روزنامه بریتانیایی تلگراف گزارش داد حزب کارگر در صورت پیروزی در انتخابات آتی قصد دارد از راه اصلاح برخی قوانین، سپاه را در فهرست گروههای تروریستی این کشور قرار دهد. همزمان، یک تحلیلگر امور بینالملل به ایراناینترنشنال گفت رویکرد حزب محافظهکار در قبال سپاه اشتباه بوده است.
بر اساس گزارش تلگراف، ایوت کوپر و دیوید لَمی که قرار است در صورت به قدرت رسیدن حزب کارگر، به ترتیب عهدهدار اداره وزارت کشور و وزارت خارجه بریتانیا شوند، از قرار دادن نام سپاه در فهرست گروههای تروریستی پشتیبانی میکنند.
دولت محافظهکار ریشی سوناک، نخستوزیر کنونی بریتانیا، بهویژه در طول یک سال اخیر، طرح تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران را در نظر داشت، اما به دلیل اختلاف نظر میان وزارت کشور و وزارت خارجه بریتانیا در مورد تاثیرات منفی این اقدام بر روابط دیپلماتیک تهران-لندن، از اجرای آن خودداری کرده است.
جیمز کلورلی، وزیر خارجه پیشین بریتانیا، در شهریور سال گذشته گفته بود قرار دادن سپاه در فهرست گروههای تروریستی ممکن است به منافع بریتانیا ضربه وارد کند.
امید شمس، حقوقدان و تحلیلگر امور بینالملل در مصاحبه با ایراناینترنشنال، راهبرد حزب محافظهکار در قبال سپاه پاسداران را «بسیار اشتباه» خواند و گفت از پنج سال پیش که بحث تحریم سپاه در بریتانیا شکل گرفته، دولتهای محافظهکار تاکید داشتهاند که راههای دیپلماتیک با جمهوری اسلامی نباید بسته شود.
او افزود دولتمردان محافظهکار معتقد بودند موضوع تحریم سپاه، قدرت چانهزنی لندن در برابر تهران را افزایش میدهد و این مسیر باید باز بماند.
تلگراف در ادامه گزارش خود نوشت حزب کارگر به این نتیجه رسیده که رویکرد فعلی در قبال سپاه منسوخ شده و باید رویکرد جدیدی در قبال سازمانهایی مانند سپاه که به عنوان بخشی از حکومت فعالیت میکنند، در پیش گرفته شود.
در صورت قرار گرفتن نام سپاه در فهرست گروههای تروریستی بریتانیا، عضویت در این نهاد نظامی یا حمایت از آن جرمانگاری خواهد شد.
امید شمس به ایراناینترنشنال گفت: «هیچ کشوری جز ایران در دنیا نیست که نهاد نظامی وابسته به حکومت آن مستقیما در فعالیتهای تروریستی دخالت داشته باشد و این مساله پیچیدگیهایی را به وجود آورده است.»
شمس افزود باید مشخص شود بر اساس چه شاخصها و ویژگیهایی میتوان یک نهاد نظامی وابسته به حکومت را در فهرست گروههای تروریستی قرار داد و در نتیجه گستره تعریف سازمانهای تروریستی در قوانین بریتانیا باید دستخوش تغییرات شود.
به گزارش تلگراف، حزب کارگر یک طرح سه مرحلهای برای تغییر رویکرد بریتانیا در مقابله با تروریسم در دستور کار دارد و این طرح در نهایت راه را برای تروریستی اعلام کردن سپاه هموار میکند.
بر مبنای ساز و کار پیشنهادی حزب کارگر، روند قرار دادن نام «عوامل حکومتمحور» در فهرست گروههای تروریستی تسهیل خواهد شد.
تلگراف افزود این طرح با پلیس ضدتروریسم و سازمانهای اطلاعاتی بریتانیا در میان گذاشته خواهد شد و انتظار میرود اجرای آن نیازمند تصویب قانونی جدید باشد.
انتخابات عمومی بریتانیا برای مشخص شدن تکلیف دولت آینده این کشور روز ۱۴ تیر برگزار میشود.
