ روی هم رفته حدود ۵۶۰ تجمع اعتراضی از سوی بازنشستگان در ۸۱ روز از سال ۱۴۰۲ در سراسر کشور شکل گرفته است؛ این یعنی تقریبا هر۴-۵ روز، یک تجمع از سوی بازنشستگان در کشور.
حقوق بازنشستگان دیگر کفاف زندگیشان را نمیدهد.نسبت میانگین مستمری سازمان تامین اجتماعی به متوسط هزینههای یک خانوار شهری ۴۷ درصد است.
در ایران امروز ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بازنشسته وجود دارد که اکثر آنها زیر مجموعه صندوق تامین اجتماعی هستند؛ صندوقی که به دلیل افزایش تعداد بازنشستهها نسبت حمایت آن در حوالی مرز بحران چرخ میزند و به زور کمکهای دولتی هنوز سرپا مانده است.
نسبت حمایت صندوقهای بازنشستگی نشان میدهد چند بیمهپرداز یا کسورپرداز به ازای هر مستمری بگیری وجود دارند.
در حالت طبیعی این عدد باید هفت باشد که در مورد صندوق بازنشستگی کشوری - که کارکنان دولت را تحت پوشش دارد- زیر یک و در مورد تامین اجتماعی این عدد کمی بیش از ۳ برآورد میشود.
دولت با افزایش سن بازنشستگی تا حدودی این مشکل را برطرف کرد، اما با توجه به سن جمعیت در ایران و فضای آشفته کسب و کار این بحران هنوز حل نشده است.
طرح آمارگیری نیروی کار در سال ۱۴۰۲ که مرکز آمار آن را منتشر کرد، نشان میدهد با وجود تعاریف دست و دلبازانه از فرد شاغل، از مجموع ۶۴ میلیون و ۵۵۰ هزار نفر ایرانی بالای ۱۵ سال، تنها ۲۶ میلیون و ۶۳۸ هزار نفر شاغل بودند.
آنها هم که شاغل هستند با وضعیت مالیاتها و هزینههای تولید رضایت چندانی ندارند. اعتصاب بازار طلافروشان و کامیونداران نشاندهنده این نارضایتی است.
وضعیت مالی دولت
آخرین آمارهای بانک مرکزی مربوط به سه ماه سوم سال ۱۴۰۲ نشان میدهد در پایان آذر، مجموع اسکناس منتشر شده ۱۴۸۱هزار میلیارد ریال بوده که نسبت به سال ۱۴۰۰، حدود ۵۰ درصد افزایش داشته است.
بدهی بانکها در پایان سه ماه سوم سال گذشته نسبت به سال ۱۴۰۰ حدود ۴۳۰ درصد و بدهی دولت و شرکتهای دولتی به بانکها و بانک مرکزی حدود ۸۰ درصد در همین مدت افزایش یافته است.
در سوی دیگر داراییهای خارجی بانک مرکزی از ۵۶۸۲ هزار میلیارد ریال در سال ۱۴۰۰ به ۴۴۸۶ هزار میلیارد در پایان سه ماه سوم سال ۱۴۰۲ رسیده که نشاندهنده کاهش ۲۱ درصدی است. در واقع دو عامل یعنی پایه پولی و داراییهای خارجی بانک مرکزی، هر دو در مسیر تورمزایی هستند و دومی میتواند به مراتب خطرناکتر باشد.
از آنجا که داراییهای خارجی بانکهای مرکزی از عوامل تثبیتکننده ارز کشورهایند و در مقابله با شوکهای خارجی نقش مهمی دارند، كاهش داراییهای خارجی بانک مرکزی معمولا میتواند هشدار دهنده باشد؛ به خصوص در جمهوری اسلامی که همین حالا نفت، گاز و محصولات پتروشیمیاش را با معافیتهای نوشته یا نانوشته صادر میکند.
