تولیدکنندگان موبایل: احتمال ممنوعیت کامل واردات تلفن همراه به ایران
برخی تولیدکنندگان گوشی موبایل در ایران از احتمال ممنوعیت کامل واردات تلفن همراه به کشور طی سالهای آینده، با هدف حمایت از تولیدات داخلی خبر دادند.
برخی تولیدکنندگان گوشی موبایل در ایران از احتمال ممنوعیت کامل واردات تلفن همراه به کشور طی سالهای آینده، با هدف حمایت از تولیدات داخلی خبر دادند.
جواد شریفی، مدیر یکی از شرکتهای تولیدکننده تلفن همراه در گفتوگو با وبسایت زومیت گفت در حال حاضر تولید گوشی در ایران با وجود معافیتهای دولتی صرفه چندانی نسبت به واردات ندارد.
شریفی دلیل ورود شرکتهای مختلف را به عرصه تولید با وجود عدم صرفه اقتصادی، محدودیتهای اعمال شده برای تخصیص ارز و احتمال ممنوعیت کامل واردات تلفن همراه به کشور عنوان کرد.
به گفته او، در حال حاضر واردات گوشی به ایران محدود شده و دولت به مرور اجازه واردات گوشیهای خارجی را نداده یا این گوشیها را ثبت نخواهد کرد.
این تولیدکننده پیشبینی کرد ممنوعیت کامل واردات تلفن همراه به ایران ممکن است در سه تا چهار سال آینده روی دهد.
همزمان حسین جلیلیان، مدیر تولید یکی دیگر از برندهای موبایل داخلی تاکید کرد برنامه دولت برای بومیسازی گوشیهای تلفن همراه و ممنوعیت واردات گوشیهای دارای صفحه کلید، بسیاری از شرکتها را وارد عرصه تولید کرده است.
وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) در دی ماه ۱۴۰۲ با اعمال محدودیتی، واردات تلفن هوشمند از سوی واردکنندگان کشور را به دریافت نامه نمایندگی رسمی از شرکتهای اصلی تولید کننده موبایل مشروط کرد.
فعالان حوزه موبایل کشور این طرح را نوعی انحصار برای برخی واردکنندگان خاص و رونق اجباری بازار گوشیهای ساخت ایران به واسطه عدم تامین نیاز بازار توصیف کردند.
در ادامه طرحهای محدودیتزا، ستاد تسهیل و رفع موانع تولید وزارت صمت نیز در فروردین ۱۴۰۳ با ابلاغ مصوبهای از دفتر صنایع لوازم خانگی و اداری خواست تا در زمینه جلوگیری از واردات گوشیهای دکمهدار به ایران برنامهریزی کند.
این ممنوعیت مانند بسیاری از محدودیتهای وارداتی، به بهانه «حمایت از واحدهای تولیدکننده تلفن همراه» در کشور تصویب شد.
در سال ۱۴۰۱ یکی از شرکتهای تولیدکننده موبایل داخلی به دستور محمدامین آقامیری، معاون وقت فنآوری و نوآوری وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات و رییس فعلی مرکز ملی فضای مجازی، ۱۵۰ میلیارد تومان وام کمبهره دریافت کرد.
آقامیری در متن نامه دستور خود با اشاره به سند معماری شبکه ملی اطلاعات، هدف از پرداخت این وام را «کسب حداقل ۲۰ درصد از سهم بازار گوشی تلفن همراه هوشمند با سیستمعامل داخلی توسط تولیدکنندگان داخلی» عنوان کرده بود.
پیش از این عیسی زارعپور، وزیر ارتباطات دولت ابراهیم رئیسی هم از برنامه دولت برای تولید یک میلیون گوشی اقتصادی زیر ۱۰۰ دلار در ایران خبر داده بود.
دولت جمهوری اسلامی پس از انتقاد علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، نسبت به واردات «گوشی لوکس آمریکایی» آیفون، تلفنهای هوشمند با برند اپل را در فهرست کالاهای غیرضروری قرار داد و واردات آن را ممنوع کرد.
در حال حاضر امکان ثبت شدن و استفاده عادی از هیچ یک از مدلهای جدید آیفون در ایران وجود ندارد.
همزمان با برگزاری دور دوم انتخابات زودهنگام ریاستجمهوری در روز جمعه ۱۵ تیر، شماری از فعالان مدنی و سیاسی و خانوادههای دادخواه، بر نمایشی بودن انتخابات در جمهوری اسلامی پافشاری و بر تحریم آن تاکید کردند. بیش از ۱۰۰ زندانی سیاسی در زندان اوین حاضر به شرکت در انتخابات نشدند.
مهدی محمودیان، زندانی سابق سیاسی، در حساب ایکس خود نوشت که صندوقهای رای به زندان اوین برده شد و مجددا بیش از ۱۰۰ زندانی سیاسی حاضر به شرکت در این «مناسک غیر آزاد و غیر عادلانه» نشدند و بر آرمانهای آزادیخواهانه خود ایستاند.
