نتایج دور اول انتخابات نشان داد پایگاه رای محمدباقر قالیباف بیش از پیش متزلزل شده است. در این انتخابات، سپاه پاسداران همچون گذشته با تمام قوا از او حمایت کرد. اما شاید به قول سعید محمد، فرمانده سابق قرارگاه خاتمالانبیا، دیگر هزینه قالیباف از ارزش افزودهاش بیشتر شده باشد.
قالیباف در این دور از انتخابات ریاست جمهوری پس از مرگ ابراهیم رئیسی به نوعی نامزد مورد حمایت سپاه پاسداران به شمار میرفت.
تمام رسانههای وابسته و منسوب به سپاه، پیش و در جریان انتخابات، به صورت تمامقد از قالیباف حمایت کردند.
شامگاه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳، مریم، دختر قالیباف در برنامه «گفتوگوی صمیمی» شبکه دو صدا و سیمای جمهوری اسلامی شرکت کرد.
یکی از محورهای این گفتوگو، بحث درباره ماجرای معروف به «سیسمونیگیت» و خرید سیسمونی نوه قالیباف از ترکیه و عروسی پرحاشیه مریم بود.
پس از این برنامه، وحید اشتری، از هواداران سعید جلیلی اسنادی از سفر او را منتشر کرد.
در پی آن، خبرگزاری تسنیم به همراه سایر رسانههای سپاه، به طور هماهنگ به اشتری حمله کرده و اسناد او را جعلی دانستند.
پیشتر هم هر بار در دعواهای داخلی جریان اصولگرا، حامیان جلیلی به قالیباف حمله کردند و رسانههای سپاه با «ناجوانمردانه» خواندن این حملات مدافع قالیباف شدند.
این حمایت چندان بیراه نبود. هویت نامزد ناکام انتخابات ۱۴۰۳ با سپاه پاسداران از ابتدا آمیخته است.
قالیباف از ۱۹ سالگی و سال ۱۳۵۹ تا ۱۳۸۴ در سپاه به طور رسمی خدمت کرد.
امیرعلی حاجیزاده، فرمانده هوافضای سپاه، اسفندماه ۱۴۰۲ با تاکید بر نقش قالیباف در راهاندازی شهرهای موشکی سپاه از او تمجید کرد و گفت قالیباف «تحولگرا» و «خستگیناپذیر» است و اقتصاد کشور به «مدیران جهادی» از جنس او نیاز دارد.
قالیباف در سمت ریاست مجلس هم پیگیر منافع اقتصادی سپاه پاسداران بود و در یک مورد فاش شد که سال ۱۴۰۲ برای تامین مالی سپاه قدس، حتی رییس بانک مرکزی در دوران ریاستجمهوری رئیسی را هم تغییر داد.
کاهش تدریجی پایگاه رای
اگرچه برخی اصولگرایان تلاش کردند جلیلی را راضی کنند تا به نفع قالیباف از رقابت کنار بکشد، این انتخابات نشان داد افشاگریهای درون جناحی علیه قالیباف کارگر افتاد و پایگاه رای نامزد مورد حمایت سپاه تا حد زیادی متزلزل شد.
قالیباف در این انتخابات تنها ۳/۲۸ میلیون رای کسب کرد که معادل ۱۳/۸ مجموع آرای اخذ شده است.
او در انتخابات ریاستجمهوری سال ۱۳۸۴ که اولین تجربه انتخاباتیاش بود، بیش از چهار میلیون رای کسب کرد و سال ۱۳۹۲ در دومین تجربهاش بیش از شش میلیون رای به نامش ثبت شد.
در انتخابات یازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی که سال ۱۳۹۸ برگزار شد، قالیباف تنها در حوزه انتخابیه تهران ۱/۲۶ میلیون رای گرفت.
