با وجود فشارهای امنیتی، پرستاران و اعضای کادر درمان روز شنبه ۱۷ شهریور بار دیگر دست از کار کشیدند و مقابل ساختمان استانداری و فرمانداری شهرهای خود تجمع اعتراضی برگزار کردند. این اعتراضات در شهرهایی از جمله اصفهان، قم و کاشان شکل گرفت و معترضان خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.
اصلاح تعرفهگذاری و ثبت خدمات پرستاری به نام پرستاران، حذف اضافهکار اجباری و اصلاح حقالزحمه مربوط به اضافهکاری، برخی از مطالبات این دور از اعتراضات پرستاران است.
ویدیوهای رسیده حاکی است گروهی از پرستاران و کادر درمان در قم در تجمع اعتراضی خود شعارهایی چون «پرستار داد بزن، حقتو فریاد بزن» سردادند.
گروهی از پرستاران و کادر درمان در اصفهان هم تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواستار حمایت تمامی مردم اصفهان از خود شدند.
آنها در تجمع خود شعارهایی از جمله «اضافهکار بیست تومن، خجالت خجالت» سردادند.
در کاشان نیز گروهی از پرستاران و کادر درمان در بیمارستان بهشتی این شهر تجمع اعتراضی برگزار کردند.
آنها در تجمع خود شعارهایی از جمله «با کرونا جنگیدیم عدالتی ندیدیم» و « اضافهکار زوری، نمیخوایم نمیخوایم» سردادند.
این اعتراضات به دنبال صدور فراخوانی از سوی شورای هماهنگی اعتراضات پرستاران شکل گرفت که در آن بر این موضوع تاکید شد که مطالبات پرستاران تنها از مسیر «کف خیابان» به دست میآید.
این تشکل صنفی از پرستاران خواسته بود که صبح شنبه در تهران مقابل مجلس، در مراکز استانها مقابل استانداریها و در سایر شهرها مقابل فرمانداریها تجمع اعتراضی برگزار کنند.
شورای هماهنگی اعتراضات پرستاران در فراخوان خود با بیان اینکه مسئولان با نادیده گرفتن مطالبات و خواستههای پرستاران، تنها به واریز معوقات آن هم به شکل قطرهچکانی و با کسر مالیات و مبالغ ناچیز در برخی مراکز و شهرها پرداختند، از پرستاران معترض خواست که همراه با خانوادههای خود دست به تجمع بزنند.
به نوشته این شورا، نیروهای شرکتی حتی سهمی در واریز ناچیز معوقات نداشتند و پرداختهای «تحقیرآمیز و نابرابر» باعث خشم بیشتر پرستاران شده است.
خبرگزاری ایلنا روز ۱۴ شهریور در گزارشی درباره تجمعات و اعتراضات صنفی و معیشتی پرستاران در هفتههای اخیر گزارش داد که مبالغی «ناچیز» به حساب برخی از آنها ریخته شده است.
ایلنا به نقل از یکی از پرستاران نوشت که مبلغ یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان دریافت کرده و این مبالغ «در جهت آرام کردن پرستاران بوده است.»
دور تازه اعتراضات پرستاران
اعتصاب گسترده و دور جدید تجمعهای اعتراضی پرستاران از روز ۱۵ مرداد و به دنبال درگذشت پروانه ماندنی، پرستار جوان، در شهرهای مختلف کشور آغاز شد.
این اعتراضها به سرعت به بسیاری از شهرهای کشور گسترش یافت و پرستاران بیش از ۴۰ شهر و حدود ۷۰ بیمارستان ایران دست از کار کشیدند و تجمع اعتراضی برگزار کردند.
محمد شریفیمقدم، دبیرکل خانه پرستار، اواخر مرداد امسال به سایت خبرآنلاین گفته بود در طول ۱۰۰ سال تاریخ پرستاری مدرن کشور برای اولین بار است که اعتراض پرستاران بهشکل «دست از کار کشیدن» اتفاق میافتد.
شریفیمقدم روز ۱۶ شهریور در گفتوگو با سایت خبری «رویداد۲۴» از مهاجرت ۲۰۰ پرستار در ماه خبر داد و گفت مشکلات اقتصادی مهمترین عامل است.
