اصلاحطلبان در میثاقنامه خود برای انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۳اعلام کردند نامزدشان به «تامین حقوق کلیه شهروندان جامعه رنگین کمانی ایران» «فارغ از جنسیت» متعهد است. آنها باید به طور دقیق شفافسازی کنند که حقوق انسانی جامعه کوییر ایران کجای این طیف قرار میگیرد.
جبهه اصلاحات میثاقنامه خود را روز پنجشنبه ۱۷ خرداد ماه منتشر کرد. در بند چهارم این میثاقنامه تصریح شده نامزد این گروه در انتخابات «به منظور اجرای فصل سوم قانون اساسی و با در نظر گرفتن بیانیه ۱۵بندی آقای خاتمی یعنی تامین حقوق کلیه شهروندان جامعه رنگین کمانی ایران من جمله: حق حاکمیت ملی، حق آزادی بیان، حق استفاده از فرصتهای برابر فارغ از جنسیت، قومیت و مذهب، گرایش سیاسی و اصلاح ساختارها، سیاستها و عملکردها همه توان خود را» به کار گیرد.
راه فرار باز ماند
سال تحصیلی ۱۳۸۶-۱۳۸۷ مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی گزارشی منتشر کرد از تحقيق درباره بیش از ۱۴۱ هزار دانشآموز. طبق نتایج این تحقیق، ۱۷.۵ درصد دانشآموزان خود را همجنسگرا هویتیابی کرده بودند. آیا اصلاحطلبان این جمعیت از جامعه را نیز در زمره «کلیه شهروندان جامعه رنگین کمانی ایران» به شمار میآورند؟
مراجع شرعی، از روحالله خمینی گرفته تا سایر فقها، احکام زنده سوزاندن، گردن زدن با شمشیر، پرتاب از ارتفاع، شلاق و سایر روشهای قرون وسطایی قصاص را علیه افراد کوییر صادر میکنند و با بودجه عمومی به نشر میرسانند.
قوانین نظام حاکم و مقاماتی که خود را از همین قانون فراتر میدانند، نه تنها از جامعه رنگینکمانی در برابر تهدیدها و اقدامات کوییرستیزانه و جرایم مبتنی بر نفرت علیه این شهروندان، از جمله قتلهای ناموسی و آزارهای جنسی، فیزیکی و کلامی محافظت نمیکنند، بلکه به این خشونتها توجیه شرعی و قانونی نیز میدهند.
روشهای منسوخ رواندرمانی همچون تبدیل درمانی، شوکدرمانی و سایر روشهایی که در جهان منسوخ شده، در ایران همچنان ادامه دارد و هر ساله افراد کوییر بسیاری را به کام خودکشی و سایر معضلات بیبازگشت روانی و جسمی میکشاند.
حقوق مسلمی همچون حق ازدواج و تشکیل خانواده که برای دو گانه زن-مرد تضمین شده، در قوانین جمهوری اسلامی به جامعه کوییر تعمیم نمییابد.
زوجهای همجنسی که در ایران زندگی مشترک خود را عمری در خفا و ترس ساختهاند، مدام نگران این هستند که پس از فوت یکی از زوجین، همان خانوادههایی که آنها را به سبب گرایش جنسی و هویت جنسیتیشان طرد کردهاند، وارث تمام دسترنج عمر آنها شوند و فرد کوییری که زوجش را از دست داده، از زندگی مشترک خود سهمالارثی نبرد.
تحت حاکمیت کنونی که در آن زیست جامعه کوییر در حد مجازات اعدام جرمانگاری شده، لغو قصاص و اعدام از روابط کوییر اعم از روابط همجنسگرایانه، چندجنسگرایانه و ترنس چگونه امکانپذیر است؟
افراد کوییر در ایران همچنین نمیتوانند صاحب فرزند شوند و یا کودکی را به فرزندی قبول کنند.
آموزش مسائل جنسیتی در مراکز آموزشی که یکی از اهداف آن جلوگیری از آسیب رسیدن به کودکان و نوجوانان کوییر در نتیجه ناآگاهیها و تعصبات اجتماعی است، در نظام آموزشی جمهوری اسلامی محلی از اعراب ندارد. مقامهای حکومت حتی آموزش محدود مسائل جنسیتی را نیز که در سند ۲۰۳۰ یونسکو برای کشورها الزامی شده، تاب نیاوردهاند و با واکنشهای غضبناک خود علنا و موکدا با اجرای این طرح مخالفت کردهاند.
