مذاکرات صلح در قاهره بی‌نتیجه ماند، درگیری‌ها در شمال و جنوب اسرائیل ادامه دارد

شکیبافر پیش از معرفی خود برای تحمل حبس، در ایستاگرام نوشت که هم‌زمان با سالروز تولدش در حال رفتن به واحد اجرای احکام دادسرای شهرستان ساوه و معرفی خود به زندان است.

این وکیل دادگستری درباره جزییات محکومیت خود نوشت که بابت اتهامات توهین به علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی و روح‌الله خمینی، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی، به ۱۵ ماه و یک روز حبس، بابت اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، به هفت ماه و ۱۶ روز حبس و بابت اتهام نشر اکاذیب، به یک سال حبس محکوم شده است.

شکیبافر مرداد ماه امسال با دریافت ابلاغیه‌ای برای تحمل حبس به شعبه اول اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ساوه احضار شد.

او پس از تشکیل پرونده، در دادگاه بدوی از اتهامات انتسابی تبرئه شد اما پس از اعتراض دادستانی مبنی بر اینکه «برائت نامبرده موجب جری‌تر شدن او می‌شود»، پرونده‌اش در شعبه ۹ دادگاه تجدید‌نظر استان مرکزی مورد بررسی قرار گرفت.

دادگاه در نهایت برای اتهامات توهین به خامنه‌ای و خمینی و فعالیت تبلیغی علیه نظام، حکم حبس قطعی برای شکیبافر صادر کرد و بابت اتهام «نشر اکاذیب» نیز اعلام کرد که از یک سال حبس او، ۱۱ ماه آن به مدت پنج سال تعلیق شده است.

این وکیل دادگستری درباره مصداق اتهامات خود نوشت: «جان‌باختگان وقایع تلخ آبان ۹۸ را شهید نامیدم و این مصداق نشر اکاذیب تلقی شده. در حالی که ۲۵ آذر ۹۸، خامنه‌ای جان‌باختگان را شهید قلمداد نمودند.»

به گفته شکیبافر، دادگاه برای اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام نیز نام بردن از رضا شاه پهلوی را حمایت از پهلوی تعبیر و «نقد معممین» را تخریب آن‌ها تلقی کرده است.

او درباره ۲۱ ماه محرومیت خود از حرفه وکالت نیز نوشت: «این مجازات به معنای انشا و امضای مرگ اجتماعی و کاری یک وکیل برای خود و خانواده‌اش است. اصل بر شخصی بودن مجازات بود لکن در عمل، اصل بر مجازات خانوادگی صورت می‌گیرد.»

جمهوری اسلامی از آغاز روی کار آمدن خود همواره وکلای دادگستری و فعالان مدنی و سیاسی منتقد حکومت را بازداشت، شکنجه و زندانی کرده است.

از زمان آغاز خیزش سراسری ایرانیان علیه جمهوری اسلامی از شهریور ۱۴۰۱ تاکنون، سرکوب فعالان مدنی، سیاسی و معترضان از سوی حکومت شدت گرفته و همچنان ادامه دارد.

در این بین، برخی وکلای دادگستری که وکالت این افراد را بر عهده دارند با پرونده‌سازی نهادهای امنیتی و قضایی مواجه و شماری از آن‌ها به حبس محکوم شده‌اند.

با زندانی شدن شکیبافر، شمار وکیلان دادگستری زندانی در ایران به هفت تن رسید.

امیرسالار داودی، طاهر نقوی، مصطفی ترک‌ همدانی، محمد نجفی، خسرو علی‌کردی و محسن برهانی، دیگر وکلای زندانی در ایران هستند.

اکبری بدون اشاره به هویت فرد اعدام شده به خبرگزاری میزان، وابسته به قوه قضاییه گفت که حکم اعدام این زندانی از سوی شعبه ۴۹ دیوان عالی کشور تایید و پس از طی تشریفات قانونی، صبح دوشنبه اجرا شد.

به گفته این مقام دستگاه قضایی، این فرد پیش‌تر و در دادگاه بدوی، به اتهام قتل یک وکیل دادگستری به نام «محمودرضا جعفرآقایی» از طریق تیراندازی با سلاح شکاری به اعدام محکوم شده بود.

خبرگزاری دولتی ایرنا در گزارشی نوشت قتل این وکیل در شاهرود در مرداد ۱۴۰۱ رخ داد و چهار نفر از مرتبطان با آن، در همان روزهای اول دستگیر شدند اما متهم اصلی فراری بود.

