استقبال حماس از تصویب قطعنامه آتش‌بس در شورای امنیت

ایدالگو روز دوشنبه ۲۱ خرداد گفت: «من هم همانند بسیاری از مردم از شنیدن تصمیم رییس‌جمهور برای انحلال [پارلمان] متحیر شدم.»

حزب متبوع مکرون با نام «رنسانس» رقابت در انتخابات پارلمان اروپا را با اختلافی قابل توجه به حزب راست‌گرای «اجتماع ملی» واگذار کرد.

پس از این شکست سنگین، مکرون پارلمان فرانسه را منحل و فرمان برگزاری انتخابات زودهنگام را صادر کرد.

ناظران از این اقدام به عنوان زلزله سیاسی در فرانسه یاد کردند و گفتند انتخابات زودهنگام به راست‌گرایان افراطی در این کشور پس از سال‌ها حاشیه‌نشینی، فرصتی واقعی برای کسب قدرت سیاسی می‌دهد.

دور اول انتخابات پارلمانی زودهنگام در فرانسه روز ۱۰ تیر و دور دوم آن روز ۱۷ تیر برگزار خواهد شد.

بازی‌های المپیک نیز در فاصله زمانی پنجم تا ۲۱ مرداد در پاریس برگزار می‌شود.

هرچند این نگرانی وجود دارد که بی‌ثباتی سیاسی در فرانسه، بازی‌های المپیک را تحت تاثیر قرار دهد اما شهردار پاریس تاکید کرد «از منظر عملیاتی»، انتخابات زودهنگام تاثیری بر المپیک نخواهد داشت.

ایدالگو افزود آماده‌سازی زیرساخت‌های لازم برای المپیک پیش از این انجام شده و آنچه باقی‌مانده، «استقبال از تمام دنیا» در پاریس است.

توماس باخ، رییس کمیته بین‌المللی المپیک نیز با تایید اظهارات ایدالگو، انتخابات را «یک فرآیند دیپلماتیک» خواند که «المپیک را مختل نخواهد کرد».

باخ افزود دولت و پارلمان برآمده از انتخابات زودهنگام در فرانسه نیز از بازی‌های المپیک پشتیبانی می‌کنند.

سقوط شدید بورس پاریس پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمان اروپا

بورس پاریس پس از اعلام نتایج انتخابات پارلمان اروپا به شدت سقوط کرد و شاخص‌ها در دیگر بورس‌های اروپایی نیز کاهش یافت. سرمایه‌گذاران به ویژه از ملی شدن شرکت‌ها پس از قدرت گرفتن گروه‌های راست افراطی نگران هستند.

تصمیم مکرون برای انحلال پارلمان فرانسه منجر به ایجاد ابهام در خصوص رهبری سیاسی آتی این کشور و همچنین نگرانی‌ها از آینده اتحادیه اروپا شده و بازار سرمایه را شدیدا تحت تاثیر قرار داده است.

به گزارش خبرگزاری فرانسه، بورس پاریس ظهر روز دوشنبه ۱.۵۵ درصد سقوط کرد.

الکساندر بارادز، رییس بخش تجزیه و تحلیل بازار در گروه آی‌جی فرانسه، به این خبرگزاری گفت: «این واقعا غیرمعمول است، ما برای مدت طولانی شاهد جهش سیاسی در کک ۴۰ نبودیم.»

کَک ۴۰ یا کَک کَرانت (CAC quarante) یکی از شاخص‌های بازار بورس فرانسه است که نشان‌دهنده میزان ارزش بازار سرمایه ۴۰ شرکت اول از میان ۱۰۰ شرکت دارای بالاترین میزان ارزش بازار است.

رتو کوئنی، اقتصاددان ارشد بانک ونتوبل نیز گفت که انتخابات زودهنگام پارلمانی در فرانسه باعث افزایش ابهام در مورد مسیر سیاسی دومین اقتصاد بزرگ اروپا و به ویژه در مورد جهت‌گیری بودجه‌ای دولت فرانسه خواهد شد.

