دادگاه تجدید نظر پاریس حکم بازداشت بشار اسد را تایید کرد
دادگاه تجدیدنظر پاریس روز چهارشنبه، شش تیر، حکم بازداشت بشار اسد، رییسجمهوری سوریه را بهدلیل استفاده از سلاحهای شیمیایی ممنوعه علیه غیرنظامیان تایید کرد.
دادگاه تجدیدنظر پاریس روز چهارشنبه، شش تیر، حکم بازداشت بشار اسد، رییسجمهوری سوریه را بهدلیل استفاده از سلاحهای شیمیایی ممنوعه علیه غیرنظامیان تایید کرد.
قضات فرانسوی، پیشتر در نوامبر سال گذشته حکم بازداشت بشار اسد را به اتهام مشارکت در جنایات جنگی و جنایت علیه بشریت صادر کرده بودند.
این دادگاه پس از تحقیقاتی برپا شد که فرانسه درباره حملات شیمیایی در مناطق دوما و غوطه شرقی در اوت ۲۰۱۳انجام داد. این حملات شیمیایی بیش از هزار کشته بر جای گذاشت.
دولت بشار اسد استفاده از تسلیحات شیمیایی علیه مخالفان خود در جنگ داخلی را که در مارس ۲۰۱۱ آغاز شد، رد کرده است. مقامهای سوریه به پرسشهای رویترز پس از تایید حکم بازداشت بشار اسد از سوی دادگاه تجدیدنظر پاسخ ندادند.
پیشتر دادستانها، که مسئول درخواست از پلیس برای اجرای حکم قضایی هستند، اعتبار حکم بازداشت بشار اسد را به چالش کشیده بودند و استدلال میکردند که اسد بهعنوان رئیس دولت مستقر در سوریه، از محاکمه و تعقیب در فرانسه مصون است.
با این حال، دادگاه تجدیدنظر پاریس، روز چهارشنبه با انتشار بیانیهای، ضمن تایید درستی حکم بازداشت رییسجمهوری سوریه، اعلام کرد: «ممنوعیت استفاده از سلاحهای شیمیایی بهعنوان یک قاعده اجباری، بخشی از حقوق بینالملل عرفی است و جرایم بینالمللی که قضات آنها را بررسی میکنند، نمیتواند بخشی از وظایف دولتها محسوب شود، بنابراین میتوان این جرایم را از بحث حاکمیت و وظایف حکومتها جدا کرد.»
مازن درویش، رئیس مرکز سوریه برای رسانهها و آزادی مطبوعات و یکی از وکلایی که پرونده اولیه را تشکیل داده است، از تصمیم دادگاه تجدیدنظر استقبال کرد.
او گفت: «امروز یک روز بسیار ویژه است و این حکم، نه تنها برای قربانیان سوری بلکه برای همه قربانیان سلاحهای شیمیایی در سراسر جهان، یک پیروزی است.»
درویش افزود: «تصمیم دادگاه تجدیدنظر، تایید دیدگاه ما بود. وقتی موضوع مربوط به جنایات علیه بشریت، جنایات جنگی و استفاده از سلاحهای شیمیایی است، هرگز نباید موضوع روسای حکومتها را پیش کشید.»
صدور احکام بازداشت برای سران دولتها رویدادی نادر است زیرا آنها عموما مصون از پیگردهای قانونی هستند.
با این حال، حقوق بینالملل در مواردی که یک رئیس دولت به جنایات جنگی و جنایات علیه بشریت یا نسلکشی متهم شود، استثناهایی برای این مصونیت قائل شده است. فرانسه از جمله کشورهایی است که اجازه تشکیل پرونده جنایات علیه بشریت را در دادگاههای خود میدهد.
آبرام پیلی، چهارشنبه ششم تیر در شبکه اجتماعی ایکس نوشت مردم ایران از دسترسی به «ابتداییترین آزادیها» و «شاخصهای ضروری برای هر دموکراسی» محرومند و نامزدهای انتخابات ریاستجمهوری در این کشور از سوی شورای نگهبان «دستچین» شدهاند.
رایگیری نظام برای مشخص شدن جانشین ابراهیم رئیسی، رییس پیشین دولت جمهوری اسلامی، روز هشتم تیر برگزار خواهد شد.
