در حالی که در ۱۷ ماه مه بیش از ۱۳۰ کشور جهان در روز مبارزه با همجنسگراستیزی، ترنسستیزی و دوجنسگراستیزی به آگاهیرسانی در مورد حقوق این افراد اقدام میکنند، جامعه الجیبیتی پلاس در ایران همچنان هدف خشونتها و تبعیضهای سیستماتیک و متقاطع است.
سازمان بهداشت جهانی، در هفدهم ماه مه ۱۹۹۱، همجنسگرايی را از فهرست بيماریها حذف کرد و در سال ۲۰۰۵ سازمان جهانی مبارزه با همجنسگراستیزی و ترنسستیزی، با هدف گرامیداشت تنوع جنسی و جنسیتی و آگاهیبخشی درباره نقض حقوق افراد کوییر، این روز را در ابتدا «روز جهانی مبارزه با همجنسگراستیزی» نامگذاری کرد.
امسال در سالگرد این روز، بیش از ۵۰۰ شخصیت سیاسی، فرهنگی، دانشگاهی و کنشگران اجتماعی و ۳۵ نهاد حقوق بشری ایرانی در بیانیهای خواستار لغو جرمانگاری روابط دو همجنس و مقابله با تبعیض و سرکوب انسانها به دلیل گرایش جنسی، هویت جنسیتی و یا بیان جنسیتی آنها شدند.
این بیانیه با محکوم کردن سیستم مردسالار و دگرجنسگرامحور جمهوری اسلامی، رسیدن به دموکراسی را بدون رعایت و تضمین حقوق آحاد جامعه و اقلیتهای جنسی و جنسیتی غیرممکن دانست.
در حالی که بسیاری از افراد کوییر در ایران در خانوادههای خود با خطر جنایتهای ناموسی مواجه هستند، این بخش از شهروندان طبق قوانین شرعی جمهوری اسلامی نیز در خطر اعدام و سایر مجازاتهای بیرحمانه قرار دارند.
مانی عظیمزاده، کارشناس ارشد آموزش عدالت اجتماعی، در گفتوگو با ایراناینترنشنال با اشاره به اینکه در جوامع سنتی مانند جامعه ایران، ساختارهای اجتماعی موجود به عدم پذیرش افراد کوییر دامن میزنند، گفت چنین ساختارهایی علاوه بر ضایع کردن حقوق جامعه رنگینکمانی، به عدم پذیرش این افراد شکل رسمی و قانونی میدهد.
او اضافه کرد: «با وجود چنین ساختارهایی در ایران، قانون نه تنها از آسیبهای جامعه کوییر و تضیع حقوق آنها چشم پوشی میکند، بلکه چنین روندی را نیز مورد تایید قرار میدهد.»
در حالی که به دلیل مخفی ماندن جنایتهای خانگی علیه افراد کوییر در ایران، آمار مشخصی در این زمینه وجود ندارد، اما در برخی موارد محدود، گزارشهایی از کوییرکشی در ایران رسانهای میشود. پایگاه خبری رکنا ۱۰ بهمن گزارش داد مردی در تبریز فرزند ۱۷ ساله خود که او را «پارسا» مینامید به دلیل «رفتار و آرایش زنانه» و روابط خارج از عرف به قتل رساند. این مرد که پس از قتل فرزندش خود را به پلیس معرفی کرد، به رکنا گفت: «نمی توانستم در میان فامیل و آشنا سرم را بالا بگیرم.»
طبق این گزارش، «پارسا» به دلیل مشکلاتی که داشت بارها از خانه فرار کرده بود. خانواده پارسا در یکی از موارد او را به دلیل بیان جنسیتی متفاوتش نزد یک پزشک بردند و این پزشک نیز وعده داد با «روان درمانی» شرایط او را تغییر دهد.
به موجب قوانین شرعی جمهوری اسلامی، دفاع از حقوق افراد کوییر نیز میتواند به اتهام «افساد فیالارض» منجر شود که یکی از مجازاتهای احتمالی آن اعدام است.