موج شوک در بازار اوراق قرضه نیز احساس شد و نرخ بهره اوراق قرضه ده ساله دولت فرانسه به ۳.۶۶ درصد افزایش یافت. این نرخ در روز جمعه در ۲.۶۶ بود.

در سایر نقاط اروپا نیز راست افراطی در کشورهای آلمان، ایتالیا، اتریش و هلند اقبال بیشتری به دست آورده‌اند.

این افزایش اقبال به راست افراطی موجب شد که شاخص بورس‌های فرانکفورت با ۰.۵۱ درصد، میلان با ۰.۴۱ درصد، مادرید با ۰.۵۰ درصد و آمستردام با ۰.۲۲ درصد ضرر کنند.

این موج به بریتانیا که از اتحادیه اروپا خارج شده و ظاهرا کمتر نگران انتخابات پارلمان اروپا بوده، نیز رسید، به طوری که بورس لندن هم ۰.۲۲ درصد سقوط کرد.

قدرت گرفتن احزاب راست افراطی در کشورها می‌تواند به ملی‌سازی شرکت‌های بزرگ بیانجامد.

به همین دلیل، سرمایه‌گذاران در شرکت‌های بزرگ فعال در بخش‌های مختلف از جمله انرژی از این ملی شدن، تصاحب یا نظارت دقیق‌تر بر برخی فعالیت‌های شرکت‌ها نگرانند.

به عنوان نمونه، پس از انتخابات پارلمانی اروپا، شرکت کارگزار فرودگاه پاریس که بیش از پنجاه درصد سهام آن متعلق به دولت فرانسه است، ۴.۳۶ درصد از سهام خود را در بورس پاریس از دست داد.

بر اساس این بیانیه که روز دوشنبه ۲۱ خرداد منتشر شد، ایالات متحده با این اقدام «تسهیل‌گران امور مالی، چندین مدیر و مالک کشتی، و یک شرکت دخیل در جعل اسناد حمل و نقل» را هدف قرار داد.

به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، تحریم‌های اخیر تعهد این کشور را در به انزوا کشاندن «گروه‌های تروریستی بین‌المللی، مانند حوثی‌ها» و اخلال در تامین مالی آن‌ها به نمایش می‌گذارد.

علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، روز ۱۰ آبان ۱۴۰۲ بر ضرورت توقف صدور نفت و ارزاق به اسرائیل تاکید کرد و از دولت‌های اسلامی خواست با اسرائیل همکاری اقتصادی نکنند.

در پی اظهارات خامنه‌ای، حوثی‌های یمن، از گروه‌های نیابتی حکومت ایران، حملات خود را به کشتی‌های بین‌المللی در دریای سرخ، تنگه باب‌المندب و خلیج عدن آغاز کردند و امنیت دریانوردی را در منطقه به خطر انداختند.

این گروه هدف از این عملیات را هم‌بستگی با مردم فلسطین در جنگ اسرائیل علیه حماس اعلام کرده است.

برایان نلسون، معاون وزیر خزانه‌داری ایالات متحده در امور تروریسم و اطلاعات مالی روز ۲۱ خرداد گفت: «حوثی‌ها همچنان از یک شبکه پشتیبانی گسترده برای تسهیل فعالیت‎های غیرقانونی خود استفاده می‌کنند که پنهان کردن مبدا محموله‌ها، جعل اسناد حمل و نقل، و ارائه خدمات به کشتی‌های تحریم‌شده را شامل می‌شود.»

نلسون با اشاره به عملیات آمریکا علیه مواضع حوثی‌های یمن افزود واشینگتن به تلاش‌های خود برای «ایجاد اختلال و تضعیف توانایی‌های حوثی‌ها در حمله به کشتی‌های تجاری و نظامی» ادامه خواهد داد.