رئیسی و هیات همراهش روز ۳۰ اردیبهشت در سانحه سقوط بالگرد در آذربایجان شرقی کشته شدند.
پیلی در ادامه پیام خود بر حمایت واشینگتن از مردم ایران تاکید کرد و افزود «رژیم استبدادی» جمهوری اسلامی سابقهای طولانی در «آزار و ارعاب خبرنگاران، سرکوب پوشش اخبار انتخابات و سلب حق برگزاری تجمعات مسالمتآمیز» دارد.
به گفته او، آمریکا به دفاع از حقوق بشر در ایران ادامه خواهد داد و از «آیندهای آزاد و دموکراتیک» برای این کشور حمایت خواهد کرد.
مسعود پزشکیان، مصطفی پورمحمدی، سعید جلیلی، علیرضا زاکانی، امیرحسین قاضیزاده هاشمی و محمدباقر قالیباف، شش نامزد مورد تایید شورای نگهبان برای جانشینی رئیسی هستند.
از این جمع امیرحسین قاضیزاده هاشمی که با عنوان ادامه راه ابراهیم رئیسی وارد انتخابات شده بود، با انتشار متنی از ادامه حضور در رقابت انتخاباتی انصراف داد.
این در حالی است که بسیاری از خانوادههای دادخواه و فعالان مدنی و سیاسی این انتخابات را تحریم کردهاند.
جمعی از مادران دادخواه کردستان روز ششم تیر در بیانیهای انتخابات ریاستجمهوری را یک «سیرک نمایشی» خواندند و تاکید کردند تا زمان محاکمه و مجازات قاتلان فرزندانشان، دست از عدالتخواهی برنمیدارند.
در این بیانیه آمده است «در آستانه انتخابات نمایشی، نامزدهای حکومت که خود مسئول و شریک این جنایات هستند، از آزادی و بهبود وضعیت کنونی» صحبت میکنند.
نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه نوبل صلح هم روز دوم تیر در نامهای از زندان اوین اعلام کرد «در انتخابات غیرقانونی حکومت سرگوبگر و نامشروع» شرکت نخواهد کرد.
او خطاب به مسئولان جمهوری اسلامی نوشت: «چطور میتوانید در حالی که با یک دست تیغ و دار و اسلحه و زندان را علیه مردم گرفتهاید، با دستی دیگر صندوق رای را پیش روی همان مردم بگذارید و با زبانی فریبکار و دروغپرداز، آنها را پای صندوق رای فرا خوانید؟»
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی روز پنجم تیر خواهان مشارکت بالا در انتخابات شد و گفت: «در هر انتخاباتی که مشارکت کم بوده، زبان ملامت دشمنان جمهوری اسلامی و حساد جمهوری اسلامی دراز شده است و ملامت کردند.»
در سالهای اخیر و به دنبال مشکلات شدید اقتصادی، سرکوب گسترده منتقدان و نظارت استصوابی شورای نگهبان، مشارکت مردم ایران در انتخابات کاهشی چشمگیر یافته که این موضوع به بحران مشروعیت حکومت جمهوری اسلامی دامن زده است.
در دور پیشین انتخابات مجلس شورای اسلامی در اسفند ۱۴۰۲، رکورد تحریم انتخابات شکسته شد و پایینترین میزان مشارکت اعلامی در دوران جمهوری اسلامی به ثبت رسید.
اکنون نیز نتایج نظرسنجی گروه مطالعات افکارسنجی ایرانیان (گمان) نشان میدهد بیش از ۶۵ درصد از مردم ایران در رایگیری برای مشخص شدن جانشین رئیسی شرکت نخواهند کرد.
اورتگاس که یکی از منتقدان سرسخت مداخلات منطقهای، نقض حقوق بشر و جاهطلبیهای هستهای جمهوری اسلامی بوده است، هشدار داد اگر اقدامی جدی صورت نگیرد، حکومت ایران به سلاح اتمی دست مییابد.
او در مصاحبه با آرش علایی، خبرنگار ایراناینترنشنال تاکید کرد: «با ادامه مسیر فعلی [از سوی واشینگتن]، رژیم ایران در دولت بعدی به سلاح هستهای دست خواهد یافت، مگر اینکه ما رییسجمهوری داشته باشیم که توان توقف آن را داشته باشد.»
