شماری از نویسندگان ایرانی با انتقاد از فرایند صدور مجوز کتاب از سوی وزارت فرهنگ و ارشاد جمهوری اسلامی، سانسور را عامل بیاعتمادی خواننده به ناشران داخلی و گرمشدن بازار قاچاق کتاب دانستند. آنها تاکید کردند که تنها راه جلب اعتماد دوباره مردم به تولیدات رسمی، حذف کامل سانسور است.
روزنامه اعتماد در گزارشی خواستههای شماری از نویسندگان در ایران را جویا شد و از آنها در خصوص سانسور و محدودیتهای موجود در زمینه انتشار کتاب پرسید.
این گزارش با اشاره به اینکه بسیاری از ناشران و نویسندگان از بیاعتمادی خواننده به کتابهایی که با مجوز رسمی منتشر میشوند، ناخرسندند، این پرسش را طرح کرد که برای بازگرداندن اعتماد عمومی به کتابهای منتشرشده در داخل کشور چه باید کرد.
علیرضا بهنام، شاعر، در پاسخ به اعتماد سانسور را امری بیمورد دانست و تاکید کرد که این روند باعث بیاعتمادی مردم به کتابهای رسمی در کشور شده است.
بهنام با بیان اینکه بعید میداند با تغییر دولت، وضعیت سانسور در کشور تغییر کند، تاکید کرد که همچنان این بیاعتمادی ادامه خواهد داشت و تنها راه جلب اعتماد دوباره مردم به تولیدات رسمی حذف کامل سانسور خواهد بود.
سانسور کتاب در ایران قدمتی طولانی دارد و با روی کار آمدن جمهوری اسلامی ابعاد گستردهتری نیز به خود گرفته است.
سانسور (ممیزی) در ایران، از راه ایراد خطا و دستور تغییر و یا حذف از سوی نهادهای مربوطه از جمله وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شورای پروانه نمایش، مرکز هنرهای نمایشی و سازمان صدا و سیما صورت میگیرد.
آذردخت بهرامی، نویسنده، با تاکید بر اینکه باید این قیچی سانسور زنگزده و کند شده را دور بیندازیم، به اعتماد گفت: «ممیزی (سانسور) خواننده ایرانی را نسبت به کتابهای تالیفی بیرغبت کرده. بیشترین صدمه را به کتاب و ناشر و نویسنده زده و تیراژ کتابها را بسیار پایین آورده. در مورد کتابهای خارجی هم به طرز مسخرهای باعث شده هر جا سه نقطه (...) میبینیم کهیر بزنیم.»
براساس آمار ثبت شده در پایگاه اطلاعرسانی خانه کتاب و ادبیات ایران، تا روز ۱۱ تیر ماه، شش هزار و ۳۵۱ عنوان کتاب در شمارگان پنج میلیون و ۱۹۰ هزار و ۴۱۴ نسخه چاپ شده است.
این اعداد در بازه زمانی مشابه در سال ۱۴۰۲ به ترتیب هفت هزار و ۷۳۷ و هفت میلیون و ۱۵۱ هزار و ۵۳۳ نسخه بود و نشاندهنده کاهشی چشمگیر در عنوان و شمارگان کتاب است.
مجتبی تقویزاد، داستاننویس، وجود امر مجوز و سانسور را امری از بین رفته، مضمحل شده دانست و گفت: «با ضرس قاطع عرض میکنم اعتقادی به سانسور در حوزه فرهنگ ندارم و از آن بدتر چیزی که امروز اتفاق میافتد که بسیار مبهم، مخدوش و قایم به اراده و تشخیص نظر یک ممیز است، بدون وجود اسلوبهای مشخص و شفاف. حتی امر سانسور شفاف نیست.»
کیهان خانجانی، داستاننویس هم درباره خواستههای خود در شرایط فعلی کشور گفت: «حرف ما این است که بنویسیم و چاپ شود، بدون اینمقدار هزینه بروکراتیک و اداری سانسور بر دست بیتالمال. بعد اگر شاکی داشت، یقه ما را بگیرند.»