او تاکید کرد که یک نگاه بردهداری نسبت به پرستاران در سیستم شکل گرفته که نتیجه آن خالی شدن بیمارستانها از پرستار است.
احمد نجاتیان، رییس کل سازمان نظام پرستاری هم روز ۱۲ شهریور در مصاحبهای از افزایش دو برابری میانگین مهاجرت سالانه پرستاران از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۲ خبر داد و گفت که این آمار، رو به رشد است.
در سالهای گذشته شماری از انجمنها و نهادهای صنفی پرستاری نیز درباره روند رو به رشد مهاجرت پرستاران، تغییر شغل یا خروج آنها از چرخه خدمات، هشدار دادهاند.
هماکنون بیش از ۲۲۰ هزار پرستار در بیمارستانهای دولتی و خصوصی در ایران مشغول کار هستند.
در سراسر کشور به ازای هر هزار نفر جمعیت، به طور میانگین ۱/۵ نفر پرستار وجود دارد در حالیکه میانگین جهانی آن، سه پرستار است.
به استناد گفتههای شمار زیادی از پرستاران و کادر درمان، آنان نه تنها دچار فرسودگی میشوند بلکه خدمات کامل پرستاری نیز به بیماران ارائه نمیشود.
دستمزد بسیار پایین و شرایط سخت کاری، تقاضا برای شغل پرستاری را کاهش داده و نظام درمان ایران را با وضعیتی پیچیده مواجه کرده است.
اعتراضات نظام پرستاری و به طور کلی کادر درمان در ایران محدود به اعتصابات اخیر نبوده است و از جمله تیر امسال نیز پرستاران دست به اعتراض زدند.
هدف از این تماسها، اقناع این گروه برای منتشر نکردن اطلاعات سرقتشده از بانکهای ایران عنوان شده است.
سایبراسکوپ نوشت این ایمیلها از جانب طرف سومی دریافت و سپس از سوی یک منبع مستقل آگاه، صحتسنجی شده است.
بر اساس این گزارش، در اولین مورد از پرداخت باج، به دنبال درخواست شرکت توسن برای حذف متن خبر هک گسترده از روی کانال تلگرام آیآرلیکس، یک بیتکوین به آدرسی که این گروه هکری درخواست کرده بود، ارسال شد.
سایبراسکوپ افزود پس از توافق بر سر پرداخت اولیه یک بیتکوین و سپس برنامهریزی برای پرداخت سه بیتکوین در هفته، روی پرداخت مجموعا ۳۵ بیتکوین توافق صورت گرفت.
کیف پول ارز دیجیتال این گروه تاکنون حدود ۱۰ بیتکوین معادل ۵۶۱ هزار دلار دریافت کرده است.
طبق گزارش سایبراسکوپ، کیف پول ارز دیجیتال گروه هکری آیآرلیکس بین سوم سپتامبر ۲۰۲۳ و دوم سپتامبر ۲۰۲۴، از ۶۰ واریزی مجموعا معادل ۱.۱ میلیون دلار دریافت کرده است.
بازجویی از کارکنان شرکت توسن پس از افشای عملیات هک شبکه بانکی کشور
بنا بر اطلاعات رسیده به ایران اینترنشنال، شرکت توسعه نرمافزاری «توسن» که حمله بزرگ هکری به بیش از ۲۰ بانک ایران از طریق نفوذ به سامانه آن انجام شده، تحت کنترل نهادهای امنیتی قرار گرفته و کارمندان آن تحت بازجوییاند.
ایراناینترنشنال ۲۴ مرداد از هک سامانه اصلی بانک مرکزی ایران و چند بانک دیگر خبر داد.
سه هفته پس از آن نشریه آمریکایی پولیتیکو ضمن تایید این خبر، نوشت هکرها از طریق شرکتی به نام «توسن» وارد سرورهای بانکها شدند و توانستند به دادهها و سایر خدمات دیجیتالی که این بانکها ارائه میکنند، دست پیدا کنند.
توسن شرکت توسعه نرمافزاری و طرف قرارداد همکاری با بانک مرکزی و چندین بانک دیگر ایران است که خدمات بخش نرمافزاری آنها را ارائه میکند.