در سالهای اخیر و بهویژه پس از خیزش انقلابی سال ۱۴۰۱، فعالان مدنی و مخالفان جمهوری اسلامی با اشاره به نقش سپاه در سرکوب معترضان در داخل کشور و همچنین دست داشتن این نهاد در طراحی و اجرای حملات تروریستی در بسیاری از کشورهای جهان، خواستار قرار گرفتن نام سپاه در فهرست گروههای تروریستی شدهاند.
دولت کانادا روز ۳۰ خرداد رسما سپاه پاسداران را در فهرست گروههای تروریستی خود قرار داد.
پیشتر و در آبان ۱۴۰۲، حدود ۷۰ نفر از نمایندگان مجلس و چهرههای سیاسی بریتانیا در نامهای به ریشی سوناک از او خواستند با توجه به افزایش تهدیدات تهران، سپاه پاسداران را گروهی تروریستی اعلام کند.
کن مککالوم، مدیرکل سازمان امنیت داخلی بریتانیا موسوم به امآیفایو، در مهرماه سال گذشته با اشاره به «اقدامات خصمانه جمهوری اسلامی در خاک بریتانیا» گفت که مقابله با تهدیدات تهران از اولویتهای اصلی لندن به شمار میرود.
روزنامه گاردین در گزارشی در ۳۱ شهریور ۱۴۰۲ به تهدید، آزار و اذیت فعالان سیاسی مخالف جمهوری اسلامی در سراسر اروپا پرداخت و به نقل از ۱۵ تن از آنان که ساکن بریتانیا، فرانسه، آلمان، اسپانیا، سوئد و سوئیس هستند، نوشت که حکومت ایران پشت این کارزار سرکوب قرار دارد.
روزنامه دیلیمیل روز ۱۸ فروردین گزارش داد حکومت ایران از گروههای جنایتکار سازمانیافته برای حمله به اهداف مورد نظر خود در اروپا استفاده میکند.
در یکی از این موارد، شبکه ایراناینترنشنال ۲۹ بهمن ۱۴۰۱ پس از تهدیدهای تروریستی مجبور شد پخش تلویزیونی خود را به طور موقت از لندن به واشینگتن منتقل کند.
تصمیم نهایی برای متوقف کردن فعالیتهای ایراناینترنشنال زمانی اتخاذ شد که در بهمن ۱۴۰۱ پلیس لندن یک تبعه اتریشی به نام محمدحسین دوتایف را در حال فیلمبرداری از محوطه خارجی این شبکه بازداشت کرد.
ایراناینترنشنال روز سوم مهر ۱۴۰۲ پخش برنامههای خود را از استودیوی جدید خود در لندن از سر گرفت.
شبکه آیتیوی در آذرماه سال گذشته خبر داد جاسوسهای سپاه پاسداران در اکتبر ۲۰۲۲ به یک قاچاقچی انسان پیشنهاد دادند در ازای ۲۰۰ هزار دلار فرداد فرحزاد، مجری ایراناینترنشنال و سیما ثابت، مجری پیشین این شبکه را به قتل برساند.
ایراناینترنشنال پیشتر و در روز ۱۸ خرداد گزارشی از بازداشت بیآزار و صدور حکم ترک خاک (دیپورت) برای او منتشر کرد. افراد مطلع از این پرونده گفتند که او در بازداشت اداری به سر میبرد و مراحل رسمی برای بازگرداندنش به ایران با توجه به صدور حکم دیپورت در جریان است.
همزمان گروهی از زندانیان پیشین فرانسوی-ایرانی و یک انجمن حقوق بشری شکایتی را از بیآزار تنظیم کردند و ضمن ارائه آن به دادستانی عمومی پاریس، خواستار توقف حکم اخراج او شدند.
بنا بر اسناد و اطلاعات وزارت کشور فرانسه، بیآزار «با واحد ۸۴۰ نیروی قدس سپاه پاسداران ارتباط دارد ... که ماموریت آن انجام عملیات مخفی و/یا تروریستی در خارج از ایران است و بسیاری از کشورهای غربی آن را مسئول برنامهریزی، اجرا و فرماندهی عملیات ترور در خاکشان، بهویژه علیه ایرانیان اپوزیسیون میدانند».