با این حال روند نزولی آرای او از انتخابات مجلس دوازدهم شروع شد و طی این دوره از انتخابات، در تهران که تنها ۲۶/۲۴ درصد واجدین شرایط در انتخابات شرکت کردند، نیم میلیون رای هم نیاورد و با ۴۴۷ هزار و ۹۰۵ رای نفر چهارم شد.
قالیباف برای شرکت در رقابتهای انتخاباتی فعلی از ریاست مجلس شورای اسلامی استفعا نداد و میتواند بازهم به صندلی سبز رنگش در بهارستان بازگردد و ریاستش را ادامه دهد.
در این شرایط، نتیجه ضعیف او در انتخابات تیرماه ۱۴۰۳، شاید ادامه عمر سیاسی قالیباف را با چالشهای بسیاری مواجه کند.
در درون سپاه پاسداران هم طرفداران چهرههای جدید و جوانتر مثل سعید محمد کم نیستند.
سعید محمد ۵۶ ساله و فرمانده سابق قرارگاه خاتمالانبیاست که فساد مالی افشا شدهای مثل و به اندازه قالیباف ندارد.
از طرفی در دور اول انتخابات مجلس در اسفند ۱۴۰۲ هم از طریق اتحاد با موسسه مصاف، نشان داد که قدرت تاثیرگذاری دارد.
او در باره قالیباف گفت: «هزینه قالیباف برای نظام بیشتر از ارزش افزودهاش است و نظام نباید تا این اندازه برای یک شخص هزینه دهد.»
شاید نظام یا سپاه پاسداران، با نتایج این دور از انتخابات به قول سعید محمد، دست از هزینه کردن برای قالیباف بردارد.
مرعشی روز شنبه ۹ تیر گفت که علاوه بر کشته شدن ۲۴ زائر، ۶۶ فرد بدحال برای ادامه درمان به کشور اعزام شدهاند.
او اضافه کرد که از شروع عملیات بهداشتی و درمانی هلال احمر در حج تمتع سال جاری، یک میلیون و ۱۰۶ هزار و ۱۱۲ خدمت شامل ویزیت عمومی و تخصصی، دارو و نسخه، خدمات پاراکلینیک، پرستاری، امداد و انتقال به حجاج ارائه شده است.
هفته گذشته، عربستان سعودی از کشته شدن بیش از هزار و ۳۰۰ زائر در مراسم حج امسال خبر داد و اعلام کرد اکثر افرادی که جان باختند، بدون مجوز قانونی به این مراسم مذهبی سالانه رفته بودند.
به گفته مقامهای سعودی، شرایط سخت آب و هوایی و گرمای شدید عامل این مرگها بوده است.
دما در عربستان سعودی در روزهای اخیر به بالای ۵۱ درجه سانتیگراد رسید.
با وجود اعزام بیماران ایرانی به ایران، در حال حاضر ۲۴ زائر در بیمارستان هلال احمر و ۲۳ زائر ایرانی دیگر در بیمارستانهای عربستان سعودی بستری هستند.
آمار قبلی زائران ایرانی جانباخته مربوط به اواخر خرداد بود.
پیرحسین کولیوند، رییس جمعیت هلال احمر، روز ۲۹ خرداد گفت ۱۱ ایرانی که برای شرکت در مراسم سالانه حج سفر کرده بودند جان خود را از دست دادند و ۲۶ ایرانی دیگر در بیمارستانهای عربستان سعودی بستری هستند.
این اولین بار نیست که تعدادی از زائران ایرانی در عربستان سعودی جان میبازند.
سال گذشته، ستاد عملیات حج ۱۴۰۲ اعلام کرد چند زائر ایرانی در مدینه و مکه به دلایلی از جمله بیماریهای قلبی و ریوی جان باختند.
در سال ۱۳۹۴ نیز در جریان مراسم «رمی جمرات» در شهر مکه صدها تن بر اثر ازدحام ناگهانی و گرمای شدید جان خود را از دست دادند.
مقامهای عربستان سعودی دلیل این سانحه را برخورد دو گروه بزرگ از زائران عنوان کردند که آماده به جا آوردن مراسم بودند.