از جدیدترین این موارد میتوان به حکم اعدام ساره همدانی و الهام چوبدار به اتهام «افساد فیالارض» از جمله از طریق «ترویج همجنسگرایی» اشاره کرد. حکم اعدام این دو کنشگر پس از ماهها بازداشت، در پی فشارهای کنشگران و نهادهای بینالمللی لغو شد.
در اردیبهشت ۱۴۰۰، در یکی از موارد معدودی که قتل ناموسی افراد کوییر رسانهای شد، علیرضا فاضلی منفرد، جوان همجنسگرای ۲۰ ساله در اهواز، به دلیل گرایش جنسیاش به دست مردان خانواده خود به قتل رسید.
سازمان عفو بینالملل در واکنش به کشته شدن علیرضا فاضلی منفرد، از مقامهای ایران خواست درباره قتل او عدالت را اجرا کنند. این سازمان همچنین خواستار لغو قوانینی شد که در ایران روابط جنسی همجنسگرایان را ممنوع میکند.
در سالهای گذشته نیز از اعمال انواع مجازات علیه افراد کوییر، گزارشهای مختلفی پخش شده است. طبق یکی از این گزارشها، در آبان ۱۳۸۴ دو جوان ۲۴ و ۲۵ ساله به نامهای «مختار ن.» و «علی الف.» به دلیل رابطه همجنسگرایانه در گرگان در ملاءعام اعدام شدند.
ترک وطن و بحران پناهجویی
ادامه خطرهای موجود علیه جامعه الجیبیتیپلاس در ایران باعث شده بسیاری از افراد کوییر وطن خود را ترک کرده و به کشورهای امنتر پناه ببرند. با این حال، تحولاتی مانند جنگ سوریه و اوکراین و تغییر قوانین پذیرش مهاجر در بسیاری از کشورهای غربی باعث شده بسیاری از پناهجویان برای سالها در کشورهای سوم در وضعیت بلاتکلیف به سر ببرند.
سعید قربانی، فعال حوزه پناهندگان و از بنیانگذاران سازمان کوییرهای ایرانی سیمرغ، به ایراناینترنشنال گفت نداشتن حقوق اولیه برای یک زندگی طبیعی و مجازاتهای سنگین قوانین شرع، اعضای جامعه رنگین کمانی را مجبور به فرار از وطن و ترک خانواده کرده است.
قربانی با اشاره به شرایط پناهندگان کوییر در کشورهای همسایه، از جمله ترکیه گفت: «نداشتن بیمه درمانی و اجازه کار، هموفوبیا و بیگانهستیزی مردم کشور میزبان، خطر هرروزه دیپورت به ایران و از بین رفتن اولویت اسکان مجدد پناهندگان الجیبیتیپلاس در سازمان ملل به دلیل جنگهای منطقه، باعث شده که شاهد روزهای بسیار سختی برای پناهندگان کوییر ایرانی باشیم.»
بازتولید رویکردهای کوییرستیزانه در فرهنگ و آسیبهای روانی ناشی از آن
در همین حال، بسیاری از افراد کوییر که امکان خروج از کشور را ندارند، ناچارند برای حفظ امنیت شخصی، بسیاری از جنبههای مختلف شخصیتی خود را مخفی و سرکوب کنند.
مهرنوش احمدی، مشاور روانشناس و فعال حقوق الجیبیتی پلاس، با اشاره به اینکه در نظامهای فرهنگی سنتی، مردان غیر همجنسگرا در درجات بالاتری نسبت به سایر گروههای جنسی و جنسیتی ارزشگذاری میشوند، گفت: «با توجه به بازتولید این ارزشها در نظامهای سنتی، نسلهای جدیدتر برای تضمین بقای خود، این نظام ارزشی را تکرار میکنند.»
او افزود: «افراد کوییر در چنین نظامهایی با تکرار رویکردهای سرکوبگرانه خانواده و جامعه، به سرکوب خواستههای طبیعی خود اقدام میکنند. وجود چنین رویهای به انواع آسیبهای روانی و بیماریهای روانتنی در افراد کوییر منجر میشود. این در حالی است که این سرکوبها ذات و سرشت افراد کوییر را تغییر نمیدهد.»
در کنار آسیبهای روانی و موارد گسترده خودکشی افراد کوییر، اعضای این جامعه از بسیاری از حقوق ابتدایی، از جمله حق تشکیل خانواده محرومند.
