بازداشت خشن یک زن در ایران؛ پلیس: متهمان به قانون تمکین کنند
پس از انتشار ویدیویی از کتک زدن و دستگیری خشن زنی به دست یک مامور امنیتی در ایران، مرکز اطلاعرسانی پلیس در بیانیهای از «بازداشت» و برخورد با مامور «خاطی» خبر داد.
پس از انتشار ویدیویی از کتک زدن و دستگیری خشن زنی به دست یک مامور امنیتی در ایران، مرکز اطلاعرسانی پلیس در بیانیهای از «بازداشت» و برخورد با مامور «خاطی» خبر داد.
در ویدیویی که طی روزهای گذشته در رسانههای اجتماعی بازنشر شده، مامور پلیس با خشونت و ضرب و جرح یک زن را بازداشت و با زور و هل دادن، سوار خودرو میکند.
در بخشی از ویدیو زن که صورتش دیده نمیشود زیر ضربات مامور مهاجم میگوید: «باشه ولم کنید... گردنم شکست.»
برخی رسانهها خبر دادند که بازداشت این زن به دلیل مخالفت با حجاب اجباری بوده است. پلیس هیچ اشارهای به اتهام این زن نکرده و توضیحی نداده که چه اتفاقی برای او افتاده است.
در هفتههای اخیر و بعد از بازگشت شدیدتر گشت ارشاد به خیابانها در قالب طرح موسوم به «نور» از ۲۵ فروردین، ویدیوهای متعددی از برخورد خشن و بازداشت زنها و دختران جوان به دلیل مخالفت با حجاب اجباری منتشر شده است.
مرکز اطلاعرسانی پلیس صبح روز سهشنبه ۲۵ اردیبهشت بیانیهای درباره ویدیوی ضرب و جرح زن بازداشتشده منتشر کرد و از دستگیری «مامور خاطی» خبر داد.
در این اطلاعیه اشارهای به زمان و مکان این برخورد نشده، اما در آن آمده که مامور، با «دستور فرمانده انتظامی استان مربوطه بازداشت و برای انجام اقدامات مقتضی در اختیار بازرسی و معلق از خدمت شد».
در بخشی دیگر از اطلاعیه تاکید شده که «متهمان» از جمله زنی که دستگیریاش در این ویدیو دیده میشود باید «به قانون و حکم بازداشت، تمکین کنند و از هر نوع رفتار نامتعارف بپرهیزند».
در واکنش به این اطلاعیه برخی از کاربران رسانههای اجتماعی، بازداشت مامور خاطی را خبری دروغین خواندند.
کاربری نیز با اشاره به سوابق رویدادهای اینچنینی، نوشت: «چند روز دیگر خبر تکمیلی با این مضمون میآید: فردی که اقدام به فیلمبرداری از این صحنه کرده بود، دستگیر شد.»
شبکه اسکاینیوز بریتانیا ۱۲ اردیبهشت در گزارشی با تجزیه و تحلیل دهها ویدیو از جمله ویدیویی که در ایراناینترنشنال منتشر شد، گزارش داد زنانی چادری همراه با ماموران «گشت نور»، مخالفان حجاب اجباری را با خشونت از خیابانها میربایند.
پیش از آن و در اواخر فروردین امسال، شماری از زنان مخالف حجاب اجباری که به دست ماموران گشت نور بازداشت شدند در گفتوگو با ایراناینترنشنال از ضربوشتم شدید، تعرض و آزار خود در زمان بازداشت خبر دادند و گفتند ماموران پلیس و نیروهای لباس شخصی در زمان دستگیری توهینهای جنسی میکنند.
هفته گذشته و در ۱۸ اردیبهشت نیز ویدیویی به ایراناینترنشنال رسیده بود که از بازداشت خشن زنی جوان در تهران به دلیل تن ندادن به حجاب اجباری حکایت داشت.
در این ویدیو دیده میشد که سه مامور زن و مرد گشت موسوم به نور، یک زن جوان را به دلیل نپذیرفتن حجاب اجباری بازداشت و با اجبار و خشونت به داخل ون پرت میکنند. یک نیروی لباس شخصی نیز از این پروسه فیلمبرداری میکرد.
