آلمان روز پنجشنبه، اول شهریور، فیلم «دانه انجیر معابد» ساخته محمد رسولاف، کارگردان برجسته منتقد جمهوری اسلامی، را به عنوان نماینده این کشور در بخش «بهترین فیلم بلند بینالمللی» در نود و هفتمین دوره جوایز سینمایی اسکار برگزید.
این تصمیم از سوی کمیتهای مستقل از کارشناسان و پس از بررسی ۱۳ گزینه اتخاذ شد.
این کمیته در بیانیهای «دانه انجیر معابد» را فیلمی «فوقالعاده» و رسولاف را «یکی از کارگردانان بزرگ سینمای جهان» توصیف کرد و افزود: «ما خرسندیم که او نماینده آلمان در اسکار ۲۰۲۵ خواهد بود.»
رسولاف روز ۲۴ اردیبهشت از خروج خود از ایران به دلیل فشارهای امنیتی خبر داد و گفت بین زندان و ترک کشور، مجبور به انتخاب دومی شده است.
رسولاف با انتقاد از مقامهای جمهوری اسلامی افزود: «اگر ایران جغرافیایی زیر چکمههای استبداد دینی شما رنج میکشد، ایران فرهنگی در ذهن مشترک میلیونها ایرانی که از ظلم و توحش شما ناچار به ترک ایران شدند، زنده است و هیچ قدرتی نمیتواند اراده خود را به آن تحمیل کند.»
این کارگردان سرشناس از آن زمان در آلمان زندگی میکند.
کمیته مستقل انتخاب فیلمهای آلمان برای اسکار در ادامه بیانیه خود نوشت: «از اینکه رسولاف در کشور ما در امنیت به سر میبرد، بسیار خوشحالیم.»
به گفته این کمیته، رسولاف برای مصون ماندن از «استبداد حکومت» در ایران، به آلمان پناه آورده است.
بابک پاکنیا، وکیل دادگستری روز ۱۹ اردیبهشت خبر داد شعبه ۲۹ دادگاه انقلاب اسلامی رسولاف را به هشت سال زندان محکوم کرد و دادگاه تجدید نظر نیز عینا این حکم را مورد تایید قرار داد. این کارگردان همچنین به شلاق، جزای نقدی و ضبط مال محکوم شد.
پاکنیا گفت: «دلیل اصلی صدور این حکم، امضای بیانیهها و ساخت فیلم و مستند است که از نظر دادگاه، این اقدامات مصداق اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور محسوب میشود.»
وبسایت دِدلاین که اخبار جهان سینما را پوشش میدهد، روز پنجشنبه نوشت «دانه انجیر معابد» با الهام از جنبش «زن، زندگی، آزادی» در ایران پس از قتل حکومتی مهسا ژینا امینی به دست گشت ارشاد ساخته شده است.
ددلاین افزود این تریلر سیاسی، تخیلات را با تصاویری واقعی از تظاهرات مردم در هم میآمیزد.
شخصیت اول این فیلم مردی مذهبی به نام ایمان است که بهتازگی به سمت قاضی تحقیق در دادگاه انقلاب ترفیع پیدا کرده، آنهم زمانی که یک جنبش گسترده در اعتراض به مرگ زنی جوان کشور را فرا گرفته است.
پیشتر و در روز ۱۰ اردیبهشت پیرنیا اعلام کرد رسولاف از سوی نیروهای امنیتی تحت فشار قرار گرفته تا «دانه انجیر معابد» را از جشنواره فیلم کن خارج کند.
به گفته پیرنیا، برخی از عوامل این فیلم از سوی ضابطین احضار و بازجویی و حتی تعدادی از آنها ممنوعالخروج شدند.
محمدمهدی اسماعیلی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در دولت ابراهیم رئیسی روز ۲۳ اردیبهشت گفت اقدام رسولاف در ساخت فیلم «دانه انجیر معابد» بدون اخذ مجوز از این وزارتخانه یک «تخلف محرز» است و با آن «طبق قانون» برخورد خواهد شد.