گرانی و تورم
گزارش بانک مرکزی نشان میدهد قیمت مسکن به ازای هر متر مربع در تهران در فروردین ۱۴۰۳ نسبت به فروردین ۱۴۰۰، حدود ۱۸۰ درصد افزایش یافته است. هرچند گزارش مرکز آمار میگوید تورم سالانه سال ۱۴۰۲ برابر ۴۱ درصد بوده است، جدول محاسبه تادیه بدهی و مهریه بانک مرکزی از تورم ۵۲ درصدی حکایت میکند که در ۸۰ سال اخیر بیسابقه است.
تورم سال ۱۴۰۱ حدود ۴۷ درصد و تورم سال ۱۴۰۰ هم حدود ۴۰ درصد بود. این تغییر قیمتها برای خانوادههای ایرانی که یک کیلو برنج خارجی را سال ۱۴۰۰ حدود ۲۴-۲۵ هزار تومان میخریدند و حالا همان برنج را باید حدود ۶۰ هزار تومان بخرند به خوبی قابل درک است و نیاز به عدد و رقم ندارد.
درحالی که ماه سوم سال ۱۴۰۳ شروع شده، مجلس قبلی به کارش پایان داده و هنوز نمایندگان پیروز در کمرونقترین انتخابات تاریخ جمهوری اسلامی دست بکار نشدند و از طرفی رییس جمهور هم مرده، بودجه سال ۱۴۰۳ هنوز تعیین -تکلیف نشده است.
ابرتورم و سایه ترامپ
اقتصاد ایران هنوز هم در شوک خروج دونالد ترامپ در سال ۱۳۹۷ از برجام است. خروجی که باعث شد روند رو به رشد اقتصاد کشور که پس از برجام آغاز شده بود، متوقف و حتی معکوس شود.
سال ۱۴۰۰ که رئیسی تازه کار وارد ساختمان ریاستجمهوری شده بود، اقتصاددانان ایرانی با تحلیل وضعیت تورم هشدار داده بودند ایران در مسیر ونزوئلا شدن و بروز ابر تورم قرار دارد. این روند با آسانگیری تحریمها از سوی آمریکا و افزایش فروش نفت جمهوری اسلامی به تعویق افتاد، اما سایه آن هنوز هم بر سر اقتصاد ایران است.
صرف نظر از شعارهای اقتصادی مسئولان جمهوری اسلامی، در زمین واقعیت هنوز هم اقتصاد ایران وابسته به نفت است و این وابستگی علت تاثیر گذار بودن تحریمهاست. حدود پنج ماه تا ۱۵ آبان ۱۴۰۳ زمان باقی مانده است؛ پنج ماهی که یک ماه آن صرف برگزاری انتخابات زودهنگام ایران در ۸ تیر ۱۴۰۳ خواهد شد.
هرچند براساس سنتی نانوشته در جمهوری اسلامی روسای جمهور دو دورهای هستند، وضعیت جمهوری اسلامی عادی نیست. به خصوص اگر رییس جمهوری مثل ترامپ در آمریکا سر کار باشد.
اگر ابراهیم رئیسی در آن پرواز کشته نمیشد، شاید علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، فرصت داشت که با توجه به رییسجمهوری منتخب آمریکا، نامزد مناسبی برای چهار سال آینده انتخاب کند.
بانکیپور روز شنبه پنجم خرداد در گفتوگو با خبرگزاری فارس، وابسته به سپاه پاسداران، با بیان اینکه در لایحه «عفاف و حجاب» تمام دستگاهها موظف شدهاند دوربینشان را در اختیار نیروهای فراجا قرار دهند، افزود پس از آنکه عکس فرد با دوربین گرفته شد، عکس او از طریق «ناظرهای مورد وثوق» فراجا هویتیابی میشود و جریمه بهصورت پیامکی برایش ارسال میشود.
او درباره اینکه اگر جایی دوربین نبود یا فرد چهره خود را بسته بود، گفت در آخرین اصلاحی که فرستاده شده مادهای اضافه کردیم که اگر امکان عکسبرداری و شناسایی از روی عکس نباشد، فراجا موظف است که فرد بی حجاب را مستقیما شناسایی کند.
