وینستون پیترز، وزیر امور خارجه نیوزیلند، روز پنجشنبه ۲۱ تیر، با انتشار بیانیهای از تحریم افراد و نهادهای مرتبط با جمهوری اسلامی که در زمینه تولید و عرضه هواپیماهای بدون سرنشین برای استفاده روسیه در جنگ اوکراین فعالیت میکنند خبر داد.
در این بیانیه از سه فرد و چهار نهاد وابسته به جمهوری اسلامی نام برده شده است.
براساس اعلام وزارت امور خارجه نیوزیلند عباس عبدی اسجرد و سید محسن وهابزاده مقدم، دو مقام ارشد چند نهاد ایرانی از جمله بنیان دانش شرق که در ساخت و عرضه پهپاد به روسیه فعالیت می کنند، در فهرست تحریمها قرار گرفتهاند.
وزارت امور خارجه نیوزیلند همچنین احسان راحت ورنوسفادرانی، را یک دانشمند ارشد و مدیرعامل سابق شرکت شکاد صنعت آسماری، یکی از شرکتهای پوششی سپاه پاسداران معرفی کرده و او را نیز در فهرست تحریمهای خود قرار داده است.
علاوه بر این سه فرد، شرکت صنایع موتورسازی الوند، شرکت بنیان دانش شرق، شرکت پیشرو صنعت آسمان شریف و شرکت سعد سازه فراز شریف یا (داریا فناور برهان شریف)، همگی به دلیل فعالیت در زمینه ساخت و توزیع پهپاد، تحریم شدهاند.
احسان ایمانی نژاد، مدیرعامل شرکت سعدسازه فراز شریف، پیش از این و در تاریخ ۱۷ مه سال جاری میلادی از سوی دولت نیوزیلند تحریم شده بود.
بر اساس این گزارش که پنجشنبه ۲۱ تیر منتشر شد، این تعداد تریلر نفتکش هر روز از حوالی اربیل مرکز اقلیم کردستان عراق و از بزرگراههای اغلب پر پیچ و خم و کوهستانی این منطقه راهی ترکیه و ایران میشوند.
به گزارش رویترز، حرکت این تریلیها بارزترین جنبه عملیات عظیم انتقال نفت از منطقه نیمه خودمختار اقلیم کردستان عراق به ایران و ترکیه است که از زمان بسته شدن خط لوله صادرات رسمی نفت در سال گذشته رونق گرفته است.
رویترز جزئیات این تجارت پررونق را از طریق گفتوگو با بیش از ۲۰ نفر از جمله مهندسان نفت شاغل در ضنایع نفتی عراق، بازرگانان و مقامات دولتی، سیاستمداران، دیپلماتها و منابع صنعت نفت جمعآوری کرده است.
یک مقام ارشد در وزارت منابع طبیعی کردستان به رویترز گفت که تولید نفت در این منطقه ۳۷۵ هزار بشکه در روز است که ۲۰۰ هزار بشکه از آن به ایران و ترکیه حمل میشود و مابقی در داخل اقلیم پالایش میشود.
این مقام مسئول که به دلیل حساسیت موضوع، خواسته نامش ذکر نشود، گفت: «هیچکس نمیداند چه اتفاقی برای درآمدهای حاصل از ۲۰۰ هزار بشکه نفت قاچاق به خارج از کشور یا فروش مشتقات نفتی به پالایشگاههای منطقه میافتد».
منابع رویترز گفتهاند نفت خام را شرکتهای نفتی کردستان به خریداران داخلی با نرخهای کاهشیافته بشکهای ۳۰ تا ۴۰ دلار، تقریبا نصف نرخ جهانی میفروشد به فروش که درآمد آن معادل دستکم ۲۰۰ میلیون دلار در ماه است.
مقامات عراقی گفتند که میزان صادرات غیررسمی، یکی از دلایلی است که عراق نتوانسته به تعهد خود مبنی بر کاهش تولید نفت در توافق با اوپک در سال جاری پایبند بماند.
عاصم جهاد، سخنگوی وزارت نفت عراق گفت که تجارت نفت کردستان مورد تایید دولت عراق نیست و شرکت دولتی فروش نفت عراق تنها نهاد رسمی مجاز به فروش نفت خام این کشور است. به گفته او دولت آمار دقیقی در مورد میزان قاچاق نفت به ایران و ترکیه ندارد.