رسولاف در سالهای اخیر از منتقدان جدی و سرسخت جمهوری اسلامی بوده و به طور مداوم از سوی دستگاههای قضایی و امنیتی حکومت ایران تحت پیگرد قرار گرفته است.
او روز ۲۸ اردیبهشت در اولین مصاحبه خود پس از خروج از ایران گفت: «ماموریت من این است که بتوانم روایتهای آنچه را در ایران میگذرد و وضعیتی را که ما ایرانیها در آن گرفتار شدهایم، بازگویم.»
رسولاف در چندین فیلم خود، مانند «به امید دیدار»، «دستنوشتهها نمیسوزند»، «شیطان وجود ندارد» و «لِرد» ساختار آلوده به فساد حاکمیت در جمهوری اسلامی را به نمایش گذشته و از آن انتقاد کرده است.
او همچنین چندین جایزه معتبر بینالمللی را از جشنوارههای مطرحی مانند کن و برلین از آن خود کرده است.
سوفمی داسکو احمد به خبرگزاری رویترز گفت که بررسی طرح تغییر قانون انتخابات اندونزی، به نشست بعدی پارلمان موکول میشود.
به این ترتیب،این تغییرات در انتخابات پیشِ روی این کشور یا در دوره زمامداری جوکو ویدودو، که در مهر ماه امسال از ریاست دولت کنار میرود، نخواهد شد.
این تصمیم در شرایطی اعلام شد که برنامههایی برای برگزاری تظاهرات گسترده در سراسر اندونزی در اعتراض به تغییرهای پیشنهادی در قانون انتخابات در جریان بود.
تصاویر منتشر شده از اندونزی در رسانههای اجتماعی، حاکی از آن است که معترضان بخشی از دروازههای پارلمان را شکستند و به آتش کشیدند و نیروهای امنیتی با گاز اشکآور و آبپاش به سوی آنان حمله کردند.
متحدان ویدودو در مجلس، قصد داشتند تا حکم دادگاه را درباره این قانون لغو کنند. در صورت موفقیت، آنها میتوانستند مانع از نامزدی یکی از منتقدان سرسخت دولت کنونی برای سمت مهم فرمانداری جاکارتا شوند.
این اقدام همچنین راه را برای پسر کوچکتر ویدودو هموار میکرد تا در انتخابات ماه نوامبر در جاوه مرکزی شرکت کند.
هزاران نفر با در دست داشتن پلاکاردهایی اعتراضی در مقابل پارلمان اندونزی تجمع کردند که جوکو ویدودو را به نابود ساختن دموکراسی متهم میکرد.
برخی دیگر نیز یک گیوتین ساختگی را با تصویر او نمایش دادند.
آغاز اعتراضات کنونی در اندونزی به دلیل اختلاف بر سر این مساله بود که کدام نهاد دولتی، صلاحیت تعیین قوانین انتخاباتی را دارد.
پارلمان قصد داشت روز پنجشنبه یک شهریور تغییراتی را در قانون تصویب کند که باعث لغو تصمیم اخیر دادگاه قانون اساسی میشد.
مجلس ابتدا به دلیل اعتراضات گسترده، برنامه خود را برای تغییر قانون به تعویق انداخت و اعلام کرد که جلسه علنی آن به حد نصاب نرسیده است. سپس روز پنجشنبه به طور رسمی این طرح را کنار گذاشت.
جنگ قدرت بین مجلس و دادگاه، خشم عمومی را در سومین دموکراسی بزرگ جهان برانگیخته است.
رییسجمهوری کنونی اندونزی به دلیل اقداماتی که تحلیلگران از آن با عنوان «تلاش برای تحکیم قدرت و نفوذ خود» پیش از پایان دوران ریاستجمهوریاش یاد میکنند، با انتقادات فزایندهای مواجه شده است.
جوکو ویدودو که برای دو دوره پیاپی رییسجمهوری اندونزی بوده، طبق قانون دیگر نمیتواند در انتخابات شرکت کند و باید روز ۲۹ مهر، جای خود را به پرابوو سوبیانتو، رییسجمهوری منتخب و جبران راکابومینگ راکا، معاون او و پسر ارشد خود بدهد.