به دنبال شدت گرفتن حملات حوثی‌ها در سال گذشته، ایالات متحده یک نیروی دریایی چندملیتی را به منظور محافظت از کشتی‌های تجاری در دریای سرخ شکل داد.

آمریکا و بریتانیا از دی‌ماه ۱۴۰۲ در پاسخ به عملیات حوثی‌ها، مواضع این گروه مورد حمایت جمهوری اسلامی را در نقاط مختلف یمن در چندین نوبت هدف قرار دادند.

به گفته وزارت خزانه‌داری آمریکا، تحریم‌های اخیر شبکه سعید الجمال، سرمایه‌دار حوثی مستقر در ایران و مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران را هدف قرار می‌دهند.

این هفتمین دور تحریم‌ها علیه شبکه جمال از زمان آغاز مناقشه کنونی خاورمیانه در اکتبر ۲۰۲۳ به شمار می‌رود.

جمال که با نام مستعار چینی «کای‌هونگ» به معنی رنگین‌کمان شناخته می‌شود، با شبکه‌ای از شرکت‌های کشتی‎رانی خارجی برای فروش و انتقال محموله‌ها به چین، سوریه و سایر نقاط همکاری کرده است.

نام دو شرکت کشتی‌رانی «شارک» مستقر در عمان و امارات متحده عربی و «رایان» مستقر در هند، در فهرست تحریم‌های جدید وزارت خزانه‌داری ایالات متحده دیده می‌شوند.

در یکی دیگر از تلاش‌های جامعه بین‌المللی برای مقابله با اقدامات بی‌ثبات‌کننده حوثی‌های یمن، دولت استرالیا روز چهارم خرداد این گروه را در فهرست سازمان‌های تروریستی خود قرار داد.

دادستان کل استرالیا با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد حملات خشونت‌آمیز حوثی‌ها باعث کشتار غیرنظامیان، گروگان‌گیری و اختلال شدید در حقوق و آزادی‌‌های دریانوردی در آب‌های اطراف شبه‌جزیره عربستان شده و امنیت دریایی و رفاه جهانی را تضعیف کرده است.

این تحریم‌ها در حالی وضع می‌شوند که حملات حوثی‌ها در آب‌های منطقه همچنان ادامه دارد.

ستاد فرماندهی مرکزی ایالات متحده (سنتکام) شامگاه یک‌شنبه ۲۰ خرداد خبر داد دو موشک حوثی‌ها به کشتی‌های باری «ام/‌وی تاویش» با پرچم لیبریا و تحت مالکیت سوئیس، و کشتی «ام/وی نوردرنی» با پرچم «آنتیگوا و باربودا» و متعلق به آلمان اصابت کردند.

ناصر کنعانی روز دوشنبه ۲۱ خردادماه گفت که وزارت خارجه و سفارت جمهوری اسلامی «از نخستین دقایق اطلاع از بازداشت بشیر بی‌آزار» پیگیر وضعیت او شده و با اقداماتی از جمله ارسال یادداشت دیپلماتیک و تماس‌های تلفنی وضعیت او را جویا شده‌اند.

کنعانی افزود که جمهوری اسلامی اطلاع نزدیک و روشنی از وضعیت بی‌آزار به دست آورده است.

کنعانی اشاره کرد که جمهوری اسلامی برای آزادی بشیر بی‌آزار با سفیر فرانسه در تهران نیز گفت‌وگو کرده است.

بشیر بی‌آزار، که به عنوان مدیر پیشین تولیدات اداره موسیقی صداوسیمای جمهوری اسلامی معرفی شده بیش از یک هفته است که در فرانسه بازداشت و حکم ترک خاک (دیپورت) برای او صادر شده است.

اطلاعاتی که ایران اینترنشنال به دست آورده حاکی از آن است که او با ویزای بلندمدت خانوادگی و با ارجاع به اقامت همسرش در فرانسه، از سال ۲۰۲۲ میلادی در این کشور سکونت داشت.