در چنین ساختار حکومتی، افراد کوییر که در محیطهای اجتماعی به سبب بیان جنسیتی متفاوت خود هدف آزار و تبعیض مداوم هستند، برای عبور از این وضعیت چشماندازی نمیبینند.
تحت قوانین شرع شیعه، افراد ترنس (تراجنسیتی) که نمیخواهند عمل جراحی تطبیق جنسیت انجام دهند، نمیتوانند مدارک هویتی منطبق با جنسیت دلخواه خود را داشته باشند. افراد ترنس نانباینری (با جنسیت غیردوگانه) نیز نمیتوانند با هویتی غیر از دوگانه زن-مرد در محیطهای آموزشی و شغلی فعالیت کنند و زندگی امن اجتماعی داشته باشند.
افراد ترنسی که قصد دارند روند گذار جنسیتی خود را به هورموندرمانی یا تغییر سبک زندگی محدود کنند نیز نمیتوانند اطمینان حاصل کنند که حاکمیت برای تغییر خصوصیترین قسمت بدن، یعنی عضو جنسی آنها از طریق عمل جراحی تصمیمگیری نخواهد کرد. این افراد نمیتوانند بدون نیاز به عمل جراحی، از خدمات درمانی مرتبط با هورموندرمانی بهرمند شوند.
برای آن دسته از افراد ترنس و میانجنسی نیز که نیاز به عمل جراحی تطبیق جنسیت دارند، این جراحیها با کیفیتی قابل قبول انجام نمیشود و بسیاری از افرادی که در ایران تحت این جراحی قرار گرفتهاند، تا پایان عمر از مشکلات ناشی از عملهای غیراستاندارد و پرآسیب رنج میبرند.
در چنین شرایطی، اصلاح طلبان برای رفع تبعیضهای متقاطع تاریخی از افراد کوییر چه برنامهها و طرحهای انصافمدارانه و عدالتمحوری را پیشبینی کردهاند؟
صرفنظر از مسائل معیشتی و اجتماعی افراد کوییر، فضای فرهنگی نیز برای این شهروندان، عرصهای تاریک است. فضای فرهنگی جمهوری اسلامی برای ظهور دوباره چهرههای فرهنگی کوییر و هنرمندانی همچون فریدون فرخزاد، بیژن صفاری و سهراب محوی هیچ گونه ظرفیتی ندارد و درگآرتیستهای کوییر نمیتوانند در فضایی امن به ارائه هنر خود بپردازند.
سواری بر موج رنگینکمان
اما مقصود واقعی اصلاحطلبان از بهکارگیری توامان عبارتهای «جامعه رنگینکمانی» و «فارغ از جنسیت» ممکن است تلاش برای کشاندن جامعه کوییر به صندوقهای رای و پاسخگو نبودن در قبال آن پس از پیروزی در انتخابات، از طریق پنهان شدن پشت مفهوم دوپهلوی «جامعه رنگین کمانی» باشد.
به بیان دیگر، آنان میتوانند پس از کسب آرای اعضای این جامعه مدعی شوند منظورشان از «جامعه رنگینکمانی» اصلا جامعه کوییر نبوده، بلکه طیفهایی از جامعه بوده که در آن جامعه کوییر همچنان به رسمیت شناخته نمیشود.
جنبش لزبینها، گیها، بایسکشوالها، ترنسها و سایر افراد کوییر، موسوم به الجیبیتیپلاس، در دهههای گذشته با انتخاب رنگینکمان (rainbow) به عنوان نماد خود، تلاش کرده تا از این مفهوم در نشان دادن لزوم احترام به تنوع و گوناگونی افراد استفاده کند؛ زبان مشترکی که به همه افراد کوییر در سراسر جهان کمک کرده تا با اتحاد مطالبات خود را در همه جوامع پیش ببرند.
تلاشهای جنبش کوییر بر پایه عبارتها و نمادهای جهانی و مشترکشان باعث شده، زیست جامعه الجیبیتیپلاس که روزگاری تبعیضآمیزترین لایههای آپارتاید جنستی را در جوامع تجربه میکرد، در گذر دههها به یکی از نمادهای ترقیخواهانه در جوامع پیشرفته تبدیل شود.
