کمپین حقوق بشر ایران: زندانیان سیاسی به صورت عامدانه از خدمات درمانی محروم میشوند
بررسیهای کمپین حقوق بشر ایران نشان میدهد از ۱۰ خرداد تا ۲۵ مرداد ۱۴۰۳ دستکم ۳۴ زندانی سیاسی، در زندانهای مختلف ایران، به صورت «نظاممند» و «عامدانه» از دسترسی به خدمات درمانی مناسب از جمله دسترسی به دارو یا اعزام به مراکز درمانی در خارج از زندان محروم شدهاند.
کمپین حقوق بشر ایران در گزارشی که چهارشنبه ۳۱مرداد ۱۴۰۱ منتشر کرد هشدار داد که ادامه و تشدید این محرومیتها، جان بسیاری از محبوسان سیاسی را در زندانهای مختلف کشور به خطر انداخته است.
بر اساس این گزارش، دستگاه قضایی جمهوری اسلامی و ماموران سازمان زندانها، از رهگذر تحمیل این فشارها تلاش میکنند صدای زندانیان سیاسی را که از داخل زندانها، به احکام پرشمار اعدام و محکومیتهای خودسرانه دادگاههای ناعادلانه، اعتراض میکنند خاموش کنند.
یافتههای کمپین حقوق بشر ایران نشان میدهد مقامهای قضایی و سازمان زندانها، به صورت مستقیم در محروم کردن زندانیان سیاسی از حق دسترسی به درمان نقش داشته و در برخورد با زندانیان سیاسی، وضعیت جسمانی، بیماریهای زمینهای یا مزمن را که در پرونده پزشکی آنها گزارش شده، به صورت عامدانه نادیده گرفتهاند.
مقامهای قضایی و سازمان زندانها همچنین خانوادههای این زندانیان را از تغییر شرایط یا وخیمتر شدن وضعیت سلامتی زندانیان بیاطلاع گذاشتهاند؛ یا پس از اطلاع، هیچ کمک و همکاری معناداری با خانوادهها نداشتهاند و با این حال، در قبال وضعیت سلامتی زندانیان و محرومیت عامدانه آنها از حق «دسترسی به خدمات درمانی» پاسخگو نبودهاند.
بر اساس ارزیابی کمپین حقوق بشر ایران، محرومیت عامدانه از حق درمان، با اهداف کاملا سیاسی صورت میگیرد و بخشی از کارزار سرکوب، ارعاب و وحشتآفرینی در میان کنشگران مدنی و مخالفان سیاسی است.
کمپین حقوق بشر ایران تاکید دارد که رفتار مقامات زندان با محبوسان سیاسی و محروم کردن آنان از خدمات پزشکی و درمانی مصداق بارز شکنجه زندانیان و ناقض بسیاری از قوانین داخلی و بینالمللی درباره شکنجه و همچنین مسئولیت حفاظت از جان زندانیان است.
هادی قائمی، مدیر کمپین حقوق بشر ایران، هشدار داده که در فقدان موضع قاطع و هماهنگ جامعه بینالمللی به این اقدامات غیرقانونی و غیراخلاقی مقامهای جمهوری اسلامی، آنها «در سکوت خبری، به تلاشهای خود برای تبدیل کردن احکام حبس به اعدام ادامه خواهند داد.»
کمپین حقوق بشر ایران از دولتهای سراسر جهان، سازمان ملل، سازمانهای بینالمللی حقوق بشر و انجمنهای پزشکی در سراسر جهان میخواهد تا مقامهای جمهوری اسلامی را وادار کنند که بیدرنگ، شرایط و امکان مراقبت کامل و مناسب از تمامی زندانیان بیمار ، از جمله اعزام به مراکز درمانی خارج از زندان، را فراهم کنند.
این کپمین حقوقبشری در ادامه گزارش خود، ضمن ذکر نام ۳۴ زندانی سیاسی و عقیدتی که از دریافت خدمات درمانی مناسب محروم شدهاند، شرح وضعیت ۹ تن از این زندانیان محبوس در زندانهای قزلحصار کرج، اوین تهران، مرکزی کرج، شیبان اهواز و مرکزی ارومیه را ارائه داه است.