به نوشته ایرنا، متهم اصلی این پرونده که مردی ۲۰ ساله بود، «شهریور ۱۴۰۲ در حوالی تهران شناسایی و دستگیر شد و در بازجویی‌ها به قتل اعتراف کرد».

رسول کوهپایه‌زاده، وکیل مدافع خانواده جعفر آقایی، دی ماه ۱۴۰۲ درباره این حکم به روزنامه ایران گفت: «شخصی که متهم است با پرداخت وجه، دستور قتل را صادر کرده، به اتهام معاونت در قتل به تحمل ۲۵ سال حبس در زندان ایرانشهر محکوم شد.»

اعدام در ملاء عام یکی از موارد مهم نقض حقوق بشر در ایران است که مردم و گاهی کودکان در پروسه اجرای آن حضور پیدا می‌کنند.

این موضوع در سال‌های گذشته با انتقاد گسترده نهادهای حقوق بشری و سازمان ملل موجه شده است.

روان‌شناسان بر این باورند که پروسه اعدام در ملاء عام، منجر به «بالا رفتن میزان خشونت، پرخاشگری، عادی‌سازی مجازات اعدام‌ در جامعه و تقویت روحیه انتقام‌جویی» می‌شود.

اعدام یک زندانی در زاهدان

سایت حال‌وش که گزارش‌های مربوط به نقض حقوق شهروندان بلوچ را پوشش می‌دهد، در گزارشی از اعدام یک زندانی در زندان زاهدان در روز پنجم شهریور خبر داد.

هویت این زندانی «برکت‌ علی سنجرانی» عنوان شده که به نوشته حال‌وش حدود چهار سال پیش در پی کشته شدن یک نفر در یک نزاع دسته‌جمعی، بازداشت و به اتهام قتل به اعدام محکوم شد.

اعدام این زندانی تا لحظه تنظیم این خبر از سوی رسانه‌های داخل ایران و منابع رسمی جمهوری اسلامی همچون قوه قضاییه و مسئولان زندان‌ها اعلام نشده است.

ایران‌اینترنشنال روز چهارم شهریور در گزارشی با استناد به گزارش‌های منابع حقوق بشری نوشت که طی روزهای اول و سوم شهریور دست‌کم سه زندانی در شهرهای تبریز، نهاوند و قزوین اعدام شدند.

در این گزارش آمده بود که چهار زندانی نیز برای اجرای حکم اعدام به سلول‌های انفرادی زندان تبریز منتقل شدند.

دو تن از این زندانیان تبعه کشور افغانستان و یک نفر نیز اهل کرکوک عراق است.

به گزارش سازمان‌های حقوق بشری، از ابتدای سال جاری میلادی بیش از ۳۹۴ نفر از جمله ۱۵ زن در زندان‌های ایران به دار آویخته شده‌اند.

سایت هرانا در جدیدترین گزارش ماهانه خود درباره وضعیت نقض حقوق بشر در ایران نوشت در مرداد ماه امسال دست‌کم ۱۰۶ نفر در زندان‌های سراسر کشور اعدام شدند.

هرانا پیش‌ از این نیز از اجرای حکم اعدام دست‌کم ۲۶ زندانی در تیر ماه امسال خبر داد.

مقایسه این آمار با اعدام دست‌کم ۱۰۶ زندانی در مرداد ماه نشان می‌دهد اعدام‌ها در ماه گذشته نسبت به ماه قبل از آن، حدود چهار برابر شده است.

گلرخ ایرایی، زندانی سیاسی، روز ۲۸ مرداد در یادداشتی از زندان اوین بر ضرورت پافشاری بر لغو مجازات اعدام تاکید کرد.

او هشدار داد اگر شهروندان بر سر لغو مجازات اعدام به وفاقی در برابر ماشین کشتار حکومت نرسند، فردای بهتری در راه نخواهد بود.

روز ۲۲ مرداد نیز چهار سازمان حقوق بشری بین‌المللی در نامه‌ای به فولکر تورک، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از این سازمان خواستند برای پاسخ‌گو کردن جمهوری اسلامی در قبال اعدا‌م شهروندان در ایران، «یک مکانیسم‌ تحقیقاتی مستقل» تشکیل دهد.