این حادثه روابط ایران و عربستان سعودی را تیره کرد و پس از آن، حمله به مراکز دیپلماتیک سعودی در ایران موجب قطع رابطه دو کشور شد.
اسفند ۱۴۰۱ رسانههای ایران و عربستان سعودی از توافق دو کشور برای از سر گیری روابط دوجانبه خبر دادند و نوشتند که این توافق در جریان سفر علی شمخانی، دبیر (وقت) شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی به پکن به دست آمده است.
جان باختن زائران ایرانی تنها در عربستان سعودی اتفاق نمیافتد و هر سال تعداد زیادی از ایرانیان در سفرهای زیارتی به شهرهای عراق جان خود را از دست میدهند.
بر اساس آماری که رسانههای حکومتی در جمهوری اسلامی منتشر کردهاند، میزان مشارکت در انتخابات بدون احتساب آرای باطله، در بهترین حالت حدود ۴۰ درصد بوده است. با کسر آرای باطله و سفید این میزان به راحتی به رقم تحقیرکنندهتری برای جمهوری اسلامی کاهش خواهد یافت.
علی خامنهای هر رای را فارغ از اینکه به چه کسی داده شده باشد به خزانه جمهوری اسلامی واریز میکند و آن را دلیلی بر «آبرو»، «عزت»، «صحت» و «دوام و قوام» جمهوری اسلامی میانگارد. براساس همین منطق، هر رای به صندوق ریخته نشده و هر شهروندی را که در این مراسم رایگیری حاضر نشده باید یک مخالف فعال جمهوری اسلامی به حساب آورد.
رهبران جمهوری اسلامی امیدوار بودند با احساسی کردن فضا در پی کشته شدن ابراهیم رئیسی و بازی دادن فردی از حاشیهایترین لایه گروه موسوم به اصلاحطلب در جمهوری اسلامی، با ایجاد رقابتی مصنوعی و کاملا کنترلشده، شکست خود در سه دوره انتخابات قبلی را جبران کنند و با افزایش مشارکت، ضمن رسیدن به نتیجه دلخواه در تعیین جانشین رئیسی، بار دیگر از مقبولیت و مشروعیت خود در میان ایرانیان سخن بگویند.
اما مردم ایران، با نشان دادن همبستگی ملی، در اقدامی جمعی دست به تحریم انتخابات نمایشی حکومت زدند و به این ترتیب، نه تنها رشتههای حکومت را پنبه کردند، بلکه بزرگترین شکست حکومت را پیش چشم جهانیان به رژیمی یکسره بیگانه با ایران و ایرانیان تحمیل کردند.
این پیروزی بزرگ، بهویژه پس از انقلاب زن زندگی آزادی، معانی و پیامدهای چندگانه بسیار مهمی دارد و میتواند مسیر مردم برای گذار از جمهوری اسلامی و استقرار یک نظام سیاسی دموکراتیک، سکولار و مبتنی بر حقوق بشر را هموارتر سازد.
تحریم انتخابات در شرایط امروز ایران، هیچ معنا و تفسیر دیگری جز این ندارد که ملت ایران با صدای رسا یک بار دیگر، و بلندتر و قاطع تر از قبل، به جمهوری اسلامی «نه» گفت. این دست رد بر سینه حکومتی که آمده بود بدون آنکه به سادهترین حقوق و مطالبات مردم ایران توجه کند، از رای آنان به سود خود بهرهبرداری کند، بیتردید در عرصه منطقهای و بینالمللی نیز مورد توجه قرار خواهد گرفت و فشارها بر جمهوری اسلامی را افزایش خواهد داد.