مصطفی تاجزاده، عبدالله مومنی، محمد نجفی، علیرضا بهشتی شیرازی، رضا شهابی، رسول بداقی، قربان بهزادیاننژاد، روحالله نخعی، امیرسالار داودی، نرگس محمدی، فائزه هاشمی، ویدا ربانی، سپیده قلیان، گلرخ ایرایی و مریم یحیوی، از جمله زندانیان سیاسی هستند که انتخابات را تحریم کردند.
بر اساس اطلاعات رسیده به ایراناینترنشنال، زندانیان سیاسی زندان قزلحصار کرج هم دور دوم انتخابات ریاست جمهوری را تحریم کرده و حاضر به رای دادن نشدند.
زندانیان سیاسی محبوس در زندانهای اوین و قزلحصار در دور اول انتخابات نیز حاضر به رای دادن نشدند و انتخابات را تحریم کردند.
دور نخست انتخابات چهاردهمین دوره ریاستجمهوری طبق آمارهای اعلام شده از سوی حکومت با مشارکت نکردن ۶۰ درصد ایرانیان واجد شرایط رای دادن، روز هشتم تیر برگزار شد و این رقابت میان مسعود پزشکیان و سعید جلیلی، به دور دوم کشیده شد.
با آغاز رایگیری برای تعیین جانشین ابراهیم رئیسی، علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی، هنگام رای دادن گفت: «شنیدم که شوق و علاقه مردم بیشتر از قبل است؛ خدا کند اینجور باشد و اگر اینجور باشد خرسند کننده است.»
تاکید خانوادههای دادخواه بر تحریم انتخابات
شماری از خانوادههای دادخواه از رای دادن در انتخابات با عنوان «انگشت زدن در خون کشتهشدگان» یاد کردند.
فاطمه خواهر جواد حیدری، مهدی برادر آمنه شهبازیفرد، علیرضا برادر عباس شفیعی، هستی و یزدان، خواهر و برادر عرفان خزایی، مرضیه خواهر ابوالفضل آدینهزاده، فرهاد برادر فریدون محمودی، محمد پسرخاله مجید کاظمی، صبا عمه پویا بختیاری و سعید برادر نوید افکاری، شماری از خانوادههای دادخواه هستند که تصویر و متنی مشترک منتشر کردند.
الهام اسعدزاده، خواهر امیرجواد اسعدزاده، معترض کشتهشده خیزش انقلابی در مشهد، با انتشار تصویری از برادرش و «مسجد امیرالمومنین مشهد»، محل کشته شدن او، نوشت: «این مسجد امیرالمومنین است. جایی که توی زیرزمینش اینقدر برادرم ضرب و شتم شد که استخونهای بدنش تکهتکه شد و جلوی چشم روحانیاش، بدن بیجان برادرم را از آن خارج کردند.»
این خواهر دادخواه در ادامه نوشت: «این مسجد که قدم به قدمش آلوده به خون است، امروز شعبه اخذ رای شده. ننگ بر ما اگر لحظهای منافعمان بر فکر جوانهایی که ظالمانه برای آزادی از دست دادیم، غالب شود. ننگ بر پایی که قدم به این مسجد بگذارد.»
میلاد محمدی، برادر شهریار محمدی نیز که در جریان خیزش مهسا با شلیک مستقیم نیروهای امنیتی جان خود را از دست داد، با انتشار ویدیویی در حساب ایکس خود نوشت: «روز آزادی نزدیک است. هیچ دیکتاتوری تا "سر" نمانده و نمیماند.»
قدرت و مقاومت خود را به هیچ جریانی تنفیذ نکنید
صدرا عبدالهی، فعال مدنی و نویسنده نیز در یادداشتی در حساب اینستاگرام خود نوشت: «شاید این انتخابات آخرین انتخابات جمهوری اسلامی و آخرین "نه" مردم معترض نباشد اما قطعا تداوم تاکتیک "نه" در انتخاباتها به عنوان مبارزه و اعتراض مدنی نخواهد توانست این مبارزه را در برابر جمهوری اسلامی به پیروزی برساند.»
این فعال مدنی تاکید کرد که پیروزی واقعی مردم و نیروهای مترقی «با اتحادی استراتژیک و اتخاذ تاکتیکهای جدید و پویا» محقق خواهد شد.
عبدالهی با طرح این پرسش که چرا بخش اپوزسیون و منتقد حاضر در انتخابات ۴۰ درصدی جمهوری اسلامی، با وجود استراتژی مسلط و مشخص رهبری جمهوری اسلامی در اداره کشور، همواره با یک تاکتیک مشخص (مشارکت) پروژه مطالبهگری را دنبال میکنند، نوشت: «آیا آنها نمیدانند توان و امکانات لازم برای پیگیری محصول ناشی از حضور مطالبهگرانه خود را از حکومت ندارند؟»
زینب رحیمی، خبرنگار، با اشاره به تهدیدهای امنیتی علیه خود در رسانه اجتماعی ایکس نوشت: «اجازه بدهید انتخاباتتان تمام بشود بعد تماسهای "پرایوت نامبر"تان را شروع کنید. پس حالا فرصت را مغتنم شمرده و میگویم رای بی رای.»