علاوه بر جریمه مالی، محرومیتهای اجتماعی، تبعید، بستن صفحههای مجازی، توقیف گذرنامه تا دو سال و بازداشت فرد، از جمله مواردی است که به گفته این عضو کمیسیون فرهنگی مجلس به عنوان مجارات افرادی از رعایت حجاب اجباری سرپیچی میکنند، در نظر گرفته شده است.
این نماینده مجلس درباره آخرین وضعیت «لایحه عفاف و حجاب» در شورای نگهبان هم گفته پیشبینی این است که تایید میشود و اگر قبول نشود هم به آغاز مجلس بعد میافتد.
پیش از این در روز چهارم خرداد برخی رسانههای ایران تصویری از یک نامه صادق آملی لاریجانی به احمد جنتی، دبیر شورای نگهبان را منتشر کردند که در آن یک مصوبه لایحه «عفاف و حجاب» مغایر با «اقتصاد مقاومتی» دانسته شده بود.
در این نامه آمده بود: «ماده ۵۴ به دلیل غیرقابل اجرا بودن، مغایر سیاستهای کل نظام قانونگذاری و از حیث لطمه به ثبات نظام مالی کشور، مغایر سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی است.»
یک روز پس از آن مرکز رسانه و روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اطلاعیهای نوشت «نظر موافق» اعضای هیات عالی نظارت زیر مجموعه این مجمع، در تاریخ ۳۰ اردیبهشت به شورای نگهبان اعلام شده است.
بانکیپور در گفتوگو با فارس در پاسخ به این سوال که پلیس در چه مواردی کسانی از رعایت حجاب اجباری سرپیچی کنند را بازداشت میکند، گفت: «اولین مورد این است که فرد عرفا برهنه باشد. مورد دوم از اتباع خارجی باشد و هیچ اوراقی شناسایی همراه نداشته باشد. سوم کسی که معترض فرد محجبهای شده باشد. چهارمین مورد فردی که با کشورهای خارجی معاند ارتباط داشته باشد و پنجمین مورد کسانی که سازمانیافته ترویج بیحجابی میکنند.»
او روز ۲۹ اردیبهشت هم گفته بود در لایحه حجاب مقرر شده پلیس این پنج گروه را بازداشت کند.
به گفته بانکیپور در شکل فعلی این لایحه حمایت از نیروهای بسیجی و نیروهای موسوم به آمران به معروف نیز تقویت شده و یکی از وظایف پلیس حمایت از آنها است.
او تاکید کرده که در این لایحه، نیروهای موسوم به آمران به معروف علاوه بر وظایف و اختیاراتی که از قبل داشتهاند، سه مورد دیگر برای حمایت از آنها اضافه شده است.
سال گذشته، نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اجرای آزمایشی قانون جدید حجاب اجباری به مدت سه سال موافقت کردند.
لایحه جدید موسوم به «عفاف و حجاب» با اعمال تغییرات از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» نام گرفته و در ۷۰ ماده تنظیم شده است.
در این لایحه مصادیق و مجازاتهای جرایم مرتبط تشدید و حریم خصوصی افراد بیش از پیش محدود و تهدید شده است.
رسانههای ایران آذر ماه گذشته گزارش داده بودند هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام مصوبه اصلاحی مجلس شورای اسلامی درباره لایحه عفاف و حجاب را مغایر با سیاستهای کلی نظام ندانسته است.
فروردین امسال، غلامرضا تاجگردون، نماینده منتخب مجلس آینده، با اشاره به لایحه عفاف و حجاب به خبرآنلاین گفت: «کسی حاضر نیست این لایحه را گردن بگیرد. در مجلس هم به شکل برآیند کلی کسی گردن نمیگیرد. چند نفر دارند از این موضوع دفاع میکنند. چند نفر هم از درون مجلس دارند مقاومت میکنند.»