در مسیر پرفراز و فرودی که مردم ایران از دی ماه سال ۱۳۹۶ به این سو طی کردهاند، و شعار استراتژیک و تعیینکننده «اصلاحطلب، اصولگرا/ دیگه تمومه ماجرا» را در تمامی ابعاد و زمینهها پی گرفتهاند، نتایج رقم خورده در روز هشتم تیرماه، میتواند همچون نقطه عطفی، امید و روحیه را به مردم بازگرداند و آنان را مهیای اقدامات دستهجمعی دیگری نظیر اعتصابات و اعتراضات سراسری علیه حکومت فاسد، نالایق، ناکارآمد، غارتگر، سرکوبگر و مستبد سازد.
جمهوری اسلامی نه اراده رفع مشکلات مردم در حوزههای سیاست داخلی و خارجی، اقتصاد، فرهنگ، محیط زیست و … را دارد و نه توان انجام چنین کاری را. چنین امری، بهطور طبیعی به معنای آن است که زمینه همچنان و بیش از پیش برای تداوم و گسترش اعتراضات صنفی، معیشتی، مدنی و سیاسی سالهای اخیر مساعد خواهد بود.
به همین دلیل، ناکام گذاشتن حکومت که با تمام توان خود و با به میدان فراخواندن همه نیروهایش از اصلاحطلبان گرفته تا طیفهای مختلف جناح اصولگرا آمده بود تا ناکامیهای سالهای اخیر در پای صندوق رای را جبران کند، انگیزه و توانی دو چندان به جنبشی میدهد که بهرغم سرکوبهای خونین و بیرحمانه، در حال گسترش است.
این تحریم و پیامدهایش، نه تنها امید و روحیه را به اردوگاه ملت ایران بازمیگرداند بلکه در اردوگاه حامیان جمهوری اسلامی نیز بازتابی بسیار قابل توجه خواهد یافت و این امکان را از جمهوری اسلامی خواهد گرفت که با کشیده شدن انتخابات به دور دوم دست به دو قطبیسازی دروغین در جامعه بزند.
مسعود پزشکیان، اگرچه از حمایت تمام و کمال محمد خاتمی که اصلاحطلبان از او به عنوان رهبر اصلاحات یاد میکنند، برخوردار بود اما نتوانست طیف وسیع و موثری از کسانی را که عملا از این جریان جدا شدهاند از جمله میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مصطفی تاجزاده و حامیان آنها را به پای صندوقهای رای بکشاند تا روشن شود از آنچه که روزی در جمهوری اسلامی، اصلاحطلبی خوانده میشد، جز کالبدی بیجان، چیزی باقی نمانده است.
هرچند اصلاحطلبان مدتها است که پایگاه اجتماعی پیشین خود را که در غیاب رقبای جدی به دست آورده بودند، از دست دادهاند اما در این سالها امیدوار بودند که بار دیگر مورد عنایت علی خامنهای قرار گیرند و سهمی از قدرت و منافع اقتصادی و سیاسی ناشی از نشستن بر سر «سفره انقلاب» را به دست آورند.
اما وقتی پزشکیان در جریان رقابتهای انتخاباتی بارها علی خامنهای را خط قرمز خود دانست و گفت هیچ برنامه و سیاستی ندارد و قصدش این است که سیاستهای ابلاغشده از سوی ولیفقیه را اجرا کند، مشخص شد که پرونده این جریان با نام و تعریف پیشین در مناسبات درون قدرت نیز بسته شده است و عملا دیگر مرز و شاخصی وجود ندارد که براساس آن بتوان اصلاحطلبان را از همتایان اصولگرایشان تشخیص داد و متمایز کرد.
در درون اصولگرایان نیز اوضاع به همین اندازه وخیم است. آنها که همین چند ماه پیش در جریان رقابت برای ورود به مجلس شورای اسلامی در دشمنی با یکدیگر از هیچ کاری فروگذار نکرده بودند، در جریان رقابت برای نشستن بر صندلی ابراهیم رئیسی نیز نشان دادند تا چه اندازه با یکدیگر درگیرند.