افشین بایمانی، سمانه نوروزمرادی، مرضیه فارسی، عفیف نعیمی، جابر صخراوی، انور چالشی، وسام مزرعه، عبدالامیر زرگانی و حمزه سواری، نه زندانی سیاسی و عقیدتی هستند که در این گزارش به جزئیات پرونده آنها پرداخته شده است.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل روز چهارشنبه ۳۱ مرداد در نامهای نسبت به ادامه عدم دسترسی نرگس محمدی، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، و سایر زندانیان در ایران به مراقبتهای پزشکی بهموقع و مناسب، با وجود درخواستهای مکرر، ابراز نگرانی کردند.
مای ساتو، گزارشگر ویژه وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران به همراه تلالنگ موفوکنگ، گزارشگر ویژه در مورد حق همه افراد برای برخورداری از بالاترین استانداردهای قابل دستیابی سلامت جسمی و روانی، ریم آلسالم، گزارشگر ویژه خشونت علیه زنان و دختران، علل و پیامدهای آن، جینا رومرو، گزارشگر ویژه در مورد حق آزادی اجتماعات مسالمت آمیز، آلیس جیل ادواردز، گزارشگر ویژه شکنجه، مری لاولور، گزارشگر ویژه در مورد وضعیت مدافعان حقوق بشر و اعضای گروه کاری تبعیض علیه زنان و دختران و گروه کاری بازداشت خودسرانه از امضا کنندگان این نامهاند.
این کارشناسان در بیانیهای اعلام کردند که «نگرانیهای عمیق» خود درباره سلامت جسمی و روانی نرگس محمدی را به جمهوری اسلامی ابلاغ کردهاند.
آنها از مقامهای جمهوری اسلامی خواستند فورا نرگس محمدی را آزاد و دسترسی بدون تاخیر و کامل او و دیگر زندانیان را به مراقبتهای پزشکی فراهم کنند.
دفتر دموکراسی و حقوق بشر وزارت امور خارجه آمریکا نیز روز دوشنبه، ۲۹ مرداد، با ابراز ناراحتی از ضرب و شتم نرگس محمدی و سایر زنان زندانی در ایران به دلیل اعتراض به اعدام رضا رسایی نوشت جمهوری اسلامی «باید حملات خود علیه مدافعان حقوق بشر را متوقف و تمام زندانیانی را که به ناحق بازداشت شدهاند آزاد کند».
به گفته متخصصان پزشکی و نتایج آزمایشهای MRI و سیتیاسکن، محمدی طی هشت ماه گذشته از درد شدید در ناحیه کمر و زانو رنج برده است که شامل فتق دیسک ستون فقرات نیز میشود.
محمدی در ۱۶ مرداد در جریان یک حادثه در بند زنان زندان اوین تحت خشونت فیزیکی قرار گرفت. گزارشها حاکی است او با آسیبهایی که به قفسه سینهاش وارد شده در این حادثه بیهوش شده است.
پس از این حادثه محمدی درخواست دسترسی به وکیل برای تنظیم شکایت از خشونت فیزیکی و همچنین انجام معاینه پزشکی قانونی از آسیبهایش را کرد که هر دو درخواست از سوی مقامهای زندان اوین رد شد.
در بیانیه کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل تاکید شده که جمهوری اسلامی از عدم ارائه مراقبتهای پزشکی بهعنوان ابزاری برای مجازات و ساکت کردن محمدی در داخل زندان استفاده میکند.
آنها به الگوی بدرفتاری با زندانیان ایرانی، از جمله عدم دسترسی به درمان پزشکی مناسب، اشاره کرده و گفتند: «چنین محرومیتهایی ممکن است به شکنجه و رفتار غیرانسانی منجر شود که حقی مطلق است، از استثنا و تخطی مصون است و یک قاعده اصلی در حقوق بینالملل و حقوق بشر محسوب میشود.»
این کارشناسان با تاکید بر اینکه مسئولیت مراقبتهای بهداشتی زندانیان و همچنین تعهد به عدم اعمال هرگونه بدرفتاری با زندانیان، بر عهده دولت است، یادآوری کردند که جمهوری اسلامی عضو میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی (ICESCR) و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی (ICCPR) است.