این موسسه هشدار داد لایحه حجاب اجباری به «ناامنی اجتماعی، تضعیف حقوق زنان، افزایش زندانیان زن، افزایش مجازاتها، تضعیف خانواده بهخصوص والدین، و بیعدالتی» دامن میزند و وعدههای پزشکیان درباره «تسری عدالت و انصاف برای کلیه شهروندان» را نقض میکند.
موسسه مطالعات و تحقیقات زنان ابراز امیدواری کرد این لایحه با هدف «رعایت حقوق شهروندان و منطبق با حقوق ملت مندرج در قانون اساسی کشور» مورد بازبینی و اصلاح قرار گیرد.
لایحه موسوم به عفاف و حجاب تاکنون چندین بار میان مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در رفت و آمد بوده است.
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان روز ۱۳ مرداد اعلام کرد این لایحه دارای «دو ابهام» است و به همین دلیل، مجددا به مجلس بازگردانده شده است.
او مشخص نکرد کدام بخش از لایحه و به چه دلایلی برای شورای نگهبان مبهم بوده است.
موسی غضنفرآبادی، عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس روز ۳۰ مرداد خبر داد دو ابهام مد نظر شورای نگهبان از لایحه موسوم به عفاف و حجاب رفع شده و این لایحه مجددا در اختیار شورای نگهبان قرار گرفته است.
موسسه مطالعات و تحقیقات زنان در ادامه نامه خود، با اشاره به رد و بدل شدن چندباره این لایحه بین دو نهاد جمهوری اسلامی افزود: «از اصلاح ایرادات شورای نگهبان و اصلاحیه مجلس، جهت تنویر افکار عمومی، اطلاعی شفاف در دسترس نیست.»
این موسسه هشدار داد لایحه موسوم به عفاف و حجاب مجازاتهایی نظیر جزای نقدی، محرومیتهای اجتماعی، ممنوعیت خروج از کشور، و محرومیتهای استخدامی و انتظامی در نظر گرفته که «تاکنون سابقه نداشتهاند».
رسانهها در ایران روز ششم مرداد گزارش دادند لایحه جدید «عفاف و حجاب» با اعمال تغییرات از سوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» نام گرفته و در ۷۰ ماده تنظیم شده است.
بر اساس ماده ۵۴ از این لایحه، کلیه جریمههای نقدی در ارتباط با سیاست اعمال حجاب اجباری به بانک مرکزی اعلام میشود و بانک مرکزی این جریمهها را به تمام بانکها و موسسات اعتباری اطلاع میدهد تا از حساب بانکی افراد برداشت کنند.
همچنین اگر موجودی حساب آن فرد کفایت پرداخت وجه را نداشته باشد، موجودی حساب کسر و مبلغ باقیمانده به عنوان بدهی او در سامانه بانک مرکزی ثبت و در اولین زمان ممکن از حساب فرد برداشت میشود.
موسسه مطالعات و تحقیقات زنان تاکید کرد لایحه عفاف و حجاب «حقوق اساسی مردم، بهخصوص زنان و دختران را نادیده گرفته، تقابل مردم با دولت را به اوج خود رساند».
به گفته این موسسه، «مجازاتهای خلاف عرف و فشارهای وارده در خیابانها و برخوردهای خشن» منجر به شکل گرفتن «قهری اجتماعی» شده که این پدیده هنوز هم در کشور ادامه دارد.
جمهوری اسلامی روز ۲۵ فروردین اجرای طرح تشدید برخورد با مخالفان حجاب اجباری، موسوم به «طرح نور»، را در دستور کار قرار داد.
پزشکیان در دوران تبلیغات انتخابات ریاستجمهوری از این طرح انتقاد کرده بود.
معصومه ابتکار، معاون رییسجمهوری در دولتهای روحانی و خاتمی، روز ۲۲ مرداد از پزشکیان خواست اجرای «طرح نور» در خیابانها برای سرکوب زنان مخالف حجاب اجباری را فورا متوقف کند.