آرش صادقی، فعال حقوق بشر و زندانی سیاسی سابق هم با انتشار متنی در حساب ایکس خود خطاب به مردم نوشت: «قدرت و مقاومت شما برای تحقق حقوق و اهداف انسانیتان کافیست. این قدرت را به هیچ جریانی تنفیذ نکنید.»
روز پنجشنبه ۱۴ تیر ماه نیز شماری از چهرههای مدنی، دادخواهان، زندانیان سیاسی کنونی و سابق، معلمان و وکلای دادگستری، بر ضرورت تحریم انتخابات نمایشی پافشاری کردند.
در هفتههای گذشته دهها تن از اعضای خانوادههای شهروندانی که در طی بیش از چهار دهه اخیر به دست جمهوری اسلامی کشته شدند با انتشار مطالبی، انتخابات ریاستجمهوری را سیرک و نمایش خواندند و گفتند در آن مشارکت نخواهند کرد.
از سوی دیگر تصویر رسیده به ایراناینترنشنال نشان میدهد یکی از شهروندان همزمان با برگزاری دور دوم انتخابات ریاستجمهوری در ایران، پارچهنوشتهای را که بر آن نوشته شده «رای ما سرنگونی»، از روی پلی در یکی از اتوبانهای تهران آویزان کرده است.
تاکید شهروندان بر تحریم انتخابات
شماری از شهروندان با ارسال پیامهایی به ایراناینترنشنال و نیز در رسانههای اجتماعی، بر تحریم انتخابات ریاستجمهوری در دور دوم مانند دور نخست آن تاکید کردند.
یکی از مخاطبان با ارسال پیامی صوتی درباره انتخابات ریاستجمهوری گفت: «کدام آدم عاقلی به رژیمی رای میدهد که پس از پایان انتخابات به چشم مردم گلوله ساچمهای میزند و فرزندان مردم را ناپدیدسازی قهری میکند؟»
مخاطب دیگری با ارسال پیامی صوتی به ایراناینترنشنال در مورد ابراز مخالفت با جمهوری اسلامی گفت: «من رای ندادم. رای هم نمیدهم و ۱۰۰ درصد هم مخالف نظام هستم. اگر روش دیگری هم برای اعلام مخالفت است، بگویید من همان روش را هم انجام میدهم. رای ندادن یعنی مخالفت با نظام.»
هشدار درباره موج جدید اعدامها پس از انتخابات
سازمان حقوق بشر ایران، روز پنجشنبه ۱۴ تیر با انتشار گزارشی جدید از وضعیت حقوق بشر در ایران از ۲۴۹ مورد اعدام طی شش ماه گذشته خبر داد و در مورد تشدید اجرای احکام اعدام در روزهای پس از انتخابات ریاست جمهوری هشدار داد.
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، به مخاطبان و جامعه جهانی در خصوص موج اعدامهای پیش رو هشدار داد و از آنها خواست که «از حالا برای مقابله و واکنش مناسب به موج احتمالی اعدامها آماده شوند».
بهاره هدایت، فعال و زندانی سیاسی، در گفتگویی اختصاصی با ایراناینترنشنال با اعتراض به روشنفکران و نخبگانی که مردم را به شرکت در انتخابات دعوت میکنند، خواستار گردن گذاشتن به نظر مردم و نه قاطع آنها به جمهوری اسلامی شد.
او در این مصاحبه در عین حال، عملکرد اپوزیسیون جمهوری اسلامی را مورد انتقاد قرار داد و گفت مجادلات آنها مخالفان را مستهلک و مردم را ناامید کرده است.
بهاره هدایت روز پنجشنبه ۱۴ تیر، در برنامه «چشمانداز با مهدی مهدوی آزاد» افزود: «قشری از روشنفکران و نخبگان نه تنها کمکی به شنیده شدن صدای این مردم بیقدرت و بیصدا نکردند بلکه حتی پیروزی مردم در هفته گذشته را بهرسمیت نمیشناسند و دارند همه تلاش خود را میکنند که بسجی در حد چند میلیون نفر، حداکثر سه تا چهار میلیون، علیه پیروزی هفته گذشته مردم ایران به راه اندازند.»
هدایت گفت:« جناح اصلاحطلب در مورد بقای جمهوری اسلامی خیلی روشن سمت حکومت را گرفته است. اصلا عنوان اصلاحطلبی دیگر برای آنها روشنگر نیست و نمیتوان آنها را با این عنوان خطاب قرار داد زیرا قرار بوده آنها تغییر و تحولی بنیادین در نظام موجود پدید بیاورند، اما نه تنها از این موضع عقب نشستهاند بلکه در موقعیتی محافظهکارانه قرار گرفتهاند و این نکته را هم اظهار میکنند و میگویند برای بقای نظام آمدهاند. یعنی بین اینکه اصلاح و تحولی اندک هم به نفع مردم و برای بهبود شرایط بگیرد یا حفظ وضع موجود و بقای نظام، دومی را انتخاب کردهاند.
