دادگاهی در آمریکا، حکم موقتی علیه رمضان سلطانمحمدی، کارمند دفتر حافظ منافع جمهوری اسلامی در واشینگتن دیسی صادر کرد. این حکم در پی آن صادر شد که او هفته گذشته معترضان ایرانی را تهدید به مرگ کرد.
به گفته سیامک آرام، یکی از معترضان حاضر در محل، این مرد او را تهدید به مرگ کرده است.
در ویدیویی که در شبکههای اجتماعی منتشر شده، این صحنه دیده میشود.
آرام گفت: «او با حرکت دست روی گلویش مرا تهدید کرد که گلویم را خواهد برید.»
ویدیوی مورد نظر در تجمعی در تاریخ دوم خرداد در مقابل مرکز آموزش اسلامی مریلند گرفته شده است.
این مرکز مراسمی را به مناسبت مرگ ابراهیم رئیسی و حسین امیرعبداللهیان برگزار کرده و یادداشتهایی برای تسلیت درگذشت آنها منتشر کرده بود.
آرام که در ایران یک کنشگر سیاسی بوده، در سال ۱۳۹۰ برای گریز از جمهوری اسلامی از کشور خارج شده است اما به گفته او، این حادثه نشان میدهد بازوی سرکوب رژیم ایران حتی تا آمریکا هم گسترش یافته است.
او گفت: «انتظار نداشتم همان تجربهای را که در ایران داشتم، اینجا در فاصله ۱۵ مایلی کاخ سفید در پایتخت آمریکا احساس کنم.»
فردی که آرام او را سلطانمحمدی معرفی میکند، ظاهرا کارمند دفتر حفاظت از منافع جمهوری اسلامی است که زیر نظر سفارت پاکستان در واشینگتن فعالیت میکند.
این بخش، نمایندگی کنسولی ایران در ایالات متحده را بر عهده دارد.
ایراناینترنشنال برای اظهار نظر با سلطانمحمدی تماس گرفت اما پاسخی دریافت نکرد.
جیسون برادسکی، مدیر سیاستگذاری مرکز اتحاد علیه ایران هستهای، به ایراناینترنشنال گفت: «این واقعیت که او کارمند بخش حفاظت منافع جمهوری اسلامی است، بسیار نگرانکننده است.»
برادسکی گفت: «جمهوری اسلامی در تلاش برای سرکوب فراملی در پایتختهای غربی، گذشته بسیار نامطلوبی دارد.»
در مرداد ۱۴۰۲، فاکس نیوز گزارش سه صفحهای حزب جمهوریخواه درباره فعالیتهای رژیم ایران در خاک آمریکا را منتشر و این فعالیتها را افشا کرد. این گزارش جزییاتی را از فعالیتهای مساجد و مراکز وابسته به رژیم ایران در مریلند، تگزاس، میشیگان و ویرجینیا، نشان میداد.
بر اساس این گزارش، مرکز آموزش اسلامی مریلند، از بنیاد علوی که تحت کنترل رژیم ایران است و ابوالفضل ناهیدیان، ایرانی ساکن واشینگتن، کمک مالی دریافت کرده است.
برادسکی گفت: «این غیرقابل قبول است که کارمند بخش حافظ منافع جمهوری اسلامی در ایالات متحده، یک ایرانی-آمریکایی را در خاک این کشور تهدید کند. جامعه ایرانی-آمریکایی حق دارد همانند هر آمریکایی دیگر از حق قانونی اعتراض برخوردار باشد.»
او افزود: «نباید اجازه داد دولتهای مستبد همچون جمهوری اسلامی، این حقوق را در آمریکا نقض کنند.»
بهنام بن طالبلو، کارشناس ارشد بنیاد دفاع از دموکراسیها (FDD) در این مورد به ایراناینترنشنال گفت: «این حادثه که گفته میشود از سوی سلطانمحمدی رخ داده، نمونه کوچکی از یک مشکل بسیار بزرگتر در سیاست آمریکا در قبال ایران است.»
او گفت سیاست دولت جو بایدن در قبال رژیم ایران بر این باور استوار است که اعمال فشار باعث تشدید تهدیدها میشود؛ نه اینکه ابزاری برای حل آنها باشد.