ملیکا زر، کنشگر مسائل الجیبیتی پلاس و از مدیران شبکه ششرنگ، به ایراناینترنشنال گفت: «اگر افراد دگرجنسگرا حق دارند ازدواج کنند و از مزایای آن بهره ببرند، چنین حقی باید برای خانوادههای غیر دگرجنسگرا نیز محفوظ باشد و همه افراد صرفنظر از گرایش جنسی و هویت جنسیتی خود باید بتوانند از امکانات و امتیازات مالیاتی، حقوقی و اجتماعی تشکیل خانواده بهره ببرند.»
زر خاطرنشان کرد به رسمیت شناختن خانوادههای کوییر، اعضای این جامعه را از حاشیه خارج میکند و به مشاهدهپذیر شدن تنوع انسانها از نظر گرایش جنسی و هویت جنسیتی کمک میکند.
تهدیدها در فضای مجازی
یکی از بزرگترین تهدیدها علیه جامعه کوییر در ایران، نقض حریم خصوصی و افشای گرایش جنسی یا هویت جنسیتی آنهاست. این افشاگری میتواند از سوی هکرها، کاربران بدخواه و نهادهای امنیتی صورت گیرد و به پیامدهای خطرناکی از جمله خشونت فیزیکی یا روانی، اخراج از کار، و حتی تهدید به مرگ منجر شود.
سبحان نوفر، کنشگر کوییر و از بنیانگذاران سازمان کوییرهای ایرانی سیمرغ، به ایراناینترنشنال گفت بسیاری از افراد کوییر در فضای مجازی هدف اخاذی و باجگیری قرار میگیرند و افراد بدخواه ممکن است از اطلاعات خصوصی آنها برای تهدید به افشاگری و مطالبه پول یا خدمات بهرهبرداری کنند.
نوفر با اشاره به تهدیدهای ناشی از نهادهای حکومتی علیه افراد کوییر در فضای مجازی گفت: «برخی نهادهای دولتی ممکن است از طریق ایجاد پروفایلهای جعلی در شبکههای اجتماعی، افراد کوییر را به دام بیاندازند و آنها را به دلیل فعالیتهایشان مورد پیگرد قرار دهند.»
با این حال، تلاشهای جنبش الجیبیتیپلاس ایران و متحدان آنها توانسته در دهههای اخیر تا حد چشمگیری نگرشهای منفی موجود را تغییر داده و با افزایش آگاهی جمعی درباره مسائل جامعه کوییر، به صورت فزایندهای بخشهای بزرگتری از جامعه را از حقوق انسانی خود آگاه کند.
پس از خیزش انقلابی «زن، زندگی، آزادی» که یکی از اصلیترین مطالبات آن مقابله با آپارتاید جنسیتی است، جنبش کوییر ایران وارد فصل تازهای از مبارزات خود شد و در کنار جنبش زنان، با بدنه جامعه مدنی ایران تعامل گستردهای برقرار کرد.
با شروع جنبش مهسا، اعضای جامعه کوییر با نمایش پرچمهای رنگین کمان در مکانهای عمومی ایران و با انتشار تصاویر بوسه و شعارنویسی، کمپین موسوم به «موج رنگین کمانی» را به راه انداختند و با حضور گسترده در رژههای افتخار افراد کوییر در شهرهای مختلف جهان، درباره وضعیت جامعه الجیبیتی پلاس در ایران آگاهیرسانی کردند.
در روز چهارم تیرماه ۱۴۰۲، بیش از ۲۰۰ نفر از کنشگران، هنرمندان، درگ آرتیستها و متحدان جامعه کوییر ایرانی در همبستگی با خیزش انقلابی مردم ایران، بزرگترین رژه افتخار جنبش کوییر ایران و افغانستان را با مضمون «زن، زندگی، آزادی» در تورنتو کانادا برگزار کردند.
در حالی که سرکوب جامعه کوییر و نقض گسترده حقوق اولیه آنها در ایران ادامه دارد، نقش متحدان جامعه الجیبیتی پلاس در حمایت از حقوق این شهروندان و آگاهیرسانی درباره واقعیتهای مربوط به این افراد، اهمیتی تاریخی دارد.