کنشگران ایرانی فعال در این حوزه، علاوه بر جامعه رنگین کمانی، معادلهای دیگری را نیز برای این جامعه به کار میبرند، عبارتهایی چون جامعه کوییر یا الجیبیتیپلاس که در برگیرنده لزبینها (زنان همجنسگرا)، گیها (مردان همجنسگرا)، بایسکشوالها (افراد دوجنسگرا)، ترنسها و سایر افراد با گرایشهای جنسی و هویتهای جنسیتی متفاوت میشود.
اصلاحطلبان که از دوم خرداد ١٣٧۶ توانستند با شعارهای ترقیخواهانه جامعه دلزده ایران را به امید اصلاح امور به پای صندوقهای رای بکشانند و در بزنگاههای مختلف از این طریق بقای جمهوری اسلامی را تضمین کنند، در به کارگیری ابهامآمیز و بازی با کلمات و عبارتها ید طولایی دارند.
اما با عوض شدن قواعد بازی از دی ماه ۹۶ که معترضان در خیابانها شعار «اصلاحطلب اصولگرا، دیگه تمومه ماجرا» را فریاد زدند و موج اعتراضات خود را به آبان ۹۸ و خیزش «زن، زندگی، آزادی» گسترش دادند، آیا اصلاحطلبان همچنان گمان میکنند که میتوان با بازی با کلمات، بازار صندوقهای رای را دوباره گرم کرد؟
حتی به فرض آنکه اصلاحطلبان در میثاقنامه خود به «تامین حقوق جامعه رنگینکمانی» قائل باشند، آنها موظفند به تفصیل شفافسازی کنند در حاکمیتی شرعی که روحالله خمینی پایههایش را بنیانگذاری کرده و علی خامنهای به مدد سپاه، نهادهای اطلاعاتی و جریانهای بنیادگرای افراطی طی سه و نیم دهه معماری ساختارهای عریض و طویل آن را ادامه داده، تامین این حقوق بر پایه کدام ضمانت قابل پیگیری و اجراست.
واقعیت این روزهای جامعه ایران به گونهایست که زنان و مردان به دلیل انتخاب پوشش دلخواه و روابط آزاد تحقیر، جریمه یا بازداشت میشوند و مشخص نیست در این میان اصلاحطلبان دقیقا چگونه میخواهند برای «تامین حقوق کلیه شهروندان جامعه رنگین کمانی ایران» تلاش کنند.
قطاری که خاتمی در دوم خرداد وعده داده بود همه را بر آن سوار کند، اکنون مدتهاست که خود اصلاحطلبان را نیز در میانه راه پیاده کرده است. در چنین فضایی بازی با کلمات و عبارتها دیگر کارکرد قدیم را ندارد. آنچه که گوشها خریدار شنیدنش هستند، پاسخگویی شفاف به پرسشهایی است که ۴۵ سال است همچنان از سوی اصلاحطلب و اصولگرا بیپاسخ مانده است.
یکی از حاضران گفت: «این زایندهرود خشک، کارنامه رفقای آقای دکتره» و در ادامه به نقش دولت اصلاحات در انتقال آب از زایندهرود اشاره کرد که به خواست مجموعه مرتبط با سید محمد خاتمی انجام گرفته بود.
آنچه معترضان اصفهانی گفتند، بیربط نبود. تا سالهای سال، مردمان آسیب دیده حوضه زایندهرود از نقش میرحسین موسوی، روحالله خاتمی، سید محمد خاتمی، غلامحسین کرباسچی و آیتالله طاهری در انتقال آب زایندهرود به حوضهای دیگر آگاه نبودند. خاتمی یکی از افتخاراتش را همین انتقال آب میخواند: «در دولت ميرحسين موسوي پيشنهاد انتقال آب زايندهرود به استان يزد را ارايه کردم که در آن مقطع برخي دوستان به دليل اينکه انتقال آب زايندهرود به يزد را از نظر اقتصادي مقرون بهصرفه نميدانستند.»