بهاره هدایت، کنشگر ۴۲ ساله که فعالیت سیاسی خود را با خط فکری اصلاحطلبی از اوایل دهه ۸۰ شمسی شروع کرد و تاکنون سالها زندان از جمله هفت سال حبس بعد از اعتراضها به نتایج انتخابات سال ۱۳۸۸ را تحمل کرده است. او در سالهای اخیر با تجدیدنظرهایی در دیدگاه سیاسیاش خواهان براندازی جمهوری اسلامی شده است. بهاره هدایت دی ماه سال گذشته با انتشار نامه مفصلی از زندان اوین با عنوان «ما لیبرالها کجای میدان براندازی ایستادهایم؟»، خواستار تقویت حضور نیروهای لیبرال در عرصه سیاست شد.
دلیل انجام مصاحبه: نخبگانی که رای دادند
هدایت که اکنون برای تحمل چهار سال حکم حبس بهدلیل اعتراض به سرنگونی هواپیمای اوکراینی از سوی سپاه پاسداران، در زندان اوین زندانی است، برای درمان پزشکی به مرخصی آمده است، در گفتگوی اختصاصی با ایراناینترنشنال، با اشاره به شرایط خود و وضعیت سیاسی کشور، پس از پاسخ به سوال اول مهدی مهدوی آزاد، گفت: «باید در مورد این مصاحبه توضیحی بدهم. علیرغم اینکه حدس میزنم مرا بعد از این مصاحبه دوباره به زندان برگردانند و با توجه به اینکه از نظر پزشکی هم هنوز روند بهبود طی نشده، با این همه پذیرفتم این مصاحبه را انجام بدهم زیرا احساس میکنم مردم حرف خود را هفته گذشته زدند، بدون اینکه به رسانههای عجیب و غریبی دسترسی داشته باشند، صدایشان بهطور مستقیم شنیده شود یا حتی در نظرسنجیهای پیش از انتخابات آمار بالای مشارکت داده میشد، با این همه مردم آمدند و حرفشان را زدند.»
او افزود: «نگرانی و تاسف من و اصلا دلیل انجام این مصاحبه این است که اعتراض خود را به گوش بقیه برسانم و به آن دسته از روشنفکران و نخبگانی که در این چند روز مردم را به شرکت در انتخابات دعوت کردند اعتراض کنم.»
بهاره هدایت پیامدهای این اقدام را مورد پرسش قرار داد و گفت:«همه ما مطمئنیم که تحولاتی پیش خواهد آمد. ما دوباره در بزنگاههایی نیاز داریم که این بدنه اجتماعی به نخبگان خود اعتماد کند و این دو با هم پیوندی راستین ایجاد کنند تا برای یک بار که شده بتوانیم پروژه تحولخواهی یا براندازی را یک گام به پیش ببریم.»
او افزود: «متاسفانه در این چند روز خلاف این را مشاهده کردیم. من پروایی ندارم و اسم هم میبرم. اینها خود بهطور عمومی اظهارنظر میکنند و میگویند که در انتخابات شرکت میکنند. آقایان مهندس کیوان صمیمی و علیرضا رجایی. من واقعا متاسفم. یک سری اقتصاددانان چپ و راست و عدهای دیگر از نخبگانی که به هر حال دست اندرکار بخشی از سیاستورزی در محاق در ایران هستند، آمدهاند و اعلام حمایت کردهاند. من از آنها میپرسم از چه چیزی دارید حمایت میکنید؟ چطور شما نمیتوانید صدای مردم را بشنوید؟»
هدایت گفت:«مهمترین ایرادی که گرفتهاند این بوده است که براندازی چه برنامهای دارد؟ گام بعدیاش چیست؟ این نقد به نیروهای سیاسی که مدعی این پروژه هستند وارد است، من هم نقد دارم؛ اما چه کسی باید برنامهریزی کند؟ چه کسی باید مسیر راه را تعیین کند؟ جز همین نخبگان؟ اینها دارند نشان میدهند که در این بزنگاه که این عده به دلایل مختلف اصلا از براندازی، از نبودن و فقدان جمهوری اسلامی واهمه دارند.»
او این موضوع را بسیار ناامیدکننده دانست اما در عین حال تاکید کرد: «مردم کماکان کار خود را انجام خواهند داد. اکثریتی که جمعه گذشته به جمهوری اسلامی گفت نه، این جمعه نیز این نه را تکرار خواهد کرد.»
بهاره هدایت تاکید کرد: «مساله شکافی است که بین نخبگان و مردمی که بهدرستی و بهحق به وضعیت موجود معترضاند، پدید آمده است و متاسفانه این مردم حمایتی از سوی نخبگان خود دریافت نمیکنند.»