این در حالی است که پزشکیان، اسکندر مومنی، یکی از حامیان مقابله با نافرمانی در برابر حجاب اجباری را برای وزارت کشور خود در نظر گرفت.
علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی روز ۱۵ فروردین مساله حجاب را «چالش تحمیلی» خواند و گفت: «حجاب حکم قانون است و چه کسانی که به شرع معتقدند و چه کسانی که نیستند، باید آن را رعایت کنند.»
به گزارش خبرگزاری فرانسه، این درگیری بامداد پنجشنبه یکم شهریور در حوالی یکی از ایستهای بازرسی ارتش عراق در پنج کیلومتری کربلا رخ داد. در پی این رویداد، دستکم شش نیروی گروه «جند الامام» بازداشت شدند.
اعضای این گروه قصد داشتند با چهار خودرو از مسیر تعیین شده برای پیادهروی زائران عبور کنند، اما نیروهای ارتش مانع از این امر شدند و تیر هوایی شلیک کردند.
اقدام ارتش عراق با واکنش نیروهای «جند الامام» روبهرو شد و آنها نیز شروع به شلیک تیر هوایی کردند.
خبرگزاری فرانسه افزود این نزاع مسلحانه در میان انبوهی از زائران مراسم اربعین به وقوع پیوست.
بنا بر اعلام ستاد فرماندهی مشترک عملیات عراق، کسی در این رویداد آسیب ندید و مشکلی برای ادامه برگزاری مراسم اربعین به وجود نیامده است.
پایگاه خبری کردستان۲۴ نوشت گروه جند الامام به احمد الاسدی، وزیر کار عراق وابسته است.
یک مقام وزارت کشور عراق گفت بازداشت شش عضو جند الامام از سوی یک واحد امنیتی حشد شعبی صورت گرفته است.
یک مقام حشد شعبی هم اعلام کرد تحقیقات در حال انجام است تا مشخص شود چه گروهی مسئولیت شلیک تیر در میان زائران اربعین را بر عهده دارد.
شهر کربلا در آستانه مراسم روز اربعین، مصادف با چهارم مرداد، تحت تدابیر شدید امنیتی قرار دارد.
حشد شعبی یکی از گروههای مسلح متحد جمهوری اسلامی در عراق است که از آنها با عنوان کلی «مقاومت اسلامی عراق» یاد میشود.
«مقاومت» عنوانی است که مقامهای حکومت ایران برای گروههای شبهنظامی مورد حمایت تهران در منطقه، نظیر حماس، حزبالله، حشد شعبی و حوثیهای یمن استفاده میکنند.
درگیری مسلحانه دو عشیره و زخمی شدن چند زائر ایرانی
ستاد فرماندهی مشترک عملیات عراق همچنین در بیانیهای، از درگیری مسلحانه دیگری در مسیر حرکت زائران اربعین در استان نجف خبر داد.
این نزاع شامگاه چهارشنبه ۳۱ مرداد میان دو عشیره در منطقه الزرکه روی داد و یک کشته و شش زخمی بر جای گذاشت.
به گفته ستاد فرماندهی مشترک عملیات عراق، در میان مجروحان که همگی از زائران مراسم اربعین بودند، چند ایرانی نیز دیده میشوند.
وزارت کشور عراق اعلام کرد ۵۰ نفر در ارتباط با این درگیری مرگبار بازداشت شدهاند.
تحسین الخفاجی، سخنگوی ستاد فرماندهی مشترک عملیات عراق با اشاره به تیراندازیهای اخیر گفت آنچه در کربلا و نجف رخ داد، نقض قانون بود و با آن بر اساس قانون برخورد خواهد شد.
او بر لزوم تامین امنیت مراسم اربعین تاکید کرد و افزود نیروهای امنیتی و نظامی عراق برای مقابله با هرگونه قانونشکنی و سوءاستفاده از مراسم اربعین، در صحنه حاضر هستند.