پزشکیان تنها نامزدی نیست که مورد پرسش شهروندان و فعالان قرار گرفته است. این هفته، تشکلهای مردمنهاد محیطزیست و منابع طبیعی نیز هفت پرسش و بیست مطالبه از نامزدها را در بیانیهای منتشر کردند. نخستین پرسش این تشکلها، نحوه مواجهه نامزدها با مساله تغییرات اقلیمی است و اتفاقا در ادامه خواستار «اصلاح سیاستهای انتقال آب بینحوضهای و انتقال آب از دریا و توقف فوری طرحهای آسیبزا و مخرب در دست اقدام در این حوزه» شدهاند. از میان نامزدها، تنها کمپین پزشکیان در برنامهای کلی بندهایی را به این مهم اختصاص داده، اما با توجه به قدرت قاهر سپاه و نهادهای حکومتی، چارچوبی برای مقابله با اثرات این مجموعهها اعلام نشده است. این مجموعهها در برابر قانون برنامه پنجساله بسیار مقاوم بودهاند و معمولا هیچ سدی را در برابر خود تحمل نمیکنند.
تا لحظه نوشتن این متن، تنها پزشکیان برنامه کلی خود را برای محیط زیست اعلام کرده، که آنهم با «اسـتناد بـه سیاسـت های کلـی محیـط زیسـت نظـام و سـند ملـی آمایـش سـرزمین» تنظیم شده است. با اینکه در سند برنامه این نامزد انتخاباتی چند جا به «ارزیابی اثرات محیط زیستی» و اعمال شفافیت در همین ارتباط اشاره شده، اما ساز و کار ارزیابی و پاسخگو کردن نهادهای مخالف و مقاوم در برابر این مهم اعلام نشده است.
ارزیابی پروژهها یکی از مطالبات بزرگ فعالان محیط زیست است. بسیاری از پروژههای مدیریت آب که به ایران در طول چهار دهه اخیر تحمیل شده، طرحهایی بودهاند فاقد ارزیابی اثرات محیط زیستی و اکثرا از منظر اقتصادی و اجتماعی آثاری منفی بر مردمان مناطق مختلف گذاشتهاند. در طول هفتههای اخیر، کاندیداهای ریاست جمهوری از جمله جلیلی و پزشکیان، سعی کردهاند حرفهایی جذاب برای آسیبدیدگان از تغییر وضعیت کارون و زایندهرود بهزبان بیاورند، بیآنکه کوچکترین اشارهای به مساله ارزیابی اثرات محیط زیستی پروژههای مدیریت آب بکنند. هیچکدام از کاندیداها، چه مجلسی و چه غیر مجلسی، سخنی از ۱۰۰ پروژه فاقد ارزیابی و مجوز محیط زیستی که برای بررسی به کمیسیون اصل ۹۰ فرستاده شد به زبان نیاوردهاند. پروژههایی که تحت فشار مافیای آب از مصونیت ویژهای برخوردار بودند، مانند مجریانشان که هیچگاه بابت نابودی رودخانهها و دریاچهها و تالابها و آسیبی که مردم و محیط زیست رسانده بودند، حتی احضار هم نشدند.
کم کردن نقش مردم و امنیتی شدن مساله محیط زیست، مشارکت مردم در روند تصمیمگیری را نیز به صفر کشانده است. یکی از پرسشهای تشکلهای مردمنهاد، نحوه افزایش مشارکت عمومی در «زمینه حفظ و بهبود وضعیت محیطزیست و منابع طبیعی کشور و افزایش سرمایه اجتماعی» است. پرسش بزرگتر این است که آیا کاندیداهایی که مطیع رهبری نظاماند میتوانند اختیار محیط زیست را به مردم بدهند؟ در ساختاری که تصمیمگیری از بالا انجام میگیرد، پاسخ پرسشهایی از این دست از پیش معلوم است.
تخریب گسترده منابع آب و خاک ایران در چه زمانی کلید خورد؟
بررسی آنچه از منظر منابع آب و خاک بر سر جای جای ایران در طول ۴۵ سال پیش آمده، نشان میدهد که هر دو جناح قدرتمند که اینک اصلاحطلب و اصولگرا خوانده میشوند، بدون توجه به اصل ۵۰ قانون اساسی و تنها بر اساس منافع کوتاه مدت ایران را به سوی خشکسالی پیش بردهاند. دانشمندان حوزههای آب و اقلیم بارها از «خشکسالی انسانساخته» برای تشریح آنچه بر سر ایران آمده نام بردهاند. نوعی خشکسالی که انسان نقشی عمده در پدید آوردنش داشته است.