بر اساس این اسناد حقوقی «زندانیان حق دارند به مراقبتهای بهداشتی معادل با آنچه در جامعه وجود دارد دسترسی داشته باشند و در موارد اضطراری باید فورا به خدمات پزشکی دسترسی یابند.»
آنها همچنین نگرانی خود از وضعیت فاطمه سپهری، محمود مهرابی، داود رضوی، حسن سعیدی و رضا شهابی زکریا را اعلام کردند و خواستار آزادی فوری مدافعان حقوق بشر و تمامی افراد دیگری که بهطور خودسرانه در بازداشتگاههای ایرانی نگهداری میشوند، شدند.
سازمان گزارشگران بدون مرز، روز سهشنبه ۲۲ خرداد از تشکیل یک کارزار بین المللی جدید برای آزادی فوری نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه نوبل صلح خبر داد.
چهار سازمان برجسته فعال در زمینه حقوق بشر و آزادی رسانهها، از جمله انجمن قلم آمریکا، بنیاد بینالمللی مدافعان حقوق بشر، بنیاد نرگس و گزارشگران بدون مرز این کارزار را به راه انداختهاند.
روز دوشنبه ۲۹ مرداد دستکم پنج نفر در زندان یزد به صورت گروهی اعدام شدند. روز ۲۷ مرداد نیز سه تن در زندان عادلآباد شیراز به دار آویخته شدند. بدین ترتیب، شمار اعدامها در زندانهای سراسر ایران از ابتدای سال جاری میلادی به دستکم ۳۸۱ مورد رسید.
وبسایت حالوش که اخبار مربوط به نقض حقوق شهروندان بلوچ را پوشش میدهد، در گزارشی درباره زندانیان اعدام شده در زندان مرکزی یزد نوشت سه تن از آنها از شهروندان بلوچ و دو تن دیگر تبعه کشور افغانستان بودند.
بر اساس این گزارش، سه شهروند بلوچ بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر و دو شهروند تبعه افغانستان به اتهام قتل اعدام شدند.
حالوش هویت دو تن از زندانیان بلوچ اعدام شده را «عبدالرحمان دامنی (گرگیج)» و «عبدالرئوف شهبخش (دهمرده)» عنوان کرد و نوشت از هویت سه زندانی دیگر اطلاعی در دست نیست.
سازمان حقوق بشر ایران گزارش داد دو زندانی اعدام شده تبعه افغانستان در یزد «انصار افتخارالدین» و «محمود سلیم» نام دارند.
این سازمان همچنین هویت زندانیان اعدام شده در زندان عادلآباد شیراز را «حیدر عرب، یوسف کاظمزاده و علی سلیمی» عنوان کرد.
بنا بر اعلام سازمان حقوق بشر ایران، سلیمی و کاظمزاده از زندان پیربنوی شیراز برای اجرای حکم اعدام به سلولهای انفرادی زندان عادلآباد منتقل و روز شنبه ۲۷ مرداد به دار آویخته شدند.
این سازمان افزود سلیمی از حدود دو سال گذشته به اتهام حمل بیش از ۱۰۰ کیلوگرم هروئین در بازداشت به سر میبُرد. کاظمزاده هم از حدود چهار سال پیش بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر دستگیر و به اعدام محکوم شده بود.
بر اساس این گزارش، حیدر عرب، دیگر زندانی اعدام شده نیز سه سال پیش به اتهام قتل در جریان یک نزاع خیابانی بازداشت و به اعدام محکوم شده بود.
اعدام این زندانیان تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانههای داخل ایران و منابع رسمی جمهوری اسلامی، همچون قوه قضاییه و مسئولان زندانها اعلام نشده است.
ایمان آقایاری، فعال سیاسی در مصاحبه با ایراناینترنشنال با اشاره به اعدام زندانیان بابت اتهامات مرتبط با مواد مخدر گفت در موضوع قاچاق باید به ریشههای اجتماعی و اقتصادی آن توجه کرد.