خانجانی با بیان اینکه وزارت ارشاد به جای آنکه یقه نویسنده زباندار را بگیرد، یقه کتاب بیزبان را میگیرد، در گفتوگو با اعتماد اضافه کرد: «مگر الان که من با شما مصاحبه میکنم، قبلش میفرستید اداره سانسور که مجوز بگیرد؟ خب چرا این شیوه در مورد کتابها اعمال نمیشود؟»
او با تاکید بر اینکه در هیچ دولتی از حقمان نمیتوانیم بگذریم، گفت: «این ادارات و آدمها و امکانات از کجا میآید؟ از پول نفتی که سال ۲۹ ملی شد. آنها با پول نفت ملی، کتاب ملی نویسنده ملی را سانسور میکنند.»
کاوه فولادینسب، نویسنده هم با بیان اینکه معقول این است کتابها آزادانه منتشر شوند، گفت: «اگر بعد از انتشار کتابی، چه مدعیالعموم، چه شاکی خصوصی اعتراضی داشت، آن را در دادگاه ویژه این امر مطرح کند و با حضور هیات منصفه موضوع بررسی شود.»
حسین آتشپرور، نویسنده با اشاره به اینکه در کشور دهها مساله مهم و اساسی مثل معیشت، زنان، گرانی و تورم، جوانان، کار، آب، مسکن، محیطزیست، آلودگی هوا، تحریمها، بازنشستگان و ترافیک وجود دارد، گفت کسی به فکر کتاب و فرهنگ نیست و برایش اولویت به حساب نمیآید و نمیتوان در چشمانداز نزدیک به بهبود وضعیت خوشبین بود.
آتشپرور با بیان اینکه امروز شاهد تیراژ کتابهای داستان بین ۱۰۰ تا ۳۰۰ نسخه با جمعیت ۸۸ میلیون نفر در مساحت یک میلیون و ۶۴۸ هزار کیلومتری ایران هستیم، گفت: «این شمای کلی از کتاب است که به کما رفته.»
این نویسنده با تاکید بر اینکه سانسور یکی از عواملی است که بیاعتمادی بین خواننده و نویسنده به وجود میآورد و باید حذف شود، گفت: «نظارت برای مجوز و بروکراسی اداری، خودش حکایت دیگری در این چرخه فرهنگی است. مساله دیگر شرایط اقتصادی است؛ وضعیت بهشکلی است که من نویسنده قادر به خرید کتاب خودم نیستم.»
فرهاد گوران، داستاننویس نیز فرایند نوشتن را به صورت بنیادی علیه هر آن چیزی که ذیل فرهنگ رسمی تعریف میشود، دانست و گفت حتی کتابهای درسی به دلیل اینکه خط به خط «تهذیب» شدهاند، دانشآموز را دلسرد و ملول میکنند و او که باید خواننده رمان من باشد از همان کودکی و نوجوانی بیزار از کلمه و ادبیات میشود.
این داستاننویس، بیزاری و دلسردی را دستاورد دستگاه سانسور دانست و تاکید کرد: «وقتی به عنوان شهروند، پیوسته دلهره و نگرانی اجارهخانه و هزینههای اولیه زندگی به قلبم چنگ میزند، از بیان دغدغههای فرهنگی چه حاصل؟ واقعبین هستم و همچنان امر ناممکن را میطلبم.»
محمد تقوی، نویسنده میگوید مساله اساسی برای نویسندگان آزادی بیان است و همه سانسورها، ممیزیها، حذفها یا هر اسم دیگری که رویش بگذارند نادرست و حتی کمی شرکآمیز است.
اعتماد در گزارش خود با بیان اینکه تعداد داستاننویسان، مترجمان و شاعرانی که در حال و هوایی تهی از امید، حرفی برای گفتن نداشتند کم نبود، نوشت: «نمونهاش حافظ خیاوی، داستاننویس که گفت من از این دولت انتظاری ندارم برای کتاب کاری بکند. کتاب در جامعه ما، یا بهتر است بگویم در نظر سیاستگذاران ما چیز بسیار ترسناک و مخربی شده است.»
شهرام اقبالزاده، مترجم و نویسنده نیز به اعتماد گفت: «کوتاه. کلا بساط سانسور جمع شود.»
مجید برزگر: سینما مدیر لجباز کنترلگر امنیتی نمیخواهد
مجید برزگر، فیلمساز در گفتوگویی با اعتماد، بنیان تصمیمات گرفته شده در دولت سیزدهم در حوزه فرهنگ و هنر را در خالصسازی، خودی و غیر خودی کردن و نگاه امنیتی مبتنی بر تسلط و نظارت گسترده دانست و گفت که هرقدر شعارهای مسوولان با این نگاه متفاوت بود اما در عمل شاهد چنین رویکرد و برخوردی در سینمای ایران بودیم.