در آبان ۱۳۶۷، دکتر سید آهنگ کوثر، یکی دانشمندان محقق وزارت کشاورزی بر اساس گزارشهای مرتبط با امنیت آبی خاورمیانه، به کابینه میرحسین موسوی هشدار داد که تداوم مدیریت آب به شکل سازهای و بدون در نظر گرفتن واقعیتهای تغییرات آب و هوایی، ایران را به نقطهای خطرناک خواهد رساند. در همان جلسه به دولت موسوی پیشنهاد شد که دولت با استفاده از تجربه پخش سیلاب و مدیریت سیلاب بر پهنههای آبرفتی، سفرههای آب زیرزمینی را برای آیندگان غنی کند. روشی بسیار ارزان که در ۸٪ مساحت کشور قابل اجرا است و به پایداری طبیعت و تثبیت خاک کمک میکند. همچنین به دولت پیشنهاد شد که آبیاری کشاورزی را با شرایط اقلیمی جدید سازگار کند، نه اینکه به قیمت خودکفایی، منابع آبی را به پایان برساند. این پیشنهادها برای مدتی کوتاه جدی گرفته شد، اما با آمدن هاشمی رفسنجانی به کاخ ریاست جمهوری و تلاش او برای تامین شغل بعد از جنگ و ایجاد درآمد برای بسیاری از نیروهای سیاسی و سپاهی، منجر به شکلگیری ائتلافی شد که میتوانست از طریق پروژههای بزرگ سدسازی و انتقال آب بین حوضهای، آنهم بدون حسابرسی، جیب بسیاری از فرماندهان جنگ و نیز سیاسیون اشغال کننده سفارت آمریکا را پر کند.تخریب گسترده منابع آب و خاک ایران در چه زمانی کلید خورد؟
بررسی آنچه از منظر منابع آب و خاک بر سر جای جای ایران در طول ۴۵ سال پیش آمده، نشان میدهد که هر دو جناح قدرتمند که اینک اصلاحطلب و اصولگرا خوانده میشوند، بدون توجه به اصل ۵۰ قانون اساسی و تنها بر اساس منافع کوتاه مدت ایران را به سوی خشکسالی پیش بردهاند. دانشمندان حوزههای آب و اقلیم بارها از «خشکسالی انسانساخته» برای تشریح آنچه بر سر ایران آمده نام بردهاند. نوعی خشکسالی که انسان نقشی عمده در پدید آوردنش داشته است.
در آبان ۱۳۶۷، دکتر سید آهنگ کوثر، یکی دانشمندان محقق وزارت کشاورزی بر اساس گزارشهای مرتبط با امنیت آبی خاورمیانه، به کابینه میرحسین موسوی هشدار داد که تداوم مدیریت آب به شکل سازهای و بدون در نظر گرفتن واقعیتهای تغییرات آب و هوایی، ایران را به نقطهای خطرناک خواهد رساند. در همان جلسه به دولت موسوی پیشنهاد شد که دولت با استفاده از تجربه پخش سیلاب و مدیریت سیلاب بر پهنههای آبرفتی، سفرههای آب زیرزمینی را برای آیندگان غنی کند. روشی بسیار ارزان که در ۸٪ مساحت کشور قابل اجرا است و به پایداری طبیعت و تثبیت خاک کمک میکند. همچنین به دولت پیشنهاد شد که آبیاری کشاورزی را با شرایط اقلیمی جدید سازگار کند، نه اینکه به قیمت خودکفایی، منابع آبی را به پایان برساند. این پیشنهادها برای مدتی کوتاه جدی گرفته شد، اما با آمدن هاشمی رفسنجانی به کاخ ریاست جمهوری و تلاش او برای تامین شغل بعد از جنگ و ایجاد درآمد برای بسیاری از نیروهای سیاسی و سپاهی، منجر به شکلگیری ائتلافی شد که میتوانست از طریق پروژههای بزرگ سدسازی و انتقال آب بین حوضهای، آنهم بدون حسابرسی، جیب بسیاری از فرماندهان جنگ و نیز سیاسیون اشغال کننده سفارت آمریکا را پر کند.