اورتگاس افزود هر کسی که در انتخابات ریاستجمهوری ایالات متحده پیروز میشود، باید «برخی تصمیمات بسیار جدی و بسیار سخت» را در خصوص جمهوری اسلامی و برنامه هستهای آن اتخاذ کند.
یافتههای تازهترین گزارش محرمانه آژانس بینالمللی انرژی اتمی حاکی از آن است که جمهوری اسلامی میزان ذخیره اورانیوم غنیشده خود را افزایش داده است.
بر اساس این گزارش، حکومت ایران در حال حاضر بیش از ۱۴۲ کیلوگرم اورانیوم با غنای ۶۰ درصدی در اختیار دارد که در مقایسه با گزارش پیشین آژانس بینالمللی در بهمنماه سال گذشته، جهشی ۲۰ کیلوگرمی را نشان میدهد.
اورتگاس در دوران ریاستجمهوری دونالد ترامپ و در فاصله سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۱ به عنوان سخنگوی وزارت خارجه آمریکا فعالیت میکرد.
اورتگاس همچنین به سیاست «فشار حداکثری» ترامپ پرداخت و افزود این سیاست با کاهش قابل توجه صادرات نفتی، جمهوری اسلامی را به زانو درآورد و اقتصاد ایران را فلج کرد.
به گفته سخنگوی پیشین وزارت خارجه ایالات متحده، سیاست ترامپ تلاشهای جمهوری اسلامی برای تامین مالی تروریسم و توسعه برنامه هستهای و موشک بالستیک را ناکام میگذاشت.
اورتگاس اعلام کرد: «ما توانایی ایران برای صادرات نفت را از بازار حذف کردیم ... [برای همین] آنها به سمت بازار سیاه رفتند، اما به دلیل اینکه ما به صورت همزمان نفت ایران را تحت تحریم قرار دادیم و صادرات انرژی آمریکا را آزاد کردیم، توانستیم قیمت نفت را پایین نگه داریم.»
او از کاهش اقدامات سختگیرانه علیه تهران در دوره بایدن ابراز تاسف کرد و افزود دولت کنونی ایالات متحده نتوانسته تحریمهای تهران را با همان شدت پیشین اعمال کند و این رویکرد، فشارهای اقتصادی بر روی جمهوری اسلامی را کاهش داده است.
به گفته اورتگاس، سیاست بایدن همچنین حکومت ایران را قادر ساخته به «تامین مالی و تجهیز گروههای تروریستی در سراسر خاورمیانه» ادامه دهد.
او ضمن اشاره به تنشهای اخیر و حملات به مواضع اسرائیل و آمریکا در خاورمیانه، جمهوری اسلامی را مسئول بیثبات کردن منطقه از طریق «پشتیبانی از جنگهای نیابتی و فعالیتهای تروریستی» دانست.
اعضای حماس ۱۵ مهر سال گذشته (هفتم اکتبر) با حمله به جنوب اسرائیل حدود هزار و ۲۰۰ نفر را کُشتند و بیش از ۲۵۰ تن را به گروگان گرفتند.
اسرائیل در واکنش به این تهاجم، عملیات نظامی گستردهای را در نوار غزه آغاز کرد که در نتیجه آن به گزارش وزارت بهداست غزه تاکنون بیش از ۳۵۰۰ نفر کشته شدهاند.
حزبالله، از گروههای نیابتی جمهوری اسلامی در منطقه، در حمایت از حماس وارد این مناقشه شد و درگیریهای شدید و مرگبار در غزه و همچنین مرز اسرائیل و لبنان در طول هشت ماه گذشته ادامه داشته است.
اورتگاس در مصاحبه با ایراناینترنشنال اضافه کرد: «این پهپادهای ساخت ایران بودند که جان سه سرباز آمریکایی را در اردن در ماه ژانویه گرفتند ... حوثیها هر هفته از موشکهای بالستیک [ساخت ایران] برای حمله به کشتیهای آمریکایی استفاده میکنند.»
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، روز ۱۰ آبان ۱۴۰۲ بر ضرورت توقف صدور نفت و ارزاق به اسرائیل تاکید کرد و از دولتهای اسلامی خواست با اسرائیل همکاری اقتصادی نکنند.
در پی اظهارات خامنهای، حوثیها حملات خود را به کشتیهای بینالمللی در دریای سرخ، تنگه بابالمندب و خلیج عدن آغاز کردند و امنیت دریانوردی را در منطقه به خطر انداختند.