به گفته آقایاری، جمهوری اسلامی در ایجاد قاچاق نقشی مستقیم ایفا میکند و بهدلیل عدم پذیرش این مسائل، بهجای اصلاح، به اعدام روی میآورد.
به گزارش سازمانهای حقوق بشری، از ابتدای سال جاری میلادی بیش از ۳۸۱ نفر، از جمله ۱۵ زن در زندانهای ایران به دار آویخته شدهاند.
گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی، روز ۲۸ مرداد در یادداشتی از زندان اوین بر ضرورت پافشاری بر لغو مجازات اعدام تاکید کرد.
او هشدار داد اگر شهروندان بر سر لغو مجازات اعدام به وفاقی در برابر ماشین کشتار حکومت نرسند، فردای بهتری در راه نخواهد بود.
روز ۲۲ مرداد نیز چهار سازمان حقوق بشری بینالمللی در نامهای به فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از سازمان ملل خواستند برای پاسخگو کردن جمهوری اسلامی در قبال اعدام شهروندان در ایران، «یک مکانیسم تحقیقاتی مستقل» تشکیل دهد.
۴۳ سازمان حقوق بشری بینالمللی در بیانیهای خواهان انجام تحقیق مستقل درباره ضرب و جرح زنان زندانی معترض به اعدام رضا رسایی شدند. این سازمانها با بیان اینکه زنان زندانی در اوین جان خود را در راه مبارزه برای صلح و دموکراسی به خطر انداختهاند، همبستگی خود را با ایشان اعلام کردند.
سازمانهای حقوق بشری مورد نظر با بیان این که در حال حاضر حدود ۷۰ زن زندانی از نسلهای مختلف و با باورها و گرایشات گوناگون سیاسی در اوین زندانی هستند، یادآوری کردند که این زنان تنها به دلیل مبارزه برای آزادی و حقوق بشر در ایران بازداشت و زندانی شدهاند.
آنان با ابراز نگرانی شدید درباره ضرب و شتم زنانی زندانی سیاسی در اوین، تاکید کردند با قاطعیت در کنار این زنان و تمامی فعالان و شهروندانی که از حقوق آنها دفاع میکنند، میایستند.
این سازمانها با اشاره به محرومیت زندانیان معترض مجروح شده از رسیدگی پزشکی مناسب و اعزام به بیمارستان، یادآوری کردند مسئولان زندان درخواست زندانیان را برای ثبت شکایت علیه زندانبانان و ماموران گارد زندان، بیپاسخ گذاشتهاند.
ایراناینترنشنال روز ۱۸ مرداد گزارش داد در پی هجوم گارد حفاظت زندان اوین به زنان زندانی سیاسی معترض به اعدام رضا رسایی، دستکم ۱۷ زندانی مجروح شدند یا از حال رفتند.
در پی انتشار این خبر، روابط عمومی سازمان زندانها با صدور اطلاعیهای ضرب و شتم زندانیان را تکذیب کرد.
۴۳ سازمان حقوق بشری بینالمللی در بیانیه خود یادآوری کردند تجمع روز ۱۶ مرداد زنان زندانی سیاسی در اوین به دنبال اجرای حکم اعدام رضا رسایی و در مخالفت با حکم اعدام صادر شده برای پخشان عزیزی و شریفه محمدی و در خطر صدور حکم اعدام گرفتن وریشه مرادی و نسیم غلامی سیمیاری، دو تن از همبندیهایشان، صورت گرفته است.
پخشان عزیزی روز سوم مرداد و شریفه محمدی روز ۱۴ تیر با اتهام «بغی» به اعدام محکوم شدند.
بیانیه مورد اشاره روز دوشنبه به چهار زبان در نشریات اروپایی لیبراسیون، الپائس، لاستامپا و تاگساشپیگل منتشر شد.
این سازمانهای حقوق بشری از بند زنان اوین به عنوان مکانی نام بردند که به دژی مقاوم در مسیر مبارزه برای آزادی تبدیل شده است.