همزمان محمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، گفت: «این شک وجود دارد که نفوذ خارجی، دشمنان اسلام و دشمنان ایران پشت پرده هستند و به همان بخش تندرو مجلس دستور دادند که لایحه عفاف و حجاب را تهیه و ارائه کنند و چنین ایدههایی را از طریق افراد تندرو که عقل کامل ندارند، به نظام تحمیل میکنند.»
پیش از این و در شهریور ۱۴۰۲، شماری از کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل متحد از جمله جاوید رحمان، گزارشگر ویژه حقوق بشر این سازمان در امور ایران، با ابراز نگرانی از لایحه حجاب اجباری جمهوری اسلامی و مجازاتهای آن برای شهروندان، آن را «آپارتاید جنسیتی» و اعمال تبعیض سیستماتیک علیه زنان و دختران خوانده بودند.
سازمان عفو بینالملل روز ۳۰ شهریور سال گذشته با انتشار متنی نسبت به مصوبه مجلس شورای اسلامی برای اجرای آزمایشی قانون حجاب اجباری به مدت سه سال واکنش نشان داد.
دیانا الطحاوی، معاون خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان، لایحه حجاب را «تجاوزی نفرتانگیز» به حقوق زنان در ایران دانست.
فیلم «دانه انجیر معابد» ساخته محمد رسولاف در بخش مسابقه این دوره از جشنواره حضور داشت.
رسولاف پس از دریافت جایزه گفت: «خیلی خوشحالم برای این جایزه و در عین حال قلبم در کنار مردم ایران است که هر روز و هر ساعت و هر صبح با یک فاجعه از خواب بیدار میشوند.»
او افزود: «مردم ایران به گروگان گرفته شدهاند.»
اواخر اردیبهشتماه، محمد رسولاف، کارگردان سرشناس سینما، از خروجش از ایران به علت فشارهای امنیتی خبر داد و نوشت هفت سال پیش برای چندمین بار پاسپورتش را از او گرفتند و گفتند حق داشتن پاسپورت ندارد.
رسولاف با انتشار متنی در شبکه اجتماعی اینستاگرام، فشار نهادهای امنیتی حکومت ایران به خود در طول سالیان اخیر را تشریح کرد و گفت دوستان، آشنایان و افرادی به او کمک کردهاند از ایران خارج شود.
بابک پاکنیا، وکیل دادگستری، روز ۱۹ اردیبهشت خبر داد شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب اسلامی این کارگردان منتقد حکومت را به هشت سال زندان محکوم کرده است. رسولاف همچنین به شلاق، جزای نقدی و ضبط مال محکوم شده است.
این وکیل در شبکه اجتماعی ایکس نوشت شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر حکم صادره علیه رسولاف را عینا تایید کرده و این حکم اکنون در اختیار اجرای احکام قرار گرفته است.
در روز ۱۰ اردیبهشت پاکنیا خبر داده بود که این کارگردان از سوی نیروهای امنیتی تحت فشار قرار گرفته تا جدیدترین ساخته خود را با نام «دانه انجیر معابد» از جشنواره فیلم کن خارج کند.
رسولاف تاکنون بارها در جشنواره کن شرکت داشته و در سال ۲۰۲۳ هم به عنوان داور جشنواره انتخاب شد، اما به دلیل ممنوعالخروجی امکان حضور در جشنواره را نداشت.
دیگر فیلمهای رسولاف نظیر «دستنوشتهها نمیسوزند» پیشتر در بخشهای مختلف کن همچون نوعی نگاه نمایش داشتهاند و جوایزی را هم در این بخش دریافت کردهاند.
رسولاف به ایراناینترنشنال: فیلم من داستان سرسپردگی در جمهوری اسلامی است
محمد رسولاف که با فیلم «دانه انجیر معابد» جایزه ویژه هیات داوران جشنواره کن را به دست آورد، به ایراناینترنشنال گفت که این فیلم داستان سرسپردگی در جمهوری اسلامی است.