به گفته طالبلو، ادعای تهدید به قتل از سوی رژیم ایران باید زنگ خطری برای آمریکا باشد: «من هم متعجب و هم نگران هستم. اینکه در واقع دولتهای خارجی میتوانند از پوشش دیپلماتیک برای سرکوب اعضای دیاسپورا، مخالفان و حتی شهروندان در خاک یک کشور بیگانه بهره ببرند، مسالهای است که ایرانی-آمریکاییها و به طور کلی آمریکاییها باید از آن واهمه داشتهباشند.»
او گفت که هسته اصلی این مشکل، جسارتی است که رژیم ایران نه تنها در آمریکا بلکه در سراسر جهان غرب به دست آورده است.
روز جمعه چهارم خرداد، هواداران جمهوری اسلامی با خشونت به گروهی از ایرانیان ناراضی که در لندن مشغول ابراز احساسات و شادی پس از مرگ ابراهیم رئیسی بودند، حمله و دستکم چهار نفر را مجروح کردند.
طالبلو گفت که میزان تهدید فرامرزی جمهوری اسلامی به شیوههای گوناگون در حال افزایش است.
اوایل سال جاری، دو مرد کانادایی که با گروه موتورسوار «فرشتگان جهنم» ارتباط داشتند، در پروندهای که مقامات ایالات متحده آن را «طرح قاتل اجیر شده» نامیدند، متهم شدند.
گویا این افراد از سوی رژیم ایران برای کشتن مخالفان ایرانی در مریلند استخدام شده بودند.
بن طالبلو و برادسکی در گفتوگو با ایراناینترنشنال بر ضرورت انجام تحقیقات و اقدام از سوی وزارت امور خارجه آمریکا تاکید کردند.
ایراناینترنشنال در این زمینه با وزارت امور خارجه ایالات متحده تماس گرفت اما پاسخی دریافت نکرد.
دفتر نماینده ویژه وزارت امور خارجه آمریکا در امور ایران روز سهشنبه در پستی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد: «از دیدن گزارشهایی درباره تهدید و حمله حامیان رژیم ایران به معترضان مسالمتآمیز در سراسر جهان نگران است.»
آرام در ادامه گفت فقط به دنبال عدالت است و برای ارسال پیام و استفاده از حق دموکراتیک خود به دادگاه رفته است: «امیدوارم بتوانیم پیام بسیار روشنی داشته باشیم که در اینجا حاکمیت قانون برقرار است. من میخواهم این پیام را به روشنی ارسال کنم و همچنین به دیگر مخالفان رژیم اسلامی امید بدهم.»
به گفته آرام، وکیلش فرمان دادگاه را در اینستاگرام منتشر کرده است که بر اساس آن، دادگاه «سلطانمحمدی را از هر گونه تماس، تهدید یا نزدیک شدن به سیامک آرام، محل سکونت و شغل او منع کردهاست».
آرام گفت: «شما نمیتوانید عضو دولت باشید و در عین حال شهروندان را به مرگ تهدید کنید. اگر او در قدرت بود و من در ایران بودم ... این تهدید را عملی میکرد.»
این عضو خانواده سپهری در توئيترش نوشته، اتهامات تازه پس از برگزاری جلسه دادگاه در ۱۷ اردیبهشت به پرونده فاطمه سپهری و دو برادرش اضافه شده است.
فاطمه سپهری از ۳۰ شهریور ۱۴۰۱ و محمدحسین سپهری از ۶ مهرماه ۱۴۰۲ در زندان وکیلآباد مشهد نگهداری میشوند و حسین سپهری هم که یک پرونده باز دارد پس از سه ماه بازداشت، به قید وثیقه آزاد شد.
فاطمه سپهری، کنشگر سیاسی شناختهشده، یکی از ۱۴ زنی بودند که از بیانیهی ۱۴ کنشگر ایرانی از جمله برادرش محمدحسین سپهری برای درخواست استعفای علی خامنهای رهبر جمهوری اسلامی حمایت کردند.
فاطمه سپهری ۲۰ مرداد ۱۳۹۸ به همراه برادرش محمدحسین سپهری به دست ماموران امنیتی در مشهد، بازداشت شد و ابتدا به بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد و سپس به زندان وکیلآباد مشهد منتقل شد.