امیر رئیسیان، وکیل دادگستری، روز پنجم شهریور در گفت‌وگو با شبکه شرق گفت این پرونده پس از انتشار یادداشت نبوی درباره وجود حشره ساس در زندان اوین و تفهیم اتهام «نشر اکاذیب» به او در شعبه هفتم بازپرسی، به دادگاه کیفری ارجاع شد.

به گفته این وکیل دادگستری، پرونده نبوی در نهایت با صدور قرار جلب دادرسی به شعبه ۱۲۰۷ دادگاه کیفری ارجاع شد و روز هفتم شهریور ماه برای محاکمه‌اش تعیین شده است.

رئیسیان روز سوم خرداد به سایت امتداد گفت: «مسئولان زندان به دلیل این یادداشت، او را از بند خارج ‌و با تصمیم شورای انضباطی زندان، به مدت یک هفته به انفرادی تنبیهی منتقل کردند.»

نبوی روز ۲۲ ادیبهشت در نامه‌‌ای از زندان اوین با عنوان «شکنجه تحمل ساس هم جزیی از محکومیت ماست؟»، به شرح آزارهای روحی و جسمی ناشی از وجود این حشره در بند هشت این زندان پرداخت.

او در این نامه نوشت که زندانیان این بند از هر تمهیدی استفاده می‌کنند تا از گزش ساس‌ها در امان بمانند اما فایده‌ای نداشته است.

بیشتر بخوانید: ضیاء نبوی از زندان اوین: شکنجه با تحمل ساس هم بخشی از محکومیت ماست

مهدی محمودیان، زندانی سیاسی پیشین، روز ۲۵ اردیبهشت گفته‌های نبوی را درباره وجود ساس در زندان اوین تایید کرد.

پس از آن و با وجود اطلاع‌رسانی چندین زندانی سیاسی دیگر درباره وجود ساس در زندان اوین، خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی، روز ۲۴ اردیبهشت این موضوع را تکذیب کرد و بازداشتگاه اوین را «یکی از پاکیزه‌ترین و منظم‌ترین زندان‌های سطح کشور» خواند.

در نهایت محمودیان روز ۱۷ تیر امسال با‌ اتهام «تبلیغ علیه نظام به دلیل بیان وجود حشره ساس در زندان» به صورت غیابی در دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد.

او با تاکید بر اینکه ایمان افشاری، قاضی دادگاه انقلاب صلاحیت رسیدگی به پرونده‌اش را ندارد، اعلام کرد در جلسه دادگاه شرکت نکرد.

نبوی به دلیل حضور در تجمع اسفند ۱۴۰۱ دانشجویان در اعتراض به حملات شیمیایی و مسموم‌ کردن سریالی دانش‌آموزان در مدارس به یک سال حبس محکوم و از ۱۸ فرودین سال جاری زندانی شد.

او پیش از این نیز بابت فعالیت در دفاع از حق تحصیل، هشت سال و هشت ماه را در زندان سپری کرده است.

روزنامه هم‌میهن به نقل از عارفه، یک زن افغان که شش سال پیش همراه همسرش به ایران آمده، نوشت آخرین‌ بار که این دو برای تمدید پاسپورت اقدام کردند، به آن‌ها گفته شد، باید کارت هوشمند بگیرند: «کارت هوشمند اما ۱۰۰ میلیون تومان است.»

این روزنامه افزود: «سرپرست خانواده و فرزند پسر بالای ۱۸ سال باید این کارت را داشته باشند تا بتوانند در ایران بمانند و کار کنند. ماموران برگه سرشماری را قبول نمی‌کنند. نه برگه سرشماری، نه پاسپورت و نه دفترچه و کارت اقامت.»

بر اساس این گزارش، خرداد ماه سال گذشته، دستور صدور کارت هوشمند داده شد و مهاجران افغان اگر شرایطش را داشته باشند، می‌توانند برای ماندن در ایران، این کارت شناسایی را بخرند که مشابه کارت ملی است و به افراد غیرایرانی داده می‌شود.

کارت‌های هوشمند از سوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی و از طریق اداره امور اتباع و مهاجران خارجی صادر می‌شود.

به نوشته هم‌میهن، صدور چنین کارت‌هایی به «طرح سرمایه‌گذاری ۱۰۰ میلیون تومانی» معروف شده است.

انتشار این خبر در شرایطی است که بر اساس گزارش‌ها، روند اخراج مهاجران افغان از تابستان امسال شدت گرفته است.

اواسط مرداد، فرماندار شهرستان شهریار استان تهران خبر داد «طرح ضربتی جمع‌آوری مهاجرین غیرقانونی» در این شهرستان آغاز شده است.