آنها در پایان خواستار توقف فوری مجازات اعدام، آزادی همه زندانیان سیاسی، اجرای فوری اقداماتی برای تضمین امنیت جسمی و روانی زندانیان در ایران به ویژه در بند زنان زندان اوین، انجام تحقیقات مستقل بینالمللی برای کشف حقیقت درباره اعمال خشونت علیه زندانیان سیاسی و پاسخگو کردن مقامات جمهوری اسلامی در برابر نقض حقوق زندانیان در ایران شدند.
مریم یحیوی، زندانی سیاسی، روز ۲۸ مرداد در نامهای با تایید ضرب و شتم زنان زندانی نوشت: «گارد زندان اوین زورشان را در بازوهایشان جمع کردند و بر سر و جان زندانیان نشاندند.»
پیش از این نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه صلح نوبل در نامهای به ریاست زندان اوین، خواستار دیدار با نماینده پزشکی قانونی برای ثبت آثار ضرب و جرح و کبودی ایجاد شده در ناحیه قفسه سینه و بازوی خود شد.
مریم یحیوی، زندانی سیاسی روز یکشنبه ۲۸ مرداد در نامهای با تایید ضرب و شتم زنان زندانی معترض به اعدام رضا رسایی نوشت گارد زندان اوین زورشان را در بازوهایشان جمع کردند و بر سر و جان زندانیان نشاندند. او تاکید کرد زندانیان همپیمان و همقسم شدهاند تا لغو حکم اعدام ایستادگی کنند.
یحیوی در نامه خود از زندان اوین نوشت زنان زندانی در حالی که پخشان عزیزی به اعدام محکوم شده و وریشه مرادی و نسیم غلامی سیمیاری، دو تن از همبندیهایشان در خطر صدور حکم اعدام قرار دارند، با شنیدن خبر اعدام رضا رسایی خشم گرهخورده در گلویشان را فریاد زدند.
شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری در اوایل مردادماه پخشان عزیزی را به اتهام بغی به اعدام محکوم کرد.
یحیوی در نامه خود با تاکید بر حق قانونی مردم برای اعتراض در سلولهای انفرادی، زندانها و خیابانهای شهر نوشت که ماموران «اولین و تنها راهشان» در برابر اعتراضات، سرکوب است.
او به تلاش سازمان زندانها و قوه قضاییه جمهوری اسلامی برای تکذیب ضرب و شتم زنان زندانی اشاره کرد و افزود: «زندانیان را زدند و در فیکنیوزهایشان نوشتند زندانیان تحریکشده در شورشی، پرسنل زندان و نیروهای گارد را مورد ضرب و شتم قرار دادند.»
ایراناینترنشنال روز ۱۸ مرداد گزارش داد در پی هجوم گارد حفاظت زندان اوین به زنان زندانی سیاسی معترض به اعدام رضا رسایی، دستکم ۱۷ زندانی مجروح شدند یا از حال رفتند.
در پی انتشار این خبر، روابط عمومی سازمان زندانها با صدور اطلاعیهای ضرب و شتم زندانیان را تکذیب کرد.
پس از آن نرگس محمدی، فعال حقوق بشر زندانی و برنده جایزه صلح نوبل در نامهای به ریاست زندان اوین، خواستار دیدار با نماینده پزشکی قانونی برای ثبت آثار ضرب و شتم و کبودی ایجاد شده در قفسه سینه و بازوی خود شد.
یحیوی در نامه خود به محروم شدن شماری از همبندیهایش از ملاقات و تماس تلفنی پرداخت و نوشت مسئولان با تحمیل فشار مضاعف بر زندانیان و خانوادههایشان میخواهند آنها را از راهی که در پیش گرفتهاند، بر حذر دارند.
او افزود: «آنها میگویند چه در داخل زندان و چه بیرون از زندان خفه شوید. به بیعدالتی و ستم اطرافتان بیتفاوت باشید تا شاید چند صباحی بگذاریم زندگی کنید.»
مریم یحیوی، فعال سیاسی از روز ۱۳ اسفند ۱۴۰۲ دوران محکومیت یک سال حبس خود را در بند زنان اوین سپری میکند.