ناتوانی از رسیدن به اجماع برای داشتن نامزدی واحد، و شیوه مقابله نامزدها و هوادارانشان و در راس آنها، سعید جلیلی و محمدباقر قالیباف، نشان داد که برخلاف شعار رایج در جمهوری اسلامی، جملگی تشنگان قدرت و نه شیفتگان خدمتند.
از صندوقهای جمهوری اسلامی هر نامی بیرون بیاید، یک واقعیت بزرگ بر رییس دولت و بر آینده جمهوری اسلامی سایه خواهد انداخت: ملت ایران با تحریم چندباره انتخابات اراده و آگاهی خود را به نمایش گذاشت و جمهوری اسلامی شکستخورده در اجرای نمایش خود، متزلزلتر از همیشه باید نگران آینده باشد.
با اتمام شمارش آرای انتخابات روز هشتم تیر ۱۴۰۳، مشخص شد که مسعود پزشکیان، نامزدم جریان اصلاحات و سعید جلیلی، نامزد جریان اصولگرا به دور دوم خواهند رفت.
طبق اصل ۱۱۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی، کسی میتواند در دور اول انتخابات رییسجمهوری شود که اکثریت مطلق آرای شرکتکنندگان را به دست آورده باشد. اکثریت مطلق یعنی ۵۰ درصد به علاوه یک رای که نتایج نشان داد جلیلی و پزشکیان نتوانستند اکثریت مطلق را به دست بیاورند.
طبق قوانین جمهوری اسلامی با اعلام نتایج رسمی، فرایند تبلیغات برای دور دوم طبق قانون آغاز خواهد شد.
طبق زمانبندی برگزاری انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری که پیشتر منتشر شده است، دور دوم انتخابات زودهنگام جمعه هفته آینده، ۱۵ تیر ۱۴۰۳ برگزار خواهد شد.
تبلیغات و احتمال دو قطبی
آخرین باری که در جمهوری اسلامی مناظره انتخاباتی به صورت دو به دو و به مفهوم رایج آن برگزار شد سال ۱۳۸۸ بود. مناظراتی که علی خامنهای را ناراحت کرد.
او در اولین نماز جمعه پس از برگزاری انتخابات و در روز ۲۹ خرداد ۱۳۸۸ گفت: «بخش معیوب قضیه، بنده را ناخرسند کرد؛ متاثر شدم. برای طرفداران نامزدها هم آن بخشهای معیوب، آن تعریضها، آن تصریحها، التهابآور و نگرانکننده بود که البته از هر دو طرف هم بود.»
پیمان جبلی، رییس منصوب خامنهای در سازمان صدا و سیما، ۲۰ خرداد ۱۴۰۳ در تشریح برنامههای این سازمان در صورت دو مرحلهای شدن انتخابات گفت: «حتما یکی از احتمالاتی که باید در نظر گرفته شود برگزاری انتخابات در دور دوم است و بهطور قطع رسانه ملی برای آن برنامه دارد. اینکه مناظره رو در رو باشد یا به شکل دیگری باشد، دربارهاش تصمیمگیری خواهد شد.»
در دور اول انتخابات، چیزی که صدا و سیما آن را مناظره خواند، در واقع میزگردی پرخرج با حضور شش نامزد بود. این میزگردها با وجود تبلیغات گسترده نتوانست نظر مخاطبان را جلب کند؛ طوری که نظرسنجی مرکز افکارسنجی جهاد دانشگاهی نشان داد بیش از ۷۳ درصد مردم مناظره اول را حتی تماشا نکردند.
اما دور دوم انتخابات ظرفیت متفاوتی نسبت به دور اول دارد. اگر صدا و سیما زیر بار برگزاری مناظره برود، دیگر خبری از شش نامزد نیست که بتوان مناظره را به شکل میزگرد برگزار کرد. برنامه به هر شکلی برگزار شود، در نهایت دو نامزد رو در روی هم قرار خواهند گرفت.