طی دهههای اخیر، تلاش متحدان جامعه کوییر در بالا بردن سطح آگاهی عمومی از واقعیتهای جامعه رنگینکمانی، ایجاد فضاهای امن برای این افراد و حمایت آنها از لزوم آموزش مسائل جنسیتی، به کاهش مشکلات اعضای جامعه الجیبیتی پلاس و پیشبرد ارزشهای سکولار و دموکراتیک، کمک گستردهای کرده است.
سیمین کرامتی، هنرمند چند رسانهای، به ایراناینترنشنال گفت: «ما متحدان جامعهی کوییر باید در کنار عزیزانمان بایستیم، سعی در بالا بردن سطح آگاهی خود و اطرافیانمان داشته باشیم، شنوندههای خوبی باشیم و در جمعها فضای امن متقابلی را ایجاد کنیم.»
ملک عبدالله روز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت در سخنرانی خود در نشست سران اتحادیه عرب در منامه، پایتخت بحرین گفت: «ما باید با گروههای شبهنظامی مسلحی که با تخطی از قانون مرتکب جرم، بهویژه در رابطه با قاچاق مواد مخدر و اسلحه میشوند، برخورد کنیم. اردن سالهاست به مقابله با این گروهها میپردازد.»
بشار اسد، رییس حکومت سوریه نیز در این نشست حضور داشت. دمشق همکاری با گروههای شبهنظامی متحد تهران را در زمینه قاچاق مواد مخدر و اسلحه تکذیب کرده است.
ملک عبدالله در سخنان خود در منامه از بردن نام حکومت ایران که به پشتیبانی از این گروهها متهم است، خودداری کرد.
خبرگزاری رویترز روز ۲۶ اردیبهشت به نقل از دو منبع آگاه اردنی گزارش داد این کشور طرحی مشکوک در زمینه قاچاق سلاح به رهبری جمهوری اسلامی را خنثی کرده است.
به گزارش رویترز، هدف از این طرح، کمک به مخالفان حکومت اردن برای انجام اقدامات خرابکارانه بوده است.
این منابع گفتند تسلیحات از سوی حزبالله و دیگر شبهنظامیان تحت حمایت تهران در سوریه، به یک هسته اخوانالمسلمین در اردن ارسال شده است که با شاخه نظامی حماس ارتباط دارد.
جمهوری اسلامی و حزبالله دست داشتن در قاچاق مواد مخدر و اسلحه در منطقه را رد کرده و آن را اتهامی ساخته و پرداخته کشورهای غربی دانستهاند.
خبرگزاری ایسنا، وابسته به حکومت جمهوری اسلامی روز ۱۸ فروردین نوشت گردانهای حزبالله عراق، از گروههای نیابتی تهران، آمادهاند تا ۱۲ هزار نیرو را در «مقاومت اسلامی اردن» تجهیز و مسلح کنند.
ایسنا نوشت: «این تهدیدی درباره گشودن یک جبهه وسیع علیه رژیم صهیونیستی است که احتمالا از تمام جبههها خطرناکتر باشد چرا که از نظر جغرافیایی میتواند تمام شهرکهای اراضی اشغالی را تهدید کرده و بسیاری از اهداف بسیار حساس از جمله تلآویو و تاسیسات هستهای را مورد حمله قرار دهد.»
خبرگزاری رویترز روز ۲۷ اردیبهشت نوشت مقصد بخشی از سلاحهای قاچاق شده به اردن از سوی گروههای مرتبط با تهران، کرانه باختری است.
به نظر میرسد این اقدام تلاشی از سوی جمهوری اسلامی برای تشدید خشونتها در کرانه باختری و در نتیجه فشار به اسرائیل باشد.
افزایش تنشها میان جمهوری اسلامی و اسرائیل در هفتههای اخیر به نگرانیها در خصوص شعلهورتر شدن آتش درگیریها در خاورمیانه دامن زده است.
جمهوری اسلامی شامگاه ۲۵ فروردین با بیش از ۳۰۰ موشک کروز، موشک بالستیک و پهپاد به اسرائیل حمله کرد. این اولین حمله مستقیم حکومت ایران به خاک اسرائیل بود.