در رخدادی دیگر، اتوبوس زائران پاکستانی اربعین شامگاه سهشنبه ۳۰ مرداد در استان یزد ایران دچار حادثه شد که در پی آن، ۲۸ نفر کشته و ۲۳ نفر زخمی شدند.
این اتوبوس از استان سیستان و بلوچستان به سمت مرز شلمچه در حرکت بود که در حوالی پاسگاه دهشیر شهرستان تفت در غرب استان یزد واژگون و دچار آتشسوزی شد.
وبسایت اقتصاد آنلاین در اقدامی نمادین، برای اثبات وجود حفره امنیتی در سامانه ملی املاک و اسکان، که توسط وزارت راه و شهرسازی راه اندازی شده است، ساختمان این وزارتخانه را آگهی کرد؛ در پی این اقدام، وزارت راه و شهرسازی به جای پذیرش و اصلاح این حفره واضح امنیتی، از خبرنگار این رسانه شکایت کرده است.
مجلس شورای اسلامی با هدف شناسایی صاحبان املاک در گام نخست و دریافت مالیات از خانههای خالی در گام دوم، قانونی برای راه اندازی سامانه ملی املاک و اسکان تصویب کرد. خرداد سال ۱۴۰۲، با تصویب مجلس کلیه دستگاهها مکلف شدند استعلامات مورد نیاز اقامت و سکونت متقاضیان خود را صرفا از طریق سامانه ملی املاک و اسکان کشور انجام دهند.
یکی از مواردی که در جریان بررسی صلاحیت وزیر راه و شهرسازی دولت مسعود پزشکیان به آن پرداخته شد، الزام او به تکمیل این سامانه بود.
ابوالفضل نوروزی، مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی روز ۲۹ مرداد ۱۴۰۳، خبر داد ۱۱ میلیون سرپرست خانوار در این سامانه ثبتنام کردهاند.
با وجود اهمیت این سامانه و اطلاعات محرمانه شهروندانی که در آن ثبت نام کردند، گزارش اقتصاد آنلاین نشان داد سامانه در حدی ناکارآمد است، که شخصی به راحتی توانسته ساختمان وزارت شهرسازی را در آن به نام خود ثبت کند.
این وب سایت با اشاره به اقدام نمادین خبرنگار خود نوشته است: «این سامانه پر از ایرادات فاحش و اطلاعات اشتباه است، به شکلی که هر کس با هر کد پستی و کد ملی میتواند هر ملکی را در هر نقطهای به نام خود ثبت کند و از این سامانه نیز علامت تایید احراز هویت را دریافت کند.»
با وجود این خطای فاحش سامانه، در اردیبهشت ماه مقامات وزارت مسکن اعلام کردند برای ثبت آگهی املاک در سایتهای آگهی اینترنتی نظیر دیوار و شیپور، آگهی دهنده حتما باید تاییدیه این سامانه را دریافت کند. در چنین شرایطی این خبرنگار هم در سامانه ثبت نام کرده و هم ساختمان وزارت مسکن و شهرسازی را با تاییدیه سامانه در دو وب سایت دیوار و شیپور آگهی کرده است.
این وبسایت حفره امنیتی این سامانه را نبود تاییده OTP دانسته و توضیح داده است: قانونگذار استفاده از «سامانه املاک و اسکان» را در کنار استفاده از «سامانه تایید مالک» در نظر گرفته است. یعنی کاربر بایستی پس از ثبت اطلاعات کدپستی و کد ملی در سامانه، بلافاصله، کد تاییدی را که به مالک اصلی ارسال میشود، وارد کند تا محرز شود که مالک اصالتا اقدام به خرید یا اجاره ملک کرده یا از آن اطلاع دارد. عدم وجود «سامانه تایید مالک» در کنار «سامانه املاک و اسکان» حفره امنیتی ایجاد کرده است؛ اشخاص غیر مالک، از جمله مشاورین املاک و افراد عادی میتوانند از هر کدپستی که در دسترس دارند، برای ثبت آگهی به نام خود سو استفاده کنند.