چرا تحریم؟
او در توضیح علت تحریم انتخابات برای تعیین جانشین ابراهیم رئیسی گفت:« من جزو کسانی بودم که در سال ۹۴ و ۹۶ با همین دست استدلالها رای دادم. با این مدل تبلیغات هم کاملا آشنا هستم. اما مساله این است که پروژه اصلاحطلبی معنا و مفهوم مشخصی دارد و جلوتر هم که رفت شکست خورد. شما نمیتوانید منکر این شکست شوید. اصلاحطلبی عناصر خود در حاکمیت را از دست داده و یا اصلا از اول نداشته، امکان پیشرفت ندارد. در زمانی که مجلس و دولت را در دست داشتند نتوانستند یک گام به جلو بردارند. الان با این مجلس تندرو شما چه کسی را میخواهید به آنجا ببرید که رای اعتماد بگیرد؟ بنابراین این طور نیست که مثلا جلیلی بد است پزشکیان خوب و یا پزشکیان بد است و جلیلی بدتر.»
به گفته بهاره هدایت، «مساله این است که زمین سیاست دولتی در ایران پیشاپیش تصرف شده است و چیزی برای تصرف شدن از سوی اصلاحطلبان و یا هر نیروی دیگر وجود ندارد. امثال تیم جلیلی این زمین را تصرف کردهاند و شما زوری ندارید که اینها را کنار بزنید.»
او با اشاره به اظهارات عمومی پزشکیان گفت: «ایشان آمده میگوید منویات رهبری را قبول دارم و ایشان را میپرستم و ذوب در ولایتم، این عبارت را عینا به کار برد، خب چنین شخصی اصلا این جایگاه و اعتبار را دارد که برود و چانهزنی کند که حق مردم معترض را بگیرد؟ این زمین تصرف شده. فکر میکنید ما که میگوییم براندازی و انقلاب، عاشق انقلابیم؟ از مخاطرات آن آگاه نیستیم، ما مسیرهای دیگر را آزمودیم و جواب نداد و این وظیفه ما است. اگر این مردم رنج میبرند و نمیتوانند آینده خود را حتی برای دو ماه از نظر اقتصادی، سیاسی و حتی حمایت و حفاظت از فرزندشان پیشبینی کنند، ما نیز مسئولیت داریم.»
بهاره هدایت با طرح این نکته که هیچ یک از این نخبگان در پیشبینی مخاطرات و ارائه راه حل هیچ کاری نکردهاند، گفت:«آمدهاند از شعار «نجات ایران» که برای زمینهچینی شکل دادن به ائتلافی از نخبگان داخل کشور برای براندازی مطرح شد، برای چنین انتخاباتی سوءاستفاده میکنند و چنین کاری بسیار بسیار شرمآور است.»
او گفت:«کسانی که منتسب به واقعه ۵۷ هستند، عموما بهدلیل مختلف از انقلاب و براندازی میپرهیزند. بخشهایی از آنها، اگر نه همه، بر این باورند که در آینده ایران خط مشی آنها جایی ندارد و به همین دلیل، انواع و اقسام تردیدها و دلسردیها را از آنها میبینم. ولی نباید این امر را فقط به پنجاه و هفتیها محدود کرد. بعضی برای حفظ مقام و موقعیت خود شرکت میکنند. بعضیها هم واقعا نگران آینده این مملکت هستند.»
گردن گذاشتن به نظر مردم
بهاره هدایت افزود:«من به شهروندان عادی که تحت فشار و در مضیقه هستند و ممکن است با امید به اینکه وضعیت کمی بهتر شود، کار ندارم و آن را میفهمم. ما باید بپذیریم. اصلا همه حرف من این است. ما باید به نظر و رای مردم گردن بگذاریم. هفته پیش هم مردم گفتند نه. ما باید گردن بگذاریم. ما حق نداریم این بسیج را بشکنیم و مضمحل کنیم و این پیروزی را به روزنهگشایانی نسبت بدهیم که هنوز نام اصلاحطلبی را با خود حمل میکنند. ما اجازه نداریم چنین کاری بکنیم.»
بهاره هدایت تاکید کرد: «مازاد سیاسی که در حال تولید است، اهمیت دارد. این احیای گفتمان به محاقرفته اصلاحطلبی است و از آن نمیتوانیم بگذریم. این عده علیه براندازی، علیه تحول و علیه انقلاب عمل کردید و دارید آن گفتمان به محاقرفته را زنده میکنید و این به معنای جان گرفتن دوباره جمهوری اسلامی علیرغم همه جانفشانیهایی است که جوانان این سرزمین در سالهای گذشته انجام دادند.»
وظیفه روشنفکران و اپوزیسیون
او در پاسخ به این سوال که در ایران امروز و در همین مقطع، وظیفه یک روشنفکر چیست؟ گفت: «امکانی که ما الان داریم و نباید آن را به تاخیر بیندازیم اشاعه گفتمانها است. اگر گفتمانهای موجود را کافی نمیدانیم، گفتمانهای مورد نیاز را ایجاد کنیم. با سه ضلع مشخص که بتوانند گذشته را توضیح دهند، امروز را صورتبندی کنند و از همه مهمتر چشماندازی را برای آینده ترسیم کنند که قابل تحقق هم باشد.»