رسولاف در حاشیه جشنواره کن در گفتوگو با ایران اینترنشنال با اشاره به بازپرسهای مختلف در جمهوری اسلامی، بر اساس تجربههای خود در دستگاه قضایی ایران، گفت: «آدمهایی بودند که خسته شده بودند، برکنار شده بودند با به جای دیگری منتقل شدند، چون نمیخواستند که دیگر در این سیستم سهمی داشته باشند.»
او افزود: «من میخواستم داستان کسی را بگویم که با این که تردید داشت در مسیر خود، ولی انتخابش این بود که به سرسپردگی ادامه بدهد و سرسپردگی بخواهد.»
فیلم «دانه انجیر معابد» بر روی یک قاضی تحقیق متمرکز است که با گسترش اعتراضات در سراسر ایران در پی جانباختن مهسا ژینا امینی، به تدریج دچار استرس شده و پارانویا میگیرد.
همزمان در خانه این قاضی، دو دخترش مقابل کنترل شدیدتر او بر زندگیشان مقاومت میکنند اما همسرش در کنار او میایستد.
رسولاف گفت: «من فکر میکنم که موضوع اصلی سرسپردگی است. هدف اصلیام این بود که دنبال کنم ببینم این سیستم چطوری دارد کار میکند. چه کسانی وارد این ساختار میشوند و مشارکت میکنند؟»
او افزود: «آن چیزی که طی این سالها تجربه زیسته من بود، از روبهرو شدن با قاضی، بازجو، بازپرس و ... این بود که معمولا [این افراد]در دام یک رابطه مرید و مرادی باید باشند، راه دیگری ندارند. و وقتی ما میگوییم سرسپرده، به این معنی است که سرشان را سپردهاند به جای دیگر و یکی دیگر دارد برایشان تصمیم میگیرد.»
این کارگردان مطرح سینمای ایران تاکید کرد که موضوع سرسپردگی نماد بصری زیادی نیز در جمهوری اسلامی دارد.
او به الگوهایی که در پروپاگاندای جمهوری اسلامی به جامعه پیشنهاد میشود، اشاره کرد و افزود که در چنین حکومتی آدمهای دست به سینه، تسلیم و سرسپردگی را تبلیغ میکنند.
کارگردان «دانه انجیر معابد» با اشاره سوگندنامه قضات جمهوری اسلامی که در فیلم نیز به آن اشاره شده، گفت: «خیلی عجیب است که در پایان متن قسمنامه قضات، از قضات خواسته میشود که به جمهوری اسلامی و حمایت از رهبر وفادار باشند و خیلی عجیب است که عدالت و تعهد انسانی قربانی چنین چیزی میشود. فقط از جمهوری اسلامی برمیآید که چنین قسمنامهای را تنظیم کند.»
او درباره ساخت فیلمهای سینمایی به اصطلاح زیرزمینی نیز گفت: «من مطمئن هستم که سینمای مستقل حیات جدی دارد و اگر فرض کنیم که سینمای مستقل معنیاش این است که هنرمند میخواهد در آفرینش خودش مستقل باشد، من مطمئن هستم که هنر مستقل و سینمای مستقل در سینمای ایران جاری است. تئاتر ایران هم همینطور است.»
ستاره ملکی به ایران اینترنشنال: زنان ایران اجازه سانسور کردنشان را به کسی ندهند
ستارهملکی، بازیگر سینما و تئاتر، که به خاطر بازی در فیلم دانه انجیر معابد، همراه با کارگردان این فیلم مجبور به ترک ایران شد و در جشنواره کن حضور داشت به ایران اینترنشنال گفت: «شرایط ساخت فیلم خیلی خیلی سخت بود.»
او افزود: «سختتر از چیزی که بتوانید فکرش را بکنید. گروه ما ۳۰ نفره و کوچک بود تا بتوانیم امنیت را حفظ کنیم. همین باعث میشد کار بچهها خیلی سختتر شود. چون هرکس به اندازه چند نفر کار میکرد.»
این بازیگر ادامه داد: «شرایط کار پر از استرس و فشار بود. همه مداوم منتظر بودند که اتفاقی بیفتد. شبها در اقامتگاه فکر میکردیم این شب میتواند همان شبی باشد که بریزند و همه را بگیرند.»