بعد از آن در ۲۱ اردیبهشت ایراناینترنشنال ویدیو و گزارشی منتشر کرد که نشان میداد ماموران دختربچهای را به خاطر پوشیدن تیشرت آستین کوتاه، در پارک فدک بروجرد کتک زدند. به گفته شاهد عینی، این کودک با کمک مردم از چنگ ماموران نجات پیدا کرد.
حضور نیروهای حکومتی در خیابان برای خانهنشین کردن زنان، در داخل حکومت و میان برخی رسانهها و چهرههای مذهبی نیز منتقدانی پیدا کرده و شماری از رسانهها و چهرههای وابسته به حکومت سعی کردند علی خامنهای و ابراهیم رئیسی را از آن مبرا کنند.
با وجود فشارها علیه زنان برای اجبار حجاب و ایجاد سبک زندگی دلخواه جمهوری اسلامی، زنان همچنان به نافرمانی مدنی خود ادامه میدهند.
علی ضیایی، رئیس گروه بررسی صحنه جرم سازمان پزشکی قانونی کشور به ایلنا گفته آمار حوادث ناشی از کار در سال گذشته، در مقایسه با سال قبل از آن ۱۱.۳ درصد افزایش داشته است.
ضیایی با بیان این که سقوط از بلندی همواره بیشترین سهم را در آمار تلفات حوادث کار به خود اختصاص میدهد، اضافه کرده در سال گذشته ۹۸۳ نفر از قربانیان حوادث محیطهای کار به دلیل سقوط از بلندی جان خود را از دست دادهاند که ۴۶.۵ درصد کل تلفات را در بر میگیرد.
لاپوشانی آماری وزارت کار درباره مرگ و مصدومیت کارگران
در ایران آمار دقیقی درباره حوادث ناشی از کار وجود ندارد و منابع مختلف مانند مرکز آمار ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و سازمان پزشکی قانونی اعدادی متفاوت و گاهی با فاصله بسیار زیاد از هم در این زمینه منتشر میکنند.
آنچه رسانهها و فعالان کارگری از این اعداد و بر اساس مشاهدات و گزارشهای غیررسمی منتشر میکنند نیز فاصلهای معنادار با آمار دولتی دارد.
ایلنا در گزارش خود با بیان اینکه وزارت کار سهچهارم این فوتیها را با یک ضربدر قرمز از لیست آمارهای خود حذف کرده، نوشت: «دهم اردیبهشتماه، علی حسین رعیتی فرد، معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی آمار جدیدی از حوادث ناشی از کار در کشور ارائه کرده و گفت «حوادث ناشی از کار در سال ۱۴۰۰ به میزان ۷۱۲ نفر بود که این عدد در سال ۱۴۰۲ به ۶۸۰ نفر فوتی کاهش یافته است.»
نویسنده گزارش ایلنا با طرح این پرسش که «آیا وزارت کار و زیرمجموعههای عریض و طویل آن در زمانه استیلای اینترنت و تسلط پایگاه دادهها بر سراسر ارکانِ هستی، واقعا به دادهها و بانکهای اطلاعاتی پزشکی قانونی کشور دسترسی ندارند؟»، خطاب به آنها نوشته آیا نمیتوانید خیلی ساده به این سازمان و دادههای آن متصل شده و براساس علت مندرج در گواهیهای فوت دریابند چند کارگر در هر ماه یا هر سال جان خود را بر اثر حادثه کار از دست میدهند؟
سازمان پزشکی قانونی پیشتر در سال گذشته آمار کارگران کشته شده در سال ۱۴۰۱ را هزار و ۹۰۰ نفر اعلام کرد اما وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با اعلام عددی که حدود یکسوم این آمار است مدعی شد ۷۱۱ کارگر در سال ۱۴۰۱ بر اثر حوادث ناشی از کار جان باختهاند.
مرکز آمار مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران هم اردیبهشت امسال در گزارشی نوشت که دستکم هزار و ۶۸۰ کارگر در ۱۲ ماه گذشته (از ۱۱ اردیبهشت ۱۴۰۲ تا هشتم اردیبهشت سال جاری) بر اثر حوادث کار جان خود را از دست دادند.
بر اساس این گزارش، حداقل هشت هزار و ۱۹۹ کارگر نیز در این بازه زمانی مجروح شدند.