فرصت حضور سعید جلیلی
یکی از این دو نامزد، جلیلی است که اصلاحطلبان - بدون اشاره مستقیم به نقش خامنهای - تمام تحریمها و فشارهای اقتصادی را طی سالهای ریاست جمهوری محمود احمدینژاد و حسن روحانی به پای او نوشتهاند.
این موضوع به اصلاحطلبان ختم نمیشود. اخیرا وبسایت تابناک هم مصاحبهای منتشر کرده است که در آن محمدحسین رنجبران، از مدیران سابق صدا و سیما، با نقل خاطرهای از وزیر امور خارجه دولت ابراهیم رئیسی که در واقعه بالگرد کشته شد، گفت: «شهید امیرعبداللهیان میگفت که توافق در زمستان ۱۴۰۰ تمام شده بود اما طیفی نگذاشت؛ به این فرد رای ندهید.»
اشاره تلویحی او به جلیلی است که در دور اول انتخابات حاضر نشد به نفع قالیباف کنار برود، هر چند که اکنون قالیباف پس از شکست در انتخابات، از جلیلی حمایت کرده است.
تجربه تیر ماه ۱۳۸۴
انتخابات زودهنگام ۱۴۰۳ از جهاتی مشابه انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ است که شش نامزد برای رقابت تایید صلاحیت شده بودند.
از بین اکبر هاشمی رفسنجانی، مصطفی معین، علی لاریجانی، مهدی کروبی، محمدباقر قالیباف و محمود احمدینژاد، احمدینژاد و هاشمی به دور دوم رفتند.
دور اول نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری، ۲۷ خرداد ۸۴ برگزار شد که نرخ مشارکت در آن ۶۲/۸ درصد بود. در دور نخست تعداد رای هاشمی رفسنجانی ۶/۲ میلیون و تعداد رای احمدینژاد ۵/۷ میلیون بود. در دور دوم که روز سوم تیر ۸۴ برگزار شد، نرخ مشارکت به حدود ۵۹/۸ کاهش یافت و در آن تعداد، آرای هاشمی رفسنجانی به حدود ۱۰ میلیون و آرای احمدینژاد به حدود ۱۷/۲ میلیون رسید.
از نظر ترکیب نامزدها، در انتخابات فعلی، اصولگرایان جایی ایستادهاند که تیر ۸۴ اصلاحطلبان آنجا بودند.
در انتخابات زودهنگام ۱۴۰۳ و تا اینجای کار، بخشی از جامعه که با عناوینی مثل «قشر خاکستری» یا «رایهای خاکستری» نامیده میشوند وارد بازی انتخابات نشدند.
خامنهای اردیبهشت سال ۱۳۸۰، پس از مشارکت نزدیک به ۶۷ درصد واجدان شرایط در انتخابات ریاست جمهوری خرداد ۸۰ گفته بود: «ننگ است برای یک ملتی که در انتخابات ریاست جمهوری ۳۵ درصد، ۴۰ درصد شرکت میکنند. پیداست مردم به نظام سیاسیشان نه اعتماد دارند، نه اعتنا دارند، نه امید دارند.»
او اردیبهشت سال ۱۳۸۴ هم گفته بود: «دو جناح برای این کشور مثل دو بالاند که کشور با این دو بال میتواند پرواز کند.»
تجربه نشان داده یکی از آن دو بال خامنهای که اصولگرایان هستند، در تمام انتخابات با تمام قوا شرکت کردهاند و حالا چشم هواداران جمهوری اسلامی به بال چپ دوخته شده است.
باید دید اصلاحطلبان میتوانند در دومین هفته تیر ماه ۱۴۰۳، آن ۶۰ درصدی را که با عدم مشارکت در دور نخست به برگزاری انتخابات در ساختار جمهوری اسلامی «نه» گفتند، پای صندوق بکشانند یا مثل سال ۸۴، مشارکت در دور دوم نه تنها افزایش نخواهد یافت که کمتر از ۴۰ درصد اعلام شده در دور نخست خواهد شد.