بهاره هدایت افزود: «در یک بحث روشنفکری این امکان وجود دارد که شما از واقعیت موجود خیلی انتزاع پیدا کنید. اما در سطح کنش و نیروی سیاسی، شما باید انتظارات و اهدافی را انتخاب کنید که قابل تحقق هم باشد.»
او گفت: «در حال حاضر عدهای از مردم معترض به جریان پادشاهیخواهی منتسب شده و یا با گفتمان پادشاهی متقاعد شدهاند و آن را پذیرفتهاند. اکثر روشنفکران با این جریان زاویه دارند و این حق آنها است. اما مساله این است که این واقعیت روی زمین را باید پذیرفت و اگر بخواهید گفتمانی برای عبور از وضعیت فعلی بسازید، این بخش را بهعنوان واقعیت موجود روی زمین باید به رسمیت بشناسید.»
هدایت گفت: «الان همه تلاشها صرف این دوگانگی میشود. این تلاش در مواجهه بین جبهه پادشاهیخواهی و جبهه غیرپادشاهیخواهی دیگری که خودش بسیار پراکنده است و نمیتوان با یک نام آن را معرفی کرد و شاید بتوان گفت که فقط همه ضدپهلوی هستند، اپوزیسیون را فرسوده و مستهلک کرده است. منظورم این نیست که همه ایرادها متوجه ضدپهلویها است. متاسفانه نحوه کنش و رفتار طرفداران سلطنت هم بهگونهای است که اصولا قرار نیست دیگری را به رسمیت بشناسند. این وضعیت مردم را ناامید و اپوزیسیون را مستهلک کرده است.»
او در پاین این گفتگو گفت: «من درباره روشنفکرانی که در این انتخابات مفتضح جمهوری اسلامی شرکت میکنند حرف زدم، ولی نمیتوانم نادیده بگیرم که در اپوزیسیون چه اتفاقی افتاد و چه ناامیدی ایجاد کرد. مردم، علیرغم همه جدلهای اپوزیسیون و همه ویرانی که در آن چشمانداز قابل حصول پدید آوردید، روز جمعه به نمایش انتخابات تن ندادند. این یک سرمایه است که اپوزیسیون باید از آن استفاده کند.»
پیش از انتخابات پنجشنبه بریتانیا، حزب کارگر بریتانیا در منشور انتخاباتی خود سپاه پاسداران را به عنوان یک نهاد دولتی متخاصم معرفی کرد. حال با تشکیل دولت از سوی این حزب در پی پیروزی در انتخابات سوال این است که دولت جدید چه اقدام عملی در برابر سپاه یا جمهوری اسلامی انجام خواهد داد.
چند روز پیش از برگزاری انتخابات، دیوید لمی، که در دولت جدید وزیر امور خارجه خواهد شد، در کنفرانسی مطبوعاتی با خبرنگاران خارجی بدون اظهارنظر قطعی در این خصوص گفت که از روز نخست با (مسائل) خاورمیانه درگیر خواهد بود.
اشاره وی به مسائل خاورمیانه، که همیشه موضوعی چالش برانگیز برای وزیران امور خارجه بریتانیا بوده است، و لحن وی وقتی از سفرهای بسیار خود به منطقه و «روابط کاری بسیار نزدیکی» که در سراسر منطقه حفظ کرده با اعتماد بهنفس و حتی اشتیاق همراه بود.
لمی حتی به طور تلویحی با اشاره به احتمال پیروزی ترامپ، از روابط خوب کاری با شخصیتهای ارشد حزب جمهوریخواه سخن گفت.
محافظهکاران بیش از یک سال بود که بر سر اتخاذ چنین تصمیمی به نتیجه نمیرسیدند و با اظهار نگرانی از اینکه تروریستی خواندن سپاه ممکن است به روابط دیپلماتیک بریتانیا با جمهوری اسلامی آسیب بزند، از انجام آن خودداری کردند.
با اینکه پیشتر ایوت کوپر، فرد پیشنهادی برای وزارت کشور و دیوید لمی، گزینه پیشنهادی برای وزارت امور خارجه بریتانیا در حزب کارگر وعده داده بودند که در صورت پیروزی در انتخابات چهارم ژوئیه، از تروریستی خواندن سپاه حمایت میکنند، اما سوال این است که تبعات چنین تصمیمی چه خواهد بود.
این سوالی است که دیوید لمی، وزیر امور خارجه جدید بریتانیا، از ابتدای کار با آن روبرو خواهد بود.
دیوید لمی به رغم اشاره به منازعه اسرائیل-غزه، با اشاره به اهمیت همکاری با شرکای جهانی و منطقه از جمله شرکای عربی بریتانیا به نگرانیهای موجود در خصوص گسترش منازعه به لبنان نیز پرداخت و توجهش را به تهران و نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی معطوف کرد و به صراحت به مشکلات متعدد ناشی از فعالیتهای نیروهای نیابتی جمهوری اسلامی مثل حماس، حزبالله و حوثیها اشاره کرد.
او همچنین با اشاره مستقیم، سپاه پاسداران و سرکوب داخلی از سوی این نهاد را به عنوان یکی از عوامل نگرانی یاد کرد.