منابع مطلع از پرونده به ایران اینترنشنال گفته‌اند که بشیر بی‌آزار اکنون در بازداشت اداری با اتهامات و تخلفات متعدد امنیتی روبه‌روست.

او پیش‌تر در لندن نیز زندگی می‌کرده و با رسانه‌های دولتی از جمله خبرگزاری تسنیم با عنوان دبیر وقت انجمن اسلامی دانشجویان مقیم لندن مصاحبه‌ کرده بود که از تشکل‌های مورد حمایت جمهوری اسلامی به شمار می‌رود.

طی روزهای گذشته مقام‌های ارشد جمهوری اسلامی درباره بشیر بی‌آزار اظهار نظر کرده‌اند. کاظم غریب‌آبادی، معاون بین‌الملل قوه قضاییه، علی باقری کنی، سرپرست وزارت خارجه و محمدمهدی اسماعیلی، وزیر ارشاد از جمله این مقام‌ها بوده‌اند.

همچنین مجید نوری، فرزند حمید نوری مقام سابق قضایی جمهوری اسلامی که به دلیل دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی در تابستان سال شصت و هفت در سوئد به حبس ابد محکوم شده نیز در همین زمینه در صداوسیما حاضر شد و به دفاع از بی‌آزار پرداخت.

واکنش وزارت خارجه به بیانیه شورای همکاری خلیج فارس

سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی در بخشی دیگر از سخنانش همچنین مواضع شورای همکاری خلیج فارس درباره پرونده هسته‌ای ایران، وضعیت جزایر سه‌گانه در خلیج فارس و همچنین میدان گازی آرش (الدره) را رد کرد.

کنعانی گفت: «جزایر سه گانه ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک، جزء لاینفک و ابدی خاک جمهوری اسلامی ایران است.»

او افزود: «هرگونه ادعایی در خصوص جزایر سه‌گانه دخالت در امور داخلی و قلمروی سرزمینی ایران است و آن را به شدت محکوم می‌کنیم.»

روز یکشنبه، وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس پس از پایان نشست خود در دوحه بیانیه‌ای را صادر کردند که در آن «از حاکمیت امارات متحده عربی بر جزایر سه گانه تنب بزرگ، تنب کوچک و ابوموسی و بر آب های سرزمینی، قلمروی هوایی، فلات قاره و منطقه انحصاری اقتصادی این سه جزیره» حمایت شده بود.

امارات متحده عربی که مدعی حاکمیت بر این جزایر سه‌گانه در خلیج فارس است، در دهه‌های گذشته، خواهان ارجاع موضوع به دیوان بین‌المللی لاهه شده است.

مقام‌های جمهوری اسلامی در مقابل، با طرح این نکته که مساله حاکمیت بر جزایر به طور قطعی و دائمی در سال ۱۹۷۱ تعیین شده، این درخواست ابوظبی را رد کرده و تنها برای مذاکره «برای رفع سوءتفاهم» اعلام آمادگی کرده‌اند.

بیانیه اخیر شورای همکاری خلیج فارس پس از آن صادر شده که چین به تازگی در بیانیه‌ای از تلاش‌های امارات متحده عربی برای دستیابی به یک «راه‌حل مسالمت‌آمیز» برای این موضوع حمایت کرد.

با وجود احضار سفیر چین از سوی وزارت خارجه ایران، پکن درباره جزایر سه‌گانه موضع خود را تغییر نداد.

این موضوع موجب اختلاف نظر میان تهران و مسکو نیز شده بود، جایی که روسیه نیز از موضع کشورهای عربی در این زمینه حمایت کرد و با واکنش تهران مواجه شد.