فاطمه سپهری در صحبتهایش بارها تاکید داشته که نظام جمهوری اسلامی اصلاحناپذیر است و خواستار کنار گذاشتن حکومت شده است و چند بار از جمله پس از آغاز خیزش سراسری در اعتراض به قتل مهسا ژینا امینی، بازداشت شده است.
۲ اسفند ۱۴۰۱، هادی منصوری، قاضی شعبه اول دادگاه انقلاب مشهد فاطمه سپهری را با اتهامات تبلیغ علیه نظام، همکاری با دول متخاصم و اجتماع و تبانی جمعا به ۱۸ سال زندان محکوم کرد که عینا در دادگاه تجدیدنظر تائید شد.
۲۱ شهریور ۱۴۰۲، فاطمه سپهری در پیامی که از زندان برای سالگرد جانباختن مهسا ژینا امینی فرستاد، خواستار از سرگیری اعتراضات مردمی شد و گفت: «ملت بیدار ایران یک سال است داغدار قتل ناجوانمردانه دختر ایران مهسا امینی هستیم و در این مدت زجر بسیار کشیدهایم و پرونده جنایات این فرقه تبهکار سنگینتر و سنگینتر شده است.»
پنجشنبه ۶ مهر۱۴۰۲، حسین و محمد حسین سپهری مقابل بیمارستان قائم مشهد، محل جراحی خواهرشان بازداشت شدند و به زندان وکیلآباد منتقل شدند.
۲۴ مهر ۱۴۰۲، فاطمه سپهری با انتشار پیام ویدیویی از بیمارستان قائم مشهد، با اشاره به اینکه برای یک هفته از زندان به مرخصی درمانی اعزام شده، حمله گروه حماس به اسرائیل را محکوم و ابراز امیدواری کرد «پرونده جمهوری اسلامی» در «طوفان الاقصی» بسته شود.
به گزارش هرانا، حسین سپهری ۱۱ دیماه ۱۴۰۲ با تودیع وثیقه از زندان وکیلآباد مشهد آزاد شد و همزمان قرار بازداشت محمدحسین سپهری به مدت یک ماه دیگر تمدید شد.
۲۰ فروردین ۱۴۰۳ هم هیات تخلفات اداری آموزش و پرورش محمدحسین سپهری را اخراج کرد و همزمان با ارسال پروندهاش به دادگاه، قرار بازداشت موقت او برای بار چندم تمدید شد.
اصغر سپهری، ۲۹ فروردین ۱۴۰۳ در شبکه اجتماعی ایکس با اشاره به اینکه حال خواهرش پس از جلسه مجازی با این فرد که خود را «روانشناس قوه قضاییه» معرفی کرده، خراب شده و به بهداری منتقل شد نوشت خواهرش از شکنجه روانی خود به دست یک «بازجو روانشناس» خبر داده است.
بر اساس این گزارش که سالانه منتشر میشود اعدامها در سال ۲۰۲۳ در مجموع ۱۱۵۳ مورد اعدام در جهان انجام شد که نشاندهنده افزایش بیش از ۳۰ درصدی اعدامها نسبت به سال ۲۰۲۲ است و البته این آمار هزاران اعدامی که گمان میرود در چین انجام شده است را شامل نمیشود.
به گفته دبیرکل عفو بینالملل، افزایش چشمگیر شمار اعدامهای ثبتشده عمدتا ناشی از اقدامات مقامات جمهوریاسلامی بود که شمار زیادی را به خاطر جرائم مرتبط با مواد مخدر اعدام کردند که به نوبه خود «یک بار دیگر تاثیر تبعیضآمیز مجازات اعدام بر جوامع حاشیهای و فقیر ایران را برجسته میکند.»
عفو بینالملل پنجشنبه ۳ خرداد با انتشار یک فراخوان اقدام فوری نسبت به خطر جدی اجرای حکم اعدام دستکم ۱۵ زندانی در ارتباط با اعتراضات سراسری در ایران هشدار داد. به نوشته عفو بینالملل، هشت تن از این افراد در رابطه با خیزش «زن، زندگی، آزادی» بازداشت و به اعدام محکوم شدهاند.