این زندانی سیاسی در پایان نامه خود نوشت: «آنها نمیدانند که ما در شبی که ماه از نیمه گذشته بود، دست در دست هم، زیر سایههای تپههای اوین که سالها ناظر و شاهد تیرباران و اعدام بهترینهای این سرزمین بودند، همپیمان و همقسم شدهایم که تا لغو حکم اعدام مقاومت و ایستادگی کنیم.»
گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی، در یادداشتی از زندان اوین بر ضرورت پافشاری بر لغو مجازات اعدام تاکید کرد و هشدار داد اگر شهروندان بر سر لغو مجازات اعدام به وفاقی در برابر ماشین کشتار حکومت نرسند، فردای بهتری در راه نخواهد بود.
ایرایی اضافه کرد که اگر شهروندان اعدام را محکوم میکنند، نباید بهدنبال چرایی محکومیت کسی باشند که به قتلگاه برده میشود.
او در این نامه با اشاره به اینکه به نظر میرسد بسیاری از ایرانیان ضرورت مبارزه علیه اعدام را درک نکردهاند، نوشت: «اگر نتوانیم به مخالفت همهجانبه با کشتار سیستماتیک بایستیم، تنها بر طبل بیهودگی کوفتهایم و دستاوردی در میان نخواهد بود جز برای رژیم که از آن بهره میبرد.»
این زندانی سیاسی با روایت انتقال همبندیهای پیشین خود در زندانهای قرچک ورامین و آمل برای اجرای حکم اعدام نوشت با این اعدامها چیزی در او و دیگران کشته شد که جایگزینی ندارد جز خشم و نفرت از جمهوری اسلامی.
او تاکید کرد نقطه پیوند مخالفان جمهوری اسلامی سرنگونی حکومتی است که سنگ بنای اولیهاش با کشتار و قتل سیستماتیک مخالفان گذاشته شده است.
ایرایی اردیبهشت امسال نیز در نامهای از زندان نوشت: «تنها ماندن فرزندانمان پای چوبههای دار، نه فقط از سرکوب که بخشی از آن، از انفعال و بیعملی خودمان است. باید خیابان را که به هزار ترفند از ما گرفتهاند، پس بگیریم.»
این زندانی سیاسی اردیبهشت ۱۴۰۱ پس از تحمل سالها حبس از زندان آزاد شد و حدود چهار ماه بعد، در مهر ۱۴۰۱ در رابطه با خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» بازداشت و مجددا زندانی شد.
در جریان جلسه دادگاه او در دادگاه انقلاب تهران، ایمان افشاری، رییس دادگاه، به توییتها، پستها و استوریهای ایرایی در اینستاگرام از جمله چند استوری درباره فراخوانها برای حضور گستردهتر در خیابان و توییتی حاوی اصطلاح «رژیم کودککش»، به عنوان سند برای اتهام «اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی» استناد و او را به پنج سال زندان قطعی محکوم کرد.
ایرایی در نامه امروز خود با تاکید بر پایبندی به شیوههای مبارزه انقلابی تمامعیار با استبداد، نوشت: «مخالفت با اعدام نه تنها منافاتی با مبارزه با بنیان ستم ندارد بلکه تلاش برای فروریختن یکی از ارکانی است که قدرت، خود را بر آن سوار کرده و با آن اهداف خود را برآورده میکند.»
به گزارش سازمانهای حقوق بشری، از ابتدای سال جاری میلادی بیش از ۳۷۳ نفر، از جمله ۱۵ زن در زندانهای مختلف ایران به دار آویخته شدهاند.
ایرایی در بخش دیگری از نامهاش از تمامی مخالفان جمهوری اسلامی و شهروندانی که خود را غیرسیاسی خطاب میکنند خواست احکام اعدام را «از هر مکتبی که صادر شده باشد»، محکوم کنند و با آن به مخالفت آشکار برخیزند.
این زن زندانی سیاسی هشدار داد در صورتی که مخالفتها با اعدام در شکلی «سانتیمانتال، نمایشی، گزینشی و با در نظر گرفتن اتهامات، جرایم یا تفکر زندانیان» انجام شود، فاجعهای رقم خواهد خورد که ایرایی آن را «فراتر از ریشههای استبدادی تنیده شده بر تار و پود زندگی همه مردم» دانست.