او این رویکرد را گواهی بر این دانست که حجم زیادی از سانسور در زمینههای تئاتر، نشر، سینما، حذف استادان دانشگاهها، نگاه نظارتی شدید در حوزههای تجسمی، نمایش و سینما وجود دارد.
برزگر در شهریورماه ۱۴۰۱ به دلیل امضای بیانیه «تفنگت را زمین بگذار» به یکی از نهادهای امنیتی احضار و مدتی بعد از سوی دادگاه انقلاب به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.
او اکنون با اشاره به اینکه از سال ۱۴۰۱ و وقایعی که در بطن جامعه شاهدش بودیم، دیگر ممکن نیست به قبل از آن برگشت، تاکید کرد که این اتفاق تاثیرش بر تمام بخشهای جامعه بود و سینماگران و هنرمندان هم از این موضوع جدا نبودند.
برزگر با بیان اینکه روند تولید زیرزمینی فیلمهای کوتاه، مستند و سینمایی روز به روز در حال گسترش است، گفت در حال حاضر بخشی از سینمای ایران که برنامههایی برای تولید فیلم دارد، اصلا دریافت پروانه ساخت وزارت ارشاد را به رسمیت نمیشناسد.
او در پایان با تاکید بر اینکه مخالف هرگونه کنترل و سلطهگری است، گفت وقتی فیلمسازی هفت سال نمیتواند حرف بزند در اولین ساخت فیلمش بعد از ممنوعیت فقط فریاد میزند. شعار میدهد، اجازه دهیم همه در شرایط مساوی کار کنند.
ابراز نگرانی خانه سینما از آییننامه ضوابط صدور پروانه فیلم
خانه سینما در نامهای خطاب به محمد مخبر، سرپرست ریاست جمهوری با ابراز نگرانی در مورد آییننامه ضوابط صدور پروانه فیلمسازی و نمایش فیلم، نگاه صغارت و محجوریت دولتمردان به سینماگران را نگاهی واپسگرایانه و غیر اخلاقی خواند.
در این نامه با اشاره تصویری از این آییننامه که در شبکههای اجتماعی با سربرگ دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی منتشر شده، تاکید شده این نامه موجب نگرانی عمیق فیلمسازان و سینماگران شده است.
این تشکل صنفی در نامه خود، که رونوشتی از آن به مسعود پزشکیان ارسال شده، تصویب و تنظیم قانون و آییننامه، خارج از حیطه صلاحيتهای شورای عالی انقلاب فرهنگی دانسته شده است.
«مینا» نام مستعار زن ۳۲ ساله است که سالهاست به طور مستقل و با پارتنرش در خانههای مختلف در خیابان نامجو تهران اجارهنشین هستند. او با اشاره به فشار صاحبخانه برای تخلیه منزل مسکونی ۶۵ متریشان به ایران اینترنشنال گفت:«صاحبخانه هر روز مشتری جدید میآورد، اما از آنجایی که خانه ظاهر مناسبی نداشت، کمتر کسی قبول میکرد با پول پیش ۲۰۰ میلیونی و اجاره ۱۱ میلیونی کنار بیاید. بعد از یک ماه یک زوج جوان که یک دختربچه ۳ساله داشتند، خانه را پسندیدند، اما پول کافی نداشتند.»
این زن جوان که هیچوقت فکرش را نمیکرد با یک زوج دیگر در یک خانه ۶۵ متری همخانه شود، گفت:«از آنجا که بودجه آنها هم کم بود با موافقت صاحبخانه قرار شد پول رهن و اجاره را تقسیم کنیم. اتاق بزرگتر را به آنها دادیم، چون بچه داشتند.»
آنها پنج نفری با ۲۰۰ میلیون تومان پول پیش و ۱۳ میلیون تومان اجاره ماهیانه، به طور اشتراکی در یک خانه زندگی میکنند. مینا در یک مغازه پوشاک در خیابان هفتتیر فروشندگی میکرد تا اینکه کارفرما تصمیم گرفت تعدادی از فروشندهها را اخراج کند که او هم یکی از آنها بود.