حالا پس از حمله بزرگ هکری به بانک مرکزی و ۲۰ بانک دیگر و همچنین سرقت اطلاعات مشتریان آنها کارکنان و مدیران شرکت توسن با استقرار فضای امنیتی تحت بازجویی قرار گرفتهاند و رفتوآمدها در این شرکت تحت کنترل قرار دارد.
این شرکت چندین سال قبل با طراحی و توسعه نرمافزار «نگین» آن را به عنوان سامانه پردازش تراکنش و اطلاعات بانکی به بانک مرکزی و چندین بانک دیگر ارائه داد.
نرمافزار «نگین» را نخستینبار شرکت توسن در بانک سینا در سال ۱۳۸۷ به کار گرفت و به تدریج از آن در بانکهای دیگر از جمله بانک مرکزی نیز استفاده شد.
یک مقام مطلع بانک مرکزی که نامش برای امنیت او منتشر نمیشود، به ایران اینترنشنال گفت که مقامهای این بانک سالهاست سعی کردند شبکه نرمافزاری خود را کاملا ایزوله کنند تا از حمله و نفوذ در امان باشد، اما «احتمالا این هک با همکاری عواملی درون بانک انجام شده باشد».
به گفته این مقام، قبل از به کارگیری نرمافزار نگین، «بانکیران» نرمافزار اصلی برای پردازش پرداختهای بانکی بود که ایرانی نبوده و ظرفیت بالایی برای این پردازش دارد، اما نرمافزار ایرانی نگین به دلیل ظرفیت محدود هنوز نیز نتوانسته جایگزین بانکیران شود.
ارتباط با وزیر اقتصاد دولت چهاردهم
ولیالله فاطمی اردکانی تنها عضو حقیقی موسس شرکت توسن در اسفند سال ۱۳۹۲، علاوه بر این شرکت در حدود ۳۰ شرکت دیگر عضو هیاتمدیره بوده و هست.
فاطمی اردکانی رییس ستاد انتخاباتی عبدالناصر همتی، وزیر فعلی اقتصاد و نامزد انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۴۰۰، بود.
او به عنوان رییس هیاتمدیره شرکت «ققنوس» نیز فعالیت میکند؛ شرکتی فعال در حوزه بلاکچین که در سال ۱۴۰۰ بانک مرکزی در پروندهای از آن با اتهامهای پولشویی، مشارکت در قاچاق ارز و فعالیت بانکداری غیرمجاز شکایت کرد، اما دادگاه به نفع ققنوس رای صادر کرد.
با آنکه برخی رسانههای حوزه بانکداری از توسن به عنوان «بزرگترین شرکت خصوصی ایران در زمینه فناوریهای مالی و بانکی» یاد میکنند، بررسی سوابق بنیانگذار آن نشان میدهد که او مقامهای متعدد دولتی در حوزه بانکداری داشته است. از سوابق فاطمی اردکانی عضویت هیات مدیره بانک ملی و عضویت کارگروه بانکداری الکترونیکی وزارت دارایی است.
طبق اطلاعاتی که ایراناینترنشنال به دست آورده، شرکت توسن در سالهای گذشته حدود ۷۵ میلیون یورو ارز دولتی و نیمایی دریافت کرده است.
این شرکت در زمینه اتوماسیون اداری، نصب تجهیزات سختافزاری، نظارت فنی و نرمافزاری فعالیت میکند. بسیاری از شرکتها و مجموعههای بزرگ اقتصادی و حاکمیتی در جمهوری اسلامی مشتری خدمات این شرکت هستند.
وبسایت این شرکت که اکنون از طریق آن بانکها هک شدهاند، نشان میدهد که ۴۵ درصد بانکها از خدمات «کور بانکینگ» آن استفاده کرده و ۲۷ میلیون شهروند نیز حسابها و فعالیت بانکداریشان تحت تاثیر فعالیت توسن است.
یک مقام آمریکایی روز جمعه ۱۶ شهریور تایید کرد این موشکها سرانجام به روسیه تحویل داده شدند.
یک مقام ارشد اروپایی هم هشدار داد ارسال این محموله «پایان کار نیست» و حکومت ایران همچنان به صادرت تسلیحات به روسیه ادامه خواهد داد.