در این اسناد، بیآزار به عنوان «تهیهکننده رادیو و تلویزیون دولتی ایران» و فردی «بسیار نزدیک به ایرانیان طرفدار رژیم یا نمایندگان رسمی جمهوری اسلامی» معرفی شده است.
اسناد و اطلاعاتی که به ایراناینترنشنال رسیده حاکی از آن است که این مدیر پیشین صدا و سیما «فعالانه» در فشار جمهوری اسلامی به تلویزیون ایراناینترنشنال، شرکت داشته است.
بر این اساس، بیآزار از دو خبرنگار ایراناینترنشنال که روز ۱۸ شهریور ۱۴۰۲ در حال تهیه گزارش از آتشسوزی در کنسولگری جمهوری اسلامی در پاریس بودند، فیلمبرداری کرده و یک روز بعد، این ویدئو را در شبکه اجتماعی اینستاگرام به اشتراک گذاشته است.
به نوشته این اسناد، بیآزار مطلع بوده که «همکاران تلویزیون ایراناینترنشنال از سوی تهران "تروریست" محسوب میشوند و بنابراین ممکن است هدف انتقامجویی [حکومت ایران] قرار گیرند».
ایراناینترنشنال درباره این موضوعات و اتهامات مطرحشده با رشید لومودا، وکیل بیآزار، تماس گرفت تا نظر او را درباره این مسائل جویا شود، اما او این تماسها را بیپاسخ گذاشت.
رسانهها در شهریور ماه سال گذشته از حمله به سفارت جمهوری اسلامی در پاریس خبر دادند. بر اثر این رویداد، بخشی از در پشتی سفارت دچار آتشسوزی شد.
در سالهای گذشته و بهویژه پس از آغاز جنبش «زن، زندگی، آزادی»، جمهوری اسلامی کوشیده است شبکه ایراناینترنشنال و کارکنان آن را به شیوههای مختلف هدف قرار دهد.
اسماعیل خطیب، وزیر اطلاعات دولت ابراهیم رئیسی، آبان ماه ۱۴۰۱ گفت تهران ایراناینترنشنال را به عنوان سازمانی تروریستی میشناسد.
اسناد و اطلاعاتی که به ایراناینترنشنال رسیده، نشان میدهند بیآزار همچنین در ترویج «پروپاگاندا» در حمایت از حماس و حزبالله و انتشار «مجموعهای از مطالب نفرتبار و توهینآمیز علیه اسرائیل» در شبکه اجتماعی ایکس پس از تهاجم هفتم اکتبر حماس دست داشته است.
اعضای حماس ۱۵ مهر سال گذشته (هفتم اکتبر) با حمله به جنوب اسرائیل حدود هزار و ۲۰۰ نفر را کُشتند و بیش از ۲۵۰ تن را گروگان گرفتند.
بر اساس اسناد وزارت کشور فرانسه، بیآزار که از طریق ویزای «پژوهشگر» همسرش در فرانسه اقامت داشته، «مرتبا در شبکههای اجتماعی مطالب توهینآمیز نسبت به فرانسه منتشر کرده است».
در یکی از این موارد، بیآزار روز ۱۱ تیر ۱۴۰۲، مطلب عطاالله مهاجرانی، وزیر پیشین فرهنگ و ارشاد اسلامی حکومت ایران را در رابطه با ناآرامیهای فرانسه ریتوییت کرده که «حاوی اطلاعات غلط» در خصوص این رویداد بوده است.
کشته شدن یک نوجوان ۱۷ ساله الجزایری-مراکشیتبار به دست پلیس فرانسه در تیر ماه سال گذشته به اعتراضات گسترده در این کشور منجر شد.
پیگیریهای تهران برای آزادی بیآزار
علی باقریکنی، سرپرست وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی روز ۲۳ خرداد اعلام کرد تهران در حال رایزنی با پاریس درباره پرونده بیآزار است و تلاشها برای آزادی او ادامه دارد.