او از دوندگیهایش برای گرفتن حقوق دو ماه آخر کاریاش گفت و ادامه داد:«هنوز کار جدید پیدا نکردهام و مجبوریم با حقوق ۸ میلیونی شریک زندگیام که در یک رستوران کار میکند، روزگار را سپری کنیم. او درباره سختیهای زندگی اشتراکی در یک خانه ۶۵ متری به ایران اینترنشنال گفت: «از جروبحثهای خانوادگی گرفته تا اینکه هیچوقت نمیتوانیم مهمان داشته باشیم، چون هیچ فضای شخصی نداریم.» یکی دیگر از مشکلات زندگی اشتراکی، امکانات محدود خانه و استفاده مشترک از وسایل در مواقعی است که هر دو خانواده به آن نیاز دارند و گاهی همین موضوع اسباب جروبحث را فراهم میکند.
مینا با اشاره اینکه اتاقی که او و شریک زندگیاش در آن ساکن هستند، لوله کشی گاز برای نصب بخاری ندارد، گفت: «زمستانها من و پارتنرم باید از بخاری برقی استفاده میکردیم و هزینهاش را میدادیم، این تازه ماجرای یکی از هزاران جر و بحث ما بود.»
محسن مسعودیان پژوهشگر و مدرس دانشگاه در آبان ۱۴۰۰ در گفتوگو با سایت دیدهبان درباره خانههای اشتراکی در تهران گفته بود: «انتخاب خانههای اشتراکی تنها نوعی اجبار است که افراد به دلیل مسائل و مشکلات اقتصادی ناچار از گزینش آن شدهاند.» او با اشاره به این موضوع که در برخی کشورها چنین سبک زندگیهایی کاملا اختیاری است، گفته: «در ایران گزینش این سبک زندگی به دلیل مسائل و مشکلات اقتصادی است؛ یعنی افراد ناگزیر از روی آوردن به چنین سبکهایی از زندگی هستند.»
تقاضای فزاینده برای خانههای اشتراکی
یکی از مواردی که جامعهشناسان در سالهای گذشته بارها به آن اشاره کردهاند، تاثیر تورم بر کوچک شدن طبقه متوسط و سقوط این طبقه به زیر خط فقر است که تاثیر آن بیشتر از همه در بازار مسکن نمود پیدا میکند. صاحب یک بنگاه معاملات ملکی در منطقه تهرانپارس درباره افزایش تعداد زوجهایی که به دلیل نداشتن ودیعه (پول پیش) و اجارهبها، مایل به اجاره آپارتمانهایی با متراژ ۱۵۰ تا ۲۰۰ متر به صورت اشتراکی هستند، به ایران اینترنشنال گفت: «ما هر ماه با تعداد قابل توجهی از زوجهای جوان مواجه هستیم که توانایی مالی برای رهن و اجاره خانه را ندارند، ما گاهی آنها را به همدیگر معرفی میکنیم و گاهی خودشان یک زوج دیگر را پیدا میکنند.»
او اشاره میکند بعضی از این زوجها پرستار بیمارستان هستند و یا در کارخانه و شرکتهای حاشیه تهران کار میکنند، اما قادر به پرداخت اجاره کامل یک خانه نیستند. به گفته این املاکی به طور معمول حقوق یکی از دو نفر باید خرج اجاره شود و دیگری موارد ضروری خوراک و پوشاک را تامین کند که آن هم با تورمی که قابل پیشبینی نیست، سخت است. این صاحب بنگاه معاملات املاک واکنش صاحبخانهها به اجاره دادن یک خانه به دو زوج را متفاوت میداند و میگوید:«صاحبخانهای که ماههاست خانهاش خالی مانده چارهای جز پذیرفتن این موضوع ندارد، چون خودش هم باید این پول را به زخم زندگیاش بزند. البته بعضی وقتها هم پیش میآید که دو زوج با هم دچار مشکل میشوند و با ضرر زیاد، صاحبخانه را مجبور میکنند که قراردادشان را فسخ کند.»
داود بیگینژاد، نایب رییس اتحادیه مشاوران املاک تهران در تیرماه سال گذشته درباره زیاد شدن خانههای اشتراکی در تهران به خبرگزاری ایلنا گفته بود: «خانههای اشتراکی در آپارتمان اتفاق نمیافتد و تاکنون گزارشی درباره اجاره اشتراکی در آپارتمان گزارش نشده است.»