این نهاد حقوق بشری در این فراخوان از فاضل بهرامیان، مهران بهرامیان، محمود مهرابی، محمد خضرنژاد، منوچهر مهماننواز، مجاهد کورکور، رضا رسایی و توماج صالحی، بهعنوان کسانی که در رابطه با خیزش «زن، زندگی، آزادی» به اعدام محکوم شدهاند، نام برده است.
بنا بر این گزارش، پنج کشور با بیشترین شمار اعدام در سال ۲۰۲۳، چین، ایران، عربستان سعودی، سومالی و آمریکا بودند و در این میان ۷۴ درصد از اعدامهای شناسایی شده در این سال در ایران و ۱۵ درصد از این اعدامها در عربستان سعودی انجام شده است.
عفو بینالملل تاکید کرده در سال ۲۰۲۳، شمار احکام اعدام صادر شده در جهان، ۲۰ درصد هم افزایش داشت و در مجموع به ۲۴۲۸ مورد رسید.
عفو بینالملل با اشاره به اینکه مقامات جمهوریاسلامی استفاده از مجازات مرگ را برای ایجاد رعب و وحشت در میان مردم و تحکیم قدرت خود تشدید کردهاند، گفته در سال ۲۰۲۳ دستکم ۸۵۳ فر اعدام شدند که نسبت به ۵۷۶ مورد اعدام در سال ۲۰۲۲، ۴۸ درصد افزایش نشان میدهد.
بر اساس این گزارش، اعدامها به نسبت جمعیت به طور نامتناسبی بر اقلیت قومی بلوچ ایران تاثیر گذاشته و در حالیکه آنها تنها نزدیک به ۵ درصد از جمعیت ایران را تشکیل میدهند، ۲۰ درصد از اعدامهای ثبتشده از اعضای این اقلیت هستند و همچنین دستکم ۲۴ زن و دستکم ۵ نفر که در زمان ارتکاب جرم کودک بودند در میان کسانی بودند که اعدام شدند.
بر اساس گزارش سازمان حقوق بشری ههنگاو هم در کمتر از ۵ ماه گذشته در سال ۲۰۲۴، دستکم حکم اعدام ۱۰ زن در زندانهای جمهوری اسلامی اجرا شده است.
عفو بینالملل در گزارش خود تاکید کرده از مجموع اعدامهای ثبت شده در ایران، دستکم ۵۴۵ مورد اعدام به صورت غیرقانونی برای جرائمی از جمله جرائم مرتبط با مواد مخدر، سرقت و جاسوسی اجرا شد که بر اساس قوانین بینالمللی اصولا نباید منجر به مجازات اعدام شوند.
جمعه ۱۴ اردیبهشت، سازمان حقوق بشر ایران در گزارشی اعلام کرد جمهوری اسلامی در دو هفته اخیر بدون پرداخت هیچ هزینه سیاسی، هر پنج ساعت یک نفر را اعدام کرده است و از ۲۹ فروردین تا ۱۱ اردیبهشت، دستکم ۶۳ نفر در زندانهای ایران اعدام شدند.
در واکنش به تشدید اعدامها در ایران، شیرین عبادی، جودی ویلیامز، توکل کرمان و لیما گبووی، چهار برنده جایزه صلح نوبل، چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۳ با انتشار بیانیهای، ضمن محکومیت شدید اعدامها در ایران، خواستار برخورد جامعه جهانی با جمهوری اسلامی برای استفاده ابزاری از اعدام برای ایجاد ترس در جامعه شدند.
در گزارش عفو بینالملل با اشاره به اینکه چین همچنان پیشگام اعدام در جهان است، آمده که آمار این سازمان از اعدامها شامل هزاران نفری که گمان میرود در چین، کرهشمالی و ویتنام اعدام شدهاند نمیشود.
عفو بینالملل گفته با وجود عقبگردها، تا امروز، ۱۱۲ کشور به طور کامل مجازات اعدام را ملغی کردهاند و در مجموع در ۱۴۴ کشور مجازات اعدام در قانون یا در عمل لغو شده است.
بر اساس گزارش عفو بینالملل، در سال ۲۰۲۳ در ۱۶ کشور اعدام اجرا شد که پائینترین تعداد ثبتشده از سوی عفو بینالملل از زمان ثبت این آمارها است و لوایح لغو این مجازات همچنان در پارلمان کشورهای کنیا، لیبریا و زیمبابوه در حال بررسی است.