در جریان این حمله، نیروی هوایی اردن دهها پهپاد ایرانی را که وارد حریم هوایی این کشور شده بود، رهگیری و سرنگون کرد.
شبکه خبری انبیسی گزارش داد اردن همچنین به جتهای جنگنده اسرائیلی اجازه داد با ورود به آسمان اردن، پرتابههای ایرانی را پیش از رسیدن به اسرائیل سرنگون کنند.
مهدی سعادتی، عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس روز ۲۹ فروردین از اقدام اردن در کمک به دفع حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل انتقاد کرد.
سعادتی گفت: «ما به همه کشورهای منطقه از قبل پیام داده و گفته بودیم که هر نوع همکاری با رژیم صهیونیستی برای آنان عواقبی به دنبال خواهد شد. متاسفانه اردن با رژیم صهیونیستی همراهی داشت و حتما پشیمان خواهد شد.»
به گفته ارتش اسرائیل، ۹۹ درصد از موشکها و پهپادهای جمهوری اسلامی در حمله ۲۵ فروردین، از سوی سامانههای دفاعی اسرائیل و متحدان آن ساقط شدند.
هفتهنامه اکونومیست روز ۲۶ فروردین در گزارشی حمله جمهوری اسلامی به اسرائیل را یک شکست نظامی خواند.
این بیانیه ۲۷ اردیبهشت و همزمان با روز جهانی مبارزه با همجنسگراهراسی، ترنسهراسی و دوجنسگراهراسی منتشر شد.
سازمان بهداشت جهانی روز هفدهم ماه مه سال ۱۹۹۰ همجنسگرایی را از فهرست «اختلالات روانی» حذف کرد و این روز از سال ۲۰۰۴ به اطلاعرسانی در زمینه تنوع جنسی و جنسیتی و مبارزه با ستیز علیه افراد این جامعه اختصاص یافت.
نویسندگان بیانیه تاکید کردند با گذشت دو دهه از ثبت چنین روزی، همچنان روزانه انسانهای بیشماری در سراسر جهان به دلیل همجنسگراستیزی جان خود را از دست میدهند.
این بیانیه یادآور شد خیزش انقلابی ایرانیان در سال ۱۴۰۱ باعث گشودن «دریچهای جدید بر حضور، طرح مطالبات و حقوق» اعضای الجیبیتی+ شد.
نویسندگان بیانیه با اعتراض به «جرمانگاری» روابط جامعه الجیبیتی+ به ویژه رابطه جنسی بین دو همجنس در ایران، خواهان «مقابله با تبعیض و سرکوب انسانها به دلیل گرایش جنسی، هویت جنسیتی یا بیان جنسیتی آنها» شدند.
به گفته آنان، سکوت شهروندان در پیشبرد سالها خشونت، سرکوب و تبعیض علیه اعضای این جامعه نقش داشته است.
سازمانهای حقوق بشری مانند کُردپا و ههنگاو، سازمان عدالت برای ایران، تشکل رنگینکمانان ایرانی و چهرههایی مانند شادی صدر، شادی امین، شیرین شمس، فاطمه اختصاری و فریبا بلوچ از امضاکنندگان بیانیه هستند.
در حالی که بسیاری از کشورهای غربی با هدف رفع تبعیضهای جنسیتی، قوانین خود را به صورت مداوم اصلاح کرده و برای تضمین حقوق افراد کوییر در قوانین خود و آگاهیرسانی و آموزش همگانی در این زمینه تلاش میکنند، بسیاری از کشورهای دیگر قوانین سختگیرانهتر و جرمانگارانهای را علیه جامعه رنگینکمانی تصویب میکنند.
اوایل فروردین امسال رسانههای روسیه گزارش دادند دولت این کشور «جنبش بینالمللی الجیبیتی و واحدهای ساختاری آن» را در فهرست «سازمانهای تروریستی و افراطگرا» قرار داده است.