علیرضا فاتحی‌نژاد در جلسه‌ای با حضور مسئولان اداره کل امور اتباع و مهاجران خارجی استانداری تهران گفت که در این طرح، افغان‌های بدون مدرک به کشورشان بازگردانده می‌شوند.

او در این جلسه، «جمع‌آوری افغان‌های غیرمجاز» را یکی از چالش‌های مهم دانست و افزود: «افرادی که به صورت غیرمجاز در یک کشور اقامت دارند، ممکن است ضمن ایجاد مشکلات قانونی، بر منابع عمومی فشار وارد کنند.»

به گفته فاتحی‌نژاد، «طرح ضربتی جمع‌آوری و بازگشت اتباع غیرمجاز در شهرستان شهریار» با همکاری اداره کل اتباع و مهاجرین خارجی استانداری تهران، فرمانداری ویژه، فراجا، پلیس مهاجرت غرب استان تهران، اداره کار و دادسرا، اجرا و «اتباع جمع‌آوری می‌شوند» و برای بازگشت به کشورشان به مراجع ذیربط تحویل داده خواهند شد.

اخراج پناهجویان افغان در حالی است که به نوشته هم‌میهن، گروهی از این افراد به اجبار خارج می‌شوند اما به‌دلیل حضور خانواده‌شان در ایران و وضعیت معیشت در افغانستان، بازمی‌گردند و این چرخه ادامه‌‌دار می‌شود.

۲۲ مهر ماه سال گذشته، بیش از ۵۴۰ هنرمند، وکیل، پزشک، روزنامه‌نگار و فعال مدنی و اجتماعی خواستار توقف آزار مهاجران افغانستانی در ایران شدند.

آن‌ها شکل‌گیری و هدایت جریان‌هایی را که برای حل مساله مهاجران و پناهندگان بر طبل خشونت، نفرت‌پراکنی و تبعیض می‌کوبند، «عقب‌گرد فاجعه‌بار جامعه ایران» خواندند.

به گفته پلیس حمله روز یکشنبه، سوم شهریور، در ابوجا، پایتخت کشور انجام شد.

در بیانیه‌ای جوزفین آده، سخنگوی پلیس نیجریه منتشر کرده، از این حمله به عنوان «حمله بی‌دلیل جنبش اسلامی ممنوعه نیجریه به برخی از پرسنل نیروی پلیس نیجریه» یاد شده است.

بر اساس این بیانیه، «در جریان حمله به یک ایست بازرسی پلیس، دو پلیس کشته شدند و سه نفر دیگر در بیمارستان بیهوشی به سر می‌برند.»

به گفته پلیس مهاجمان سه خودرو گشت پلیس را نیز به آتش کشیدند.

جنبش اسلامی که از انقلاب اسلامی در ایران الهام گرفته و روابط نزدیکی با جمهوری اسلامی دارد، مدت‌ها است که به مخالفت با حکومت سکولار نیجریه برخاسته است. این گروه در سال ۲۰۱۹ در نیجریه ممنوع اعلام شد.

در ژوئیه ۲۰۲۱، پس از بیش از پنج سال زندان، ابراهیم زکزاکی، رهبر جنبش اسلامی و همسرش با حکم دادگاهی در کادونا، در شمال کشور آزاد شدند.

زکزاکی که یک روحانی شیعه است، بارها خواستار یک انقلاب اسلامی به سبک ایرانی در نیجریه شده است. اکثریت مسلمانان نیجریه سنی هستند.

به گفته پلیس، مهاجمان روز یک‌شنبه حمله خود را با قمه، چاقو و مواد منفجره دست‌ساز انجام دادند.

پلیس تا کنون چند نفر را به ظن دست داشتن در این حمله دستگیر کرده است.

بنت سی ایگوه، کمیسر پلیس پایتخت، این حمله بی‌دلیل را محکوم کرد و قول داد که مهاجمان را به دست عدالت بسپارد.

در بیانیه پلیس گفته شده است:«وضعیت در حال حاضر تحت کنترل است و اوضاع به حالت عادی بازگشته است.»

ابراهیم زکزاکی و همسرش در مهرماه ۱۴۰۲ به ایران سفر کردند. در ایران مقام‌های حکومتی در مراسمی در دانشگاه تهران از زکزاکی تجلیل کردند و مدرک دکترای افتخاری به او دادند.