اورتگاس با اشاره به برگزاری انتخابات آتی ریاستجمهوری آمریکا در تاریخ ۱۵ آبان و احتمال پیروزی ترامپ در آن گفت میتوان انتظار داشت او مجددا سیاست فشار حداکثری را علیه تهران در پیش گیرد.
این مقام پیشین وزارت امور خارجه ایالات متحده اتخاذ چنین رویکری را برای جلوگیری از دستیابی حکومت ایران به سلاح هستهای ضروری خواند.
او افزود: «ترامپ به صراحت گفته است تحت نظارت او، ایران به سلاح هستهای دست نخواهد یافت و این بدان معنا است که همه گزینهها روی میز است.»
اورتگاس بر لزوم حمایت از مردم ایران، بهویژه زنان و دخترانی که تحت فشار و سرکوب شدید جمهوری اسلامی هستند، تاکید کرد و گفت: «میخواهم زنان ایران، دختران ایران، مردم ایران بدانند که ما با آنها هستیم و آرزوی آزادی آنها را از این رژیم ظالم داریم.»
به گفته او، برخی در غرب اراده و ظرفیت جمهوری اسلامی را برای توسعه برنامه هستهای خود کماهمیت جلوه میدهند.
سخنگوی پیشین وزارت امور خارجه اضافه کرد غنیسازی اورانیوم جمهوری اسلامی در زمان ترامپ تنها پنج درصد بود اما این میزان در دولت بایدن به ۸۴ درصد افزایش یافته است.
مدیرکل آژانس بینالمللی انرژی اتمی روز ۲۸ خرداد اعلام کرد از زمان امضای برجام در سال ۲۰۱۵، برنامه هستهای تهران به طور قابل توجهی توسعه یافته است.
به گفته رافائل گروسی، حکومت ایران قادر به تولید آخرین نسل از سانتریفیوژها، ساخت تاسیسات جدید و دست زدن به اقداماتی «بسیار فراتر از اینها» است.
بر اساس گزارش تلگراف، ایوت کوپر و دیوید لَمی که قرار است در صورت به قدرت رسیدن حزب کارگر، به ترتیب عهدهدار اداره وزارت کشور و وزارت خارجه بریتانیا شوند، از قرار دادن نام سپاه در فهرست گروههای تروریستی پشتیبانی میکنند.
دولت محافظهکار ریشی سوناک، نخستوزیر کنونی بریتانیا، بهویژه در طول یک سال اخیر، طرح تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران را در نظر داشت، اما به دلیل اختلاف نظر میان وزارت کشور و وزارت خارجه بریتانیا در مورد تاثیرات منفی این اقدام بر روابط دیپلماتیک تهران-لندن، از اجرای آن خودداری کرده است.
جیمز کلورلی، وزیر خارجه پیشین بریتانیا، در شهریور سال گذشته گفته بود قرار دادن سپاه در فهرست گروههای تروریستی ممکن است به منافع بریتانیا ضربه وارد کند.
امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بینالملل در مصاحبه با ایراناینترنشنال، راهبرد حزب محافظهکار در قبال سپاه پاسداران را «بسیار اشتباه» خواند و گفت از پنج سال پیش که بحث تحریم سپاه در بریتانیا شکل گرفته، دولتهای محافظهکار تاکید داشتهاند که راههای دیپلماتیک با جمهوری اسلامی نباید بسته شود.
او افزود دولتمردان محافظهکار معتقد بودند موضوع تحریم سپاه، قدرت چانهزنی لندن در برابر تهران را افزایش میدهد و این مسیر باید باز بماند.
تلگراف در ادامه گزارش خود نوشت حزب کارگر به این نتیجه رسیده که رویکرد فعلی در قبال سپاه منسوخ شده و باید رویکرد جدیدی در قبال سازمانهایی مانند سپاه که به عنوان بخشی از حکومت فعالیت میکنند، در پیش گرفته شود.
در صورت قرار گرفتن نام سپاه در فهرست گروههای تروریستی بریتانیا، عضویت در این نهاد نظامی یا حمایت از آن جرمانگاری خواهد شد.