سخنگوی وزارت خارجه در بخشی دیگر از سخنانش روز دوشنبه با اشاره‌ به بند مرتبط با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی در بیانیه شورای همکاری خلیج فارس گفت: «جمهوری اسلامی ایران همواره به قوانین بین‌المللی و تعهدات خود پایبند بوده و اظهارات بی‌اساس در ارتباط با برنامه هسته‌ای صلح‌آمیز خود را فاقد ارزش می‌داند.»

وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس با ابراز نگرانی کشورهای عضو این نهاد در خصوص تحولات پرونده هسته‌ای ایران، بر اهمیت تعهد تهران برای تجاوز نکردن از میزان غنی‌سازی اورانیوم مورد نیاز برای استفاده‌های صلح‌آمیز تاکید کردند.

این وزیران همچنین خواستار انجام تعهدات ایران و همکاری کامل این کشور با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی شدند.

سخنگوی وزارت خارجه ایران درباره میدان گازی مورد مناقشه آرش (الدره) در خلیج فارس هم اشاره کرد که موضع کشورهای عربی در این زمینه «تکراری، یک‌جانبه و فاقد ارزش حقوقی» است و «حقی را برای طرف کویتی اثبات نمی‌کند.»

شورای همکاری خلیج فارس تاکید کرده بود که کل میدان الدره در مناطق دریایی کشور کویت واقع شده و مالکیت منابع طبیعی زیردریایی آن از آن عربستان سعودی و کویت است.

موضوع اختلاف بر سر سهم ایران از میدان گازی مشترک آرش (الدره) به دهه ۱٩۶٠ میلادی بازمی‌گردد و عربستان سعودی و کویت از دهه ۷۰ همکاری‌هایی را برای بهره‌برداری از این میدان آغاز کردند که اعتراضات ایران را به دنبال داشته است.

ذخایر این میدان گازی ۲۲۰ میلیارد متر مکعب یا هفت هزار میلیارد فوت مکعب تخمین زده شده است.

پیشتر شرکت نفت کویت اعلام کرده که با عربستان سعودی سندی را برای توسعه این میدان گازی امضا کرده و انتظار می‌رود روزانه یک میلیارد فوت مکعب گاز و ۸۴ هزار بشکه میعانات گازی از این میدان استخراج شود.

این توافق کویت و عربستان سعودی اعتراض تهران را برانگیخت و وزارت خارجه ایران این توافق را غیرقانونی خوانده است. با بالا گرفتن این اختلافات، قرارگاه خاتم‌الانبیای سپاه پاسداران نیز وارد این ماجرا شد و فرمانده آن اعلام کرد که «بهره‌برداری از سهم ایران در میدان آرش از نان شب برای کشور واجب‌تر است.»

نیت اوانس، سخنگوی سفیر ایالات متحده در سازمان ملل در بیانیه‌ای که نسخه‌ای از آن در اختیار ایران‌اینترنشنال قرار گرفته، تاکید کرد اجرای این توافق‌نامه می‌تواند منجر به آتش‌بس فوری در غزه، آزادی گروگان‌ها، خروج نیروهای اسرائیلی از مناطق پرجمعیت در مرحله اول، افزایش فوری کمک‌های بشردوستانه، بازگشت خدمات پایه‌ای و بازگشت غیرنظامیان فلسطینی به شمال غزه شود.

در این پیش‌نویس اصلاح‌شده‌، که گفته می‌شود از سوی اسرائیل «پذیرفته شده»، بندی که بر مخالفت با ایجاد مناطق حائل امنیتی در غزه پس از عقب‌نشینی اسرائیل تاکید می‌کرد، حذف شده است.

اسرائیل از ماه‌ها پیش کار بر روی منطقه حائل امنیتی در مرز جنوبی خود با غزه را در سمت این نواره آغاز کرد که برخی از مقامات اسرائیلی اصرار دارند موقتی است، حرکتی که آمریکا محکوم کرده است، اما یک مقام اسرائیلی اوائل امسال به تایمز اسرائیل گفت که مخالفت آمریکا به اندازه کافی محکم نبوده است.