کاظم غریبآبادی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه هم روز ۲۸ خرداد اخراج این مدیر پیشین صدا و سیما از فرانسه را «غیرقانونی و مغایر حقوق بشر» توصیف کرد و در ایکس نوشت: «با توجه به تهیه بلیت برگشت و عدم منع قانونی خروج، چرا فرانسه همچنان به بازداشت این تبعه ادامه میدهد؟»
لومودا، وکیل بیآزار، در گفتوگو با هفتهنامه لوپوئن بازداشت موکلش را خودسرانه خواند و از پاسخگو نبودن مقامهای فرانسوی در مورد این پرونده انتقاد کرد.
لومودا در پاسخ به سوالی درباره همکاری بیآزار با سرویسهای اطلاعاتی جمهوری اسلامی گفت: «متهم کردن فردی بدون ارائه کوچکترین دلیل برای چنین ادعایی کافی نیست ... مطلقا هیچ چیزی در پرونده برای توجیه این اتهام وجود ندارد.»
او فیلمبرداری این مدیر پیشین صدا و سیما از خبرنگاران ایراناینترنشنال را تایید و همزمان تاکید کرد: «موکلم با افشای هویت این روزنامهنگاران در فضای خصوصی آنها را به خطر نینداخته. او فقط در خیابان از آنها فیلم گرفته.»
بازداشت و اخراج این چهره نزدیک به حکومت حتی به کارزارهای انتخابات ریاستجمهوری نظام هم کشیده شد.
امیرحسین قاضیزاده هاشمی، یکی از نامزدهای مورد تایید شورای نگهبان، روز ۲۸ خرداد با اشاره به اقدامات پیشین حکومت برای آزادی اسدالله اسدی از بلژیک و حمید نوری از سوئد، تاکید کرد سرنوشت بیآزار را از طریق وزارت امور خارجه تا زمان آزادی او پیگیری میکند.
اسدی، دبیر سوم سفارت جمهوری اسلامی در وین، تیر ماه سال ۱۳۹۷ به اتهام تلاش برای بمبگذاری در گردهمایی سازمان مجاهدین خلق در فرانسه بازداشت و در بهمن ۱۳۹۹ در دادگاه بلژیک به ۲۰ سال زندان محکوم شد.
نوری، دادیار سابق زندان گوهردشت به اتهام دست داشتن در اعدام زندانیان سیاسی دهه ۶۰، در آبان ۱۳۹۸ در سوئد بازداشت و پس از محاکمه، به حبس ابد محکوم شد.
دیوان عالی سوئد روز ۱۶ اسفند ۱۴۰۲ فرجامخواهی نوری را رد کرده بود.
اسدی و نوری در جریان مبادله زندانیان با دو کشور بلژیک و سوئد آزاد شدند.
وبسایت پرستیوی، رسانه انگلیسیزبان جمهوری اسلامی روز ۲۷ خرداد در گزارشی نوشت بازداشت این مقام پیشین صداوسیما «خودسرانه» و «با انگیزههای سیاسی» صورت گرفته است.
به گزارش پرستیوی، نظرات بیآزار در شبکههای مجازی در ارتباط با مناقشه غزه «منصفانه و پرشور» بوده و او از این طریق توانسته دنبالکنندگان بسیاری را در ایکس و اینستاگرام جذب کند
این رسانه وابسته به حکومت ایران افزود اقدام پاریس علیه بیآزار با هدف «مرعوب کردن صداهای طرفدار فلسطین و مخالف صهیونیسم در فرانسه و دیگر کشورهای غربی» انجام گرفته است.
بر اساس این گزارش، پدر او به نام حبیبالله بیآزار به مدت هشت سال مشاور وزارت امور خارجه و حدود هشت سال دیگر سفیر جمهوری اسلامی در کشورهای یونان، آلبانی و بلغارستان بود.
پرستیوی نوشت حبیبالله بیآزار که «یکی از طرفداران اصلی احیای فرهنگ قرآنی در جوامع غربی» به شمار میرفت، در سال ۲۰۰۸ درگذشت.