توجه همهجانبه در میان اعضای هر دو حزب عمده بریتانیا به موضوعات مرتبط با ایران طی دو سال گذشته در هر دو پارلمان بریتانیا اعم از مجلس عوام و مجلس لردها بیسابقه بوده است.
در هفتههای پیش از انتخابات، حدود ۵۰۰ نفر از اعضای پارلمان و لردها در دو نامه جداگانه به دولت وقت خواستار تحریم سپاه در دولت جدید شدند.
اگرچه زود است که بتوان حال و هوای پارلمان تازه و دولت جدید را رصد کرد، اما پرواضح است که اقدامات ایذایی و تروریستی سپاه پاسداران به شدت جدی گرفته شده و نه تنها به منشور حزب کارگر راه یافته است، بلکه نیاز برای ایجاد چارچوبی جامع و بازنگری در دستهبندی گروههای تروریستی بریتانیا برای مقابله با تهدیدات امنیت داخلی مبتنی بر بازیگران متخاصم دولتی را پررنگتر کرده است.
این امر، اصلاح قانون مبارزه با تروریسم بریتانیا در سال ۲۰۰۰ را بیش از پیش توجیه میکند.
دولت استارمر حالا فرصت دارد که این کار را انجام دهد و به پشتوانه آنچه کانادا صورت داد و آنچه از سوی بخش حقوقی سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا به درخواست آلمان انجام گرفته، ممکن است دست به اقدامی در این زمینه بزند.
دولت کانادا در آخرین روز خرداد ماه رسما اعلام کرد که سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را به عنوان یک سازمان تروریستی طبقه بندی میکند.
بخش حقوقی سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا نیز به تازگی درخواست آلمان را برای تروریستی خواندن سپاه پاسداران پذیرفته و روند رسمی بررسی قرار دادن نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در فهرست گروهها و سازمانهای تروریستی در این اتحادیه را آغاز کرده است.
در صورتی که دولت بریتانیا سپاه پاسداران را به طور رسمی تروریستی معرفی کند، عضویت در این گروه و یا حتی حمایت از آن در این کشور جرم محسوب میشود.
یک سند رسمی اداره مهاجرت و پناهندگی کانادا نشان میدهد، دایره تجدیدنظر این اداره، لغو اجازه اقامت دائم و اخراج باقر اردشیر لاریجانی، مقام پیشین وزارت بهداشت جمهوری اسلامی و برادر علی و صادق لاریجانی، از کانادا را تائید کرده است.
بر اساس این سند رسمی، باقر لاریجانی شهریور ۱۳۹۶ (سپتامبر ۲۰۱۷) به همراه همسرش فاطمه حسنزاده آملی و ادریس، پسرش، اقامت دائم کانادا را به عنوان نیروی کار متخصص به دست آورد.
این سند نشان میدهد باقر لاریجانی از زمان گرفتن اقامت کانادا، بیشتر اوقات را در ایران زندگی کرده است و تا مهر ۱۴۰۱ تنها ۲۵۸ روز در کانادا اقامت داشته است.
مقامات اداره مهاجرت کانادا، در پی آخرین مراجعت او به کانادا در ۲۳ مهر ۱۴۰۱ [در اوج خیزش «زن، زندگی، آزادی» در ایران] و تنها ۱۲ روز پیش از انقضای کارت اقامت دائمش به او اعلام کردند به خاطر اینکه در مدت ۵ سال پیش از آن، دستکم ۷۳۰ روز در کانادا اقامت نداشته، اجازه اقامت او لغو شده و باید این کشور را ترک کند.
لاریجانی با ثبت شکایتی نزد دایره تجدیدنظر اداره مهاجرت گفته است او به خاطر پرستاری از مادر پیرش در ایران نمیتوانسته در کانادا اقامت کند و خواستار تجدیدنظر در حکم لغو اقامت و اخراج از این کشور شده است.
این معاون پیشین وزارت بهداشت ایران، در ادامه گفته لغو اقامت او موجب شده او از پسرش دور شده و سختی دوری از عزیزانش بر او سخت خواهد گذشت.
باقر لاریجانی، که دو برادرش در مقاطع طولانی رئیس قوه قضائیه و رئيس مجلس بودهاند در درخواست خود همچنین گفته به خاطر شغل دولتی که در دانشگاه تهران داشته، جرات نکرده داشتن اقامت دائم کانادا را به دانشگاه تهران یا دولت ایران اعلام کند.
رسیدگی به درخواست تجدیدنظر لاریجانی ۸ آذر ۱۴۰۲ به صورت آنلاین برگزار شده و وکیل دولتی که مسئول رسیدگی به این درخواست بوده، حکم خود را ۵ بهمن ۱۴۰۲ صادر کرده است.
او با استناد به شواهدی که در حکم به تفصیل به آن اشاره شده است، درخواست باقر لاریجانی را رد کرده است و حکم لغو اقامات دائم او و اخراج او از این کشور را تائید کرده است.