در عین حال، سدسازیهای گسترده به هاشمی رفسنجانی وجهه یک قهرمان ملی را میداد. چیزی که از زمان نوشتن کتابش درباره امیرکبیر، به آن اندیشیده بود. این وضعیت برد-برد برای راس هرم جمهوری اسلامی، اندک اندک روزگار رودخانهها و دریاچهها و تالابها را تیره کرد و کمبود آب برای کشاورزانی که تشویق به تولید بیشتر شده بودند، باعث شد که حفر چاههای بیشمار سرزمین ایران را در عمل سوراخ سوراخ کند، بلکه تتمه آب باقیمانده برای اجرای سیاستهای «خودکفایی» رهبری به ثمر بنشیند. اما ثمره این سیاست، بیآبی و افسردگی سرزمین بود، چیزی که دانشمندانی چون کاوه مدنی از آن به عنوان ورشکستگی آبی نام بردهاند. وضعیتی که آب موجود کفاف قول حکومت برای تولید غذا و دیگر نیازها را نمیدهد.
اگر در پایان سال ۱۳۵۷، تعداد چاههای ایران به چیزی حدود ۸۰ هزار حلقه رسیده بود، بنا به گزارشهای غیر رسمی، تعداد چاههای مجاز و غیرمجاز ایران از مرز یک میلیون گذشته است. اگر جمعیت کشور در آغاز شکلگیری حکومت جدید ۳۵ میلیون نفر بود، امروزه بیشتر از ۸۵ میلیون نفر تشنه آبی هستند که بسیار کمتر، و حتی شورتر هم شده. کاهش میزان برف در اثر تغییرات آب و هوایی باعث شده که بسیاری از رودهایی که تا دههها پیش زنده و زاینده بودند، فصلی شوند و کشاورزان برای تامین آب بیشتر، سفرههای آب زیرزمینی را تخلیه کنند.
با وجود افزایش بارش باران در بسیاری از مناطق، فقدان زیرساختهای ارزان قیمت سیستمهای سطوح آبگیر باران از جمله آبخوانداری، موج خسارتها را افزایش داده است. نبود سامانههای ارزان قیمت آبخوانداری سبب شده که بسیاری از دشتهای سیلابی که قادر به ذخیره بخش قابل توجهی از سیلاب هستند، بیش از پیش فرسایش یابند. جالب آنکه بر پایه محاسبات خود دولت، در صورت اجرای طرح تصویب شده در برنامه پنجساله ششم و هفتم برای مهار سیلابها و آبخوانداری، میتوان سالانه بیش از ۳۰ میلیارد متر مکعب به ذخایر کشور افزود که هم موجب احیای بسیاری از آبخوانها میشود و هم بخش بزرگی از نیاز کشاورزان را تامین میکند. در عین حال، چنین برنامهای میتواند مانع بزرگی برای فرسایش خاک باشد. اما طرحهای ارزان قیمت به دلیل سود کم برای لابی وزارت نیرو و آنچه مافیای آب میخوانیم، سبب بیتوجهی سیاستگذاران و مقامهای ارشد کشور شده. کاندیداهای ریاست جمهوری نیز تابعی از این معادله هستند. هر کدام از نامزدها در صورت پیروزی، نهایتا مجبور به تایید برنامههای قرارگاه خاتمالانبیا و شرکتهای موثری چون آب و نیرو و مهاب قدس خواهند بود.
مدیریت آب و خاک در ایران در سالهای بعد از انقلاب بیشتر از مسیر تامین منابع جدیدتر و پرهیز از صرفهجویی و مصرف بهینه بوده است. در بسیاری از مناطق دچار کمبود آب، مسئولان محلی به جای تشویق کشاورزان و مردم به تغییر الگوی مصرف و آبیاری، بهدنبال تامین منابع جدید از مناطقی دیگر بودهاند و بار مشکلاتشان را بر دوش مناطق و حوضههای مجاور انداختهاند. همزمان، با تبدیل بخش بزرگی از اراضی خشکیده کشاورزی به بیابان و فرونشست شدید در بسیاری از این نقاط قسمت قابل ملاحظهای از خاک سرزمین فرسایش یافته و بسیاری از مناطق در دهههای آینده بر اساس شواهد و میزان تغییر، غیرقابل سکونت خواهند شد.