در اوایل اسفند ۱۴۰۲ نیز پارلمان غنا برای مجازات افراد کوییر طرحی را به تصویب رساند که مجازات شش ماه تا سه سال حبس را برای روابط افراد همجنس و سه تا پنج سال زندان را برای حامیان حقوق این افراد در نظر میگرفت.
پارلمان یونان در همان زمان با وجود مخالفت کلیسا، طرح قانونی کردن ازدواج افراد همجنس را بهعنوان اولین کشور ارتدوکس جهان و همچنین حق آنان برای سرپرستی فرزند را تصویب کرد.
در ایران بسیاری از افراد جامعه الجیبیتی+ نه تنها در خانوادههایشان با خطر جنایتهایی از جمله قتل مواجهاند، بلکه طبق قوانین جمهوری اسلامی نیز در خطر مجازات اعدام و سایر روشهای قصاص قرار دارند.
مقامهای جمهوری اسلامی به صورت علنی، افراد این جامعه را با القابی ناپسند خطاب قرار داده و در اظهارات مختلفشان آنها را «منحرف» و «بیمار» میخوانند.
به موجب قوانین شرعی جمهوری اسلامی، دفاع از حقوق جامعه الجیبیتی+ میتواند به اتهام «افساد فیالارض» منجر شود که یکی از مجازاتهای احتمالی آن اعدام است.
روزنامه هممیهن در گزارشی با عنوان «روایت تأدیب» به بازخوانی روایتهایی از تنبیه بدنی دانشآموزان در مدارس ایران پرداخته است. هممیهن در این گزارش که روز پنجشنبه ۲۷ اردیبهشت منتشر شده، با بیان روایتهای از دانشآموزانی که تجربه تنبیه در مدارس را داشتهاند، تاکید کرده پسران اغلب از تنبیههای بدنی و دختران از تحقیر و توهین و تهدید به اخراج خود نوشتهاند.
سوزاندن دست، خشونت کلامی، سیلی، خطکش و خودکار گذاشتن لای انگشتان و ضربوشتم با وسایلی چون گوشه کتاب، شیلنگ پر از میخ، خطکش، شیلنگ آب، کابل برق، نمونههایی از شیوههای تنبیه دانشآموزان به دست معلمان و مسوولان مدرسه است که در روایتهای منتشر شده در این گزارش آمده است.
به نوشته هممیهن، اغلب این افراد متولدان دهههای ۶۰ و ۷۰ هستند که پس از اعلام شکایت آموزش و پرورش از «سریال افعی تهران» با عنوان «توهین به جایگاه معلم» در شبکههای اجتماعی تجربه خود را از تنبیه بدنی در مدارس روایت کردند.
ایراناینترنشنال روز شنبه ۱۵ اردیبهشت امسال از مخاطبان خود این سوال را پرسید که «تجربه و روایتشان از بازرسی وسایل دانشآموزان و برخوردهای خشن مسوولان مدرسه با نوجوانان چیست؟»
مخاطبان ایراناینترنشنال در پاسخهای خود از رفتار غیرقانونی و خشن مسوولان مدرسه با نوجوانان خبر دادند.
روزنامه هممیهن، در شماره روز ۱۳ اردیبهشت خود هم در گزارشی از تکرار سختگیریهای دهه ۶۰ در مدارس و برخوردهای خشن و توهینآمیز با دانشآموزان خبر داد.
در آن گزارش به نقل از جامعهشناسان آمده بود که این مساله از تغییر هنجارهای نوجوانانی نشات میگیرند که با ساختار سیاسی، مذهبی و اعتقادی حکومت در تضادند.
آمار بالای گزارشهای تنبیه دانشآموزان
فائزه رضازاده، وکیل دادگستری و مسوول حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان، روز ۲۷ اردیبهشت در گفتوگو با هممیهن گفته قبل از تعطیلات نوروز، دو مورد کودکآزاری در مدارس رسانهای شد که یک مورد مشت خوردن یک دانشآموز در منطقه ۱۳ تهران و دیگری آزار روانی دانشآموز کلاس اول در ورامین بود.
رضازاده با بیان اینکه کودک اهل ورامین تحت تاثیر شوک ناشی از تهدید به اخراج به کما رفته، گفت: «خانواده تا جایی با ما همراهی کرد اما جلوتر نیامد و نگران حضور فرزندش در مدرسه و ادامه تحصیلش بود.»