او به طور کامل این موضوع را انکار کرده و عنوان کرده تقاضایی برای اجاره اشتراکی دو خانوار در یک واحد آپارتمان نداشتیم. او گفته بود: «اگر این موضوع دیده شود سریعا این مورد را گزارش میدهند.»
بازنشستگانی که مجبور به زندگی اشتراکی شدهاند
بازنشستهها و افراد میانسال هم در میان گرانی و تورم ۶۰درصدی اجاره خانه مجبور به زندگی اشتراکی شدهاند. صاحب یک بنگاه معاملات املاک دیگر در خیابان نواب به ایران اینترنشنال گفت: «بعضی زوجها تازه عقد کردهاند، بعضیها هم یک بچه دارند، معمولا اینها خانههای ۷۰ تا ۳۰۰ متری را با رهن کامل اجاره میکنند و اتاق بزرگتر با اجاره بیشتر را خانواده بچهدار برمیدارد.»
پسر ۳۲ سالهای با نام مستعار سینا که در یک شرکت آرایشی و بهداشتی، پیک موتوری است، چند ماهی است با همسرش در جنوب شرق تهران با یک زن و شوهر مسن در یک خانه دوخوابه ۱۲۰ متری همخانه شدهاند. سینا و همسرش «مهدخت» دو سال پیش از همدان به پرند مهاجرت کردند و به دلیل مسافت زیاد مسیر و دیر رسیدن سر کار تصمیم گرفتند به تهران بروند.
سینا اشاره میکند که محل کارش یک شرکت آرایشی و بهداشتی در خیابان جردن است و میگوید:« زن و شوهر میانسال، یکی از اتاقهای خانه را برای اجاره به یک دختر مجرد گذاشته بودند، اما وقتی خانه را دیدیم موافقت کردند که یکی از اتاقها را به ما اجاره بدهند.»
او درباره دردسرهای زندگی اشتراکی در یک آپارتمان با یک زوج میانسال میگوید: «معمولا سعی میکنم ساعتهای بیشتری را در شرکت بمانم یا در خیابان همراه با همسرم اسنپ کار کنم تا دیرتر به خانه برویم. بعد از جنگ اعصاب روزانه در محیط کار و کل کل با مسافرها، روبهرو شدن با خانهای که هیچ حس مالکیتی نسبت به آن نداری تا استراحت کنی، وحشتناک است.»
تروماهای انباشته زندگی کودکان در اتاقهای کوچک
نوع دیگری از زندگی اشتراکی در جنوب تهران سالهاست رواج دارد. تعداد زیادی خانواده در خانههایی با حیاط مرکزی بزرگ که دور تا دورش را اتاقهایی احاطه کردهاند، زندگی میکنند. در حال حاضر اغلب این خانهها در منطقه شوش و مولوی اغلب مکانی برای زندگی مهاجران افغان و یا خانوادههای پرجمعیتی هستند که تازه از شهرهای دیگر به تهران مهاجرت کردهاند. صاحب یک بنگاه معاملات املاک در منطقه شوش به ایران اینترنشنال گفت: «اجاره اتاقها از ماهی دو میلیون داریم، تا پنج یا شش میلیون، اما معمولا همین اجاره را هم ندارند بدهند و باید هر روز برویم و مجبورشان کنیم که اتاقها را تخلیه کنند.»
حمید نام مستعار جوانی ۲۲ ساله است که در یکی از همین خانهها به دنیا آمده و بزرگ شده است. او که حالا دانشجوی روانشناسی دانشگاه تهران است، به ایران اینترنشنال گفت:«ما شش بچه ایم که هر کدام به فاصله سنی یک سال یا کمی بیشتر به دنیا آمدهایم. من تا ۱۶ سالگی که مستقل شدم به یاد ندارم در اتاقی بزرگتر از ۱۲ متر زندگی کرده باشیم.»
خبرگزاری وابسته به سازمان تبلیغات جمهوریاسلامی (مهر) در ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ با انتشار لیست قیمت از خانههای اشتراکی در مناطق مختلف تهران نوشت:«کرایه اشتراکی فقط مختص به خانوادههای آشنا یا فامیل نیست و گاه حتی دو خانواده کاملاً غریبه نیز ناگزیر به سکونت اشتراکی در یک واحد شدهاند.»