امید شمس به ایراناینترنشنال گفت: «هیچ کشوری جز ایران در دنیا نیست که نهاد نظامی وابسته به حکومت آن مستقیما در فعالیتهای تروریستی دخالت داشته باشد و این مساله پیچیدگیهایی را به وجود آورده است.»
شمس افزود باید مشخص شود بر اساس چه شاخصها و ویژگیهایی میتوان یک نهاد نظامی وابسته به حکومت را در فهرست گروههای تروریستی قرار داد و در نتیجه گستره تعریف سازمانهای تروریستی در قوانین بریتانیا باید دستخوش تغییرات شود.
به گزارش تلگراف، حزب کارگر یک طرح سه مرحلهای برای تغییر رویکرد بریتانیا در مقابله با تروریسم در دستور کار دارد و این طرح در نهایت راه را برای تروریستی اعلام کردن سپاه هموار میکند.
بر مبنای ساز و کار پیشنهادی حزب کارگر، روند قرار دادن نام «عوامل حکومتمحور» در فهرست گروههای تروریستی تسهیل خواهد شد.
تلگراف افزود این طرح با پلیس ضدتروریسم و سازمانهای اطلاعاتی بریتانیا در میان گذاشته خواهد شد و انتظار میرود اجرای آن نیازمند تصویب قانونی جدید باشد.
انتخابات عمومی بریتانیا برای مشخص شدن تکلیف دولت آینده این کشور روز ۱۴ تیر برگزار میشود.
در سالهای اخیر و بهویژه پس از خیزش انقلابی سال ۱۴۰۱، فعالان مدنی و مخالفان جمهوری اسلامی با اشاره به نقش سپاه در سرکوب معترضان در داخل کشور و همچنین دست داشتن این نهاد در طراحی و اجرای حملات تروریستی در بسیاری از کشورهای جهان، خواستار قرار گرفتن نام سپاه در فهرست گروههای تروریستی شدهاند.
دولت کانادا روز ۳۰ خرداد رسما سپاه پاسداران را در فهرست گروههای تروریستی خود قرار داد.
پیشتر و در آبان ۱۴۰۲، حدود ۷۰ نفر از نمایندگان مجلس و چهرههای سیاسی بریتانیا در نامهای به ریشی سوناک از او خواستند با توجه به افزایش تهدیدات تهران، سپاه پاسداران را گروهی تروریستی اعلام کند.
کن مککالوم، مدیرکل سازمان امنیت داخلی بریتانیا موسوم به امآیفایو، در مهرماه سال گذشته با اشاره به «اقدامات خصمانه جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا» گفت که مقابله با تهدیدات تهران از اولویتهای اصلی لندن به شمار میرود.
روزنامه گاردین در گزارشی در ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ به تهدید، آزار و اذیت فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در سراسر اروپا پرداخت و به نقل از ۱۵ تن از آنان که ساکن بریتانیا، فرانسه، آلمان، اسپانیا، سوئد و سوئیس هستند، نوشت که حکومت ایران پشت این کارزار سرکوب قرار دارد.
روزنامه دیلیمیل روز ۱۸ فروردین گزارش داد حکومت ایران از گروههای جنایتکار سازمانیافته برای حمله به اهداف مورد نظر خود در اروپا استفاده میکند.
در یکی از این موارد، شبکه ایراناینترنشنال ۲۹ بهمن ۱۴۰۱ پس از تهدیدهای تروریستی مجبور شد پخش تلویزیونی خود را به طور موقت از لندن به واشینگتن منتقل کند.
تصمیم نهایی برای متوقف کردن فعالیتهای ایراناینترنشنال زمانی اتخاذ شد که در بهمن ۱۴۰۱ پلیس لندن یک تبعه اتریشی به نام محمدحسین دوتایف را در حال فیلمبرداری از محوطه خارجی این شبکه بازداشت کرد.
ایراناینترنشنال روز سوم مهر ۱۴۰۲ پخش برنامههای خود را از استودیوی جدید خود در لندن از سر گرفت.
شبکه آیتیوی در آذرماه سال گذشته خبر داد جاسوسهای سپاه پاسداران در اکتبر ۲۰۲۲ به یک قاچاقچی انسان پیشنهاد دادند در ازای ۲۰۰ هزار دلار فرداد فرحزاد، مجری ایراناینترنشنال و سیما ثابت، مجری پیشین این شبکه را به قتل برساند.