پیش‌نویس جدید، آن‌چنان که سردبیر دفتر تایمز اسرائیل در آمریکا گزارش داده است همچنین تضمین می‌کند که آتش‌بس شش هفته‌ای مرحله اول می‌تواند تا زمانی که مذاکرات بین طرف‌ها در این مرحله، با هدف نهایی کردن شرایط مرحله دوم در جریان است، تمدید شود.

علاوه بر این، پیش‌نویس جدید به روشنی بیان می‌کند که اسرائیل «پیشنهاد توافق‌نامه اخیر برای آزادی گروگان‌ها و مبادله آن‌ها را پذیرفته است» و این برخلاف متن نسخه قبلی است که تنها می‌گفت آخرین پیشنهاد «برای اسرائیل قابل قبول است.»

این متن همچنن شامل بندی‌ست که «هر گونه تلاش برای تغییر جمعیتی یا سرزمینی در نوار غزه، از جمله هرگونه اقدامی که قلمرو غزه را کاهش دهد» را رد می‌کند.

در بیانیه سخنگوی سفیر ایالات متحده در سازمان ملل گفته شده اسرائیل این پیشنهاد را پذیرفته است و شورای امنیت فرصتی دارد تا یک صدا صحبت کرده و از حماس نیز بخواهد همین کار را انجام دهد.

ایالات متحده می‌گوید این کار می‌تواند به نجات جان‌ها و کاهش رنج غیرنظامیان در غزه و همچنین گروگان‌ها و خانواده‌های آنها کمک کند و برای همین اعضای شورا نباید این فرصت را از دست بدهند و باید یک صدا از این توافق حمایت کنند.

پیشتر، روز جمعه ۱۸ خرداد، رویترز گزارش داده بود روسیه و چین، دو کشور دارای حق وتو در شورای امنیت سازمان ملل، نگرانی‌هاو پرسش‌هایی را درباره جزئیات پیش‌نویس قطعنامه‌ای مطرح کرده‌اند که ایالات متحده بر اساس طرح ‌پیشنهادی جو بایدن برای آتش‌بس بین اسرائیل و حماس، به شورای امنیت ارائه داده است.

بر اساس این گزارش و به نقل از دیپلمات‌ها، کشور الجزایر هم که تنها عضو عرب فعلی شورای امنیت است اعلام کرده آماده نیست از متن پیش‌نویس پیشنهادی آمریکا برای آتش‌بس در جنگ غزه حمایت کند.

برای تصویب یک قطعنامه در شورای امنیت، باید دست‌کم ۹ عضو از ۱۵ عضو این شورا به آن رای مثبت بدهند و ایالات متحده، فرانسه، بریتانیا، چین یا روسیه هم که ۵ عضو دائم شورای امنیت و دارای حق وتو هستند، آن را وتو نکنند.

نسخه‌ پیش‌تر این پیش‌نویس که روز چهارشنبه ۱۶ خرداد به اعضای شورای امنیت داده شد، از پیشنهاد آتش‌بس استقبال می‌کند و آن را برای اسرائیل قابل قبول توصیف می‌کند و «از حماس هم می‌خواهد که آن را بپذیرد و همزمان از هر دو طرف می‌خواهد شرایط آتش‌بس را بدون تاخیر و بدون شرط اجرا کنند.»

در ان پیش‌نویس، به جزئیاتی از پیشنهادها به دو طرف اشاره شده از جمله، «یک آتش‌بس کامل و جامع در نوار غزه» به‌عنوان بخشی از مرحله اول و «در صورت توافق هر دو طرف‌، پایان دائمی خصومت‌ها» در مرحله دوم در نظر گرفته شده است.

بایدن پیشتر در سخنان خود این سه مرحله را چنین توصیف کرده بود: آتش بس، آزادی محدود گروگان‌ها و عقب‌نشینی اسرائیل در مرحله نخست؛ پایان دائمی به خصومت‌ها، آزادی همه گروگان‌ها و خروج کامل اسرائیل از نوار غزه در مرحله دوم و بازگرداندن اجساد و بازسازی غزه در مرحله سوم.