مدیران معتاد به روشهای مدیریتی سختافزاری، سدسازی و انتقال آب را چاره حل مشکلات دانستهاند، چارهای که ممکن است مدتی اثری مثبت هم بگذارد، اما در عمل سرزمین را ناپایدار کرده است. مثال خوبی از ایجاد این ناپایداری را میتوان در انتقال آب از زایندهرود به یزد جستجو کرد. وقتی در دهه ۶۰، سید روحالله خاتمی و پسرش سید محمد با میرحسین موسوی لابی کردند تا با جلب موافقت مقامهای اصفهان، آبی را از زایندهرود به یزد منتقل کنند، میدانستند که اگر زایندهرود آب کم بیاورد، اختیار کشیدن آب بیشتر از حوضه کارون بزرگ را خواهند داشت. وقتی با تشدید آثار تغییرات اقلیمی، تعادل به هم خورد و انتقال آب به یزد کشاورزان شرق اصفهان را با مشکل روبهرو کرد، تازه بسیاری متوجه شدند که مجموعه خاتمی و بنیاد صدوق با کمک خانواده تابش، به دنبال گسترش صنایع آب-برَ در استان یزد بودهاند. کشاندن صنایع فولاد به استان یزد بدون دخالت عضو کمیسیون محیط زیست مجلس، یعنی محمدرضا تابش، خواهرزاده سید محمد خاتمی امکانپذیر نبود و برای تامین آب بیشتر، ظاهرا چارهای جز بیآب کردن مناطق دیگر نداشتند.
اکبر هاشمی رفسنجانی و کارگزارانش از دهه هفتاد به دنبال انتقال آب از سرشاخههای کارون به بخشهای پستهخیز حوضه آبریز ایران مرکزی بودند. حتی یکی از یاران خاتمی، یعنی رضا اردکانیان که بعدها در کابینه روحانی به وزارت نیرو رسید، نقش مهمی در توجیه انتقال آب از کارون به مناطقی در یزد و کرمان ایفا کرد. احمدینژاد و روحانی هم دنبال انتقال آب از دریای مازندران به بخشهای شمالی فلات مرکزی در استان سمنان بودند. به عبارتی، آب ابزاری برای روسای جمهوری ایران بوده تا منافع گروههای نزدیک به خود را تامین کنند. در دولت سیزدهم هم ابراهیم رئیسی طرح انتقال آب شیرین شده خلیج فارس به خراسان رضوی را دنبال میکرد. آخرین بازدید او نیز از پروژه مشترک سدسازی ایران و آذربایجان بود، که در بازگشت، در اثر سانحه جان باخت و دولتش هم مستعجل شد.
خشک شدن سرزمین تنها در حوضه فلات ایران مرکزی نبوده است. اصلاحطلبان و اصولگرایان با همراهی مهندسانی که اهمیتی به محیط زیست ایران نمیدادهاند، بیتوجه به اکوسیستمهای مختلف، برای چند ریال و یا چند دلار بیشتر، ریشه بسیاری از منابع آب کشور را خشکاندند. برای علاجبخشی مشکلات ایجاد شده نیز، به جای توجه مسائل نرمافزاری مدیریت آب، همیشه بخش سختافزاری و سازه را مد نظر قرار دادهاند. این گروهها به جای کاهش میزان مصرف آب و صرفهجویی و حفاظت از منابع موجود برای نسلهای آینده، سود خود را در پروژههایی جستجو کردهاند که فاقد ارزیابی اثرات محیط زیستی بوده و اکثرا، بدون مجوز محیط زیستی کلید خوردهاند و روسای جمهوری و مقامهای ارشد حکومت، در نهایت افتتاحشان کردهاند.
با اینکه از میان نامزدها، پزشکیان در سند برنامه خود به مدیریت بهینه منابع آب در یک پاراگراف اشاره کرده، اما با توجه به مجموعه اصلاحطلبان همراهی کننده، میتوان پیشبینی کرد همان روشهای مخرب کابینههای هاشمی رفسنجانی، خاتمی و روحانی در دوره ریاست جمهوری او در صورت پیروزی، تکرار خواهد شد.
خشک شدن سرزمین تنها در حوضه فلات ایران مرکزی نبوده است. اصلاحطلبان و اصولگرایان با همراهی مهندسانی که اهمیتی به محیط زیست ایران نمیدادهاند، بیتوجه به اکوسیستمهای مختلف، برای چند ریال و یا چند دلار بیشتر، ریشه بسیاری از منابع آب کشور را خشکاندند. برای علاجبخشی مشکلات ایجاد شده نیز، به جای توجه مسائل نرمافزاری مدیریت آب، همیشه بخش سختافزاری و سازه را مد نظر قرار دادهاند. این گروهها به جای کاهش میزان مصرف آب و صرفهجویی و حفاظت از منابع موجود برای نسلهای آینده، سود خود را در پروژههایی جستجو کردهاند که فاقد ارزیابی اثرات محیط زیستی بوده و اکثرا، بدون مجوز محیط زیستی کلید خوردهاند و روسای جمهوری و مقامهای ارشد حکومت، در نهایت افتتاحشان کردهاند.