جمهوری اسلامی که از متحدان اصلی مسکو به شمار میرود، پیشتر نیز پهپادهای انتحاری شاهد ۱۳۱ و شاهد ۱۳۶ را به روسیه ارسال کرده بود تا در جریان عملیات نظامی در اوکراین مورد استفاده قرار گیرند.
روسیه عملیات نظامی خود را علیه اوکراین روز پنجم اسفند ۱۴۰۰ کلید زد و از آن زمان تاکنون، درگیریهای مرگبار میان دو کشور ادامه داشته است.
وال استریت ژورنال در ادامه گزارش خود نوشت واشینگتن در روزهای گذشته متحدان خود را در جریان اقدام جمهوری اسلامی برای ارسال موشکهای بالستیک به روسیه قرار داده بود.
به گفته مقامهای غربی، این محموله شامل بیش از ۲۰۰ موشک بالستیک کوتاهبرد است. حکومت ایران انواع مختلفی از این سلاحها را در اختیار دارد که بُرد آنها تا حدود ۸۰۰ کیلومتر میرسد.
وال استریت ژورنال افزود روابط نظامی تهران و مسکو عمدتا تحت نظارت علی خامنهای، رهبر جمهوری اسلامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قرار دارد.
در سوی دیگر، حامیان اوکراین میکوشند با تقویت قابلیتهای نظامی این کشور، معادلات میدان نبرد را به نفع کییف تغییر دهند.
نشست «گروه تماس دفاع از اوکراین» روز ۱۶ شهریور در پایگاه هوایی رامشتاین در جنوب غربی آلمان برگزار شد.
ولودیمیر زلنسکی، رییسجمهوری اوکراین در این نشست از کشورهای غربی خواست سیاست خود را مبنی بر منع کییف از بهکارگیری سلاحهای دوربرد برای هدف قرار دادن مواضع روسیه در عمق خاک این کشور مورد بازبینی قرار دهند.
او همچنین از جامعه جهانی خواست سامانههای دفاع هوایی بیشتری در اختیار اوکراین بگذارند.
وال استریت ژورنال گزارش داد اروپا و آمریکا، در پاسخ به اقدام جمهوری اسلامی در ارسال موشکهای بالستیک به روسیه، در حال همکاری برای اعمال تحریمهای جدید علیه تهران هستند.
این روزنامه افزود اقدامات مقدماتی برای بسته تحریمی جدید علیه حکومت ایران در تابستان به انجام رسیده است.
به گفته وال استریت ژورنال، کشورهای اروپایی احتمالا شرکت هواپیمایی ملی ایران، ایرانایر، را از پرواز به فرودگاههای اروپایی منع خواهند کرد و این موضوع میتواند تاثیر قابلتوجهی بر روابط تجاری باقیمانده میان تهران و اروپا بگذارد.
این تحریمها همچنین مجموعهای از شرکتها و افراد مرتبط با انتقال موشکهای بالستیک به روسیه را هدف قرار خواهند داد که در میان آنان، شرکتهای حمل و نقل نیز دیده میشوند.
محمد باقری، رییس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در شهریور سال گذشته بر تقویت روابط نظامی میان تهران و مسکو تاکید کرد.
روزنامه آلمانی مِرکور روز هشتم خرداد گزارش داد روسیه برای اولین بار در جریان جنگ اوکراین، از بمبهای هدایتشونده مدرن ساخت ایران با نام قائم-۵ استفاده میکند.
وال استریت ژورنال در ادامه گزارش خود نوشت مقامهای اروپایی پیشتر هشدار داده بودند ارسال موشکهای بالستیک به روسیه خط قرمز آنان به شمار میرود و میتواند منجر به بازگشت برخی از تحریمهایی شود که جمهوری اسلامی در چارچوب برجام از آنها معاف شده بود.
این روزنامه افزود با این حال، کشورهای اروپایی در هفتههای اخیر محتاطانهتر عمل کردهاند.
یک دیپلمات ارشد اروپایی هفته گذشته گفت به جز تحریمهای جدید علیه هواپیمایی ایران، سایر روابط اقتصادی یا بانکی با جمهوری اسلامی قطع نخواهد شد.