مقامات ایرانی و ترکیهای به درخواست رویترز برای اظهارنظر درباره این موضوع پاسخ ندادند.
جیم کرین در موسسه بیکر دانشگاه رایس در هیوستون با اشاره به اهمیت مساله قاچاق نفت برای اوپک به رویترز گفت: «اوپک اکنون بردباری کمتری درباره قاچاق نفت به خرج میدهد و حتی برای اعضای متخلف خود اقداماتی تنبیهی در نظر گرفته است.»
به گفته کرین این اقدامات البته بعید است شامل عراق شود: «من شک دارم که شاهد هرگونه اقدام تنبیهی علیه بغداد باشیم زیرا به خوبی مشخص است که اقلیم کردستان عراق خارج از کنترل دولت مرکزی است.»
در عین حال یک مقام آمریکایی به رویترز گفته است که این تجارت همچنین میتواند کردستان را در مسیر برخورد با متحد نزدیکش، واشینگتن قرار دهد، زیرا آمریکا بررسی اینکه آیا چنین تجارتی تحریمهای اقتصادی آمریکا علیه ایران را نقض میکند مدنظر قرار میدهد.
به نوشته رویترز، اقلیم کردستان عراق تا سال گذشته بیشتر نفت خام خود را از طریق خط لوله رسمی عراق به ترکیه صادر میکرد که از شهر نفتی کرکوک عراق به بندر جیهان ترکیه میرسید.
اما صادرات روزانه حدود ۴۵۰ هزار بشکه نفت اقلیم کردستان عراق در مارس سال گذشته به دلیل حکم یک دادگاه بینالمللی به نفع دولت فدرال عراق متوقف شد و مشخص نیست در آینده راهحل قانونی برای استفاده مجدد از آن داده خواهد شد یا نه.
دولت فدرال در بغداد که بر این باور است تنها طرفی است که مجاز به فروش نفت عراق است، با موفقیت استدلال کرد که ترکیه این واردات نفت از دولت اقلیم کردستان را بدون رضایت بغداد انجام داده و این امر برخلاف معاهده ۱۹۷۳ است.
منابع صنعتی، مقامات نفتی و دیپلماتها به رویترز گفتند که پس از توقف صادرات نفت در خط لوله، تریلرهای نفتکشها خیلی زود شروع به انتقال نفت کردستان به کشورهای همسایه کردند و این تجارت در سال جاری پس از توقف مذاکرات برای بازگشایی خط لوله، سرعت بیشتری هم گرفته است.
مقامات محلی به رویترز کفتهاند این درآمد ماهانه دستکم ۲۰۰ میلیون دلاری حاصل از فروش نفت در خزانه دولت اقلیم کردستان ثبت نشده و پرداخت حقوق هزاران کارمند دولتی با مشکل مواجه شده است.
علی هما صالح، که تا زمان انحلال پارلمان کردستان در سال گذشته میلادی، رییس کمیته نفت پارلمان بود، گفت: «هیچ اثری از درآمدهای نفتی وجود ندارد».
این در حالی است که هیوا محمد، یکی از مقامات ارشد اتحادیه میهنی کردستان، یکی از دو حزب حاکم در اقلیم کردستان گفت که نفت با اطلاع دولتهای منطقه و فدرال از گذرگاههای مرزی عبور میکند.
مقامات وزارت خزانهداری و وزارت منابع طبیعی اقلیم کردستان نیز که بر تجارت نفت در این اقلیم نظارت دارد به درخواستهای رویترز برای اظهارنظر پاسخ ندادند.
یک مقام آمریکایی گفت که واشینگتن در حال بررسی این تجارت نفت برای ارزیابی پایبندی اقلیم کردستان به تحریمهای ایران است، اما وزارت خزانهداری آمریکا از اظهارنظر در این باره خودداری کرد.
یک مقام وزارت خارجه آمریکا هم به رویترز گفت که تحریمهای ایالات متحده علیه ایران پابرجاست و ما به طور منظم با شرکای خود در مورد مسائل اجرای تحریمها تعامل داریم، اما جزئیات این گفتگوها را بیان نمیکنیم.