ملکی گفت: «یک روز فیلمبرداری را قطع کردیم چون آدمی را دیدیم که گوشهای ایستاده و میخواهد خرید کند. او احتمالا آدمی عادی بود اما ما نصف روز کار را تعطیل کردیم چون تصور میکردیم شاید برای پاییدن ما آنجا ایستاده است.»
این بازیگر همچنین درباره خروجش از ایران گفت: « من خانه را تحویل داده، وسایلم را فروخته و همه زندگیام را به دو چمدان تبدیل کرده بودم. ویزای فرانسه را داشتم و آماده رفتن بودم. چون احتمال میدادم ممنوعالخرج باشم، یک روز به فرودگاه رفتم تا ببینم میتوانم رد شوم یا نه. اما پاسپورت من را گرفتند، نامهای به من دادند و گفتند باید به دادگاه انقلاب بروم. من به خانه برگشتم، چند ساعت خوابیدم و بعدش تصمیم گرفتم که هرطور هست بروم. موبایل را روشن در خانه گذاشتم تا ردیابی نشم، کولهپشتی را برداشتم و تهران را ترک کردم.»
ملکی در پایان گفتوگو تاکید کرد: «زنها باید در ایران تا جایی که میتوانند خودشان باشند. کاری که دوست دارند را انجام بدهند و اجازه سانسور کردنشان را به کسی ندهند.»
دیگر جوایز کن؛ نخل طلا برای شان بیکر
شان بیکر کارگردان آمریکایی برای فیلم «انورا» برنده جایزه نخل طلا، بالاترین جایزه جشنواره کن شد.
جایزه بزرگ جشنواره کن به فیلم «همه ما آن را به عنوان نور تصور میکنیم» اثر پایال کاپادیا شد.
جایزه کارگردانی به میگل گومز برای «تور بزرگ» و جایزه فیلمنامه به فیلم «ماده» اثر کورالی فارگیت اهدا شد.
جسی پلمونس بازیگر آمریکایی برنده نخل طلای بازیگر مرد شد.
نخل طلای بازیگر زن نیز به همه بازیگران فیلم «امیلیا پرز» به کارگردانی ژاک اودیار فیلمساز فرانسوی اهدا شد.
این فیلم جایزه هیات داوران را نیز از آن خود کرد.
کارلا سوفیا گاسکون، بازیگر تراجنسیتی، جایزه بهترین بازیگر زن خود را به «همه ترنسهایی که رنج میبرند» تقدیم کرد.
او روی صحنه گفت: «من میخواهم این افراد بتوانند مانند امیلیا پرز باور کنند که همیشه امکان پیشرفت وجود دارد.»
فیلم «آرماند» ساخته هالفدان اولمان تندل نوه اینگمار برگمان برنده دوربین طلایی هفتاد و هفتمین دوره جشنواره فیلم کن شد.
این فیلم درباره مادری مجرد است که پسرش متهم به آزار پسری دیگر در مدرسه است.
نخل طلای افتخاری به جورج لوکاچ کارگردان آمریکایی اهدا شد.
نخل طلای فیلم کوتاه به «مردی که نمیتوانست ساکت بماند» ساخته نبویسا اسلیپچویچ کارگران کروات اهدا شد.
در همین بخش جایزه ویژه به فیلم کوتاه «بد برای یک لحظه» ساخته دنیل سورس رسید.
روزنامههای اعتماد و هممیهن روز شنبه تیتر نخست خود را به معرفی کاندیداهای احتمالی این دوره از انتخابات ریاستجمهوری اختصاص دادند.
فهرستهایی پر و پیمان با نام ۲ زن
لیست روزنامه هممیهن ۲۰ نفره است که ۱۷ نام آن با لیست اعتماد مشترک است.