باقر لاریجانی در مقاطع مختلف معاون فرهنگی و حقوقی، آموزشی، درمان و دارو، و دانشجویی وزارت بهداشت جمهوری اسلامی بوده است. در کارنامه او ریاست دانشگاه علوم پزشکی تهران نیز دیده میشود..
سند اداره مهاجرت کانادا همچنین نشان میدهد که هرچند لاریجانی از طریق اجاره املاک در کانادا کسب درآمد میکند اما منبع اولیه درآمد او ایران است و از این طریق به تکمیل تحصیلات پسر خود در رشته داروسازی در کانادا کمک کرده است.
لاریجانی صاحب دو ملک در کانادا، از جمله یک ملک مسکونی است که اعضای خانواده او در آن زندگی میکنند.
این سند افزود لاریجانی «در وهله به نفع پسرش و احتمالا برای استقرار خود و همسرش در کانادا سرمایهگذاری کرده است».
بر اساس این مدرک، پسر باقر لاریجانی اکنون شهروند کانادا است و همسر او نیز تقاضای خود برای اخذ شهروندی این کشور را ارائه داده است. دختر او هم از اقامت دائم کانادا برخوردار است اما هماکنون در آمریکا زندگی میکند.
به گفته اداره مهاجرت کانادا، لاریجانی همچنین گفته پسر او قادر به سفر به ایران نیست زیرا در صورت بازگشت به ایران باید خدمت سربازی خود را بگذراند.
گفتنی است که هرچند اخراج باقر لاریجانی از کانادا، به دلیل نقض قوانین مهاجرتی این کشور از سوی او صروت گرفته است اما دولت کانادا اخیرا روند برخورد با آن دسته از مقامها و عوامل جمهوری اسلامی را که در این کشور حضور دارند، شدت بخشیده است.
در همین چارچوب، رسانههای کانادایی تائید کردند دولت کانادا ۱۳ تیر روند اخراج پنج تن از عوامل جمهوری اسلامی را آغاز کرد.
اداره مرزبانی کانادا در پاسخ به سوال ایراناینترنشنال درباره شروع روند اخراج این افراد اعلام کرد کانادا در کنار مردم ایران که به مبارزه برای حقوق خود ادامه میدهند، ایستاده است.
سازمان حقوق بشر ایران با انتشار گزارشی جدید از وضعیت حقوق بشر در ایران از ۲۴۹ مورد اعدام طی شش ماه گذشته خبر داد و در مورد تشدید اجرای احکام اعدام در روزهای پس از انتخابات ریاست جمهوری هشدار داد.
محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران، با اشاره به تجربه دورههای قبل بر این باور است که مقامهای جمهوری اسلامی «با هدف تشویق مردم به شرکت در انتخابات»، اجرای احکام را کاهش میدهند و بلافاصله پس از انتخابات، آمار اعدام شدیدا افزایش مییابند.»
امیری مقدم به مخاطبان و جامعه جهانی در خصوص موج اعدامهای پیشرو هشدار داد و از آنها خواست که «از حالا برای مقابله و واکنش مناسب به موج احتمالی اعدامها آماده شوند.»
تازهترین یافتههای این سازمان که بر رصد نقض حقوق بشر و همچنین اجرای احکام در ایران استوار است، حاکی از آن است که طی شش ماه گذشته حکم اعدام دستکم ۲۴۹ نفر اجرا شده که از این میان ده نفرشان زن بودهاند.
بر اساس گزارش این سازمان ۱۴ نفر به دلایل امنیتی و عقیدتی اعدام شدند و از این میان ۵ نفر با اتهام جاسوسی برای اسرائيل به بالای دار کشیده شدهاند.
دادههای این گزارش حاکی از آن است که از تعداد افراد اعدام شده ۳۵ نفرشان نیز بلوچ بودهاند.
شهروندان بلوچ در حالی ۱۴ درصد کل اعدامها را تشکیل میدهند که این بلوچها تنها بین دو تا شش درصد جمعیت کل ایران را شامل میشوند.
این گزارش با اشاره به اینکه آمار اعدامها در ایران کاهشی ۳۰ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل نشان میدهد، ارزیابی میکند که علت کاهش نسبی اعدامها نسبت به مدت مشابه در دوسال گذشته، اجرای دو انتخابات مجلس و ریاست جمهوری بوده است.
بررسی آماری سازمان حقوقبشر ایران در ۱۵ سال گذشته نشان میدهد که آمار اعدامها در دو هفته منتهی به هر انتخابات کاهش مییابد. دلیل این کاهش نسبی اعدامها تشویق مردم برای شرکت در انتخابات دانسته میشود.
سازمان عفو بینالملل در تازهترین گزارش سالانه خود درباره مجازات اعدام در جهان به افزایش چشمگیر اعدام در ایران اشاره و گزارش کرده است که نزدیک به ۷۵ درصد از کل اعدامهای ثبتشده در سال گذشته در جهان، در ایران رخ داده است.
عفو بینالملل میگوید بعد از جنبش مهسا، جمهوری اسلامی استفاده از مجازات اعدام را برای القای وحشت در میان مردم و تشدید کنترل خود بر قدرت افزایش داده است.