ماه‌هاست که مذاکره‌کنندگانی از ایالات متحده، مصر و قطر تلاش می‌کنند برای یک آتش‌بس پایدار بین طرفین میانجی‌گری کنند.

حماس می‌گوید خواهان پایان دائمی جنگ در نوار غزه و خروج اسرائیل از این منطقه ۲.۳ میلیون نفری است و اسرائیل پیشتر گفته بود تا همه گروگان‌ها آزاد نشوند به آتش‌بس تن نمی‌دهد.

در همین حال، رهبران ۱۷ کشور جهان روز پنج‌شنبه ۱۷ خرداد در بیانیه مشترکی ضمن ابراز حمایت کامل از طرح پیشنهادی جو بایدن، رییس‌جمهوری آمریکا برای برقراری آتش‌بس در نوار غزه، از گروه حماس خواستند هر چه سریع‌تر آن را بپذیرد.

دو روز پیش هم در ۱۹ خرداد، در بیانیه ی پایان نشست فوق‌العاده وزرای خارجه گروه دی-۸ در استانبول، این سازمان همکاری‌های اقتصادی هشت کشور اسلامی در حال توسعه، خواهان «آتش‌بس فوری، دائمی و بی‌قید و شرط» در غزه و پایان حملات اسرائیل شد.

با پایان یافتن شمارش آرا در بیشتر کشورهای اروپایی، با وجود عدم اعلام رسمی نتایج، برآوردهای حاصل از نظرسنجی از رای دهنده‌ها، نشان می‌دهد با وجود نتایج غیرقابل پیش‌بینی در شماری از کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچون فرانسه، آلمان، اسپانیا، اتریش و بلژیک، اکثریت پارلمان اروپا همچنان در دست احزاب میانه‌رو باقی مانده است.

بر اساس این برآوردها، در حالی که حزب مردم اروپا که بزرگ‌ترین بلوک سیاسی در پارلمان اروپاست، از دوره قبل ۱۲ کرسی بیشتر به دست آورده است، احزاب لیبرال همچون حزب رنسانس اروپا و حزب سبز هر کدام با از دست دادن ۱۹ کرسی، نتایج ناامیدکننده‌ای به دست آوردند.

در مقابل حزب محافظه کاران و اصلاح طلبان که بلوکی از احزاب دست راستی لهستان،

دانمارک، فنلاند و ایتالیا عضو آن هستند، با ۴ کرسی بیشتر از سال ۲۰۱۹، توانسته ۷۲ کرسی پارلمان اروپا را کسب کند.

آخرین برآوردها از انتخابات پارلمان اروپا برای برگزیدن ۷۲۰ نماینده این پارلمان که رویترز می‌گوید تغییر آشکاری به سمت راست نشان می‌دهد به قرار زیر است:

حزب مردم اروپا ۱۸۴ کرسی (۷ کرسی بیش تر از دور پیش در سال ۲۰۱۹)

حزب سوسیال دموکرات ۱۳۹ کرسی (۹ کرسی کمتر از دور پیش)

حزب رنسانس اروپا ۸۰ کرسی (۲۲ کرسی کمتر از دور پیش)

بلوک محافظه کاران و اصلاح‌طلبان ۷۳ کرسی (۵ کرسی بیشتر از دور پیش)

حزب هویت و دموکراسی ۵۸ کرسی (۱ کرسی کمتر از دور پیش)

حزب سبز ۵۳ کرسی (۱۹ کرسی کمتر از دور پیش)

نمایندگان مستقل ۴۵ کرسی (۵ کرسی کمتر از دور پیش)

بلوک چپ‌ ۳۶ کرسی (۱ کرسی کمتر از دور پیش)