نامهای مشترک هر دو فهرست عبارتند از: محمدباقر قالیباف، علی لاریجانی، سعید جلیلی، ناصر همتی، محسن رضایی، مجید انصاری، مهرداد بذرپاش، محمدرضا عارف، پرویز فتاح، محمدجواد ظریف، محسن هاشمی، مسعود پزشکیان، حسین دهقان، علیرضا زاکانی، اسحاق جهانگیری، محمد مخبر و محمدجواد آذری جهرمی.
هممیهن از امیرحسین قاضیزاده هاشمی، سورنا ستاری و یک زن که در این فهرست جا دارد یعنی جمیله علمالهدی نیز نام برده است.
جمیله علمالهدی، بزرگترین دختر احمد علمالهدی، امام جمعه مشهد است و همسر ابراهیم رئیسی.
به گفته هممیهن، نام او در میان چهرههای مورد نظر اصولگرایان برای انتخابات ریاستجمهوری نیز به چشم میخورد زیرا هم میتواند راه همسرش را ادامه دهد و هم در صورت عبور از سد شورای نگهبان، ممکن است اولین رییسجمهوری زن در ایران بشود.
مهر ماه سال گذشته، حاشیههایی درباره معرفی او بهعنوان «بانوی اول» از سوی شبکه پرستیوی، متعلق به صداوسیمای جمهوری اسلامی شکل گرفت که مدتی بعد جمیله علمالهدی گفت این عنوان متعلق به همسر علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی است.
اواخر آذر سال گذشته فایننشال تایمز در گزارشی نوشت همسر ابراهیم رئیسی و دختر امام جمعه مشهد «از سایه خارج میشود».
پیش از آن در مرداد سال ۱۴۰۲ وبسایت خبری-تحلیلی امواج مدیا در بریتانیا گزارش داده بود دخالتهای جمیله علمالهدی در امور دولتی، خامنهای را «عصبانی» کرده است.
روزنامه اعتماد نیز در فهرست احتمالی خود از یک زن نام برد: شهیندخت مولاوردی، سیاستمدار اصلاحطلب که در دولت حسن روحانی سمتهایی چون دستیار ویژه رییسجمهوری در امور حقوق شهروندی و معاون امور زنان و خانواده را بر عهده داشت.
تعداد افرادی که اعتماد برای کاندیداتوری در انتخابات ریاستجمهوری پیشِ رو معرفی کرد ۳۶ نفر است.
بهجز موارد مشترک با لیست هممیهن و مولاوردی، نام این ۱۸ نفر در فهرست اعتماد دیده میشود: عباس آخوندی، محمود احمدینژاد، محمد باقری، عزیز جعفری، غلامعلی حداد عادل، محمدجواد حقشناس، علی ربیعی، محمد شریعتمداری، علی شمخانی، محمد صدر، عزتالله ضرغامی، علی طیبنیا، حسین علایی، مصطفی کواکبیان، غلامحسین محسنی اژهای، علی مطهری، محسن مهرعلیزاده و محمدباقر نوبخت.
کانال تلگرامی دولت بهار، وابسته به محمود احمدینژاد، روز شنبه با انتشار ویدیوهایی از تجمع و حضور «نمایندگان اقشار مختلف مردم قم» مقابل منزل او خبر داد.
این کانال نوشت تجمعکنندگان «مصرانه» از احمدینژاد خواستند تا برای «به سامان رساندن مشکلات و شرایط سخت امروز کشور، خود را در معرض انتخاب مردم قرار دهد» و در انتخابات پیشِ رو ثبتنام کند.
احمدینژاد در پاسخ به این افراد گفت شرایط را برای اینکه «چه اقدامی به نفع مردم و کشور است» بررسی و پس از جمعبندی، نتیجه را اعلام میکند.
احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز و استاندار آذربایجان شرقی در دولت احمدینژاد نیز روز شنبه گفت اگر احمدینژاد کاندیدای ریاستجمهوری شود، نفر نخست رای مردم خواهد بود.
او تهدید کرد که اگر احمدینژاد بیاید و از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شود، «پیامد ناگواری خواهد داشت».