به گفته رضازاده، مسوولان مدرسه نگذاشتند پیگیریهای قضایی به نتیجه برسد و فشار زیادی به خانوادهها وارد کردند.
مسوول حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان با اشاره به اینکه در برخی دورهها موارد تنبیه در مدارس بیشتر میشود، گفته در پاییز و زمستان ۱۴۰۱ آمار گزارشها بالا بود و تعداد زیادی از خانوادهها تماس گرفته و گزارش آزار در مدرسه دادند.
او تاکید کرده در آن دوره دانشآموزان، درگیر فضای اجتماعی جامعه شده بودند و مدام از سوی مسوولان مدرسه تهدید میشدند.
دختران دانشآموز در ایران طی چهار دهه گذشته با تهدیدها و مشکلات فراوانی مواجه بودهاند که یکی از نگرانکنندهترین آنها، حملات شیمایی به مدارس بود که از آذر سال ۱۴۰۱ در شهر مذهبی قم آغاز شد و تا حدود یک سال بعد در تمامی ایران ادامه داشت.
علت اصلی این اتفاقات هیچگاه مشخص نشد و مقامهای جمهوری اسلامی پاسخی درباره آن ندادند، اما گروه هدف این مسمومسازیها دختران دانشآموز بودند.
برخی آن را «مسمومیت عمدی» برای خانهنشین کردن دختران و انتقامجویی از کودکان فعال در جریان خیزش انقلابی دانستند.
قانون حمایت از کودکان و نوجوانان
مسوول حقوقی انجمن حمایت از حقوق کودکان با اشاره به اینکه در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان یکی از وظایف آموزش و پرورش، آموزش حقوق کودکان به پرسنل از جمله معلمان و ناظمان است، گفت: «آنچه شاهدیم پنهانکاری است و حتی اجازه ورود سازمانهای مردمنهاد و پیگیری مدعیالعموم را هم نمیدهند. این پروندهها به صورت محرمانه است و اگر هم از سوی سازمانهای مردمنهاد رسانهای شود میگویند سیاهنمایی شده.»
به گفته رضازاده، این انجمن براساس وظایفش، به دنبال برگزاری کارگاههای رایگان آموزش حقوق کودک در مدارس بود، اما آموزش و پرورش به آنها راه نداده و رایزنیهایشان به نتیجه نرسیده است.
این وکیل دادگستری معتقد است عزم جدی برای مواجهه و مبارزه با تنبیه بدنی در مدارس وجود ندارد.
امیرحسین جلالی، روانپزشک اجتماعی هم شکایت آموزشوپرورش از سریال «افعی تهران» با عنوان توهین به معلمان را نشاندهنده واکنش دفاعی این وزارتخانه دانسته و از مسوولان آموزش و پروش پرسیده «چرا تصور میکنید وقتی یک معلم زیر سوال رفته، تمام معلمان زیر سوال رفتهاند؟»
او با اشاره به روایتهای منتشر شده از تنبیه بدنی در مدرسته به هممیهن گفته اگر توئیتر فارسی (شبکه اجتماعی ایکس) را بعد از این ماجرا بررسی کنید احساس میکنید که مدارس ایران در دهه ۶۰ یک شکنجهگاه بوده است.
محمدرضا نیکنژاد، کارشناس آموزشی با اشاره کم شدن آمار خشونتها در مدارش نسبت به دهههای ۱۳۵۰ و ۱۳۶۰ و وجود ۱۱۵ هزار مدرسه، ۱۶ میلیون دانشآموز و یک میلیون معلم در کشور به هممیهن گفته ما در سطح نگرانکنندهای قرار داریم اما روند رو به بهبود است.
تنبیه بدنی دانشآموزان در مدارس ایران موضوعی با سابقه طولانی است و در سالهای گذشته گزارشهای بسیاری در این باره منتشر شده است.
بر اساس ماده ۷۷ آییننامه انضباطی مدارس، اعمال هر گونه تنبیه همچون اهانت، تنبیه بدنی و تعیین تکالیف درسی به منظور تنبیه ممنوع است.