مرکز آمار ایران هم اسفندماه سال گذشته در گزارشی تعداد مرگومیرهای ناشی از حوادث کار، تنها در پاییز ۱۴۰۲ را ۵۴۸ مورد اعلام کرد.
با احتساب ارقامی که پیشتر برای بهار و تابستان اعلام شده بود، در ۹ ماه نخست ۱۴۰۲ هزار و ۶۲۵ مرگ حین کار در ایران ثبت شده بود.
فرشاد اسماعیلی، حقوقدان و فعال کارگری، شهریورماه ۱۴۰۲ به روزنامه «پیام ما» گفته بود: «بهطور کلی هیچ عدد و رقم قابل اعتمادی در حوزه کارگری وجود ندارد. نمیدانیم چند میلیون کارگر داریم، چند میلیون کارگر حداقلبگیر داریم، چند میلیون کارگر زن داریم و چند میلیون اتباع خارجی داریم. ارادهای برای انتشار آمار وجود ندارد.»
این فعال کارگری درباره علت اختلاف آمارها با اشاره به اینکه آمارهای غیررسمی تا روزی بین پنج تا شش فوتی را اعلام میکنند، گفته بود: «آمارهای رسمی فقط از کارگران بیمهشده است و تعداد کارگران بدون بیمه، اتباع خارجی و کارگرهای غیررسمی از آن کم میشود. همین موضوع علت اختلاف آمارهاست».
فرافکنیِ وزارت کار
احسان سهرابی، فعال کارگری رویکرد وزارت کار در مقولهی آمارهای حوادث کار را مصداق کامل فرافکنی دانسته و به ایلنا گفت: «در این دوره و زمانه، یکدست کردن آمارها هیچ کاری ندارد؛ منتها نمیخواهند واقعیتها را بپذیرند چون اگر به واقعیتها تمکین کنند باید اعتراف کنند که در هر روز تعداد زیادی از کارگران جان خود را در اثر فقدان اصول ساده ایمنی از دست میدهند و نرخ فوتیها صعود چشمگیری دارد!»
عضو پیشین شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار، با رد استدلالهای وزارت کار درباره این مغایرتهای آماری گفته این آمارها برای آقایان فقط مشتی عدد و رقم است اما مرگ هر یک کارگر برای یک خانواده فرودست در کشور، یک فاجعه غیرقابل جبران است.
بیستم اردیبهشت امسال، احمدرضا پرنده، مدیرکل بازرسی کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در مورد تناقض آماری موجود به استدلالِ نوع بیمه متوسل شد و گفت: «علت تفاوت میان آمار پزشکی قانونی با آمار بازرسین کار این است که کلیه کارکنانی که بیمه مشاغل آزاد بوده یا بیمه کشوری و کارمند محسوب شده و خارج شمول قانون کار هستند، در آمار ما از حوادث کار مربوط به کارگران قرار نمیگیرند.»
نسرین هزاره مقدم، نویسنده گزارش ایلنا با بیان اینکه چه وزارت کار بپذیرد و چه قبول نکند و با فرافکنی از فراز سر فجایع انسانی عبور کند، هیچ فرقی در اصل ماجرا ندارد، نوشته سال گذشته دو هزار و ۱۱۵ نفر بر اثر حوادث کار فوت شدهاند و این آمار به معنای مرگ ۵.۷۹ کارگر در هر روزِ سال است.
در در پایان این گزارش با تاکید بر اینکه در صورتی اصول ساده ایمنی رعایت میشد و شرایط کار تا این اندازه مرگبار نبود، امروز این کارگران زنده در کنار خانوادههایشان بودند، خاطرنشان کرده حالا مرگ دلخراش آنها تنها یک عدد است که از قضا آن را هم وزارت کار قبول ندارد و به رسمیت نمیشناسد.
آمار قابل توجه مرگ و میر ناشی از حوادث کار در شرایطی است که جمهوری اسلامی مشاغل غیررسمی همچون کولبری، سوختبری و شوتیها را جزو مشاغل کارگران ایرانی حساب نمیکند.
بر اساس بررسیها، ایران در زمینه رعایت مسایل ایمنی کار میان کشورهای دنیا رتبه ۱۰۲ را دارد و آمار مرگ کارگران در آن بیش از میانگینهای جهانی است.