با اینکه از میان نامزدها، پزشکیان در سند برنامه خود به مدیریت بهینه منابع آب در یک پاراگراف اشاره کرده، اما با توجه به مجموعه اصلاحطلبان همراهی کننده، میتوان پیشبینی کرد همان روشهای مخرب کابینههای هاشمی رفسنجانی، خاتمی و روحانی در دوره ریاست جمهوری او در صورت پیروزی، تکرار خواهد شد.
آب خوش سیری چند؟
فارغ از گرایش ظاهری سیاسی، کاندیداهای ریاست جمهوری و تیمهای مشاورانشان قاعدتا توان تغییر روند مدیریت آب در ایران را نخواهند داشت. تغییر ساختار حکمرانی و مدیریت آب در ایران نیازمند وجود دموکراسی و مشارکت ذینفعان و ذیمدخلان در کنار دولت است، نه آنکه دولت حکم کند و بقیه، اطاعت. ساختار مدیریت آب در ایران در این چند دهه، به سمتی رفته که همگان باید سیاستهای وزارت نیرو و همچنین مشاوران و پیمانکاران را اجرا کنند، بیآنکه آثار و پیامدهای محیط زیستی و اجتماعی و اقتصادی این تصمیمگیریها بررسی شود و مردم سهمی در گرفتن تصمیمهای مهم داشته باشند. بزرگترین مانع تصمیمگیری مردم، شورای عالی آب، شرکتهای مشاور قدرتمند و پیمانکاران حکومتی هستند. سایه سپاه پاسداران را به خوبی میتوان بر روی همه این مجموعهها مشاهده کرد.
کاندیداهای نزدیک به سپاه پاسداران، از جمله قالیباف معتقد به اجرای طرحهای عمرانی با حضور قدرتمند قرارگاه سازندگی خاتمالانبیا هستند. حتی با وجود عیان شدن آثار مدیریت سازهای مرتبط با خاتمالانبیا و شرکتهای مشاور همراهی کننده، قالیباف و مجموعه زیر دست او در مجلس، هیچگاه در عمل امکان بررسی و ارزیابی دقیق سد سازان را به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس ندادند. این در حالی است که نزدیک به ۱۰۰ پرونده در اختیار کمیسیون قرار گرفته بود که فاقد ارزیابی مناسب محیط زیستی بودند و زندگی بسیاری از مردم و محیط زیست قربانی اصرار حاکمیت بر اجرایشان شده بود. حتی بههنگام بررسی قوانین بودجه، معلوم شد که بسیاری از پروژههای عمرانی نه تنها مجوز محیط زیستی نداشتند، که حتی ارزیابی حداقلی محیط زیستی در مورد آنان انجام نشده بود. قالیباف به عنوان یکی از نخستین فرماندهان قرارگاه خاتمالنبیا بهدنبال پیش بردن همان روشی است که در سه دهه بعد از جنگ ایران و عراق، رودخانهها و دریاچهها و تالابها و آبخوانها را خشکانده است. کاندیداهای دیگر، تفاوت چندانی با او ندارند.
با بررسی پرسشها و مطالبههای حداقلی شبکه تشکلهای مردمنهاد و اجتماعمحور محیطزیست و منابع طبیعی کشور میتوان به این نکته رسید که دستاندرکاران تشکلها و فعالان محیط زیست با شناخت ساختار موجود، امیدی به بهبود وضعیت ندارند، اما بر اساس وظیفه به نحوی محترمانه اتمام حجت کردهاند. تا وقتی تصمیمگیری در اختیار نهادهای امنیتی و نظامی است، و منفعت کوتاه مدتی بر منافع ملی ارجحیت داده میشود و مدیریت منابع طبیعی همچنان غیردموکراتیک است، قاعدتا بهترین نامزد ریاست جمهوری دنیا نیز نمیتواند ایران را از ویرانی نجات دهد.