گمانهزنی خبرگزاری وابسته به سپاه پاسداران درباره حضور چهرههای اصلاحطلب
خبرگزاری تسنیم، وابسته به سپاه پاسداران، روز شنبه در گزارشی به گمانهزنی درباره حضور چهرههای جریان سیاسی موسوم به اصلاحطلب در انتخابات ریاستجمهوری پیشِ رو پرداخت.
تسنیم نوشت: «از میان کاندیداهای مطرح جریان اصلاحات، تا کنون حضور چهرههایی چون محمدرضا عارف و عبدالناصر همتی محتمل به نظر میرسد.»
علیرضا خامسیان، مشاور محمدرضا عارف، روز شنبه به ایلنا گفت او درباره چگونگی نقشآفرینی در انتخابات ریاستجمهوری «با خردجمعی» تصمیمگیری میکند.
به گفته تسنیم، «خلاف گمانهزنیها و نظرسنجیهایی که در روزهای اخیر در فضای مجازی داغ شده»، محمدجواد ظریف و محمدجواد آذری جهرمی برنامهای برای کاندیداتوری در انتخابات آتی ریاستجمهوری ندارند.
تسنیم علی لاریجانی را نیز به «اردوگاه اعتدالیون» نسبت داد و نوشت او درباره حضور در عرصه انتخابات این دوره «بیرغبت نیست» اما کاندیداتوری خود را «منوط به تحقق برخی شرط و شروط» از سوی یکی از احزاب این طیف کرده است.
لاریجانی در روزهای گذشته خبر کاندیداتوری خود را نه تایید و نه رد کرده است.
با این حال منصور حقیقتپور، مشاور لاریجانی در این زمینه گفت: «یک آدم عاقل نباید از یک سوراخ چند بار گزیده شود. ایشان در حال بررسی است که گزیده نشود.»
تسنیم در گزارش خود تاکید کرد جبهه اصلاحات روز یکشنبه ششم خرداد جلسهای با «دستور کار نحوه حضور در انتخابات ریاستجمهوری» برگزار میکند و شورای سیاستگذاری حزب ندای ایرانیان نیز شامگاه شنبه پنج خرداد جلسهای فوقالعاده در این زمینه تشکیل میدهد.
با وجود این کاندیداهای بالقوه، کارشناسان معتقدند در نهایت خامنهای همچون گذشته همه نامزدهای معتدل و اصلاحطلب را حذف میکند اما چنین رویکردی به قیمت تشدید بیگانگی مردم با نظام و کاهش بیشتر مشارکت در انتخابات تمام خواهد شد.
در همین زمینه، حسین شریعتمداری، نماینده علی خامنهای در روزنامه کیهان در یک برنامه تلویزیونی گفت: «مردم قطعا به دنبال کسی که با رئیسی زاویه دارد نمیروند بلکه سراغ افراد همسوی رئیسی میروند.»
او ادامه داد: «اگر سخن کاندیداها شبیه "شهید رئیسی" بود اما زمینه ناهمخوان داشتند، نباید ریسک کرد.»
شریعتمداری بهواسطه جایگاهش در نظام، سابقهای طولانی در پیشبینی دقیق نتایج انتخابات دستوری از جمله در سال ۸۸ و پیش از برگزاری انتخابات دارد.
از روز پنجشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰۳، افراد میتوانند برای انتخابات ریاستجمهوری اعلام نامزدی کنند و ثبتنام نامزدها تا ۱۴ خرداد ادامه خواهد داشت.
در حالی که گزینههای محتمل همچون قالیباف و جلیلی پیش روی خامنهای قرار دارند، ناظران هشدار میدهند درگیریهای درون اردوگاه محافظهکاران برای تصاحب قدرت اجتنابناپذیر است.
انتخابات پیشِ رو نه تنها سرنوشت دولت آینده بلکه حتی آینده کلیت نظام جمهوری اسلامی را تحت تاثیر قرار خواهد داد و نحوه عبور از این گردنه خطرناک، میزان بقا و ماندگاری این حکومت ۴۶ ساله را مشخص خواهد کرد.